انتخابات زودهنگام در ترکیه و جایگاه ویژه و مهم خلق کرد در این کشور!/ کابوس‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه ادامه دارد! - بهرام رحمانی

انتخابات زودهنگام در ترکیه و جایگاه ویژه و مهم خلق کرد در این کشور!/ کابوس‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه ادامه دارد!
بهرام رحمانی






انتخابات زودهنگام در ترکیه و جایگاه ویژه و مهم خلق کرد در این کشور!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات زودهنگام در ترکیه، فردا یک‌شنبه برگزار خواهد شد. 18 آوریل، هنوز مدت کمی از اشغال نظامی عفرین توسط ترکیه و گروه‌های تروریستی سوری نگذشته بود که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، خبر برگزاری انتخابات زودهنگام را داد. در این میان یک سئوال اساسی این است که چه ارتباطی میان جنگ در سوریه و اشغال نظامی کانتون عفرین در روژآوا و انتخابات ترکیه وجود دارد؟ نقش و جایگاه خلق کرد در این انتخابات چه خواهد بود؟ در صورت موفقیت اردوغان و حزبش عدالت و توسعه، چه تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی اردوغان به وجود خواهد آمد؟ آیا ارتش اشغال‌گر و متجاوز ترکیه و نیروهای تروییستی سوری متحد اردوغان و حزبش، هم‌چنان به اشغال نظامی عفرین ادامه خواهند داد؟ این‌ها سؤالاتی هستند که توسط تحلیل‌گران و کارشناسان مسائل سیاسی جواب‌های مختلفی داده شده است.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه روز یک‌شنبه 24 ژوئیه - سوم تیربرگزار می‌شود. 56 میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای 180 هزار صندوق رای می‌روند تا 600 نماینده پارلمان و یک رییس جمهوری را انتخاب کنند. بیش از 3 میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آرا خود را در 60 کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. در آلمان بیش از 1 میلیون و 486 هزار شهروند ترک حق رای داشتند که از این میان 49 درصد رای داده‌اند.


نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

آرایش و صف‌بندی احزاب و ائتلاف‌ها جامعه را به دو قطب اصلی طرفداران اردوغان و مخالفانش تقسیم کرده است. 5 نامزد انتخاباتی در مقابل اردوغان صف آرایی کرده‌اند تا مانع پیروزی او در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شوند.
انتخابات پارلمانی هم این بار با دوره‌های پیشین تفاوت دارد. در این دور از انتخابات تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه از 550 به 600 افزایش خواهد یافت. افراد بالای 18 سال می‌توانند کاندیدای انتخابات پارلمانی شوند در حالی که در انتخابات قبلی حداقل سن 25 سال بوده است.
***
18 آوریل 2018، پس از نزدیک به دو ماه مقاومت پیکارگران عفرین، ارتش ترکیه به همراه گروه‌های تروریستی سوری، این کانتون روژآوا را اشغال کردند و دست به کشتار مردم و غارت اموال عمومی آن‌ها شدند. عملیات عفرین در ادامه دیگر مداخلات ترکیه در خاک سوریه صورت پذیرفت، مشخصا در ادامه عملیات «سپر فرات» که یکی از فازهای مهم مداخله ترکیه بود و در اوت 2016، یک ماه پس از کودتای تحت کنترل و پر حرف و حدیث در ماه ژوئیه، آغاز شد. در آن عملیات نیز ابعاد و اهداف سیاسی اردوغان و دولتش کاملا روشن بود، که هداف اصلی، عقب رادند نیروهای دموکراتیک سوریه است. بنابراین عملیات عفرین، در ادامه عملیات سپر فرات، با هدف سرکوب نیروهای روژآوا در شمال سوریه، به شرق فرات انجام شد. شکی نیست که هر دوی این عملیات‌ها، در ادامه قطع مذاکرات صلح با عبدالله اوجالان، حمله وحشیانه دولت اردوغان به شهرهای کردستان در تابستان 2015 و جنگ علیه حزب کارگران‌(پ.ک.ک) در مناطق شهری جنوب شرقی ترکیه و منطق قندیل بودند.
قبل از آغاز عملیات عفرین، زمزمه‌هایی مبنی بر انتخابات زودهنگام وجود داشت و به همین دلیل، برگزاری زودهنگام انتخابات در ماه آوریل، پس از اشغال عفرین، اعلام شد. به عبرات دیگر زمانی که این عملیات احساسات پان‌ترکیسم، اسلامیسم و فاشیسم را در ترکیه تحریک کرده بود.
حضور نیروهای روسیه در جنوب شرقی عفرین و نیروهای آمریکایی در منبج و اعتراضات بین‌المللی، مانع پیشروی بیش‌تر ترکیه شده بود. در نتیجه به اعتقاد کارشناسان دولت ترکیه و اردوغان، بهترین زمان برای بهره‌برداری سیاسی برای اردوغان و حزبش، از پیروزی نظامی در عفرین فراهم شده است.
عملیات عفرین، هم‌چنین این امکان را برای حزب حاکم عدالت و توسعه به وجود آورد که رابطه‌اش را با حزب فاشیستی حرکت ملی و ارتش و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی محکم کند. ائتلاف سیاسی بین حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی، از سال 2015 آغاز شده است و هم‌چنان ادامه دارد.
عملیات عفرین در عین حال، توجیه مناسبی برای سرکوب شدیدتر اپوزیسیون بود. هم‌چنین جنگ باعث شد توجهات از مشکلات اقتصادی منحرف شود، در حالی که رفاه اقتصادی سنگ بنای پروژه عدالت و توسعه بوده است.
نمایش و حضور اردوغان در ملاء‌عام را، با لباس نظامی و در نزدیکی میدان جنگ، ادامه همان پزها عثمانی‌گری و نظامی‌گری است.

