روز جهانی منع خشونت علیه زنان و خشونت‌های ناشی از نابرابری جنسیتی! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

در بیست و پنجم نوامبر هر سال، جهان در تقبیح اعمال خشونت علیه زنان، برنامه‌های مختلفی سازمان‌دهی و اجرا می‌کند و در بزرگ‌داشت خواهران میرابل، اعمال و رفتارهای سرکوبگرانه و غیرانسانی را نکوهش می‌کند. فعالیت تشکل‌های زنان در کشورهای مختلف در این راستا، بسیار چشم‌گیر است.
روز بیست و پنجم نوامبر - چهارم آذر ماه، «روز جهانی رفع خشونت علیه زنان» است و هدف ار آن مبارزه با خشونت علیه زنان است. این تاریخ به خاطر ترور «سه خواهر میرابال»، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن در سال 1960 انتخاب شده است. این سه خواهر در زمان مبارزه با «رافائل تروخیو»، دیکتاتور اهل دومینیکن، توسط عوامل او به قتل رسیدند.
برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که به ازای هر 3 زن 1 نفر در طول زندگی خود حداقل یکبار خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند.
بخش بزرگی از این خشونت‌ها از سوی شرکای جنسی و همسران زنان به آنان تحمیل می‌شود. حدود 30 درصد از زنانی که در طول زندگی‌شان روابط عاطفی و زناشویی را داشته‌اند، فرم‌های گوناگونی از خشونت از سوی شرکای زندگی‌شان را گزارش کرده‌اند.
خشونت علیه زنان می‌تواند اثرات منفی بر سلامت جسمی، روانی، جنسی و باروری آنان اثر بگذارد و زندگی آنان را به انواع مختلف تحت تاثیر قرار دهد.
براساس تعریف ارائه شده از سوی «سازمان ملل متحد»، اعمال هرگونه رفتار و یا گفتار آزاردهنده از سوی مردان یا زنان که سبب آسیب‌های فیزیکی، جنسی، ذهنی یا رنج زنان شود خشونت علیه زنان تعریف می‌شود. استفاده از کلمات توهین‌آمیز و تحقیر کننده، استفاده از عبارات تهدیدآمیز، فریاد کشیدن، رفتارهای کنترل کننده، کتک زدن، اعمال زور برای برقراری رابطه جنسی و عاطفی، آسیب زدن به دستگاه تناسلی، ختنه کردن و تجاوز جنسی از جمله رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان است.
در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی در آنان را تقویت کند. در بیش از 40 درصد از موارد خشونت علیه زنان، آسیب جسمانی گزارش شده است. تجاوز به زنان می‌تواند منجر به بارداری‌های ناخواسته، سقط حنین، بروز بیماری‌های مربوط به دستگاه تناسلی و همچنین بیماری‌های مقاربتی گردد.
خشونت علیه زنان، هم‌چنین می‌تواند منجر به پدید آمدن اختلالاتی چون افسردگی، اختلال استرسی پس از ضایعه روانی، اختلال اضطرابی، مشکلات خواب، اختلال غذا خوردن و تلاش برای خودکشی شود.
رشد کودکان در خانواده‌هایی که علیه زنان خشونت اعمال می‌شود، تاثیرات مهمی بر بهداشت روانی و جسمانی و آینده زندگی آنان می‌گذارد. پرخاشگری و افسردگی از جمله اثرات روانی این مسئله هستند.
«یورستات»(مرکز آمار و اطلاعات اروپا)، آماری را در رابطه با خشونت جنسی علیه زنان که شامل تجاوز جنسی و آزار جنسی می‌شود، منتشر کرده است. این آمارها براساس گزارش‌هایی رسمی از سوی قربانیان خشونت جنسی تهیه شده است.
آخرین آمار منتشره توسط این مرکز نشان می‌دهد که کشورهای سوئد، ایرلند شمالی، بلژیک، لوکزامبورگ و فنلاند بالاترین گزارش‌ها در مورد آزار جنسی در سال 2015 را داشته‌اند.
شمار زیادی از زنانی که تحت خشونت قرار می‌گیرند، سکوت می‌کنند و بخش قابل توجهی از این خشونت‌ها، غالبا هم ریشه سنتی و تاریخ طولانی دارد.
بر طبق تحقیقات منتشر شده توسط نشریه پزشکی لانست، نزدیک به 140 میلیون زن در سراسر دنیا تحت عمل وحشیانه بریدن آلت تناسلی قرار گرفته اند و هر ساله، نزدیک به 3 میلیون دختر در آفریقا در معرض این خطر هستند.
این گزارش می‌افزاید که 7 درصد از زنان در دنیا یکبار در زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و 30 درصد نیز از خشونت‌های خانگی رنج می‌برند.
حاکمیت و قوانین ضدزن آن، هم‌چنین عرف و سنت در خیلی از کشورها، زنان را به سکوت و تحمل این خشونت‌ها تشویق می‌کند. در بسیاری از موارد، این خشونت‌ها به یک تراژدی ختم می‌شود و زنان جان خود را از دست می‌دهند.
آمارها نشان می‌دهد که در ایالات متحده آمریکا هر سه روز، یک زن بر اثر خشونت اعمال شده توسط مردان خانواده اعم از همسر یا پدر یا برادر، جان خود را در دنیا از دست می‌دهد. تنها در فرانسه، هر دو روز و نیم، یک زن قربانی خشونت مردان است. خشونت علیه زنان در قاره‌های آسیا و آفریقا بسیار فاجعه‌بار و دل‌خراش است.



تقریبا نیم قرنی از قتل فجیع خواهران میرابل - پاتریا، مینروا، ماریاترزا میرابل در جمهوری دومینیكن می‌گذرد. در مقابل این جنایت، زنان و مردان این کشور آمریکای لاتین سکوت نکردند و این سه زن انقلابی به‌عنوان سمبل مبارزه برای آزادی با لقب «پروانه»‌های فراموش نشدنی، برای همیشه نام‌شان در تاریخ جنبش مبارزه برای رهایی زن ثبت شدند. به‌واسطه مبارزه پیگیر و مستمر زنان و مردان آزادی‌خواه، روز 25 نوامبر، به‌عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان به‌رسمیت شناخته شد. زنان و مردان آمریکای لاتین، به‌خاطراحترام به تلاش و جسارت خواهران میرابل و تلاش برای سوق افکار عمومی به‌سوی منع خشونت علیه زنان چنین روزی را به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند. آنان خود را تنها به پذیرش جهانی محدود نکردند، بلکه این روز برایشان روزی برای همبستگی مبارزاتی علیه انواع خشونتی است كه از طرف جامعه‌مردسالار سرمایه‌داری، در محیط‌‌های كار، اجتماع و خانواده بر زنان قرار می‌دهند، آنان این معضل بزرگ در جامعه طبقاتی نابرابر را در مقابل جوامع بشری به خصوص حکومت‌ها و مردان می‌گذارند تا روند مبارزه برای جامعه و جهانی عاری از خشونت و تبعیض تقویت شود.
خشونت؛ با ابعاد و گستردگی که دارد، تنها به یک‌نوع محدود نشده؛ بلکه به انواع گوناگونی تقسیم شده است، خشونت دولتی، خشونت فرهنگی، خشونت مذهبی، خشونت فیزیکی، خشونت زبانی، خشونت جنسی، خشونت ساختاری و ... تا خشونت خانوادگی که در کشورهای مختلف، خصوصا قاره‌های آفریقا و آسیا تبدیل به یک مسئله عام شده است. در عین حال ما شاهد گسترش و افزایش خشونت جنسی، خشونت کلامی، تجاوز، تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، سقط جنین اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارگر، کارمند و مستخدمین زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت‌های فرقه ملی و مذهبی، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری، قتل‌های ناموسی و … از انواع خشونتی هستیم که بر زنان در کشورهای مخلف به‌ویژه کشورهای اسلام‌زده دیکتاتوری خاورمیانه اعمال می‌شود. گزارشات و آمارها ‌نشان می‌دهند که با گذشت هر سال خشونت‌ها علیه زنان نه تنها کاهش نیافته که روندی صعودی یافته است. هرسال که از عمر نکبت بار حکومت‌ها و گروه‌های اسلامی و جنگ و اشغال در منطقه خاورمیانه می‌گذرد، تعداد هر چه بیش‌تری از زنان و دختران قربانی خشونت‌های مردسالارانه، سنت‌های ارتجاعی حاکم و برداشت‌های زن‌ستیزانه می‌گردند. زنان تحت فشار شدید روحی و روانی هستند که از ناحیه تبعیض جنسی و سنت‌های حاکم بر آن‌ها تحمیل می‌گردد، برای فرار، اکثرا مرگ را انتخاب می‌کنند. برای نمونه، می‌توان به افزایش خودکشی میان زنان اشاره نمود.
به این ترتیب، نابرابری جنسیتی مرز و طبقه نمی‌‌شناسد و یکی از نمادهای ارتجاعی فرهنگی مردسالاری در جهان طبقاتی است. اما این نابرابری را سیستم سرمایه‌داری بازتولید می‌کند چرا که دست‌کم بخشی از منافع آن را تامین می‌کند. بی‌تردید نابرابری جنسیتی تا روزی که جامعه طبقاتی حاکمیت دارد ادامه خواهد داشت. اما طبیعی‌ست که ما باید هر لحظه و هر روز بر علیه همه نمود مردسالاری و نابرابری جنسیتی تلاش کنیم و به روز «موعود» موکول نکنیم.
مسئله‌ حضور فعال و برابر زنان با مردان، در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ و دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری و مشارکت در سیاست‌های کشوری، یکی از موضوعات مورد بحث سازمان‌های زنان، از جمله سازمان ملل در سال‌های گذشته بوده است. با وجود رشد زنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، زنان هم‌چنان در بسیاری از کشورهای از صحنه‌ سیاست غایب هستند.
تئو بن قریرب، در یکی از مقالات تحقیقی سازمان ملل در خصوص اهمیت حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌نویسد: «با وجود حضور پر رنگ زنان در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، حضور زنان در عرصه سیاست هم‌چنان کم‌رنگ است. در کل دنیا غیبت زنان از تصمیم‌گیری سیاسی و دخالت در امور دولتی هم‌چنان چشم‌گیر است. در اولین کنفرانس سازمان ملل که در شهر مکزیکو در سال 1975 برگزار شد، مسئله‌ تبعیض علیه زنان در سیاست هم‌چنان یکی از مشکلات بزرگ در بسیاری از کشورها بود و با وجود آن‌که از بسیاری از دولت‌ها خواسته شده است تا استراتژی‌های لازم برای شرکت برابر زنان در سیاست را فراهم کنند اما هنوز مشارکت سیاسی زنان جزو اولویت‌بندی بسیاری از دولت‌ها نبوده است. از آن زمان تاکنون با وجود آن‌که تمرکز بر شرکت زنان در تصمیم گیری‌های سیاسی افزایش یافته، اما این مشارکت هم‌چنان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. همین امر می‌تواند توجیه جدی برای تسلط نیروهای خشونت‌گرا علیه زنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه باشد. برای مثال، در سال 1975 در کل دنیا 9/10 درصد زنان در مجلس راه یافته بودند اما 10 سال بعد این روند تنها 9/11 درصد افزایش داشته است...»
در سال‌های بعد مسئله حیات سیاسی زنان، هم‌چنان مورد توجه سازمان‌های جهانی قرار گرفت و نهایتا این اهداف یعنی حضور قوی زنان در سیاست در سال‌های بعد همراه با کنفرانس پکن استحکام بیش‌تری گرفت. در همین زمان بود که خشونت علیه زنان به‌عنوان یکی از موانع مهم در توسعه‌ زنان برجسته‌تر شد. بعد از طرح اجرایی کنفرانس پکن، حضور زنان در مجلس و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی، مرکز توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفت.
نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط سازمان‌های مختلف بین‌المللی نشان می‌دهد که افزایش مشارکت سیاسی زنان به بهتر شدن قوانین و سیاست‌هایی می‌انجامد که در نهایت خشونت‌های علیه زنان را کاهش می‌دهد. این مسئله به دلیل به میان آوردن مباحث مربوط به زنان در حوزه‌قانون‌گذاری است. مطابق آمارهای منتشر شده با این‌که زنان تنها در کل دنیا 4/18 درصد صندلی‌های مجلس‌های ملی و قانون‌گذاری را در کل دنیا در دست دارند، اما مشارکت آن‌ها در امر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاثیر مثبتی بر مسائل کلیدی حقوق بشر به خصوص زنان و کودکان دارد. برای مثال در آرژانتین، زنان که 14 درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند 78 درصد از قوانین مربوط به زنان را به مجلس معرفی کرده‌اند. در نیوزیلند زنان که تنها 15 درصد از نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند 66 از مباحث مربوط به مرخصی‌های زایمان و سرپرستی فرزندان را به مجلس ارائه کرده‌اند.
در عین حال آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که از سال 1995 تاکنون حضور زنان در مجلس قانون‌گذاری در سراسر دنیا دو برابر شده است، اما این رقم هم‌چنان 22 درصد کل مشارکت زنان در مجالس قانون‌گذاری در کل دنیا را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر در یک چهارم از مجالس قانون‌گذاری دنیا هنوز زنان دارای کم‌تر از 10 درصد کرسی‌ها هستند. با این‌که در این زمینه در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما آمارها نشان می‌دهد که روند این پیشرفت بسیار کند بوده و هنوز امکان توسعه به‌صورت برابر در همه جای دنیا وجود ندارد. تعصب‌های جنسیتی، نقش‌های سنتی زنان، کمبود امکانات مالی و توسعه مدنی و نهادی هم‌چنان بر مشارکت زنان در سیاست تاثیر منفی گذاشته است و از سوی دیگر، اعمال خشونت علیه آنان به‌خصوص در ساختار سیاسی را فرمالیزه‌تر کرده است.
در مقایسه با زنان در مجلس قانون‌گذاری، سهم زنان در ایران، بسیار ناچیز است. در حال حاضر سهم مشارکت زنان در مجلس ایران، تنها حدود سه درصد است که در مقایسه با میزان جهانی، این درصد بسیار پایین است. از سوی دیگر، نگاهی به وضعیت نمایندگان زن نشان می‌دهد که بسیاری از این زنان نه تنها به نفع زنان قانونی را پیشنهاد نمی‌کنند، بلکه برعکس اکثر آن‌ها نیز مانند نمایندگان مرد، ضد زن هستند.
اما اشکالی مهم که در این آمارهای بین‌المللی توسط نهادهای بورژوایی هم‌چون سازمان ملل، وجود دارد نگاهش به حضور زنان در پارلمان‌ها است. در حالی که میلیون‌ها زن در روستاها و شهرها به‌خصوص زنان خانه‌دار، نه اسم و رسمی دارند و نه ساعت کار مشخص و مرخصی و نه از بیمه درمانی و بیکاری برخوردار هستند. به‌عبارت دیگر، زنان خانه‌دار و دختران و زنانی که در کارگاه‌های کوچک خانوادگی کار می‌کنند به معنای واقعی، برده‌های بی‌اجر و مزد سیستم سرمایه‌داری محسوب می‌شوند. هم‌چنین میلیون‌ها زن کارگر در محیط‌‌های کار، هم مورد خشونت قرار می‌گیرند و هم از حقوق کم‌تری برخوردارند و تازه در بحران‌های سرمایه‌داری، این زنان هستند که نخست از کار اخراج می‌گردند.
اگر در دنیای غرب، با مبارزه مشترک و متحد زنان و مردان و همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب، وضعیت زنان بهتر از قاره‌های دیگر جهان است اما در همین دنیای متمدن غرب، باز هم مردسالاری را می‌توان لمس کرد و جا به جا نشان داد.
سازمان ملل نیز می‌گوید بیش از 70 درصد زنان جهان مورد خشونت قرار گرفته‌اند. ایران در حالی به عضویت کمیته اجرایی تدوین قوانین مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل درآمده که خود یکی از ارتجاعی‌ترین و نابرابرترین و وحشیانه‌ترین قوانین علیه زنان را دارد به حدی که به دختربچه‌ها نیز رحم نمی‌کند.
«میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان تحقیر می‌شوند، کتک می‌خورند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا حتی کشته می‌شوند. آن‌ها در خیابان‌ها، در مدرسه، در محل کار و خانه یا در اجتماع، خشونت می‌بینند. بیش از 70 درصد زنان جهان در زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند. یک چهارم زنان باردار در جهان با خشونت روبرو می‌شوند.»
این بخشی از آمار تکان‌دهنده‌ای است که بان کی‌مون، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسب روز جهانی منع خشونت علیه زنان در نوامبر 2013 اعلام کرد.

