پیروزی مخالفان؛ فرماندار هنگ‌کنگ: لایحه استرداد مجرمان به چین مرده است

(تیتر از جنگ خبر)
دویچه وله
کری لم، فرماندار هنگ‌کنگ درپی تشدید اعتراضات عمومی، ناگزیر به واکنش نسبت به لایحه استرداد مجرمان به چین شد. هنوز روشن نیست که آیا این اظهارات به معنای پدیرش خواست معترضان درباره لغو قطعی این لایحه است یا خیر.

لایحه استرداد مجرمان به چین باعث بروز ناآرامی و برپایی تظاهرات گسترده در هنگ‌کنگ شده بود. در پی افزایش اعتراضات عمومی، کری لم، فرماندار هنگ‌کنگ این لایحه را لایحه‌ای "مرده" نامید.

سایت "تاگس‌شاو" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان روز سه‌شنبه ۱۸ تیر (نهم ژوئیه) با انتشار گزارشی به اظهارات رئیس اجرایی هنگ‌کنگ پرداخته است.

هنگ‌کنگ از زمان طرح این لایحه در مجلس شورای قانون‌گذاری شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای بوده است. روز یکشنبه هفتم ژوئیه ده‌ها هزار نفر علیه این لایحه مجددا دست به اعتراض زدند.

محل برگزاری تظاهرات ایستگاه قطاری بود که مقصد مسافران شهروندان چینی به هنگ‌کنگ است. چین اخبار مربوط به تظاهرات هنگ‌کنگ را سانسور می‌کند. معترضان از این طریق بر آن بودند تا اخبار مربوط به این اعتراضات را به گوش شهروندان چین برسانند.

تظاهرات یکشنبه معترضان در ساعات شب به ناآرامی کشیده شد. گفته می‌شود که شماری از معترضان توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده‌اند.

لم کری، رئیس اجرایی هنگ‌‌کنگ در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم علیه لایحه یاد شده، اعلام کرد که این لایحه مجددا به شورای قانون‌گذاری ارائه نخواهد شد.

این در حالی است که گمانه‌زنی پیرامون اظهارات لم کری همچنان ادامه دارد. معترضان خواستار پس‌گرفتن قطعی این لایحه هستند.


بزرگترین تظاهرات ۲۰ سال گذشته

تظاهرات روزهای گذشته هنگ‌کنگ ظرف ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این لایحه ناظر بر استرداد کسانی بود که از سوی قوه قضاییه چین مظنون تشخیص داده شوند.

معترضان بر این باورند که قوه قضاییه چین ارگانی مستقل نبوده و چین می‌تواند از این لایحه برای تعقیب و پیگرد نیروهای سیاسی سوءاستفاده کند. افزون بر آن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در چین از جمله دلایل مخالفت معترضان لایحه یاد شده اعلام شده است.

هنگ‌کنگ پس از آنکه در سال ۱۹۹۷ توسط بریتانیا به چین تحویل داده شد بر اساس قانون "یک کشور، دو سیستم" و به عنوان یک منطقه خودمختار اداره می‌شود. ساکنان هنگ‌کنگ برخلاف شهروندان جمهوری خلق چین، از آزادی بیان برخوردارند و نگران آن هستند که با تصویب این لایحه آزادی‌های آن‌ها محدود شود.