قوانین کار ایران از دیدگاه یک فعال کارگری- مصاحبه کامبیز غفوری با مهدی کوهستانی

قوانین کار ایران از دیدگاه یک فعال کارگری- مصاحبه کامبیز غفوری با مهدی کوهستانی



حق تشکیل سندیکا، یکی از حقوقی است که به کارگران امکان می‌دهد تا با کمک تشکل‌های صنفی خود، روابط‌شان را با کارفرما تنظیم کنند. این حق با توجه به قوانین کار در ایران، در زمان حال و همچنین در دوران‌ گذشته، چگونه بوده است؟
مهدی کوهستانی‌، یکی از کنش‌گرهایی است که در ارتباط با سندیکاها و اتحادیهٔ کارگری فعالیت می‌کند. او از اوایل دهه ۹۰ در اتحادیهٔ خدمات عمومی کانادا در دانشگاه تورنتو به فعالیت پرداخت؛ چهار دوره در انتخابات مجمع عمومی کارگران به ریاست دوره‌ای شعبه ۳۲۶۱ انتخاب شد و در رابطه با مذاکرات مربوط به قراردادهای جمعی کارگران بخش فنی و خدماتی، پی‌گیری شکایت‌های کارگران در اداره کار و داوری، ایمنی کار و آموزش و سازماندهی کارگران، مشارکت داشت.
کوهستانی که سابقهٔ دو دوره عضویت در هیأت مدیره و یک دوره نیابت ریاست اتحادیه خدمات عمومی ایالت اونتاریو را در کارنامه دارد، در حال حاضر در شاخهٔ اونتاریو کنگره کارگران کانادا فعال است.
آن‌چه در ذیل می‌خوانید، مصاحبهٔ مجله حقوق ما با این فعال کارگری در زمینهٔ قوانین مربوط به کارگران است.

حقوق ما: آقای کوهستانی، نخستین تلاش‌ها در ایران برای تصویب قوانینی که متضمن حقوق کارگران باشد، از چه زمانی آغاز شد؟
اگر بخواهیم قانون کار ایران را بررسی کنیم، باید از سال ۱۹۰۰ میلادی شروع کنیم. چون قبل از سال ۱۹۰۰، جامعهٔ ما یک جامعهٔ کشاورزی بود و بعد از این سال است که در جامعه، نیروی کار به وجود می‌آید.
اولین قانون کاری که در ایران نوشته شده، به دست والی کرمان تنظیم شد و شامل این بود که کارگران قالی‌باف، هشت ساعت کار کنند، دختران با سن زیر ۱۰ سال به کار گرفته نشوند، شرایط کارگاه طوری باشد که زیر زمین نباشد و پنجره‌ای رو به آفتاب داشته باشد.

این قانون در چه سالی تنظیم شد؟
سال ۱۳۰۲ تصویب شد. بعد از آن ما می‌بینیم که در سال ۱۳۰۹، قانون دیگری در مجلس تصویب می‌شود در این باره که یک شاهی یا دو درصد از حقوق کارگران را بر دارند تا در زمان از کار افتادگی یا در صورت وقوع حوادث کاری، تدابیری پیش‌بینی شده باشد. این قانون در ۱۳۰۹ به مجلس می‌رود ولی در سال ۱۳۱۱ تصویب می‌شود.
اولین ادارهٔ امور کارگری را در کشورمان در سال ۱۳۱۴ داریم که نظام‌نامهٔ کارخانجات و مؤسسات صنعتی است. این قانون در سال ۱۳۱۵ تصویب می‌شود. باید در نظر بگیریم زمانی که داریم از آن صحبت می‌کنیم، دور و بر ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰، عملاً کل کارگران ایران ۳۰۰ هزار نفر بیشتر نبودند.
در همان سال‌ها که می‌بینیم این‌ها دارد تصویب می شود، ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ می‌آید که آن را قانون سیاه می‌نامند. این قانون پس از اعتصاب کارگران نساجی اصفهان تصویب شد.
در واقع، بختک عمیقی در قوانین ایران بین ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ وجود دارد. جالب است که در زمان‌های قدیم، اگر عموم شکایتی داشتند، معمولاً به دو جا مراجعه می‌کردند: یا می‌رفتند سفارت انگلیس یا روسیه. برای مثال، این‌ کارگران قالی‌باف یا تلگرافخانه، باید می‌رفتند آن‌جاها شکایت می‌کردند.
یعنی با این‌که مثلاً در سال ۱۳۱۴ نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی تصویب می‌شود، اما در بطن جامعه شکل نمی‌گیرد.

