مبارزه زنان کشورهای عربی علیه تجاوز و اعمال خشونت

دویچه وله
کنشگران حقوق زنان در کشورهای عربی در سال‌های گذشته به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. در این‌ رابطه از جمله می‌توان به تغییر قانونی اشاره کرد که بر اساس آن متجاوز در صورت ازدواج با قربانی خود از مجازات معاف می‌شد.

مبارزه برای احقاق حقوق زنان در کشورهایی که به نام اسلام قوانین زن‌ستیز وضع و به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شوند، آسان نیست. آمار نشان می‌دهند که در بسیاری از این کشورها "تجاوز جنسی به دختران نابالغ" حتی جرم محسوب نمی‌شود.

اردن، یکی از کشورهایی است که تا آوریل سال جاری میلادی در آن با استناد به ماده‌ی ۳۰۸ قانون کیفری این کشور، تجاوز مردانی که با قربانی خود ازدواج می‌کردند، غیرقابل مجازات ارزیابی و حکم آزادی متجاوز صادر می‌شد. این ماده در پی مبارزات پیگیر کنشگران زن این کشور سرانجام تغییر کرد.


آمل اطراش، یکی از این کنشگران در گفت‌وگویی با دویچه وله ـ بخش آلمانی ضمن تایید این که لغو قوانین زن‌ستیز در کشورهای اسلامی به‌طورکلی "پیشرفت" محسوب می‌شود، گفت که قانون یادشده هنوز باید از نظر تصریح وضعیت زنانی که در اثر تجاوز باردار می‌شوند، هم‌چنین تعیین تکلیف پرداخت نفقه به قربانی و کودک تکمیل شود.


تونس، مقدم بر اردن

اطراش یادآور می‌شود که کنشگران اردنی در لغو قانون معافیت متجاوز از مجازات از همبستگی زنان تونسی برخوردار بودند. دولت تونس چند سال پیش از اردن از لغو قانون بحث‌برانگیز مشابهی خبر داد که به موجب آن فرد متجاوز به دختران کم سن و سال در ازای ازدواج با قربانی خود از پیگرد قضایی معاف می‌شدند. پس از لغو این قانون، سن ازدواج دختران تونسی نیز از ۱۳ به ۱۶ سال ارتقاء یافت. نزیه لابیدی، وزیر زنان، خانواده و کودکان این کشور این تصمیم را "موفقیتی تاریخی" برای تونس ارزیابی کرد.


مراکش، مقدم بر تونس و اردن

خدیجه ریاضیی، یکی دیگر از کنشگران مراکشی در این رابطه می‌گوید که موفقیت‌های زنان اردن و تونس به‌طورکلی به زنان و قانون‌گذاران کمک می‌کند تا قوانین زن ستیز در کشورهای عربی را تغییر دهند. او در این رابطه به دویچه وله گفت: «پیشرفت‌های حقوقی در کشورهای عربی و اسلامی به ما یاری می‌دهند به مقابله با قوانینی برخیزیم که از مذهب برای تحکیم دیدگاه‌های پدرسالارانه سوءاستفاده می‌کنند.»

در مراکش در حال حاضر تجاوز به دختران و زنان به طورکلی از ۵ تا ۲۰ زندان مجازات دارد. مراکش قانون حمایت از متجاوزان را در سال ۲۰۱۴ لغو کرد. این تصمیم در پی خودکشی دختر ۱۶ ساله‌ای اتخاذ شد که در سال ۲۰۱۲ مورد تجاوز قرار گرفته و مجبور به ازدواج با متجاوز خود شده بود.