دولت روحانی؛ در به روی همان پاشنه می چرخد - منصور امان

دولت روحانی؛ در به روی همان پاشنه می چرخد
منصور امان

با مُعرفی دولت، پرونده نمایش جنجالی انتخابات نیز بسته شد و حاصل جمع آن به صورت ترکیب کابینه و برنامه عمل آن که آقای روحانی در مجلس مُلاها ارایه کرد، در برابر نگاه و داوری جامعه قرار گرفت. اکثریت کسانی که به حُجت الاسلام حسن روحانی رای دادند، انتظارات خود را در دولت وی برآورده شده نمی بینند. بخشی از این توقُعات ریشه عینی دارد و براساس وعده های انتخاباتی وی شکل گرفته است، اما قسمت عُمده انتظارات از مرزبندی آشکار آنان با برنامه و سیاستی برمی خاست که حُجت الاسلام ابراهیم رئیسی، یک کارگُزار بدنام باند حاکم، نمایندگی می کرد. در پندار غالب، طرد او نه فقط جلوگیری از نازل شدن یک سناریوی دهشت انگیز بود، بلکه کورسویی از اُمید به گُزینه انتخاباتی مُعرفی شده در برابر آن نیز به حساب می آمد. اینک با ضربه سهمگین واقعیت، ابرهای ابهام از روی این تصویر ذهنی نقاشی شده روی بوم "انتخابات" به کنار رفته و طرح به کلی متفاوتی که روی آن نقش بسته، به تمام در حال پدیدار گشتن است.
آشکارترین خُطوط این ناهمگونی که در همان نگاه اول به چشم می آید، در ترکیب کابینه و برنامه دولت هُویدا شده که در حقیقت دستور کار و هُویت مُجریان آن در چهارسال آینده را تعیین می کند و از این زاویه می توان آن را مُعرفی کننده ماهیت و سمتگیری اش نیز دانست.

*همچون "۳۸ سال گذشته"
آقای روحانی که در جریان رقابت انتخاباتی اش بر باند رقیب خُرده گرفته بود "در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند"، با مُعرفی یک مامور کمر بسته به "اعدام و زندان" به عُنوان وزیر دادگستری، حتی لازم ندید به طور ظاهری و با گُماردن قصابی کمتر شناخته شده، از زیر سووال رفتن نمایش پیشین اش جلوگیری کند. آقای علیرضا آوایی همچون وزیر پیشین و فراتر از آن، چونان حُجت الاسلام رییسی، نماد گوشت و اُستخوان شده "38 سال گذشته" است. او مُجری سیاستی بوده است که آقای روحانی برخلاف سُخنان تبلیغاتی خود با به خدمت گرفتن اش علامت می دهد که نه می تواند و نه می خواهد از آن فاصله گیرد.

*وزارت زنان
وعده دیگر وی مبنی بر "حُضور بیش از گذشته زنان" و "مُشارکت سیاسی زنان"، سرنوشت بهتری از این نیافته است. دولت معرفی شده او به گونه موفقیت آمیزی از سرفصلهای پُر آب و تاب انتخاباتی عُبور کرد و کسب و کار به شیوه گذشته را سرمشق قرار داد. برخلاف صحنه آرایی و هلهله پیش هنگام باند تدارُکچی "اصلاح طلب"، آقای روحانی در دور دُوُم ریاست جمهوری خویش نیز از وارد کردن زنان به کابینه و سپُردن وزارت به آنها طفره رفت.
میزان حساسیت و دافعه حاکمیت واپس گرای جمهوری اسلامی نسبت به حُضور زنان در صحنه های اجتماعی را به وِیژه از اینجا می توان دریافت که هرگاه طیف میانی حُکومت و دُنبالچه های "اصلاح طلب" آن از "مُشارکت سیاسی زنان" سُخن می گویند، منظور قایل شدن چنین حقی به گونه فراگیر و برای همه زنان جامعه نیست، بلکه در حقیقت تقسیم کُرسیهای ارشد دولتی بین پایوران مونث و "خودی" طیف خویش را هدف دارند.
حُجت الاسلام روحانی به خوبی نشان داده که حتی برای این دسته اندک از زنان نیز که با معیارهای ایدیولوژیک و سیاسی گُزینش در رژیم ولایت فقیه همخوانی دارند، در نظم مردسالارانه و زن ستیز حاکم مکانی جُز جایگاه فرودست وجود ندارد.