یعنی آزادی‌های سیاسی بعد از شهریور ۲۰ کمک می‌کند؟
در دهه ۱۳۲۰ عملا با اشغال روبه‌رو هستیم. جنگ جهانی بود؛ ایران در اشغال بود. حزب توده در آن زمان تاسیس شد و در عمل با سازماندهی کردن کارگران کمک بسیاری کرد. این را بگویم که ما از همان سال‌های ۱۳۰۵ به بعد، یک مشکل اساسی در جنبش کارگری ایران داشتیم و همین بود که همواره احزاب سیاسی و نهادهای سیاسی بودند که تشکل‌های کارگری را درست می‌کردند. ولی همان زمان که نگاه کنیم، در شرایط اشغال، پرچمدار جنبش کارگری ما که حزب توده بود در ۱۳۲۳، پنجاه‌ هزار عضو داشت، در سال ۱۳۲۴، صد هزار عضو و در سال ۱۳۲۵، ۲۳۵ هزار عضو داشت. در واقع تشکل کارگری ما رشد ویژه‌ای یافته بود.
در همین دوره است که می‌بینیم در دل جامعه، تشکل‌های کارگری که زیرمجموعه احزاب هم هستند، شکل می‌گیرند. یعنی اتحادیه کارگری ایران که علی امید با خلیل انقلاب‌آذر درست می‌کنند یا کانون کارگران راه‌آهن که رضا ابراهیم‌زاده پایه می‌گذارد یا اتحادیهٔ زحمت‌کشان که بخشی از شورای متحدهٔ مرکزی کارگران هستند ـو دو نشریه هم داشتند به نام‌های ظفر و بشر- شکل می‌گیرند و سازمان‌دهی نیز می‌کنند.

تلاش‌ها در این دهه به چه نتیجه‌ای رسیدند؟
در همان سال ۱۳۲۵ دولت [احمد] قوام عملاً تمام خواسته‌های شورای متحده کارگری را -اگرچه روی کاغذ- اما کاملاً قبول می‌کند. در آن زمان، این خواسته‌ها که قوام می‌پذیرد،بسیار مترقی بودند. حتی برای این زمان نیز بسیار پیشرو محسوب می‌شوند.

این خواست‌ها چه بوده‌اند؟
برای مثال، ۸ ساعت کار، پرداخت دستمزد آخر هفته، پرداخت بیمهٔ بیکاری.
و بر همین اساس می‌بینیم که در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۲۸، قانون کار ما تصویب می‌شود. پیشتر در سال ۱۳۲۳ اداره کار، زیر مجموعه وزارت بازرگانی و پیشه به وجود آمده بود. این مجموعه در ۱۳۲۸ قانون را ارایه می‌دهد که تصویب می‌شود. در واقع توافق ۱۳۲۵ با قوام، در سال ۱۳۲۸ تبدیل به یک قانون کار می‌شود.

تا اینجا در قوانین، حق تشکیل سندیکا را داریم؟
به هیچ وجه! ما تا امروز هم هنوز داریم ذیل قانون سیاه ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ فعالیت می‌کنیم. هنوز در جنگی بین تجدد و سنت مانده‌ایم. ما یک جنگ درونی همیشه داشته‌ایم در خودمان که به استبداد حکومتی یک سری افراد ختم شده.

