جنگ و صلح مدل قرن بیست و یکم دولت سوئد! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

هنوز جوهر امضاهای طرح صلح بین نیروهای درگیر در یمن با میانجی‌گری سوئد و سازمان ملل خشک نشده، بار دیگر خبر فروش سلاح‌های ساخت سوئد به عربستان سعودی در رسانه‌ها منتشر گردید. با وجود تصمیم کشورهای همسایه سوئد برای متوقف کردن صادرات سلاح به عربستان سعودی، استکهلم هم‌چنان به صادرات سلاح به این حکومت ادامه می‌دهد.



معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت «قانونی» یمن، ضمن اعلام این‌که اظهارات حوثی‌ها کودتایی آشکار علیه توافق سوئد است و هنوز جوهر امضای آن خشک نشده، تاکید کرد، مفاد این توافق شامل عقب‌نشینی حوثی‌ها از شهر الحدیده و بندرهای الحدیده، الصلیف و راس عیسی است.
حدیده، بندر کلیدی یمن در ساحل دریای سرخ که از سال 2014 در کنترل حوثی‌ها بوده است، در واقع دروازه ورود غذا، سوخت، دارو و کمک‌های انسان‌دوستانه برای شمال یمن است که حدود 80 درصد جمعیت یمن در این منطقه زندگی می‌کنند.
اختلافات جدید درباره توافق سوئد هم‌زمان با آن صورت می‌گیرد که فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تلاش‌ها و تحرک‌های دیپلماتیکی را برای پیش‌برد روند صلح در یمن آغاز کرده و تلاش می‌کند تا از طریق آن خروج شبه‌نظامیان حوثی و استقرار نیروهای بین‌المللی در شهر و بندر الحدیده را جامه عمل بپوشاند.
مارتن گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای استقرار نیروهای این سازمان در اواسط هفته جاری ابراز تمایل کرده بود. فرستاده ویژه سازمان ملل از دو طرف دولت یمن که مورد حمایت ائتلاف به‌رهبری عربستان است و شبه‌نظامیان حوثی که از سوی حکومت اسلامی ایران حمایت می‌شوند خواست تا ضمن پایبندی به توافق آتش‌بس حاصله در مذاکرات استکهلم نسبت به اجرایی شدن فوری مفاد این توافق اقدام کنند.
بنا بر گزارش‌های متعدد قرار است توافق سوئد جهت برقراری آتش‌بس در یمن از روز سه‌شنبه 18 دسامبر 2018 اجرایی شود.
تاکنون چهار سال سخت و خون‌بار از جنگ داخلی یمن گذشته است؛ چیزی شبیه جنگ داخلی سوریه که هفتمین سال خود را پشت سر می‌گذارد.
گرچه این جنگ نوعی جنگ داخلی به‌شمار می‌رود، اما بر کسی پوشیده نیست که جنگ داخلی یمن رقابت تهران و ریاض است که یکی به پشتیبانی از گروه حوثی‌(انصارالله) و دیگری به‌حمایت از منصور هادی رییس‌جمهور یمن مشغول است.
اما، جنگ داخلی یمن صرفا یک جنگ داخلی نیست. ائتلاف قدرتمند عربی مرکب از 10 کشور و رهبری عربستان نیز تمام ثقل نظامی خود را در سرکوب حوثی‌ها به‌کار بسته و افزون بر آن حمایت آمریکا را نیز همراه داشته است.
اینک پس از چهار سال جنگ ویران‌کننده در یمن، صداهای اعتراض علیه این جنگ حتی در آمریکا بالا گرفته و اخیرا رهبران دو حزب عمده آمریکا مخالفت خود را با حمایت از جنگ یمن ابراز داشته‌اند.
