قطعنامه پیرامون آرایش رژیم پس از عقب نشینی هسته ای - مهدی سامع/ منصور امان

قطعنامه پیرامون آرایش رژیم پس از عقب نشینی هسته ای


۱- عقب نشینی خامنه ای از پروژه هسته ای، یک سرفصل مهم از پروسه ای است که قیامهای سال ۱۳۸۸ به جریان انداخت. بدون در نظر گرفتن این فاکتور پایه ای در کنش حکومت، هر تحلیل و ارزیابی از تصمیم مزبور و سیاست ناشی از آن، ناقص و بلکه گمراه کننده خواهد بود. قدرت سهمگین این خیزشها که رژیم را تا آستانه سقوط پیش برد، نه فقط صف بندی موجود در جامعه علیه رژیم و پتانسیل انقلابی آن را به حکومت نشان داد، بلکه همچنین ظرفیت ناچیز حاکمیت برای پیشبرد پروژه ضد مردمی هسته ای در شرایط تحریمهای فلج کننده و بر دوش توده ها را نیز بدو فهماند.
رویدادهای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، مولفه های اقتدار خامنه ای و در صدر آنها نصب گماشته خود بر ریاست جمهوری و پروژه هسته ای را یکی پس از دیگری به کانون بحران بدل ساخت و بازسازی اتوریته اش توسط فرصت عراق را به نقشه ای خیالی فرو کاست. سرانجام خامنه ای که تاب و توان سیاسی - اقتصادی تحمل تحریمها را نداشت، ابتدا به ریاست روحانی تن داد و پس از آن در یک «نرمش قهرمانانه» بدون دنده و ترمز، در برابر طرفهای خارجی عقب نشینی کرد و مجبور به نوشیدن جام زهر اتمی شد.
 
۲- نقطه ثقل رویکرد باند حاکم ولی فقیه پس از سر کشیدن جام زهر اتمی، مهار عوارض ناگزیر این عقب نشینی و محدود ساختن دامنه آن است. باند مزبور در «پایین» با بگیر و ببند، زندان، شکنجه، اعدام و افزایش تحمیلات فرهنگی و ایدیولوژیک به مقابله و ترور جامعه پرداخته و در «بالا» با ابزارهای حقیقی و حقوقی که در اختیار دارد، در تلاش برای پایش جناح رقیب و کارگزاران هسته ای خویش در چارچوب خط و مرزهای مشخصی است که ترسیم کرده است.
 
۳- شکست سیاست یکدست سازی و فرآیندی که منتهی به نوشیدن جام زهری اتمی گردید، صف بندی بین «ولایت مطلقه فقیه» و «ولایت مشروطه فقیه» را آشکار تر ساخت. این صف بندی از یک طرف منجر به فروپاشی باندهای موسوم به اصولگرا شد و از طرف دیگر به حذف کامل اکثریت باندهای موسوم به «اصلاح طلب» و تبدیل بقایای آنها به زایده جناح میانه اصولگرا یعنی باند رفسنجانی – روحانی انجامید. در این صف بندی، پیاده نظام خامنه ای نقش «دلواپس» را ایفا می کند تا به نیابت از وی، بر زیاده خواهی باند میانه لگام بزند.
 
۴- نتیجه انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی بازتاب سیاسی - تشکیلاتی این صف بندی در ساختار قدرت و توازن قوای شکل گرفته در آن پس از «نرمش قهرمانانه» است که با شریک گرداندن باند رفسنجانی – روحانی در ارگانهای قدرت حقوقی نمود یافته است.
 
۵- نتیجه انتخابات دو مجلس، پس از قلع و قمع کاندیداها از جانب شورای نگهبان، براساس نیازهای داخلی و خارجی رژیم طراحی و مهندسی شد. چیدمان مجلس شورای اسلامی برپایه تشکیل ارگانی توافقی برای تامین پیش شرطهای حقوقی - اقتصادی "برجام" صورت گرفت و ترکیب مجلس خبرگان با هدف حفظ ابزار انحصاری باند حاکم برای کنترل قدرت حقیقی ساخته و پرداخته شد.
 
۶- توازن در مجلس خبرگان فعلی که به دلیل احتمال انتخاب جانشین خامنه ای در دوره فعالیت آن اهمیت و حساسیت ویژه ای یافته، به سود جناح حاکم است. تکیه زدن جنتی، سر مهندس انتخابات ساختگی و متقلبانه در ولایت خامنه ای، به کرسی ریاست مجلس خبرگان، به خوبی جهتگیری آن به سود منافع این جناح و وظیفه ای که در دستور کارش ثبت گردیده را بازگو می کند.
 
