قاتل اصلی رومینا حکومت اسلامی و فرهنگ مذهبی و مردسالاری حاکم آن بر جامعه است! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

واقعه هولناک دختر ۱۴ ساله‌ای که به‌دست پدرش سر بریده شد در جامعه ایران ابعاد گسترده‌ای یافته است. خبر قتل این دختر که رومینا اشرفی نام دارد ابتدا در روز یکم خرداد در برخی کانال‌های پیام‌رسانی محلی تالش منتشر شد. اما داستان این قتل ناموسی فجیع چیست؟
رسانه محلی «گیل‌خبر» تالش در شرح ماجرا می‌نویسد که رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ای در روستای سفید سنگان لمیر از بخش حویق تالش بود که دل‌باخته یکی از پسرهای همشهری شده بود. به گفته افراد محلی، مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل «تفاوت‌های فرهنگی»، آن‌ها را به فکر فرار از منزل وا داشت، اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آن‌ها به دست پلیس منجر شد.
گفته می‌شود رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش، تمایل به بازگشت به خانه نداشته اما طبق قوانین حکومت اسلامی و به تشخیص پلیس، این دختر نوجوان به ناچار به پدر خانواده تحویل داده می‌شود.
شواهد امر حاکی از آن است که پس از بازگشت رومینا به خانه، جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمی‌گیرد، بلکه اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله‌ورتر می‌شود تا جایی که پدر در روز یکم خرداد با خلوت کردن خانه، گردن رومینای ۱۴ ساله را با استفاده از داس درحالی که او در خواب بود، به طرز فجیعی از تن جدا می‌کند.
به‌گفته افراد محلی، پدر بعد از ارتکاب جرم با در دست داشتن داس از خانه خارج شده و به قتل دخترش اعتراف می‌کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی سپرده می‌شود.
در حالی که کشته شدن رومینا به دست پدرش جامعه ایران را بهت‌زده کرده است، انتشار تصویر آگهی ترحیم این دختر نوجوان شمالی در رسانه‌های اجتماعی بار دیگر واکنش‌های زیادی را برانگیخته است زیرا در اعلامیه ترحیم رومینا، نام «کربلایی رضا اشرفی»، پدر او که عامل این قتل ناموسی است، درج شده است.
نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به عنوان صاحب عزا در این آگهی آمده است.
مراسم ترحیم سومین و هفتمین روز درگذشت رومینا روز دوشنبه ۵ خرداد در منزل پدربزرگش در روستای سفیدسنگان برگزارشد.



چنین جنایتی را باید در ایدئولوژی و قوانین حکومت قانون و مجازات مورد بحث و بررسی قرا داد که از فقه امامیه، گرفته شده است. حکومت جهل و جنایت و ترور فاسد اسلامی مقرراتی را در مورد این جرم وضع کرده به‌طوری که پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف می‌گردند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»
طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.»
بر مبنای همین «قانون جنگل» عاملان، بسیاری از قتل‌های ناموسی از مجازات معاف می‌شوند. مبنای شرعی این مواد در قانون مجازات اسلامی روایت معروف «انت و مالک لابیک» است که فقها آن را چنین تفسیر کرده‌اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد.
تاکنون، قانون‌گذار در ایران، راهکاری برای حذف یا اصلاح این مواد در قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده است بلکه حذف مجازات پدر در صورت قتل فرزند، در آخرین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، هم‌چنان وجود دارد.
در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان‌(مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) نیز صراحتی درباره فرزندکشی پیش‌بینی نشده است. تنها در ماده ۲ آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۴ آن برای مرتکب، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال را پیش‌بینی کرده است که نمی‌تواند کمکی به پیش‌گیری از فرزندکشی کند.
بر اساس برخی آمارها در سال ۱۳۸۶ از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده ‌است. ۱۵ درصد از قتل‌های خانوادگی به فرزندکشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتل‌های خانوادگی درون خانه رخ داده ‌است. طبق همین آمارها سالانه ۴۰۰ قتل «ناموسی» در ایران رخ می‌دهد. هرچند اغلب این قتل‌ها ریشه در مسائل خانوادگی دارد، و اعضای خانواده به‌ویژه مردان بر اساس حقی که شرع و عرف به آن‌ها بخشیده، از کشتن فرزندان خود نیز ابایی ندارند اساسا احکامی‌ست که تحت تعالیم حکومت اسلامی و قوانین آن و فرهنگ مردسالارانه یاد گرفته‌اند.
