جنگ قُدرت در جمهوری اسلامی، بدون چشم انداز و در دایره بسته - منصور امان

جنگ قُدرت در جمهوری اسلامی، بدون چشم انداز و در دایره بسته
منصور امان

جمهوری اسلامی در کام یک جدال همه جانبه و فرسایش دهنده داخلی در ساختار قُدرت خویش دست و پا می زند که از نظر گُستردگی پهنه هایی که در برگرفته و نیز شدت آن کم پیشینه است. محور و مساله مرکزی در این جدال هیچ چیز کمتر از برقراری توازُن جدید در دستگاه قُدرت پس از نمایش انتخابات و وارد شدن "نظام" به دور دُوُم "برجام" نیست. جناح میانه حُکومت آرایشی که در کارزار انتخاباتی اش گرفته بود را حفظ کرده و نُقاط اصطکاک دیگری را بر آن افزوده است.

چهار محور حمله
در نخستین دور درگیری پس از نمایش انتخابات، سُخنگوی جناح میانه حُکومت منبع مشروعیت ولی فقیه را موضوع چالش قرار داد و صف آرایی پهناوری را در حوزه رسمی سیاسی و مذهبی شکل داد. کمی بعد وی به انتقاد از "دولت با تُفنگ" پرداخت و بدین وسیله دوگانگی قُدرت در ساختار حُکومت را برجسته کرد و با کشاندن این مُناسبات به صحنه عُمومی، کانون فشار تازه ای علیه باند حاکم شکل داد. سپس آقای روحانی پای قوه قضاییه را به میان کشید و "همایش سراسری" آن را به تریبونی برای زیر سووال بردن "بی طرفی" این نهاد و انتقاد از آلت دست شدن آن توسُط "ضابطین" پاسدار و بسیجی اش بدل کرد. و سر آخر، در اولین فُرصت بعدی، جبهه سیاست خارجی را گشود و آماج استراتژیک باند حاکم در این پهنه مبنی بر تبدیل به قوی ترین قُدرت منطقه را زیر ضرب گرفت.
نُکته مُشترک در هر چهار آماج مورد حمله قرار گرفته، نقش بی بدیلی است که آنها یا به طور بی واسطه در تحکیم اقتدار یکجانبه باند حاکم ایفا می کنند و یا پوش سیاسی و ایدیولوژیک اعمال آن را فراهم می آورند. سُست گردیدن هر یک از این پایه ها به گونه موثر، به معنای تضعیف کُلیتی است که این مجموعه ایدیولوژیک و قهری را تشکیل داده است. در زنجیره استبداد مذهبی، ولایت فقیه مُهره اتصالی است که دو حلقه شورای نگهبان و مجلس خبرگان را به یکدیگر و به خود پیوند داده تا گرد ساختار انتخابی نظم دینی – استبدادی چنبره زده و آن را دستکاری و هدایت کند. کارکرد این ساختار را یک لایه نظامی و امنیتی تضمین کرده و از آن در برابر رُقبا و نیز جامعه که "دُشمن" خوانده می شود، پاسداری می کند.
سایش هریک از این حصارها، امکان نُفوذ و تهاجُم به قلعه را نیز در بر دارد؛ هدفی که جناح میانه حُکومت در انتها نه برای درهم کوبیدن قلعه، بلکه برای مشروط ساختن قُدرت اش در برابر نهاده و "نظام" را به یک بُحران تمام عیار سیاسی در "بالا" دُچار ساخته است.