در قرن بیست و یکم، هنوز بیش‌تر زنان قربانی خشونت، به دلیل فرهنگ مردسالار جوامع یا فرهنگی که به زن امکانات قانونی مقابله با خشونت را نمی‌دهد، در برابر خشونتی که تجربه می‌کنند سکوت کرده‌اند.
در مقطع روز جهانی منع خشونت علیه زنان، حتی هیچ آمار کلان مشخصی از خشونت علیه زنان ایرانی وجود ندارد و حکومت اسلامی ایران، هنوز و هم‌چنان نه تنها بودجه و برنامه‌ای برای تعیین این آمار و تنظیم راهکار عملی برای مقابله با خشونت علیه زنان تخصیص نداده است، بلکه قوانین زن‌ستیز و آزادی‌ستیز آن نیز تعییری نکرده است.
بررسی‌هایی که در سال‌های گذشته تحت عنوان خشونت علیه زنان صورت گرفته، نشان می‌دهند که دلایل متعددی برای اعمال خشونت علیه زنان وجود دارد، اما آن چیزی که مسئله خشونت را در نزد زنان ایرانی نهادینه کرده است، عمکردهای حکومت اسلامی ایران، عدم حمایت پلیس، قوانین تبعیض‌آمیز، فشارهای اقتصادی و اجتماعی و هم‌چنین ساختار قدرت هستند. در مورد ایران، سیستم سیاسی حاکم با ساختار مردانه و عدم مشارکت زنان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاسی از مهم‌ترین عوامل افزایش خشونت علیه زنان در ایران است.
با این‌حال نتایج برخی تحقیقات مستقل و کوچک‌تر، هم‌چنان بر گستردگی فزاینده‌ی خشونت علیه زنان در ایران تاکید دارد. چندی پیش خبرگزاری «مهر» در گزارشی نوشت که نتیجه‌یک پژوهش در محله‌های مناطق جنوبی تهران نشان داد که مهم‌ترین مصادیق خشونت علیه زنان در این مناطق، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی، مزاحمت‌های خیابانی برای زنان و آزار و اذیت کلامی زنان در محیط خانه است.
پژوهش دیگری که در انجمن جامعه‌‌شناسی تهران به ثبت رسیده است می‌گوید که قتل‌های ناموسی در ایران در سال 1392 نسبت به سال 1386 دست‌کم 10 درصد افزایش داشته‌اند.
هفته‌نامه‌«آسمان» نیز در گزارشی مبتنی بر نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره‌خشونت علیه زنان، تاکید کرد که 32 درصد زنان مورد تحقیق دست‌کم یک‌بار خشونت روانی را تجربه کرده‌اند. این گزارش می‌گوید از مجموع پرونده‌های خشونت علیه زنان که در دادگاه‌های کشور ثبت شده است، 89 درصد پرونده‌ها مربوط به مناطق شهری و 11 درصد مربوط به مناطق روستایی بوده‌اند. هم‌چنان بیش‌تر خشونت‌ها علیه زنان در پشت درهای بسته‌خانه به دست پدر، برادر یا همسر رخ می‌دهد. این تحقیق می‌گوید: 92 درصد خشونت‌ها علیه زنان در خانه روی داده‌اند. هشتاد و سه درصد زنان خشونت‌دیده، خانه‌دار و 17 درصد آن‌ها شاغل و از نظر مالی مستقل بودند.
نتایج تحقیق دیگری درباره «همسر آزادی» در ایران نیز می‌گوید که 46 درصد زنانی که به سئوال‌ها پاسخ دادند، دست‌کم یک‌بار از سوی شوهر مورد آزار و اذیت واقع شده‌اند. از این میان 5 درصد تایید کرده‌اند که مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند.
سازمان بهزیستی کل کشور نیز در یکی از معدود تحقیقات دولتی که در حوزه‌خشونت علیه زنان انجام شد، در سال 1384 اعلام کرد که دست‌کم 60 درصد زنان ایران تجربه‌لااقل یک‌بار خشونت خانگی را دارند.
در آبان ماه 1392 اعلام شد که حکومت اسلامی ایران، به‌عنوان عضو تازه‌کمیته‌اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد پذیرفته شد. حکومت اسلامی ایران، در شرایطی به عضویت این کمیته‌اجرایی درآمد که جزء کشورهایی به‌شمار می‌رود که نابرابرترین و تبعیض‌آمیزترین و هولناک‌ترین قوانین علیه زنان دارد. این در حالی است که سازمان ملل متحد در بیانیه‌خود به مناسب روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بار دیگر تاکید کرد که نابرابری قانونی یکی از اصلی‌ترین دلایل اعمال خشونت علیه زنان در سراسر جهان است.
عضویت ایران در کمیته یاد شده، تنها یک ماه بعد از این صورت گرفت که «لایحه کودکان بی‌سرپرست و بدسررست» با ماده‌جنجالی 27 که اجازه ازدواج پدرخوانده با فرزند دختر را با اجازه‌دادگاه صادر خواهد کرد، تصویب شد. همین نمونه نشان می‌دهد که عضویت حکومت اسلامی ایران در کمیته‌اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان، منجر به رفع نابرابری‌قانونی در ایران نیز نشده و یا منافع مستقیمی برای زنان ایران به همراه نداشته است!
سازمان بهزیستی می‌گوید 22 هزار کودک بی‌سرپرست روی دستش مانده و به همین دلیل لایحه جنجالی حمایت از این کودکان باید زودتر تصویب شود. یک عضو این سازمان در باره برخی از جنبه‌‌های مثبت این لایحه توضیح داده است.
دوهفته بعد از تصویب لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست در مجلس ایران و ماده 27 آن که جنجال برانگیز شد، حالا مشخص شده که این ماده به خواست سازمان بهزیستی به این لایحه افزوده شده است.
سایت خبر آنلاین میزگردی درباره این لایحه با حضور یک حقوقدان، یک نماینده مجلس و یک روحانی برگزار کرده و نماینده مجلس گفته است که افزودن ماده 27 به لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست به درخواست سازمان بهزیستی بوده است.
این ماده تصریح کرده است که ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است مگر با صلاح‌دید دادگاه.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در میزگرد خبرآنلاین اظهار داشته که لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست در سال 1387 از سوی سازمان بهزیستی به مجلس ارائه شد و در ماده 24 آن لایحه تصریح شده بود که ازدواج سرپرست با کودک منوط به اجازه دادگاه و با اخذ نظر کارشناسی مجاز است.
با اصرار مسئولان سازمان بهزیستی ماده 27 به این صورت درآمد که «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود.»
حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی که یکی از طراحان لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست بوده، در گفت‌و‌گو با روزنامه بهار دلایل سازمان بهزیستی برای اصرار بر تصویب این لایحه را برشمرده است.
حمیدرضا الوند که روز 14 مهر ماه همان سال با روزنامه بهار گفت و گو کرده گفته از 20 سال پیش که مسئولیت دفتر کودکان بی‌سرپرست در سازمان بهزیستی را بر عهده گرفته شاهد ازدواج‌هایی بین پدرخوانده‌ها با فرزندخوانده‌ها بوده است و می‌دانسته که این اتفاق از نظر تربیتی چه‌قدر آسیب‌زننده است اما چون منع شرعی نداشته نمی‌توانسته‌اند جلوی آن را بگیرند.
او تصریح کرده که قصد سازمان بهزیستی از ابتدا ممنوع کردن این ازدواج بوده اما چون شورای نگهبان آن را رد کرده است، کارشناسان این سازمان بهتر دیده‌اند که قانونی به صورت کنونی تصویب شود.
الوند گفته است: «اگر این ممنوعیت را در قانون قید نمی‌کردیم، هیچ ممنوعیت شرعی برای این ازدواج وجود نداشت و با توجه به خلا قانونی، این ازدواج‌ها صورت می‌گرفتند. الان هم نمی‌توان گفت اگر این تبصره نباشد اتفاقی نمی‌افتد بلکه ما آمارش را نخواهیم داشت و دل‌مان خوش است و لبخند روی لبهای‌مان». وی البته تاکید کرده که آرزویش ممنوعیت کامل این نوع ازدواج است.
مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در پاسخ به کسانی که نگران این هستند که برخی افراد فرصت طلب بعد از تصویب این قانون بخواهند به قصد ازدواج دختری را به فرزندی قبول کنند می‌گوید: «قرار نیست ما به همه بچه بدهیم. یادمان باشد خیلی از کسانی که برای فرزندپذیری به بهزیستی می‌آیند شکایت می‌کنند که چند ماه است در رفت و آمدند. قرار است آینده یک کودک رقم بخورد و به این خاطر حساسیت زیاد است. با خانواده مشاوره می‌کنیم و انگیزه اصلی‌شان را از گرفتن بچه می،سنجیم.»
این سند تجاوز به دختربچه‌های بی‌سرپرست و یا بد سرپرست، نه سند خشونت بر کودکان، بلکه سند جنایت حکومت اسلامی ایران علیه دختربچه هاست که از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری روحانی به مرحله اجرا درآمد.

