اردوغان رییس جمهور ترکیه، «بی‌ تاب و نگران» از آینده خود و حزبش! - بهرام رحمانی

اردوغان رییس جمهور ترکیه، «بی‌تاب و نگران» از آینده خود و حزبش!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
رییس‌جمهوری ترکیه با وجود وعده‌های قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، ناگهان اعلام کرد که انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری در تاریخ 24 ژوئن 2018 - 3 تیر 1397، سال جاری میلادی برگزار می‌شود.
بر اساس اصلاحیه تغییرات قانون اساسی ترکیه که در همه‌پرسی یک سال پیش به تایید برخی از مردم این کشور رسید، قرار بود که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس در 3 نوامبر 2019 - 12 آبان 1398 برگزار شود.
اردوغان، گفته است: «به خاطر تحولات در سوریه و نقاط دیگر ضروری است که هر چه سریع‌تر نظام جدید ریاست جمهوری را اجرا کرده و در مورد آینده کشور با نیروی بیش‌تری گام برداریم. ما تقاضای آقای باحچلی را با نهادها و مقامات مسئول در میان گذاشتیم. ما به این توافق رسیدیم که برخورد ما با انتخابات زودرس باید مثبت باشد.»
این اتفاق قابل پیش‌بینی بود، از زمانی که اردوغان فرمان آغاز عملیات شاخه زیتون را صادر کرد، در اصل فرمان تشکیل ستاد انتخابات حزب عدالت و توسعه را صادر کرد و از همان روز کمپین انتخاباتی حزب عدالت و توسعه‌(آک پارتی) شروع به کار کرد. به‌طوری که در کم‌تر از 10 روز از آغاز عملیات عفرین، رییس جمهور ترکیه بیش از 23 سخن‌رانی در شهرهای مختلف ترکیه و در میان ده‌ها هزار نفر از هواداران خود و با ادبیاتی هیجانی و با هدف تحریک گرایشات ناسیونالیستی - مذهبی ایراد کرد.
پیش ‌از این رجب طیب اردوغان، بینالی یلدریم نخست‌وزیر، بکیر بوزداغ معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت ترکیه، بارها برگزاری زودهنگام انتخابات در این کشور را رد کرده بودند ولی با تایید مجلس، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این کشور 17 ماه زودتر از موعد مقرر برگزار می‌شود.
بنا به اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، 6 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور به غیر از اردوغان، صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها، مرال آکشنر رهبر حزب خوب‌(iyi)، دوغو پرینچک رهبر حزب وطن، تمل کارملااوغلو رهبر حزب سعادت، محرم اینجه رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق می‌توانند در انتخابات 24 ژوئن - 3 تیرماه ترکیه شرکت کنند. این در حالی است که سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یعنی تمل کاراملااوغلو رهبر حزب سعادت، دوغو پرینچک رهبر حزب وطن و مرال آکشنر رهبر حزب نیک ترکیه بر اساس قانون انتخابات این کشور با جمع‌آوری حداقل یک‌صد هزار امضای شهروندان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند.
هدف اصلی اردوغان و حزبش از انتخابات زودرس، این است که می خواهند از برخی تحولاتی که اکنون به نفع آن‌هاست استفاده کند. از جمله اخیرا، روسیه از حکومت سوریه خواسته است که نیروهای خارجی از سوریه خارج شوند. اگر این درخواست روسیه عملی شود ترکیه هم مجبور خواهد شد از سوریه و از کانتون عفرین در شمال سوریه بیرون برود. به همین دلیل، به احتمال زیاد اردوغان پیشاپیش از این واقعه خبردار شده بود می‌خواهد قبل از این که این اتفاق بیفتد انتخابات را در میان عربده کشی‌های ناسیونالیستی - مذهبی خود و هوادارانش برگزار کند و به نفع خود پایان دهد. اما سئوال این است که آیا این رویای اردوغان برای به قدرت آوردن حکومتی با پنجه آهینن هیتلری و عثمانی‌گری برآورده خواهد شد یا نه؟!
در این مطلب گرایشات مختلف سیاسی ترکیه و وقایع مهم این کشور و هم‌چنین موضع احزاب را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.


حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان
اردوغان رییس‌جمهور فعلی با ائتلافی شامل حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب «اتحاد بزرگ» به رهبری «مصطفی دستیچی» و حزب «حرکت ملی» به رهبری دولت باغچه‌‌لی در رقابت انتخاباتی این کشور شرکت می‌کند. او با هدف استفاده از نا آمادگی احزاب مخالف و هم‌چنین بهره‌برداری از وضعیت فوق‌العاده موجود کشور خواست تا جایی که می‌تواند کمپین‌ها، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را محدود کند و با کمک گرفتن از این دو عنصر پیروزی خود در این انتخابات را تضمین کند. او برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه، برنامه‌ای بلندمدت از ماه‌ها قبل به اجرا گذاشته و بسیاری از بخش‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی ترکیه را در طرح خود گنجانده است. به‌گفته اکثر کارشناسان این اقدامات اردوغان عدم برگزاری یک انتخابات غیردمکراتیک و غیر عادلانه و آزادانه در ترکیه را به‌وضوح نشان می‌دهد.

حزب جمهوری‌خواه خلق
حزب جمهوری‌خواه خلق با حمایت از حزب تازه تاسیس «خوب»، حتی به‌طور رسمی از پیوستن 15 نفر از نمایندگان این حزب به حزب خوب خبر داد تا این حزب 20 نماینده لازم را برای تشکیل یک گروه پارلمانی داشته باشد. به‌نظر تحلیل‌گران، مرال آکشنر رییس حزب خوب‌(iyi)، شخصیتی که به ملی‌گرایی شهرت دارد، از جایگاه خوبی برای رقابت با اردوغان برخوردار است. حزب جمهوری‌خواه خلق، پیوستن نمایندگان خود به این حزب را نشانه عزم خود برای تضمین «دموکراسی؟!» در انتخابات زودهنگام عنوان کرده است. اردوغان این اقدام مخالفان خود را در فراهم کردن زمینه برای حضور حزب خوب و مرال آکشنر در انتخابات زودهنگام 24 ژوئن، شدیدا به باد انتقاد گرفته و این حزب را فاجعه خوانده است چرا که بسیاری معتقدند آکشنر می‌تواند به رقیب اصلی او تبدیل شود.
به گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، خانم مرال آکشنر 61 ساله که از سال 1996 تا سال 1997 وزیر کشور ترکیه بود، در انتخابات پیش رو با اردوغان رقابت خواهد کرد.
مرال آکشنر، اکتبر 2017 حزبی را به نام «حزب خوب» تشکیل داد. او یک سال قبل از ریاست حزب «حرکت ملی» به علت ناکامی در مقام خود از این حزب اخراج شده بود.
آکشنر سعی دارد کسانی را که از حاکمیت اردوغان ناراضی هستند، به سوی خود جذب کند و آرای آن‌ها را به دست بیاورد و تغییرات قانون اساسی را که به افزایش اختیارات اردوغان انجامید، لغو کند.
آکشنر گفته است: این نظام حاکم همه اختیارات و تصمیمات را به یک شخص داده است. آکشنر هم‌چنین می‌گوید: ما قول می‌دهیم که نظام پارلمانی را برگردانیم.

حزب دموکراتیک خلق‌ها
دیگر نماینده انتخابات ریاست جمهوری «صلاح الدین دمیرتاش»، نامزد حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه است که از آبان ماه سال 1395، با اتهامات متعدد و واهی اردوغان در زندان به سر می‌برد. طبق قوانین رسمی ترکیه، عضویت وی در حزب متبوعش و نیز در مجلس ملی ترکیه لغو شده است و چندین پرونده محکومیت قضایی دارد اما با توجه به قطعیت نیافتن این پرونده‌ها می‌تواند از طرف حزب خود به‌عنوان نامزد معرفی شود؛ و در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند با استفاده از مصونیت سیاسی از زندان آزاد شود.
صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر اصلی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار حقوق کردها، که در زندان به‌سرمی‌برد از سوی این حزب کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن شد. او در ماه مارس 2015 خطاب به اردوغان گفته بود: «ما تو را رییس‌جمهور نخواهیم کرد.»
صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر اصلی حزب دموکراتیک خلق‌ها در پائیز سال 2016، به اتهام حمایت از تروریست‌ها زندانی شد.



رجب طیب اردوغان در تابستان 2014 پس از 11 سال نخست‌وزیری، رییس‌جمهور این کشور شد. با این حال او تلاش بسیار کرد که در پارلمان بتواند با کسب اکثریت، قدرت بیشتری برای پست جدید در اختیار گیرد. سخن‌رانی دمیرتاش در آن زمان نقطه عطفی بود. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها تأکید کرد که حزبش به تبلیغات اردوغان تسلیم نخواهد شد.
چند ماه بعد در انتخابات پارلمانی در ژوئن 2015، حزب دموکراتیک خلق‌ها موفق شد رکورد آراء خود را بشکند و 13 درصد آرا را به‌دست آورد. بسیاری از افراد، چه در میان کردها و چه ترک‌ها پیروزی دمیرتاش را آغاز دوران جدیدی دانستند که پس از چند دهه جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان کرد منادی صلح خواهد بود.
برای اردوغان که حزبش، «عدالت و توسعه»، برای اولین بار نتوانست اکثریت مطلق را به‌دست آورد دمیرتاش تبدیل به تهدید شد. او از کردها دور شد و به جای آن به «دولت باحچلی»، رهبر حزب دست راستی «حرکت ملی» روی آورد که در نهایت راه را به سیستم ریاست جمهوری برای او هموار کرد.
اردوغان پیش از این بیش‌تر از سلف خود به کردها نزدیک شد. او مذاکرات صلح را با حزب کارگران کردستان‌(پ.‌ک.‌ک) پیش برد و میلیاردها دلار در جنوب شرقی ترکیه، منطقه کردنشین، سرمایه‌گذاری کرد. اما پس از موفقیت حزب دموکراتیک خلق‌ها در سال 2015 اردوغان به سیاست جنگی دهه 1990 بازگشت.
در درگیری‌های نظامی بین ارتش ترکیه و نیروهای پ‌ک‌ک در مناطق کردنشین از زمستان 2015، به بعد هزاران نفر کشته و صدها هزار نفر آواره شده‌اند. جنگ با «یگان‌های مدافع خلق» در عفرین سوریه که دولت ترکیه آن را بازوی پ‌ک‌ک می‌داند و نگرش بی‌رحمانه اردوغان نسبت به متحد پیشین خود مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، حتی حامیان دولت را نیز علیه او کرده است.