جواب مردم کردستان در جنگ اردوغان از سال 2000 در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه این بود که ما به حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(ه د پ) رای می‌دهیم نه حزب عدالت و توسعه.
نیروهای امنیتی ترکیه اعتراضات مرد در این منطقه را وحشیانه سرکوب کردند؛ مراکز شهری را به ویرانی ساختند، و به‌طور کلی، ارتش ترکیه این منطقه را بار دیگر به تاز و تاز خود تبدیل کرد. ده‌ها هزاران پیکارگر کرد و کادرهای محلی حزب دموکراتیک خلق‌ها و شهردارها را بازداشت کردند. دولت مصونیت برخی از نمایندگان «ه د پ» در مجلس را زیر پا گذاشت و آن‌ها را به زندان افکند. پس از بزداشت و برکناری شهرداری‌های منتخب مردم در این مناطق، مدیران انتصابی دولت مسئولیت شهرداری‌ها را به عهده گرفتند.


اردوغان در لباس جنگ

در واقع اردوغان تلاش کرد تا ه د پ را منزوی سازد. اما با این وجود، امرور هیچ یک از دو بلوک قدرت رقیب در انتخابات 24 ژوئن، یعنی بلوک حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و اپوزیسیون‌(حزب جمهوری‌خواه خلق، جداشدگان حزب حرکت ملی که حزبی به نام «حزب خوب» تشکیل داده‌اند و حزب سعادت رای مردم کرد را ندارند. حزب دموکرات خلق‌ها مستقل در این انتخابات شرکت می‌کنند و دارای دست‌کم شش میلیون رای فعال جدی و قطعی است. بنابراین این بار نیز «ه د پ» قادر است از حد نصاب 10 درصدی برای حضور در مجلس عبور کند. ه د پ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، چرا که هیچ یک از دو بلوک انتخاباتی رقیب قادر به کسب اکثریت نیستند، و بنا به نظرسنجی‌ها، هر کدام رقمی در حدود 40 تا 45 درصد آرا را از آن خود خواهد کرد.
همین وزن سنگین انتخاباتی مردم کردها نشان می‌دهد که چرا در این روزهای آخر، محرم اینس، نامزد کمالیست‌(حزب جمهوری‌خواه) از آموزش به زبان کردی در مدارس دفاع کرده است. در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، رای کردها کاملا می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
موفقیت انتخاباتی ه د پ در انتخابات ژوئن 2015، باعث شد که حزب عدالت و توسعه نتواند اکثریت را به دست بیاورد. از جمله به دلیل فاکتورهای خارجی، برای مثال خودگردانی دموکراتیک کردستان سوریه تبدیل به الگویی دل‌خواه و داوطلبانه برای شمار زیادی نه تنها از کردهای ترکیه، بلکه مردم ترک نیز شده است.
اردوغان و حزبش، همواره تلاش می‌کنند نیروهای دموکراتیک سوریه و حزب کارگران کردستان، یک سازمان واحد بنامد تا این که جنگ خود علیه مردم کرد را هم در ترکیه و هم در سوریه، در نزد افکار عمومی توجیه کند. حتی اردغان سعی کرده است ژنرال‌هایی که دورانی خطرناک محسوب می‌شدند و از ارتش اخراج شده‌اند امروز با سیاست لشکرکشی اردوغان به مناطق کردنشین، مجددا با خود همراه کرده است. برای مثال «شرکت سادات»، که در دستگاه امنیتی ترکیه جایگاه پنهان و نامشخصی دارد بنیان‌گزارش «عدنان تانریوردی»، نام دارد و یک ژنرال کهنه‌کار ارتش است که به دلیل دیدگاه‌‌های سیاسی اسلام‌گرایانه‌اش از ارتش اخراج شد و امروز یکی از مشاوران اصلی اردوغان در مسائل امنیتی است.
هم‌اکنون نیز در بسیاری از مناطق کردنشین ترکیه مقررات منع رفت و آمد شدید برقرار است. در سوریه، این میدان جنگی علاوه بر عفرین شامل مناطق شمالی عرب‌نشین نیز می‌شود که ترکیه می‌خواهد از آن‌مناطق هم‌چون کمربند امنیتی و محافظ علیه پیشروی نیروهای کرد بهره گیرد. عمق و ابعاد این منطقه تا شمال عراق امتداد پیدا می‌کند. ترکیه در کردستان عراق، پایگاهی نیز برای انجام عملیات نظامی علیه مقرهای گریلاهای پ.ک.ک متکی به حزب بارزانی است.
در هر حال، در کوتاه مدت، این تسلط جغرافیایی به دولت ترکیه اجازه می‌دهد در فرایند دیپلماتیکی که سرنوشت سوریه را تعیین خواهد کرد، احتمالا نقشی مهم بازی کند. حفظ این مناطق، هم‌چنین به حزب حاکم عدالت و توسعه اجازه می‌دهد اثرات منفی درگیری‌های سوریه در ترکیه را کانالیزه کند.
هدف نهایی اردوغان از تمام این اقدامات، قطعا چیزی نابودسازی حزب دموکراتیک خلق‌ها و پ.ک.ک و تمام نیروهای وابسته هودار آن‌هاست!

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر مشترک و اصلی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار حقوق کارگران، زنان، جوانان، هم‌جنس گراها، اقلیت‌های ملی و مذهبی کردها در ترکیه که از نوامبر 2016 زندانی است، کاندیدای این حزب در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور است. وی در یک سخنرانی انتخاباتی تلویزیونی که از زندان پخش می‌شد حزب حاکم «عدالت و توسعه» را متهم کرد که او را به دلایل سیاسی بازداشت کرده است.



