معاون رئیس جمهوری فیلیپین خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد تخلفات وی شد



3 ساعت پیش

همرسانی
بی بی سی
سیاست رئیس جمهوری فیلیپین درمبارزه با جرایم و ریشه‌کنی مواد مخدر باعث انتقاد صریح یک مقام ارشد دولت و ارائه طرح عدم کفایت او به پارلمان شده است.

لنی روبردو، معاون رئیس جمهوری فیلیپین، در یک پیام ویدیوئی که برای نشست سازمان ملل برای مقابله با "اعدام های خودسرانه" تهیه کرده خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد سیاست خشونت‌آمیز رئیس جمهوری این کشور در مبارزه با جرایم و ریشه‌کنی مواد مخدر شده است . قرار است این نشست روز پنجشنبه، ٢٦ اسفند (١٦ مارس) در اتریش کار خود را آغاز کند و خانم روبردو این پیام ویدیوئی را پیشاپیش در وبسایت شخصی خود منتشر کرده است.

براساس سیاست اعلام شده رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین، پلیس این کشور با توسل به زور با مجرمان به ویژه دست اندرکاران قاچاق و فروش مواد مخدر برخورد می‌کند و در این زمینه از حمایت رئیس جمهوری برخوردار است.

خانم روبردو گفته است که اقدامات خشونت‌آمیز و "فراقانونی" ماموران امنیتی باعث ترس مردم از آنان و تزلزل در اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های مسئول حفظ نظم و قانون شده و افزوده است که "بعضی از مردم می‌گویند که وقتی جرمی روی می‌دهد، باید به پلیس و ماموران امنیتی مراجعه کنند اما در شرایط فعلی، نمی‌دانند باید به کجا بروند." وی گفته است که بسیاری از مردم بیش از اینکه از مجرمان بترسند، از ماموران امنیتی هراس دارند.

معاون رئیس جمهوری فیلیپین در بخش دیگری از این پیام گفته است که "مردم ما احساس می‌کنند که نومید وبی پناه هستند و این مساله‌ای بسیار جدی است." خانم روبردو همچنین در اشاره به برخی از راه‌های مورد استفاده نیروهای امنیتی برای کسب اطلاعات در مورد مجرمان، از کاربرد روش موسوم به "تبادل سر" خبر داده و گفته است گاه ماموران امنیتی یکی از خویشاوندان یا دوستان افراد تحت تعقیب را بازداشت می‌کنند تا به این وسیله، آنان را مجبور سازند خود را به پلیس تسلیم کنند.

رودریگو دوترته در ماه مه سال گذشته با برنامه‌ای حاوی وعده ریشه‌کن کردن جرم و جنایت و برخورد خشونت‌آمیز با مجرمان در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و بارها از همکاری خود با ماموران مبارزه با جرایم در کشتن مجرمان سخن گفته است.

براساس برخی گزارش‌ها، تا کنون چند هزار نفر بدون محاکمه منصفانه و تنها به تشخیص ماموران امنیتی یا در درگیری با آنان کشته شده‌اند. منتقدان آقای دوترته گفته‌اند تا کنون حدود دو هزار و پانصد نفر در عملیات پلیس علیه مجرمان کشته شده و بیش از چهار هزار نفر در شرایطی مبهم و تردید برانگیز جان خود را از دست داده‌اند. آنان رئیس جمهوری را به دنبال کردن سیاستی "عوامگرایانه" و ترویج خشونت و قانون گریزی و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی متهم کرده‌اند.

عفو بین‌الملل، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم گفته است که به نظر می‌رسد رودریگو دوترته شخصا بر عملیات خشونت‌آمیز ماموران امنیتی نظارت دارد که در چنین صورتی، با ترویج "قتل مورد تایید حکومت" مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

آقای دوترته این اتهامات را رد کرده و گفته است که تمامی اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته کاملا جنبه قانونی داشته است.

طبق قوانین فیلیپین، رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری با رای مردم اما در انتخابات جداگانه به این سمت‌ها انتخاب می‌شوند. لنی روبردو و رودریگو دوترته به دو حزب متفاوت تعلق دارند.

در خبری دیگر در همین زمینه، گری الخانو، از نمایندگان پارلمان فیلیپین طرحی را برای استیضاح و رای عدم کفایت علیه رئیس جمهوری به مجلس این کشور تسلیم کرده و خواستار رسیدگی به "قتل چند هزار نفر" در اجرای سیاست مبارزه با جرایم شده است. رئیس مجلس، که از هواداران جدی رئیس جمهوری است، اقدام آقای الخانو را "احمقانه" توصیف کرده و گفته است که این شکایت براساس "اتهامات جعلی" تدوین شده است.