حداقل دستمزد، تحمیل فقر بی حَد به کارگران - زینت میرهاشمی

حداقل دستمزد، تحمیل فقر بی حَد به کارگران
زینت میرهاشمی

نامگذاریهای ولی فقیه در آغاز هر سال، شیوه غیر انسانی و فریبکارانه برای چپاول بیشتر و در جهت تحمیل فقر به مردم است. بحران اقتصادی، تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولید، بیکاری و افزایش فقر به ویژه در سایه حذف سوبسیدها، نامگذاریهای ولی فقیه را مشخص می کند. سال «اقتصاد مقاومتی» به اضافه «تولید و اشتغال» با سُس «مقاومت در برابر دشمنان» امسال هم در روز 30 اسفند توسط خامنه ای تکرار شد.
خامنه ای در پیام نوروزی خود با اعتراف به وضعیت بحرانی اقتصادی، خط بطلانی بر همه سخن پراکنیهای خودش در 6 ساله کذشته کشید. انداختن توپ ناکارآمدی به زمین روحانی و موضع دفاعی روحانی، دو محور اصلی وضع موجود را نشان می دهد. اول هراس کل نظام پوسیده از شورشهای مردمی و دوم اعتراف به عمق بحران و ناتوانی در غلبه بر آن که منجر به شدت گیری هرچه بیشتر بحران در هرم قدرت شده است. اگر در چهار سال گذشته کلید حسن روحانی قفل شرایط فلاکتبار مردم را
باز نکرد، در عوض امسال خامنه ای با رفتن در جِلد اپوزیسیون از بحران اقتصادی رونمایی کرد.

تولیدات اقتصاد مقاومتی ولی فقیه طی سالهای گذشته
تمامی پدیده های ناشی از فقر، تنگدستی و استثمار و غارتگری در زیر سایه نفرتبار حکومت جمهوری اسلامی افزایش چشمگیر و حیرت آوری داشته است.
کارتون خوابی، گورخوابی، تن فروشی، کودک فروشی، جنین فروشی، کلیه فروشی اعتیاد، کودکان بی هویت، ترک تحصیل کودکان، بازماندگی از تحصیل و..... افزایش داشته است. در کنار این آسیبهای اجتماعی باید افزایش کودکان کار، کولبران را هم اضافه کرد.
وزیر کار و رفاه و تعاون در 17 اسفند سال 95 به ناتوانی دولت روحانی برای جلوگیری از ورود سالانه سه هزار کودک کار به بازار کار اعتراف کرد.
مدیر بازارچه مرزی تمرچین در رابطه با کار بدنی کولبران و حتا بیکاری آنها گفت: «4 هزار کولبر رسمی داریم که از میان آنها فقط 10 نفر بیمه هستند.) (ایلنا 3 اسفند 95)
وی با تاکید بر تعداد زیاد کولبران نسبت به حجم کالاها، اضافه کرد: «وقتی کسی بیکار باشد مجبور می شود 100 تا 200 کیلو بار بر روی کول خود حمل کند.» کشته شدن کولبران، کشتن اسبهای و زخمی کردن آنها که هر چند گاه توسط ماموران رژیم صورت می گیرد در حالی است که سود حاصل از ورود و خروج کالاهایی که به وسیله کولبران حمل می شود، در شکلی قانونی و در حسابهای بانکی مشخص جای می گیرد و این نوعی درآمدزایی برای عده ای مشخص وابسته به حکومت است.
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران از فقر بیش از 20 هزار دانش آموز مازندرانی گفت. او فقر این دانش آموزان را اینگونه توصیف کرد: «برخی از دانش آموزانی که با فقر مالی مواجه هتسند از افراد با استعدادهای درخشان مدارس ما هستند که از داشتن حداقل امکانات آموزشی مانند لوازم التحریر، کیف و کفش هم بی بهره هستند.» (هرانا به نقل از فارس، 19 اسفند 95)

واکنش مردم در برابر رشد فقر و آسیبهای ناشی از آن و حرفهای عوامفریبانه ولی فقیه مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اعتراضهای گسترده کارگران و گردهمائیهای سراسری اعتراضی معلمان و فرهنگیان و خواسته های عادلانه شان است. جنبشهای اجتماعی کارگران، مزدبگیران، معلمان، پرستاران و دانشجویان، فلاکت پنهان شده پشت اقتصاد مقاومتی را به سطح خیابان می آورند و در برابر دیدگان همه می گذارند.


حداقل دستمزد، غارت سفره خالی کارگران
تعیین حداقل مزد هم گوشه ای دیگر از اقتصاد مقاومتی و خیمه شب بازی شورای عالی کار است.
شورای عالی کار طبق روال هر ساله، در تعیین میزان حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار را نادیده گرفت. بر اساس این ماده، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره تعیین شود. موردی که در تعیین دستمزد سال 96 باز هم رعایت نشد.
شورای عالی کار شامل نماینده دولت (سرمایه دار بزرگ)، نماینده کارفرمایان (صاحبان سرمایه) و نماینده به اصلاح کارگران، هر ساله حقوق پایه کارگران را برای یک سال تعیین می کنند. نماینده قلابی کارگران، نماینده گزینشی از تشکلهای حکومتی است. قبل از جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین مزد پایه، کمیته مزد ارقامی بر اساس برآورد خود از سبد هزینه نیروی کار و نرخ تورم پیش بینی کرده و به شورای عالی کار پیشنهاد می دهد. این ارقام و برآوردهای کمیته مزد هم هیچگاه در شورای عالی کار برای میزان مزد به حساب نیامده است. تشکیل کمیته و پیشنهادها آن و در نهایت تن دادن نمایندگان گزینشی کارگران به مزد تعیین شده، نمایشی بودن جایگاه نمایندگان کارگران و کمیته مزد را نشان می دهد.
سبد معیشتی یک خانوار کارگری از نظر کمیته مزد، 2 میلیون و 480 هزار تومان بر آورد شده بود. بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال 96 با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت. این رقم بسیار کمتر از رقم پیشنهادی کمیته مزد و یک سوم خط فقر است.
این تفاوت در حالی است که بر اساس آمار غیر حکومتی و نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، خط فقر 3 میلیون تومان برآورد شده است.
در اسفند ماه سال 94، مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرد و حداقل دستمزد کارگران 812 هزار تومان تعیین شد. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد و رشد قیمتها و تورم ، مزد زیر یک میلیون، تعداد بیشتری از نیروی کار را به زیر خط فقر سوق خواهد داد.
برآمد اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در پایان سال، تداوم فقر و فلاکت بی دنده و ترمز برای سال آینده خواهد بود. بر این منظر، گسترش حرکتهای اعتراضی جنبشهای کارگری و معلمان و فرهنگیان در پیوند با مبارزه علیه دیکتاتوری ولی فقیه، چشم اندازهایی مثبت برای سرنگونی رژیم حاکم خواهد بود.

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۲، سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱ مارس ۲۰۱۷