۷- آرایش مزبور تمام تبلیغاتی که مبلغان «اصلاح نظام» و در راس آنها باند رفسنجانی – روحانی پیرامون «ولایت مشروطه فقیه»، «شورای رهبری» یا «نظارت بر رهبری» به عنوان استراتژی و راه حل می پراکندند را به خرافاتی پوچ و بی مایه تبدیل کرده است. مساله اصلی برای جناح میانه حکومت تکامل «برجام» به معنی حل مساله رابطه با آمریکا و کنار آمدن با قدرتهای منطقه ای برای مشارکت در ترتیبات جدید در نقشه سیاسی، نظامی و اقتصادی در خاورمیانه است.
 
۸- صدر نشینی رقبای باند ولی فقیه در انتخابات دو مجلس در تهران، اگرچه گذشت بی اهمیت باند حاکم برای حفظ لقمه بزرگ تر قدرت محسوب می شود، با این حال در نظر به موقعیت عمومی آن، روند فرسایش هژمونی خامنه ای را که با خیزشهای ۸۸ و شکست پروژه یکدست سازی قدرت آغاز گردید، تداوم بخشیده است. شکاف در دستگاه قدرت به موازات تضعیف باند حاکم گام به گام ژرف تر شده است.
 
۹- تشکیل مجلس توافقی شورای اسلامی نه تنها به مفهوم تخفیف تضادهای داخلی رژیم نیست، بلکه زمینه تازه ای برای تشدید آن در دو سطح مختلف را فراهم می آورد:
اول: با توافقی و خنثی شدن هر چه بیشتر مجلس که به معنای کاهش تاثیرگذاری آن در سویه و نتیجه اختلافها هم هست، کانال درگیریها هر چه بیشتر به سمت کانون اصلی قدرت و بالاترین سطوح آن متوجه می شود.
دوم: ائتلاف مصلحتی شکل گرفته در مجلس به دلیل آنکه مبنای برنامه ای و استراتژیک ندارد و محصول ناگزیریهای روز و فوری باندهای حکومتی می باشد، شکننده و ناپایدار است و از این رهگذر در بطن خود شکل گیری بحرانهای سیاسی روزمره و فلج شدن نهاد مزبور را می پروراند. 
 
۱۰- انتخاب لاریجانی و پروسه ای که به نشستن او بر این مسند انجامید، به گونه واقعی چگونگی توازن نیروها در مجلس شورای اسلامی و سهم هر یک از باندهای حکومتی در آن را آشکار کرد. این برآمد، موجودیت نیرویی مستقل در ترکیب فعلی قدرت زیر نام «اصلاح طلب» را به شدت زیر سوال برده است. اینان که دیگر قادر به فعالیت مستقل نیستند، با انتخاب لاریجانی و خودداری از حمایت از نامزد خود (عارف)، در عمل بر نقش خویش به مثابه زایده و روزی خور باند میانه صحه گذاشتند.
 
۱۱- برآمد انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی بار دیگر بر بی ثمری انتظار از نمایشهای انتخاباتی حکومت برای ایجاد یا شروع هر تحول مثبتی (حتی در چارچوب نظام) را به اثبات رساند. حاصل کار کسانی که در اوج ورشکستگی سیاسی و بدون هر آلترناتیو - حتی جعلی - این بار به ناچار با ترفند «رای سلبی» روی صحنه آمدند، بدون هیچ تفسیری در برابر چشم داوری جامعه قرار گرفته است.
 
۱۲- در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری انتظار می رود سناریوی «رای سلبی» در بسته بندی تازه ای اما با همان هدف دوباره روی صحنه آورده شود. این بار نیز باندها و دسته بندیهای حکومتی و وابستگان حرفه ای یا مدافعان شرمگین آنها در داخل و خارج کوشش خواهند کرد از نگرانیهای به حق جامعه کلاهبرداری سیاسی کرده و کلاشانه آن را پای «حفظ نظام» خرج کنند.
تابلوهای مورد استفاده آنها در این راستا - سازگار با شرایط روز – تهدید ساختگی درگیری نظامی با آمریکا و خطر موهوم لغو توافق هسته ای خواهد بود. 
از این رو باید شعبده بازی انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در اردیبهشت سال آینده برگزار شود را تحریم کرده و همگان را به برنتابیدن این نمایش که منافی حق حاکمیت مردم است، فراخواند.
 
مهدی سامع/ منصور امان
بهمن ۱۳۹۵
 
این قطعنامه توسط منصور امان و مهدی سامع قبل از برگزاری نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به تشکیلات ارایه شد و در دومین جلسه این اجلاس در بامداد روز دوشنبه 18 بهمن 1395 برابر با 6 فوریه 2017 به اتفاق آرا به تصویب رسید.
منبع: نبردخلق شماره ۳۸۱، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