جدال جاری زیر "خیمه نظام" به ویژه از آن رو اهمیت دارد که تضاد عمیق و نهادینه ای که در سیستم حُکمرانی تنیده شده را با شدت و در نمودی پیدا برای همگان به سطح آورده است. قُدرت حُقوقی و قُدرت حقیقی بار دیگر در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند. این تضادی است که عُمری به درازای قدمت رژیم جمهوری اسلامی دارد و "نظام" آن را همچون زخمی کُهنه از یک دوره به دوره دیگر بر تن می کشد و هر بار اندکی ضعیف تر گردیده و خون بیشتری از دست می دهد. ترکیب نمایشی و ناهمگون از نهادهای قُدرت در جمهوری اسلامی، امکان چیرگی بر این تضاد را به کلی از آن سلب کرده است. در انتهای پروسه بُلوغ تضاد، مُناسبات بین قُدرت حقیقی و حُقوقی را تمکین یا تقابُل شکل می دهد. حُجت الاسلام مُحمد خاتمی نمونه ای از گُزینه اول، آقای ابوالحسن بنی صدر از دُوُمی و آقای محمود احمدی نژاد ترکیبی نامُتعادل از هر دو است.
بُحران اقتصادی
صف آرایی کنونی آقای روحانی در برابر قُدرت حقیقی و نهادهای آن را یک واکُنش طبیعی و داخلی سیستم می توان به حساب آورد. او در مسیر پیشبُرد پروژه ای که منافع و جایگاه جناح میانه حُکومت را در قُدرت زیرسازی و تامین می کند، به سد قُدرت حقیقی برخورد کرده است که منافع آن بر اساس تامین الزامات و پیش شرطهای مُتفاوتی شکل گرفته است. رُقبای باند حاکم برای برآوردن نیازهای تجاری - اقتصادی پروژه خود ناچار هستند که اداره دولت را از چنگ بوروکراسی ولایت فقیه بیرون بکشند و خواهان کُنترُل واقعی بر منابع ثروت شوند. آنها در شرایط "عقب نشینی قهرمانانه" قُدرت حقیقی، برای شکستن انحصار آن بر سیاست و اقتصاد به طور فراگیر و کسب یک جایگاه ایمن و تثبیت شده مُتناسب با این موقعیت خیز برداشته اند.
این هدف در تهاجُم به سپاه پاسداران و طرح "دولت تُفنگدار" نمادینه شده است. اُرگان نظامی و امنیتی مزبور نه فقط پایه اقتدار باند حاکم و ابزار اصلی تصرف و انحصار جبری قُدرت توسُط آن محسوب می شود، بلکه در طول دو دهه اخیر به شریک مُهمی در منابع ثروت تبدیل گردیده و یک مانع مُهم بر سر راه ورود رُقبای دیگر به این پهنه همچون سرمایه خارجی و بورژوازی غیر دولتی است. این در حالی است که پنجه بُحران اقتصادی، گلوی "نظام" را می فشارد. حُفره های عمیق و پُرنشدنی در بودجه، در عمل دولت را فلج کرده است و به موازات آن، بار تهدید آمیز و خُرد کننده بدهکاری به موسسات و نهادهایی با کارکرد اجتماعی را بر دوش دارد. نظام بانکی ورشکسته، ناکارا و فاسد است و حُکومت توانایی گردآوری و جذب نقدینگی کلان موجود و سرمایه های سرگردان را ندارد. دست نجات سرمایه خارجی دراز نشده و کیسه منافع عقب نشینی هسته ای خالی مانده است و "نظام" با این درماندگی هنگامی باید دست وپنجه نرم کند که بخش مُهمی از منابع آن هزینه سر پا نگه داشتن سیاست دخالت خارجی و تغذیه ماشین جنگی که آن را پیش می برد، می گردد.
شرایط مزبور از دو جهت برای حُکومت و دسته بندیهای درونی آن به گونه یکسان تهدید آمیز و همچنین تحمُل ناپذیر است. مُطالبات جامعه برای بهبود وضعیت کار و زندگی خود که هر روز آشکار تر و با صدای بُلند تری بیان می شود، تهدیدی در برابر موجودیت "نظام" است. از سوی دیگر، بُحران اقتصادی و اختلال در فرایند ارزش زایی، مساله انباشت و تولید ثروت را به گونه جدی روی میز طبقه حاکم گذاشته است.

