سرکوبی و ارزان سازی نیروی کار در برنامه روحانی - زینت میرهاشمی

سرکوبی و ارزان سازی نیروی کار در برنامه روحانی
زینت میرهاشمی

در افشاگریهای جنجالی دزدان دانه درشت که در نمایش انتخابات کاندیدای منتخب شورای نگهبانِ تحت امر ولی فقیه بودند، مسایلی که به امنیت نظام مربوط می شد مطرح نشد. مناظره ها به گونه ای هدایت شد که مسئولیت دزدیها، فساد، رانت خواری، سرکوب آزادی بیان و ... به عهده افراد طمع کار ربط داده شود و نه کل نظام. بر همین منظر هر کدام از کاندیداها خود را در پوست بره و رقبا را در لباس گرگ نشان داد. در پایان نمایش، مسئولیت ادامه و حفظ ساختار سرمایه داری انگلی نظام ولایت فقیه برای چهار سال بر دوش یکی از بازیگران افتاد. یکی به اصطلاح پوپولیست شد و دیگری طرفدار «تدبیر و امید» که کلمات تهی شده از معنا در فرهنگ رژیم است، شد. مخاطبان و رای دهندگان به روحانی از بی تدبیری کل نظم و برای دادن رای منفی به جناح مقابل به او پناه بردند.

جایگاه نیروی کار و قانون کار در برنامه «تدبیر و امید» چیست؟
در تبلیغات کاندیداهای گزینشی، حرف مشخص و برنامه ای روشن در باره حقوق کارگران، قانون کار، چرایی سرکوب کارگران، امنیت شغل، اشتغال و بیکاری، حق اعتصاب و تشکل یابی وجود نداشت. از چپاولگری در صندوق سازمان تامین اجتماعی و کمرنگ کردن نقش آن در بیمه کارگران، که در لایحه پیشنهاد اصلاح قانون کار ارایه شده به مجلس، حرفی به میان نیامد. از این که تکلیف ثروت ملی دزدیده شده در کدام مرجع رسیدگی و به مردم باز گردانده شود، صحبت نشد. زیرا اگر قرار بود مطرح شود باید همانجا همه بازیگران به زندان رفته و طبق قانون خودشان که در مورد دزدان کوچک مجازات ضد انسانی قطع دست اجرا می شود، آنان نیز محکوم شوند.
در بازی انتخابات، روحانی نقطه قوت خود را توافق برجام، برداشتن تحریمهای مربوط به پرونده هسته ای، گشایش در سیاست خارجی، بازگشایی بازار ایران و تسهیل مقررات برای سرمایه گذاریهای خارجی، ایجاد فضای کسب و کار و ... که ادامه کارهای نیمه کاره 4 سال گذشته است را به رُخ رقبا کشید.
همه نکاتی که روحانی برای دفاع از خود به آن پرداخت و یا این که ادامه آن را وعده داد، هیچ دستاورد مثبتی برای کارگران و مزدبگیران طی 4 سال گذشته نداشته است. دوره پسا برحام هیچ تغییری در بهبود وضعیت معاش کارگران و مزدبگیران نگذاشته است. فروش نفت، داراییهای آزاد شده سفره محقر نیروی کار را رنگین تر نکرد. اعتراضهای گسترده و مداوم کارگری و خواسته های آنها، نشان می دهد که کلید روحانی نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرد بلکه بر عکس، به سرکوب نیروی کار شدت بخشیده شد. تعداد زیادتری از فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان و فرهنگیان حبس و یا مورد پیگرد قرار گرفتند. تعداد بیشتری از کارگران در بیدادگاههای رژیم به دلیل شرکت در اعتصاب کارگری به شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. حداقل مزد نسبت به سالهای قبل درصد کمتری اضافه شد. تعداد بیشتری از مردم به خط فقر نزدیک و یا به زیر خط فقر رفتند. فعالان کارگری آزاد شده از زندان به صف بیکاران ملحق شدند. واحدهای تولیدی بیشتری غیر فعال و یا بحران زده شدند. کنوانسیونهای سازمان جهانی کار که ایران عضو آن است رعایت نشده است.
در کارنامه 4 ساله روحانی باید تداوم اقتصاد شبه دولتی و رانت خواری را هم اضافه کرد. با توجه به این، سوال این است که بهبود کسب و کار و حقوق نیروی کار طی 4 سال آینده چه چشم اندازی خواهد داشت؟ اجرای اقتصاد مقاومتی یا تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم با چه راهکارهای جدیدی پیش خواهد رفت؟ نباید فراموش کرد که اصلاحیه پیشنهادی دولت روحانی در مورد قانون کار در پی اعتراضهای گسترده و نزدیک شدن به بازی انتخابات از مجلس رژیم به طور موقت پس گرفته شد. این نوع پس گرفتن در شرایط انتخابات به این معنی است که شبح تغییر قانون کار بالای سر نیروی کار همچنان در گردش است.
مشخص است که راهبرد اقتصادی روحانی برای عملی شدن حرفها و قولهایش در 4 سال آینده نه از زاویه عادلانه کردن حقوق نیروی کار بلکه از اتاق فکر سرمایه داران و سیاستهای صندوق بین المللی پول تاثیر می گیرد. انباشت سرمایه با افزایش درجه استثمار و پایین نگاه داشتن سطح معیشت مزدبگیران، ارزان سازی نیروی کار، آسان سازی اخراج و قرارداد کاری، ایجاد شغلهای کاذب همراه با افزایش قارچ گونه شرکتهای پیمانکار از جمله راههای پیش پای روحانی است. بدین ترتیب تغییر در قانون کار برای تسهیل انباشب سرمایه و آسان تر کردن سوددهی نیروی کار از جمله احتیاجات روحانی برای به عمل نشاندن وعده هایش خواهد بود.

