زنان در مسیر رهایی (تیر ۹۹) - اسد طاهری



زنان مهاجر نیجریه در صدر قربانیان بهره کشی جنسی (تصویر1)
بنا بر گزارش سازمان بین ‌المللی مهاجرت، زنان نیجریه بیش از هر گروهی در جهان قربانی قاچاق هستند. این سازمان تخمین می‌ زند که حدود ۸۰درصد از زنان و دخترانی که از نیجریه به اروپا می‌ رسند، در ایتالیا یا دیگر کشورهای اروپایی به اسارت قاچاقچیان درآمده و مورد بهره برداری جنسی قرار می ‌گیرند.
این سازمان همچنین با اتکا به اسناد جمع آوری شده، از سوواستفاده جنسی گسترده از زنان و دختران مهاجر در لیبی خبر می ‌دهد. اسناد همچنین از افزایش قابل توجه شمار زنان و دختران مهاجری حکایت دارد که در زمان رسیدن به سواحل اروپا به دلیل تجاوز جنسی در دوران اقامت در لیبی، باردار بوده اند.
در ایالت "ادو" واقع در جنوب نیجریه در نزدیکی خلیج گینه، نمی ‌توان کسی را یافت که عضوی از خانواده ‌اش در اروپا نباشد. صدها تن از دختران جوان "ادو" هر ساله از مسیر لیبی به اروپا و آسیا قاچاق می‌ شوند. این ایالت اکنون درسطح بین ‌الملل به عنوان یک قطب قاچاق جنسی شناخته می ‌شود.
در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها روی ۳۳ پرونده قاچاق انسان در این ایالت تحقیق شده و از این تعداد نیز تنها تحقیقات ۱۴ پرونده کامل و به دادگاه فرستاده شده است.
تا کنون هیچ حکمی برای متهمان به قاچاق انسان در این پرونده ‌ها صادر نشده و هیچ فردی نیز محکوم نشده است، زیرا سیستم قضایی در این منطقه کند و فاسد است و حتی گاه قاچاقچی، خود عضوی از خانواده فرد قربانی است.

کرونا در افغانستان؛ دسترسی محدود زنان به آزمایش (تصویر2)
کمیته نجات بین المللی در گزارش تازه از نابرابری جنسیتی دسترسی به آزمایش ویروس کرونا در کشورهای فقیر از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش این سازمان که روز پنجشنبه ۵ تیر منتشر شد، آمده است که در کشورهای فقیر به ویژه افغانستان، پاکستان، سومالی، یمن، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی موارد شناسایی شده کووید-۱۹ کمتر از ۳۰درصد اعلام شده است. گزارش تاکید کرده دسترسی زنان به آزمایش کرونا نیز در این کشورها محدود بوده است.
وزارت بهداشت افغانستان در واکنش به این گزارش تایید می ‌کند که زنان در مقایسه با مردان در این کشور کمتر به خدمات بهداشتی از جمله آزمایش ویروس کرونا دسترسی دارند.
"اکمل سمسور"، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، گفت براساس آمار رسمی در مجموع در سراسر افغانستان ۷۳درصد مردان و ۲۷درصد زنان به ویروس کرونا مبتلا شده ‌اند.

محدودیتهای بیشتر برای دوچرخه سواری زنان (تصویر3)
به دستور اداره اماکن استان اصفهان، دو ایستگاه‌ تحویل دوچرخه در این شهر تعطیل شد. این دو ایستگاه در خیابانهای "دروازه ‌دولت" و "انقلاب" اصفهان به دلیل اجاره دادن دوچرخه به زنان پلمب شدند.
استان اصفهان با اینکه همیشه میزبان گردشگران بسیاری ‌ست، ولی قوانین سختگیرانه ‌ای را نسبت به زنان اعمال می‌ کند. طبق دستورالعمل دادستانی اصفهان، ایستگاههای دوچرخه در این شهر باید از دادن دوچرخه به زنان و افراد کمتر از ۱۵سال خودداری کنند.
بهار سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد: "بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. نیروی انتظامی دوچرخه سواران زن در سطح شهر را متوقف کرده و در صورت نداشتن مدارک هویتی، دوچرخه فرد را توقیف می کنند."
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان دلیل این ممنوعیت را اعتراض "ائمه جمعه" و "خانواده شهدا" و همچنین "تعرضات و مزاحمت برای زنان دوچرخه سوار" عنوان کرد.
در روزهای گذشته دادستان شهر طرقبه و شاندیز در خراسان رضوی نیز دوچرخه سواری زنان در این شهرها را ممنوع اعلام کرده بود.

