اعتصاب کامیون‌داران و کسبه در ایران؛ افزایش دستگیری‌ها و جو امنیتی

دویچه وله
در ادامه دور جدید اعتراض‌های رانندگان کامیون و تریلی در ایران، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه (نهم اکتبر) از دستگیری ۱۰ نفر به اتهام "ایجاد مزاحمت" برای کامیون‌داران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عدالتخواه هم‌زمان با اعلام این خبر، به "اخلال‌گران جاده‌ای" هشدار داد و گفت: «در صورت وقوع این جرم با متهمان به شدت برخورد خواهد شد.»

این مقام قضایی استان کرمانشاه گفت: «اگر کسی مزاحمتی مثل سنگ‌پرانی به کامیونی داشته باشد که منجر به انحراف، صدمه و یا آسیب راننده شود و حتی خدای نکرده راننده‌ای فوت کند، می‌تواند عنوان اتهامی قتل عمد را برای پرتاب‌کننده سنگ به دنبال داشته باشد.»

عدالتخواه افزود: «همچنین این افراد ممکن است مشمول عنوان اتهامی قطاع‌الطریق یا مفسد فی‌الارض شوند که در این صورت مجازات‌های بسیار سنگینی در انتظارشان خواهد بود.»

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به دستگیرشدگانی که "متعرض" کامیون‌داران شده بودند گفت: «۴ نفر در هرسین، در دالاهو ۲ نفر و در کرمانشاه ۴ نفر در این رابطه دستگیر شدند.»

او سپس با اشاره به "گشت‌زنی مشترک" مأموران نیروی انتظامی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و بسیج، از "امنیت بسیار خوب" جاده‌های استان کرمانشاه خبر داد و گفت که در حال حاضر «کامیون‌داران و رانندگان بدون هیچگونه مشکلی به حمل و نقل کالا و تجهیزات مبادرت می‌کنند».

محسن کرمی، سرپرست دادسرای قزوین نیز روز گذشته از دستگیری ۱۷ نفر در این استان خبر داده و گفته بود که آنها به کامیون‌داران "تعرض" کرده‌اند. کرمی مدعی شده بود که «برخی از این دستگیرشدگان مطالبات صنفی ندارند و برخی نیز صاحب کامیون و یا راننده وسایل نقلیه نیستند بلکه افرادی هستند که با تحریک دیگران می‌خواهند اوضاع را متشنج جلوه دهند و امنیت جاده‌ها را مختل کنند».


احتمال صدور حکم اعدام

سرپرست دادسرای قزوین حتی گفته بود: «ما بر حسب وظیفه اشد مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آن‌ها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار آنها خواهد بود.» او افزوده بود که «بخش زیادی از این اتفاقات جنگ روانی برای اخلال در امنیت کشور است و واقعیت خارجی ندارد».

این مقام قضایی در حالی بخش زیادی از ناآرامی‌های مرتبط با کامیون‌داران را "جنگ روانی" می‌داند که روز گذشته نیز فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های‌اجتماعی نشانگر ادامه اعتصاب کامیون‌داران، از جمله در پایانه‌های شهرهای تبریز، بندرعباس، شهرضا و سنندج بود.

دور جدید اعتصاب رانندگان تریلی و کامیون در ایران روز ۳۱ شهریورماه گذشته در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی‌شان آغاز شد. پایین بودن کرایه حمل بار در کنار بالا رفتن سرسام‌آور مخارج و استهلاک کامیون‌ها و افزایش قیمت لوازم یدکی، افزایش بهای سوخت و کمبود سهمیه روزانه گازوئیل، کمیسیون بالای شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و محروم بودن از خدمات بازنشستگی، از جمله دلایل اعتراض کامیون‌داران اعلام می‌شوند.

افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، "حذف دلالان و واسطه‌ها" از پایانه‌ها و باربری‌ها، و "نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر"، از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی کامیون‌داران است.

گزارش رسانه‌های ایران حاکی از آن است که در جریان دور جدید اعتصاب و اعتراض‌های کامیون‌داران حدود ۲۵۰ نفر بازداشت شده‌اند. به گزارش خبرگزاری هرانا، در حال حاضر شمار بازداشت‌شدگان مرتبط با این اعتراضات به دست‌کم ۲۵۶ نفر رسیده است. رانندگان بازداشتی کامیون و تریلی متهم هستند که به کامیون‌های در حال حمل و نقل کالا "تعرض" کرده‌اند.