کارزار حزب دموکراتیک خلق‌ها، که به‌طور قابل توجهی فروکش کرده بود، با بازگشت رهبر سابق خود روند تازه‌ای را تجربه می‌کند. دمیرتاش با وجود آن‌که در زندان است هم‌چون گذشته با فاصله بسیار محبوب‌ترین سیاست‌مدار محسوب می‌شود. او با مخالفت با سرکوب دولت، پیام‌آور آزادی، برابری، صلح و آشتی است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها از ژوئن سال 2015 تحت فشار و سرکوب‌هایی قرار گرفت که تا حال حاضر نیز ادامه دارد: حدود 10 هزار نفر از اعضا، 100 شهردار و 9 نماینده مجلس از این حزب در زندان به‌سر می‌برند. در پائیز سال 2016، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، دو رهبر حزب، به اتهام حمایت از تروریست‌ها زندانی شدند.

حزب «خوب»
مرال آکشنر، وزیر کشور سابق که از او به‌عنوان «زن آهنین» نام برده می‌شود به‌همراه گروهی از هم‌فکران خود از حزب دست راستی «حرکت ملی» که با اردوغان ائتلاف کرده جدا شده است.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه گذر از نظام کنونی به یک نظام ریاستی قدرتمند را که در سال گذشته در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی به تصویب رسید، موجب خواهد شد.
آکشنر گفته است که اگر اتحاد ضد اردوغان اکثریت را در پارلمان به‌دست آورد بلافاصله حرکت به سوی بازگرداندن نظام پارلمانی آغاز خواهد شد و همین‌که ممکن شد تغییرات در قانون اساسی از طریق یک همه‌پرسی به‌اجرا گذاشته خواهد شد.

چرا انتخابات زودهنگام
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، از یک‌سو به دنبال تغییر نظام حکومتی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری و از سوی دیگر بالا بردن میزان اختیارات رییس جمهور است قرار بود در سال 2019 میلادی برگزار شود، اما در پی درخواست دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی مبنی بر برگزاری زود هنگام انتخابات و موافقت اردوغان با او در کم‌تر از 48 ساعت، باعث شد تا دولت ترکیه روز 24 ماه ژوئن سال جاری میلادی را به‌عنوان روز «سرنوشت‌ساز جامعه ترکیه» تعیین کند. این اقدام دولت ترکیه، در برگزاری زود هنگام انتخابات، نه ¬تنها با انتقادات شدید اپوزیسیون داخلی مواجه شد، بلکه حتی قدرت‌های غربی از جمله آمریکا از دولت این کشور خواست که انتخابات را به تعویق بیندازد. سئوالی که این‌جا مطرح می¬شود این است که چرا که دولت اردوغان با پیشنهاد دولت باغچلی رهبر «حزب حرکت ملی» مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات موافقت کرد؟ در پاسخ باید گفت که عوامل مختلفی در مقیاس ملی، منطقه¬ای و جهانی در اتخاذ چنین تصمیمی دخیل بودند.
نگاهی به گذشته ترکیه، نشان می‌دهد که در اوایل سال 2000 میلادی نیز چنین اتفاقی رخ داد اما با شرایط تاریخی متفاوت. در انتخابات آن سال که احزاب سوسیال دموکرات به رهبری بولند اجویت، حزب مام میهن به رهبری مسعود ییلماس و حزب حرکت ملی در جریان انتخاباتی که در ترکیه برگزار شد به دلیل عدم اکثریت آراء، یک دولت ائتلافی تشکیل دادند به گونه¬ای که بولند اجویت به عنوان نخست وزیر و رهبران دو حزب مام میهن و حزب حرکت ملی به عنوان معاونان وی شروع به فعالیت کردند. با آغاز به کار دولت وقت ترکیه، مشکلات اقتصادی به حدی بود که دولت اجویت قادر به حل آن نبود. علاوه بر این خود بولند اجویت به شدت بیمار بود و توانایی اداره دولت را نداشت و با وجود این‌که اعضاء حزب مطبوع او خواهان کناره¬گیری¬اش از قدرت بودند اما او این پیشنهاد را قبول نکرد. سرانجام میزان مشکلات اقتصادی به حدی رسید که باعث ناراحتی مردم شد. در چنین شرایطی حزب حرکت ملی که در آن دوران شریک ائتلافی دولت وقت به رهبری اجویت بود تقاضای برگزاری زود هنگام انتخابات کرد که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. انتخابات در سال 2002 میلادی برگزار شد، اما به جای این‌که احزاب دولت ائتلافی برنده شوند، حزب تازه تاسیس عدالت و توسعه که با رهبری کسانی چون عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و بولند آرینج که از دل حزب اسلام¬گرای نجم¬الدین اربکان بیرون آمده بود موفق شوند بالغ بر 50 درصد از آراء مردم ترکیه را از آن خود کنند و با اکثریت قاطع آراء تشکیل دولت دهند.
اکنون تقاضای دولت باغچلی و موافقت اردوغان نیز تکرار تاریخ است. منتهی با این تفاوت برخلاف 2002 اردوغان برای تثیت ریاست جمهوری و اقتدار خود می¬جنگد و دولت باغچلی برای حضور مقتدر در پارلمان و عرصه سیاسی ترکیه و از سوی دیگر تحمیل افکار و آراء ملی‌گرایانه و افراطی حزب متبوعش به حزب عدالت و توسعه که از سال 2012 به این‌سو، تضعیف شده است.
به علاوه از سال 2012 به این سو، 11 اتفاق مهم سیاسی و اجتماعی در ترکیه رخ داد که اوضاع سیاسی و اجتماعی ترکیه را به شدت متاثر کرد.

1. جنبش پارک گزی
اعتراضات به طرح تخریب پارک گزی در ماه مه 2013 در استانبول آغاز شدند و به سرعت شماری از شهرهای ترکیه را در بر گرفتند. در جریان این اعتراضات که بیش از یک ماه ادامه داشتند، 8 نفر کشته و هزاران تن زخمی یا دستگیر شدند.
شماری از معترضان به دلیل برخورد کپسول‌های گاز اشک‌آور به چشمشان، بینایی خود را از دست دادند.
خشونت پلیس ترکیه که برخی رسانه‌ها آن را در ترکیه «بی‌سابقه» خواندند، موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخت.
پس از سرکوب خیزش معروف به «پارک گزی» در لایحه پیشنهادی دولت ترکیه در این باره پوشاندن چهره تظاهرکنندگان ممنوع است و آن‌ها حتی به خاطر پوشاندن بخشی از چهره خود با یک شال، می‌توانند به حداکثر پنج سال زندان محکوم شوند. البته این مجازات‌ها تنها در صورتی اعمال می‌شود که مقامات دولتی آن تظاهرات و تجمع افراد را پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی ارزیابی کنند.
244 تن از افرادی که علیه طرح دولت برای ساختمان‌سازی در پارک گزی استانبول اعتراض کرده بودند به زندان محکوم شدند. دادگاه در مجموع 255 نفر را محاکمه کرد. هفت تن از متهمان آزاد شده و پرونده چهار تن دیگر جداگانه‌بررسی می‌شود.
روز جمعه 23 اکتبر 2015، دادگاهی در استانبول در یک محاکمه دسته‌جمعی حکم 255 تن از افرادی را که در تابستان 2013 علیه طرح ساختما‌ن‌سازی در پارک گزی استانبول دست به حرکات اعتراضی زده بودند، صادر کرده است.
به این افراد اتهامات گوناگونی زده شد، از جمله تخریب اموال عمومی، مقاومت در برابر ماموران انتظامی و برهم زدن نظم عمومی و «آلوده کردن مسجد.»
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، 244 تن از آنان به دو ماه تا چهارده ماه ونیم حبس محکوم شدند. 7 نفر نیز از اتهامات وارده تبرئه شده ‌و به پرونده 4 تن جداگانه رسیدگی می‌شود.
4 تن از متهمان پزشک هستند. اتهام آن‌ها «آلوده کردن مسجد» اعلام شده است. آن‌ها در یک مسجد به مداوای معترضان مجروح پرداخته بودند.
دادستان استانبول از دادگاه برای متهمان تقاضای حبس‌های درازمدت تا سقف 21 سال کرده بود.
اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه از برجسته‌ترین معترضان به این طرح بودند. به همین دلیل مجلس ترکیه در ماه ژوئیه در یک نشست شبانه قانونی را تصویب کرد که اختیارات نهادهای صنفی مهندسان و معماران را به شدت محدود می‌کند. براساس این قانون اتاق‌های نام‌برده حق دخالت در تصمیم‌گیری‌هایی که در طرح‌های شهرسازی ارائه می‌شود را ندارند.

در پنجمین سالگرد اعتراضات، پارک گزی در حال چهره عوض‌کردن است. به‌گزارش شاهدان عینی، این روزها نیروهای پلیس از راه زمین و هوا میدان تقسیم را کنترل می‌کنند. از جمله اقداماتی که برای اجرای طرح دولت انجام شده، در یک گوشه میدان تقسیم، مقابل پارک گزی، مسجد بزرگی در حال بناست و هم‌زمان در طرف دیگر میدان، ساختمان اپرای هم‌جوار با پارک که نمادی از دوران آتاتورک و لائیسیته در ترکیه است تخریب می‌شود.
شاهدان عینی گزارش می‌دهند که این روزها نیروهای لباس شخصی امنیتی در گوشه و کنار میدان تقسیم و بالگردهای پلیس در آسمان آن حضوری دائمی دارند.
در اواخر ماه مه 2013 خشونت‌پلیس ترکیه برای برچیدن چادرها و پایان‌دادن به اعتراضات در پارک گزی استانبول موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی برانگیخت. معترضان، از قشرهای سنی و اجتماعی گوناگون، عزم خود را جزم کرده بودند تا جلوی برنامه دولت رجب طیب اردوغان برای تخریب پارک گزی و ایجاد مراکز جدید تجاری و فرهنگی را بگیرند.
اعتراضاتی که صلح‌آمیز آغاز شد و توسط دولت به خشونت کشیده شد و دست‌کم 5 کشته و 8 هزار زخمی برجا گذاشت. معترضان موفقیتی نسبی هم کسب کردند، زیرا با حکم دادگاه با برنامه دولت برای دگرگونی پارک گزی به مدت سه سال متوقف شد.
در سال 2016 و با رای تازه‌همان دادگاه، اردوغان اعلام کرد که طرح پارک گزی به اجرا گذاشته می‌شود.

