استقبال ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی عراق از استعفای نخست‌وزیر

دویچه وله
دفتر نخست‌وزیر عراق طی بیانیه‌‌ای از تصمیم عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور، به استعفا خبر داد. این اقدام در پی درخواست آیت‌الله سیستانی از پارلمان عراق برای تجدیدنظر در حمایت خود از عبدالمهدی صورت گرفت.


به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق روز جمعه، ۸ آبان، از قصد خود برای تسلیم استعفای خود به پارلمان خبر داده است.

در بیانیه عبدالمهدی آمده است که تصمیم به استعفا در پاسخ به فراخوان آیت‌الله علی سیستانی، بانفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق، برای تغییر در رهبری این کشور اتخاذ شده است.

آیت‌الله سیستانی در مراسم نماز جمعه در نجف به طور خاص از اعضای پارلمان که به دولت رأی داده‌اند درخواست کرد، در انتخاب خود و حمایت از دولت فعلی عراق تجدیدنظر کنند.

او همچنین در مواضع خود نسبت به بروز جنگ داخلی در این کشور هشدار داد.

در شرایطی که تنها در روز گذشته دست‌کم ۴۰ نفر در درگیری‌های نیروهای امنیتی با معترضان کشته شدند آیت‌الله سیستانی از نمایندگان پارلمان عراق خواست که در حمایت خود از دولت فعلی عراق "تجدیدنظر" کنند.

به نوشته رویترز، منابع پزشکی تصریح کردند که افرادی پس از جراحت‌های شدیدی که به دلیل درگیری‌های روز گذشته با نیروهای امنیتی در شهر الناصریه برداشته بودند، جان باختند که بدین ترتیب، آمار کلی کشته شدگان از یکم اکتبر به دست کم ۴۰۸ تن افزایش می‌یابد.

نماینده آیت‌الله سیستانی که در مراسم نماز جمعه در نجف مواضع او را بیان می‌کرد، به طور خاص از اعضای پارلمان که به کابینه عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور رای داده‌اند خواست در انتخاب خود تجدیدنظر کنند.

آیت‌الله سیستانی همچنین تاکید کرده است که معترضان باید تظاهر‌کنندگان مسالمت‌آمیز را از افرادی که با اهداف منفی در این تجمعات شرکت می‌کنند تشخیص دهند و صف خود را از آن‌ها جدا کنند.

واکنش‌های نیروهای سیاسی عراق به تحولات جدید این کشور

عمار حکیم، رئیس جریان الحکمه، از مجلس نمایندگان عراق خواست در واکنش به خواست آیت‌الله سیستانی جلسه فوری تشکیل دهند. او از پارلمان خواست جلسات خود را بدون وقفه ادامه دهد و به تصویب قانون انتخابات منصفانه و نهایی کردن آن اقدام کند.

حکیم همچنین از معترضان خواست جنبه مسالمت آمیز تظاهرات خود را حراست کنند و "عناصر نفوذی" را که می‌خواهند عراق را به هرج و مرج و درگیری داخلی بکشانند به صفوف خود راه ندهند.

حزب الدعوه، حزب نخست‌وزیر، نیز از پارلمان عراق خواسته است جایگزینی برای دولت تعیین کند تا به خواست‌های ملی جامه عمل بپوشد.

این حزب تاکید کرده است که جانشین عبدالمهدی باید فرد مورد رضایت همگان و مورد تایید طیف سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای باشد.

حیدر عبادی، رئیس ائتلاف النصر و نخست وزیر سابق عراق، نیز با اعلام حمایت از مواضع سیستانی از مجلس خواست تا فردا جلسه ویژه‌ای برای برکناری دولت و تشکیل یک دولت جدید برگزار کند.

تدوین و تصویب یک قانون انتخاباتی منصفانه، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات آزاد و زودهنگام با مشارکت سازمان ملل از دیگر خواست‌های حیدر عبادی اعلام شده است.

او در بیانیه‌اش افزوده است: «ما نیز بر مجازات جانیان و جنایتکاران، مسالمت آمیز بودن تظاهرات برای رسیدن به اهداف ملی و به دور از هر گونه آسیب به جان و اموال مردم، ضرورت درپیش گرفتن همبستگی ملی برای حفظ وحدت و ثبات در کشور درراستای جلوگیری از بروز هرج و مرج تأکید داریم.»

ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری که عمده‌ترین متحد ایران در عراق به شمار می‌رود هم از موضع آیت‌الله سیستانی و لزوم استعفای دولت حمایت کرده است. تا کنون این ائتلاف از عمده‌ترین مخالفان استعفای عبدالمهدی بوده است.

این ائتلاف هم حالا نمایندگان عراق را به تسریع در تدوین قوانین انتخابات و کمیسیون انتخابات و همه قوانین مربوط به تحقق اصلاحات مورد نظر دعوت کرده است.

کارشناس: اعلام کناره‌گیری عبدالمهدی "جمعه سیاه برای ایران" است

هشام هاشمی، کارشناس سیاسی و امنیتی عراقی، در گفت‌وگو با بخش عربی دویچه وله گفت که اعلام کناره‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در روز جمعه ۲۹ نوامبر، "جمعه‌ای سیاه برای ایران" است. او گفت که جمهوری اسلامی ایران بدین ترتیب مهم‌ترین متحدش در کشور همسایه را از دست خواهد داد.

عادل عبدالمهدی سیاستمداری نزدیک به ایران به شمار می‌رود و اعتراضات هفته‌های گذشته نه تنها علیه فساد بلکه ضد نفوذ ایران در عراق بوده است.

هاشمی پیش‌بینی می‌کند که استعفای عبدالمهدی در عراق باعث برقراری آرامش کامل در عراق نخواهد شد اما بی‌تردید به آرامتر شدن اوضاع کمک خواهد کرد. او معتقد است که آرامش کامل زمانی برقرار خواهد شد که درخواست‌های اصلی معترضان برآورده شود، یعنی دولتی انتقالی تشکیل و انتخابات پیش از موعد بر پایه قانونی جدید برای انتخابات، تدوین شده در کمیسیون جدید انتخابات برگزار شود.