به‌گزارش خبرگزاری‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش یک‌شنبه 17 ژوئن - 27 خرداد از شبکه دولتی تی‌آر‌تی ترکیه گفت: «تنها دلیلی که من در این‌جا هستم این است که حزب عدالت و توسعه‌(حزب رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه) از من ترس دارد.»
دمیرتاش دولت کنونی ترکیه را «سرکوب‌گر» و «استبدادی» خواند و از سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای آن، از فشار بر مردم بر اثر گرانی و «جنگ‌طلبی‌«‌های دولت، انتقاد کرد و از مردم خواست تا با شرکت فعالانه در انتخابات مانع از پیش‌برد سیاست‌های دولت کنونی شوند.
مسئولان حکومتی به صلاح‌الدین دمیرتاش اجازه ندادند که در استودیوی تلویزیونی شبکه تی‌آرتی‌حضور پیدا کند. وی در حالی که لاغر شده بود در برنامه‌ای که از سلول او در زندان ادیرنه، واقع در شمال غرب ترکیه ضبط شده بود سخن‌رانی کرد.
در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شبکه تی‌آرتی بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود که تنها کارزار انتخاباتی رجب طیب اردوغان را پوشش می‌دهد و دیگر کاندیداها، و به‌ویژه صلاح‌الدین دمیرتاش را نادیده می‌گیرد. این نخستین بار بود که یک کاندیدا از زندان سخن می‌گفت.
دمیرتاش با دعوت مردم به انتخاب «آزادی» و بیان این‌که «ما قصد نداریم کشورمان به گذشته و غارهای تاریک فرو رود»، گفت: «آن‌چه ما در حال تجربه آن هستیم عنصری از یک رژیم استبدادی است. اما بخش ترسناک سناریوی آن هم‌چنان در پیش رو و در چشم‌انداز است.»
دمیرتاش افزود: «آن‌ها با گناه‌کار اعلام کردن من آشکارا قانون اساسی را نقض می‌کنند، هرچند که هیچ محکومیت قانونی علیه من وجود نداشته تلاش می‌کنند تا برای هدایت مردم از آن سوءاستفاده می‌کنند.»
کاندیدای زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها، به مردم گفت نگران او نباشند، او را اگر 20 سال هم در زندان نگه دارند مسئله‌ای نیست. اما نگرانی او وضعیت مردم و ناعدالتی‌ها است.
صلاح‌الدین دمیرتاش، وکیل 45 ساله به‌همراه حدود 10 نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه، 4 نوامبر 2016-14 آبان 1395، در پاک‌سازی‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از کودتای مشکوک و نافرجام 15 ژوئیه همان سال بازداشت شد.
دولت دمیرتاش را متهم به تبلیغات به سود حزب کارگران کردستان‌(پ‌ک‌ک) کرده است، حزبی که دولت ترکیه آن را «تروریست» می‌خواند و با آن در جنگ است در حالی که این حزب خواهان یک جامعه دموکراتیک و خودگردان در ترکیه است اما دولت و ارتش ترکیه با راه‌انداختن جنگ و کشتار و ترور علیه مردم کرد، آن‌ها را سرکوب کند. دمیرتاش و حزب‌اش این اتهام را رد می‌کنند و گناه دمیرتاش را حمایت مسالمت‌آمیز از حقوق کردها و مخالفت با دولت اردوغان می‌دانند. این خطر وجود دارد که دمیرتاش به 142 سال زندان محکوم شود.
با این حال دمیرتاش در سخنان تلویزیونی‌اش تاکید کرد که «شکی نداشته باشید که اگر مقامات قضایی از برتری قانون و نه انتظارات دولت پیروی کنند، من در اسرع وقت در برابر قانون تبرئه خواهم شد.»
با وجود این محدودیت‌ها، حزب دموکراتیک خلق‌ها دمیرتاش را به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری این حزب معرفی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هم‌زمان با انتخابات پارلمانی قرار است فردا یک‌شنبه 24 ژوئن برگزار می‌شود.
دمیرتاش با وجود آن‌که در زندان است هم‌چون گذشته محبوب‌ترین سیاست‌مدار کرد محسوب می‌شود. وی شدیدا با سرکوب‌های دولت و جنگ علیه مردم کرد در ترکیه و پ.‌ک.‌ک و در سوریه مخالف است و پیام‌آور همبستگی، صلح و آشتی!
دمیرتاش، احتمالا در انتخابات 24 ژوئن رای کافی برای مرحله دوم به‌دست نخواهد آورد اما می‌تواند کمک کند که اردوغان به دور دوم کشیده شود.

