اداره شورایی در برابر خودمانی سازی واحدهای تولیدی - زینت میرهاشمی



در ماهی که گذشت، خواست «نان، کار، آزادی، اداره شورایی» بر فراز تمامی خواسته های عادلانه مزدبگیران مطرح شد. پیش نهاد کارگران جان به لب رسیده نیشکر هفت تپه، از یک سو حمایت کارگران و معلمان و نیرویهای مترقی و عدالت خواه جامعه را جلب کرد و از سویی دیگر رژیم حامی سرمایه را برآشفته کرد. تنها پاسخ رژیم به این مرحله از رشد جنبش کارگری، سرکوب و زندان است.
دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش و کارگران فولاد اهواز با خواسته هایی طبقاتی مشخص، اقتصاد مقاومتی، خصوصی سازی یا خودمانی سازی، مافیای قدرت و ثروت را به چالش کشیده است. خروجی خصوصی سازیهای بدون رقابتی که به نزدیکان، خودیها و... با بهای نازل واگذار شده، در عمل به سود دولت و کارفرمای جدید و به زیان کارگران است. اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و هپکوی اراک و ...به خوبی این واقعیت را نشان دادند.
مجتمع نیشکر هفت تپه نزدیک به دو سال است که به بخش خصوصی واگذار شده و حدود 4 هزار کارگر این واحد تولیدی همواره با مشکل عدم پرداخت حقوق شان مواجه بوده اند. بر اساس حرفهای ضد و نقیض پایوران رژیم، کارفرمای این شرکت متواری شده است. بر اساس گفته های کارگران معترض، این شرکت در طی خودمانی سازی به فامیل اسحاق جهانگیری سپرده شده است.
کارخانه فولاد سازی اهواز هم دچار همین وضعیت بعد از خصوصی سازی شده است. مالک این کارخانه، یکی از بانکهای دولتی است و کارگران بارها به نپرداختن حقوق شان و عدم تهیه مواد اولیه برای فعالیت مجتمع اعتراض دارند.
در مورد مجتمع هفت تپه، این بار خواسته های کارگران فقط پرداخت مزدهای عقب افتاده شان نیست، بلکه جلوتر ار آن خواستی برای آینده کاری شان دارند. کارگران علیه خودمانی سازی و واگذاری واحد تولیدی به رانت خواران اعتراض دارند و خواهان قدرت گیری شوراهای کارگری برای اداره شرکت هستند.
کارگران می خواهند بدانند چگونه این واگذاریها صورت گرفته و چرا کارفرمای این شرکت فرار کرده و چرا حقوق آنها را پرداخت نکرده است. آنها می خواهند بدانند کدام دستها در پشت پرده چنین وضعیتی را ایجاد کرده است. این خواسته ها در پلاکاردها و شعارهای کارگران منعکس شده است.
گزینه شورایی اداره کردن کارخانه که توسط اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت هفت تپه اعلام شد یک راهکار همگانی و الترناتیو کارگران جهت برون رفت از بحران و ویرانی اقتصاد تحت سلطه رژیم ولایت فقیه است.
اسماعلی بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه می گوید:«کارگران دیگر اجازه نمی دهند بخش خصوصی شرکت را در دست بگیرد و اگر دولت می خواهد شرکت را در دست بگیرد تمام امور شرکت باید زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باشد».
همبستگی کارگران فولاد اهوار در روز شنبه 26 آبان با شعار «نیشکر هفت تپه ما هستیم ما هستیم، کنار هم می ایستیم» پاسخ مثبت به فراخوان کارگران نیشکر هفت تپه بود. این همبستگی طبقاتی، در جهت ارتقای جنبش کارگری نقش زیادی خواهد داشت. شعار کارگران در نماز جمعه شهر شوش؛ «رو به مرم پشت به دشمن» مرز روشن بین ستمگر و کارگر را ترسیم کرد. شعار «نه تهدید، نه زندان دیگر اثر ندارد» در بخش پایانی سخنان روز یکشنبه 27 آذر اسماعیل بخشی سر داده شد و پس از دستگیری این نماینده کارگران به شعار همگانی تبدیل شد.
یکی از سیاستهای بیشرمانه و تحمیلی رژیم به نیروهای کار، به عقب راندن کارگران است. به عنوان مثال عدم پرداخت حقوق برای چندین ماه، یکی از معضلات مزدبگیران در بیشتر واحدهای تولیدی است. اعتراض و اعتصاب برای گرفتن حقوقهای عقب افتاده، اکثر حرکتها، از اعتصاب تا راهپیمایی و تجمع در برابر نهادهای حکومتی را تشکیل می دهد. در همین راستا نیروی کار در ازای اعتصاب برای بالا رفتن حقوق و مزایای کاری و یا بالابردن استانداردهای کار و بهداشت و بیمه، باید برای حفظ شرایط موجود یعنی حفط کار و حقوق عقب افتاده مبارزه کند. نمونه دیگر راحت کردن فسخ قراردادهای طولانی و رواج قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت و رشد قارچ گونه شرکتهای پیمانی است که نیروی کار را هر لحظه با خطر از دست دادن شغل و فسخ قرارداد تهدید می کند.
از سوی دیگر اضافه بر این مواردی که گفته شد، حمایت دولت در مقام سرمایه دار بزرگ از صاحبان سرمایه، امنیتی کردن حرکتهای اعتراضی کارگران با دستگیری فعالان کارگری، زندانی کردن و زیر فشار قراردادن آنها برای ایجاد ترس و وحشت و جلوگیری از گسترده و پیوند حرکتهای اعتراضی نیروی کار است که دردی مشترک دارند. سرکوب نیرویهای کار آن چنان بیرحمانه است که از شلاق بر بدن کارگران تا جریمه کردن یعنی خالی کردن جیبهای آنها را هم شامل می شود. در حالی که در حکومت ارتجاعی ولایت فقیه، اعتصاب کارگران جرم شناخته می شود و آنها به جرم بر هم زدن امنیت زندانی و یا حتا تهدید به اعدام می شوند، بنا به تعهدات رسمی رژیم به معاهده های مربوط به حقوق کار، اعتصاب حق کارگران است.
واکنشهای پایوران رژیم به اعتراضهای بر حق رانندگان کامیون و تهدید آنها به اعدام، دستگیری و محکوم کردن نمایندگان معلمان و فرهنگیان و اعضای سندیکای شرکت و احد و... نمونه ای از سرکوب رژیم در برابر نیروی کار است.
صدور حکم شلاق و زندان برای 15 نفر از کارگران هپکوی اراک (74 ضربه شلاق و 6 تا یک سال زندان) در پی شکایت کارفرمایان این شرکت در ماه گذشته یکی از ضد انسانی ترین احکام در مورد کارگران بود. در برابر اعتراض و خشم عمومی نسبت به این حکم، بیدادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت که این احکام تعلیقی است به مدت 5 سال است. جرم این کارگران «اخلال در نظم عمومی، از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» اعلام شده است. این حکم به معنای آن است که اگر این فعالان کارگری بار دیگر در حرکت اعتراضی شرکت کنند حکم شان اجرا خواهد شد.