کنترل پلیسی میدان تقسیم از زمین و هوا

خشونت پلیس ترکیه که برخی رسانه‌ها آن را در ترکیه «بی‌سابقه» خواندند، موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخت.

2. تظاهرات‌های بزرگ در دفاع از کانتون کوبانی بر علیه همکاری دولت ترکیه و داعش
حمله وحشیانه گروه تروریستی «داعش» به کانتون کوبانی و همکاری دولت ترکیه با داعش و بستن مرزهای ترکیه به روی مردمی که از کوبانی می گریختند خشم مردم ترکیه، به‌ویژه مناطق کردنشین را به دنبال داشت.
طی روزهای ششم تا هشتم اکتبر 2014 در زمان اوج حملات داعش به کوبانی، مردم کردستان ترکیه تظاهرات گستردەای برای جلب توجه جهانی به حمایت ترکیه از داعش انجام دادند. در جریان سرکوب اعتراضات، دست‌کم پنجاه تن جان خود را از دست دادند.
تظاهرات ضد داعش در 30 شهر ترکیه به درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی کشیده شد و هم‌زمان در شش شهر کردنشین ترکیه حالت فوق‌العاده اعلام شد.شدیدترین درگیری‌ها در شهر دیاربکر رخ داد. در این تظاهرات گسترده که بیش‌تر در شهرهای کردنشین و استانبول برگزار شد، برخی از تظاهرکنندگان نقاب‌دار در مقابل یورش وحشیانه نیروهای انتظامی و پلیس ایستادند و به بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی حمله کردند.
در این اعتراضات، ده‌ها تن کشته و صدها تن نیز دستگیر شدند.
عبدالله اوجالان، پیش‌بینی کرده بود سقوط کوبانی پایان روند صلح کردها با دولت ترکیه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از استانبول، هزاران شهروند کرد در چند شهر ترکیه در اعتراض به بی‌تفاوتی دولت این کشور درباره سرنوشت کوبانی در مرز دو کشور تظاهرات کردند.
این اعتراضات با درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس همراه بود که به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن 145 نفردر سراسر ترکیه منجر شد.
مقررات منع رفت و آمد در پنج استان این کشور به اجرا در آمد که تدابیر بی‌سابقه بعد از دهه 1990 به حساب می‌آید.
در آن دوره، ترکیه با خرید روزانه صد هزار بشکه نفت از داعش به قیمت بسیار ارزان‌(بشکه‌ای 25 دلار) ، بیش‌ترین نفع اقتصادی را از اقدامات داعش می‌برد، هم‌زمان تلاش کرد از داعش برای حذف فیزیکی پ.‌ک.‌ک و نیز نابودی کانتون‌های روژآوا استفاده کند.


تانک‌های ارتش ترکیه در نزدیکی کوبانی

3. حزب دمکراتیک خلق‌ها
حزب دمکراتیک خلق‌ها متشکل از کارگران، زنان، جوانان، سوسیالیست‌ها، آنارشیست‌ها و هم‌جنس گراها و غیره است که اقلیت‌های مذهبی هم‌چون مسیحیان و علوی‌ها نیز از این حزب حمایت می‌کنند. با توجه به جایگاه شخصیت‌های سیاسی این حزب و از سوی دیگر حمایت حدودا اکثریت مردم کرد ترکیه از آن، بیش‌تر به‌عنوان یک حزب سوسیالیست شناخته می¬شود. تاثیر این حزب نه تنها بر کردستان ترکیه، بلکه بر کل ترکیه مشهود بود چرا که از یک‌سو مردم کرد بعد از سال‌ها در جمهوری ترکیه موفق شدند حد نصاب لازم را برای ورود به پارلمان به‌دست آورده و صدای مردم حق‌طلب و تحت ستم و آزاده در پارلمان ترکیه باشند و از سوی دیگر، ایجاد این حزب باعث شد تا هواداران کردتبار دیگر احزاب ترکیه، به‌خصوص حزب عدالت و توسعه به سمت این حزب گرایش پیدا کنند. حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه، نه تنها مردم حق‌طلب کرد، تقریبا صدای اکثر مردم آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌جو است. هم‌چنین مردم کرد ساکن در ترکیه و خارج از کشور گرفته تا حزب کارگران کردستان و عبدالله اوجالان که در جزیره ایمرالی زندانی است از این حزب حمایت می‌کنند. بدون شک، چنین تحولی به شدت گرایشات ملی - مذهبی و حزب عدالت و توسعه، به‌خصوص اردوغان را تکان داد. به علاوه تحولات مربوط به شمال سوریه باعث شد تا اردوغان، نه تنها مذاکرات صلح با آپو و پ.ک.ک را برچیند، بلکه جنگ تازه شدیدی را علیه مردم کرد و پ.ک.ک آغاز کند. او در اولین اقدام با حمله به حزب کارگران کردستان در قندیل و اقدام به حفر خندق و دیوار و جنگ در کردستان ترکیه و حمایت از داعش به پروسه صلح با آنان پایان داد و از سوی دیگر، به خاطر این‌که بتواند از میزان محبوبیت حزب دمکراتیک خلق¬ها بکاهد بالغ بر 9 پارلمانتار این حزب از جمله صلاح¬الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب را به زندان انداخت. این چنین اتفاقاتی با توجه به جایگاه حزب دمکراتیک خلق‌ها در داخل و خارج کشور، نه تنها بر کردستان ترکیه، بلکه بر سراسر ترکیه اثر گذاشته و از میزان آرای اردوغان و حزب متبوعش کاست. بنابراین، اردغان به فکر سرکوب و اختناق و جنگ افتاد تا نگذارد این ریزش آرایش به مرور زمان بیش‌تر شده و رای هوارادان کردتبار حزب عدالت و توسعه را که عمدتا در کلانشهرهای این کشور از جمله استانبول ساکن هستند را از وی بگیرد. اکنون نیز برگزاری انتخابات زودهنگام، یک دلیل مهم برای جلوگیری از این اتفاق است.
از نکات برجسته و قابل توجه انتخابات پارلمانی سال 1994 ترکیه، پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها، با رهنمودهای اوجالان بود. با ورود این حزب به پارلمان ترکیه، بافت مردانه و سنتی آن، تغییر چشم‌گیری داشت. تعداد نمایندگان زن در پارلمان بیست و پنجم به بالاترین رقم در تاریخ این کشور رسید و در مجموع 96 زن کرسی نمایندگی پارلمان را به دست آوردند. این در حالی‌ست که در انتخابات پارلمانی سال 2011 میلادی، 79 نماینده زن وارد پارلمان شده بودند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات آن سال 41 زن را به پارلمان فرستاد که پنج نفر از انتخابات سال 2011 کم‌تر بود.
حزب دموکراتیک خلق‌ها، در نخستین حضور خود در پارلمان، از 31 نماینده زن برخوردار است. این حزب، تعداد نمایندگان زن خود را بیش از دو برابر کرد و این تعداد را از 11 نفر به 31 تن رساند. حزب جمهوری‌خواه خلق، که در جایگاه دوم قرار گرفت، تعداد نمایندگان زن خود را به تعداد فقط یک نفر افزایش داد و آن را به 20 تن رساند. حزب حرکت ملی نیز یک زن دیگر را به نمایندگان خود افزود و تعداد کل نمایندگان زن خود را به چهار نفر افزایش داد.
در همین رابطه صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر مشترک حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه، با اشاره تلویحی به حمایت اردوغان از گروه تروریستی داعش گفته بود نمی‌توان سیاست‌های اشتباه گذشته در سوریه را ادامه داد. وی گفته باور ندارم که دولت ائتلافی بتواند به حمایت خود از گروه‌هایی مانند داعش و دیگر گروه‌های افراط گرا در منطقه ادامه بدهد. این سیاست‌ها باعث ایجاد شرایطی در سوریه شده است که راه‌حلی برای آن یافت نمی‌شود. همین اظهارنظرها خشم اردغان را به دنبال داشت به طوری که وی و تعدادی از کادرهای این حزب را زندانی کرده‌اند.
نهایتا می‌توان تاکید کرد که صحنه سیاسی ترکیه، بسیار متلاطم است زیرا احزاب مخالف دولت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، به هرقیمتی شده می‌خواهند به اقتدار 16 ساله اردوغان و دولت عدالت و توسعه پایان دهند و در این چارچوب احزاب یا برخی از آنان با یکدیگر متفق شده و نامزدی مشترک را برای ریاست جمهوری معرفی کرده‌اند.

