تبهکاری در ایران، ریاکاری برای قتل جمال خاشقجی - مهدی سامع



با دیدن خبر ترور جنایتکارانه و فجیع دکتر فرشید هکی و دلسوزی ریاکارانه کارگزاران ولی فقیه در مورد قتل بی رحمانه جمال خاشقجی یک بار دیگر سیمای تزویر و حقه بازی رژیم ولایت فقیه در مقابل چشم همگان قرار گرفت.
بدون تردید قتل روزنامه نگار عربستان، تعلل در مورد آمران و عاملان آن و پنهان کردن جسد وی یک جنایت آشکار است که به درستی از طرف افکار عمومی و جامعه جهانی محکوم شده است. اما دلسوزی حاکمان تبهکار ایران در این مورد یک حقه بازی بی دنده و ترمز است. چرا؟
ابعاد کلان جنایتهای استبداد دینی حاکم بر ایران در حق مردم ایران بر کسی پوشیده نیست و بیلان برملا شده آن در حد دهها کتاب قطور است. تنها قتل روشنفکران و فعالان مدنی که در رسانه ها از آن به عنوان قتلهای زنجیره ای یاد می شود و آخرین آن ترور بی رحمانه زنده یاد فرشید هکی است و ترور چند صد فعال سیاسی و اجتماعی در خارج از ایران، برای نامگذاری رژیم جمهوری اسلامی به عنوان رکورددار جنایت علیه بشریت کافی است. مُلاهای حاکم بر کشور ما بی محابا انسانها را به قتل می رسانند، مُثله می کنند و جسدهای آنان را می سوزانند و یا دور از چشم خانواده های قربانیان دَفن می کنند و همزمان از تقوا و عدالت دَم می زنند. بسیاری از قربانیان تبهکاریهای رژیم ولایت فقیه، به ویژه در دوران ولایت خامنه ای، کسانی بوده اند که در چارچوب نظام برای برخی از حقوق پایمال شده مردم مبارزه می کردند.
مزدوران ولی فقیه دانشمندان و فعالان مدافع محیط زیست که رفتار مخرب و چپاولگرانه سپاه منفور پاسداران در مورد آب و خاک و جنگلهای ایران را رصد می کردند، بازداشت می کنند و زنده یاد کاووس سید امامی را در زندان به قتل می رسانند و ادعا می کنند که او خودکُشی کرده است. حکومت همه پیمانهای بین المللی در مورد حقوق بشر را زیر پا لَگَد می کند و خروج نابجای آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل را ریاکارانه زیر سوال می برد.
آخرین نمونه از این تزویر، قتل یک فعال سیاسی اجتماعی است.
دکتر فرشید هکی ۴۶ ساله، وکیل دادگستری، حامی کودکان کار و خیابان، زنان تن فروش، کارتن‌ خوابها، زندانیان سیاسی و عضو کمپین محیط زیستی حمایت از زاگرس مهربان (صدای پای آب) را در روز چهارشنبه ۲۵ مهر به قتل می رسانند، پیکر او را می سوزانند و سپس دهها خبر ضد و نقیض پیرامون این جنایت منتشر می کنند بدون آن که با صراحت اعلام کنند که او را به قتل رسانده اند.
فرشید هکی مشاور علمی مجله «بررسیهای اقتصادی» بود و مدیر مسئول این رسانه که خبر قتل او را برای اولین بار منتشر کرد گفته است که؛ او در نزدیکی منزل اش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زیادی ضربات چاقو، جسد ایشان را سوزانده‌اند.
رئیس پلیس تهران ادعا می کند که؛ پزشکی قانونی صریحاً اعلام کرد فرشید هکی خودسوزی کرده است و پزشگ قانونی این خبر را تکدیب می کند.
محمد مقیمی وکیل خانواده فرشید هکی اعلام کرد: «قتل دکتر هکی از جمله قتلهای مشکوک می ‌باشد و باید دستگاههای قضایی و انتظامی عوامل آن را شناسایی، معرفی و محاکمه نمایند. تا آنجا که اینجانب به عنوان یکی از وکلای اولیای دم ایشان اطلاع دارم، شواهد و سرنخهای مهمی وجود دارد که قطعا می‌توان عاملان را به دست عدالت سپرد.»
