مشاغل زنان بیش‌تر از مشاغل مردان در معرض بحران کرونا بوده‌اند! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

بیست و پنجم نوامبر، «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ میلادی روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی «محو خشونت علیه زنان» تعیین کرد.
البته باید تاکید کنیم که این روز، یک روز سمبولیک است و تمام ۳۶۵ روز سال باید بر علیه سرکوب و خشونت بر زنان مبارزه کرد.


در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.
۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.


خواهران میرابل

در راستای همین تصمیم، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطع‌نامه ۱۳۲۵ را به تصویب رساند که عنوان آن بود: «زنان، صلح و امنیت.» محورهای اصلی این قطع‌نامه به پیش‌گیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن‌ها مربوط می‌شوند. این قطع‌نامه مبنایی است برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آن‌ها به پای میز محاکمه کشیده شوند.
خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی‌(بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی»‌(چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی) می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و جامعه اعمال شود.
خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر‌تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران و زنان، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمین زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری، خشونت سیاسی و … از انواع خشونت‌هایی اند که بر زنان اعمال می‌شود.

با این مقدمه بحث را درباره اشتغال ادامه خواهیم داد. نخست نگاهی به مشارکت اشتغال زنان در ایران داریم و خواهیم دید که جمهوری اسلامی ایران در این ۴۱ سال حاکمیت خود به طور سیستماتیک زنان را سرکوب کرده و حتی مانع اشتغال آن‌ها شده تا زنان هرچه بیش‌تر به مردان وابسته باشند.
از جمله براساس ماده ۷۵ قانون کار ایران گماردن زنان به مشاغل سخت و زیان‌آور ممنوع است اما عملا زنان از کار در بسیاری مشاغل محروم هستند، از جمله کار در بنگاه‌های معامله املاک. گذشته از این بر اساس قانون مدنی ایران مردان می‌‌توانند همسران‌شان را از کار کردن در برخی مشاغل به دلیل «مغایرت داشتن با شئونات خانوادگی» منع کنند.
از جمله آخرین ممنوعیت‌ها که زنان ایرانی با آن مواجه شده‌اند، ممنوعیت دوچرخه‌سواری است. اخیرا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی درباره دوچرخه‌سورای زنان گفت: «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است.»
در جامعه ۸۴ میلیونی ما نرخ مشارکت اقتصادی زنان چیزی در حدود ۱۲ درصد است. به اقرار برخی مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی اشتغال بیش‌تر مردان در اولویت قرار می‌گیرند.

ایران در قعر جدول شاخص‌های شکاف جنسیتی تنها از سه کشور جلوتر است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر دو سال قبل بر اساس پژوهش مفصلی اعلام کرده بود که میانگین اشتغال زنان در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ۲۰ درصد است اما سهم زنان در بازار کار ایران حدود ۱۵ درصد.
بررسی داده‌ها و آمارهای سازمان جهانی کار، یونسکو، بانک جهانی و بنیاد پایش کارآفرینی جهانی پیرامون وضعیت زنان کارآفرین در ۵۸ کشور نشان می‌دهد که آمریکا، نیوزلند و کانادا در صدر قرار دارند و ایران با کسب رتبه ۵۴ در قعر فهرست و تنها جلوتر از عربستان، الجزایر، بنگلادش و مصر واقع شده است.
«مستر کارد» در گزارش ۱۳۹۸ خود درباره وضعیت زنان کارآفرین ۵۸ کشور را مورد ارزیابی قرار داده است. ایران در این ارزیابی با یک پله سقوط رتبه ۵۴ را کسب کرده است. رتبه‌بندی کشورهای جهان‌(کشور‌های منتخب) از نظر شاخصه‌های مطلوب برای فعالیت زنان کارآفرین با استناد به داده‌ها و آمارهای نهادهای معتبری نظیر سازمان جهانی کار، یونسکو، بنیاد پایش کارآفرینی جهانی و بانک جهانی صورت گرفته است. در این ارزیابی آمریکا، نیوزلند و کانادا به ترتیب اول تا سوم شده‌اند و تنها چهار کشور عربستان، الجزایر، بنگلادش و مصر امتیازی کمتر از ایران کسب کرده‌اند.
