شورای وزیران تونس لایحه برابری ارث زن و مرد را تصویب کرد

العربیه نت فارسی
شورای وزیران تونس، جمعه 23 نوامبر لایحه قانون برابری ارث زن و مرد را به تصویب رساند، این لایحه در پارلمان این کشور که جنبش النهضه در آن اکثریت را در دست دارد به مورد مناقشه و رای گذاشته ‌می‌شود تا پس از بررسی‌ها و تصویب به عنوان قانونی قابل اجرا در آید.

به گزارش العربیه، الباجی قائد السبسی، رییس جمهوری تونس، لایحه این قانون را در تاریخ اوت 2017 و همزمان با مراسم گرامی‌داشت روز زن در این کشور، پیشنهاد کرده بود.

براساس این قانون جدید، تقسیم ارث میان زن و مرد برابر است که مبنای این قانون با نص قرآنی که می فرماید: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» مخالف است.

در تعارض بودن این قانون با نص قرآنی جدال گسترده‌ای را در تونس موجب شده است، در خارج از این کشور نیز عده‌ای مخالفت و عده‌ای دیگر موافقت خود با این قانون را نشان داده‌اند.

این قانون به شهروندان تونسی این اجازه را می‌دهد که با آزادی کامل ارث به دست آمده از پدران و نیاکان خود را از طریق «عقد لدى عدول» (عقد نزد افراد عادل) تقسیم کنند.

قائد السبسی، رییس جمهوری تونس در سخنان خود هنگام نظارت بر فعالیت‌های شورای وزیران این کشور گفت، در ارائه لایحه این قانون به مفاد قانون اساسی تونس که عنوان می‌کند: «تونس دولتی مدنی است که بر پایه 3 عنصر اساسی از جمله شهروندی، اراده مردم و حاکمیت قانون»، پایه‌گذاری شده است.

السبسی در ادامه گفت، این قانون همچنین تاکید می‌کند که شهروندان تونسی اعم از زن و مرد بدون هیچ‌گونه تبعیضی دارای حقوق و مسئولیت‌های برابر هستند.

وی همچنین یادآور شد که دولت تونس وظیفه دارد از حقوق و دستاوردهای زنان دفاع کند و در جهت حمایت و دفاع از آن گام بر می‌دارد.

باجی قائد السبسی، رییس جمهوری تونس در اوت سال 2017 کمیته «آزادی‌های فردی و برابر‌‌ی» را تشکیل داد و آن را با هدف توسعه و گسترش آزادی‌ها مأمور ارائه پیشنهاداتی اصلاح طلبانه بر مبنای قانون اساسی این کشور کرد.