افزایش واحدهای بحرانی و بیکارسازی کارگران
بحران اقتصادی و معیشتی که مردم در آن گرفتار شده اند نه در اثر تحریمها که رژیم می خواهد آن را به پای دیگران بگذارد بلکه دقیقا ناشی از چپاولگریها و دزدیها و فساد بیش از حد حکومت است که امروز خود را چنین نشان می دهد. تاثیر تحریمها هنوز نقش خود را بازی نکرده است. بر اساس داده های آماری منجمله آمار مطرح شده از طرف حسن صادقی رئیس «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری»، 498 واحد تولیدی بحران زده به «کمک فوری» نیاز دارند. حرف وی تاکیدی بر 40 سال عقب ماندگی ایران در صنعت است. وی در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایلنا می گوید:«همین حالا تکنولوژی خطوط تولید پلی اکریل عربستان 40 سال از کشور ما جلوتر رفته است».
خبرگزاری حکومتی تسنیم در روز چهارشنبه 30 آبان در گزارشی از احتمال بیکاری صد هزار کارگر قطعه ساز خبر داد. در حالی که در این صنعت 550 نفر کار می کنند، بحران در این بخش روز به روز افزایش می یابد. بنا به گزارش تسنیم؛ افزایش رقم بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعه سازی، عدم تخصیص ارز کافی به قطعه سازان جهت تأمین مواد اولیه با منشا خارجی، تخصیص دیر هنگام ارز مورد نظر قطعه سازان که عملاً تأمین مواد خارجی را متوقف کرده است، افزایش افسار گسیخته مواد اولیه داخلی (فولاد، آلومینوم، مس، برنج و محصولات پتروشیمی)، فشارهای مضاعف گمرکی، بیمه ای و مالیاتی و.. از مواردی که است که احتمال بیکاری کارگران قطعه سازیها را فراهم آورده است.
علی اصلانی، عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار که یک نهاد دولتی است با اشاره به اشتغال 200 هزار کارگر در قطعه سازیهای استان البرز می گوید: «اگر ایران خودرو و سایپا بدهی خود به قطعه سازیها را پرداخت نکنند بخش زیادی از نیروهای شاغل در این صنعت، بیکار خواهند شد. در حال حاضر حدود 180 واحد قطعه سازی بزرگ و کوچک در استان البرز وجود دارد که در مجموع 200 هزار کارگر را به کار گرفته اند و از قطعات موتور تا تزئینات داخلی خودرو، شیشه، صندلی، کمک فنر و .. را تولید میکنند. متأسفانه در حال حاضر قریب به اکثریت این قطعه سازیها وضعیت خوبی ندارند که بخش زیادی از وضعیت ناشی از پرداخت نشدن بدهی ایران خودرو و سایپا به این واحدهاست. این واحدها تاکنون جلساتی زیادی با مسئولان کشوری و استانی داشتهاند اما متأسفانه دستشان به جایی بند نیست و همچنان مشکل دارند.»