از آن‌جا که یکی از طراحان این جنگ محمد بن‌سلمان، وزیر دفاع و ولیعهد عربستان است که رسوایی‌اش در مسئله قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، جهانی شده، اینک فرصتی برای احزاب آمریکا به‌دست آمده تا از بن‌سلمان فاصله بگیرند. انتقاد به بن‌سلمان در آمریکا، به‌جایی رسیده است که «لیندسی گراهام»، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، او را «دیوانه خطرناک» توصیف کرده است.
در چنین شرایطی، ظاهرا دولت آمریکا از تصمیم به توقف سوخت‌رسانی به هواپیماهای «ائتلاف عربی» درگیر در جنگ یمن خبر داد و وزیران دفاع و خارجه آمریکا نیز خواستار توقف جنگ در یمن و آغاز مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل شدند.
در کم‌تر از یک ماه از چراغ سبز واشینگتن، نخستین دور مذاکرات طرفین درگیر در جنگ داخلی یمن زیر نظر مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در استکهلم آغاز شد.
تا پیش از این «اسماعیل ولد شیخ احمد» از موریتانی نماینده منصوب دبیرکل سازمان ملل برای مذاکرات یمن بود که به‌دلیل جانب‌داری‌اش از حکومت سعودی مورد اعتراض حوثی‌ها قرار داشت. تغییر ولد شیخ و تعیین نماینده جدید یک موفقیت سیاسی برای حوثی‌ها به‌شمار می‌رود. گفته می‌شود مارتین گریفیتس دیپلمات انگلیسی در سازمان ملل، مظنون به جانب‌داری از یکی از طرفین منازعه نیست.
پس از جمال بن‌عمر و اسماعیل ولد شیخ،‌مارتین گریفیتس سومین نماینده سازمان ملل در یمن به‌شمار می‌رود. این وضعیت یمن را شبیه سوریه کرده که تاکنون سه نماینده از سازمان ملل‌(کوفی عنان، اخضر ابراهیمی و استفان دمیستورا) وظیفه پیش‌برد مذاکرات صلح در سوریه را برعهده داشته‌اند.
بنا به دور اول مذاکرات نتیجه اندکی حاصل آمده مبنی بر این‌که دو طرف به تبادل اسیران مبادرت کنند. اما، دشواری‌های مذاکرات صلح یمن از مذاکرات صلح سوریه که تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده، سخت‌تر نباشد آسان‌تر نیست.
مارتین گریفیتس هشدار داده که سرنوشت یمن در دست طرف‌های مذاکره‌کننده است. تا همین جا براساس گزارش‌ها، یمن دست‌کم متقبل 50 میلیارد خسارت مالی شده است. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، وبا و سوء‌تغذیه شایع‌ترین بیماری در یمن است و 20 استان از 22 استان یمن در مرحله وضعیت اورژانسی و بحرانی از نظر فقدان امنیت غذایی به‌سر می‌برند به گونه‌ای که بیش از دو سوم از جمعیت 24 میلیونی این کشور با خطر گرسنگی مواجه هستند. دست‌کم 14 میلیون یمنی به‌ویژه کودکان در معرض قحطی قرار دارند و نزدیک به یک میلیون نفر به بیماری وبا مبتلا شده‌اند. از این‌رو، کمک‌رسانی انسان دوستانه به نیازمندان در اولویت این مذاکرات قرار دارد.
در واقع جنگ داخلی یمن، جنگ نیابتی ایران و عربستان است، مذاکرات صلح یمن را نیز مذاکرات نیابتی ایران و عربستان محسوب می‌شود. اما اکنون عربستان و مشخصا محمد بن‌سلمان ولیعهد پرنفوذ این کشور، اینک به‌‌دلیل قتل خاشقجی زیر ضرب قرار گرفته است. از سوی دیگر، حکومت اسلامی نیز به دلایل بحران اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، ادامه حمایت نظامی از حوثی‌ها را پرهزینه ارزیابی می‌کند.