در همین سال معصومه ابتکار علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون زنان مجلس در گفت‌و‌گو با ایلنا، این چنین اقرار کرده است: «باید این واقعیت را در نظر داشت که وضعیت شاخص‌های اقتصادی در یک سال اخیر نسبت به قبل بدتر شده است. شاخص‌های کلان اقتصادی نه تنها بهبود نیافته که بدتر هم شده است و به تبع آن وضعیت اشتغال هم بدتر شده است. در واقع این‌که شاخص کارآفرینی زنان با سقوط مواجه بوده نه به دلیل این است که موانع تازه‌ای سر راه زنان گذاشته شده یا حتی تلاشی برای رفع موانع قبلی نشده است، بلکه وضعیت اشتغال به طور کلی با مشکل مواجه شده و اشتغال زنان نیز تابعی از این اتفاق است.»
درسال ۱۳۹۸ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با انتشار نمودار وضعیت اشتغال زنان ایران در سال ۱۳۹۷، از غیرفعال بودن ۲۸ میلیون زن از نظر اقتصادی خبر داده بود. این نمودار، جمعیت ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری زنان و آمار ۳/۳۳ میلیون زن در سن کار را مبنا و ملاک گرفته و تاکید می‌کرد که از این تعداد، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فعال اقتصادی هستند و باقی که سه چهارم‌شان را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، غیرفعال.
با این وجود اواسط مهر ۹۸، مهناز قدیرزاده، کارشناس روابط کار و فعال حوزه زنان از ریزش ۱۷۰ هزار مفری جمعیت زنان فعال در بازار کار خبر داده بود.

اکثریت زنان خانه‌دار یا کسانی که از استخدام و جذب در بازار کار محروم شده‌اند، برای این که هزینه‌های خانواده خود را تامین کنند مجبور شده‌اند غیر از کار پرزحمت خانه کارهای دیگری هم‌چون تهیه غذا و شیرینی برای مراسم یا فروش رب و ترشی و مربا از رایج‌ترین مشاغل خانگی نزد زنان در ایران است. گروهی نیز در خانه در شاخه‌های مختلف صنایع دستی، نقاشی، هنرهای دوخت و دوز یا کسب و کار اینترنتی مشغولند.
زنان روستایی پای اصلی کشت و کار در مزارع هستند، به دلیل آن که جایی استخدام نیستند و کارفرمایی ندارند، دستمزدی هم به آن‌ها پرداخت نمی‌شود و به این دلیل بردگان روستایی محسوب می‌شوند.

خانم‌های شاغل بیش‌تر وقت‌های روزشان را در سر کار سپری می‌کنند و بعد هم باید مشغول آشپزی کردن و رسیدگی به منزل شوند. مجموعه این کارها عملا فراتر از توانایی یک زن معمولی است.
یک مردسالار فکر می‌کند همین که در منزل باشد بیانگر صمیمیت او با همسرش است، آن‌ها حساب نمی‌کنند که در زمان حضور در اتاق پای کامپیوتر هستند یا فیلم می‌بینند یا خواب هستند یا... اکثریت مردهای جوامع مردسالار و مذهبی عملا با کار خانگی بیگانه هستند. حتی برخی از مردها به کارشان بیش از شریک زندگی‌شان اهمیت می‌دهند و برخی به طی کردن وقت کنار دوستان‌شان؛ به همین روش، مردهایی هستند که اولویت‌های دیگری پیش از همسرشان و کار خانه‌شان دارند.
بی‌تفاوتی و یا شلختگی مرد در کارهای منزل، اهانت مستقیم به زن است چرا که چنین مردانی اهمیتی به شخصیت شریمک زندگی خود نمی‌دهند و خواست‌های او را نیز نادیده می‌گیرند.



اکنون در شرایط رکودی هم‌چون وضعیت کرونایی، افراد بیکار با دریافت بیمه بیکاری از بازار کار خارج نشده و هم‌چنان جزء بیکاران در جست‌وجوی کار محسوب می‌شوند، اما در ایران که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور متوسط ۶۰ درصد شاغلان کشور‌(۵۹ درصد مردان و ۶۲ درصد زنان) در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ در این وضعیت فرد به‌واسطه نداشتن حمایت‌های اجتماعی و تداوم رکود، ضمن از دست دادن شغل، با نگرانی از بازار کار خارج می‌شود.