ما یعنی چه کسانی؟ جنگ درونی میان چه کسانی؟
مردم ایران

پس منظورتان به طور اخص کارگران نیستند.
خب! ببینید وقتی یک کشوری قانونی تصویب می‌کند. ما در کانادا به عنوان نمایندهٔ کارگران وقتی می‌خواهیم قانونی تصویب کنیم، بعنوان مثال قانون علیه اعتصاب شکن، ایمنی کار، بیمه های اجتماعی و بازنشستگی این پروسه‌ای دارد. ما به عنوان نهادهای کارگری، قوانین را پیشنهاد می‌کنیم؛ در محیط‌های کار توضیح می‌دهیم، به سطح جامعه منتقل و در مطبوعات تشریح می‌کنیم. ما این‌ها را در ایران نداشته‌ایم.
زمان رشد، زمان جنگ جهانی دوم بوده که در آن زمان قوانینی در کشور تصویب می‌شود که قانون سید ضیاء ۱۹۲۱، در زمینهٔ بهداشت عمومی و حمایت از مصرف‌کننده و قانون‌هایی علیه بیکاری نوشته می‌شوند. نیروهای اصلی اجتماعی بسیار مدرن فکر می‌کردند و سنت را عقب زده بودند. اما چون سنت همیشه در تقابل بوده، ما با یک مشکل اساسی مواجه می‌شویم که به جنبش کارگری هم ضربه می‌زند.
به هر روی، جامعهٔ ما سال ۱۳۲۸ اولین قانون کارش را تصویب می‌کند؛ قانونی که دوباره در ۱۳۳۷ توسط کمیسیون کار مجلس شورای ملی و سنا تصحیح و بندهایی بدان افزوده می‌شود.
یک بار دیگر هم این قانون در سال ۱۳۴۳ تصحیح می‌شود؛ اما بهترین قانون کار تاریخ ایران، در مهر ماه ۱۳۵۷ بوده که مشتمل بر ۱۲۹ ماده و تبصره تصویب می‌شود اما پس از انقلاب بهمن ماه، عملاً به کنار می‌رود.

یعنی قوانین بعدی، از آن عقب‌تر بوده‌اند.
بله. الان شرایطی داریم که هنوز از خواسته‌های قانون ۱۳۰۲ هم که دربارهٔ دختران قالی‌باف بوده، عقب‌تریم. هنوز در ایران، دختران قالی‌باف بعد از ۹۵ سال، گاه تا ۱۶ ساعت در شرایط نامناسب کار می‌کنند.
بعد از انقلاب قانون ۵۷ را کنار گذاشتند و اولین پیش‌نویس قانون کار ما بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰ تحویل مجلس شد که کیهان آن‌ را روز ۳۰ آذر ۶۱ منتشر کرد اما با کلی فراز و نشیب، سرانجام سال ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شد. با این حال، رفت به شورای نگهبان و یکسری نظر هم این شورا داد و باز برگشت و سه سال دیگر طول کشید تا در نهایت سال ۱۳۶۹ ما دارای قانون کار شدیم!

در این ۱۲ سال خلأ قانونی بوده؟ یا مثلاً از قانون‌های قدیم استفاده می‌شده؟
ما تمام قوانینمان، حتی قوانین بیمه‌ٔ تأمین اجتماعی که در ایران تصویب می‌شود، هنوز هم بر اساس آن قانون تأمین اجتماعی دوران پهلوی است. یعنی عملاً هنوز بند ناف این رژیم، به آن رژیم بسته است و تغییری نکرده؛ بدتر شده که بهتر نشده.
سال ۶۹ قانون کار تصویب شد. این قانون، ۲۰۳ ماده داشت و ۱۲۱ تبصره؛ بعد از تصویب در سال ۱۳۶۹، از ۲۸ بهمن تا ۱۴ اسفند ۶۹، نشریات رسمی، این قانون کار تصویب‌شده را لازم‌الاجرا می‌کنند؛ یعنی اگر ما در این ۱۲ سال قانون کاری نداشته‌ایم و هر کارفرمایی، هرجوری که دلش خواسته، کار کرده، بالاخره حالا در سال ۱۳۶۹ قانون کار تصویب می‌شود.
اما مشکل این‌جاست که قانون کار ۱۳۶۹، هنوز دو سال از اجرایی‌شدنش نگذشته که دولت هاشمی رفسنجانی خواهان تغییر آن می‌شود.