دیدار علی شمخانی با نائف خائف، فرستاده حوثی‌ها، در تهران

با این حساب، تقریبا هر دو دولت حامی جنگ داخلی یمن به‌یک نقطه مشترک رسیده‌اند که اجازه دهند فاز مذاکرات آغاز شوند. بی‌دلیل نیست که هم حوثی‌ها و هم دولت منصور هادی از مذاکرات صلح رو‌در‌رو استقبال کردند. حوثی‌ها به نیابت از ایران با استراتژی دریافت کمک انسانی و منصور هادی با استراتژی فرو کاستن از دامنه جنگ که برای محمد بن‌سلمان زیان‌بار شده، وارد مذاکره شده‌اند.
ادامه عملیات نظامی عربستان و ادامه جنگ حوثی‌ها و ناموثر افتادن کوشش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ یمن، این کشور را به لبه پرتگاه سوق داده و اکنون از یمن به‌عنوان بزرگ‌ترین بحران انسانی در جهان نام برده می‌شود.
«بنیاد صلح جهانی» وابسته به دانشگاه تافتز آمریکا در گزارش جامعی که در اکتبر سال جاری انتشار داده است، بحران انسانی یمن را ناشی از دو عامل اصلی یعنی بمباران هوایی کشورهای اتئلاف، و جنگ غذا و اقتصادی می‌داند که در دو سال گذشته تشدید شده است.
یک گروه تحقیق بین‌المللی به سرپرستی کمال جندوبی در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرده، می‌گوید در جنگ داخلی یمن طرف‌های درگیر، قوانین بشردوستانه بین‌المللی را به کرات زیر پا گذاشته‌اند و برخی از اقدامات آن‌ها در حد جنایات جنگی است از جمله بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوزات جنسی، و به‌خدمت گرفتن کودکان هفت هشت ساله به‌عنوان کودک سرباز.
هزینه محاصره دریایی یمن و اجرای هزاران سورتی پروازهای عملیاتی و بمباران‌های هوایی علیه حوثی‌ها با هزینه تخمینی ماهیانه بین پنج تا شش میلیارد دلار برای عربستان تا به‌حال نتوانسته حوثی‌ها را از صنعا، پایتخت یمن، خارج کند و قدرت سیاسی را به دولت عبد ربه منصور هادی بازگرداند.
عربستان و امارات خواهان یک پیروزی قطعی در یمن هستند به‌نحوی که بتوانند حوثی‌ها بر جای خود بنشانند و دست حکومت اسلامی را از یمن کوتاه کنند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل طی سخنانی در جمع نمایندگان اعزامی طرف‌های یمنی در استکهلم، تاکید کرد که سازمان ملل در بندر حدیده نقش کلیدی خواهد اشت.
بر اساس یک منبع سازمان ملل، 30 ناظر از سوی این سازمان برای نظارت بر اجرای دقیق این توافق، به بندر حدیده اعزام خواهند شد.
با وجود توافق میان طرف‌های یمنی درباره مبادله زندانیان و توافق دیروز در باره بندر حدیده، موارد مهمی هنوز حل نشده باقی مانده‌اند و گفتگو درباره آن‌ها به‌نشست بعدی موکول شده است. از جمله این موارد، بازگشایی فرودگاه صنعا است که هنوز حل نشده و هیات اعزامی دولت عبدربه منصور هادی اصرار می‌کند هواپیماها قبل از سفر به خارج از کشور در فرودگاه عدن فرود بیایند، ولی هیات اعزامی حوثی‌ها با این مسئله مخالف است، زیرا فروگاه عدن زیر سلطه نیروهای اماراتی است.
اما، تصور این‌که این مذاکرات به‌زودی و به‌معنایی واقعی «صلح» را برای یمن به ارمغان آورد، خوش‌باورانه است هم‌چنان که در مذاکرات صلح سوریه تاکنون خوش‌باورانه بوده است.