هنگامی که وزیر حکومت سالامی زن دومش را می کشد طبعی ست که در این حکومت مردان اسلامی و ناموس پرس هم زنان و دختران خود به بی‌رحمانه بکشند.
در حالی که قوانین ایران به دختران ۱۳ ساله اجازه ازدواج می‌دهد و بر اساس همین قوانین، امکان ازدواج رومینای ۱۳ ساله با مرد ۳۵ ساله‌ای که با او فرار کرده بود وجود دارد، و اسلام و قوانین حکومتی نیز این نوع ازدواج‌ها را نه تنها جرم نمی‌داند، بلکه حکومت و قانون‌گذاران مجلس و نهادهای مذهبی این جامعه تا جایی که قدتر داشتند و دارند جلوی تصویب طرحی را که ازدواج کودکان را ممنوع می‌کرد بگیرند.
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به طرح کودک‌همسری شهرت پیدا کرد، یکی از اتفاقات جنایت‌کارانه در حوزه کودکان بود. این طرح روز ۴ مهر ۹۷ در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد. براساس تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین شد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام شده بود (در حال حاضر، حداقل سن ازدواج دختران در قانون ایران ۱۳ سال است و دختران خردسال‌تر با اجازه قاضی می‌توانند ازدواج کنند). کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، این طرح را رد کرد و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است. اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهایی خارج از مجلس برای بی‌نتیجه‌گذاشتن این طرح خبر دادند. تمرکز اصلی این طرح بر کاهش آسیب‌های فراوانی‌بود که رابطه جنسی و حاملگی اجباری بر دختران زیر ۱۳ سال وارد کرده و در مواردی جان آن‌ها را تهدید می‌کند.
آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در این رابطه مربوط به سال ۱۳۹۴ است. در این سال اندکی بیش از ۳۷ هزار ازدواج دختر زیر ۱۵ سال ثبت شده که ۳۰ هزار از این ازدواج‌ها با مردان بین ۲۰ تا ۲۹ سال بوده است. ۹۶۲ تن از این دختران زیر ۱۵ سال با مردان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ازدواج کرده‌اند و ۸۰ نفر با مردان بین ۴۰ تا ۸۰ سال. این آمار شامل ازدواج‌هایی که ثبت دفتری نمی‌شوند نیست.
و یکی از نقاط تراژیک در رابطه با مرگ رومینا آن است که بهمن خاوری، مردی که رومینا با او ارتباط داشته، در یک به گفت‌و‌گو در هنگام وصف جنایتی که رخ داده، در هیچ کدام از جملاتش نام رومینا را نمی‌برد. وقتی خبرنگار علت را می‌پرسد، می‌گوید: «نمی‌تونم اسمش رو بگم، چون اون ناموسم بوده.»

در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است که «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». بررسی دلایل وجودی این ماده از قانون مجازات اسلامی به خوبی نمایانگر حضور هنجارها و ارزش‌های فرهنگی مردسالار در پس زمینه یک نظام حقوقی است.
خشونت‌های ناموسی تنها محدود به قتل ناموسی به بهانه روابط جنسی نمی‌شود. در جوامع مردسالار هرگونه تخطی زنان از هنجارها و نقش‌های اجتماعی به انحاء گوناگون از قبیل خشونت فیزیکی، طلاق، حصر، اعمال محدودیت، ازدواج اجباری و حتی فروش زنان مجازات می‌شود.
با وجود تلاش‌هایی که در سطح بین‌المللی برای توقف پدیده ناموس‌کشی صورت گرفته است، فعالان حقوق برابری زن و مرد بر این باورند که این تلاش‌ها در نسبت با شدت و گستره این پدیده خشونت‌بار که سالیانه بیش از ۲۰ هزار زن را قربانی خود می‌کند بسیار اندک بوده است.
در سال ۲۰۰۲ مجمع عمومی سازمان ملل در تلاش برای پایان‌دهی به خشونت‌های ناموسی قطعنامه ۵۷/۱۷۹ را ثبت کنند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده است تا «جنایت‌هایی را که علیه زنان به اسم نام و ناموس صورت می‌گیرد پیگیری و ثبت و مرتکبان آن را مجازات کنند.»
سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری نیز در راستای آموزش و آگاهی‌رسانی در رابطه با خشونت‌های ناموسی صورت داده است. با وجود به رسمیت شناخته شدن ناموس‌کشی به عنوان ناقض بسیاری از حقوق زنان مندرج در «میثاق بین‌المللی رفع انواع تبعیض علیه زنان» پاره‌ای از فعالان حقوق زنان معتقدند که تفسیر مفاد این میثاق و ارتباط آن‌ها با پدیده ناموس‌کشی قربانی سیاست دولت‌های بسیاری از کشورهایی شده است که در آن‌ها شاهد رواج ناموس‌کشی هستیم.
تنها در روزهای پایانی اردیبهشت و ابتدای خرداد در اخبار ایران چندین خبر زن‌کشی به چشم می‌خورد.
به گزارش سایت دیدارنیوز، در ۲۱ اردیبهشت زنی باردار به‌نام هاجره، در سراوان توسط شوهرش به طرزی فجیع شکنجه و کشته شد. «گَمشاد زهی» شوهر هاجره با همکاری خانواده‌اش ابتدا هاجره را وادار به خوردن اسید کرده و در نهایت بدنش را آتش زده‌اند.
گفته می‌شود در ۲۷ اردیبهشت نیز سارا رخشانی پانزده ساله، باردار و ساکن زاهدان همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
روزنامه شرق امروز ۳ خرداد گزارشی از قتل زنی به‌دست همسرش در تهران منتشر کرده است. این مرد که «بیمار روانی» خوانده شده پس از کنکاش در تلفن همسرش گمان برده که او با فردی رابطه دارد و او را زده است. به‌گفته خود او وقتی همسرش گفته که اینبار به او خیانت نکرده اما نمی‌تواند قول بدهد که در آینده نیز این‌کار را نکند، او عصبانی شده و همسرش را خفه کرده و کشته است.
در گزارش‌بسیاری از موارد زن‌کشی بر وجود بیماری روانی و اعتیاد و یا جنبه‌ای دیگر از «ناهنجاری» تاکید می‌شود، و بدین‌ترتیب بر رواج روزانه این موضوع و دلایل آن پوششی گذاشته شده و موردی خاص و استثنایی جلوه داده می‌شود.
در گزارش شرق هم تیتر «مرد همسرکش بیمار روانی تشخیص داده شد» قتل را ناشی از مسئله روانی متهم جلوه می‌دهد و به شکل خاصی از روابط که مردان به موجب آن روزانه نسبت به زنان خشونت می‌ورزند اشاره‌ای نمی‌شود.
در ایران قتل‌زنان که گاه از آن با نام «قتل‌ناموسی» یاد می‌شود رواج بالایی دارد. اگرچه آمار زن‌کشی در کشور تفکیک شده و روشن نیست، اما گفته می‌شود «در ایران شایع‌ترین قتل‌ها به مسائل جنسی و ناموسی مربوط است؛ حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی.» برای نمونه از ۲۴ قتل مربوط به روابط زناشویی که در گزارشی در خبرآنلاین (مربوط به سال ۹۴) بررسی شده از ۲۴ مورد، سه مقتول مرد، و ۲۱ مورد زنانی بوده‌اند که توسط مردی کشته شده‌اند.
به گزارش دیدارنیوز، از آغاز سال ۹۹ به این‌سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی و خانوادگی و هم‌چنین خودکشی‌های زنان جوان در مناطق مختلف به‌ویژه غرب کشور هستیم. تنها در دو ماه اخیر در کردستان ۷ زن به‌دست اعضای خانواده- برادر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند. قتل‌هایی که از آن به قتل‌های ناموسی یاد می‌شود. زنان و دختران بی‌پناهی که خون‌شان به‌دست عزیزترین‌هایشان ریخته شده است. سارینا، زعفران، هوژان، نازنین و … کشته شدند: چون گفته بودند مردی را دوست دارند یا مردی را دوست ندارند، چون گوشی موبایل داشتند و در صفحه اینستاگرام‌شان لباس محلی می‌فروختند، چون کسی گفته بود که با مردی در خیابان حرف زده‌اند و…
فرشته نجاتی اهل مریوان بود. ۱۸ سال داشت و مادرش در یک آسایشگاه روانی بستری بود. دو روز قبل از مرگش با التماس از مسئولین آسایشگاه خواست به او پناه دهند وگرنه کشته خواهد شد. کسی حرفش را جدی نگرفت. فرشته از مادرش خداحافظی کرد، لباس‌هایش را درون ساکی گذاشت و به زن همسایه گفت برای خداحافظی آمده‌ام، این لباس‌ها هم یادگاری باشد برای تو، زن همسایه جدی‌اش نگرفت. روز بعد پدر فرشته به اتهام این‌که او با پسری رابطه داشته سرش را گوش تا گوش برید. پزشکی قانونی، اما گفت: فرشته نجاتی باکره بوده!