آمار انواع خشونت علیه زنان در ایران، بسیار زیاد است به‌ویژه خشونت قانونی، خشونت خیابانی و محل کار و خشونت خانگی و... در یک دهه اخیر در ایران، پژوهش‏ها و مطالعات زیادی درباره خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، انجام شده است. بیش‌تر این پژوهش‏ها پس از سال 1370 تاکنون انجام شده که نشان می‌دهد پژوهش‌گران و دانشگاهیان ایرانی در سال‏های اخیر علاقه و توجه ویژه‏ای به بررسی و کنکاش درباره خشونت علیه زنان پیدا کرده‌اند. اما در رابطه با خشونت دولتی و قوانین آن، بررسی چندانی صورت نگرفته است چرا که محققین و بررسی‌کنندگان چنین پژوهش‌هایی، به خطرات عدیده‌ای از جمله زندان و شکنجه مواجه می‌گردند.
خشونت‏‌های روانی و کلامی نوع دیگری از خشونت‏‌هایی است که در خانه علیه زنان استفاده می‏شود که عبارت است از: به کاربردن کلمات رکیک و دشنام، بهانه‌گیری‌های پی در پی، داد و فریاد و بداخلاقی، بی‌احترامی، رفتار امرانه و تحکم‌آمیز و دستور دادن‏‌های پی در پی، قهر و صحبت نکردن و … برخی زنان ایرانی، قربانی خشونت‌های جنسی و ناموسی شده‏‌اند. مجبور کردن زن به سقط جنین، اجبار زن به حاملگی ناخواسته، متهم کردن زن به بی‌مبالاتی در مسائل ناموسی هم‌چون شک و بددلی. تعدادی از مردان ایرانی با استفاده از تهدید و برقراری محدودیت برای همسران خود، مخاطره ایجاد می‏کنند. رفتارهایی از قبیل تهدید و شکایت به پلیس و دادگاه علیه زن و اقوامش، تهدید به آزار و اذیت و یا تهدید به کشتن زن و فرزندان، تهدید به طلاق و یا ازدواج مجدد، تصاحب، مخفی کردن و از بین بردن مدارک شخصی و مورد نیاز زن مانند شناسنامه، دفترچه پس‌‏انداز، اوراق مالکیت، و … بیگاری کشیدن از زن در انجام امور و وظایفی که مربوط به او نیست؛ مانند تیمارداری پدرشوهر و مادرشوهر و بالاخره تحت نظر قرار دادن و ایجاد محدودیت در تماس‏‌های تلفنی و رفت و آمدهای روزانه برای زن. هم‌چنین برخی مردان ایرانی، از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آن‌ها دخل و تصرف می‏کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه‌های مالی ایجاد می‏کنند. خشونت‏‌های حقوقی نیز شامل امتناع مرد از طلاق برخلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگه‌داری فرزندان توسط زن.
خشونت‏های ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی که عبارت است از ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از تحصیل، کاریابی و اشتغال در این نوع از خشونت نیز هم‌چون برخی دیگر از انواع خشونت، زنان قربانی هستند. خشونت جنسی نیز یکی دیگر از خشونت‌ها علیه زنان است: اجبار به روابط زناشویی ناخواسته یا غیرمتعارف.
یافته‌های برخی محققان در ارتباط با عوامل موثر بر خشونت خانگی نشان می‏دهد که وضعیت تحصیلی نیز بر میزان همسرآزاری تاثیر دارد. زنان بی‏سواد بیش‌ترین و زنان دارای فوق دیپلم و لیسانس کم‌ترین خشونت را از اول زندگی مشترک خود تجربه کرده‌‏اند. یافته‌های چند سال پیش یک تحقیق نشان می‏دهد که میزان تاثیر سن و هم‌چنین شاغل و یا غیرشاغل بودن زن بر خشونت خانگی علیه زنان از تنوع و تفاوت‌های قابل توجهی برخوردار است. زنان 55 تا 59 ساله بالاترین و زنان 20 تا 24 ساله پایین‌‏ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشته‌اند. زنان غیرشاغل نیز بیش‌تر و زنان شاغل کم‌تر خشونت را تجربه کرده‌‏اند.
برخی پژوهش‌ها، هم‌چنین نشان می‌دهند که هرچه مدت زناشویی افزایش می‌یابد دفعات ضرب و شتم شوهر و میزان مدارا با خشونت خانگی افزایش می‌یابد. طبق این نوع پژوهش‌ها، تعداد دفعه‏‌های ضرب و شتم شوهر با تعداد فرزندان ارتباط مستقیم دارد و هرچه تعداد فرزندان بیش‌تر باشد، خشونت جسمی علیه زنان هم بیش‌تر شده است. ضمن این‌که بین دفعات ضرب و شتم شوهر و گرایش قربانیان به طلاق و جدایی ارتباطی دیده نشده است. در بررسی خشونت خانگی میزان تاثیر شغل، درآمد ماهیانه خانوار، زبان مادری و محل بزرگ‌شدن بر خشونت خانگی، ارتباط معناداری بین آن‌ها وجود دارد. به‌این ترتیب که کارگران کشاورزی از اول زندگی مشترک تاکنون بیش‌ترین و کارمندان کم‌ترین خشونت را درباره همسران خود انجام داده‌اند.

خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی‌( خانوادگی ) و اجتماعی‌( عمومی) آن، چه در جوامع توسعه‌یافته و چه در جوامع در حال توسعه همواره به‌عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده که طیف آن از جامعه صنعتی تا جوامع عقب مانده بر اساس مولفه‌های فرهنگی و بومی متغیر است. زنان در طی تاریخ و در بسیاری از نقاط جهان به دلیل درک نادرست از حقوق انسانی و دلایل دیگر، همواره مورد اجحاف قرار گرفته و برای سرکوب ایشان، نزدیک‌ترین ابزار اعمال خشونت بوده است. امروزه با وجود پیشرفت‌های صنعتی جوامع، رشد تمدن و فرهنگ آن‌ها و توسعه علم و تکنولوژی، هنوز پدیده خشونت خانوادگی یک معضل جهانی به‌شمار می‌آید. در عصر کنونی که جهان در قرن بیست و یکم به سر می‌برد، نه تنها خشونت از زندگی زنان رخت بر بسته است، بلکه گزارش‌های تکان‌دهنده از حوادث، آمار، اطلاعات و اخبار از گوشه و کنار جهان ارائه می‌شود که نشان از نقض ابتدایی‌ترین تا اساسی‌ترین حقوق زنان دارند و از این حقیقت تلخ پرده بر می‌دارد که فقط اشکال و صور خشونت علیه زنان تغییر کرده است و ماهیت آن کما‌کان پابرجاست.
در سطح فردی، خشونت شوهران علیه زنان منجر به خودسوزی و خودکشی زنان، تاثیرات منفی گسترده بر صحت و سلامت جسمی، روانی و دفاعی زنان، در خطر افتادن و از بین رفتن استقلال زنان و متعاقب آن به وجود آمدن احساس خود کم‌بینی می‌شود. در سطح خانوادگی، خشونت شوهران علیه زنان می‌تواند به طلاق، انحراف زن، فرار زن از منزل و اختلال در سلامت روانی کودکان منجر شود. از سوی دیگر، در سطح اجتماعی نیز خشونت شوهران علیه زنان می‌تواند مسبب از دست دادن کرامت انسانی در اجتماع و به‌وجود آمدن احساس ناتوانی در آن‌ها، محرومیت از حقوق اساسی و اولیه انسانی و تداوم تبعیض و خشونت در نسل‌های بعدی شود. اغلب پژوهش‌ها نشان‌دهنده دامنه گسترده‌ای از اعمال انواع خشونت‌ها علیه زنان از سوی همسران‌شان در سراسر جهان است. در ایران نیز بررسی‌های گوناگون شیوع همسرآزاری 27 تا 38 درصد گزارش شده است و خشونت علیه زنان ایرانی شامل انواع خشونت‌های فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی بوده است.
بین سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و اعمال انواع خشونت¬ها از سوی مردان علیه همسران‌شان رابطه معنادار منفی وجود دارد، بدین معنا که هر چه میزان دسترسی زنان به سرمایه‌ها و حمایت¬های اجتماعی بیش‌تر باشد اعمال خشونت از سوی همسران‌شان کم‌تر خواهد بود. هم‌چنین در میان نظریات تبیین‌کننده خشونت مردان علیه همسران‌شان، سه جریان فکری به لحاظ تاریخی و نظری از اهمیت شایان توجهی برخوردارند. اولین‌اندیشمندان این حوزه متاثر از نظریات مارکسیستی بر این باور بودند که به واسطه ساختار ثروت در جوامع غربی و نظام خانوادگی توزیع نابرابر منابع ثروت بین شوهران و همسران‌شان، عامل خشونت شوهر علیه زن است‌.
اگر چه این نظریه و یا نظریه‌های فمیسنیتی از ریشه جامعه‌شناختی برخوردار بودند، نظریه سومی هم وجود دارد که به روان‌شناسی تعلق دارد و در میان جامعه‌شناسان رشد یافته است. نظریه یادگیری اجتماعی به‌عنوان سومین جریان مهم بر این اعتقاد بود که شیوه‌های برخورد با مشکلات زناشویی، ریشه در تجربیات کودکی فرد دارد، به‌طوری که مشاهده خشونت در دوران کودکی فرد را برای خشونت کردن یا مورد خشونت قرار گرفتن آماده می‌کند. نظام خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هر کس که به منابع مهم خانواده بیش‌تر از دیگران دسترسی دارد می‌تواند سایر اعضاء را به فعالیت در جهت امیال خود وا دارد.
هر چه دسترسی زنان به منابع و سرمایه‌های اقتصادی اجتماعی کاهش یابد، این نابرابری جنسیتی در خانواده افزایش می‌یابد و زنان از عرصه تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند. وقتی زنان نسبت به شوهران خود منابع و سرمایه‌های اجتماعی اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی بیش‌تری در اختیار داشته باشند، توان آن‌ها برای به کرسی نشاندن خواسته‌هایشان افزایش می‌یابد. این افزایش توان به خوبی در فرآیند تصمیم‌گیری درون خانواده رخ می‌دهد. آن‌ها بیش‌تر در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می¬کنند، نسبت به پذیرش اعمال خشونت از سوی همسران‌شان گرایش منفی‌تری خواهند داشت.
دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی در زنان مورد خشونت قرار گرفته باعث حفظ و ارتقاء سلامت روان آن‌ها می‌شود، زیرا دسترسی به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی زنان را در برابر استرس‌ها و مشکلات و پیامدهای سوء‌خشونت همسران‌شان محافظت می‌کند و از طریق افزایش احساس خود ارزشمندی، شناخت توانمندی‌های خود، دست‌یابی به سطح بالای آگاهی جنسیتی، حقوقی و خانوادگی، پیشرفت و تکامل فردی، بهبود کیفیت زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی خود و کنترل بر امور باعث کاهش و محدود کردن اعمال انواع خشونت‌ها از سوی همسران خود می‌شوند. هم‌چنین باعث حفظ و ارتقاء سلامت روان‌شان در برابر اعمال خشونت¬های همسران‌شان است. مجموعه این تفاوت‌ها بین دو جنس که در نتیجه نحوه جامعه‌پذیری و شرطی‌سازی نقش‌های جنسیتی است نه تنها باعث اعمال خشونت مردان علیه همسرانشان می‌شود و باعث کاهش و آسیب رساندن به سلامت روان زنان می‌شود.
باید خاطرنشان کرد که خشونت مردان علیه همسران‌شان و پذیرفتن آن توسط زنان ناشی از الگوهای جامعه‌پذیری جنسیتی است که تبعیض جنسیتی را در جوامع عمیق‌تر می‌کند و به شکل‌گیری و ادامه خشونت مردان علیه همسران‌شان منتهی می‌شود. در واقع هر چه میزان دسترسی زنان مورد خشونت قرار گرفته به سرمایه‌ها و حمایت‌های اجتماعی خانوادگی ادراک شده بیش‌تر باشد، کم‌تر در معرض اعمال انواع خشونت‌ها از سوی همسران‌شان قرار می‌گیرند.
میزان افسردگی که در نتیجه اعمال انواع خشونت‌های مردان علیه زنان است، به قدری بالا و تاثیر‌گذار است و اثرات مخرب روانی، اجتماعی و جسمانی و خانوادگی در پی دارد که حمایت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی زنان خشونت‌دیده‌‌می‌تواند سطح آن را کاهش دهد و این به خودی خود نشان‌دهنده این موضوع است که مهم‌ترین عامل افسردگی زنان ارمنی خشونت‌دیده، از سوی همسران‌شان است.
به‌طور کلی نتایج برخی تحقیقات در میان زنان ایرانی خشونت‌دیده ‌از سوی همسران‌شان که به دادگاه‌ها و سایر مراکز مراجعه کرده‌اند، نشان می‌دهد که نتیجه‌ای نگرفته‌اند. به علاوه بسیاری از این زنان در دادگاه‌ها‌، مورد تحقیر قرار گرفته‌اند. چرا که هم قضات و هم قوانین حکومت اسلامی گرایش قوی مردسالاری دارند و همواره حق را به مرد می‌دهند. بدین شکل که آن‌ها هر نوع رفتار آزاردهنده‌ای را از سوی همسران‌شان، نوعی خشونت جدی علیه زن و حقوق شرعی ندانسته‌اند و نسبت به آن واکنش لازم را نشان نداده‌اند.