4. فساد مالی دولت اردوغان و خانواده‌اش
رجب طیب اردوغان رییس جمهور فعلی ترکیه قریب به 16 سال است که بر ترکیه حاکمیت می‌کند؛ فردی که دیدگاه‌هایش پیرامون موضوعات مختلف دچار بیماری مالیخولیایی است؛ البته علاوه بر رفتارهای متناقض اردوغان که به دیکتاتوری و استبداد می‌انجامد، حواشی پیرامون خانواده او نیز زیاد است.
اردوغان 64 ساله حدود 39 سال پیش در 4 ژوئیه 1978، با «آمینه اردوغان» ازدواج کرد و دارای چهار فرزند، دو پسر و دو دختر است.
هر از چندگاهی در رسانه‌ها اسنادی از معاملات مخفیانه و فعالیت‌های تجاری بعضا غیرقانونی اعضای خانواده اردوغان مخابره می‌شود.
سال گذشته، یک گروه مطبوعاتی اروپایی از کشورهای فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا که پس از افشای اسناد پاناما، بر روی گریزگاه‌های مالیاتی در اروپا و حاشیه دریای مدیترانه، تمرکز کرده‌اند، طی تحقیقاتی به 150 هزار سند مربوط به پناهنگاه‌های امن مالیاتی در مدیترانه، «مالت» و «جزیره من» دست یافتند؛ آن‌ها در ادامه تحقیقات‌شان پی بردند که خانواده رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه مالک یک کشتی نفتکش 13 هزار تنی با نام «آگ داش» هستند که آن را از طریق کمپانی‌هایی که در مالت و جزیره من، ثبت شده‌اند، به دست آورده‌اند.
آن‌طور که در گزارش گروه مطبوعاتی اروپایی ضد فرار مالیاتی قید شده، یک چهارم از بودجه این اقدام توسط «سیتکی آیان»، تاجر ترکیه‌ای که یکی از دوستان خانواده اردوغان است، تهیه شده و سه چهارم باقی مانده توسط «مبارز منسیموف»، میلیاردر ترکیه‌ای آذری تامین شده که مالک گروه حمل و نقل «پالمالی» مستقر در استانبول است.
پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت‌های مرموز اقتصادی خانواده آقای اردوغان منتشر شده بود؛ در دسامبر سال 2013 اداره مبارزه با جرایم مالی و درآمدهای مجرمانه وابسته به دایره امنیت استانبول، 47 نفر از جمله پسران سه تن از وزرای کابینه اردوغان را بازداشت کرد؛ یک ماه بعد از آن، رسانه‌های ترکیه خبر دادند که احتمالا پای دو پسر اردوغان یعنی«نجم‌الدین بلال» و«احمدبوراک» نیز به این پرونده باز خواهد شد.
پس از مطرح شدن نام پسران اردوغان در پرونده فساد مالی در ترکیه، ناگهان «معمّر عکاّش»، دادستان ویژه مبارزه با فساد استانبول از کار برکنار شد؛ وی طی مصاحبه‌ای گفت که«دستانی در دولت مانع انجام وظیفه او شدند»! در همان زمان نیز جنازه یک کمیسر پلیس مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته در خانه‌اش پیدا شد.
اردوغان سپس برای این‌که مانع از ادامه تحققات پیرامون فساد مالی فرزندانش شود، طی حکمی350 افسر پلیس از جمله مسئولان واحدهای مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق و جرایم سازمان یافته ترکیه را از کار برکنار کرد.
در اکتبر سال 2015 نیز«مهمت شمشک» وزیر مالیه ترکیه، در پاسخ به سئوال نماینده پارلمان این کشور از حزب اپوزیسیون جمهوری خلق، تایید کرد که یک زمین 780000 متر مربعی به قیمت 3 میلیون لیر ترکیه به بنیاد «تورک گِو» که متعلق به بلال و سمیه اردوغان است فروخته شده، در حالی که ارزش بازاری آن 606 میلیون لیر بود.
در آذرماه سال 1394، در پی سرنگونی جنگنده سوخو 24 روسی توسط ترکیه، دولت و رسانه‌های روسیه، آشکارا و به صراحت دولت اردوغان را به پشتیانی از داعش و تجارت نفتی غیرقانونی این گروه تروریستی متهم کردند. رسانه‌های روسی در آن مقطع اعلام کردند که حملات جنگنده‌های روسی به تانکرهای حامل سوخت داعش، تجارت کلان و پرسود نفت با داعش را برای برخی مقامات ارشد ترکیه به خطر انداخته و این مسئله موجب خشم شدید مقامات آنکارا شده است.
هم‌چنین در همان مقطع، شبکه‌های اجتماعی روسیه عکس‌هایی از «نجم‌الدین بلال» پسر کوچک اردوغان، در حال صرف ناهار با افرادی شبیه به اعضای داعش منتشر کردند؛ به ادعای رسانه‌های روسی، یکی از افراد حاضر در عکس‌ها، از سرکردگان داعش بود که در کشتارهای حمص و بخش کردنشین سوریه نقش فعالی داشت؛ گمانه‌زنی‌ها رسانه های روسی حاکی از آن بود که «بلال اردوغان»،نقش اصلی را در تجارت نفت دزدیده شده عراق توسط داعش بازی می‌کند.

در اردیبهشت سال گذشته نشریه «بیلد» آلمان به گوشه‌هایی از زندگی اشرافی خانواده رییس‌جمهور ترکیه پرداخت و با توصیف آن‌ها به «حلقه قدرتمند اطراف اردوغان» نوشت: آن‌ها پشت دیوارهای بلند در محله «اسکودار» اسلامبول به سر می‌برند. در این محله، پنج ویلا قرار دارد که همگی به پسرهای اردوغان‌(احمد و بلال) تعلق دارد و ارزش آن‌ها حدود شش میلیون یورو است.
این نشریه در گزارشش آورده بود: در حالی که اردوغان سالانه حدود 50 هزار یورو حقوق می‌گیرد، فرزندانش در پول غرق هستند.
در ارتباط با سایر اعضای خانواده اردوغان، روزنامه «جمهوریت» چاپ ترکیه نوشت که کوچک‌ترین دختر اردوغان در صنایع آرایشی، غذاهای آماده، ترابری و جواهرات سرمایه‌گذاری کرده است.


پسر اردوغان با داعشی‌ها

5. اوضاع پس از شبه‌کودتا و یا کوتای کنترل شده توسط طرفداران اردوغان
بنا بر گفته نخست وزیر ترکیه بن‌علی یلدیریم، گروهی از نیروهای ارتش ترکیه در تاریخ 15 - 16 ژوئیه 2016، تلاش کردند تا حکومت را در دست بگیرند. جت‌های جنگی در آسمان استابنول و آنکارا پرواز کردند و ارتش پل‌های بسفر و سلطان محد فاتح در استانبول را بوسیله تانک و سربازها مسدود کرد. طی این عملیات، بسیاری خطوط تلفن و اینترنت قطع بودند. حکومت ترکیه برای مبارزه با کودتاگران از پلیس درخواست کمک کرد.
ساعاتی پس از آغاز درگیری‌ها، نیروهای وفادار به دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه اعلام کردند که کنترل کشور را به دست گرفته و 1563 نظامی کودتاگر بازداشت شده‌اند. هم‌چنین نیروهای مردمی طرفدار دولت ترکیه به سمت ستاد مشترک ارتش این کشور حرکت کردند.
سرویس اطلاعاتی دولت ترکیه، در بیانیه‌ای مدعی شده که کودتای ارتش شکست خورده است و عده‌ای از کودتاچیان دستگیر شده‌اند.
پس از نافرجامی کودتا، نخست‌وزیر ترکیه وضعیت اضطراری اعلام کرد‌(تعلیق بندهایی از قانون اساسی و سایر قوانین) و گفت کنوانسیون حققو بشر اروپا به مدت سه ماه به‌حالت تعلیق درمی‌آید. دولت هزاران خدمه دولتی و غیردولتی را دستگیر، زندانی، از کار برکنار یا ممنوع‌الخروج کرد. طبق اخبار موثق در 21 ماه ژوئیه 2016، یعنی 5 روز پس از کودتا این آمار در رسانه‌های غربی مستند هستند: دولت ترکیه تا تاریخ 29 ژوئیه 2016، گذرنامه بیش از پنجاه هزار نفر را باطل کرد تا نتوانند کشور را ترک کنند.
30 استاندار‌(از 81 استان در کل)، 2745 قاضی و دادستان‌(توام با ضبط دارایی نقدی، خانه و املاک ایشان به نفع دولت‌، 1755 رییس و معاون رییس دانشگاه، 492 نفر از کانون مذاهب، 300 کارمند وزارت امور اجتماعی، 275 کارمند دفتر ریاست جمهوری، 254 کارمند وزارت ورزش و جوانان، 184 کارمند وزارت اقتصاد، 180 کارمند اطلاعاتی، 21 هزار و 700 معلم غیردولتی، 15 هزار و 200 معلم و کارمند وزارت فرهنگ، 1300 کارمند وزارت کار و 9000 کارمند وزارت داخله اخراج شدند. ضمنا تمامی آکادمیسین‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج اعلام شدند.
دولت ترکیه تا تاریخ 19 ژوئیه 2016، بیش از 18000 نفر را دستگیر و زندانی کرده که از این تعداد 7500 نفر ارتشی و 140 قاضی دیوان عالی کشور هستند.
در تاریخ 26 ژوئیه 2016، دولت حکم جلب و حبس 42 روزنامه‌نگار معروف را صادر کرد.
بنا بر گزارش عفو بین الملل، هرگونه انتقاد از اردوغان، با پیگردهای غیرقانونی پلیس مواجه می‌شود و افراد درگیر بدون حکم رسمی دستگیر و زندانی می‌شوند. در گزارش عفو بین‌الملل آمده که در پاسگاه‌های پلیس و در زندان‌ها، بسیاری افسران ارتش و مأموران برکنار شده دولت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. طبق این گزارش اقلیت‌های مذهبی شدیداً زیر ضرب هستند و نفرات زیادی از این شهروندان دستگیر شده‌اند. عفو بین‌الملل از دولت ترکیه خواسته که به این اعمال نفرت‌انگیز پایان داده شود.
این مسئله نیز به لحاظ سیاسی اوضاع ترکیه را به شدت متاثر کرد، حالت فوق‌العاده، پاک‌سازی‌ها و دستگیری‌های پس از کودتای نافرجام سال 2016 تاکنون ادامه دارد. اگرچه عده¬ای از صاحب‌نظران داخلی و خارجی کودتا را کار دولت ترکیه دانستند اما دولت ترکیه این کودتا را به هواداران فتح‌الله گولن نسبت داد. کودتا کار هر که بوده باشد، مهم نیست و مهم هم نبود، بلکه آن‌چه مهم است این است که چنین اقدامی اوضاع سیاسی و اجتماعی ترکیه را به شدت دگرگون کرد و به نهایت سانسور و اختناق برد. دولت ترکیه با بهره‌برداری سیاسی از چنین کودتایی بسیاری از مخالفان خود را چه آن‌هایی که در قوه قضاییه، مجریه و ارتش و ارگان‌های دیگر بودند و چه آن‌هایی که فعالیت مدنی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می¬کردند را بازداشت، زندانی و یا از کار برکنار کرد. افرادی که بازداشت و اخراج و بازشنسه شدند نزدیک به 200 هزار نفر است. از این‌رو، چنین مسئله¬ای نیز بر نگرانی اردوغان افزوده و ادامه چنین وضعیتی می¬تواند بر موفقیت اردوغان تاثیر منفی بگذارد. بنابراین، شاید چنین وضعیتی نیز در برگزاری زودهنگام انتخابات موثر بود.