یعنی موقعی که اولین روند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بعد از انقلاب آغاز شد.
دقیقاً! چرا می‌خواست این قانون را عوض کند؟ چون می‌گفت این قانون کار، به درد سازمان تجارت جهانی نمی‌خورد و یک جاهایی از آن را باید تغییر بدهیم. چون نهادهای بین‌المللی قوانین کشورها را هم در نظر می‌گیرند برای عضویت، به این سادگی نیست که هر کشوری برود، آن را به عضویت بپذیرند! آقای رفسنجانی گفت ما باید این را با قوانین جهانی تنظیم کنیم.
قانون را تغییر دادند و اتفاقاً نتیجه‌ٔ قانون مصوب سال ۱۳۷۲ او نیز، ۵۰ درصد تورم بود!
چه آقای رفسنجانی و چه بعد از او، آقای خاتمی، دو قانون را دنبال کردند که بحث اساسی دارد. این دو قانون این است که بخش‌های اساسی مواد قانون‌های کار ما، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را شامل نشود. یعنی عملاً هیأت وزیران در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۸۱ با شعار طرح اشتغال زدایی قانون کاری را تصویب می‌کنند که اولاً مناطق آزاد تجاری مثل کیش و غیره، قانون کار شامل‌شان نشود؛ و ثانیاً عملاً کارگاه‌های زیر ۱۰ نفرمان از قانون کار خارج شوند.
ما داریم از کشوری صحبت می‌کنیم که بخش عظیمی از نیروی کارش در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند و عملاً قانون کار شامل‌شان نمی‌شود. اول گفتند این قانون سه ساله است اما تا به امروز برگردانده نشده!
در سال ۱۳۱۰، دولت وقت به ۴۰ ساعت کار رأی داده بود، اما در سال ۱۳۸۱، به ۴۴ ساعت کار و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننماید رأی دادند! اگر نگاه کنید، می‌بینید که دولت و جامعه امروزمان عقب‌تر از ۹۰ سال قبل است.
این که می‌بینیم خیلی از محیط‌های کار ما زنان حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند، یا گاهی شاهدیم تا سه سال به کارگران حقوق نمی‌دهند، دلیلش این است که حتی همین قانون کار موجود، شامل بخش عمده‌ای از نیروی کار ما نمی‌شود و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