فروش سلاح‌‌های سوئدی به حکومت‌های دیکتاتوری
سوئد دویست سال است که جنگ را در داخل مرزهای خود تجربه نکرده است. در حالی که در قرن 16، سوئد در تمامی جنگ‌های اروپا، حضوری فعال داشت. آخرین جنگ در سوئد بازمی‌گردد به 200 سال پیش. در روز 14 اوت 1814 قراردادی میان سوئد و نروژ امضاء شد که به قرارداد صلح «موس» معروف شد. از این روز تاکنون، سوئد هرگز جنگی را در داخل خاک خود تجربه نکرده است.
اما ارتش سوئد در بسیاری از جنگ‌ها در مناطق مختلف دنیا حضوری فعال دارد. صنایع نظامی سوئد هم برای کشور بسیار سودآور بوده و اسلحه‌های سوئدی در دنیا به فروش می‌رسند و یکی از صادرات بزرگ کشور هستند. سوئد با وجود این که از قرن هفدهم وارد هیچ جنگی نشده است، اما جنگنده‌ها و توپخانه‌های پیشرفته‌ای می‌سازد.
ماریا گیلیام از جنبش صلح کلیسا می‌گوید که البته می‌توان گفت که 200 سال است در داخل مرزهای خود جنگی نداشته‌ایم که این امر بسیار مثبتی‌ست. اما ما یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح جنگی در دنیا هستیم و تا چند ماه پیش‌هم سربازان ما در جنگ افغانستان شرکت داشتند که این امر به نظر ما مشکلی بزرگ است.
با این گفته‌ها و نگاهی به‌تاریخ می‌توان گفت که کشور سوئد در زمینه سیاسی یکی از صلح‌طلب‌ترین کشورهای دنیاست اما هم‌زمان از بروز جنگ در مناطق دیگر، استفاده اقتصادی بسیاری برده است.

خبرگزاری رسمی روسیه «اسپوتنیک»، 5/9/1397، نوشت: با وجود تصمیم کشور‌های همسایه سوئد برای متوقف کردن صادرات سلاح به عربستان سعودی، استکهلم هم‌چنان به صادرات سلاح به این پادشاهی ادامه می‌دهد.
با وجود تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای تعلیق صادرات سلاح به عربستان، سوئد قصدی برای انجام این کار ندارد.
به‌نوشته اسپوتنیک، در چند هفته گذشته نروژ، آلمان، دانمارک و فنلاند اعلام کردند صادرات سلاح به عربستان سعودی را متوقف می‌کنند و از همتایان اروپایی خود خواستند همین رویه را در پیش گیرند. هرچند این کشور‌ها حمله نظامی عربستان سعودی را به یمن و بحران انسانی در این کشور را یکی از علت‌های اتخاذ این تصمیم اعلام کرده‌اند، دانمارک هم‌چنین به قتل خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، اشاره کرده است.
هرچند همه همسایگان اسکاندیناویایی سوئد، به انضمام آلمان، صادرات سلاح را به عربستان سعودی متوقف کرده اند، استکهلم هم‌چنان تصمیم دارد همکاری نظامی خود را با این ابرقدرت منطقه‌ای ادامه دهد و گفته است این همکاری در مقیاسی محدود است.
با وجود افزایش انتقاد‌ها از سوی حزب سبز و حزب چپ، سوئد تصمیم دارد تجهیزات نظامی را که عربستان سعودی قبلا خریداری کرده است، به این کشور تحویل دهد.
مارگوت والستروم، وزیر خارجه سوئد، که به داشتن رویکردی انتقادی علیه ریاض معروف است و آن را یک دیکتاتوری قرون وسطایی می‌داند، تلاش کرد اهمیت صادرات سلاح سوئد را به عربستان سعودی کم اهمیت جلوه دهد. البته وی درباره رعایت نشدن حقوق بشر در این کشور خاورمیانه‌(غرب آسیا) ابراز نگرانی کرد.
در آوریل، سوئد خط مشی فروش سلاح را اعلام کرد تا فروش سلاح به کشور‌هایی که در آن دموکراسی و حقوق بشر رعایت نمی‌شود، دشوارتر شود.
البته احزاب پارلمانی سوئد استدلال می‌کنند این اقدامات کافی نیستند و همکاری نظامی این کشور با عربستان سعودی باید متوقف شود.
از 2015، حزب سبز سوئد برای توقف کامل قرارداد‌های نظامی با عربستان سعودی تلاش کرده است. البته این حزب بخشی از دولت ائتلافی موقت در سوئد است و از این رو قصد نداشت در این زمینه فشار بیش‌تری به دولت بیاورد، مگر این که احزاب بیش‌تری‌(از مخالفان دولت) بر این امر پافشاری و از آن حمایت کنند.