6. ترس از ائتلاف انتخاباتی احزاب
مسئله ششم، که اردوغان را خیلی نگران کرده است متحد شدن اپوزیسیون این کشور برای برکناری او و حزبش است. اپوزیسیون روز به روز به سمت ائتلاف پیش می¬رود. در اولین اقدام حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، و مهم‌ترین رقیب اردوغان برای شکست دادن او، ضمن موافقت با استعفای 15 نماینده خود در پارلمان ترکیه جهت پیوستن به حزب خوب به رهبری خانم «مرال اکشنر»، شرایط او را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، فراهم کرد. چرا که با این کار دیگر اکشنر برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، دیگر نیازی به جمع‌آوری 100 هزار امضاء ندارد. این اقدام مصطفی قلیچ¬‌دار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، از سوی آکشنر یک اقدام تاریخی توصیف شد، اما سخن‌گوی حزب عدالت و توسعه آن را «ناشایستگی سیاسی» و افتادن توی «حلقه مهندسی سیاسی گولن» توصیف کرد. کاری که حزب جمهوری‌خواه خلق کرد نیز تکرار یک واقعه تاریخی بود. در سال 1977 میلادی نیز حزب عدالت ترکیه با استعفای 11 نماینده خود، جهت حضور حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات موافقت کرده بود. بی‌تردید اکشنر می¬تواند رقیب جدی برای اردوغان باشد. چرا که او چهره‌ای جدید و ناشناخته و دیگر رقبا از جمله قلیچدار اوغلو شناخته شده بوده و نمی¬توانند رقیب جدی باشند. از سوی دیگر احزاب ترکیه، به دنبال قانع کردن عبدالله گل همکار دیروز و تقریبا رقیب امروز اردوغان برای حضور در انتخابات بودند، اما طی مذاکراتی که میان عبدالله گل و ژنرال هولوسی اکار رییس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و ابراهیم کالین سخن‌گوی اردوغان به نمایندگی از اردوغان صورت گرفت، عبدالله گل در یک کنفرانس خبری از حضور در انتخابات امتناع کرد. عبدالله گل سابقا رییس جمهوری ترکیه و هم حزبی اردوغان بود.

7. اوضاع نابسامان اقتصادی
همان‌طور که گفته شد بعد از کودتای سال 2016 میلادی، برخورد حزب حاکم عدالت و توسعه با طرفداران « فتح‌الله گولن» که دولت ترکیه معتقد است او مسبب کودتا بوده است، بسیار شدید بود و بسیاری از وابستگان و نزدیکان به این فرد زندانی و یا از کارهایشان اخراج و یا بازداشت شدند. این نوع برخوردها باعث شد که فرار سرمایه از ترکیه به خارج از کشور، سرعت بیش‌تری بگیرد اقدامی که به ضرر اقتصاد ترکیه تمام شد.
در چنین شرایطی، اردوغان از مردم خواست که با اعتماد کردن به بانک‌های کشور، پول‌های خود در بانک‌ها نگه دارند. اما مردم به این درخواست توجهی نکردند و بر خلاف دوران قبل از کودتا، اقتصاد ترکیه ضربه خورد و نارضایتی‌هایی اقتصادی در جامعه ترکیه به اوج خود رساند. نارضایتی اقتصادی مسئله مهم دیگری است که خود در برگزاری زود هنگام انتخابات موثر بوده و عواقب آن می¬تواند دولت را در انتخابات در تنگنا قرار دهد.

8. دیپلماسی منطقه‌ای
مسئله دیگری که انتخابات 2018 را متاثر نموده است اوضاع منطقه¬ای حزب حاکم ترکیه است. اردوغان که در اوایل سال 2018 میلادی با شعار تامین امنیت ملی و حفاظت از کشور به عفرین لشکرکشی کرد و با وجود آن‌که تصور می¬کرد که یک هفته‌ای عفرین را تصرف ¬کنند اما دیدیم نه تنها نتوانست این کار را یک هفته¬ای انجام دهد، بلکه اگر کمک روس‌ها و گروه‌های ملی - مذهبی فاشیستی نبود شاید تا چند ماه دیگر تسلط بر عفرین طول می¬کشید و چه بسا ارتش ترکیه و گروه‌های حامی آن شکست می‌خوردند. دولت ترکیه، در این حمله به دنبال دو هدف بود که یکی در سطح ملی و کسب آراء گرایشات ملی - مذهبی این کشور بود که با حمایت حزب حرکت ملی از این حزب در انتخابات پیش رو تامین شد. اما مسئله¬ای که این روزها دولت ترکیه را سخت نگران کرده است، حمایت این کشور از حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه است که به هم‌پیمانی حکومت ترکیه با حکومت‌های روسیه و ایران لطمه وارد کرده است. این حمایت حکومت ترکیه از حمله غرب به سوریه، نشان داد که هم‌پیمانی آن‌ها با روسیه و ایرن بیش‌تر یک تاکتیک بوده و ترکیه هیچ‌گاه روابط خود با غرب را فدای همکاری با قدرت‌های منطقه¬ای نخواهد کرد. حاکمیت ترکیه، به شدت نگران واکنش روسیه نسبت به این مسئله بوده و همواره نگران است که مبادا روس‌ها بر خلاف اوایل حمله به عفرین پشت این حکومت را در وضعیت فعلی خالی کنند که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد و روسیه ترکیه را وادار به خروج از عفرین نماید و یا برای حضور آن در عفرین مشکل ایجاد کند، با واکنش منفی افکار عمومی ترکیه مواجه شده و از دیدگاه مردم ترکیه حمله به عفرین نادرست بوده و بیش‌تر از منفعت، ضرر بوده و بر نظر آن‌ها نسبت به حزب حاکم تاثیر خواهد گذاشت. تاثیری که بدون شک منفی خواهد بود. به علاوه اخیرا پوتین در یدار با بشار اسد در سوچی، خواهان خروج همه نیروهای خارجی از سوریه شده است.
از سوی دیگر، بنا بر برخی گزارش‌ها حاکمیت آمریکا که بنا به گفته ترامپ به دنبال خروج از شمال سوریه بود، خروج آن در هاله¬ای از ابهام قرار گرفته و از آن مهم‌تر احتمال حضور نیروهای فرانسوی در منبج است که اگر این مسئله به واقعیت نزدیک شود باید گفت که با وجود همه وحشی‌گری‌های حکومت و ارتش ترکیه و حامیان آن، علیه روژآوا، کنفدراسیون دمکراتیک در این منطقه ماندگار و بقای آن حتمی است. ترکیه، همواره از رشد و گسترش حملات چریکی به نیروهای ترکیه در عفرین، نگران است. چرا که یگان‌های مدافع خلق که بعضی از فرماندهان آن عفرینی هستند، برای ترک‌ها و ارتش آزاد و دیگر گروه‌های سوری مورد حمایت ترکیه در عفرین، همواره واهمه دارند. از این‌رو، چنین وضعیتی نیز در مقیاس منطقه¬ای سبب شد تا اردوغان و حزب حرکت ملی، اقدام به برگزاری زودهنگام انتخابات کنند چرا که هر دو از حامیان حمله به عفرین بوده و نه تنها نمی‌خواهند رسوا شوند، بلکه به دنبال بهره¬برداری سیاسی از آن هستند.

9. مقیاس بین‌المللی
در سطح بین¬المللی نیز دولت حاکم بر ترکیه، از یک‌سو به جنگ و اقدامات تبه‌کارانه خود مردم کرد این کشور، چه در مناطق کردنشین ترکیه و چه در خارج از این کشور از جمله عفرین و دستگیری و زندانی کردن رهبرارن مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها از جمله صلاح¬الدین دمیرتاش و از سوی دیگر اقدامات وحشیانه پلیسی دولت حزب عدالت و توسعه(AKP) بعد از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی و دستگیری، زندانی و برکناری بسیاری از پرسنل کشوری، لشکری و دانشگاهی، روزنامه‌نگاران، معلمان، پرستاران و مخالفان سیاسی خود، اعضاء فعال جامعه مدنی و حقوق بشری و یا افرادی که از آن‌ها تعبیر به «حلقه فتح¬الله گولن» می¬شود، باعث شد تا در سطح بین¬المللی مخالفت‌های زیادی علیه اردوغان و حکومت این کشور صورت گیرد. میزان نفرت از حاکمیت ترکیه، به حدی بود که دولت آلمان به اعضاء حزب حاکم این کشور در آلمان اجازه سخن‌رانی نداد و حتی در جریان تبلیغات انتخاباتی فعلی نیز پارلمان دوسلدوف آلمان به مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اجازه سخن‌رانی در میتینگ انتخاباتی را نداد. از سوی دیگر، پارلمان اروپا نیز در واکنش به آن‌چه که در ترکیه در حال وقوع بود اعلام کرد که ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا باید هم‌چنان در انتظار بماند. در واقع اردوغان و حزب متبوعش در محافل سیاسی و ژورنالیستی غرب نیز با انتقادات شدید روبه‌رو هستند از این‌رو، به شدت نگرانند که اگر چنین روندی ادامه داشته باشد بر آراء آنان در انتخابات تاثیر منفی خواهد گذاشت. پس برگزاری زودهنگام انتخابات حربه¬ای است که می¬تواند این تبلیغات و آثار منفی آن را بر روی حزب حاکم عدالت و توسعه به حداقل برساند.

10- ترورهای مبهم در ترکیه
انفجارهای ترکیه در یک سال‌از آذر 1394 تا آذر 1395)، ۱۸ حمله تروریستی در شهرهای مختلف ترکیه انجام گرفت که منجر به کشته شدن 400 نفر و زخمی شدن نزدیک به 2000 نفر شده است. این حملات تروریستی به صورت انتحاری و با خودروهای بمب‌گذاری شده انجام گرفته است.
یک حمله تروریستی دو روز قبل از انتخابات 7 ژوئن 2015 در بین هواداران حزب دموکراتیک خلق‌ها در دیاربکر به وقوع پیوست که در آن 5 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند.

