اقلیم بهانه است - منصور امان

اقلیم بهانه است
منصور امان

جمهوری اسلامی در ادامه سیاست جنگ افروزی و بُحران سازی خارجی، جبهه جنگی جدیدی را گشوده است. پس از لُبنان، غزه، سوریه، عراق، یمن و بحرین، این بار اقلیم کُردستان عراق است که آماج مُداخله گری رژیم مُلاها می گردد. بهانه ای که حاکمان ایران برای صف آرایی جنگی در برابر اقلیم تراشیده اند، یک دستاویز شناخته شده و در فرهنگ سیاسی رژیم ولایت فقیه است. آنها می گویند جای پای "دُشمن" را در همه پرُسی اقلیم ردیابی کرده اند و از شناسایی سایه حُضور اسراییل و آمریکا در مرزها خبر می دهند. با این حال چنین می نماید که علت اصلی نگرانی و جبهه گیری هیستریک رژیم مُلاها، از سرچشمه ای خانگی سیراب شود که شاخه بُزُرگ آن از سیاست داخلی و شاخه کوچکتر از سیاست خارجی جاری شده است

یک پیشینه هراس آور
رژیم استبدادی – مذهبی، همه پُرسی اقلیم را که مُداخله جامعه در تعیین سرنوشت خویش و گسترش حُقوق آن را وعده می دهد، به دُرُستی تهدیدی علیه ثبات خود می پندارد. رفتار حاکمان جمهوری اسلامی با میلیونها شهروند کُرد ایرانی و تحمیل چهار دهه سرکوب و تبعیض بر آنها، جای خوش بینی زیادی نسبت به بی تاثیر بودن این تحول دموکراتیک در همسایگی "اُم القُرا" بر رُشد و پا سفت شدن مُطالبات آنها به جا نمی گذارد.
آنچه که کُردستان را برای حُکومت به مساله ای حساس و امنیتی تبدیل می کند، فقط تاثیرات بیرونی نیست. واقعیت این است که گذشته از پیشینه تاریخی مُبارزه و حرکت کُردها برای کسب حُقوق ملی در دوران سلطنت رژیم پهلوی، جانشینان آن نیز به تلخی به یاد می آورند که چگونه در کردستان نخُستین سنگرهای مُقاومت توده ای و سازمانیافته علیه استبداد مذهبی بر پا گردید و شهرهای و کوه های آن برای یک دهه ستادهای اُستوار مُبارزات دموکراتیک و سراسری بودند
همزمان، برخورد وحشیانه و خونبار نو به قُدرت رسیده ها در کشور با مردُم کُردستان و مُطالبات آنها، جای پایی برای حُکومت - در هر شکل و با هر لباس – در این بخش از کشور به جا نگذاشته است. سال ۵۸ برای کردستان با اعدامهای خیابانی، بُمباران و مُحاصره شهرها و قتل عام روستاییان آغاز گردید و پس از آن نیز "نظام" تنها با اشغال نظامی، راه اندازی دستجات مُزدور، فشار امنیتی و اقتصادی توانسته خود را تحمیل کند؛ حُضوری که به دلیل نداشتن مشروعیت عینی، محصولی جز یک هژمونی لرزان و اتکا ناپذیر ندارد.
واقعیت مزبور را تداوُم مُبارزه و مُقاومت در سه دهه گُذشته مُستند می سازد. شهرهای بُزُرگ کُردستان به تناوُب شاهد اعتراضهای گسترده خیابانی بوده است، حرکتهای مُتشکل کارگری ادامه داشته و روند تشکُل یابی بخشهای فعال جامعه کُردستان یک مُنحنی رو به بالا را نشان می دهد. کوشندگان اجتماعی، هُنرمندان مُستقل، اندیشورزان، فعالان صنفی و جُز آنها در صحنه کار و زندگی حضوری نیرومند و تاثیرگذار دارند و در کنار آنها سازمانها و گروههای مُخالف، با وجود چهار دهه سرکوب و پیگرد بی رحمانه همچنان در حیات سیاسی- اجتماعی کُردستان نقش مُهمی بازی می کنند.
این پیشینه مُبارزاتی و توانایی آن برای گره خوردن و تلاطُم افکندن در مُبارزات سراسری در کنار عامل ذهنی طرد اجتماعی حُکومت، کُردستان را به بُشکه باروتی برای "نظام" بدل کرده است که کابوس انفجارش مونس شب و روز آن است. ویژگی فرا منطقه ای مُبارزه دموکراتیک در کُردستان همچنین از آن رو که سیاست تبعیض گرا و ضد ملی حُکومت سایر بخشهای ملی و فرهنگی کشور را نیز به گونه ای مُشابه آماج خود قرار داده، حساسیت "نظام" به تحولات در این کانون را به دوچندان افزایش داده است.