به این قوانین اعتراض‌هایی هم شد؟
بله! ببینید! درست در همان بحبوحه ۱۳۲۵ که قوام خواست کارگران را پذیرفت، دو رویداد دیگر هم اتفاق می‌افتد. ایران برای اولین بار تشکل‌های کارگری‌اش، مثل شورای متحده کارگری را می‌فرستد به سازمان جهانی کار که در پاریس نشست داشتند و در همان زمان، تشکل‌های کارگران ایرانی، عضو فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری می‌شوند.
دیگر این‌طور نبود که اگر گیر کنند، مثل زمان قبل از آن، بروند کنسولگری و غیره و ذلک. دیگر از ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۲ اگر کارگران ایران مشکلی داشتند، از طریق بین‌المللی جلو می‌رفتند؛ یعنی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری شکایت کارگران ایران را پیش می‌بُرد.
درست همین امر در سال ۱۳۷۱ اتفاق افتاد. یعنی رفسنجانی خواهان تغییر قانون کار می‌شود و این بار محل رجوع به اتحادیه های کارگری جهانی، سازمان جهانی کار بود. یک چیز دیگری که شکل گرفت بعد از دوران رفسنجانی، این بود که در زمان خاتمی، در ۲۷ سپتامبر تا ۳ اکتبر سال ۲۰۰۳، نشستی در تهران برگزار شد درباره آزادی انجمن‌ها.
سازمان جهانی کار را آوردند تا ببینند ایران چطور می‌تواند موانع را کنار بگذارد که بشود عضو سازمان تجارت جهانی. یعنی غیر از آن که قوانین خودش را تغییر داد که نیروی کار ارزان شود و ساعت کار بیشتر شود و بتوانند کارگر را راحت‌تر اخراج کنند و خسارت ندهند، یک معضل دیگر را نیز باید حل می‌کرد.
این معضل، قانون آزادی سندیکاها و انجمن‌های صنفی بود که می‌بایست تصویب کند و در این باره با سازمان جهانی کار به توافق برسد. در نشست دولتی‌ها با سازمان جهانی کار، طرف ایرانی به یک فریبکاری دست زد. یعنی به جای سندیکا یا اتحادیه، اسم انجمن صنفی یا همان شوراهای اسلامی کار را آورد. در واقع، با یک لغت بازی کرد تا بگوید ما به تشکل‌ها آزادی می‌دهیم.


یعنی شورای اسلامی کار را به جای سندیکا جا زد؟
بله! اتفاقا از سال ۲۰۰۳ به بعد است که تاریخ جنبش کارگری و مبارزات کارگران ایران عوض شد. بعد از آن بود که نقش نیروهای اجتماعی بخصوص نهادهای کارگری در خارج از کشور هم برجسته شد؛ چرا که می‌گفتند چیزی که امضا شده درست نیست و این‌ها تشکلات دست‌ساز خود حکومت هستند و نیروهایی حراستی هستند که سیاست‌های دولت را در محیط کار اجرا می کنند.
این‌جا مسألهٔ دیگری پیش می‌آید و آن اینکه سازمان جهانی کار از طریق کنفدراسیونهای جهانی شروع کرد به ارتباط‌گیری. یعنی وقتی می‌رفت در ایران کارگاه آموزشی یا نشستی داشته باشد، آنجا بود که نیروهای صنفی می‌گفتند اگر بحث فصل ششم قانون کار را (درباره توسعه انجمن‌های صنفی) با دولت ایران توافق کرده‌اید، آن‌گاه دیگر حق ماست که شرکت کنیم و آنهایی که می‌آیند، نماینده واقعی کارگران نیستند. کم شدن فشار بر روی فعالین کارگری (زندان-بیکاری) را باید در این راستا دید.