سارینا غفوری تنها ۲۵ سال داشت، اهل سنندج بود و دختری ۵ ساله داشت. سارینا خیاط لباس محلی بود و برای فروش کارهایش صفحه اینستاگرامی‌ای با تعداد پیگیری کنندگان زیاد داشت، این مسئله به مذاق برادرش خوش نیامده بود. تصمیم سارینا برای ازدواج با مردی که دوستش داشت خون برادر را به جوش آورد. سارینا غفوری که از نظر برادر مایه ننگ و آبروریزی بود پس از بی اثر بودن کتک‌ها و تهدید‌های برادر، به دست او کشته شد. برادر سارینا مانند سایر قاتلین خواهرکش به راحتی آب خوردن از قصاص نجات یافت.
هوژان ۱۶ ساله و ساکن دیوان دره بود، بدن نحیفش زیر مشت و لگد‌های پدر طاقت نیاورد و پس از ۳ ماه کُما، مرد! یعنی به‌دست پدر کشته شد. گناه هوژان این بود که گفته بود: پدر من او را دوست دارم!
زعفران محمدی اهل مریوان بود که بعد از طلاق قصد ازدواج با مرد دیگری را داشت. پدرش مخالف بود. زعفران به همراه مرد به خانه پدر آن مرد می‌رود. پدر مرد به پدر زعفران خبر می‌دهد که دخترش آن‌جاست. پدر زعفران او را با دستان خودش خفه می‌کند و جنازه‌اش را به وسط میدان روستا برده و به همه اعلام می‌کند که ببینید این منم که این لکه ننگ را پاک کردم. پدر زعفران قبل از ارتکاب به قتل مدام از طرف مردم مورد سرزنش بود که دخترت با یک مرد در ارتباط است.

آمار کشتار زنان در کردستانِ سال ۹۸ نیز تکان‌دهنده است، از ابتدای آن سال تا آذر ماه، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس مدام از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. مساله دردناک در خصوص خودکشی‌های از نوع خودسوزی در کردستان ایران و عراق این است که در بعضی موارد خودسوزی به اجبار مردان خانواده صورت گرفته است. به عنوان مثال در یک مورد دختری در سنندج با پسری به ساندویچ فروشی می‌‏رود؛ پدر دختر بعد از دیدن این صحنه او را وادار به خودسوزی می‌‏کند.

هم‌زمان با قتل رومینا داستان یک فیلم توقیف شده سینمای ایران توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی از طیف‌های مختلف را به خود جلب کرد.
فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری موضوع توئیت‌های دو طیف منتقد و حامی حکومت ایران بود. اما چرا این فیلم پس از یک سال از زمان توقیف مجدد و عدم اکران عمومی با قتل رومینا اشرفی به دست پدرش دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؟
خانه پدری به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی کیانوش عیاری در سال ۱۳۸۹ ساخته شد. داستان این فیلم از سال ۱۳۰۷ و با صحنه تکان‌دهنده تعقیب و گریز یک دختر توسط پدر و برادر کوچکش و نهایتا قتل او آغاز می‌شود.
این فیلم چند اپیزودی که به مسائلی نظیر قتل ناموسی و مشکلات زنان ایران طی هفتاد سال می‌پردازد برای اولین بار در سی‌و‌دومین دوره جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.



فیلم «خانه پدری» یک فیلم اجتماعی سه اپیزودی، روایت اتفاقی وحشتناک در خانواده‌ای است که راز سر به مهرش در طول ۶ نسل‌مخفی می‌ماند و تاثیراتی در روند زندگی افراد خانواده می‌گذارد.
کیانوش عیاری یکی از معدود کارگردانان ایرانی است که تلاش کرده وضعیت جامعه کشورش را در ریشه شخصیت‌هایی که پرورش داده روایت کند. برای او سینما نه محلی برای روشن‌فکری است و نه دکانی برای دلالی. عیاری آمده تا روایت‌هایی را مقابل دوربینش قرار دهد که هیچ کارگردانی به آن نمی‌پردازد. نه به خاطر آن که پرداختن به این سوژه‌ها ممکن است برای کارگردان گران تمام شود بلکه کم‌تر شخصی در سینمای ایران به اندازه عیاری دغدغه‌مند به جامعه‌اش نگاه می‌کند. این حقیقت را می‌توان در فیلم خانه پدری هم جست‌و‌جو کرد.