رجب طیب اردوغان در تابستان 2014 پس از 11 سال نخست‌وزیری، رییس‌جمهور این کشور شد. با این حال او تلاش بسیار کرد که در پارلمان بتواند با کسب اکثریت، قدرت بیش‌تری برای پست جدید در اختیار گیرد. سخنرانی دمیرتاش در آن زمان نقطه عطفی بود. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها تاکید کرد که حزبش به تبلیغات اردوغان تسلیم نخواهد شد.
چند ماه بعد در انتخابات پارلمانی در ژوئن 2015 حزب دموکراتیک خلق‌ها موفق شد رکورد آراء خود را بشکند و 13 درصد آرا را به‌دست آورد. بسیاری از افراد، چه در میان جنبش‌ها و چه کردها و چه ترک‌ها پیروزی دمیرتاش را آغاز دوران جدیدی دانستند که پس از چند دهه جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان کرد منادی صلح خواهد بود.
برای اردوغان که حزبش، «عدالت و توسعه»، برای اولین بار نتوانست اکثریت مطلق را به‌دست آورد دمیرتاش تبدیل به تهدید شد. او از کردها دور شد و به جای آن به دولت باحچلی‌(باغچلی)، رهبر حزب فاشیستی «حرکت ملی» روی آورد که در نهایت راه را به سیستم ریاست جمهوری برای او هموار کرد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها از ژوئن سال 2015 تحت فشار و سرکوب‌هایی قرار گرفت که تا حال حاضر نیز ادامه دارد: حدود 10 هزار نفر از اعضا، 100 شهردار و 9 نماینده مجلس از این حزب در زندان به‌سر می‌برند. در پائیز سال 2016 صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، دو رهبر حزب، به اتهام حمایت از تروریست‌ها زندانی شدند.
اردوغان با این اقدامات نظامی و تروریستی خود، تلاش کرد دمیرتاش را وادار به سکوت کند اما او اکنون وارد صحنه سیاسی شده است.
دمیرتاش پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری 2014 اردوغان را به چالش کشیده بود. وی در آن زمان، به‌عنوان یک نامزد ناشناخته 4 میلیون آرا را جذب کرد. با کاندیدا شدن مجدد دمیرتاش، انتخابات 24 ژوئن برای دولت کمی بیش‌تر غیرقابل پیش‌بینی شد.
پس از موفقیت حزب دموکراتیک خلق‌ها در سال 2015 اردوغان به سیاست جنگی دهه 1990 بازگشت. اکنون اردوغان به 50 درصد آرا نیاز دارد تا در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه گذر از نظام کنونی به یک نظام ریاستی استبدادی شدید را که در سال گذشته در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی به تصویب رسید، موجب خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هم‌زمان با انتخابات پارلمانی به‌شکل زودهنگام در ماه ژوئن برگزار می‌شود. این دو انتخابات قرار بود در 3 نوامبر 2019، پس از برگزاری انتخابات شهرداری در ماه مارس همان سال برگزار شود.
نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که با وجود پوشش رسانه‌ای بسیار محدود برای نامزدهای اپوزیسیون، پیروزی اردوغان در دور نخست انتخابات بعید است و انتخاب بین دو کاندیدای اصلی به دور دوم خواهد کشید.
رسانه‌های ترکیه، تنها سخنان اردوغان و وزرای او را پوشش می‌دهند و در طول روز دو یا سه سخن‌رانی آن‌ها در تمام کانال‌های اصلی پخش می‌شوند، در حالی که دیدگاه‌های احزاب اپوزیسیون به هیچ‌وجه پوشش داده نمی‌شوند.
این انتخابات هم‌زمان ریاست جمهوری و پارلمان از آن‌جا اهمیت دارد که با تصویب تدابیر در نظرگرفته‌شده در همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی در آوریل 2017، بر اختیارات رئیس‌جمهوری افزوده خواهد شد.
این تغییرات در قانون اساسی به اردوغان 64 ساله اجازه می‌دهد که برای دو دوره پنج ساله دیگر در قدرت بماند. او از سال 2003 ابتدا به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس به‌عنوان رییس‌جمهوری در قدرت مانده است. به همین دلیل این انتخابات برای اردوغان و حزبش، شبیه مرگ و زندگی شده است.

پارلمان ترکیه سه‌شنبه 13 مارس 2018- 22 اسفند 1396، اصلاحاتی در قانون انتخابات این کشور وارد کرد. اپوزیسیون این اصلاحات را بحث‌برانگیز دانست و گفت این تغییرات راه را بر تقلب و غیرمنصفانه بودن انتخابات باز می‌کند.
این قانون به‌طور رسمی اجازه تشکیل اتحادهای انتخاباتی را می‌دهد و راه را بر نزدیکی حزب حاکم «عدالت و توسعه» متعلق به رجب طیب اردوغان، و متحدان ناسیونالیست‌اش می‌گشاید. بدین ترتیب انتظار می‌رود که حزب «عدالت و توسعه» و ناسیونالیست‌های راستگرای حزب «حرکت ملی» متحد شوند.
این قانون کمیته عالی انتخابات را مجاز به ادغام مناطق انتخاباتی و انتقال صندوق‌های رای به مناطق دیگر می‌داند. برگه‌های رای‌گیری بدون مُهر هیئت انتخابات محلی نیز قابل قبول خواهند بود، تصمیمی که در رفراندوم سال گذشته گرفته شد و اعتراض گسترده منتقدان دولت و نگرانی از نظارت بر انتخابات را برانگیخت. نظارت بر صندوق‌های رای‌گیری نیز نه از سوی نمایندگان احزاب که از سوی مقام‌های محلی صورت خواهد گرفت و این معنای آن خواهد بود که در شرایط کنونی افراد حزب حاکم بر صندوق‌ها نظارت خواهند کرد.
هم‌چنین بر اساس قانون جدید، افراد نیروهای امنیتی مجاز خواهند بود حتی با درخواست یک رای‌دهنده به حوزه‌های رای‌گیری وارد شوند، اقدامی که به‌گفته دولت «تهدیدات» حزب کارگران کردستان‌(پ.‌ک‌.ک) را که فعالیت آن در ترکیه ممنوع است، خنثی خواهد کرد.
در سایه «وضعیت اضطراری» در ترکیه، شمار زیادی از روزنامه‌ها ممنوع و نزدیک به دویست هزار نفر از کار اخراج و یا بسیاری از فعالین سیاسی دستگیر شده‌اند.