شرایط مذکور در آمارهای تابستان امسال نیز به‌خوبی دیده می‌شود؛ چرا که طبق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی تعداد جمعیت فعال کشور نسبت به تابستان سال گذشته کاهش بیش از ۶/۱ میلیون نفری و تعداد جمعیت غیرفعال نیز افزایش ۳/۲ میلیون نفری داشته است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ٥٤٢ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۸ تقریبا یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان ۹۷‌(تعداد ۲۳.۹ میلیون نفر) و تابستان ۹۶‌(۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر کم‌تر است.
در تابستان سال جاری از مجموع ۶۲ میلیون و ۲۶۷ هزار نفر جمعیت بالای ۱۵ سال ایران، ۳۱ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر از آنان مرد و ۳۱ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر از آن نیز زن هستند. از مجموع ۳۱ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر مرد بالای ۱۵ سال کشور، ۶۹.۵ درصد جزء جمعیت فعال‌(شاغل و بیکار) و ۳۰.۵ درصد نیز جزء جمعیت غیرفعال هستند. همچنین از ۲۱ میلیون و ۶۲۳ هزار نیروی فعال مرد، ۱۹ میلیون و ۸۷۱ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۷۵۱ هزار نفر نیز بیکار هستند. در بین زنان نیز از ۳۱ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر زنان واقع در سن بالای ۱۵ سال، ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر یا معادل ۱۴.۱ درصد آنان جزء جمعیت فعال و نزدیک به ۸۶ درصد جزء جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرند. اما از ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر نیروی فعال زن، ۳ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر شاغل و ۷۲۵ هزار نفر نیز بیکار بوده‌اند.
علاوه ‌بر مردانه شدن موضوع اشتغال در ایران، بررسی وضعیت اشتغال گروه‌های مردان و زنان در دوره شیوع ویروس کرونا نیز نکات جالب توجهی دارد، به‌طوری که طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، از حدود یک‌ میلیون و ۲۱۰ هزار نفری که در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، نزدیک به ۴۶۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۳۸ درصد از کل بیکار شده‌ها مرد و حدود ۷۵۰ هزار نفر از آنان یا معادل ۶۲ درصد از کل بیکار شده‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند.
هم‌چنین در تابستان سال جاری نیز تعداد شاغلان کشور حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بوده است. بررسی‌های فصلی موید این موضوع است که با شیوع ویروس کرونا تعداد شاغلان کشور بین ۱.۲ میلیون تا ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافته است. اما در سویی دیگر، آمارها نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور نیز طی ۱۴ فصل اخیر از حدود ۳/۳ میلیون نفر در بهار ۹۶ در بهار سال ۹۷ نیز بدون تغییر مانده، در بهار ۹۸ به ۲.۹ میلیون نفر رسیده و در بهار سال جاری نیز به ۲.۵ میلیون نفر تقلیل یافته است.
علاوه بر زنان بیکاری جوانان از جمله مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است به گونه‌ای که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می‌دهد که نرخ بیکاری این گروه سنی در سال ۱۳۸۴ برای مردان بیش‌تر از ۲۰ درصد و برای زنان بیش‌تر از ۳۲ درصد بوده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۴ برای مردان بیش‌تر از ۲۲ درصد و برای زنان نزدیک به ۴۳ درصد رسیده است یعنی نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر بیکاری مردان جوان است.
به همین دلیل به نظر می‌رسد که بازار کار ایران با پدیده «مردانه شدن اشتغال» رو‌به‌روست. در سال‌های اخیر همواره تعداد زنان پذیرفته شده در دانشگاه‌ها از مردان بیش‌تر بوده است اما آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شکاف بزرگی را بین مردان و زنان نشان می‌دهد.
آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نشان می‌دهد که در سال ۹۴ تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هشت میلیون و ۵۹۵ هزار نفر بوده است که پنج میلیون نفر آن‌ها مرد و سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آن‌ها زن بودند.
