گزینه "باکره" برای زنان از اسناد ازدواج بنگلادش حذف می‌شود

دویچه وله
طبق حکم دادگاه عالی بنگلادش، زنان این کشور لازم نیست در آینده هنگام ثبت ازدواج‌شان در اسناد رسمی بگویند که باکره هستند یا خیر. حکم این دادگاه شامل تغییراتی مهم برای مردان نیز هست.

فعالان حقوق زنان در بنگلادش روز سه‌شنبه ۵ شهریور (۲۷ اوت) پیروزی مهمی را جشن گرفتند، زیرا طبق حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی این کشور گزینه "باکره" باید از اسناد رسمی ازدواج در بنگلادش حذف شود.

طبق قوانین فعلی ازدواج در این کشور واقع در آسیای جنوبی که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند زنی که می‌خواهد ازدواج کند باید در سند ازدواجش بنویسد که آیا "کوماری" یعنی باکره است، یا بیوه است یا مطلقه.

دادگاه عالی بنگلادش روز یکشنبه گذشته حکمی را صادر کرد که بر اساس آن دولت باید واژه باکره را از سند ازدواج حذف کند و به جای آن کلمه "ازدواج‌نکرده" را بگذارد.

این حکم به منزله پیروزی‌ای برای گروه‌های مدافع حقوق زنان است که از پنج سال پیش در حال مبارزه‌اند تا واژه باکره به عنوان واژه‌ای "تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز" از سند ازدواج حذف شود.

عینون نهار صدیقه، از فعالان حقوق زنان در بنگلادش، به بنیاد تامسون رویترز گفت: «حکم صادرشده این اعتقاد را در ما تقویت می‌کند که می‌توانیم در آینده هم با مبارزات‌مان تغییرات بیشتری را برای زنان به وجود آوریم.»


قوانین مربوط به دامادها هم تغییر می‌کند

حکم دادگاه تغییراتی را نیز در رابطه با مردان در نظر گرفته است. برخلاف زنان، مردان تا کنون مجبور نبودند اطلاعاتی را درباره سابقه تاهل خود در سند ازدواج ثبت کنند، اما اکنون آن‌ها نیز باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا ازدواج‌نکرده، بیوه یا مطلقه هستند.

محمدعلی اکبر سارکر که در دفتر ثبت ازدواج داکا کار می‌کند به بنیاد تامسون رویترز می‌گوید: «من ازدواج‌های زیادی را در داکا ثبت کرده‌ام و همیشه از من سوال شده که چرا مردان این آزادی را دارند که چیزی درباره تجرد یا سابقه تاهل‌شان نگویند اما زنان باید این کار را بکنند. همیشه به آنها گفته‌ام که در این مورد کاری از دست من برنمی‌آید. فکر کنم دیگر کسی از من این سوال را نکند.»

گزینه "باکره" از سال ۱۹۶۱ در اسناد ازدواج در بنگلادش استفاده می‌شود. در آن موقع بنگلادش هنوز بخشی از پاکستان بود. صدیقه و دیگر فعالان حقوق زنان در دادگاه استدلال کردند که این واژه احترام به حریم خصوصی زنانی که می‌خواهند ازدواج کنند را خدشه‌دار می‌سازد.

دادگاه عالی بنگلادش در ماه اکتبر حکم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که از آن تاریخ تغییرات یاد شده در اسناد ازدواج اعمال گردد.