خشونت علیه زنان در ایران، بدون حمایت دستگاه‌های دولتی و قانون از زنان هم‌چنان تکرار می‌شود و به خصوص خشونت خانگی سومین آسیب اجتماعی در ایران است. خشونت در ایران، ساختاری است، چون عموما به دلیل عدم توجه نهادهای دولتی، خشونت علیه زنان به صورتی نهادینه شده از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. تحقیقات متعددی علل و عوامل مختلفی را برای خشونت علیه زنان ذکر کرده‏‌اند. در میان این عوامل می‏‌توان به علل فردی شامل زمینه‏‌های زیستی، عوامل روان‏شناختی، اختلالات روانی و شخصیتی، تزلزل اخلاقی، بیماری، اعتیاد و مانند آن، علل اجتماعی - اقتصادی شامل نوع شغل و فعالیت اقتصادی، بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده شغل زن و مانند آن، عوامل فرهنگی شامل سرمایه اجتماعی و فرهنگی، حاکمیت ارزش‏‌های مردسالارانه، پایین بودن سطح تحصیلات و آگاهی، باورهای فرهنگی طرفدار تفاوت‏‌های جنسیتی و مانند آن، عوامل سیاسی شامل ساختار قدرت خانواده، حاکمیت مردانه در اغلب نهادهای اجتماعی، نابرابری قدرت میان زنان و مردان و مانند آن و عوامل حقوقی و قانونی شامل وجود قوانین تبعیض‏‌آمیز علیه زنان در جامعه، بی‏‌توجهی قوانین به حقوق زنان، بی‏‌توجهی و بی‏‌طرفی سازمان‏‌های مجری قانون نظیر پلیس، دادگستری و مانند آن به مسایل، دادخواهی، حقوق و مسایل زنان اشاره کرد.
اگر همه این عوامل در بررسی خشونت علیه زنان در ایران و یا نقاط دیگر جهان، مدنظر قرار نگیرند، یک بررسی ناقص است و توضیح و توصیف واقعی خشونت علیه زنان را به دست نمی‌دهد.
مطابق آمارهای ارائه شده، رابطه‌ معکوسی میان برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که کشورهایی که برابری بیش‌تری میان زن و مرد وجود دارد تمایل کم‌تری به اعمال خشونت علیه زنان دارد که یکی از این عوامل برخورداری از موقیعت سیاسی بالا در سطح اجتماع است.
در بررسی‌ها و تحقیقات مختلفی که در کشورهای آسیای جنوب شرقی صورت گرفته، رابطه‌ میان وضعیت زنان در سیاست و اعمال خشونت علیه آن‌ها را نشان می‌دهد. این خشونت‌ها علیه زنان به‌خصوص در سیاست زمانی گسترش می‌یابد که به دلیل باورهای جنسیتی، مردان قادرند تا هر نوع خشونتی را علیه زنان اعمال کنند. همین امر در این کشورها موجب شده است که مسئله‌ سیاست به‌عنوان یک زمینه‌ کاملا مردانه تلقی شود و عموما زنان اگر با تلاش و فعالیت خود وارد قلمرو مردان نشوند، از آن حذف می‌شوند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد هر چه‌قدر مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بیش‌تر شود، شانس مبارزه‌ علیه خشونت نیز افزایش می‌یابد.
بی‌تردید حضور زنان در صحنه‌ سیاست می‌تواند منجر به تغییرات و دگرگونی‌هایی شود چرا که باورها و دیدگاه‌های مختلف زنان نسبت به مسائل را وارد صحنه سیاست می‌کند و از سوی دیگر، باور سیاسی را شکل می‌دهد که معطوف به وضعیت زنان است. همین امر موجب می‌شود که با حضور دیدگاه‌های زنان در قانون‌گذاری، حساسیت نسبت به مسائل زنان در امر تصمیم‌گیری‌های سیاسی افزایش یابد و در نهایت با چنین مشارکتی زنان بتوانند قوانینی را وضع کنند که به‌تدریج موجب زدودن خشونت علیه زنان شود.
حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران، افزون بر تبعیض‌های اجتماعی و فرهنگی، با قوانین ارتجاعی و ضدانسانی مبتنی بر شریعت اسلامی ابزاری برای توجیه خشونت‌های علیه زنان سازمان داده است. زنان بنا بر شریعت اسلام و به استناد قوانین جزائی، از بدو تولد باید در زیر سلطه مردسالاری بزرگ و تربیت شوند. بر اساس قوانین ارتجاعی اسلام، دختران در سنین کودکی و نوجوانی مجبور به ازدواج‌های تحمیلی شده و دارای هیچ‌گونه حقوقی در برگزیدن آزاد فرد دل‌خواه‌شان، برای تشکیل زندگی مشترک نیستند. عدم رعایت قوانین نوشته و نانوشته حکومت اسلامی ایران درباره زنان، با مجازات‌های وحشیانه شلاق، سنگسار، زندان و اعدام روبه‌رو می‌شود. حق انتخاب مسکن، شغل، پوشش، طلاق، سرپرستی فرزندان، مسافرت و غیره، همگی متعلق به مرد، به‌عنوان رییس خانواده است و از زنان سلب شده است.
از اولین روزهای سرکوب خونین انقلاب 1357 و استقرار حکومت اسلامی، جنبش زنان ایران و فعالان این جنبش زیر شدیدترین پیگردها و سرکوب قرر گرفتند. تنها در دهه خونین شصت بیش از دوهزار زن مبارز اعدام و هزاران هزار زن مبارز و آگاه به زندان و شکنجه و شلاق محکوم شدند. اما این جنبش با وجود همه فراز و فرودها هرگز مرعوب این حکومت و خاموش نشده است. فعالان برابری‌طلب زن با استفاده از موقعیت‌ها و امکانات موجود در جامعه، به مبارزات پیگیر خود برای کسب حقوق برابر، هم‌چنان ادامه می‌دهند. با وجود تشدید روزمره ابعاد ستم و سرکوب، هنوز صدای آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی و عدالت‌جویی زنان در سراسر ایران به گوش می‌رسد. پرداختن گسترده زنان و دختران به‌تحصیلات عالی، اشتغال به کار در خارج خانه و مبارزات رو در رو با سیاست و اعمال زن‌ستیزانه حکومت و فرهنگ ارتجاعی مردسالاری باعث شده تا کنترل حکومت اسلامی بر سرنوشت زنان سست شود. موقعیت کنونی زنان در خانواده و در جامعه یکی از نشانه‌های ناکامی حکومت اسلامی حاکم در ایران در سرکوب و به اسارت کشاندن زنان است.
نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه حکومت اسلایم ایران، با بیان این‌که براساس آمار پزشکی قانونی دو هزار و 300 مورد قتل عمد در سال 93 در کشور اتفاق افتاده است، در خصوص مزاحمت زنان و دختران گفت: براساس آمار ناجا افزایش 98 درصدی مزاحمت زنان و دختران در سال گذشته را شاهد بودیم.
قنبرنژاد در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از خشونت که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه جرم قوه قضاییه و با حضور محمدباقر الفت معاون پیشگیری از قوه جرم قوه قضاسیه و دیگر مسئولان قضایی در همان سال برگزار شد، این مطلب را اعلام کرد.
او با بیان این‌که ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب جزو 10 اتهام نخست کشور در 5 سال اخیر است، گفت: براساس معاینات پزشکی قانونی استان‌های چهارمحال بختیاری، اردبیل و کهکیلویه و بویراحمد به لحاظ جمعیتی در حوزه نزاع بیش‌ترین آمار و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی کم‌ترین نزاع را در کشور را در سال 93 داشته‌اند.
نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه، با بیان این‌که ایلام، کرمانشاه و کردستان بیش‌ترین میزان خودکشی را در سال گذشته به‌خود اختصاص داده‌اند، گفت: براساس آمارهای موجود 50 درصد خودکشی‌ها با شیوه مرسوم حلق‌آویز انجام می‌شود و مسمومیت با سم، مسمومیت با دارو، سوختگی و استفاده از سلاح گرم در رده‌های بعدی شیوه خودکشی قرار دارد.
این مسئول قضایی از افزایش 62 درصدی پرونده‌های تخریب از سال 89 تا 93 خبر داد و گفت: 116 هزار و 971 مورد پرونده تخریب در سال 89 وجود داشت که در سال 93 به 189 هزار و 92 مورد افزایش یافته است.
نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه، از افزایش ناگهانی 200 تا 300 موردی تجاوز به عنف از سال 89 خبر داد و گفت: در سال 93 حدود یک هزار و 313 مورد تجاوز به عنف گزارش شده است که این آمار اگرچه در مقایسه با سال 92 کاهش 30 فقره‌ای را نشان می‌دهد اما در مجموع از سال 89 تجاوز به عنف یک افزایش ناگهانی 200 تا 300 موردی داشته و همان رقم تقریبا ثابت است.
قنبرنژاد، با بیان این‌که میزان مزاحمت زنان و دختران در سال 89، حدود 72 هزار مورد بوده است، گفت: براساس آمار نیروی انتظامی مزاحمت زنان و دختران در سال 93 به 142 هزار و 933 مورد رسید که افزایش 98 درصدی داشته است.