*غیبت مولوی
همین رویکرد را می توان در برخورد به یکی دیگر از محورهای مورد استفاده آقای روحانی در تبلیغات بیرونی اش، یعنی آنچه که وی "حُقوق اقوام، ادیان و مذاهب" می داند، مُشاهده کرد او در مسیر تور انتخاباتی خود ایستگاههایی نیز در اُستانهای غرب و جنوب کشور داشت و از دادن هر وعده ای که مُخاطبانش مایل به شنیدن آن بودند، فرو نگذاشت. وی که همچون دیگر رهبران حُکومت کوشش می کند تضاد نظم حاکم با حُقوق پایه ای ملیتها و اقوام ایرانی را به تفاوتهای فرقه ای شیعه و سُنی فرو کاهد و آن را در این چارچوب مُدیریت کند، اشتهای برادران "بومی" را با وعده "استفاده" از آنها برمی انگیخت تا به سمت جناح میانه حُکومت جلب کند.
در عمل اما این "نیروها" نه فقط در سطح مُعاونتهای تشریفاتی دولت به کار گرفته نشدند، بلکه برای استخدام آن در سطح محلی هم نیز همچون چهارسال گذشته، به گونه جدی تلاشی از جانب تصمیم گیرندگان دیده نمی شود.
جناح میانه حُکومت ارسال نشانه هایی مبنی بر نگاه و جهتگیری دولت در چهار سال آینده را به همینجا مُتوقف نکرد. دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید، امام جُمعه سُنی مذهبان زاهدان و یکی از پُشتیبانان محلی آقای روحانی در سیستان و بلوچستان، برای شرکت در مراسم تحلیف، یک علامت گویا از این مسیر بود. مصالح عالی تری را که به خاطر آن برگُزارکنندگان مراسم از منافع حُضور مولوی چشم پوشی کردند، به سادگی در جوهره فرقه ای و تبعیض آمیز رژیم استبدادی – مذهبی می توان یافت.

*حُقوق شهروندی
آنگاه که وعده های صریح چنین فرجام رُسوایی باری پیدا می کند، به خوبی می توان حدس زد که سرنوشت وعده های زیر لبی مانند "رعایت حُقوق شهروندی" چه خواهد بود. آقای روحانی در این پهنه نزدیک به چهار سال را صرف حرافی تبلیغاتی در باره نگارش یک انشا به نام "منشور حُقوق شهروندی" کرد که فایده و کاربُرد آن از مُعماهای "مُدره ها" به حساب می آید. در همین بازه زمانی، حُکومت و از جُمله اجزای آن، وزارت اطلاعات "تدبیر و اُمید"، به گونه پیگیر و بی وقفه در حال پایمالی سیستماتیک و خشن حُقوق پایه ای شهروندان بوده اند. این می تواند یک تقسیم کار مُفید باشد که به ویژه در دوره های "عقب نشینی قهرمانانه" "نظام"، برای جلوگیری از پیشروی جامعه در زمینهای وانهاده شده ارزشی حیاتی پیدا کند.
آقای روحانی در دور نخُست ریاست جمهوری خود با جعل تقدُم ساختگی حل بُحران هسته ای بر هر امر دیگر، به کوشش نافرجامی برای کنار زدن مُطالبات جامعه از دستور کار روز و همچنین بستن دهان بدنه اجتماعی "اعتدال" و "اصلاح طلب" دست زد. این به معنای مشروعیت تراشی برای پیگرد، دستگیری و سرکوبی کوشندگان کارگری و مُعلمان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی بود که همچنان و با همان شدتی که در دوره پیش از عقب نشینی هسته ای جریان داشت، ادامه یافت.
در برنامه ارایه شده او برای دور دوم ریاست جمهوری اش همچون گذشته طبل توخالی "منشور حُقوق شهروندی" تنها دستور کار در این زمینه است. آقای روحانی نگفت و نمی گوید چه اقدامات مُشخصی برای رعایت حُقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام خواهد داد و کدام تدبیرها را برای جلوگیری از پایمال شدن این حُقوق اندیشیده و پیشنهاد می کند. او با ادعای اینکه "اجرای حُقوق شهروندی از دستگاههای تحت نظر قُوه مُجریه آغاز شده"، گریبان خود را از پاسُخ به این پُرسشها رها کرده و سپس با ارسال کارت "دعوت" برای "سایر قُوا" به منظور شرکت در این کمپین خیالی، مسوولیت خویش را در لگام زدن به تهاجُم افسار گُسیخته قُوه قضاییه، سپاه پاسداران، نمایندگان ولی فقیه در اُستانها و جُز آنها به پایه ای ترین حُقوق جامعه، برآورده شده وانمود می سازد.

