شکست یک راه حل آزموده شده و بازگشت به پیش از ۱۳۹۰ - منصور امان



جامعه ایران درگیر دو بُحران بُزُرگ است که هر یک به گونه ای بر شرایط کار و زندگی اکنون و سرنوشت آتی آن تاثیرات تعیین کننده ای دارند. نخُست بُحران خارجی حُکومت است که بدون توقُف یا درنگ به سوی تشدید و تیز شدن در حرکت است. بُحران مزبور نه فقط مُشخصات و ویژگیهای فلاکت بار تحریمهای هسته ای را با خود حمل می کند، بلکه از گنجایش خطرناکی نیز برای کشاندن جنگهای نیابتی حُکومت و خُرده کشمکشهای نظامی آن به داخل کشور برخوردار است.
بُحران دُوُم، مُطالبات جاری و مُعوقه بخشهای گوناگون جامعه است که طیفی از خواسته های معیشتی – صنفی تا مدنی - دموکراتیک را دربر می گیرد. توده ها خواهان بهبود شرایط زیست و کار خود هستند، مایلند آینده ای روشن برای خود و فرزندان شان داشته باشند، خواستار برکشیده شدن جایگاه اجتماعی خود، به رسمیت شناخته شدن حُقوق شان و پایان تحقیرهای، جنسیتی، ملی، دینی، فرهنگی و جُز آن هستند. آنها آزادی بیان، آزادی وُجدان، آزادی مطبوعات، احزاب و خاتمه یافتن پیگرد و سرکوبی کوشندگان سیاسی و مدنی را مُطالبه می کنند.
هر یک از این نیازهای مُبرم و خواسته های مشروع با سد سخت حُکومت برخورد می کند که در برابرشان صف کشیده و با قهر نظامی و امنیتی به آنها پاسُخ می گوید. به این ترتیب جامعه در همان حال که در حصار تنگ استبداد مذهبی برای بقای شایسته و انسانی خود می جنگند، همزمان سایه سنگین تهدیدهای خارجی را که حُکومت به این سو تارانده، بر سر خویش احساس می کند.
برای چیرگی بر این دو بُحران راه حلهای گوناگونی پیشنهاد می شود که هسته اصلی آنها یا در کادر نظام حاکم، گُنجایش، امکانات آن و تمایُلات نیروهای درون اش قرار دارد، یا به فاکتورها، نیروها و ظرفیتهای بیرون از سیستم موجود مُتکی است. جناح میانه حُکومت و زیرمجموعه "اصلاح طلب" آن، مُبلغان راه حل نخُست هستند و در این میان با در دست داشتن دولت و دستگاه اجرایی و یافتن فُرصت برای مادی ساختن ادعاهای خود، به جایگاه مُجریان اصلاح حُکومت نیز ارتقا یافته اند. بنابراین پُرسش این است که آیا آنها می توانند یا می خواهند تهدیدات خارجی را برطرف و مُطالبات شناور در سطح جامعه را به ساحل تحقُق برسانند؟ و فراتر از آن، آیا از درون دژ رژیم ولایت فقیه، راهی به سوی برون رفت وجود دارد؟
واقعی ترین پاسُخ به این سووال را رویکرد و رفتار مادی نمایندگان چنین راه حلی ارایه می دهد.