سرهنگ هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا، در نشست خبری که در چهارمین روز از هفته ناجا برگزار شد، با بیان این‌که اغفال و فریب قربانی را شایع‌ترین شیوه در حوزه جرایم جنسی دانست و افزود: در 8 درصد این موارد نیز عمل مجرمانه همراه با فیلم‌برداری رخ داده که مجرم بنا داشته با سوء‌استفاده از آن قربانی را مورد تهدید قرار دهد که البته این موضوع نیز سوای جرم جنسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مصطفایی، تصریح کرد: در حوزه قتل‌های سریالی نیز باید بگویم که در مجموع در سال جاری دو پرونده این‌چنینی داشتیم که یکی در استان کردستان با سه فقره قتل بود و دیگری نیز در استان بوشهر با مورد ارتکاب قتل گزارش شده است.
او افزود: در پرونده کردستان فردی علی‌رغم داشتن زن و بچه، به دیگران وعده ازدواج می‌داد و آنان را به قتل می‌رساند که البته این پرونده هم‌چنان از چرخه رسیدگی خارج نشده و تیمی در حال بررسی آن هستند.
به‌گفته معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس کشور، در بین قتل‌های فامیلی نیز بیش‌ترین نسبت میان قتل‌هایی بوده که زن و شوهر یا در آن دخیل بوده یا مستقیما اقدام به قتل کرده‌اند.(ایسنا،16 مهر 1393)

«تجاوز به 40 دختر و زن شوهردار»؛ به‌گزارش خبرگزاری‌حکومتی جام جم آلاین به نقل از خبرگزاری حکومتی تسنیم، تجاوز و قتل دختر 7 ساله پارس‌آبادی به قدری تکان‌دهنده بود که نه تنها دل خانواده و همشهریانش، بلکه دل تمام مردم ایران را به درد آورد؛ جنایتی دل‌خراش که پیچیده‌شدن خبر آن در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی، موجی از احساسات مردمی را به دنبال داشت تا جایی که با روشن شدن ابعاد مختلف این جنایت هولناک و مشخص شدن هویت متجاوز و قاتل آتنا اصلانی، اهالی پارس‌آباد در مقابل منزل قاتل تجمع کردند.
این رسانه‌های حکومتی که به هیچ‌وجه به دلایل اصلی و ریشه‌ای سیاسی و اجتماعی و قانونی این نوع جنایت نمی‌پردازند در ادامه گزارش خود نوشته‌اند؛ اما نگاهی به پرونده‌های جنایی چند سال اخیر نشان می‌دهد، هستند پرونده‌های مشابه پرونده آتنا 7 ساله که حتی با وجود دل‌خراش بودن و بزرگ‌تر بودن ابعاد آن‌ها، بعد از چند سال هنوز به نتیجه نرسیده و با وجود دستگیری متهمین آن‌ها از سوی پلیس آگاهی، یا صدور احکام آن‌ها به درازا کشیده و یا اجرای حکم‌شان؛ ولی فصل مشترک همه این پرونده‌ها آن است که قاتلین و متجاوزین زنان و دختران، طعم مجازات جنایاتی که مرتکب شده‌اند را نچشیده‌اند.
پرونده اول: تجاوز به 40 دختر و زن شوهردار در پوشش پستچی. اول تیرماه سال 91 خانم جوانی با مراجعه به کلانتری 110 شهدا اعلام کرد که مرد جوانی در حالی که مرا مورد تهدید به آزار قرار داده بود، با تهدید چاقو اقدام به سرقت گردنبندم در داخل آسانسور مجتمع مسکونی محل سکونتم واقع در میدان شهید محلاتی کرد.
با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور قاضی ملاتبار، بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 21 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در جریان انجام تحقیقات بدوی، مشخص شد موارد مشابه دیگری سرقت و اذیت و آزار زنان به همین شیوه و شگرد و تحت عنوان مامور پست رخ داده که کارآگاهان اداره شانزدهم با بررسی شکایت‌های مشابه موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات شدند که متهم به‌بهانه تحویل دادن بسته پستی و با مراجعه به مجتمع‌های مسکونی دارای آسانسور، به‌شیوه مشابه اقدام به سرقت طلا و جواهرات و تلاش برای آزار و اذیت آن‌ها کرده بود. حتی یکی از زنانی که به همین شیوه و شگرد قربانی این فرد شیطان‌صفت شده بود عنوان می‌کند که پیش از این‌که وی قربانی این جوان شیطانی شود «گویا یک بار در شهر ری دستگیر شده اما با وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شده بود.»
قربانیان این مرد... می‌گویند او حدودا 25 ساله، قد بلند‌(حدودا 180 سانتی متر)، چشم و ابرو مشکی و با لباس‌های اسپرت بوده که با یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا 125 مشکی سراغ قربانیانش می‌رفته و آن‌ها را مورد سرقت و اذیت و آزار قرار می‌داده است.
سرانجام با انجام اقدامات گسترده پلیسی مخفیگاه متهم پرونده به‌نام «ایمان» در یکی از روستاهای شهرستان صومعه سرا مورد شناسایی قرار گرفت و کاراگاهان اداره شانزدهم در ساعت 22 روز نهم دی‌ماه سال 92 وی را طی یک درگیری دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
پس از دستگیری این فرد در مخفیگاهش، پرونده در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و وی با کیفرخواست صادره به دلیل ارتکاب اعمال منافی عفت، تعرض و تجاوز به 40 دختر و زن شوهردار، در دادگاه حاضر شد و سرانجام دادستان تهران اعلام کرد: دادگاه طی ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نام‌برده را مفسد فی‌الارض تشخیص داد و به اعدام در ملاءعام محکوم کرد.
اما علی‌رغم حکم صادره و اعلام آن از سوی دادستان تهران، هنوز حکم این متجاوز که 40 زن و دختر را قربانی مطامع شیطانی خود کرده بود، اجرا نشده است.
پرونده دوم: شکارچی شیطان صفت با پژو نقره‌ای؛ مردی که به 8 دختر بچه 7 تا 13 ساله تجاوز کرد؛ پاییز 92 اخباری مبنی بر ربودن و تجاوز به چند دختربچه مدرسه‌ای در منطقه یوسف‌آباد تهران، منتشر شد؛ خبری که در آن عنوان شده بود یک راننده پژو نقره‌ای رنگ، با جا زدن خود به عنوان جایگزین راننده سرویس مدرسه، قربانیانش را سوار بر خودرو کرده و در حوالی شهرک والفجر، پس از سرقت طلا و جواهرات دختربچه‌ها، آن‌ها را قربانی نیات شوم خود می‌کرد.
به‌دنبال این جنایت، پلیس آگاهی تهران موضوع را تحت پیگیری قرار داد و سرانجام پس از بازداشت چند مظنون، موفق شد مرد 25 ساله‌ای را دستگیر کند که محل کارش در یکی از ارگان‌های دولتی در شمال خیابان امیرآباد و در نزدیکی محل این جنایات بود.
با دستگیری این مرد 25 ساله که 6 سال از ازدواجش می‌گذشت، رسیدگی به پرونده این جنایت وارد فاز تازه‌ای شد و سرانجام این مرد شیطان صفت در بازجویی‌های پلیسی، به تجاوز و اذیت و آزار تعدادی دختربچه 7 تا 13 ساله اعتراف کرد.
او در اظهاراتش عنوان کرده بود که نخستین جنایت خود را بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی و در حالی که از کنار یک دختر بچه عبور می‌کرده انجام داده و دختربچه مظلوم را با همین شیوه و شگرد قربانی خواست شیطانی خود کرده بود و بعد از آن به کرات، این عمل شیطانی را تکرار کرده است.
پس از دستگیری وی و اعترافاتش، پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار تصویر وی از مردم خواست تا در صورت هرگونه شکایت، به پلیس آگاهی مراجعه کنند.
سرانجام با مراجعه چند شاکی دیگر، تحقیقات ابتدایی تکمیل شد و پرونده این جنایت هولناک در اختیار قاضی شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت؛ در کیفر خواست صادره سرقت، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف از جمله اتهامات مطرح شده برای راننده شیطانی پژو نقره‌ای عنوان شده بود و گرچه این جنایتکار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه عنوان کرد که عترافات قبلی‌اش را قبول ندارد و بی‌گناه است ولی نهایتاً دادگاه با توجه به ادله موجود در پرونده، اظهارات شاکیان و شناسایی وی توسط دختربچه‌های قربانی شده در این جنایت، «ابوالفضل» را مجرم تشخیص داد و وی به اتهام تجاوز به عنف به چهار مرتبه اعدام محکوم شد.
البته بنا به گفته این جانی شیطان‌صفت، چند بار وی در شکار طعمه‌هایش ناکام مانده بود ولی یکی از دختربچه‌هایی که قربانی او شده بود در تشریح ماوقع گفته بود: «ساعت هفت صبح روز حادثه از خانه بیرون آمدم و منتظر سرویس مدرسه بودم که خودرو پژو 405 نقره‌ای‌رنگی به من نزدیک شد و راننده‌اش گفت سرویس مدرسه است. من نیز به تصور اینکه سرویس مدرسه عوض شده، در صندلی عقب ماشین نشستم اما راننده به‌جای حرکت به سمت مدرسه، به طرف خیابان مرزداران حرکت کرد و در خیابانی خلوت مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از آن، با سیلی محکمی که به‌صورتم زد مرا در خیابان پیاده کرد و از محل دور شد.»
مجازات این شکارچی دختربچه‌های مدرسه‌ای نیز علی‌رغم صدور حکم و گذشت نزدیک به 4 سال از دستگیری وی، هنوز اجرایی نشده است.
پرونده سوم: قتل سریالی و فجیع زنان رشتی؛ قاتلی که پس از تجاوز، قربانیانش را مُثله می‌کرد؛ سال گذشته بود که مفقود شدن 4 زن در فاصله زمانی کم و در یک محدوده جغرافیایی خاص در رشت، باعث شد تا کارآگاهان پلیس آگاهی با پرونده‌ای مواجه شوند که در ابتدا تصور نمی‌شد دامنه‌اش به سال‌های قبل تر هم برسد؛ پرونده‌ای که در آن تعدادی زن مفقود شده و همگی طلا و جواهرات قابل توجهی همراه خود داشتند.
با ورود پلیس آگاهی و کارآگاهان به ماجرای این پرونده و پیگیری‌سرنخ‌های موجود مشخص شد که مفقود شدن این زنان در ارتباط با یکدیگر بوده و مفقود شدن این 4 زن به یک نفر ختم می‌شود؛ مردی با یک خودروی پراید سفید که همه این زنان آخرین بار سوار خودروی وی شده بودند و پس از آن دیگری خبری از هیچ کدام نبود.
پس از شروع تحقیقات پلیسی، کارآگاهان اطمینان یافتند که این 4 زن به قتل رسیده‌اند ولی نتوانستند نشانی از محل اجسادشان بیابند؛ هم‌چنین با توجه به محل خاصی که این زنان از آنجا ربوده شده بودند، پیگیری سرنخ از ماجرا و ارتباط آن‌ها با این مرد، کار را با مشکلاتی مواجه کرده بود اما با به دست آمدن شواهد و قرائنی، برای ماموران پلیس مسجل شد که آن‌ها تنها با قاتل 4 زن طرف نیستند بلکه ردپای قاتل این 4 زن در پرونده گم شدن چند زن دیگر در سال‌های قبل نیز به چشم می‌خورد.
سرانجام پلیس توانست با بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته و ردیابی مخابراتی، لیستی از مظنونان را به دست آورد که پس از بررسی افراد این لیست، فردی که پیش از این به‌عنوان آشپز در بندرعباس و پس از آن تحت عنوان مسافرکش در رشت مشغول به کار بود به عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر شد.
بعد از دستگیری، وی اعتراف کرد که در برخی از موارد با همکاری همسر صیغه‌ای خود، اقدام به سوار کردن زنان کرده بود و این جنایت‌ها را با انگیزه مالی انجام داده است.
او درباره چگونگی مخفی کردن اجساد قربانیان خود نیز گفته بود: علت این‌که اجساد زنان پیدا نشده به این دلیل بود که جز اجساد دو زن که در انباری خانه پدری‌ام دفن کردم بقیه را به جنگل برده و پس از قتل و سرقت طلا، پول و دارو ندارشان با توجه به این‌که مدت زیادی آشپز بودم و به راحتی گوشت را تکه تکه می‌کردم بدون وحشت و واهمه اجساد زنان را تکه تکه کرده و آنها را در جاهای پرت جنگل می‌انداختم تا خوراک حیوانات شوند و خیالم راحت بود هیچ وقت گرفتار نمی‌شوم.
او در خصوص چرایی وقفه 8 ساله در قتل‌ها و جنایت‌های سریالی‌اش نیز عنوان کرده بود: من در سال 87 یک زن را به قتل رساندم و سال بعد نیز 2 زن دیگر را به قتل رساندم، به دلیل این‌که احتمال می‌دادم شناسایی شوم تا سال 95 مرتکب قتلی نشدم اما در سال 95 دوباره قتل های زنجیره‌ای خود را از سرگرفتم و چهار زن 57 تا 60 ساله را در سال 95 به قتل رساندم.
پرونده چهارم: ستایش؛ دختری افغانستانی که طعمه هوسرانی پسرهمسایه شد؛ شاید بتوان قتل دختربچه شش ساله افغانستانی در خیرآباد ورامین را پرحاشیه‌ترین قتل سال‌های اخیر در کشور دانست؛ دختربچه‌ای که اواخر فروردین ماه 95 مفقود شد و پس از ورود پلیس به موضوع فقدان وی، مشخص شد که این دختربچه 6 ساله توسط پسر 17 ساله همسایه ربوده شده و پس از تجاوز به وی، او را به قتل رسانده و جسدش را با اسید سوزانده است.
از یک‌سو قتل فجیع این دختربچه 6 ساله و از سوی دیگر تابعیت افغانستانی وی باعث شد تا قتل این دختربچه معصوم، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و احساسات و عواطف عمومی را به شدت جریحه‌دار کرد ولی علی‌رغم رسانه‌ای شدن این پرونده و مطالبه عمومی مبنی بر سرعت بخشیدن به اجرای حکم قاتل ستایش، هنوز این پرونده به مرحله اجرای حکم نرسیده است...(منبع: جام جم؛ یک‌شنبه 25 تیر 1396)

محتوای آموزشی که با هدف توانمندسازی زنان و مردان در مواجهه با مشکلات زندگی تهیه می‌شود، می‌تواند شامل آموزش نحوه سازگاری افراد با تغییرات سبک زندگی از سنتی به مدرن و مشارکت زنان در فرایند تصمیم‌گیری در خانواده، آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج در زمینه‌های حقوقی، بهداشتی و روانی، آشنایی با خصوصیات روان‌شناختی زن و مرد و تفاوت‌های آن‌ها، نحوه حسن معاشرت با یکدیگر، مهارت‌های ارتباطی و سازگاری برای مواجهه با مشکلات و انتخاب درست رفتارهای جایگزین در حل مسئله، مدیریت استرس و کنترل خشم، رفتار و روابط صحیح در ارتباطات زناشویی و جنسی باشد.