تلاش کارگران امروز برای دست‌یابی به حقوق‌شان یا تغییر قوانین به نفع خواسته‌هایشان، چگونه است؟
اگر نگاه کنیم در هر سال طبق آمار خودشان، سالانه ۵۰۰۰ اعتراض کارگری داریم. اگر در هر اعتراض، پنج نفر را در نظر بگیریم که نقش تعیین کننده داشته‌اند، یعنی عملاً ۲۵ هزار نیروی کار آگاه و روشن در محیط کار داریم. اینجاست که دوباره می‌رویم سر این لایحه که وزارت کار تا امروز هم دارد با آن بازی می‌کند و همان فصل ششم قانون کار است درباره حق تشکل.
ببینید ما در اصل در این مدت سال ۱۳۶۹ تا کنون، در ۲۵ سال گذشته، ما اصلاحیه‌های زیادی را در رابطه با قانون کار دیدیم. یعنی ماده ۱۹۱ قانون کار را تغییر دادند که خیلی راحت بتوانند کارگر را اخراج کنند؛ یا ماده ۱۰۴ را که برنامه چهارم توسعه اقتصادی را در عمل طوری تنظیم کردند که دست خصوصی‌سازی باز بشود.
یعنی قانون‌گذاران ما الان قانون‌گذار نیستند. ما در زمان جنگ در ۱۳۲۰، کابینه کشورمان به قانون ملی شدن صنایع و منابع رأی داد و تلاش کرد که با مبارزه با بیکاری و توزیع ارزاق کوپنی، با قحطی مبارزه کند. اما الان سال‌هاست که در تحریم هستیم و حکومت برایش مهم نیست بر سر مردم چه می‌آید.
من می‌خواهم بگویم که از ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۵، زمانی معادل ۷۵ سال گذشته و هنوز مجلس به پای ۱۳۲۰ نمی‌رسد.
قوانین ما امروزه بر مبنای شرایط واقعی مردم در جامعه نیست، بلکه بر مبنای ایدئولوژی حاکمیت است.
می‌خواهم بگویم از سال ۱۳۸۳ تا الان را که نگاه کنیم، می‌بینیم مجلس پشت سر همدیگر قوانینی را تصویب کرده که دست کارفرما بیشتر و بیشتر باز گذاشته شود.
هم‌اکنون هم ۸۶ ماده در قانون کار را دولت همین شش ماه گذشته تقدیم مجلس کرده و غیر از قوانین قرارداد موقت و انقضای قرارداد و غیره، آیین‌نامه‌های انضباطی، استعفای کارگر تا مهم‌ترین چیزش که از بین بردن نقش نهادهای کارگری در محیط کار است، در آن گنجانده شده.
تنها در صورتی که نهاد کارگری درست و اصولی داشته باشیم، ممکن است بتوانیم حق کارگر را بگیریم.

و شرایط امروز؟
ببینید! سال ۱۳۰۲ که اولین قانون کارمان را می‌نویسند، زمانی بود که اصلاً قانون کار در خیلی از کشورهای دیگر منطقه وجود نداشت؛ اما آن آدم‌ها پیش‌بینی می‌کردند و تلاش می‌کردند برای یک جامعه بهتر. اما الان قانون‌گذاران ما اصلاً نمی‌پرسند چرا باید خصوصی‌سازی کنیم؟ دست دولت را ببندیم و بگذاریم بازار تعیین کند؛ آن‌هم ما که یک کشور تولیدی نیستیم و تمام درآمدمان نفتی است و در آن دزدی و فساد بالاست؛ مرگ یک جامعه جلومان قرار گرفته است؛ قوانینی که دارند تصویب می‌شوند، شرم‌آور است.

از نظر شما چه تلاش‌هایی برای تغییر و اصلاح قوانین لازمند؟
قانون‌ ما به تشکل اجتماعی حق نمی‌دهد. سندیکا یک تشکل اجتماعی است؛ نهادی است که بتواند حق همه را در نظر بگیرد. اگر می‌بیند که زنان ما حداقل دستمزد را نمی‌گیرند، سندیکایی می‌خواهیم که صدای آن‌ها باشد. اگر جوانان ما بیکار هستند و یا تبعیض در محیط کار است، دستمزدها پرداخت نمی شود. سندیکا می‌تواند نمایندگی واقعی حق زحمتکشان را بر عهده داشته باشد. تشکل‌های مستقل کارگری ما سال‌هاست دارند حرفش را می‌زنند. در دهه‌ پنجاه کارگران فلزکار، کفش بلا، روغن‌سازی، همه به فکر تشکل‌سازی بودند. به نظرم تلاش کارگران دارد صورت می‌گیرد؛ همان پنج هزار تجمع سالیانه که گفتم بخشی از آن است. در دل مبارزه است که راه‌های جدید به وجود می‌آیند. من به مثمر ثمر بودن مبارزات کارگران برای رسیدن به قانون‌های عادلانه و زندگی در شان انسان امروز، امید دارم.

سال دوم شماره 42 حقوق ما – احزاب و سندیکاها

https://iranhr.net/media/files/No42.pdf