بنابر این آمار از مجموع این فارغ‌التحصیلان، دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر غیر‌فعال هستند یعنی به هر دلیلی به دنبال شغل نیستند. از مجموع این افراد تحصیل‌کرده «غیر فعال»، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زن و ۷۰۰ هزار نفر مرد هستند.
به تعبیر دیگر بیش از نیمی از زنان تحصیل‌کرده بعد از تحصیل تمایلی به ورود به بازار کار از خود نشان نداده‌اند به همین دلیل در آمارهای رسمی در ردیف بیکاران قرار نمی‌گیرند.
بر اساس آمار شاخص‌های عمده نیروی کار در پاییز سال ۹۸، سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۳ درصد بوده و نشان می‌دهد که این سهم در زنان با ۶۸.۷ درصد بیش‌تر از مردان بوده است اما سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۴.۴ درصد بوده که سهم زنان را با ۳۸.۲ درصد نسبت به مردان با ۲۱.۳ درصد بیش‌تر نشان می‌دهد.

بحران همه‌گیری کرونا بر زندگی و معیشت افراد در سراسر جهان تاثیرگذار بوده ولی نحوه اثرگذاری آن بر جامعه ایران به خصوص زنان به این علت که سبب گسترش نابرابری‌های جنسیتی شده، نیاز به مطالعه، سیاست‌گذاری و توجه ویژه را می‌طلبد.
به گزارش کاماپرس، سال ۲۰۲۰ توسط سازمان ملل سال برابری جنسیتی در دنیا معرفی شده بود. سال ۲۰۲۰ بیست و پنجمین سالگرد نشست برنامه عملیاتی جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی بود ولی طبق آخرین گزارش سازمان ملل، با گسترش بیماری همه‌گیر کوید‌۱۹ حتی دستاوردهای محدود به دست‌آمده در سال‌های پیش هم در معرض خطر بوده و تبعیض‌ها در خطر بازگشت قرار دارند. همه‌گیری سبب تعمیق نابرابری‌های موجود، هم‌چنین آسیب‌پذیرتر کردن سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده که این خود می‌تواند تشدید‌کننده اثرات نامناسب اولیه همه‌گیری باشد و دور باطل به وجود آید.
در حوزه‌های گوناگون از بهداشت تا اقتصاد، امنیت و حمایت‌های اجتماعی تاثیرات کوید‌۱۹ بر روی زنان و دختران به علت جنسیت آن‌ها بیش‌تر است. در این بین بر زنان و دختران که عمدتا دارای درآمد کم‌تر، پس‌انداز کم‌تر و امنیت شغلی کم‌تر هستند و بیش‌تر در معرض فقر و زندگی در فقر قرار دارند، اثرات پیچیده‌ اقتصادی تحمیل شده است. زنان به علت اشتغال بیش‌تر در بخش‌های غیررسمی، دسترسی کم‌تری به حمایت‌های اجتماعی دارند و درصد بیش‌تری از خانوارهای تک‌والدی را نیز تشکیل می‌دهند. هم‌چنین چون وظایف مراقبتی و نگهداری بیشتر توسط زنان صورت می‌گیرد، بیش‌تر در معرض ترک کار اختیاری هستند. همه این عوامل سبب می‌شود که ظرفیت جذب شوک‌های اقتصادی توسط زنان از مردان کم‌تر باشد. این وضعیت در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. در این کشورها بخش عمده نیروی کار زنان - حدود ۷۰ درصد- در اقتصادهای غیررسمی با کم‌ترین دسترسی به سیاست‌های حمایتی از جمله مرخصی استعلاجی با حقوق، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و دولتی مشغول به کار هستند. این مشاغل ماهیتا مرتبط با تعاملات اجتماعی، فضاهای عمومی و تفریحات هستند که در دوره همه‌گیری این‌گونه فعالیت‌ها عمدتا محدود شده است.