ترکیه بنا به نتایج همه‌پرسی به سه بخش تقسیم شده بود: بخش کرد نشین مخالف، بخش آناتولی روستایی که به طرح اردوغان رای «آری» داد و در نهایت، بخش مخالف کلان شهرها از ازمیر تا استانبول.
مدات‌هاست که در شهرهای بزرگ ترکیه، به‌ویژه در سه متروپول استانبول، آنکارا و ازمیر، آرای حزب عدالت و توسعه به شدت پایین آمده است. در همه‌پرسی قانون اساسی، 51 درصد مردم دو شهر کلیدی استانبول و آنکارا رأی منفی به صندوق ریختند، آن هم در حالی که شهرداران این دو شهر از اعضای حزب عدالت و توسعه بودند.
این نخستین بار از زمان انتخابات محلی سال ۱۹۹۴ بود که حزب عدالت و توسعه، انتخابات را در این دو شهر باخت. شکی نیست که نگرانی اردوغان نسبت به روند نزولی درصد آرای حزبش، از جمله انگیزه‌های او برای برگزاری زودهنگام انتخابات است.
با توجه به مشکلات و چالش‌های اقتصادی‌امروز ترکیه، این نگرانی چندان بی‌مورد نیست. نرخ بیکاری و تورم در ترکیه بالاست. ارزش پول این کشور از ابتدای سال، بیش از ده درصد نسبت به یورو کاهش یافته و کسری حساب جاری نیز قابل‌توجه است. این در حالی است که ترکیه در سال 2017 با رشد اقتصادی 7/4 درصدی همه را نگران کرده است. پیش‌بینی می‌شود اما نرخ رشد در سال 2018 نیز هم‌چنان سقوط کند.

بر اساس نظرسنجی موسسه «ماک» در ماه آوریل در مورد انتخابات زودهنگام 24 ژوئن ترکیه به شرح زیر اعلام شد: میزان آرای ائتلاف حزب حاکم «عدالت و توسعه» با حزب حرکت «ملی‌گرا» 48 درصد است. حزب «عدالت و توسعه» به تنهایی صاحب 5/41 درصد آرا و حزب «حرکت ملی‌گرا» صاحب 5/6 درصد آرا است.
میزان آرای حزب «جمهوریت خلق» از 23 الی 25 درصد در نوسان است. میزان آرای حزب «دموکراتیک خلق‌ها» بین 8 الی 9 درصد قرار دارد.
حزب «خوب» به رهبری «مرال آکشنر» صاحب 7 درصد از آرا و حزب اسلام‌گرای سعادت به رهبری «تمل کاراملا اوغلو» صاحب 5/3 درصد آراست.
با این شرایط درصد آرای رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف حزب «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی‌گرا» زیر 50 درصد قرار دارد و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده خواهد شد.
شرکت نظرسنجی «Mediar» نتایج نظرسنجی خود در مورد انتخابات زودهنگام ترکیه را که در 27 استان ترکیه در روزهای 21 و 22 آوریل 2018 انجام داده است، به شرح زیر اعلام کرد: در حالی که 64/52 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه را اشتباه می‌دانند، 09/34 درصد آن را اقدامی درست قلمداد کردند. بدین ترتیب دو نفر از هر سه نفر یعنی 66 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه را صحیح نمی‌دانند.
در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که «علت برگزاری انتخاب زودهنگام چه بود؟»، 02/42 درصد وضعیت اقتصادی و 16/35 درصد عدم آمادگی احزاب مخالف برای رقابت با حزب حاکم را دلیل این تصمیم عنوان کردند.
موسسه «گزیجی» نیز پیش‌بینی کرده است که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم خواهد کشید. بر اساس گفته‌های مراد گزیجی رییس این موسسه، رجب طیب اردوغان کاندیدای ائتلاف جمهور با 2/48 درصد و محرم اینجه کاندیدای حزب جمهوری‌خواه خلق با 1/29 درصد آرا به دور دوم راه خواهند یافت. بر اساس این نظرسنجی، این انتخابات با 90 درصد بالاترین نرخ مشارکت را خواهد داشت و مرال آق شنر 4/11 درصد آرا، صلاح الدین دمیرتاش 10 درصد آرا، تمل کاراملا اوغلو کاندیدای حزب اسلام‌گرای سعادت 2/1 درصد دوغو پرینچک 1 دهم درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد.
مراد گزیجی، رییس موسسه یادشده که بیش‌تر به حزب جمهوری خواه خلق گرایش دارد، در مصاحبه‌با کانال «خلق تی وی» اعلام کرد که در دور دوم انتخابات، محرم اینجه کاندیدای جمهوری خلق با 53 درصد آرا به عنوان رییس‌جمهوری ترکیه انتخاب خواهد شد.
بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله مردم ترکیه در حال حاضر مسائل اقتصادی است و بعد از آن مسئله مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت کشور دغدغه دوم مردم ترکیه است.

به این ترتیب، حزب حاکم عدالت و توسعه تحت ریاست رجب طیب اردوغان، برای اولین بار اطمینان ندارد که بتواند حتی از راه تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر روی کار بماند و دولت خود را تشکیل دهد. این امر چند علت دارد، از جمله شکست‌ها و ناکامی‌ها در همه عرصه‌های سیاست خارجی و داخلی، اوضاع امنیتی و رشد شدید تروریسم و بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی. اما در ترکیه، مسئله مردم کرد در این زمینه جایگاه خاصی دارد. مشکلات سیاسی قبل از هر چیز ناشی از بی‌ثباتی بر اثر دخالت در مناقشه سوریه و اشغال عفرین و نقض توافقات صلح بین مردم کرد و عبدالله اوجالان توسط مقامات ترکیه است. بهانه حزب حاکم ترکیه و رییس جمهوری آن در مبارزه با داعش، اما در عمل جنگ با مردم کرد در ترکیه و سوریه است. حتی اگر اردوغان در این انتخابات موفق شود ترکیه به سرعت به کانون تروریسم تبدیل خواهد شد.
ادعاهای شخصی بیش از حد اردوغان، از جمله عواملی هستند که به جامعه ترکیه لطمه زده است. اردوغان بیش از پیش به یک شخصیت مستبد سیاسی اسلام‌گرای افراطی تبدیل شده است. دولت ترکیه در آمادگی و مسلح کردن شبه نظامیان سازمان‌های تروریستی و اسلام‌گرا برای مقابله با حکومت بشار اسد شرکت کرد و به این منظور در خاک خود با پول سعودی و قطری اردوهای آموزشی ایجاد نمود. آنکارا به دفعات سعی کرد ایالات متحده را به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز قسمت شمالی سوریه و ایجاد به اصطلاح کریدور «انسان‌دوستانه؟!» در درون سوریه در امتداد مرز با ترکیه با استقرار نیروهای ترکی در این منطقه برای دفاع از آن، متقاعد کند. ولی این سیاست تا کنون عملی نشده است.
ناگفته پیداست که شانس آنکارا تحت ریاست اردوغان برای پیوستن به عضویت اتحادیه اروپا برابر صفر است. این امر زمانی به ویژه روشن شد که ترکیه در تابستان و پاییز سال‌جاری در چارچوب تبانی با عربستان سعودی، صدها هزار پناهنده سوری، عراقی، افغانی و پاکستانی را به اروپا راه داد. روابط با ایالات متحده هم تیره است بنابراین می‌توان گفت که ترکیه به امپراطوری جدید تبدیل نخواهد شد و آرزوی‌های اردوغان بر باد خواهد رفت!