... زیر نام اعتدال
جدیدترین دور ادعای اصلاح رژیم جمهوری اسلامی با شکست سهمگین "نظام" در تحقُق پروژه اتُمی اش همگام است. جناح میانه حُکومت که توانسته بود به نقش کارگُزار هسته ای حاکمیت برای فیصله دادن بُحران و رهانیدن آن از چنگ تحریمهای مالی و نفتی فراز یابد، زیر تابلوی "اعتدال" پا به این میدان گذاشت. آنها وعده می دادند که با شراکت شان در قُدرت، "فضای بسته امنیتی" گشوده خواهد شد، زنان حُقوق بیشتری خواهند داشت، چتر پادگان از سر دانشگاه برداشته می شود، روزنامه نگاران، نویسندگان، هُنرمندان مُحترم شمُرده می شوند، به "حصر" خاتمه داده می شود، با فساد حُکومتی مُبارزه می شود و جُز آن.
در پهنه کار و زندگی طبقات اصلی جامعه، آنها قول می دادند که با حل و فصل مساله هسته ای، تنش در مُناسبات خارجی حُکومت کاهش می یابد و در پی آن فشارهای ناشی از تحریمها و بیرون ماندن "نظام" از بازار جهانی از سر راه کسب و کار کنار می رود. جناح میانه حُکومت نوید می داد که با توافُق هسته ای، دوران ریاضت اقتصادی هم خاتمه خواهد یافت، مُزد به جیب و نان به سفره باز خواهد گشت، بخش خُصوصی امکان رقابت خواهد یافت، برای انبوه بیکاران فُرصتهای شُغلی جدید ایجاد خواهد شد، درآمدهای نفتی و پولهای توقیف یا بلوکه شده صرف زُدودن آثار تحریمها و گشودن تنگناهای ناشی از آن می شود و جُز آن.
جناح میانه حُکومت این وعده ها و دستور کار احتمالی را در پروژه ای که نام "اعتدال" بر آن گذاشته است، به عُنوان کالایی تازه به بازار سیاست جمهوری اسلامی ارایه کرد. آنها توسُط این نام توضیح می دادند که در نُقطه ای بین باند غالب ولایت فقیه و باند مغلوب "اصلاح طلبان" قرار دارند و عناصُری از برنامه های هر دو را حمل می کنند.
به این ترتیب پروژه "اعتدال" تلاش می کرد به حُکومت که در نتیجه خیزشهای ۸۸ از تعادُل خارج گردیده بود، توازُن بَخشَد و عقب نشینی هسته ای آن را با پایین ترین هزینه اجتماعی مُمکن به سرانجام برساند. بازیافت شعارهایی که "اصلاح طلبان" در برآوردن آنها مردود شده و به عباراتی توخالی تبدیل گردیده بودند، به خوبی در کادر این هدف قرار داشت، همانگونه که به خدمت گرفتن "اصلاح طلبان" و تبدیل آنها به یک جمع هوراکش کنار میدان، به نقش تازه جناح میانه حُکومت رنگ و جلای قوی تری می داد.

همان آش، همان کاسه
نخُستین دوره صدارت جناح میانه حُکومت، با ارسال نشانه ای قوی از پُشت کردن به وعده های خود آغاز شد. "دولت تدبیر و امید" با عناصُر امنیتی، شُماری از مُهره های باند حاکم و تنی چند تکنوکرات ماکیاولیست چیده شد. در مراسم رای گیری در مجلس مُلاها، نامزدها باید از "فتنه" اعلام برائت و به وفاداری خود به "رهبر" تاکید می کردند. جناح میانه حُکومت به مقصد رسیده بود و زیر خیمه باند حاکم بین "اصلاح طلبی" منسوخ و "اُصولگرایی" زمینگیر جایی برای خود یافته بود.
چهار سالی که در پی تشکیل کابینه سازش در رسید، این جایگاه را تثبیت کرد. از لیست طولانی برنامه های تبلیغ شده آقای روحانی، فقط وعده رفع بُحران هسته ای به گونه جدی پی گرفته شد؛ سیاستی که در کادر "عقب نشینی قهرمانانه" باند حاکم قرار داشت و به طبع به پُشتیبانی آن نیز مُتکی بود.
در پهنه "گُشایش فضای امنیتی" و "حُقوق شهروندی"، به جُز پیچیده سازی برخی روشهای سرکوبی، تحوُلی صورت نگرفت و شرایط پیشین در دوره "یکدست سازی" و "فتنه" تداوُم یافت. کیفیت مزبور گردش اُمور در حوزه اقتصاد و معیشت را نیز تعیین می کرد. توافُق با طرفهای خارجی و برچیده شدن تحریمهای مالی و نفتی، گره ای از کار میلیونها کارورز و مُزدبگیر باز نکرد. آنها فقیر تر و گرفتار تر شدند. جریان دُلارهای نفتی از سر گرفته شد و با این وجود حذف خدمات دولتی یا گران سازی آنها شتاب بیشتری گرفت. درب بازرگانی خارجی و واردات مواد اولیه و قطعات گُشوده شد، رُکود اقتصادی اما برجای ماند و لشکر بیکاران را پُر شُمارتر کرد.
فساد حُکومتی نه تنها "تدبیر" نشد، بلکه به قلمروهای تازه ای دست یافت. "املاک نُجومی"، "حُقوقهای نُجومی" و غارت سپُرده گذران سه نمونه برجسته آن هستند. در کنار این، اشکال پیشین فساد همچون رانت خواری، سوواستفاده از موقعیت، اختلاس، رشوه گیری و رشوه دهی، دستکاری ارزی، پولسازی و مقام سازی برای خویشاوندان و دوستان و جُز آن نیز همچنان و با همان وُسعت و کارایی همیشگی مورد استفاده پایوران، دوایر و نهادهای حُکومتی قرار می گرفت. پرونده های پیشین فساد در دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، به بایگانی سپُرده شده یا همچون پرونده چپاوُل نفتی دو میلیارد و هشتصد میلیون یورویی آقای بابک زنجانی و اربابانش، به مضحکه و سند انحطاط قانون و عدالت در جمهوری اسلامی بدل گردیده است.