آمارها نشان می‌دهند که مشاغل زنان ۸/۱ برابر بیش‌تر از مشاغل مردان در معرض بحران کرونا بوده‌اند. موسسه مک‌کینزی در گزارشی تخت عنوان کوید‌۱۹ و برابری جنسیتی به این نتیجه رسیده که در حالی که در دنیا ۳۹ درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند ولی در بین افرادی که شغل خود را به دلیل کرونا از دست داده‌اند، ۵۴ درصد زن هستند. به بیانی دیگر زنان بسیار بیش‌تر از مردان در معرض بیکار شدن بوده‌اند. این مسئله دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله این‌که کارهای مراقبتی که بدون دستمزد هستند، بیش‌تر بر عهده زنان است یا این‌که بخش‌هایی که زنان در آن مشغول به‌کار بوده‌اند، جز بخش‌های آسیب‌پذیرتر بوده یا این‌که در نهایت در انتخاب مساوی بین زنان و مردان، مردان انتخاب کارفرمایان هستند.
طبق گزارش موسسه مک‌کینزی در بین چهار بخشی که عمدتا نیروی کار زنان بیش‌تر در آن بخش‌ها مشغول به کار هستند، سه بخش بیش‌ترین آسیب را از کرونا دیده است. این سه بخش عبارتند از مشاغل مرتبط با خدمات اقامتی و خوراکی و غذایی که ۵۴ درصد نیروی کار زن داشته‌اند، مشاغل مرتبط با خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با ۴۳ درصد شاغل زن و مشاغل خدماتی هنری، تفریحی و… با ۴۶ درصد زن. ولی نکته قابل تامل این است که نتایج مطالعه فوق نشان می‌دهد که ماهیت کار و این‌که چه میزان زنان بیش‌تر در آن مشغول بوده‌اند یک‌چهارم تفاوت بین نرخ از دست دادن شغل برای مردان و زنان را توضیح می‌دهد. بنابراین به صورت قطع می‌توان گفت به دلیل نابرابری‌های جنسیتی موجود در اقتصاد، شغل و معیشت زنان آسیب‌پذیرتر است.
بنابراین با تکیه بر تجربیات گذشته و مطالعه وضع و داده‌های کنونی، می‌توان پیش‌بینی کرد که تاثیرات رکود جهانی کووید‌۱۹ سبب افت طولانی‌مدت در درآمد زنان و میزان مشارکت زنان در نیروی کار خواهد شد. این تاثیر برای زنانی که قبلا نیز در فقر زندگی می‌کرده‌اند، شدیدتر است.
در حالی که گزارش‌های اولیه تعداد مرگ‌ومیر حکایت از درصد بالایی از مرگ‌ومیر در مردان به نسبت زنان داشت، در ادامه وضعیت همه‌گیری، اثرات منفی بیش‌تری برای زنان دیده شد. زنان به دلیل تخصیص مجدد منابع و اولویت‌ها، در مسائل مرتبط با خدمات بهداشتی جنسی، فرزندآوری، بارداری و زایمان دچار کمبود کلی هستند. زنان و دختران نیازهای بهداشتی منحصربه‌فردی دارند و احتمالی دسترسی آن‌ها به خدمات بهداشتی باکیفیت، داروها و واکسن‌های ضروری، مراقبت‌های بهداشتی مخصوص مادران و دوران بارداری و فرزندآوری یا پوشش بیمه‌ای برای هزینه‌های معمول به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین، کمتر است. هنجارهای اجتماعی، سنت‌ها و کلیشه‌های عمومی نیز می‌توانند محدودکننده توانایی دسترسی زنان به خدمات بهداشتی باشند همه این عوامل در طی بحران‌های گسترده بهداشتی تاثیرات منفی بیش‌تری بر سلامت زنان خواهند داشت.
هم‌چنین زنان به دلیل تفکیک جنسیتی مشاغل بیش‌تر ممکن است بیش‌تر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار بگیرند. طبق گزارش سازمان جهانی کار در ارتباط با برابری جنسیتی در مشاغل خدماتی مرتبط با سلامت، ۷۰ درصد نیروی کار خدمات سلامت را زنان تشکیل می‌دهند. مشاغلی چون پرستاری، مامایی، مشاورین اجتماعی و مددکاران اجتماعی، کارمندان خدمات بهداشتی و درمانی از جمله نظافتچی‌ها، کارگران بخش شست‌وشو، آشپزخانه و پذیرایی مشغول به کار در واحدهای درمانی که عمدتا زن هستند در خط مقدم ارائه خدمات و در نتیجه ابتلا به بیماری قرار دارند. در بسیاری از جاها حتی زنان دسترسی کم‌تری به تجهیزات محافظت بهداشتی شخصی با اندازه مناسب دارند.