بعد از همه پرسی
بنابراین، همه پُرسی اقلیم هم برای حُکومت و هم برای مردُم کردستان نقش کاتالیزاتوری برای بیان و انعکاس خواسته ها و منافع جُداگانه شان را بازی می کند. در یکسو خلق کُرد قرار دارد که از تحولات در همسایگی خویش برای مُبارزه فشُرده تر و همه گیر تر علیه تبعیضهای قومی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی سود خواهد جست و در سوی دیگر رژیم جمهوری اسلامی ایستاده که برای جلوگیری از این امر، رویداد مزبور را بهانه ای برای صف آرایی و لشکر کشی علیه مردُم کردستان قرار داده است.
شاهد این امر را از یکطرف خُروش شادی در شهرهای بُزُرگ و کوچک کُردستان و تسخیر خیابانها از سوی انبوه مردُم و از طرف دیگر، هُجوم نظامی – امنیتی حُکومت به اُستانهای غرب کشور و تلاش افسار گُسیخته برای هراس افکنی در میان شهروندان کُرد ارایه کرد.
سپاه پاسداران نیروی زمینی خود را به کُردستان گُسیل داشت تا "مانور امنیتی" برگُزار کند. در شهرهای پُرجمعیت، حُکومت نظامی غیر رسمی برقرار گردید. نیروهای ضد شورش از نُقاط دیگر کشور گردآوری و به کُردستان اعزام شدند. هواپیماهای جنگی بر فراز شهرها به جولان درآمدند و در بانه و سردشت و پیرانشهر برای به وحشت انداختن شهروندان، دیوار صوتی را شکستند. کوشندگان دستگیر شده یا مورد پیگرد و آزار قرار گرفتند.
هیچ صحنه ای از این روشن تر نمی توانست به گونه عینی و لمس پذیر تضاد موجود بین خواست و داوری مردُم کُردستان با مصلحتها و منافع استبداد مذهبی را یکجا و رودروی هم به نمایش بگذارد.

برهم خوردن نقشه
بی تردید فاکتور خارجی نیز در شکل گرفتن رویکرد تهاجُمی و جنگی رژیم ولایت فقیه دخیل است، اما و برخلاف آنچه که حواشی سیاسی پراکنده در اطراف "خیمه نظام" وانمود می کنند، مساله خارجی نه خاستگاه اصلی سیاست حُکومت است و نه گِرد نگرانی از حضور اسراییل و آمریکا شکل گرفته.
جُدا شدن حساب اقلیم کُردستان از دولت عراق، از دو زاویه حسابهای رژیم جمهوری اسلامی را بر هم می زند و سرمایه گذاریهای هنگُفت آن را به نیست بدل می سازد.

شکست مُدل فرقه ای
۱) نخُست از آن رو که این گام زیر شکست مُدل فرقه ای دولت در عراق که رژیم جمهوری اسلامی مُروج و پاسدار آن است، مُهر و امضا می گذارد. رژیم ولایت فقیه بُزُرگترین مُدافع و بیشترین سود برنده از اُلگوی توزیع قُدرتی است که اشغالگران عراق و در راس آنها ایالات مُتحده آمریکا پس از فروپاشی رژیم صدام حُسین بر این کشور تحمیل کردند. رژیم ولایت فقیه در شکافهای مذهبی و قومی سلاح موثری برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای مدنی و تنظیم دموکراتیک مُناسبات قُدرت یافته است. فقط در سایه نبود چنین روابطی است که رژیم توسعه طلب جمهوری اسلامی می توان با کارت اکثریت کمی جمعیت شیعی بازی کند و آن را به مثابه منبع قُدرت به کار گیرد.
اگر به کارنامه رژیم جمهوری اسلامی و مُزدوران بومی آن در دولت فرقه ای عراق همچون آقای مالکی نظری انداخته شود، به روشنی می توان دید که چگونه حاکمان ایران و دست نشاندگان شان وحدت ملی عراقی را لگدمال کرده و با تحمیل استبداد فرقه ای شیعه بر این کشور و تلاشی درونی آن، عراق را گام به گام به پرتگاه تجزیه جُغرافیایی نزدیک تر کرده اند. از این زاویه، لفاظی و ابراز نگرانی امروز آنان در باره "یکپارچگی عراق" بیشتر یک ژست نچسب و ریشخند آمیز به نظر می رسد.