*حصر
آقای روحانی در هر نُقطه دور یا نزدیکی از کشور که بساط تبلیغات انتخاباتی اش را بر پا کرد، با مُطالبه سراسری "رفع حصر" روبرو شد و برنامه و دستور کارش زیر پرتو آن قرار گرفت. با این حال او حتی به گونه نمادین از نزدیک شدن به این خواسته در برنامه دولت یا سُخن پراکنی اش در مجلس مُلاها خودداری کرد.
او که در دور اول ریاست جمهوری خویش نیز با همین مُطالبه دست به گریبان بود بدون آنکه به آن پاسُخ قانع کننده ای دهد، چهار سال گُذشته را صرف فرستادن مُطالبه گران به دُنبال نخود سیاه کرد. آقای روحانی و دوستان هر بار که با این پُرسش روبرو شدند، از فعالیتهای موهوم خود در پُشت پرده برای "حل مساله" خبر دادند و هر بار که با درخواست توضیح بیشتر در باره جُزییات اقدامات ادعایی به تنگنا افتادند، به لُزوم "محرمانه" ماندن آن و نیز "مُفید تر بودن" رایزنی در خفا پناه بردند.
تنها زمانی که این طیف در مورد مساله زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد صراحت داشته، زمانی بوده که آنها را به توبه و مرزبندی با خیزشهای اعتراضی ۸۸ و ۸۹ فراخوانده است. طرح این شرط رُسوا همراه با انفعال عملی در برابر "حصر"، به خوبی بازگو کننده این واقعیت است که جناح میانه حُکومت و دُنبالچه "اصلاح طلب" آن نه تنها نفعی در آزادی چهره های شناخته شده اعتراضهای ۸۸ و ۸۹ ندارند، بلکه این امر را تهدیدی علیه وضعیت موجود که آنها را شریک قُدرت کرده است، می دانند. نیرویی که در گردهماییهای انتخاباتی آقای روحانی جمع می شد، این طیف را وحشت زده می کند، چون توانایی پایش و مُدیریت آنها و مُطالبات شان را ندارد و با خواسته های شان احساس نزدیکی سیاسی و ایدولوژیک نمی کند.

بستر عینی بد عهدی
درجا زدن آقای روحانی و دولت جناح میانه حُکومت در موضوع "گُشایش فضا" و فرار پابرهنه از وعده های داده شده، یک علت زمینی دارد؛ "نظام" در حال عقب نشینی در پهنه خارجی و مُواجه با بُحران اقتصادی در پهنه داخلی، تحرُک جامعه و فعال شدن آن را خطری برای موجودیت و ثبات خویش می انگارد. بی گمان راه حُکومت برای دست کشیدن از بُحران سازی در منطقه، همچون عقب نشینی هسته ای از مسیری خسارت بار و پُر هزینه می گذرد که بار فلاکت بار آن نیز کماکان بر دوش اکثریت جامعه سنگینی خواهد کرد.
تصویری که آقای روحانی در مجلس از برنامه های ریاضتی خود در چهار سال آینده ارایه داد، ضرورت حفاظت از "نظام" در برابر واکُنش اجتماعی بدان را نیز به گونه گُریز ناپذیر و به طور تکمیلی در کنار خود دارد. او شرایط وخیمی که حُکومت در آن بسر می برد را شرح داد و طرح مُقابله با آن را ترسیم کرد که در جوهره چیزی بیشتر از یک نقشه راه برای تهاجُم بی رحمانه تر به جیب، سُفره و کرامت طبقه کم درآمد کارورزان و قشرهای فقیر نیست. او به این ترتیب جای تردید به جا نمی گذارد که در پهنه اقتصاد نیز سیاست ریاضتی و "اقتصاد مُقاومتی" که در چهار ساله نخُست ریاست جمهوری اش به فقر، بیکاری، گُرسنگی، نوزاد فروشی و گورخوابی مُنتهی گردیده را تداوم خواهد بخشید.

برآمد
تنها بخشهای جدی و راست گویانه برنامه دولت جناح میانه، فصلهایی است که منافع مُستقیم "نظام" را نمایندگی می کند. این پهنه ها را در درجه نخُست سیاست خارجی و حفظ و استفاده از منافع "برجام" و سپس مهار جامعه و مُطالبات آن تشکیل می دهد.
در حوزه حُقوق اجتماعی و اقتصادی جامعه، زیر نقاب و آرایش "اعتدالی" جناح میانه حُکومت، ریخت سرکوبگرانه و نادیده انگارانه "نظام" پنهان شده است.
همداستانی با باند حاکم در حیطه حُقوق و آزادیهای جامعه اما به معنای مُبارزه نکردن جناح میانه حُکومت برای آزادی خود از قید انحصار قُدرت باند حاکم نیست، همچنانکه معنای دست
کشیدن آن از مُطالبه اش از باند یاد شده برای سهم بیشتر از ثروت ملی نمی باشد.
بدیهی است که دولت آقای روحانی در دور دُوُم ریاست جمهوری اش با فشار بیشتر انتظارها و خواسته های بخشهای گوناگون جامعه روبرو خواهد بود و براین اساس شُروع حُکمرانی وی، زنگ آغاز یک دوره پُرتلاطُم را به صدا در آورده است. با این حال باید در نظر داشت که حرکتها و جُنبشهای اعتراضی تا اندازه ای می توانند سازمان یابند و در عمل مُبارزاتی مُستقل باشند که مضمون و اُفق ستیز در "بالا" را دریافته باشند.


منبع: نبردخلق شماره 388، چهار شنبه اول شهریور ۱۳۹۶ - 23 اوت ۲۰۱۷