دولت تفنگدار
طرح مساله "دولت تُفنگدار" که آشکارا به تصرُف جبری و همزمان دو پهنه قُدرت و ثروت اشاره دارد و از طریق برجسته ساختن پیشخوان این مُعامله نابرابر یعنی سپاه پاسداران ابراز گردیده، مسیری که آقای روحانی و جناح او برای بُرون برفت از بحران پیش گرفته اند را نشانه گذاری می کند. وی در همانجا که ترم "دولت تُفنگدار" را مطرح ساخت، به انتقاد از "تصدی گری دولت" و "خُصوصی سازی غیرواقعی" پرداخت و با اشاره به "ترس از رقابت با دولت با تُفنگ"، خواهان "واگذاری اقتصاد به مردُم" شد.
ناگفته پیداست که طرح او به گونه فشُرده مُتوجه گُشایش دربهای "نظام" به روی بازار جهانی سرمایه و کالا است؛ پروژه ای که توافُق هسته ای بخشی از موانع تحقُق آنرا کنار زد و اینک به سدهای دیگری که در برابر دارد، حمله ور شده است.
گذشته از ارزش گذاری آماجهای اقتصادی جناح میانه حُکومت، پُرسش اصلی این است که برای دستیابی به هدف "گُشایش"، این بخش از "نظام" تا کُجا حاضر است پیش برود و تغییرات فرضی که اعلام می کند خواهان آن است را چگونه به واقعیت بدل می سازد. چرا که هر تغییر در شکل مُناسبات اقتصادی در جمهوری اسلامی مشروط به دگرگونیهای مُعینی در ساختار غیر مدنی قُدرت هم در زیربنای مادی و هم در روبنای ایدیولوژیک آن است. ضرورت این امر را پیوند بی واسطه ساختارهای اُرگانهای قُدرت حقیقی با اقتصاد و سیاست خارجی و مشروعیت بخشی به آن با دُگمهای ایدیولوژیک توضیح می دهد. از این زاویه، نشاندن سپاه پاسداران بر سیبل نشانه را می توان یک هدف گیری دقیق و سودمند برای جدا سازی سیاست و اقتصاد از "تُفنگ" دانست.
اما با وجود شناسایی و برخورد لفظی به تناقُض، رویکرد آقای روحانی نسبت به آن دوگانه و تردید آمیز باقی می ماند. او با یک دست نیروهای فرا دولتی را پس می زند و با دست دیگر پیش می کشد و تقویت می کند. او در ۲۰ تیر در مقام پاسُخگویی به رُقبا توضیح داد که دولت وی از بودجه کُل کشور هزینه ماجراجویی نظامی در سوریه و عراق را "در شرایط تحریم" تامین کرده و مخارج "شهرهای موشکی" سپاه پاسداران را پرداخت کرده است. او فخر فروخت که وزارت دفاع اعتدالی در طول تنها یک دوره چهارساله "۸۰درصد کُل سلاحهای ساخته شده در دولتهای قبل" را به انبارهای "دولت تُفنگدار" تحویل داده است.
کمی بعدتر، سرکرده واحد برون مرزی سپاه پاسداران، آقای سُلیمانی، بخشی از مورد مصرف این ادوات را نیز توضیح داد. او گفت: "ابومهدی، فرمانده حشد الشعبی، توانست کلید درب انبارهای تسلیحات را در خدمت خویش بگیرد." وی ابعادی تازه ای از سرویس دهی دولت به سپاه پاسداران را فاش ساخت و گفت: "وزارت دفاع به صورت سه شیفته برای عراق سلاح تولید و به آنجا ارسال کرد."
البته و آنگونه که از سُخنان آقای روحانی برمی آید، این همه پول و اسلحه ای نیست که به شکم اژدها برای پروار کردن اش ریخته شده، اما او به این مُشت از خروار بسنده می کند و می گوید: "این کار بُزُرگی است، اما در بعضی بخشها نیازی نمی بینیم که برای مردُم توضیح دهیم."
ناهمگونی آشکار بین برنامه جناح میانه حُکومت با عمل آن در هیچ نُقطه دیگری به این روشنی خود را نمایان نمی سازد. آقای روحانی و دوستان در همان حال که بر صحنه عُمومی با حرارت از "دولت تُفنگدار" انتقاد می کنند، پُشت پرده با همان حرارت مشغول ارایه خدمات صادقانه خویش به منافع آن هستند. این امر بیش از همه در توزیع منابع خود را آشکار می سازد. اعترافات موشکی و "دفاع از حَرَم"ی آقای روحانی فقط بخشی از این پروسه را در برمی گیرد. گرایش کُلی تر را در بودجه ای که او برای سال جاری (۹۶) تدوین کرده می توان مُشاهده کرد.
نگاه به این سند بیش از همه از آن رو اهمیت دارد که بودجه مُهم ترین اهرُم مالی دولت برای تنظیم و سمت دهی به اقتصاد کلان به حساب می آید. سیاستها و آماجهای اعلام شده در این جا و برحسب منابعی که بدانها اختصاص گرفته، راستی آزمایی شده و جایگاه واقعی که به آنها داده شده، نمایان می گردد. در جدول توزیع منابعی که آقای روحانی تنظیم کرده، نهادهای نظامی و امنیتی هم بیشترین سهم را می برند و هم بالاترین درصد افزایش بودجه را به خود اختصاص داده اند؛ بودجه سپاه پاسداران ۲۸درصد، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ۳۲درصد، ارتش ۲۱.۵درصد و نیروی انتظامی ۱۴درصد افزایش را نشان می دهد. هرگاه به سهم بخشهای مدنی و اقتصادی از بودجه ۹۶ نگریسته شود، آنگاه وزنه سنگین بخش نظامی و امنیتی در اقتصاد کلان نیز بهتر به چشم خواهد آمد.

برآمد
زیر "خیمه نظام" جنگ قُدرت با شدت تمام جریان دارد، بدون آنکه هیچیک از طرفهای آن به راستی آلترناتیوی در صورت غلبه بر دیگری برای عرضه داشته باشند. باند حاکم ولی فقیه برای حفظ جایگاه خود در قُدرت هم به پروژه بُحران زدایی از فعالیتهای هسته ای "نظام" و هم به کارگُزاران آن نیاز دارد. از سوی دیگر، جناح میانه حُکومت این پروژه و فراز دادن آن به سطح شراکت با غرب را تنها با اتکا به ابزارهای بقای سیستم که شاخص آن "دولت تُفنگدار" است، می تواند پیش ببرد.
میدانی که دو نیروی قُطب حاکمیت در آن می جنگند، یک دایره بسته است که راه خروجی ندارد. راه قُطب جامعه اما رو به جلو گشوده می شود و هموست که سرانجام نبرد فرسایشی در "بالا" را به سود خویش رقم خواهد زد.


منبع: نبرد خلق شماره 387، یکشنبه 1 مرداد ۱۳۹۶ - ۲3 ژوئیه ۲۰۱۷