کیانوش عیاری در تلاش است تا ثابت کند آن‌چه بر جامعه ایران گذشته، نه حاصل فشار غرب است و نه تاثیرپذیری از شرق. او جامعه ایران با فرهنگی عقب‌مانده و دست‌کاری‌شده را محصول کاهلی مردم خودش می‌داند. مردمی که هرگز برای پیشرفت و توسعه تلاش نکرده‌اند و با تاریخ‌پرستی و فرار از واقعیت، خود را در زندان زندگی محبوس کرده‌اند. او ویرانی جامعه ایران را بدون هیچ دخالت خارجی‌ای پذیرفته است. و این نگاه عیاری به جامعه ایرانی، نگاهی نیست که برای بسیاری از اطرافیانش قابل تحمل باشد.
عیاری از دغدغه‌ای حرف می‌زند که برای بسیاری از ایرانی‌ها، اصلا قابل درک نیست. او از دنیایی حرف می‌زند که برای ذهن خیال‌پردازانه ایرانی سنگین است و برای ذهن سرکوب‌کننده سرشار از نگرانی. اما خانه پدری، نه تنها بهترین اثر سینمایی او بلکه یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران است.
موضوعی که کیانوش عیاری در خانه پدری به سراغ آن رفته، آن‌قدر بکر و تازه است که می‌تواند هر تماشاگری را برای سال‌ها درگیر خود کند. او در خانه پدری روایتی نفس‌گیر از قتل دختر یک خانواده توسط برادر و پدرش را به تصویر می‌کشد. خواهری که «شاید» مرتکب یک اشتباه شده اما جامعه و خانواده او، توانایی تحمل این اشتباه را ندارند. و چه زیبا خفقانی خودساخته را نظاره می‌کنیم. در خانه پدری به واکاوی سایه سیاه ظلم بر پیکره زنان ایرانی پرداخته می‌شود.
بنابراین در روایت ۱۰۰ دقیقه‌ای که از دوران قاجار تا معاصر به تصویر کشیده می‌شود، می‌توان دیکتاتوری خانگی مردان بر علیه زنان ایرانی را به خوبی درک کرد. در خانه پدری کارگردان همه تلاشش را می‌کند تا نشان دهد خفقان مردانه‌ای که زنان ایرانی تحمل می‌کنند، به همان اندازه که برای زنان زیان‌آور است، به مردان نیز خسارت وارد می‌کند. در خانه‌ای که عیاری به تصویر می‌کشد، مرد و زن با هم قربانی فرهنگ مخفی‌گرا و آبروپرست می‌شوند.
در اپیزود دوم فیلم، زیرزمین که ملوک در آن دفن شده به محل نگه‌داری انگورهای باغ تبدیل می‌شود، اما باز هم رسیدن خبر قتل فرزند به مادرش است که همه چیز را به هم می‌ریزد. در اپیزود سوم، باز هم می‌بینیم که زیرزمین محلی است برای نسل بعدی خانواده که برای پنهان شدن از فرهنگ مردسالارانه، تصمیم به خودکشی می‌گیرد. در اپیزودهای بعدی زیرزمین قفل می‌شود اما راز پشت آن است که هنوز هم خانواده را اذیت می‌کند. در هر اپیزود، زیرزمین هراسناک خانه پدری مثل سایه‌ای شوم بر پیکره زنان خانواده افتاده است. بنابراین تفکری که باعث قتل ملوک شده بود، باعث مرگ سایر زنان خانواده هم می‌شود. تفکری که حالا زیر خاک است اما هنوز هم باعث قتل عام‌های ناخودآگاه می‌شود. در خانه پدری می‌توان تکرار تاریخ را هم جست‌و‌جو کرد.
خانه پدری درباب ناموس‌پرستی، پنهان‌کاری و فرار از حقیقت است. سه واقعیت جامعه ایران در صد سال گذشته که کیانوش عیاری به زیبایی سرنوشت آن‌ها را به تصویر می‌کشد. می‌توان حقیقت را دفن کرد، آن را قفل کرد و روی آن تیغه کشید اما در مسیر رسیدن به مدرنیته، باید آن را واکاوی کرد.