مطالعه آمار و پژوهش‌ها نشان داده است که عواملی چون جنسیت، ملیت، نژاد، سن، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و موقعیت جغرافیایی افراد در میزان دسترسی به اطلاعات و تصمیم به استفاده از خدمات حیاتی بهداشتی در زمان بحران همه‌گیری کرونا موثر بوده‌اند. در مجموع نیز زنان اغلب در تصمیم‌گیری‌های ملی یا جهانی در مورد نحوه واکنش به کوید‌۱۹ لحاظ نمی‌شوند. در زمان بحران، ارائه خدمات بهداشتی و مراقبت‌های بهداشتی مادران تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این امر منجر به افزایش میزان مرگ‌ومیر در حین بارداری یا زایمان، افزایش بیماری‌های مقاربتی و افزایش میزان بارداری‌های ناخواسته شود. در نهایت سیستم‌های بهداشتی کشورها باید با توجه به نکات مطروحه، به وضعیت زنان دقت و توجه خاص داشته باشند.
آمارها نشان می‌دهند که در شش‌ماهه اعلام همه‌گیری جهانی، به دلایل مختلف از جمله بیکاری و فقر و در خانه ماندن زوجین، احتمال بروز خشونت‌های فیزیکی و کلامی علیه زنان اضافه شده است. بسیاری از کشورها تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش این نوع خشونت‌های خانگی علیه زنان داشته‌اند.
همان‌گونه که همه‌گیری کوید‌۱۹ استرس‌های اقتصادی و اجتماعی را همراه با افزایش انزوای اجتماعی و محدودیت‌های حرکتی افزایش داده و تعمیق کرده، خشونت بر مبنای جنسیت هم به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. در این زمان اختلال یا غیرقابل دسترس بودن خدمات حمایتی اجتماعی برای زنان آسیب‌دیده، سبب شده که در دوران قرنطینه زنانی با آزارگران خود به مدت طولانی در محیط بسته و در شرایط نامناسب باشند
طبق گزارش سازمان ملل با عنوان اثرات کوید‌۱۹ بر زنان، به‌طور متوسط تا پیش از بحران کرونا زنان در شبانه‌روز ۱/۴ ساعت را به‌ کارهای مراقبتی و سنتی خانگی در قیاس با مردان‌(۷/۱ ساعت) می‌پرداختند. افزایش نیاز به انواع گوناگون کارهای بدون دستمزد، یکی از ویژگی‌های دوران کرونا بوده است. ساختارهای اقتصادی و سنتی حاکم بر جوامع، نابرابری‌های دستمزد زنان و مردان و درآمد متوسط کمتر برای زنان جز عواملی هستند که سبب شده‌اند سهم بزرگ این دسته کارهای اضافه شده بدون دستمزد بر خانوار به دوش زنان بیفتد. بدون در نظر گرفتن حمایت‌های اجتماعی، این حجم مسئولیت اضافه‌شده به زنان عواقب سلامت جسمی و روحی مناسبی را در پی نخواهد داشت. به این ترتیب اقدامات فوری جهت جلوگیری از ورود آسیب هرچه بیش‌تر به زنان در این زمینه لازم است.