از دست دادن سنجار
۲) از سوی دیگر، جدایی اقلیم بر نقشه های حاکمان ایران برای ایجاد کُریدوری زمینی بین "اُم القُرا" تا مدیترانه را نیز خط باطل می کشد. آنها به سختی برای گشودن یک مسیر تدارُکاتی زمینی با هدف تغذیه و سازماندهی نیروهای بُنیادگرایان گوناگونی که در سه کشور عراق، سوریه و لُبنان به استخدام درآورده اند، تلاش می کنند. پیوند جغرافیایی بین کانونهای و نیروهای تحت نفوذ خود در راستای سیاست خارجی توسعه طلبانه رژیم ولایت فقیه قرار دارد که ایجاد حوزه نفوذ و کانون صُدور بُحران، جهتگیری استراتژیک آن به شمار می رود. در پازل این طرح، مرز سنجار در غرب اقلیم، یک قطعه چشم پوشی ناپذیر است.
این نوار ۳۰ کیلومتری در امتداد مرز سوریه و عراق، هم اکنون از سوی حزب کُردی "اتحاد دموکراتیک" (سوریه) و نیروهای مُسلح آن موسوم به "یگانهای مُدافع خلق" و نیز "یگانهای مقاومت شنگال" (یزیدیهای عراق) پایش می شود و به همین دلیل مُناسبات تیره ای را بین دولت اقلیم و دو جریان یاد شده شکل داده است.
جمهوری اسلامی که از بی ثباتی در این منطقه و تخاصُم بین جریانهای کُردی منافع روشنی می برد، نیروی زیادی را صرف دامن زدن و پایدار کردن آن کرده است و در این راستا از کانال "حشد الشعبی" بخشی از تدارُکات مالی و تسلیحاتی نیروهای مُستقر در منطقه مورد مُناقشه با اقلیم را تامین می کند.
تقویت اقلیم در هر شکل به گونه ای که مُوازنه موجود را بر هم زند، یک عامل منفی در ایجاد کُریدور به حساب می آید. روشن است که دولت آینده اقلیم مُناسبات گُسترده تری با آمریکا و رُقبای منطقه ای جمهوری اسلامی خواهد داشت و تلاش خواهد کرد از رقابت بین بازیگران خارجی بیشترین بهره برداری را به سود خود ببرد. تسلُط و تحکیم مرزهای اقلیم در غرب و نیز شرق (مرز ایران) از اجزای گُسست ناپذیر این جهتگیری است.

برآمد:
نگرانیهای خارجی جمهوری اسلامی پیرامون همه پُرسی یا جُدایی کُردستان عراق، ربطی به منافع ملی ایران به گونه فراگیر و کُردستان ایران به طور ویژه ندارد. این امر بیشتر تشویشهای رژیمی توسعه طلب و فرقه گرا را بازتاب می دهد که در برآوردن منافع و نقشه تحقُق آن به سدی خارجی برخورد کرده است. مُستقل از آنکه اقلیم سرنوشت خویش را چگونه رقم بزند، جامعه ایران نمی تواند شریک این نگرانیها باشد.
آنچه که نمی توان و نباید نادیده گرفت، زاویه داخلی حملات رژیم حاکم به اقلیم است که در جوهره خود بر تداوم سُلطه سرکوبگرانه و تبعیض آمیز آن بر جمعیت کُرد ایرانی تمرکُز دارد؛ چیزی که به ویژه از جانب "خودی"های "اصلاح طلب" و هیچکاره های سیاسی از نوع "ملی مذهبی" زیر پوشش مُخالفت دلسوزانه با "تجزیه طلبی" لاپوشانی می شود. این دستاویز، چُماق سُنتی تمامی رژیمهای مُستبد حاکم بر ایران و خدمتگزاران با یا بی جیره و مواجب آنان برای توجیه و مشروعیت دادن به سیاست سرکوب دولت مرکزی "خودی" بوده است.
بدون مرزبندی روشن با این رویکرد در همه اشکال تجلی آن و نفی بدون قید و شرط مُناسبات مُبتنی بر آن در همه قلمروهای حضورش، دلسوزی برای "تمامیت ارضی" با چاشنی همدردی با شهروندان کُرد، ریاکاری ناب است. آنچه که باید محکوم شود نه همه پُرسی اقلیم و حق مردُم برای ابراز رای و اراده خود، بلکه سیاست خارجی تجاوزگرانه و مُداخله جویانه حاکمان جمهوری اسلامی است که از عراق تا لُبنان رد پایی مُخرب و خونین از خود به جا گذاشته است. در امتداد این خط جامعه مدنی با ارزشهای دموکراتیک آن به زیر کشیده شده است و توحُش فرقه ای فرمان می راند.
راه جلوگیری از تلاشی، انحطاط و تجزیه کشور، به رسمیت شناختن حُقوق جامعه و تمامی بخشهای آن و شریک گرداندن دموکراتیک آنها در تعیین مُقدرات خویش و کشور است. استبداد مذهبی فرسنگها از این رویکرد فاصله دارد چون آن را در تضاد با منافع و سُلطه انحصاری خویش می بیند. رژیم مُلاها برای غلبه بر این تضاد، لگدمال کردن حُقوق، هُویت، کرامت و خواسته های جامعه را پیشه کرده است و به این ترتیب روندهای واگرایی ملی، قومی، فرهنگی و مذهبی که در واکُنش به آن به حرکت در می آید را به جریان می اندازد و تقویت می کند.
آنچه که "وحدت ملی" خوانده می شود، امروز هیچ دُشمن غدارتری از رژیم جمهوری اسلامی ندارد.


منبع: نبردخلق شماره 390، دوشنبه اول آبان ۱۳۹۶ - 23 اکتبر ۲۰۱۷