کاهش بی حد و مرز قدرت خرید
در حالی که شورای عالی کار و کمیته مزد وابسته به آن، هر دو بر کاهش قدرت خرید کارگران و بی ارزش شدن حداقل مزد در پی کاهش ارزش پول ملی، تاکید داشتند اما تن به بالا بردن حداقل دستمزد برای پر کردن این فاصله عظیم ندادند.
در حالی که کارگران مزد واقعی خود را می خواهند، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم، همان سیاست احمدی نژادی مبنی بر گدا پروری و محتاج کردن مردم به یارانه و کمک دولت را ارائه می دهد. البته تا این تاریخ همه ادعاهای وی مبنی بر بسته حمایتی عملی نشده است.
این کارگزار رژیم وعده داده است که «به کارگران و کارمندان با حقوق زیر 3 میلیون یارانه 200 هزار تومانی پرداخت خواهد شد.» بسته حمایتی مورد نظر وی، ابتدا به کسانی که زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند داده خواهد شد. می توان از پیش تصور کرد که این مبلغ ناچیز نه دردی از تهیدستان دوا خواهد کرد و نه به 90 درصد کارگرانی که به گفته وی زیر 3 میلیون حقوق می گیرند پرداخت خواهد شد.
وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در ایران می گوید «۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.» این کارشناس اقتصادی «حداقل هزینه زندگی در ایران را بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان» می داند که تنها برای داشتن حداقلها کفایت میکند.» (رادیو زمانه، سه شنبه 8 آبان)

درد مشترک
در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به درستی فراخوان داده است که «این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. همراه شو عزیز!» درد مردم را رژیم ظالم و استثمار گر ولایت فقیه و بسته های حمایتی و سیاستهای گداپروری درمان نمی کند. سالانه میلیاردها دلار برای تروریستها و دیکتاتورها در خارج از ایران هزینه می شود و سفره کارگران روز به روز خالی تر می شود. اتحاد و همبستگی برای برانداختن رژیم، چاره زحمتکشان است.



منبع: نبرد خلق شماره 405، پنجشنبه اول آذر ۱۳۹۷ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