مرکز پژوهشهای مجلس: اکثریت جامعه مخالف حجاب است

(تیتر از جنگ خبر)
دویچه وله
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اذعان کرده که ۷۰درصد زنان جامعه به حجاب تجویزی اعتقاد ندارند و تلقی عمومی از حجاب نیز جنبه عرفی دارد. گزارش بر رابطه معکوس سن، تحصیلات و شغل در ارتباط با حجاب نیز صحه می‌گذارد.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی مفصلی پیرامون حجاب انجام داده که گزارش آن تحت عنوان "عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو" منتشر شده است.

گزارش آشکار می‌کند که اکثریت افراد با مداخله دولت یا گشت ارشاد در امر پوشش موافق نیستند و هم‌زمان بر این واقعیت صحه می‌گذارد که جامعه به "حجاب شرعی" رغبتی ندارد.

اصطلاح "محجبه عرفی" در این بررسی، جایگزین عبارت مرسوم "بدحجاب" شده است. گزارش می‌گوید: «تا ۷۰درصد زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی (بدحجاب با تعریف شرعی) قرار دارند که از این میان ۱۵-۱۰ درصد در وضعیت حاد (بدحجاب هنجارشکن) بوده‌اند و سایر افراد در گروهی هستند که می‌توان آنها را بدحجاب معمولی و دارای حجاب عرفی تلقی کرد.»

متولیان این مطالعه یادآوری کرده‌اند که سن و تحصیلات رابطه مستقیم و معناداری با "بدپوشی" زنان دارد و هر چه زن‌ها جوان‌تر بوده یا بیشتر درس خوانده باشند، تقید کمتری به حجاب دارند. آنها تغییرات پوششی زن‌ها در مشاغل مختلف را نیز دنبال کرده و زنان بیکار، محصل‌ها و کارمندان شرکت‌های خصوصی را در رده گروه‌های "آسیب‌دار" قرار داده‌اند. مغازه‌داران و فروشندگان زن، زنان کارگر و فعال رسانه‌ای نیز در صدر آمار بیشترین "بدپوشی" معرفی شده‌اند.

هم‌چنین گفته شده که تاهل تاثیر چندانی در نوع پوشش زنان ندارد و اختلاف بین "بدحجاب‌"‌های متاهل و مجرد‌ حداکثر ۱۰درصد است.


"ارزش و ضدارزش"

در گزارش آمده که بیش از ۸۵درصد افراد بدحجاب در گروه "بدحجاب‌های کم آسیب" قرار دارند. گروه مربوطه کسانی معرفی شده‌اند که نسبت به ارزشمندی حجاب شرعی و مداخله دولت در کنترل حجاب موضع منفی دارند اما مستعد هنجارشکنی نیستند.

گزارش توصیه می‌کند که اگر قرار است اقدامی در خصوص حجاب انجام گیرد، باید معطوف به کانون‌هایی باشد که ارزشمندی آن را کاهش می‌دهند؛ کانون‌هایی چون سبک زندگی گروه‌های مرجع اجتماعی (هنرمندان و بازیگران)، الگوهای فرهنگی و نظام رسانه‌ای (سینما، ماهواره، اینترنت).

گزارش بر این واقعیت صحه می‌گذارد که حجاب تنها با اجبار و سختگیری رعایت می‌شود. مثلا در یکی از نمودارهای آن تاکید شده که زنان شاغل در آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و مراکز آموزش عالی کمتر از همه "بدحجاب" بوده‌اند. نقطه مقابل، کارمندان بخش خصوصی و بیکارها معرفی شده‌اند که طبعا از کنترل‌ها و مقررات دولتی در امان هستند.

در بخشی از این گزارش آمده که ۵۴/۳درصد مردم با این گزاره موافق هستند که حجاب خوب نیست زیرا زیبایی ظاهری را پنهان می‌کند. عنوان شده که حجاب انتخاب اول افراد نیست و نوعی فشار روانی و اجتماعی علیه آن در اجتماع وجود دارد.


بی‌حجابی به مثابه "جرم"

مسئله حجاب در این گزارش با همان روشی بررسی شده که زمینه‌ها و عوامل عینی و ذهنی اعتیاد، سرقت، قاچاق، قتل، تجاوز و تبهکاری مطالعه می‌شوند. جرم‌انگاری این موضوع و دسته بندی آن در زمره آسیب‌های اجتماعی برداشتی شگفتانگیز است.

اولین و ‌آخرین قانون حجاب، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ است که بعدا در سال ۱۳۷۵ به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شد. طبق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به ۱۰ تا ۶۰ روز حبس یا ۵ تا ۵۰هزار تومان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

آمارها و نمودارهای بررسی، بازتابی است از ناکامی نمایش اقتدار دینی با توسل به نیمی از جامعه. تلاش برای ارائه راهکارهای تازه در حالی صورت می‌گیرد که زنان ایرانی، بیش‌تر از گذشته در برابر حجاب اجباری و دخالت حکومتی در نحوه پوشش مقاومت می‌کنند.