سازمان اطلاع‌رسانی بین‌المللی اوپن دموکراسی، اعلام کرد بر خلاف جنایت‌های اثبات شده و مستندی که حکومت سعودی به‌همراه شرکای خود در یمن مرتکب می‌شوند، سوئد به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات ادامه می‌دهد.
به‌گفته این سازمان، سوئد یکی از سی کشور جهان است که بیش‌ترین صادرات تسلیحاتی را داشته‌اند و سعودی‌ها و اماراتی‌ها از مهم‌ترین مشتری‌های این کشور هستند.
با این حال افشاگری‌های اخیر نشان داده که حتی کشور سوئد که همواره در غرب به‌ویژه در اروپا از به اصطلاح حامیان اصلی حقوق بشر قلمداد می‌شود نیز در زمره فروشندگان سلاح به عربستان و امارات است. این مسئله نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد شعارهای حقوق بشری دولت‌های غریی با عملکرد واقعی آن‌ها است.
سازمان اوپن دموکراسی، در گزارش خود با اشاره به سلاح‌های سوئدی در اختیار نیروهای سعودی و اماراتی در یمن تصریح کرده که سوئد هیچ تحقیقی در خصوص شیوه‌ای که از این سلاح‌ها استفاده می‌شود انجام نمی‌دهد و همین امر باعث می‌شود که سوئد به‌نوعی شریک در جنایات جنگی محسوب شود.

پایگاه اینترنتی گلوبال پست در گزارشی به قلم آلیسون جکسون تحت عنوان «کشورهای صلح دوست سوئد و سوئیس در میان بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح در جهان هستند»، نوشت: بر اساس اطلاعات موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم و بانک جهانی، کشورهای سوئد و سوئیس که در جهان به صلح‌دوستی شهره هستند در میان 20 صادر کننده بزرگ اسلحه در جهان قرار دارند.
این دو کشور از دیرباز مواضع بی‌طرفی در مناقشات بین‌المللی داشته و مشتریان آن‌ها در سال 2013 میلادی، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، پاکستان و چین بودند. این تجهیزات از گلوله‌های ضد هوایی گرفته تا سلاح‌های دریایی و هوایی را شامل می‌شود.
«سیمون ویزمن» کارشناس تسلیحاتی موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، گفته است: «سوئدی‌ها خود را پایبند اخلاق و مدافع حقوق بشر می‌دانند اما واقعیت آن چیزی است که اتفاق می‌افتد.»
وی افزود : «آن‌ها به عربستان سعودی سامانه‌های رادار یاب و موشک‌های ضد تانک و سایر تسلیحات نظامی می‌فروشند.»
«استفان دایتیکر» دبیر کل گروه صلح‌طلب سوئیس بدون ارتش گفته که: «وقتی سوئیس چنین سلاح‌هایی صادر می‌کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این سلاح‌ها و مهمات در موارد نقض حقوق بشر به کار گرفته نشوند.»
بر اساس اعلام موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، ارزش کل تجهیزات نظامی که سوئد و سوئیس سال 2013، صادر کردند کم‌تر از روسیه، آمریکا و چین سه صادر کننده بزرگ اسلحه در جهان بود اما این دو کشور هم‌چنان در میان 20 صادر کننده بزرگ اسلحه در جهان هستند.