افزایش نرخ بیکاری
در حالی که نرخ بیکاری یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور است و موفقیت یا ناکامی سکانداران را با بالا رفتن و یا پایین آمدن نرخ بیکاری می سنجند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، نرخ بالای بیکاری را «علامت مثبتی در بازار کار» تعریف می کند. وی مدعی افزایش امنیت اقتصادی معیشتی در طی 4 سال گذشته شد. علی ربیعی وزیر تعاون، رفاه و کار در 27 اردیبهشت، گفت؛ افزایش نرخ بیکاری به معنی «افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در دولت یازدهم» و «اتفاقاً علامت مثبتی در بازار کار است». وی که مزه و طعم بی رنگی سفره های بیکاران را نچشیده است، افزایش نرخ مشارکت (افزایش نرخ بیکاری) را «حاصل مبارک» برنامه ای توسعه ای دولت دانسته است. (ایلنا، 27 اردیبهشت)
آیا وجود 1956 حرکت اعتراضی نیروی کار فقط در سال 1395نشانه امنیت اقتصادی است؟ تعطیلی بیش از دو سوم واحدهای تولیدی و پر شدن بازار از کالاهای چینی و روسی امنیت اقتصادی است؟ معنای امنیت اقتصادی از دیدگاه این وزیر مثل همان مثبت دانستن افزایش نرخ بیکاری است.
حسن روحانی در پاسخ به پیام نوروزی ولی فقیه گفت: «سالانه 800 هزار فارغ التحصیل وارد بازار کار می شوند و اگر سالانه 700 هزار شغل ایجاد شود باز هم 500 هزار نفر به بیکاران افزوده می شود.». به حرف روحانی این گفته ربیعی که «اگر هر سال حتا یک میلیون شغل ایجاد شود تا سال 1400 نرخ بیکاری کاهش نخواهد یافت»را اضافه کنیم، سیاست فاجعه بار افزایش جمعیت ولی فقیه بهتر روشن می شود.

شیادی برای جذب رای
وزیر کار را در صحبتهایش در روز 29 فروردین می توان به خوبی دید. بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، ربیعی «به صورت نمادین» در کارخانه شیشه مینا برای رای دادن حاضر شد. وی از نیروهای کار خواست که «با مشارکت در امر انتخابات فرصت دستیابی به امکانات برابر و بهتر را برای همگان فراهم کنند». بر همه روشن است که این فقط یک شعار توخالی است. توخالی بودن این شعار، بر سرلوحه اقتصاد مقاومتی ولی فقیه که روحانی هم مدافع آن است، نوشته شده است. یکی از معضلات موجود در برابر رشد اقتصادی، فقدان شرایط رقابتی واقعی و عدم امکانات و فرصتهای برابر است. رانت خواری و خصوصی سازی از طریق نزدیکان، وابستگان و آقازاده ها، فعالیتهای اقتصادی بیت خامنه ای و سپاه، امکان برابر که هیچ بلکه بسیار تبعیض آمیز را در برابر فعالان اقتصادی گذاشته است. در حالی که کارگران از اولین ترین امکان مشارکت در سرنوشت خود یعنی ایجاد تشکل مستقل برای دفاع از خود محروم هستند، سخن پراکنی ربیعی برای جذب آرای کارگران چیزی جز شیادی نیست.


منبع: نبردخلق شماره 385، دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۶ - 22 مه ۲۰۱۷