لایحۀ جدید دولت فرانسه برای حمایت از زنان در برابر تجاوز و آزار جنسی

یورونیوز
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از تهیه لایحۀ جدیدی توسط دولت این کشور خبر داد تا این اطمینان حاصل شود که «زنان از اینکه بیرون باشند، نمی‌ترسند».

این لایحه پس از آن تهیه شد که جنبشی در رسانه‌های اجتماعی در موضوع افشای آزارهای جنسی مردان شکل گرفت و بسرعت در کشورههای غربی گسترش یافت.

در صورت تصویب شدن این لایحه در پارلمان فرانسه و تبدیل شدن آن به قانون، آن دسته از قربانیان تجاوز جنسی که در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بودند، تا سن ۴۸ سالگی فرصت شکایت دارند. به عبارت دیگر از زمانی که ۱۸ ساله شوند، ۳۰ سال فرصت خواهند داشت که علیه فرد متجاوز شکایت کنند. قانون کنونی این حق را به جای ۳۰ سال، تنها تا ۲۰ سال بعد معتبر می داند.

این لایحه همچنین پانزده سالگی را حداقل سن قانونی برای ارتباطِ جنسیِ مبتنی بر رضایت اعلام کرده و ارتباط جنسی حتی با رضایت با افرادی کمتر از این سن را جرم دانسته است.

بنا بر اعلام مارلن شیاپا، وزیر برابری زنان و مردان در دولت فرانسه تعیین حداقل سن برای رضایت، امکان پیگرد قانونی متهمان به تجاوز را آسان‌تر خواهد کرد.

بنا بر آمار رسمی منتشر شده در ماه مارس، تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۲ هزار زن در فرانسه قربانی تجاوز و یا تلاش برای تجاوز بوده‌اند. بر اساس این آمار همچنین هر سه روز یک زن در فرانسه به دلیل خشونت‌های خانگی جان خود را از دست می‌دهد.

از دیگر موضوعات این لایحه، جریمۀ افرادی است که در خیابان‌ها مرتکب مزاحمتهای جنسی می‌شوند. به گفتۀ خانم شیاپا مبلغ این جریمه بین ۹۰ تا ۷۵۰ یورو است و در صورت تکرار این تخلف یا ایجاد مزاحمت شدیدتر، جریمه را می‌توان افزایش داد. این لایحه همچنین مجازاتهایی را برای آزارهای جنسی آنلاین در نظر گرفته است.

خانم شیاپا اعلام کرد که جریمه برای مزاحتمهای خیابانی و مزاحمتهای آنلاین عمدتا به عنوان جرایم بازدارنده در نظر گرفته شده تا برای هر فردی روشن شود که باید در قبال هر اقدامی در این زمینه پاسخگو باشد؛ حتی اگر این اقدام تنها فرستادن چند پیام توییتری باشد.