رای دیوان عالی آمریکا به نفع کلینیکهای سقط جنین (تصویر4)
دیوان عالی آمریکا قانونی که فعالیت کلینیکهای سقط جنین را در ایالت لوییزیانا محدود می کرد، مغایر با قانون اساسی ایالات متحده دانسته است.
بر اساس قانونی که شش سال پیش در ایالت لوییزیانا تصویب شد، فقط پزشکانی اجازه انجام عمل سقط جنین دارند که از "اولویت بستری کردن بیمار در بیمارستانی در شعاع ۴۸ کیلومتری مطب خود" برخوردار باشند.
مخالفان این قانون می گویند این مصوبه گزینه های سقط جنین را برای زنان محدود می کند.
پیش تر، دادگاه محلی این قانون را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانسته بود، ولی دادگاه تجدید نظر به معتبر بودن آن رای داده بود.
دیوان عالی آمریکا در رای خود این قانون را موجب رنج غیرضروری زنان دانست. "جان رابرتس"، قاضی ارشد دیوان عالی که نظرش به محافظه کاران نزدیک است، به همراه چهار قاضی لیبرال دیوان عالی آمریکا به نفع کلینیکهای سقط جنین رای داد. دیوان عالی آمریکا چهار سال پیش قانون مشابهی را در تگزاس رد کرده بود.
این نخستین رای دیوان عالی آمریکا در رابطه با سقط جنین از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ است.

پنج زن کنگویی جنایت دولت بلژیک را نه می بخشند و نه فراموش می کنند (تصویر5)
۵ تن از زنان شهروند کنگو از دولت بلژیک به خاطر "ارتکاب جنایت علیه بشریت» شکایت کردند.
این زنان که در دهه ۴۰ میلادی از پدران سفیدپوست و مادران سیاه پوست در کشور کنگو، مستعمره وقت بلژیک، به دنیا آمده اند، در سن دوتا سه سالگی با همکاری نظامیان بلژیکی ربوده شده و توسط خواهران مسیحی صدها کیلومتر دورتر از محل زندگی والدین خود، تربیت می شوند. این زنان می گویند به دلیل یتیم بودن شان بارها به عنوان "کودکان سرراهی" و "نتیجه گناه دیگران" تنبیه و مجازات شده اند. به دلیل دو رگه بودن، نه جامعه سیاهپوستان و نه بلژیکیهای سفید حاضر نمی شوند از آنها سرپرستی کرده و حامی ‌شان باشند.
"شارل میشل"، نخست وزیر وقت بلژیک، در آوریل سال ۲۰۱۹ به طور رسم از کودکان قربانی که در کنگو به دستور پادشاه بلژیک از خانواده ‌هایشان جدا می شدند، عذرخواهی کرد. اما وکیل این پنج زن کنگویی می گوید: "حملات و ربودن کودکان دورگه کاملا طرحی برنامه ریزی شده از سوی دولت پادشاهی بلژیک بود؛ سیاستی که نژادپرستانه و تنفر برانگیز است."
به گفته آقای "مارشاند"، تنها یک عذرخواهی نمادین نمی تواند برای قربانیان این فاجعه انسانی کافی باشد.

