آلمان قرارداد استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ را تعلیق کرد

دویچه وله
دولت آلمان در واکنش به تحولات اخیر در هنگ‌کنگ، قرارداد استرداد شهروندان با این منطقه آزاد تجاری آسیایی را تعلیق کرد. پیش‌تر آمریکا، بریتانیا و کانادا دست به این اقدام زده بودند.

شامگاه جمعه، ۳۱ ژوئیه (دهم مرداد) وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که برلین تا اطلاع ثانوی به قرارداد استرداد شهروندان با هنگ‌کنگ پایبند نخواهد بود.

این اقدام واکنشی است به تعویق انتخابات پارلمانی، محرومیت نامزدهای دموکرات از انتخابات و دستگیری فعالان سیاسی و دانشجویی براساس قانون جدید امنیتی چین برای هنگ‌کنگ.

وزیر امور خارجه آلمان در وبسایت این وزارتخانه نوشت: «ما بارها انتظار خود از چین را به روشنی بیان کرده‌ایم؛ چین موظف است به تعهدهای بین‌المللی خود عمل كند.»

به گفته هایکو ماس، این تعهدها شامل تضمین آزادی‌ها و دیگر حقوق اساسی شهروندان هنگ‌کنگ، از جمله "انتخابات آزاد و منصفانه" است.

بعدازظهر جمعه کری لام، نخست وزیر هنگ‌کنگ اعلام کرد که انتخابات پارلمانی به مدت یک سال به‌تعویق می‌افتد. این انتخابات قرار بود روز ششم سپتامبر برگزار شود.

لام این اقدام را با گسترش ویروس کرونای جدید (سارس‌کوو-۲) توجیه کرد.

روز جمعه ۱۷۳ مورد جدید ابتلا به این ویروس در شهر هفت‌میلیون نفری هنگ‌کنگ ثبت شد. روز پنجشنبه ۱۴۷ مورد و روز چهارشنبه ۱۱۹ مورد ابتلا ثبت شده بود.


دستگیری منتقدان

روز پنچشنبه پلیس هنگ‌کنگ چهار دانشجوی طرفدار دموکراسی را دستگیر کرد. اتهام آنها "اقدام به فعالیت برای استقلال هنگ‌کنگ از چین" و "همکاری با نیروهای خارجی" عنوان شده است.

دستگیری این افراد بر مبنای قانون امنیتی جدید چین برای هنگ‌کنگ صورت گرفته است.

این قانون که در ماه ژوئن سال جاری تصویب شد، با اعتراضات بین‌المللی روبرو شد.

پیش از آلمان، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا به دلیل تعویق انتخابات و دستگیری دانشجویان منتقد قرارداد‌های استرداد شهروندان با هنگ‌کنگ را تعلیق کرده بودند.