وین فقط یک آتش بس مُوقت
براین اساس و در یک برآورد کلی، دولت آقای روحانی را دولتی تنها با یک دستور کار می توانست دانست و آن سامان بخشیدن به عقب نشینی هسته ای و رهانیدن گریبان "نظام" از پنجه اُستُخوانی تحریمهای فلج کننده است. کارنامه آقای روحانی در این زمینه مُثبت است، اما آیا توافُقی که او در وین بدان دست یافت، یک توافُق پایدار بود و توانست سایه تنش خارجی، تحریمهای اقتصادی، تهدیدات نظامی مُستقیم و نیابتی را به گونه درازمُدت از سر کشور و مردُمان آن دور کند؟
پاسُخ به این سووال منفی است. کمی بیشتر از دو سال پس از اعلام و رسمیت یافتن توافُق هسته ای، "نظام" در کانون توفانی یک بُحران جدید ایستاده است که دامنه آن می تواند بسا خطرناک تر و خسارت بار تر از بُحران پیشین هسته ای باشد. حاکمان کشور از فُرصت به دست آمده در نتیجه آتش بس هسته ای، برای برافروختن شُعله جنگ دیگری این بار در بُعد منطقه ای سود جسته اند. راهکار هسته ای با تشدید تحرُک در "عقبه استراتژیک" جایگُزین شده و امکانات مالی و لُجستیکی به دست آمده در نتیجه برچیده شدن تحریمها به خدمت آن گرفته شده است. درآمدهای نفتی و سرمایه سیاسی توافُق وین، در چاه بی انتهای سوریه، عراق، لُبنان، یمن و بحرین سرازیر گردیده و همگام با آن، صف بندی بین المللی علیه ایران دوباره شکل گرفته است.
از فعالیتهای مُخرب حُکومت پس از توافُق وین تنها این نتیجه به دست می آید که در استراتژی تجاوُزکارانه، مُداخله گرایانه و میلیتاریستی "نظام" که پروژه اتُمی نیز در کادر آن قرار داشت، تغییر شگرفی صورت نگرفته. حاکمان کشور هدفهای تعیین شده پیشین را با ابزار و تاکتیک دیگر همچنان پی می گیرند و از مسیری دیگر چونان گذشته به سمت پرتگاه جهت گرفته اند.
آقای روحانی، "اعتدال" و زواید "اصلاح طلب" آن نقش بسزایی در هموار کردن این راه داشته اند. آنها به بهانه خشمگین نکردن باند حاکم و دستیابی به توافُق هسته ای، هزینه ماجراجویی هسته ای را برای آن به حداقل کاهش دادند و پوشش لازم را برای فرار آن از مسوولیت و پاسُخگویی به جامعه فراهم آوردند. آنها دست در دست آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش مانع از پُرسشگری مردم و بخشهای فعال جامعه شدند و در برای فشار و سرکوبی پُرسشگران، حداکثر به غُرولُند بسنده کردند. توافُق هسته ای روی مُرداب گندیده ای بنا شد که جناح میانه حُکومت و حاشیه های سیاسی آن نه قصد داشتند و نه می توانستند آن را بخشکانند.

برآمد
امروز جمهوری اسلامی در همان نُقطه ای ایستاده است که پیش از در رسیدن خسارت بار ترین مرحله بُحران هسته ای قرار داشت؛ تفاوُت در این است که اکنون جناح میانه حُکومت در هراس از قُربانی شدن، به دامن عاملان بُحران جدید پناه برده است، در دفاع از موشک پرانی و "دفاع از حرم" سینه چاک می دهد، تیغ "اقتصاد مُقاومتی" را به جانب مردُم گرفته و سپر امنیتی "نظام" علیه جامعه مدنی و کوشندگان صنفی و سیاسی را صیقل می زند.
مُدافعان تغییر در درون "نظام"، نه فقط شرایط اقتصادی را بهبود نبخشیده اند و نه تنها زنجیرهای اختناق و بی حقوقی را سُست نکرده اند، بلکه توده ها را در برابر یک بُحران تازه خارجی با پیامدهای فلاکت بار تر برای حُقوق مدنی و معاش آنها قرار داده اند. نقشه ها، سیاست و عملکرد آنها این سایه های مخوف را فراخوانده است و به کابوسهای تازه ای جان بخشیده است. چشم انداز "اصلاح نظام" و بیرون کشیدن "مشروطه" از شکم این جنازه، همین دریچه حقیری است که امروز پدیدار شده و پُشت آن ویرانی و انحطاط چهره می ساید.


منبع: نبردخلق شماره 391، چهارشنبه اول آذر ۱۳۹۶ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