بحران کرونا؛ دو میلیون دختر در معرض خطر ناقص ‌سازی اندام جنسی (تصویر6)
در پی شیوع بحران کرونا در جهان، فعالیتهای نهادهای غیرانتفاعی در حمایت از دختران و جلوگیری از ناقص‌ سازی اندام جنسی آنها به حالت تعلیق در آمده است.
به گزارش مدیر اجرایی "آژانس بهداشت جنسی و تولید مثل" وابسته سازمان ملل متحد، تا یک دهه آینده به علت بحران کرونا بیش از دو میلیون دختر در سراسر دنیا در معرض "ختنه زنان" قرار می گیرند.
بنا بر گزارش "مونیکا فرو"، فقدان آگاهی ‌رسانی نهادهای مدنی، تعطیلی مدارس و عدم دسترسی به بهداشتکاران، بسیاری از خانواده ‌ها را به سمت سنتهای رایج سوق داده است تا دختران خود را به دست تیغ بسپارند و آنها را به ازدواج مردان در آورند.
در حالی که سازمان ملل سال ۲۰۳۰ را به عنوان پایان ناقص سازی اندام جنسی زنانه هدف‌ گذاری کرده بود، به نظر کنشگران مدنی این هدف تحت تاثیر همه‌ گیری کرونا دور از دسترس شده است.

اجازه قیم برای خروج از کشور، زن بازرگان ایرانی را مالباخته می‌ کند (تصویر7)
فاطمه مقیمی، رییس کانون ملی بازرگانان ایران، قانون اجازه همسر یا پدر برای خروج از کشور را یکی از مشکلات بزرگ بر سر راه زنان بازرگان کشور دانسته و می گوید: "به عنوان مثال زن بازرگانی که در حال تجارت بین المللی است، باید برای پیگیری کالای خود به کشورهای دیگر عزیمت کند، اما قانون جمهوری اسلامی از خروج او بدون اذن همسر و یا پدر جلوگیری می کند. به طور حتم این زن بعدها به یک مالباخته تبدیل شده و باید شکست اقتصادی سنگینی را متحمل شود."
مهرماه سال ۹۶ پس از آنکه دو زن ورزشکار ملی ‌پوش به دلیل اجازه ندادن همسران ‌شان از شرکت در مسابقات بین ‌المللی خارج از کشور محروم ماندند، مجلس شورای اسلامی با کلیات "طرح تسهیل خروج زنان دارای شرایط ویژه" از کشور بدون اذن همسر موافقت کرد.
در این طرح، سفرهای زیارتی، المپیادها و مسابقات بین ‌المللی ورزشی جزو استثنائاتی در نظر گرفته شده که زنان بدون اجازه همسر، ولی با تایید دادستانی امکان خروج از کشور را می‌ یافتند. حقوقدانان جمهوری اسلامی طرح یاد شده را ناقص دانسته و برای نمونه در نظر گرفته نشدن زنان خبرنگار یا بازرگان را که برای پوشش خبری یا امضای قرارداد تجاری مجبور به خروج از کشور هستند، جزو نواقص این طرح خوانده اند. این در حالی است که حق سفر و اقامت یک حق بنیادی و عام است که همه زنان باید از آن برخوردار باشند.

"به‌ خاطر دختر بودن اجازه اجرا نمی ‌دهند" (تصویر8)
پرافتخارترین دختر نوجوان تکنواز ایران در رشته دوتار می گوید به خاطر دختر بودنش در بسیاری مواقع مانع نوازندگی ‌اش شده ‌اند.
مهدیس ابراهیمیان می افزاید: "خیلی مواقع با من برای اجرای برنامه از قبل هماهنگ کرده بودند که در مراسمی دوتار بزنم و دو سه روز وقت گذاشتم و تمرین کردم اما قبل مراسم به من اطلاع دادند که اجرا‌ی شما کنسل است و به خاطر اینکه دختر هستم، اجازه اجرا نمی‌ دهند."
به گفته او، در شش سالی که دوتار را شروع کرده، اگرچه هر ساله در مسابقات و جشنواره‌ های مختلف از سطح شهرستانی گرفته تا بین ‌المللی مقام کسب کرده، اما "مسوولان آن چیزی را که باید ببینند، نمی ‌بینند و آن چیزی که نباید ببینند را می‌ بینند". او می گوید: "جرم من و گناه من این است که دخترم."
مهدیس ابراهیمیان پیرامون برخورد حذفی مقامها و دوایر حکومتی می گوید: "در جشنواره ملی جوان که نام تربت جام را پرآوازه کردیم، هیچ مسوول شهرستانی و استانی از ما حمایت نکرد و هزینه ایاب و ذهاب و اسکان با خودمان بود و شب در پارک روبروی تالار وحدت خوابیدیم."