در 20 ژوئن 2015، بر اثر انفجار یک بمب انتحاری در محل تجمع اعضای انجمن جوانان سوسیالیست (SGDF) در منطقه سوروچ از استان شانلی اورفا، 33 نفر جان باخت و 104 نفر مجروح شدند. انجمن جوانان سوسیالیست برای حمایت از بازسازی کوبانی خود را آماده سخنرانی در مرکز فرهنگی آمارا کرده بودند که این حمله انتحاری انجام گرفت. در آن زمان کوبانی به تازگی از دست داعش آزاد شده بود و داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

در 10 اکتبر 2015، بر اثر انفجار دو بمب در محل برگزاری نشست «کار، صلح و دموکراسی» در مسیر منتهی به ایستگاه راه آهن قدیم در نزدیکی میدان «سیحیه» آنکارا 109 نفر کشته و 500 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله تروریستی که توسط داعش انجام گرفته بود به‌عنوان مرگ‌بارترین حمله تروریستی در تاریخ معاصر ترکیه لقب گرفت.


در 12 ژانویه 2016، یک انفجار شدید در میدان توریستی سلطان احمد شهر استانبول به کشته شدن 10 تن و مجروح شدن 15 تن انجامید که گردشگران خارجی نیز در میان قربانیان دیده می‌شوند.

در 19 مارس 2016، انفجاری انتحاری در خیابان استقلال میدان تقسیم استانبول که از معروف‌ترین خیابان‌های این شهر است، باعث کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 36 تن دیگر شد که در میان کشته‌شدگان یک ایرانی و تعدادی نیز از ملیت‌های دیگر وجود داشتند.

در 28 ژوئن 2016، بر اثر انفجار و تیراندازی در فرودگاه آتاتورک استانبول 45 نفر کشته و 238 نفر زخمی شدند. تیراندازی در پارکینگ فرودگاه و انفجار بمب در پایانه ورودی پروازهای بین‌المللی رخ داد.

در تاریخ 20 آگوست 2016، طی یک حمله انتحاری به یک مراسم عروسی در شهر غازی عینتاب واقع در جنوب شرقی ترکیه، تعداد 51 نفر کشته و 91 نفر زخمی شدند.

11- اشغال کانتون عرفین توسوط ارتش ترکیه و گروه‌های تروریستی سوری
مسئله مهم و موثر دیگر در تعیین انتخابات زودرس، حمله ارتش ترکیه به عفرین و اشغال این کانتون روژآوا است. ترکیه 20 ژانویه 2018، عملیات زمینی در منطقه عفرین شمال سوریه را برای هدف‌قراردادن «یگان‌های مدافع خلق»‌(ی پ گ) و حزب «اتحاد دموکراتیک» سوریه آغاز کرد. سرانجام عفرین یک‌شنبه 18 مارس سقوط کرد و ارتش ترکیه و نیروهای تروریستی سوری همراه آن این کانتون را به اشغال نظامی خود درآوردند.
هرچند ترکیه و شبه‌نظامیان ارتش آزاد اشغال عفرین را «آزادسازی» آن خوانده بودند، اما گزارش‌ها حاکی از غارت شهر به دست آن‌ها است. آن‌ها موزه‌ها و آثار تاریخی غارت کرده و یا مجسمه کاوه آهنگر را تخریب کردند.
هنوز ساکنان عفرین از هراس ترکیه و گروه‌های اسلام‌گرای ارتش آزاد سوریه به سوی دیگر مناطق تحت کنترل کردها یا مناطق تحت کنترل دمشق می‌گریزند.
سخن‌گوی اردوغان به شبکه‌خبری سی‌ان‌ان گفته است که گزارش غارت‌ها در عفرین را به طور جدی پیگیری می‌کنند.
در جریان اشغال عفرین به دست ترکیه،‌دست‌کم 289 غیرنظامی از جمله 43 کودک کشته شدند.
پس از آن‌که نیروهای ترکیه و شبه‌نظامیان ارتش آزاد سوریه شهر عفرین را اشغال کردند، رییس‌جمهوری ترکیه به دنبال ادامه عملیات علیه «یگان‌های مدافع خلق»‌‌(ی.پ.گ) در سرتاسر مرز سوریه با ترکیه و سپس در سنجار‌(شنگال)‌عراق است. هم‌زمان شهروندان عفرین در پی غارت این شهر به دست شبه‌نظامیان ارتش آزاد در حال فرار از آن شدند.
رجب طیب اردوغان،‌دوشنبه 19 مارس 2018 - 28 اسفند 1396، در گردهم‌آیی قضات و دادستان‌ها در آنکارا، ادعا کرد: «دیروز با به کنترل درآوردن مرکز شهر عفرین مهم‌ترین گام را در عملیات شاخه زیتون برداشتیم. پس از آن به سمت منبج، عین العرب‌(کوبانی)،‌تل ابیض، راس العین‌(سری‌کانی در حسکه) و قامشلی خواهیم رفت و این باریکه ترور را به طور کلی از (ی پ گ) پاکسازی خواهیم کرد.»
شهرهایی که اردوغان نام‌شان را بر زبان آورد، همگی در راستای مرز سوریه و ترکیه قرار دارند. قامشلی 400 کیلومتری شرقِ‌عفرین است.
گسترش عملیات موسوم به «شاخه زیتون» تا شهر قامشلی که پیاده‌نظام آن را گروه‌های تروریستی و اسلام‌گرای ارتش آزاد سوریه و بقایای داعش تشکیل می‌دهند،‌خطر یک جنگ بزرگ دیگر در خارومیانه را بالا می‌برد.
مقام‌های ترکیه از امکان ادامه‌یافتن عملیات به داخل عراق نیز خبر داده‌اند. اردوغان گفته است که سنجار‌(شنگال) به «قندیل دوم» بدل شده و بن‌علی ییلدریم،‌نخست‌وزیر ترکیه نیز از مذاکره با عراق برای عملیات نظامی مشترک جهت بیرون‌راندن یگان‌های مدافع خلق در آن منطقه خبر داده است.
داعش در سنجار دست به نسل‌کشی کردهای ایزدی زد. حزب کارگران کردستان‌(پ.ک.ک) توانست محاصره سنجار به دست داعش را در هم بشکند. ایزدی‌ها در آن منطقه شوراهای خودآیین و نیز یگان‌های مدافع خلق تشکیل دادند. آن‌ها بناهای تاریخی‌ـ‌فرهنگی هم‌چون مجسمه «کاوه آهنگر» را در مرکز شهر تخریب کردند‌و مغازه‌ها و خانه‌ها را غارت کردند. بی‌تردید دیر یا زود ارتش اشغالگر ترکیه و گروه تروریستی همراهش، مجبور به خروج از عفرین خواهد شد.

عواملی دیگری هم در کاهش احتمالی آرای حزب عدالت و توسعه و اردوغان موثر هستند عبارتند از:
- اظهارنظرها، اقدامات و ژست‌های تبلیغاتی عجیبی که طی سال‌های گذشته از سوی اردوغان در جهت تغییر قانون اساسی باهدف تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی صورت گرفت.
- حمایت آشکار اردوغان از حزب عدالت و توسعه برخلاف اصول مصرحه قانون اساسی که بر عدم وابستگی رییس‌جمهور به یک حزب تاکید دارد.
- اتهام آشکار احزاب مخالف ترکیه به رجب طیب اردوغان درمورد سوء‌استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی.
- برخوردهای بسیار تند باهواداران و اعضای جماعات خدمت به‌رهبری فتح‌الله گولن.
- نارضایتی علوی‌های ترکیه از عملکرد حزب حاکم.
- توقف مسیر راه‌حل بحران کردی با وجود برخی موفقیت‌ها و راه‌انداختن جنگ خونین علیه مردم مناطق کرد نشین ترکیه، پ.ک.ک، حزب دمکراتیک خلق‌ها و علیه روژآوا.
- کاهش نسبی اعتماد رای‌دهندگان به حزب حاکم عدالت و توسعه پس از حوادث قاضی پارک گزی در ژوئن 2012 و تشدید بی‌اعتمادی پس از ماجرای بحران ناشی از افشای فسادمالی برخی مقامات دولت ترکیه در دسامبر 2013 که اردوغان ازآن تحت عنوان دولت موازی یاددکرد و در طول دوسال گذشته به‌طور بی‌امان به قیام برعلیه فتح الله گولن و اعضای جماعت خدمت منتسب باو برخواست و فوج فوج از آن‌ها را دستگیر، محاکمه و روانه زندان کرد.
- رویکردهای موسوم به نوعثمانی‌گری در عرصه داخلی و خارجی.
- استفاده ابزاری از مقوله دین در اداره کشور و رقابت‌های انتخاباتی.
- کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به گذشته که از 9 درصد در سال‌های نخست شروع اقتدار حزب عدالت و توسعه به 4 درصد و کم‌تر در سال‌های گذشته رسید که خبر از کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش پول ملی می‌دهد.
- ساخت کاخ مجلل 615 میلیون دلاری با 1150 اتاق آن و رفتارهایی که حاکی از رویکرد نوعثمانی‌گری می‌داد. از جمله این‌که در استقبال عجیب از محمود عباس رییس خودگردان فلسطین در این کاخ‌(اردوغان در این مراسم رسمی با حضور 16 بازیگر شمشیر و نیزه به دست و با پوشش‌هایی که بیش‌تر یادآور دوران امپراتوری عثمانی بود، با محمود عباس عکس یادگاری گرفت. همین‌طور در استقبال از رییس جمهور آذربایجان نیز این شیوه تکرار شد).
- احزاب و روزنامه‌های مخالف و شبکه‌های اینترنتی بر روی رانت‌خواری‌های افراد و نزدیکان وابسته به اردوغان از جمله پسر و داماد او.
- در سایه خود قراردادن احمدداوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه و اداره این حزب توسط اردوغان.
- جدایی برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه پس از شروع مواجهه اردوغان با گولن.
- مجبور کردن عبدالله گل رهبر و نخست وزیر پیشین حزب عدالت و توسعه، رییس جمهور سابق و از بنیان‌گذاران حزب عدالت و توسعه به کنج‌نشینی و سکوت.
- نگاه و اقدامات مداخله جویانه در سوریه و ترانزیت کردن سلاح و تروریست‌ها از خاک ترکیه به سوریه به ویژه داعش.
- تجاوز به خاک سوریه و نبش قبر سلطان سلیمان عثمانی و جابه‌جایی مقبره او در داخل خاک سوریه.
- شکست سیاست به صفررساندن مشکلات با همسایگان ترکیه از طریق تلاش برای سرنگونی حکومت سوری به هر قیمت ممکن و حمایت‌های پیدا و پنهان از گروه‌های مذهبی و ارتش به اصطلاح «آزاد سوری.»
- افشاگری‌های روزنامه جمهوریت درباره کمک‌های تسلیحاتی اردوغان به تروریست‌های مذهبی که تاثیر منفی بر افکار عمومی ترکیه برجای گذاشت . همین‌طور رویکرد حزب حاکم عدالت و توسعه به‌ویژه شخص اردوغان در قبال تحولات عراق و کردستان عراق.