متاسفانه موارد ناموس‌کشی تنها محدود به پراکنده گزارش‌هایی نمی‌شود که هر از گاهی از میان سرخط خبرها سربرمی‌آورند و برای اندک زمانی افکار عمومی را به‌خود جلب می‌کنند و سپس جای خود را به اخبار دیگر می‌دهند و فراموش می‌شوند. در واقع، تنها بخش ناچیزی از موارد متعدد ناموس‌کشی به‌طور خاص و خشونت‌های ناموسی به‌طور عام به رسانه‌های جمعی انعکاس می‌یابند و بخش اعظم موارد ناموس‌کشی بدون جلب توجه افکار عمومی و فعالان مدنی و حقوق بشر به‌دست فراموشی سپرده می‌شود.
بسیاری از موارد ناموس‌کشی به‌طور کلی به مقامات انتظامی و قضایی گزارش نمی‌شوند یا این‌که در صورت گزارش شدن بنا به دلایل گوناگون توسط نهادهای دولت‌ها ثبت نمی‌شوند از این‌رو، به سختی می‌توان آمار دقیقی در رابطه با موارد ناموس‌کشی ارائه کرد. با این حال، برآورد سازمان ملل دال بر این است که سالیانه پنج هزار زن در نقاط مختلف جهان قربانی ناموس‌کشی می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با ناموس‌کشی معتقدند که تعداد قربانیان ناموس‌کشی افزون بر برآورد سازمان ملل بوده و بالغ بر ۲۰ هزار نفر است.
ازجمله دلایلی که یک زن را قربانی خشونت افراد خانواده خود می‌کند می‌توان به تن در ندادن به ازدواج اجباری، قربانی تجاوز و آزار جنسی واقع شدن، درخواست طلاق‌(حتی از همسر آزاردهنده) و اتهام روابط جنسی اشاره کرد.
چنان که از تعریف بالا برمی‌آید ناموس‌کشی جنایت مردان علیه زنان به اسم حیثیت و نام و ناموس است. خاستگاه اصلی ناموس‌کشی جوامع و فرهنگ‌های مردسالاری است که در آن‌ها شرافت، ناموس و حیثیت مردان به «حجب و حیا» زنان گره خورده است. در چنین فرهنگی‌هایی حیثیت و اعتبار مردان که خانواده، طایفه و تباری را رهبری می‌کنند در مواجهه با «شرم» ناشی از «بی‌عفتی» زنان چنان خدشه‌دار می‌شود که چاره‌ای جز اعاده حیثیت به وسیله ریختن خون زن یا زنان خاطی باقی نمی‌ماند.
واقعا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در رابطه با مبارزه با ناموس‌کشی چه کرده‌اند؟
واقعیت این است که دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های اسلامی تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از تداوم ناموس‌کشی نکرده‌اند و در بسیاری از کشورها قوانین جزایی مانع از مجازات عادلانه مردان ناموس‌کش می‌شوند.
آن‌چه در کنار وقوع این قتل‌ها تاسف بار است، عدم مجازات و قصاص قاتلین بر اساس مفهوم «ولایت قهری پدر و سقوط قصاص» در قانون مدنی ماست؛ معافیت از مجازات قتل بر اساس قاعده ولایت قهری پدر، کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.
بی‌گمان این وضعیت دست قاتلان بعدی را برای قتل باز می‌گذارد، پذیرش اجتماعی قتل‌های ناموسی درد دیگری است، برخی مردم ساکن در روستاها و شهرهای محل وقوع قتل، با قاتلان چونان قهرمانان فاتح رفتار کرده و کارشان را تایید می‌کنند.
چند روایت بالا نمونه‌های کوچکی از فاجعه بزرگ قتل‌های ناموسی در کردستان و البته در ایران و جهان است.
بیش از چهل سال است زندگی روزمره تمامی جامعه ما، همواره شاهد رفتارهای خشونت‌آمیز به‌ویژه از سوی حکومت است. خشونت به‌طور مکرر در قالب‌ها، صورت‌ها و ابعاد گوناگون تکرار می‌شود.
بر پایه قوانین جاری در ایران، پدر رومینا به عنوان قاتل قصاص نمی‌شود. مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود. با این حال هنوز جزئیاتی از احتمال آغاز مراحل قضائی و محاکمه این پدر قاتل منتشر نشده است.

چهارشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۹ - بیست و هفتم مه ۲۰۲۰