در نتیجه‌گیری می‌توان تاکید کرد نخست این که رفتار انتخاباتی مردم ترکیه غیرقابل پیش‌بینی نیست و هر یک از احزاب دارای سبد رای مشخصی هستند اما در عین حال احتمال تغییر رفتار انتخاباتی در ترکیه وجود دارد؛ دوم این که اقتصاد و کارایی مدیریتی عامل مهمی در تعیین رفتارهای انتخاباتی مردم محسوب می‌شود؛ زیرا جناح حاکم در صورت شکست خود، تاکنون همواره رای‌دهندگان را تهدید به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی در ترکیه کرده و خواهد کرد؛ سوم این که در بیست سال اخیر مردم ترکیه با افکار محافظه‌کارانه و راست‌گرا و اسلام‌گرا مواجه بوده‌اند و با تضعیف جنبش‌های اجتماعی و سرکوب‌های شدید سال‌های اخیر، تقریبا بیش‌ترین آراء متعلق به این گرایشات است.
اکنون برای تصدی مقام ریاست جمهوری شش نامزد در این انتخابات رقابت می‌کنند. اگر یکی از آن‌ها بیش از 50 درصد آرا را به دست آورد می‌تواند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند. در غیر این صورت، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن هشتم ماه ژوئیه تعیین شده است.
شهروندان ترک مقیم خارج که از مجموع آرای کل 59 میلیون دارای سه میلیون رای هستند، قبلا رای خود را به صندوق‌های ریخته‌اند.
اگر آرای حزب دمکراتیک خلق‌ها بیش‌تر از 10 درصد باشد باز می‌تواند تعادل حزب حاکم و ریاست جمهوری اردوغان را به هم بزند و تا حدودی مانع سیاست‌های ارتجاعی آن‌ها گردد.
اما اگر اردوغان موفق به کسب آرای ریاست جمهوری شود و حزب او اکثریت خود در پارلمان ترکیه را حفظ کند، از یک‌سو در تحکیم قدرت عثمانی‌گری خود موفق خواهد شد و از سوی دیگر، جامعه ترکیه را دچار تکان‌ها و بحران‌های شدید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خواهد کرد! بی‌تردید شکست اردوغان و حزبش در انتخابات فردا، پیروزی بزرگی برای طرفداران دموکراسی، صلح، آزادی و برابری در ترکیه، محسوب می‌شود.
صلاح‌الدین دمیرتاش در یکی از دادگاه‌های خود گفته بود: «ما (کردها) نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می‌کنیم. ما کلید آن هستیم.»
شنبه دوم تیر 1397 - بیست و سوم ژوئن 2018







کابوس‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه ادامه دارد!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه از صبح روز یک‌شنبه 24 ژوئن 2018 - 3 تیر 1397 تا عصر همان روز، برگزار شد. پیش از این برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که این انتخابات «مهم‌ترین چالش» اردوغان و حزب «عدالت و توسعه»، از زمان روی کار آمدن او و تشکیل سیاسی‌اش است. اردوغان و «عدالت و توسعه» یک دهه و نیم است که رهبری دولت ترکیه را در دست دارند.
در عین حال خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌الملی، گزارش دادند که سخنرانی محرم اینجه، رقیب اصلی‌اردوغان جایی در پوشش خبری رسانه‌های دولتی، از جمله «تی‌آر‌تی خبر» پیدا نکرد و پوشش رسانه‌ای از اردوغان نیز خیلی بیش‌تر از رقبای او بود. کاندیدای دیگر ریاست جمهوری در این انتخابات، صلاح‌الدین دمیرتاش بود که در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد. و مهم‌تر از همه، این انتخابات با ادامه فضای سانسور و اختناق و حالت فوق‌العاده اضطراری برگزار گردید. از این‌رو، آینده اردوغان و حزبش بسیار شکننده‌تر از قبل خواهد شد.