بحران اقتصادی ترکیه
وضعیت اقتصادی ترکیه در حال حاضر بحرانی است. اعضای حزب حاکم و احزاب مخالف متفق‌القول اعتراف می‌کنند که بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد. نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته است. مشکل نقدینگی در بازارهای ترکیه وجود دارد. اعتماد به ثبات اقتصادی با سرعت زیادی در حال کاهش است. نرخ ارز به افزایش خود ادامه می‌دهد. مردم ترکیه به جای این‌که به دنبال راه‌های افزایش سود خود باشند، به فکر راه‌های کاهش ضرر و زیان هستند.
در حالی که بازار کسب و کار در ترکیه برای سرپا ماندن مجادله می‌کند، تعداد سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را از ترکیه خارج می‌کنند افزایش یافته است. صنعت ساخت و ساز با بحران مواجه شده است. همه در حال پیش‌بینی زمان پاشیدگی اقتصاد ترکیه هستند.
سقوط ارزش لیر ترکیه ادامه دارد. نرخ برابری پول ملی ترکیه دوشنبه 21 می 2018 - 31 اردیبهشت 1397، به کم‌ترین میزان در برابر دلار رسید. همراه با سقوط ارزش لیر، نرخ تورم روند صعودی را ادامه می‌دهد.
رجب طیب اردوغان، هنگام سفر به لندن در دیدار با سرمایه‌گذاران و تجار ترکیه در انگلیس کاهش نرخ بهره بانکی را یکی از برنامه‌های دولت خود اعلام کرد و گفت: ممکن است پس از 24 ژوئن 2018- موعد انتخابات ریاست جمهوری - نرخ بهره کاهش یابد.
سیاست‌های سرکوبگرانه و متجاوزانه اردوغان طی دو سال گذشته، موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از این کشور شده است. اردوغان از حدود دو سال قبل، پس از وقوع یک کودتای نافرجام که هنوز ابهام‌های زیادی در باره آن وجود دارد، شرایط فوق‌العاده را بارها تمدید و بر شدت کنترل‌های پلیسی و برخورد با مخالفان افزوده است.
برپایه گزارش نهادهای دولتی نرخ تورم در ادامه روند صعودی به حدود 13 درصد رسیده، جمعیت بیکاران افزایش و رشد اقتصادی تنزل یافته است. با این حال اردوغان و حزب عدالت و توسعه هم‌چنان امیدوارند با پیروزی در انتخابات زودرس که 24 ژوئن برگزار می‌شود، شانس خود برای باقی ماندن در قدرت را از دست ندهند.
لیر ترکیه طی پنج ماه گذشته 5/16 درصد از ارزش برابری در برابر دلار را از دست داده است. نرخ برابری دلار در برابر لیر 55/4 گزارش شده که بی‌سابقه‌ترین نرخ برای هر یک دلار امریکا است.
اردوغان یک هفته پیش اعلام کرد: قصد دارد سیاست‌های کنترلی بیش‌تری در حوزه پولی و اقتصاد اعمال کند. این اظهارات موجب رشد نرخ برابری دلار شده است.
بانک مرکزی ترکیه چندی پیش به منظور توقف کاهش نرخ برابری دلار، نرخ بهره بانکی را تا 5/13 درصد افزایش داد. اما وزیر اقتصاد گفته است: این سیاست‌ها مقطعی است و پس از انتخابات تغییر خواهد کرد.
هم‌زمان با سقوط ارزش لیر، نرخ تورم نیز در مقایسه با یک ماه گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافته و به 98/12 درصد رسیده است.
دولت ترکیه نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال 2017 را 4/7 درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ رشد اقتصادی گروه 20 کشور صنعتی است. با این حال نرخ بیکاری در ترکیه افزایش و سطح درآمدها کاهش یافته است.
مرکز آمارهای دولتی نرخ بیکاری این کشور برای ژانویه 2018 را 8/10 درصد اعلام کرد که بیانگر کاهش حدود ۲ درصدی این شاخص در مقایسه با مدت مشابه یک سال قبل بود. رسانه‌های منتقد دولت اما «افزایش شمار بیکاران» طی دو سال گذشته را گزارش می‌کنند.
هم‌چنین کسری بودجه در ترکیه نیز روند رو به رشد داشته و به رقمی معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