فرشید هکی قصد داشت حزبی به نام «پیشتازان عدالت» تاسیس کند اما نتوانست مجوز دریافت کند. او در ادعا نامه خود می نویسد: «اینجانب فرشید هکی (حقوقدان و اقتصاددان ، نویسنده و پژوهشگر دانشگاهی در حوزه ی حقوق، توسعه و اقتصاد سیاسی) از سال ۸۸ تا سال ۱۳۹۷ خورشیدی، طی ده مورد طرح درخواست اخذ مجوز تاسیس رسمی حزب در چارچوب قانون احزاب و آرمانهای قانون اساسی را از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داشته ام. تحت عناوین مختلف و هر بار چند مرحله طرح در کمیسیون احزاب وزارت کشورکه مجموعا ده دفعه پله های قانونی مسیر وزارت کشور را طی طریق کرده ایم. اما متاسفانه بر خلاف قانون و علیرغم عدم وجود هیچ دلیل قانونی و موجه و حتی بدون ارائه ی دلیل، هم در دولت آقای احمدی نژاد و هم در دولت آقای روحانی از صدور مجوز رسمی و قانونی برای تاسیس حزب توسط اینجانب، مورد موافقت کمیسیون احزاب وزارت کشور قرار نگرفته و از ثبت و تاسیس قانونی حزب توسط ما که آخرین آن تحت عنوان حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان بوده است خودداری گردیده است.» وی در پایان نتیجه می گیرد که: «اینک در سال ۱۳۹۷ به عنوان فرزندی کوچک در مسیر عدالت خواهی و حق طلبی و توسعه انسانی جامعه بعد از ده بار آزمون و بعد از گذشت ده سال از اولین فاز این مسیر تشکل یابی اجتماعی- سیاسی، تحت عنوان جدید حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان با مسئولیت حقوقی اینجانب، اعلام می دارم که پرونده ی درخواست تاسیس حزبی رسمی از طرف ما که جریانی مردمی و مستقل از جناحهای حکومتی بودیم با مخالفت مواجه گشته است و این مطالبه ی قانونی و حق شهروندی ما نقض صریح و آشکار گردیده است. به همین دلایل پرونده ی درخواست تاسیس حزب رسمی از وزارت کشور را خاتمه یافته اعلام می کنم.»
آخرین نوشته زنده یاد‌ فرشید هکی روشن کننده کینه خامنه ای و مزدوران او از این فعال سیاسی و مدنی است. او می نویسد: «مردم ایران چیزی برای از دست دادن به جز زنجیرهای شان ندارند. اکنون در اوایل پاییز نود و هفت با قاطعیت و با استناد به تمام شاخصهای اقتصادی- اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمامیت مردم ایران (به جز غارتگران حاکم بر ساخت اقتصادی) به‌کار برد. مردم ایران دیگر به جز زنجیرهای شان چیزی برای از دست دادن ندارند. اعتصابات و اعتراضات صنفی نمونه ‌ای از پیامد‌های چنین وضعیت بحرانی است که در آن سیستم اقتصاد سیاسی دچار بحران عمیق ساختاری شده است و کارد از مغز استخوان مردم گذشته است.»
مردمی که کارد از مغز استخوان شان گذشته می دانند که رژیم حاکم با همه باندها و دسته بندیهای درونی آن و در راس آن ولی فقیه، مسئول فاجعه ای است که با آن در چالش هستند. به این حقیقت حسین مقصودی یکی از مجلس نشینان از سبزوار اعتراف می کند و می گوید: «آقای روحانی امروز مشكل كشور تحریمها نیست اف ای تی اف و برجام نیست، مشكل بی مدیریتی بی تدبیری شما و دولت شما می باشد مشكل عدم مدیریت و سو مدیریت و بی مدیریتی در كشور است مشكل عدم اعتماد مردم به نظام و رهبری و دوری و فاصله گرفتن از ارزشهای دهه ۵۷ است.» (رادیو فرهنگ، یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷)
آری مساله اصلی تضاد آشتی ناپذیر مردم با «نظام و رهبری» است و چون حاکمیت و به ویژه خامنه ای به خوبی از این موضوع آگاه است، برای از میان برداشتن فعالان اجتماعی، به ویژه آنهایی که توان سازماندهی مستقل از حاکمیت را دارند، اقدام می کند. برای همین است که برای قتل آرش صادقی از طریق فشار مداوم و عدم رسیدگی بهداشتی برنامه ریزی می کند. برای همین است که هاشم خواستار را می رباید و برای همین است که ماشین سرکوب و ترور اش از حرکت مداوم باز نمی ایستد.
خطاب به جنایتکاران و در راس آن خامنه ای این شعر زنده یاد رفیق خسرو گلسرخی را باید گفت:

گیرم که می کشید
گیرم که می برید
گیرم که می زنید
با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