آزار و اذیت جنسی، از هر نوع‌اش که باشد، بر روح و روان زنان و دختران تاثیرات خیلی بد و منفی می‌گذارد. آزار و اذیت جنسی جلو پیشرفت زنان و دختران را می‌گیرد و باعث می‌گردد که یک جامعه در تاریکی و وحشت بماند. بنابراین، سکوت در مقابل آزار و اذیت جنسی یعنی تداوم آن. مردان و زنان باید در مورد این مشکل حرف بزنند، بنویسند و آگاهی‌دهی کنند.



بنابر نتایج یک تحقیق تازه، تقریبا تمام زنان پاسخ‌دهنده، آزار جنسی غیرکلامی و جسمی را تجربه کرده‌اند. این تحقیق روی 350 زن 25 تا پنجاه ساله در ساری، مرکز استان مازندران انجام شده و نتایج آن در «فصلنامه رفاه» اجتماعی منتشر شده است.
محققان مزاحمت جنسی را «توجه جنسی ناخواسته» تعریف کرده‌اند که با رفتارهای «فیزیکی، بصری، کلامی و جنسی»، باعث «تهدید و ارعاب» یا «تحقیر و ناراحتی» زنان شود.
آن‌ها آزارهای جنسی در قبال زنان را به سه دسته کلامی، غیرکلامی و جسمی تقسیم کردند.
تمام زنانی که در این تحقیق شرکت داشتند، مزاحمت جنسی غیر کلامی، تقریبا 90 درصد آنان آزار کلامی و تقریبا 95 درصد نیز اشکالی از مزاحمت جسمی را تجربه کرده‌اند.
به‌علاوه، این تحقیق نشان داده که «تجربه مزاحمت کلامی در زنان مجرد و مطلقه بیش از دیگر گروه‌هاست.»
در مورد مزاحمت غیرکلامی «در سطح بالا» هم زنان مجرد‌(9/82 درصد)، مطلقه‌(6/63 درصد)، متاهل‌(2/61 درصد) و زنانی که همسرشان فوت شده‌(40 درصد) بوده است.
محققان درباره این‌که چرا مزاحمت کلامی و غیرکلامی برای زنان مجرد، مطلقه و متاهل بیش از زنانی که همسرشان فوت شده، به عامل سن اشاره کرده‌اند و معتقدند «مزاحمت کلامی و غیرکلامی در زنان جوان شیوع بیشتری دارد.»
اما تمام زنانی که همسرشان فوت شده، 6/98 درصد زنان مجرد، 9/94 درصد زنان متاهل، 9/81 درصد زنان مطلقه، مزاحمت جنسی جسمی را «کم یا زیاد» تجربه کرده‌اند.
نکته دیگری که محققان به آن اشاره کرده‌اند ارتباط تحصیلات زنان با مزاحمت‌های جنسی کلامی است، هر چه تحصیلات زنان بیش‌تر شده این مزاحمت‌هم برایشان بیش‌تر شده و «تمامی زنان دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا بالاتر آن را تجربه کرده‌اند.»
محققان حضور بیش‌تر زنان تحصیل‌کرده را در عرصه‌های اجتماعی دلیل این تفاوت عنوان کرده‌اند.
اما این تفاوت «معنادار» در میزان مزاحمت جنسی کلامی و غیرکلامی برای زنان تحصیل‌کرده، در مزاحمت‌های جسمی دیده نمی‌شود و میزان تحصیلات تاثیری در مواجهه با این مزاحمت ندارد.



اشتغال زنان هم تا حدی بر تجربه مزاحمت جنسی تاثیر دارد، مزاحمت کلامی برای زنان شاغل بیش‌تر است اما مزاحم غیرکلامی و جنسی برای زنان شاغل و غیر شاغل تقریبا مشابه بوده است.
این پژوهش در نهایت به این نتیجه رسیده که جوانی‌(عامل سن و تعداد فرزندان) و حضور بیش‌تر در عرصه اجتماعی‌(تحصیلات، اشتغال) زنان را بیش‌تر در معرض مزاحمت‌های جنسی قرار می‌دهد.
محققان این «ناهنجاری اجتماعی» را ناشی از «نابرابری‌های اجتماعی» و «ساختارهای فرهنگی-اجتماعی» دانسته‌اند که خود معلول «نابرابری جنسیتی و جنس‌گرایی» است.
تحقیقات در زمینه آزار و مزاحمت جنسی زنان در ایران به علت موانع موجود روی جمعیت‌های محدود صورت می‌گیرد با این حال نتایج آن‌ها تا حدی هم‌خوانی دارند.
در تحقیق دیگری که در سال 1389 درباره آزار جنسی زنان در محیط کار انجام شد، 40 درصد زنان در محیط کار، آزارهای جنسی کلامی دیده بودند که بیش‌تر از طرف مردانی بود که به «لحاظ منزلتی و اجتماعی» بالاتر از زنان قربانی داشتند.
میزان و شدت این آزارها به نوع شغل، میزان درآمد، تاهل، محیط کار‌(دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) ارتباط داشت.
تحقیق دیگری که در سال 1389 در مورد «احساس امنیت جنسی زنان» ساکن تهران انجام شد، نشان داد «منطقه مسکونی، مدت زمانی که بانوان بیرون از منزل سپری می‌کنند، تاهل، شغل، نوع منزل مسکونی، منطقه مسکونی، احساس وظیفه و میزان آگاهی کـه افـراد در دوران کودکی از والدین خود گرفته‌اند» در احساس امنیت جنسی زنان نقش داشتند.
این تحقیق، هم‌چنین به این نتیجه رسیده که تقریبا نیمی از زنان در معابر و اماکن عمومی امنیت «متوسطی» را احساس می‌کنند که کسانی که در معابر عمومی امنیت جنسی «خیلی زیادی» را تجربه می‌کردند فقط پنج درصد بودند.
بر اساس این تحقیق، واکنش زنان تهرانی به مزاحمت‌های جنسی هم بر حسب شدت مزاحمت متفاوت است اما در بسیاری موارد آن‌ها در قبال این رفتارها واکنشی نشان نمی‌دهند:
«5/72 درصد زنان در قبال نگاه‌های معنی‌دار، 5/62 درصد در قبال متلک‌های زننده و 5/12 درصد در مقابل لمس اعضای بدن سکوت می‌کنند.»

نگاهی دقیق به محتوای کتاب‌های درسی ایران به‌عنوان رایج‌ترین و قدرتمندترین ابزار آموزشی در مدارس نشان می‌دهد که این کتاب‌ها به‌ویژه در مقطع ابتدایی گرایش دارند زنان و مردان را بیش‌تر در نقش‌هایی مجسم کنند که منطبق بر کلیشه‌های سنتی و مردسالاری مربوط به گذشته است تا نقش‌های جنسیتی مربوط به زمان حال یا آینده.

جدا از همه مسایلی که ناشی از جامعه طبقاتی و عمکرد تبعیض‌آمیز و نابرابر سرمایه‌داری و استثمار ریشه دارند مسایل مربوط به سیستم خشونت مذهبی، واقعا هولناک و تکان‌دهنده هستند. صرفا جهت نشان دادن عمق فاجعه و خشونت مذهبی علیه زنان، تنها به چند نمونه که اخیرا نسبت به زنان صورت گرفته اشاره می کنم.
در جهان امروز، یک مسئله در عرصه سرکوب زنان و خشونت بر علیه آن‌ها، در جنگ‌های فرامرزی و هم‌چنین در خشونت داخلی فرقه‌ای ملی و مذهبی، میلیتاریستی و مذهبی، بیش از پیش برجسته شده است. شاید همگان از تهاجم وحشیانه داعش به زنان ایرذی مطلع باشند اما اگر در کشورهایی هم‌چون ترکیه را در نظر بگیریم که دهه‌های طولانی آزادی نسبی را تجربه کرده‌اند اما در دوران حاکمیت حدود 14 ساله حزب اسلامی «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان، همواره تلاش‌هایی صورت گرفته است تا زمان به اهداف و سیاست‌های مردسالاری به‌طور مطلق تن بدهند. هرچند تلاش‌های حزب حاکم اردوغان در این راه چندان پیشرفتی نداشته و همواره با اعتراض زنان و مردان برابری‌طلب مواجه بوده است. اما بخش عمده آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهند که وضعیت زنان ترکیه، در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه نسبت به دوره‌های پیش از آن، وخیم‌تر شده است.
برای مثال، عصری آرام در نوامبر 2014، «ادا اکوتچن»، آپارتمان خود در شهر ساحلی ازمیر را ترک کرد و برای حفظ جان خود گریخت. چندان نتوانست دور شود. شوهر سابق او، «اوگور بویناک»، پیش از آن چاقوی آشپزخانه را در پای او فرو کرده بود. هم‌چنان که مرد رد خون او را در پله‌ها تعقیب می‌کرد، این زن، مادری 38 ساله و تاجری موفق، فریاد می‌کشید و طلب کمک می‌کرد. جیغ‌های او بیهوده بود، زمانی که بویناک با چاقو ضربه‌ای مرگ‌آور به زن سابق خود وارد می‌کرد همسایه‌ها در خانه‌هایشان را قفل کردند. خون وی در راه پله جاری شد، قتل وی توسط دوربین مداربسته ضبط شد و بارها و بارها از تلویزیون ترکیه پخش شد.
نازلی اکوتچن، خواهر بزرگ‌تر وی اشک‌هایش را پاک می‌کند و می‌گوید: «او برای این دنیا زیادی خوب بود.»
قتل ادا، گرچه شوکه‌کننده بود، اما اصلا نادر نبود. در ترکیه، تیتر اصلی اخبار اغلب داستان‌هایی هولناک از خشونت علیه زنان در خیابان، حمل و نقل عمومی و خانه می‌گویند. دانشجویی 20 ساله که توسط یک راننده اتوبوس مورد تجاوز قرار گرفته بود با چماق کشته، سوزانده و به رودخانه انداخته شد. یک زن دیگر اندک زمانی پس از زایمان چنان توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت که اینک فلج شده است. زنی توسط شوهرش که تحت ضوابطی از سوی پلیس آزاد شده بود در سالن آرایش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. و بعد هم که ادا، زنی که توسط شوهر سابقش چاقو خورد و در راه پله جان داد، درست زمانی که پسر کوچکش چند طبقه بالاتر پنهان شده بود.