به گزارش هرانا، روز دوشنبه (۱۶ مهر) اعتصاب کامیون‌داران ایران در هفدهمین روز خود در بسیاری از شهرها از جمله تبریز، بندر امام خمینی، اصفهان، بندرعباس، عسلویه، شهرضا، نطنز، زرین‌شهر، سنندج، مبارکه و استان قزوین ادامه داشته است.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز نهم مهرماه گذشته کامیون‌داران اعتصاب‌کننده را به "اشد مجازات" تهدید کرده و گفته بود: «ممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند.». رئیس قوه قضائیه ایران افزوده بود: «بر این اساس دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور به میدان آمده‌اند و افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کامیون‌داران اقدام به برهم زدن امنیت جاده‌ها و تخریب خودروی اشخاص می‌کنند به اشد مجازات خواهند رسید.»

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز بازداشت‌شدگان را به صدور احکام سنگین تهدید کرده و گفته بود که مجازات آنان "می‌تواند اعدام باشد".


"اعتصاب" کسبه در اعتراض به رکود بازار

هم‌زمان با گزارش‌ها در مورد اعتراض کامیون‌داران، اخبار و گزارش‌های بسیاری نیز به خصوص در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که حاکی از اعتصاب شماری از کسبه و بازاریان در چند شهر ایران از جمله تبریز، سنندج و شهرضا در روز گذشته هستند. دعوت به این اعتصاب پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده بود.
روز چهارم تیرماه گذشته نیز بخش بزرگی از بازاریان تهران در اعتراض به رکود حاکم بر بازار دست از کار کشیده و به تجمع و راهپیمایی پرداختند

روز چهارم تیرماه گذشته نیز بخش بزرگی از بازاریان تهران در اعتراض به رکود حاکم بر بازار دست از کار کشیده و به تجمع و راهپیمایی پرداختند

امروز سه‌شنبه نیز برخی ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تداوم اعتصاب برخی مغازه‌داران شهرضا است.

به گزارش هرانا، اعتصاب روز گذشته برخی مغازه‌داران و کسبه، در اعتراض به مشکلات اقتصادی نظیر بی‌ثباتی نرخ ارز، گرانی، رکود بازار و افزایش نرخ تورم بوده است. این خبرگزاری نوشته است که ده‌ها شهر ایران از جمله سنندج، تهران، کرمانشاه، مشهد، اصفهان، تبریز، ارومیه، رشت و بسیاری از شهرهای کردستان و سیستان و بلوچستان شاهد اعتصاب شماری از بازاریان بوده است.

به گزارش این خبرگزاری، نیروهای امنیتی در استان کردستان با ارسال "پیام‌هایی تهدیدآمیز" به بازاریان اعتصابی سعی در شکستن اعتصاب داشته‌اند و گزارش‌هایی نیز حاکی از "جو امنیتی سنگین" در سنندج بوده است.

مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی ضمن اشاره به اعتصاب کسبه در شهرهای سنندج، مریوان، سقز و بانه، "حضور پررنگ نیروهای امنیتی" در این شهرهای استان کردستان را تأیید می‌کند. به گفته این فعال مدنی ساکن سنندج، تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد از مغازه‌های این شهر کرکره‌های خود را پایین کشیده بودند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، روز گذشته بدون تأیید یا تکذیب اعتصاب مغازه‌داران در برخی شهرهای ایران، علت تعطیلی مغازه‌ها را ناشی از "مناسب نبودن وضعیت و راکد بودن بازار" دانسته بود.

بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حتی پیش از اجرایی شدن آن، تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نخستین پیامدهای خبر بازگشت تحریم‌ها نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی در ایران و در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کمبود برخی کالاها بود؛ وضعیتی که به نوبه خود نارضایتی شهروندان از حکومت را هم افزایش داد. نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی نیز اولین جلوه‌هایش را در تظاهرات خیابانی دی‌ماه و مردادماه گذشته نشان داد.

دست کشیدن فروشندگان موبایل از کار و تعطیلی طلافروشی‌ها در تابستان سال جاری، چند دوره اعتصاب کامیون‌داران و تعطیلی اخیر برخی مغازه‌ها توسط کسبه در شماری از شهرها نیز جلوه‌ای دیگر از نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی ایران محسوب می‌شود.