مجموعا 39/56 میلیون شهروند ترکیه‌ای واجد شرایط رای‌دادن بودند. مقام‌های رسمی ترکیه می‌گویند 87 درصد واجدین شرایط در رای‌گیری‌های روز یک‌شنبه شرکت کردند.
هرچند که رجب طیب اردغان و حزبش پیروز انتخابات یک‌شنبه 24 ژوئن اعدلام شدند اما اردوغان به همه اهداف خود نرسید. چرا که باز هم حزب دموکراتیک خلق‌ها با بیش از 11 درصد آرا وارد پارلمان شد. بنابراین، کابوس اردوغان، هم‌چون گذشته ادامه دارد.
جالب آن است که او پیش از پایان شمارش تمام آراء سخنرانی کرد، خود را با معرفي برنامه‌هايش پیروز انتخابات خواند و گفت که «در مسیری جدید پا گذاشته‌ایم.» او از کارنامه گذشته خود دفاع کرد و انتخابات یک‌شنبه را یک پیروزی برای دموکراسی دانست. بر اساس نتایج اعلام‌شده از خبرگزاری آناتولی، او با کسب بیش از 52 درصد آراء برای چهارسال دیگر رییس‌جمهوری خواهد ماند.
محرم اینجه، اصلی‌ترین رقیب او از حزب «جمهوری‌خواه خلق»‌(ج.ه.پ) هم‌زمان با شمارش آراء توئیت کرد که نتایج اعلام‌شده از تلویزیون دروغین هستند. به گفته او، وقتی تنها 37 درصد آراء شمرده شده بود، تلویزیون دولتی از شمرده‌شدن 85 درصد آراء خبر داد. اعضای ارشد ج ه پ نیز در یک نشست خبری پس از اعلام نتایج بیش از 92 درصد آراء از خبرگزاری دولتی گفتند که شورای عالی انتخابات ترکیه تنها شمارش 46 درصد آراء را تایید کرده. صحت این ادعاها مشخص نیست.
سرانجام شورای عالی انتخابات ترکیه، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری فعلی آن کشور را، برنده انتخابات روز یک‌شنبه معرفی کرد. به گفته این نهاد، اردوغان بیش از 50 درصد آرا را به‌دست آورده و نیازی به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.
رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه، صبح چهارم تیر ماه، گفت رجب طیب اردوغان موفق شده «اکثریت مطلق آرای صحیح» را در انتخابات ریاست‌جمهوری روز یک‌شنبه به‌دست آورد.
خبرگزاری دولتی ترکیه می‌گوید نتایج فعلی نشان می‌دهد اردوغان با 52 درصد آرا پیروز شده و پس از او نیز محرم اینجه، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق، با 31 درصد آرا قرار دارد. تلویزیون دولتی ترکیه نیز آمار مشابهی را منتشر کرده و گفته بود 99 درصد آرا شمارش شده‌اند.
رسانه‌های دولتی ترکیه، هم‌چنین می‌گویند نتیجه انتخابات پارلمانی نیز حاکی از پیروزی حزب عدالت و توسعه و متحد آن است؛ بنا بر این گزارش‌ها «عدالت و توسعه» بیش از 42 درصد آرا و «جنبش ملی‌گرا» بیش از 11 درصد آرا را کسب کرده‌است که بیش‌تر از 53 درصد کرسی‌ها را نصیب این ائتلاف می‌کند.
ائتلاف مخالفان اردوغان نیز 34 درصد کرسی‌ها را به‌دست آورده‌ است. مهم‌ترین تشکل اپوزیسیون یعنی «خلق جمهوری‌خواه خلق» به رهبری محرم اینجه، 23 درصد کرسی را به دست آورده‌ است.
نتایج رسمی شمارش آرا تا کنون حاکی از آن بوده که اردوغان 5/52 درصد، محرم اینجه 7/30 درصد، صلاح‌‌الدین دمیرتاش 3/8 درصد، مرال آکشنر 3/7 درصد، تمل کرم‌اوغلو هشت دهم درصد و دوغو پرینچک دو دهم درصد آرای ریخته شده به صندوق را کسب کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آنادولو، ائتلاف دولتی در پارلمان صاحب 340 کرسی از 600 کرسی خواهد شد.
«ائتلاف ملت»، شامل احزاب ناسیونالیست میانه به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق در مکان دوم قرار گرفته و حدود 22 درصد آرا را کسب کرده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها با بیش از 11 درصد آرا را به‌دست آورده است.
حزب دمکراتیک خلق‌ها که در این انتخابات مستقل از دو بلوک، یعنی بلوک حاکم حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی تشکلی و بلوک اپوزیسیون متشکل از حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اسلامی سعادت و حزب تازه تاسیس «حزب خوب»، شرکت داشت با بیش از 11 درصد انتخاب شده است.
صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران مشترک این حزب، در حال حاضر در زندان است. تلاش عوده بلوک حاکم و زمینه‌سازی‌های قبل از آن، تلاشی در راستای فروپاشی حزب دموکراتیک خلق‌ها بود. اکنون 9 نفر از رهبران و نمانیدگان پارلمانی، 10 هزار عضو و هوادار و 100 شهردار این حزب در زندان هستند.