نتیجه¬ گیری
در حال حاضر بالغ بر 6 حزب برای حضور در انتخابات ترکیه اعلام امادگی کرده‌اند و جالب این‌جاست که بسیاری از این احزاب، مخالف به قدرت رسیدن دوباره اردوغان هسستند و تلاش آن‌ها شکست دادن اردوغان در انتخابات 24 ژوئن 2018 است.
گذشته از همراهی دولت باغچلی و حزب حرکت ملی که به دنبال تحکیم جای پای خود در پارلمان و تحمیل آرمان‌های فاشیستی خود به حزب حاکم عدالت و توسعه بودند، آن‌چه که اردوغان و حزب حاکم این کشور را مجبور به موافقت به برگزاری انتخابات زودهنگام کرد، عوامل مختلفی هم‌چون نارضایتی سیاسی و اقتصادی در مقیاس ملی، تحولات منطقه¬ای به‌خصوص شمال سوریه در مقیاس منطقه¬ای و اشغال نظامی کانتون عفرین، و تبلیغات منفی در مقیاس بین¬المللی نسبت به وضعیت بد حقوق بشر و نقض آن در این کشور بود. بدون شک، ترس از آثار منفی اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک برای اردوغان و دولت او، کاملا حس شده بود که اگر دست به برگزاری زود هنگام انتخابات نزنند و نتایج را به نفع خود تمام نکنند، با توجه به وضعیت پیش¬رو شکست سختی را متحمل خواهند شد. به این دلایل، اردغان و دولتش با برگزاری زود هنگام انتخابات موافقت کردند تا بتوانند شانس خود را برای پیروزی در 24 ژوئن 2018 میلادی بالا ببرند.
موج سواری حرفه‌ای اردوغان و حزبش از برگزاری انتخابات زودرس در این کشور نشان از این دارد که خروجی برآوردهای عدالت و توسعه بر پیروزی مجدد آن‌ها حکایت دارد. شکست‌ناپذیری عدالت و توسعه در انتخابات دو دهه گذشته، جدا از این‌که ریشه در اقدامات و موفقیت‌های این حزب در سیاست‌های توسعه و بافت محافظه‌کار اسلام‌گرایی و در چند سال اخیر عثمانی‌گری در ترکیه، خبر از بیماری افول دموکراسی موجود در ترکیه و تبدیل جامعه این کشور به دیکتاتوری فردی دارد.
در تحلیل نهایی می‌توان گفت که «سکولاریسم و کمالیسم» توان نخبه‌سازی و توان پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه امروز ترکیه را ندارد و قدرت «اجتماعی» افول کرده است. حزب «جمهوری‌خواه خلق» و جریان‌های شبیه به آن، در کادرسازی حزبی و جذب نخبگان قدرت‌مند ناتوان شده‌اند و نتوانسته‌اند رقیبی جدی برای مقابله با اردوغان و اهداف و سناریوهای سیاه آن، تربیت کنند. بحران نخبه‌سازی تا جایی پیش رفته است که «کلیچ دار اوغلو» رییس این حزب، بیش از آن‌که خود در انتخابات حضور داشته باشد از دیگران برای رقابت با عدالت توسعه بهره می‌برد. ائتلاف دو حزب «جمهوری‌خواه» و «ملی‌گرای خلق» با معرفی «اکمل‌الدین احسان اوغلو» در دوره قبل و سرگردانی در انتخاب و ائتلاف با احزاب دیگر در این دوره، آن‌هم با گزینه‌های اسلام‌گرا به خوبی نشان می‌دهد که «کمالیسم و سکولاریسم» قدرت بسیج و تجهیز حزبی را از دست داده است. البته نباید اقدامات عدالت و توسعه در سال‌های گذشته و خنثی‌سازی عناصر قدرت را در تحلیل این پدیده نادیده گرفت، چرا که ارتش و هم نهاد مهمی چون دادگاه ناظر بر قانون اساسی و غیره شخصیت‌های اثرگذار مخالف و نهادهای وابسته به جریان سنتی کمالیسم در سال‌های گذشته تحدید و قدرت آن‌ها در فرآیند سیاست‌ها حاکم کاهش یافته است. نتیجه این‌که احزاب مخالف دولت فاقد شخصیت‌های اثر گذار و مطرح در سطح ریاست جمهوری ترکیه بوده و ناچار دست به دامان نیروهای جدا شده از عدالت توسعه و نیروهای «چپ میانه» شدند که البته آن هم میسر نشد.
نکته مهم بعدی فرهنگ سیاسی در حال گذر جامعه ترکیه است. ناتوانی احزاب در جهت‌دهی به ایده‌های مخالف دولت، عدم تطبیق سکولاریسم کلاسیک با نیازمندی‌های جامعه جدید ترکیه و البته دیکتاتوری و جنگ اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه علیه مردم کرد و همه نیروهای چپ، سوسیالیست، آزادی‌خواه و برابری‌طلب، این کشور را به سمت پذیرش فرهنگ سیاسی تک‌حزبی و فردی پیش برده است.
حزب عدالت و توسعه، نیروهای فعال را با دو گفتمان «ترک‌گرایی» و «اسلام‌گرایی» مدام موازنه می‌دهد و با بازتولید این گرایشات و آفریدن فضای روانی، موج سواری می‌کند.
البته نباید از رفتار و اظهارات دیگر کشورها هم در این مورد غافل شد. شاید اعتراض دولت آمریکا‌(متحد استراتژیک ترکیه و ناتو در منطقه) به اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور که گفته بود: «از برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه در حالی‌که قانون وضعیت اضطراری و فوق‌العاده در این کشور برقرار است نگران است.»
مهم‌ترین مسئله برای حزب عدالت و توسعه، اقتصاد ترکیه است. از انتقام مردم ترکیه از دولت با وخیم شدن اوضاع اقتصادی می‌ترسند. اعضای حزب عدالت و توسعه، اقتصاد را تنها پاشنه آشیل این حزب می‌دانند و می‌گویند: اگر قرار باشد که ما سرنگون بشویم توسط اقتصاد صورت می‌گیرد. نتایج نظرسنجی‌های معتبر در این خصوص، این نگرانی حزب حاکم ترکیه را تایید می‌کند.
بحران کاهش توریست‌های اروپایی به ترکیه حل نشده است. بحران روابط ترکیه با امارات متحده عربی، صنعت فیلم و سریال ترکیه را با مشکل مواجه کرده است. تعداد توریست‌ها و سرمایه‌گذاران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ترکیه کاهش یافته است.
تجارت خارجی ترکیه هم حال و روز خوشی ندارد و در آستانه بحران قرار دارد. میزان صادرات در برابر میزان واردات به زیر 60 درصد رسیده است. صنایع ترکیه در حال وابستگی به واردات خارجی شده است.
در فاصله زمانی یک ماه تا برگزاری انتخابات زودرس، رسانه‌های حامی دولت اردوغان را «پیروز» انتخابات می‌دهند. نتایج نظرسنجی‌ها اما نشان می‌دهد که ائتلاف عدالت و توسعه و حرکت ملی نمی‌تواند حتی نیمی از آراء را به دست بیاورد. آخرین نتایج نظرسنجی‌ها میزان آرای اردوغان را حدود 42 درصد برآورد کرده است که دو برابر اصلی‌ترین رقیب او از حزب جمهوری‌خواه خلق است.
صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد حزب دموکراتیک خلق‌ها که هم‌چنان باید از درون زندان با دیگر نامزدها رقابت کند که خبرهای تایید‌نشده‌ای مبنی بر احتمال آزادی او طی روزهای آینده منتشر شده، در تازه‌ترین گفت‌وگو گفته است: هیچ یک از احزاب ترکیه بدون حزب دموکراتیک خلق‌ها امکان تشکیل دولت نخواهند داشت.
در ترکیه، حزب دموکرتیک خلق‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران مشترک این حزب را که حدود 17 ماه است در زندان به‌سر می‌برد، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرده است. اکنون این حزب می‌گوید دولت باید دمیرتاش را آزاد کند چون ماندن او در زندان به معنای نقض آزادی رای‌دهندگان است.
اپوزیسیون ترکیه خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران حزب دموکرتیک خلق‌ها شد. اتهام صلاح‌الدین دمیرتاش امنیتی است و محکومیت او می‌تواند تا 142 سال زندان باشد. شورای عالی انتخابات ترکیه نامزدی خود را تأیید کرده و دمیرتاش کارزار انتخاباتی خود را از پشت میله‌های زندان هدایت می‌کند.
به‌گزارش رویترز، حزب دموکراتیک خلق‌ها سه‌شنبه 15 مه - 25 اردیبهشت اعلام کرد که درخواست آزادی او را کرده و گفته است که زندانی کردن یک کاندیدای انتخاباتی نقض قانون انتخابات است و نقض آزادی رأی‌دهندگان است.
صلاح‌الدین دمیرتاش، وکیل فعال حقوق بشر، با فراخواندن ترک‌ها به سوی چپ‌های سکولار فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها را فراتر از پایگاه سنتی کُردی خود گسترش داد. او همچنین موفق شد که حمایت برخی از کاندیداهای اپوزیسیون از جمله مِرال آکشنر، رهبر «حزب خوب»، حزب راست میانه را به‌دست آورد.
آکشنر درباره دمیرتاش گفت: «او هنوز محکوم نشده است. در نظر بگیرید که اگر سه ماه پس از انتخابات آزاد شد ترکیه این نابرابری رقابتی در طی دوره مبارزات انتخاباتی را چگونه توضیح خواهد داد؟»
این سخنان آکشنر قابل توجه بود، زیرا ناسیونالیست‌ها و سیاست‌مداران طرفدار کردها در ترکیه به ندرت موضع مشترکی پیدا می‌کنند.
محرم اینجه، کاندیدای حزب جهموری‌خواه خلق نیز خواهان آزادی دمیرتاش شد.
در چنین موقعیتی، رسانه‌های ترکیه تنها سخنان اردوغان و وزرای او را پوشش می‌دهند و در طول روز دو یا سه سخنرانی آن‌ها در تمام کانال‌های اصلی پخش می‌شوند، در حالی که دیدگاه‌های احزاب اپوزیسیون به هیچ‌وجه پوشش داده نمی‌شوند.
در چنین شرایطی، مسئولان حزب عدالت و توسعه و در راس همه اردوغان به شدت نگران هستند و با توجه به نتایج موسسات نظرسنجی، احتمالا انتخابات زودهنگام نیز به داد آن‌ها نخواهد رسید. اگر بحران اقتصادی ترکیه حل نشود و بدتر شوند، احتمال دارد که اردوغان و حزبش از قدرت ساقط شوند.
همه این‌ها علایمی است که نشان می‌دهد ساختارها و هویت‌های احزاب سنتی به شدت دچار تکان‌ها و گسست‌هایی شده است و جامعه ترکیه از یک‌سو، در حال گذر از فرهنگ سیاسی تکثر گرا به تک‌حزبی فرد محور است و از سوی دیگر، سیستم خودمدیریتی دمکراتیک که تئوریسین آن عبداله اوجالان معروف به «آپو» است که در زندان جزیره ایمرالی بیستمین سال زندان خود را سپری می‌کند. آپو، نخست به اعدام محکوم شد و سپس با لغو اعدام در ترکیه با هدف پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم گردید.

در حال حاضر جامعه ترکیه با دو سیاست کلان روبه‌رو است: یا باید سیاست‌های سابق کمالسم و به‌طور کلی ملی - مذهبی و هم‌چنین سناریوهای جدید اردوغان که جامعه ترکیه به سوی فروپاشی و جنگ داخلی تمام عیار هدایت می‌کند ادامه یابد و یا به پیشنهادهای سیاسی و اجتماعی آپو توجه کرد
تزها و تئوری‌های «آپو»، حدود هفت سال است که در قلب سیاه خاورمیانه که در محاصره دولت‌ها و گروه‌های ارتجاعی و تروریستی و مردسالار پراتیک شده است و نتایج خوب و مثبتی هم داده است. ما کارکرد یک سیستم خودگردان دموکراتیک در روژاوا را در مقابل خود داریم با هزارن سند و گفتگو و مقاله و کتاب و نقد و تحلیل و بررسی‌های مخالفین و موافقین قرار گیرد. این سیستم ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و نقاط ضعف خود را در همه عرصه‌ای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و دیپلماتیک نشان داده است. این تجربه با وجود همه کمبودهایش، تجربه‌ای مناسب و عملی و انسانی نه تنها برای نجات مردم سراسر سوریه، بلکه حتی منطقه است. بنابراین، ضمن حمایت و پشتیبانی از این سیستم، کمبودهای طبقاتی و مناسبات شورایی آن را مورد تاکید قرار داد تا اشکالاتش را هم در عرصه عملی و هم نظری برطرف کرد. چرا که در کنفدراسیون دموکراتیک روژآوا، زمینه مناسبی برای فعالیت عمیق‌تر در این منطقه به‌وجود آمده و در کردستان ترکیه نیز دستاوردهای زیادی کسب کرده است. چنین سیستمی هرگز و هیچ‌گاه به‌صورت رسمی از سوی دولت‌های غربی و مقامات سیاسی بزرگ دنیا و منطقه، نه تنها مورد حمایت واقع نشده است، بلکه عملا حاکمیت‌های سرمایه داری جهانی و منطقه‌ای دست دولت و ارتش فاشیست ترکیه را باز گذاشتند تا کانتون عفرین را به اشغال نظامی خود درآورد. چرا که سیستم موجود سرمایه‌داری جهانی، هرگز یک سیستم نوین مردمی از پایین را تحمل نمی‌کند. مگر این که با قدرت ستم‌دیدگان و جنبش‌های اجتماعی، آلترناتیو طبقاتی آن‌ها به‌سیستم موجود سرمایه‌داری با اعتراض و اعتصاب و انقلاب تحمیل گردد. اکنون جامعه ترکیه با این دو سیاست کاملا متضاد و متفاوت طبقاتی، یعنی مدل سرمایه‌داری و آن‌هم از نوع عقب مانده ملی - مذهبی و یا با سیستم خودمدیریتی دموکراتیک با روابط و مناسبات شورای و دموکراسی مستقیم. باید منتظر بمانیم و ببینیم کدام سیستم و مدل سیاسی در فردای انتخابات در ترکیه دست بالا را خواهد گرفت.
در هر صورت وظیفه آگاهانه و داوطلبانه همه نیروها و انسان‌های عدالت‌جو، آزادی‌خواه، برابری‌طلب و سوسیالیست، این است که برای آزادی آپو، دمیرتاش و همه زندانیان سیاسی در ترکیه بکوشند و در انتخابات پیش رو نیز از حزب دمکراتیک خلق‌ها دفاع کنند! چرا که اوجالان و دمیرتاش و هم‌فکران آن‌ها اثبات کرده‌اند که راه‌حل سیاسی انسان‌محور و آزادی‌محور و عدالت‌محور برای کل جامعه ترکیه و هم‌چنین منطقه را دارند!
چهارشنبه نهم خرداد 1397 - سی ام مه 2018