خواهر ادا دو سال است که با این سیستم در حال نبرد است. با این‌که بویناک اکنون به خاطر قتل ادا در زندان است، اما درخواست وکیلی درجه یک کرده تا حکم وی را بشکند. او ادعای جنون کرده است، با این ادله که ظاهرا همسر سابقش با داشتن معشوقه و خودداری از برقراری رابطه جنسی، وی را تحریک کرده است. متحدان ادا این دست ادعا را مسخره می‌خوانند اما همین ادعاها اقدامی راهبردی برای بویناک محسوب می‌شود. اگر پس از بررسی‌های پزشکی دادگاه بگوید که بویناک در زمان ارتکاب جنایت دچار جنون شده وی می‌تواند از زندان آزاد شود و پس از دوران کوتاهی روان درمانی می‌تواند آزادانه در خیابان‌ها راه برود.
ادا، یکی از هزاران زن ترکیه‌ای است که در سال‌های اخیر به‌قتل رسیده‌اند و یا مورد حمله قرار گرفته‌اند. بر اساس مدارک سازمان «کشتن زنان را متوقف می کنیم» دست‌کم 414 زن در طی سال 2015 تا 2016، بیش از 294 تن در سال 2014 و 237 نفر در سال 2013 در ترکیه، اغلب توسط آشنایان و اعضای فامیل خود به قتل رسیده‌اند. این سازمان در تمام کشور حاضر است و اسناد مرتبط با قتل زنان را جمع‌آوری می‌کند و به قربانیان خشونت و خانواده‌های آنان کمک می‌کند. فعالین، حقوقدان‌ها و نجات‌یافتگان از خشونت می‌گویند اوضاع روز‌به‌روز بدتر می‌شود؛ سازمان‌های حمایت از زنان به این وضعیت هشدار رسیده است.
اسماعیل آلنون، وکیل پرونده ادا طی 22 سال اخیر دست‌کم 40 پرونده ضرب و شتم، تجاوز و قتل زنان داشته است. همه چیز را دیده است. وی سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: «فکر نمی‌کنم آمار قتل ها کاهش پیدا کند.» در حقیقت بنا بر آمارهای سازمان «کشتن زنان را متوقف می‌کنیم» این آمار در حال افزایش است. هرچند شمار زنانی که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند مشخص نیست. خیلی از قربانی‌ها دنبال کمک نمی‌آیند چرا که از شرایط اقتصادی لازم برای آن‌که روی پای خودشان بایستند برخوردار نیستند یا این‌که می‌ترسند نزد پلیس بروند و شکایت تنظیم کنند.
آلتون با افسوس می‌گوید: «حتی اگر نزد پلیس هم بروند، پلیس می‌گوید این‌ها مسائل خانوادگی است.»
حکومت، تحت استبداد فزاینده رییس جمهور رجب طیب اردوغان که افکار مالیخولیایی و نئوعثمانیسم و هیتلرسیم دارد و منتقدین و مخالفین خود را با تمام قدرت، سرکوب می‌کند و سیاست‌هایی اعمال می‌کند که به‌خصوص به‌ضرر زنان است. این همان کشوری است که حدود یک قرن پیش رضاشاه تلاش کرد الگوی آزادی زنان آن کشور را الگوی خود در ایران قرار دهد و به زور پلیس چادر از سر زنان گرفت که روزگاری این سیاست وارونه شد و این بار خمینی به‌زور پلیس چادر بر سر زنان ایران گذاشت.

بوکو حرام: گروه تروریستی اسلامی در کشور نیجریه است که در تاریخ 14 آوریل سال 2014، به یک مرکز شبانه‌روزی هجوم برد و 219 دختر دانش‌آموز را از یک مدرسه شبانه‌روزی در شهر چیبوک در شمال این کشور ربود. این گروه معتقد است که «آموزش زنان به سبک غربی حرام است» و در مورد دانش‌آموزان دختر دزدیده شده نیز می‌گویند: «این دانش آموزان نباید به مدرسه می رفتند و در عوض باید ازدواج می کردند.» «ابوبکر شیکاو» رهبر گروه بوکو حرام روز دوم نوامبر اعلام کرد: «219 دانش‌آموز دختر ربوده شده را برای ازدواج بین افراد خود تقسیم کرده است.»
طالبان افغانستان: یکی دیگر از گروه‌های اسلامی طالبان است که چند سال قدرت را در افغانستان در دست داشت. در زمان حاکمیت طالبان بیش‌ترین خشونت‌ها و تحقیرها و ستم‌ها بر زنان افغانستان اعمال شد. این گروه با این که اکنون در قدرت نیستند اما هم‌چنان با دامن زدن به جو رعب و وحشت، فضای ناامنی را برای زنان ایجاد کرده‌اند از جمله به حملات این گروه به مراکز آموزشی می‌توان اشاره کرد که مانع از رفتن حدود بیست هزار دانش‌آموز به مکاتب و مدارس شده‌اند. افراطیون برای جلوگیری از آموزش دختران به فجیع‌ترین شیوه‌ها متوسل می‌شوند. حمله به مدارس دخترانه، مسموم کردن دانش‌آموزان دختر، دزیدن دانش‌آموزان دختر و ترور آن‌ها و... از جمله اعمالی است که به قصد خانه‌نشین کردن زنان و دختران صورت می‌گیرد.
طالبان پاکستان: یکی دیگر از گروه‌های متعصب اسلامی در منطقه است. این گروه نیز در مسیر اعمال تبعیض و تحقیر و سرکوب زنان از هیچ خشونتی، اباء ندارد. برای نمونه «ملاله» دختری است که در پانزده سالگی به دلیل دفاع از حق آموزش اکتبر 2012 در راه مدرسه توسط طالبان پاکستان هدف گلوله قرار گرفت. ترور ملاله نه تنها واکنش فعالان حقوق زن را به‌دنبال داشت، بلکه با واکنش‌ها شدید مردم جهان نیز مواجه شد.
داعش: این گروه اسلامی، در خاورمیانه بسیار فعال است و آوازه جهانی هم پیدا کرده است. این گروه نیز که عمدتا در عراق و سوریه فعالیت تروریستی دارد پس از حمله به عراق و تصرف بخش‌هایی از این سرزمین، زنان عراقی از جمله زنان ایزدی و مسیحی را به‌عنوان غنایم جنگی به اسارت می‌برد و آن‌ها را به عنوان کنیز در بازارهای خود به فروش می‌رساند.
در حاکمیت دلو اسلامی در کشورهایی چون عربستان سعودی و ایران نیز زنان همواره سرکوب می‌گردند و هیچ قانونی که مدافع حقوق برابر زنان و علیه مردسالاری باشد در این حاکمیت‌ها وجود خارجی ندارند. تدوین لوایح و قوانینی چون «امر به معروف و نهی از منکر»، بسترساز خشونت علیه زنان هستند.
کلیشه‌های جنسیتی از کتاب‌های درسی مانند کلیشه‌های مبتنی بر مردمحوری؛ حذف کلیشه‌های جنسیتی که در محیط‌های آموزشی و تربیتی، ارزش‌های مردسالاری و تبعیض و اقتدارگرایی را در ذهن کودکان و نوجوانان حک می‌کنند.

در افغانستان، پژوهش موسسه تربیتی و مشورتی رشد با همکاری دفتر زنان سازمان ملل متحد در سال 1394، درباره آزار و اذیت جنسی به این نتیحه رسید که بیش از 65 درصد از کارمندان و کارکنان زن در محیط کار از آزار و اذیت جنسی شکایت دارند. آمارها هر چه که باشند، فقط نوک کوه یخ را نشان می‌دهد.
اکثر قریب به اتفاق قربانیان آزار جنسی در محل کار زنان هستند و اکثر قریب به اتفاق آزاردهندگان جنسی مردان. با این حال ممکن است که مردان هم قربانی آزار جنسی شوند‌(هم از طرف زنان هم مردان) و ممکن است آزاردهنده و قربانی هم‌جنس باشند، هر چند که این موارد درصد کمی از موارد آزار جنسی را تشکیل می‎دهد.

سخن‌گوی کاخ سفید با رد اتهامات وارده درباره آزار و اذیت‌جنسی زنان از سوی ترامپ، افراد مدعی را دروغ‌گو توصیف کرد. به گزارش ایندیپندنت، کاخ سفید در واکنش به اظهارات 16 زنی که دونالد ترامپ، رییس جمهوری کنونی آمریکا را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده بودند، تمامی این زنان را دروغگو خواند.
سارا هوکابی، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به خبرنگار سی‌بی‌اس درباره 16 زنی که رییس جمهوری را در این خصوص متهم کرده‌اند و این‌که آیا موضع رسمی کاخ سفید در خصوص آن‌ها بر دروغ‌گو بودنشان است گفت: بله، ما از ابتدا‌(موضع خود را)‌مشخص کرده بودیم و رییس جمهوری درباره آن صحبت کرده است.
ترامپ هفته پیش درباره این اتهامات سخن گفته و با بیان این‌که این سخنان «تماما اخباری نادرست هستند، ... نادرست هستند، این یک ماجرای ساختگی است» آن را رد کرده بود.
ماجرای این اتهامات از انتشار یک نوار صوتی از مکالمه ترامپ با بیلی بوش، مجری یک برنامه تلویزیونی به نام «سرگرمی امشب» در دوران رقابت‌های ریاست جمهوری سال گذشته این کشور آغاز شد که در آن ترامپ درباره زنان سخنان خارج از نزاکتی را بر زبان آورده بود و تاکید کرده بود که «وقتی که شما یک فرد مشهور هستید، آن‌ها به شما اجازه می‌دهند هرکاری انجام دهید.»
پس از انتشار آن فایل صوتی، دست‌کم 11 زن اعلام کردند که ترامپ بدون رضایت‌شان، بدن آن‌ها را لمس کرده است یا آن‌ها را بوسیده است.
ترامپ در آن زمان گفت که این اتهامات «تماما ساختگی» هستند و خودش قربانی یکی از «بزرگ‌ترین کارزارهای حیثیت‌زدایی سیاسی در تاریخ کشور شده است» و به‌طور ضمنی عنوان کرد که دموکرات‌ها در این ماجرا دخالت داشته‌اند.
اما پس از ماجرای رسوایی جنسی هاروی واینستاین، تهیه‌کننده مشهور هالیوودی و مارک هالپرین، تحلیل‌گر سیاسی ارشد شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی ماجرای اتهامات آزار و اذیت‌های جنسی ترامپ بار دیگر مطرح شد.
این در حالی است که شبکه تلویزیونی مورد علاقه دونالد ترامپ، یعنی شبکه فاکس‌نیوز نیز اخیرا در معرض چنین اتهاماتی قرار گرفته است، جایی که تعدادی از زنان، مجریان این شبکه را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده‌اند.
براساس یک نظرسنجی، از هر شش مرد در آلمان، یک نفر حداقل یک بار کسی را مورد آزار جنسی قرار داده است. شمار زنانی که می گویند مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، آشکارا بالا است.
بعد از قضیه هاروی واین اشتاین، تهیه‌کننده سینمای هالیوود، همواره شمار بیش‌تر زنان در جهان، تجارب‌شان را از آزار جنسی نشر می‌کنند. در آلمان نیز این مشکل شایع بوده است. چنان‌چه یک نظرسنجی نشان می دهد که 43 درصد از زنانی که در این مورد از آن‌ها سوال شده، گفته اند که حداقل یک بار مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند.
بر عکس، فقط شش درصد از مردان گفته‌اند که یک بار با آزار جنسی مواجه شده اند. انستیتوت «یو گاو»(YouGov) این نظرسنجی را براساس سفارش خبرگزاری آلمان در پایان ماه اکتبر انجام داده است و جمعا 2056 نفر در آن سهم گرفتند.
براساس این نظرسنجی از هر شش نفر در آلمان، یک نفر یک بار کسی را مورد آزار جنسی قرار داده اند. 18 در صد از مردان اعتراف کرده اند که چنان برخوردی داشته‌اند که جوانب مقابل آن را «به‌عنوان برخورد غیر مناسب یا آزار جنسی تلقی کرده‌اند.»
در این نظرسنجی بخش زنان با شش در صد آشکارا پایین بوده است. در نیمه ماه جاری نیز یک همه پرسی انستیتوت «یو گاو» با 2388 شرکت کننده، همین رقم مشابه را اعلام کرد. براساس این نظر سنجی، بیش‌ترین نوع این آزار، لمس کردن با حدود 28 درصد و بعد از آن آزار زبانی با 24 درصد بوده است.
مسئله آزار جنسی، در پارلمان اتحادیه اروپا نیز مطرح شده است که اعلام کرده است اتهامات در موارد آزار جنسی را بررسی می‌کند. به همین ترتیب کارمندان پارلمان در بریتانیا و سویدن مساله آزارهای جنسی را مطرح کرده‌اند. مثلا ترزا می نخست وزیر بریتانیا، اخیرا از زنان خواست تا از موارد آزارهای جنسی در پارلمان در لندن گزارش بدهند. یک سخن‌گوی حکومت او تاکید کرد: «همه اتهامات جدی گرفته می‌شوند.»
واین اشتاین، تهیه‌کننده پرنفوذ هالیوود باید بیش از سه دهه، زنان را مورد آزار جنسی قرار داده باشد. شماری زیادی از زنان موارد آزارهای جنسی او را گزارش دادند که در میان آن‌ها هنرپیشه های برجسته مانند گوئینت پالترو و آنجلینا جولی بوده‌اند.
دست‌کم شش زن واین اشتاین را متهم کرده‌اند که توسط او مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. در نیویورک و بریتانیا پیگردها به دلیل اتهامات در این ارتباط آغاز شده است. انتظار می‌رود که شکایت‌های دیگری نیز ارایه شوند.

یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اروپایی ها دارای سطوح متفاوت تحمل هستند و کشورهای مختلف اروپا با آزار و اذیت جنسی برخورد متفاوت دارند.
آزار و اذیت جنسی می‌تواند چهره‌های بسیاری داشته باشد: ماساژ گردن ناخوشایند و ناخواسته توسط رییس فرد، لمس کردن بدن زن، دست گذاشتن در اطراف کمر زن و یا هم اگر یک مرد از همکار زن اش بخواهد با او فیلم‌های سکسی یا پورنو ببیند، ممکن است بسیاری از آن‌ها به‌عنوان آزار و اذیت جنسی طبقه‌بندی شوند. اما سئوال این‌جاست که تعریف ظاهری در مورد لباس و یا اندام، چه طبقه‌بندی می‌شود؟
بر اساس یک نظرسنجی ای که در هفت کشور اروپایی صورت گرفته است، آن‌چه را یکی به‌عنوان چاپلوس درک می‌کند، برای دیگر از سرحد گذشتن است. موسسه نظرسنجی «یوگوف» با زنان و مردان در آلمان، بریتانیا، فرانسه، دنمارک، سویدن، فنلاند و ناروی مصاحبه کرده است. از 8500 پاسخ‌دهنده در مورد ارزیابی شرایط مختلف پرسیده شده است، به گونه مثال اگر یک مرد از پشت یک زن اشپلاق می‌زند و یا در یک مهمانی بدن زن را لمس می‌کند و یا به آلت تناسلی‌اش اشاره می‌کند.
تقریبا همه معتقدند زمانی‌که یک مرد سعی می‌کند که یک زن را از زیر دامن عکاسی کند یا از او خواستار سکس باشد، آزار و اذیت جنسی است. هم‌چنین لمس کردن بدن زن در جاهای خاص چون سینه در همه کشورهای اروپای غربی غیرقابل تحمل است.
یوهانا گودی، رییس مطالعات بزرگ پان اروپایی، اداره اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی (FRA) از سال 2014 می‌گوید که «آزار جنسی یک مشکل گسترده در اروپا است.» او در ادامه می‌گوید که از هر دو زن یکی آن در اروپا، در زندگی‌اش تا کنون قربانی آزار جنسی شده است. گودی می‌افزاید: «از هر پنج زن یکی آن گفته است که در جریان 12 ماه قبل از نظر جنسی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.»
برای این نظرسنجی، در مجموع 42 هزار زن در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با جزئیات در مورد تجربیات‌شان در قبال آزار و اذیت جنسی توسط مردان مصاحبه صورت گرفته است که می‌توان از لمس کردن ناخواسته، به آغوش گرفتن، بوسیدن تا به ایمیل‌ها و مسج‌های جنسی واضح و روشن، یادآوری کرد.
به‌طور خاص در کشورهای اسکاندیناوی، کشورهایی که در بخش برابری حقوق نمونه عنوان می‌شوند، در بخش آزار و اذیت جنسی تجارب منفی زیادی وجود دارد: 81 درصد از سوئدی‌ها گفته‌اند که از سن 15 سالگی به یک نوع مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. در کشورهای دنمارک، هالند و فنلند آمار مشابه موجود است. از چهار زن، سه زن فرانسوی نیز تجربه مشابه کرده‌اند. بر عکس در بلغارستان، فقط 24 درصد از زنان ادعا می‌کنند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. در کشورهای لهستان و رومانی نیز سطح آمار به همین شکل پائین است.
در نگاه اول، این تفاوت بزرگ ما را شگفت‌زده می‌کند که چرا آزار و اذیت جنسی مشکل کوچک‌تر در جنوب و شرق اروپا نسبت به کشورهای اسکاندیناوی است؟


تظاهرات بر علیه آزار و اذیت جنسی در فرانسه

در بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز هم برای زنان خیلی مشکل تمام می‌شود تا به‌طور آشکارا درباره خشونت جنسی صحبت کنند. خانم گودی از اداره اروپایی برای حقوق اساسی به این باور است که «آزار و اذیت جنسی به‌عنوان یک موضوع خصوصی در این کشورها به‌شمار می‌رود.» به‌عنوان مثال، واقعیت این امر که امروزه در سوئد علیه اعمال آزار و اذیت جنسی می‌توان قانونی برخورد کرد، امری است مربوط به تاریخ این کشور. برخلاف کشورهای اروپای شرقی، برابری جنسیتی در سوئد از سال‌های متمادی به این طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال، گودی امیدوار است که فرهنگ مقابله با آزار و اذیت جنسی در سراسر اروپا تغییر کند. وقایع اخیر در رسانه‌ها می‌تواند مردم بیش‌تری را جرات سخن گفتن در مورد اعمال آزار و اذیت جنسی بدهد.
کنوانسیون استانبول 2011، توافق‌نامه شورای اروپا علیه خشونت علیه زنان، به صراحت با آزار و اذیت جنسی مخالف است. طبق ماده 40 این کنوانسیون، «هر نوع رفتار جنسی ناخواسته مستقیم، کلامی یا فیزیکی که به منظور نقض حرمت یک فرد باشد، پیگرد قانونی و مجازات را به دنبال دارد.» به‌نظر بسیاری از کارشناسان، این مجموعه‌ای از پیشگامان قوانین است که اما به هیچ وجه در همه کشورها اجرای نشده است.
در آلمان، با آزار و اذیت جنسی از دیر زمانی به عنوان «چنگ زدن»، با وجود اتهام بسیاری از منتقدان، بی‌اهمیت برخورد می‌گردد. احتمالا حملات جنسی بالای زنان در سال 2015، در شب سال نو ژانویه در شهر کلن آلمان، بحث و گفتگوهای جدیدی را در این کشور به راه انداخت. از آن زمان به بعد، آن‌چه را فعالان زن و حقوق بشر از دیر زمانی خواستار بودند، «نه یعنی نه» معمول گردیده است. بعد از اصلاح قانون جنایی جنسی، آزار و اذیت جنسی به عنوان یک جرم جنایی طبقه‌بندی شده است. هر فردی که از لحاظ جنسیتی، بدن شخصی دیگر را لمس می‌کند و آزار و اذیت می‌کند، وی را حبس تا دو سال و یا جریمه نقدی تهدید می‌کند.
در فرانسه آزار و اذیت جنسی با دو سال حبس و جریمه 30 هزار یورو مجازات می‌شود. اگر مجرم رییس فردی است که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است، بنابر این مرتکب این عمل از قدرت‌اش سوء‌استفاده کرده و حتی فرد مجرم را سه سال حبس تهدید می‌کند. در میان چیزهای دیگر، کسی که یک شخص دیگر را برای برآورده شدن «یک نوع رفتار جنسی» تحت فشار قرار می‌دهد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در آینده، فرانسه می‌خواهد مسئله‌ای را مطرح کند که چه چیزی یک حرکت سبک و عشق‌بازی است و چه چیز در جمع آزار و اذیت جنسی می‌تواند طبقه‌بندی گردد. فرانسه می‌خواهد در این قسمت قوانین اش را سخت‌گیرتر نماید. مارلین شیاپا، وزیر امور برابری فرانسه، قصد دارد قانونی را اجرایی کند که بر اساس آن برای پلیس امکان می‌دهد تا در آینده فردی که زنی را در روی جاده مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌دهد، جریمه نقدی کند. فرانسه، مانند دانمارک، ایتالیا و صربستان، کنوانسیون استانبول را در سال 2011 تصویب کرد. در آلمان در تابستان سال 2017 این کنوانسیون به تصویب رسید.

هم‌چنین سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته، گزارش داد که بیش از 75 درصد از نوجوانان مهاجر که در مسیر اروپا بوده‌اند، با کار اجباری، سوء‌استفاده جنسی، ازدواج زیر سن و دیگر اشکال استثمار مواجه شده‌اند.
سازمان‌های امدادی، از افزایش آشکار پناهجویانی در آلمان گزارش داده‌اند که مجبور به تن فروشی شده‌اند. پارک «تیرگارتن» برلین، به نقطه تجمع مردان کهن سالی تبدیل شده است که می‌خواهند برای عمل جنسی با نوجوانان پول بپردازند.

بر اساس آمار وب‌سایت «قربانیان خشونت جنسی» در سال 2016، در هر دو دقیقه یک زن در آمریکا مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد. در همین رابطه از هر شش زن یک نفر نوعی از آزار جنسی را در زندگی خود تجربه کرده است. در اروپای غربی این آمار بین هر 20 تا 30 دقیقه یک نفر است. بر اساس آمار گزارش زنان سازمان ملل متحد در بین هر سه زن در جهان یکی از آن‌ها در طول زندگی‌اش حداقل یک‌بار قربانی نوعی از آزار جنسی بوده است.
در ایران، آماری رسمی در این خصوص وجود ندارد. اما سرکوب سیستمایتک زنان در ایران، به هیچ‌وجه قابل پرده پوشی نیست و به حدی عریان است که هر روز می‌توان گوشه‌هایی از آن را در صفحه حوادث روزنامه‌ها خواند و یا محل زیست و زندگی و کار دید. اثرات مخرب کوتاه‌مدت و دراز مدت هر جرم و یا خشونتی تا حدود زیادی بستگی به شخصیت و موقعیت اجتماعی هر قربانی دارد، اما بعضی اثرات همانند شوک، عدم اطمینان و ترس از جامعه، افسردگی و مشکلات روانی و نیز جراحات و صدمات بدنی در غریب به اکثریت جرایم جنسی بر علیه زنان می‌شود. این مشکلات، هم‌چنین ممکن است اطرافیان، خانواده و دوستان قربانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در این میان اثرات احساسی کوتاه مدت مانند خشم، شوک، تشویش و اضطراب در زنان قربانی جرایم جنسی به شدت معمول است. خودسرکوبی و خودسرزنشی و هم‌چنین افسردگی شدید نیز در یکی دو روز اول به‌شدت دیده می‌شود. این اثرات کوتاه‌مدت، در طولانی‌مدت می‌تواند به کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس و نیز کمبود اعتماد به نفس در رابطه جنسی منجر شده و زندگی جنسی قربانی را تحت‌شعاع قرار دهد. آسیب‌های تجاوز و آزار جنسی تنها به صدمات روانی و جسمی محدود نشده و دایره روابط فرد قربانی با خانواده، دوستان و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.



در پایان تاکید باید کرد که خشونت، تحقیر، هر نوع آزار و یا گاهی حتی یک نگاه نیز هست. خشونت، قانون نابرابر حق قیمومت پدر و پدربزرگی است که صاحب بلامنازع کودک می‌شود بی‌آن‌که حضور مادر در جایی به‌رسمیت شمرده شده باشد.
خشونت، حق ارثی است که پس از مرگ پدر به دختر داده می‌شود؛ نیم آن چیزی که برادرش می‌گیرد؛ و تازه منت هم بر سرش می‌گذارند که «نان‌آور خانه»، مرد است.
متاسفانه گاه خود زنانی هستند که تمامی این‌ها را می‌پذیرند؛ بی‌هیچ اعتراضی و آن کسی را هم که در میان‌مان به اعتراض بلند می‌شود، با القاب زن فلان و بهمان به‌سخره می‌گیرند.
مهم‌ترین نوع خشونت وقتی است که حرمت و استقلال انسانی فرد زیر پا گذاشته شود و مانع آزادی فرد شود. مهم نیست در چه خانواده‌، چه طبقه‌اجتماعی و چه مکانی به دنیا آمده‌ایم مهم آن است که ما آگانه و داوطلبانه و با احساس مسئولیت انسانی موظفیم نه تنها باید با هرگونه تبعیض و نابرابری و خشونت بر زنان مخالفت کنیم، بلکه به مبارزه همه‌جانبه علیه ستم و تبعیض و نابرابری در جهت برابری واقعی زن و مرد و همه انسان‌ها برخیزیم!
جمعه پنجم آذر 1396 - بیست و چهارم نوامبر 2017