گزارش یونیسف، با عنوان دوره جدید برای دختران، که به سنجش وضعیت زنان و دختران در ۲۵ سال اخیر پرداخته، نشان می‌دهد که دختران و زنان به نسبت همتایان جنس مخالف خود به‌طور قابل توجهی ساعات بیشتری را صرف وظایف منزل و کارهای خانه می‌کنند. تعطیلی مدارس در این دوران مشکلات متعددی را به وجود آورده است. تعطیلی مدارس فقط به این معنا نبوده که دختران کارهای بیش‌تری را در خانه انجام می‌دهند، بلکه احتمال ترک تحصیل و عدم بازگشت به مدرسه را نیز برای آنان اضافه شده است. هم‌چنین در مناطق روستایی و محروم میلیون‌ها دختر برای دست‌یابی به امکانات آموزشی باکیفیت مبارزه کرده‌اند و قطع زنجیره تحصیل و تعطیلی مدارس، بخشی از تلاش‌های آن‌ها را به باد خواهد داد. مشکل بعدی تعطیل شدن مدارس، اضافه شدن مسئولیت و وظیفه نگه‌داری از فرزندان و آموزش آن‌ها در ساعت‌های بیشتر برای مادران است. به صورت سنتی این مسئولیت جدید نیز عمدتا بر عهده زنان قرار گرفته و به کارهای خانگی آن‌ها افزوده شده است. در این میان زنان شاغل که یا در حالت دورکاری هستند یا مجبور به مراجعه به محل کار خود به صورت روتین هستند، بیش‌ترین آسیب را دیده‌اند. اضافه شدن بار آموزش رسمی کودک به مادری که پیش‌تر هم از کمبود زمان برای گذران امور جاری خانه بدون مشارکت فعال مردان، رنج می‌برد، فشار مضاعفی را بر زنان شاغل وارد کرده و این یکی از دلایل افزایش ترک کار خودخواسته زنان در دوران همه‌گیری بیماری بوده است.
دسترسی به مزایایی مانند بیمه درمانی،‌ مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان با حقوق و حقوق بیکاری باید برای این‌گونه مشاغل نیز به گونه‌ای مناسب تعریف شود موفقیت سیستم‌های حمایت اجتماعی جاری به میزان توجه آن‌ها به ساختار اقتصاد غیررسمی کشورهاست.
با وجود گستردگی خشونت علیه زنان و تبعات زیان‌بار ناشی از آن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. در سیستم فکری مردسالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می‌شود و به زنان می‌قبولانند که زن با لباس سفید به خانه بخت می‌رود و با کفن سفید از آن بیرون می‌آید.
طبق آمار درصد کم‌تری خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها نه تنها خشونت خانگی تایید می‌شود بلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد. علت دیگر پنهان نگه‌داشتن خشونت خانگی این است که قانونی به نام خشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای تعیین مجازات و نه قانونی برای نحوه رسیدگی به جرم.
برای نمونه نزاع خیابانی در تهران به دلیل محدودیت های کرونائی حضور در شهر کم و مراجعه به پزشکی قانونی نیز کم‌تر شده اما نزاع در خانه‌ها زیادتر. طبق تازه‌ترین آمار پزشکی قانونی که اخیرا اعلام شد، از فروردین ماه سال جای تا اول آبان جمعا ۵۹ هزار و ۹۱ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانون استان مراجعه و برگ مصدومیت برای طرح شکایت دریافت داشته‌اند.
یکی دیگر از بحث‌ها در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بحث بر سر تجاوز جنسی به زنان در جنگ است. در ۱۷ سال گذشته تنها در جمهوری کنگو نزدیک به دویست هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. حساسیت‌های فزاینده روی این مسئله باعث شد که سازمان ملل، خشونت جنسی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام کند.
سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان فعالیت‌های گوناگونی را برای جلوگیری از تجاوز به زنان در مناطق جنگی و نیز کمک به زنان قربانی انجام می‌دهند. حمایت های دارویی، روانپزشکی، حقوقی و اقتصادی زنان قربانی، از جمله این کمک هاست. این سازمان‌ها هم زمان علیه فرار از مجازات عاملان تجاوز جنسی نیز مبارزه می‌کنند. فعالان حقوق زنان معتقدند تعقیب و محاکمه عاملان تجاوز، شاه کلید پیش‌گیری از وقوع آن است.
کو‌ید ۱۹ نه‌تنها یک چالش جهانی برای سیستم‌های بهداشتی و درمانی است بلکه آزمایشی برای سنجش روح و روان بشری است. بیرون آمدن از بحران باید هم‌زمان با ورود به دنیای بهتر و برابرتر برای انسان‌ها باشد که در برابر بحران‌های اجتماعی آتی قوی‌تر و محکم‌تر عمل کند.
یک‌شنبه دوم آذر ۱۳۹۹‌-‌بیست و دوم نوامبر ۲۰۲۰