سودان لغو شریعت اسلامی را آغاز کرد (تصویر9)
دولت موقت سودان درحال پیشبرد اصلاحات و انجام تغییراتی در قوانین سختگیرانه این کشور است. در این راستا از جمله حکم ارتداد، ختنه زنان، ممنوعیت نوشیدن الکل برای غیر مسلمانان لغو شده و زنان برای سفر به اجازه همسر نیازی ندارند.
پس از گذشت حدود سی سال "نصرالدین عبدالباری"، وزیر دادگستری دولت موقت سودان، در سخنانی در تلویزیون دولتی این کشور از انجام تغییراتی در قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی و اصلاح نظام حقوقی این کشور خبر داد. او در سخنان خود تاکید کرد که تمام قوانین ناقض حقوق بشر در این کشور لغو خواهند شد.
در قانون اساسی دولت انتقالی سودان که سه سال است قدرت را در این کشور شمال شرق آفریقا در دست گرفته، تعریف سودان به عنوان یک کشور اسلامی حذف شده است.
از روز ۱۰ جولای/ ۲۰ تیر ختنه زنان و مثله کردن دستگاه تناسلی آنان در سودان جرم محسوب می ‌شود و کسانی که مبادرت به این عمل کنند، به حدود سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می ‌شوند. بیمارستانها و یا نهادهای دیگر نیز در صورت این اقدام با خطر تعطیل روبرو خواهند شد.
به گفته وزیر دادگستری سودان، در قوانین جدید همچنین زنان سودانی برای انجام سفر به تنهایی و یا با فرزندان خود، مجبور به کسب اجازه از همسر نیستند.
در ارتباط با لغو احکام محدود کننده زنان در سودان، هشت ماه پیش نیز قوانین مربوط به تعیین پوشش زنان و رفتار آنان ملغی شده بود.
عمر البشیر، دیکتاتور پیشین سودان که شریعت اسلامی را برای نظام حقوقی و قضایی این کشور انتخاب کرده بود، در بهار سال گذشته در پی اعتراضهای شدید مردمی پس از گذشت سی سال از قدرت برکنار شد.

انتقاد عفو بین ‌الملل از فشارهای "زن ستیزانه" علیه مخالفان در بلاروس (تصویر10)
سازمان عفو بین الملل از روشهای "زن‌ ستیزانه" مقامهای بلاروس علیه مخالفان دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
"ماری استراترس"، مسوول بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی این سازمان، مقامهای بلاروس را متهم کرد که به عمد فعالان سیاسی زن یا اعضای خانواده آنها را مورد اذیت و آزار قرار می ‌دهند. به گفته ماری استراترس، مقامهای بلاروس در همین راستا از تبعیضهای علنی و تهدید به خشونت جنسی ابایی ندارند.
در بیانیه ‌ای که سازمان عفو بین‌ الملل در این باره منتشر کرد، "الکساندر لوکاشنکو"، رییس جمهوری این کشور، به ترویج "زن ‌ستیزی" متهم شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر به طور خاص به ادعای "ویتالیا ناوومیک"، همسر یکی از مخالفان دولت بلاروس، استناد کرده است.
ویتالیا ناوومیک گفته است که مقامهای بلاروس اواخر ماه مه (اوایل خرداد) هنگام تفتیش منزلش تهدید کرده ‌اند که سرپرستی دخترش را از او سلب خواهند کرد. سازمان عفو بین الملل همچنین به ادعای شریک زندگی یکی دیگر از مخالفان دولت بلاروس اشاره کرده که می گوید هنگام بازجویی در کمیساریای پلیس تهدید به تجاوز جنسی شده است.
بیانیه عفو بین الملل در حالی منتشر می ‌شود که سه گروه مخالف دولت این کشور برای شکست الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر هم پیمان شده‌ اند. رهبری این سه گروه را سه زن برعهده دارند. نامزد مورد حمایت آنها در انتخابات ریاست جمهوری، یک زن ۳۷ ساله به نام "سوتلانا تیخانووسکایا" است


(منابع: رادیو فردا، ایلنا، ایندپندنت، یورونیوز، بی بی سی، ایرنا، رکنا، دویچه وله)