گزارش‌های متعدد ناظران انتخاباتی حاکی از آن است که در جریان برگزاری انتخابات و شمارش آرا بی‌نظمی‌هایی به ویژه در جنوب کشور رخ داده است. اپوزیسیون ترکیه گفته که گزارش‌هایی مبنی بر تقلب در انتخابات در استان شانلی اورفه دریافت کرده است.
چندین ناظر انتخاباتی از جمله سه آلمانی نیز که به دعوت حزب دموکراتیک خلق‌ها به ترکیه سفر کرده بودند، دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس ترکیه این سه نفر را که دو مرد و یک زن هستند در استان شرناق بازداشت کرده است. وزارت امور خارجه آلمان دستگیری این افراد را تایید کرده است.
محرم اینجه در طول روز درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه سخنانی ایراد می‌کند. ناظران انتخاباتی در حوزه‌های اخذ رای در جنوب شرقی این کشور موارد متعددی از تقلب را مشاهده و ثبت کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دلایل انتخابات زودهنگام، نگرانی از تاثیر اقتصاد بر انتخابات آینده ترکیه دانست. رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017، حدود 7/4 درصد بود اما روند کلی اقتصاد این کشور و چشم انداز سال آینده آن چندان روشن نیست و احتمال آن می‌رود که با مشکلات جدی مواجه شود. بودجه سال 2018 ترکیه با کسری احتمالی 17 میلیارد دلاری مواجه است. بروز اختلافات عمیق میان ترکیه با کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از کودتای تابستان 2016 و در ادامه تشدید تقابل‌ها در سال گذشته میلادی، تاثیرات منفی بر اقتصاد ترکیه داشته و موجب نوسانات شدید بازار ارز و افت شدید ارزش واحد پول ملی این کشور (لیر) در برابر دلار و یورو شده است. نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار از ابتدای سال جاری میلادی 30 درصد افت کرده است. تورم ترکیه نیز از فوریه 2017 دورقمی شده و در نوامبر سال گذشته، رکورد 14 سال اخیر را شکست. علاوه ‌بر این نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال 2017 نیز به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات سیاست داخلی در ترکیه حدود 17 درصد کاهش داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش فوریه 2018 نسبت به آشکار شدن زمینه‌های «خطر اقتصادی» برای ترکیه هشدار داد و مواردی چون نیازهای مالی بزرگ خارجی، ذخایر محدود ارز خارجی، افزایش وابستگی به جریان سرمایه کوتاه مدت را از جمله آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ترکیه بر شمرد. بنابراین ترس از افت اقتصادی در سال منتهی به انتخابات و تاثیر منفی آن بر آرای حزب عدالت و توسعه را می‌توان یکی از دلایل برگزاری زود هنگام انتخابات دانست. در واقع اردوغان به خوبی می‌دانست که برگزاری انتخابات در سال 2019 در شرایط رکود اقتصادی پیش‌بینی شده به معنای شکست او خواهد بود از این رو وی قبل از رکود بزرگ اقتصادی باید به فکر انتخابات و تثبیت قدرت باشد!
عامل مهم دیگر تایید برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان در رابطه با عملیات صورت گرفته در منطقه عفرین سوریه است که در نهایت به‌اشغال این شهر از سوی نظامیان ترکیه منجر شد. حتی به اقرار برخی اطرافیان اردوغان، انجام این عملیات نوعی بسیج «ملی» و «مردمی» به نفع دولت و رییس‌جمهور ایجاد کرده و حزب عدالت و توسعه از این فضا به بهترین شکل بهره برده است. اردوغان پس از این اقدام، زمان کنونی را بهترین فرصت برای استفاده از تحریک حس ملی - مذهبی دانسته است.
به این ترتیب، اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته ترکیه با سرعت رشد کرده و تولید ناخالص داخلی آن از حدود 200 میلیارد دلار به بالای 900 میلیارد دلار صعود کرده است. با این همه در ماه‌های اخیر ارزش پول ملی آن کشور به‌طور مشخصی سقوط کرده‌است. از طرف دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر، از جمله تسویه گسترده مخالفان با انتقادهای گسترده روبه‌رو شده و دولت نیز با اتهام‌هایی مبنی بر حرکت به سوی یک‌سیستم «تمامیت‌خواه» روبه‌رو است. روز شنبه نشریه آلمانی «ولت آم زونتاگ» گزارش داده بود که «حدود 300» دیپلمات ترک از زمان کودتای نافرجام سال 2016 به این‌سو، از آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

با پایان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، نظام پارلمانی ترکیه جای خود را به نظام ریاستی در این کشور می‌دهد. بر این اساس، رییس جمهور از اختیارات ویژه برخوردار می‌شود و ریاست دولت را هم به عهده می‌گیرد.
بی‌تردید نتایج این انتخابات برای جنبش‌های اجتماعی ترکیه و مخالفین اردوغان و حزبش چدان خوش‌آیند نیست. اردوغان با پیروزی در این انتخابات از قدرت اجرایی بی‌سابقه‌ای برخوردار است. این نخستین‌بار بود که انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هم‌زمان در ترکیه برگزار شدند. این همزمانی در راستای تغییرات رخ‌داده در قانون اساسی است که 51 درصد مردم در آوریل گذشته به آن رای مثبت دادند و قرار است نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاستی بدل کند.
اکنون پست نخست‌وزیری حذف می‌شوند و رییس‌جمهوری قدرت اجرایی گسترده‌ای می‌یابد. به علاوه، پارلمان نیز توان نظارتی‌اش بر دستگاه اجرایی را از دست می‌دهد. اردوغان خواهد توانست وزیران کابینه را بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان انتخاب کند.
به علاوه، او از این پس می‌تواند قضات عالی را نیز تعیین کند، دست به انحلال پارلمان بزند، دستور اجرایی صادر کند، و وضعیت اضطراری اعلام کند.
اما اردوغان و حزبش، دوره بسیار سختی در پیش دارند. مسئله بحران اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم، افزایش نارضایتی عمومی؛ ادامه حالت فوق‌العاده اضطراری، مسئله ده‌ها هزار زندانی سیاسی، مسئله مردم کرد در داخل ترکیه و در عرصه منطقه‌ای و جهانی ادامه اشغال نظامی عفرین در روژآوا، مسئله سوریه، رابطه با اتحادیه اروپا و آمریکا، از جمله معضلات و مشکلات و بحران‌هایی هستند که در سال‌های اخیر روی هم انباشته شده‌اند و اکنون با تشدید سیاست‌های عثمانی‌گری و فاشیستی ائتلاف حزب اسلامی عدالت و توسعه و حزب فاشیستی حرکت ملی بحرانی‌تر و بدتر خواهد شد. بنابراین، کابوس‌های اردوغان و دولتش، هم‌چنان ادامه خواهد یافت و جنبش‌های اجتماعی - سیاسی و مخالفین نیز بیکار نخواهند نشست!
دوشنبه چهارم تیر 1397- بیست و پنجم ژوئن 2018