دویچه وله
در پی سقوط دولت سودان، اپوزیسیون این کشور خواستار انتقال سریع و کامل قدرت سیاسی در این کشور به یک دولت غیرنظامی شده است. ژنرال‌هایی که پس از سقوط عمر البشیر زمام امور را برعهده گرفته‌اند، موافق این تغییر نیستند.

به‌رغم سقوط حکومت عمر البشیر، اعتراضات در سودان همچنان ادامه دارد. اپوزیسیون این کشور اعلام کرده است که حاضر به پذیرش یک دولت نظامی در این کشور نیست. معترضان بر این باورند که بسیاری از چهره‌های موجود در شورای نظامی حاکم، از متحدان و نزدیکان عمر البشیر هستند.

پس از سرنگونی دیکتاتور سودان، شورای نظامی قدرت سیاسی را برعهده گرفته بود. از این منظر، یک سوی جنگ قدرت در این کشور، ژنرال‌های ارتش هستند.

سایت خبری "تاگس‌شاو" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) با انتشار گزارشی به موضوع جنگ قدرت و اختلاف نظر بین شورای نظامی حاکم بر سودان و اپوزیسیون این کشور پرداخته است.

بر اساس این گزارش، سخنگوی ارتش این کشور اعلام کرده است که شورای نظامی موافق انتخاب نخست‌وزیر و پارلمان سودان توسط مردم است، اما حق تعیین رئیس جمهوری را برای خود قائل است. همین سخنگو اعلام کرده است که ارتش به شرکت کنندگان در تظاهرات حمله نخواهد کرد.

شمار کثیری از مردم به‌رغم اعلام حکومت نظامی یک ماهه از سوی شورای نظامی حاکم در نزدیکی مراکز و پاسگاه‌های ارتش تجمع کرده‌اند.


ادامه اعتراضات تا پیروزی

برخلاف نظر شورای نظامی حاکم، اپوزیسیون سودان خواستار آن شده است که قدرت به طور کامل در اختیار یک دولت غیرنظامی قرار گیرد و این دولت بتواند برای چهار سال زمام امور کشور را برعهده گیرد.

عمر الدیقر، یکی از رهبران اپوزیسیون این کشور خواستار انحلال حزب کنگره عمر البشیر شده است. او همچنین خواستار سازماندهی مجدد دستگاه نظامی و امنیتی کشور شده است. الدیقر گفته است: «ما به آن دستگاه امنیتی نیاز نداریم که اقدام به دستگیری مردم کرده و روزنامه‌ها را تعطیل می‌کند.»

اپوزیسیون سودان اعلام کرده است که به اعتراضات خود تا رسیدن به هدف انتقال کامل قدرت به یک دولت غیرنظامی ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، سندیکای این کشور (SPA) روز یکشنبه ۲۵ فروردین فهرستی شامل نه درخواست منتشر کرده است. این سندیکا از جمله درخواست کرده است که همه کسانی که در کودتای سی سال پیش از قدرت‌گیری عمر البشیر حمایت و جانبداری کرده‌اند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

همین سندیکا خواستار انحلال همه سندیدکاها و اتحادیه‌های دولتی شده است. افزون بر آن در این فهرست خواسته شده است که همه‌دارایی‌ها و اموال افراد وابسته به دولت عمر البشیر ضبط و مسدود شوند.

تغییرات گسترده در قوه قضاییه و از جمله برکناری قضات و دادستان‌هایی که در خدمت دولت سابق بوده‌اند نیز از دیگر خواست‌های مطرح شده توسط سندیکای یاد شده است.