خمپاره اندازهای ساخت کشور سوئد در جنگ داخلی برمه مورد استفاده قرار می‌گیرند. روزنامه سونسکاداگ بلادت می‌نویسد که آخرین بار در ماه اکتبر بود که نیروهای دولتی با استفاده از جدیدترین مدل خمپاره انداز سوئدی به‌نام کارل گوستاو، نیروهای شورشی برمه را در زیر آتش قرار دادند. این روزنامه می‌نویسد که ارتش برمه، این سلاح‌ها را از کشور سومی خریداری کرده است. شرکت نظامی ساب، سازنده این قطعات می‌گوید که به‌صورت جدی این مسئله را پیگیری خواهد کرد. کشور برمه سال‌هاست که تحت تحریم‌های نظامی از طرف اتحادیه اروپاست و شرایط جنگ داخلی این کشور و وضعیت نامناسب حقوق بشر، خرید مستقیم سلاح از سوئد را ناممکن کرده است.‌‌(رادیو پژواک، رادیو فارسی زبان دولتی سوئد، سه‌شنبه 11 دسامبر 2012)

شرکت سوئدی «ساب» پیشنهاد مدرنیزه کردن نیروی هوایی هند و تولید مشترک نسل پنجم جنگنده‌های «گریپن» را به این کشور داده است .


به‌گفته مقامات دفاعی هند، ساب بزرگ‌ترین شرکت سوئدی تولید‌کننده هواپیمای جنگنده به هند پیشنهاد ساخت مشترک این جنگنده مدرن به‌همراه انتقال تکنولوژی آن را داده است.
شرکت سوئدی ساب که در سال 2011 در مزایده هند برای تولید این نوع جنگنده در مقابل شرکت فرانسوی داسالت مغلوب شد. اما شرکت ساب علاقه‌مند است علاوه بر تولید مشترک این جنگنده مدرن به همکاری برای توسعه توانمندی‌های هوایی هند به‌مدت 100 سال و همکاری در تولید نسل بعدی جنگنده‌های ساخت هند «تجاس» نیز کمک کند.
«الف نیلسن»، رییس شرکت ساب گفته است: پیشنهاد انتقال تکنولوژی به هند جدی است، زیرا این شرکت به هند پیشنهاد ساخت کامل این جنگنده را ارائه کرده است.
«جان ویدرسترم» رییس بخش هند شرکت ساب اعلام کرد که این کشور آماده است، این جنگنده را به کشورهایی که در لیست سیاه هند قرار دارند، نفروشد.
سوئد از جمله کشورهایی است که تلاش‌های زیادی را برای ساخت تجهیزات نظامی انجام داده که از جمله آن جنگنده «گریپن» است.
این جنگنده، هواپیمایی با وزن حدود 6 تن، هواپیمایی بسیار سبک و قادر است که در ارتفاعات با سرعت مافوق صوت پرواز کند و مجهز به انواع سامانه‌ها و سلاح‌های مدرن است.
«گریپن» در حقیقت نام موجود افسانه‌ای است که نصف تنه آن شیر و نصف دیگر عقاب است که موضوعی معمولی در مورد نام‌گذاری هواپیماهاست، چون بسیاری از شرکت‌های سازنده اغراق بسیاری در لقب‌دهی هواپیماهای ساخت خودشان انجام می‌دهند.
هند در سیاست جدید خود نمی‌خواهد به‌یک نوع جنگنده وابسته باشد. این کشور در سیاست جدید دفاعی خود قصد دارد با تولید تجهیزات نظامی در داخل کشور از هزینه واردات دفاعی خود بکاهد.
هند یکی از بزرگ‌ترین کشورهای وارد‌کننده تجهیزات نظامی در جهان است.

هم‌چنین ایالات متحده آمریکا عراق را به 2000 موشک پیشرفته ضد زره‌پوش از مدل AT-4 مجهز کرده است. این موشک‌ها ساخت شرکت سوئدی ساب هستند که در جهان به ساخت خودرو شهرت دارد.
روزنامه سوئدی زبان «داگنس نی‌هتر» در شماره روز پنج‌شنبه 4 ژوئن 2015 خود، نوشته بود که این اسلحه سوئدی می‌تواند پیشروی خودروهای زرهی که داعش آن‌ها را بمب‌گذاری و علیه اهداف عراقی روانه می‌کند، متوقف کند. این روزنامه در عین حال یادآور شده است که مجهز کردن عراق به این موشک‌ها نقض توافق منعقد میان استکهلم و واشنگتن است که ایالات متحده را از فروش این تسلیحات به طرف سوم بدون موافقت سوئد منع می‌کند.
این روزنامه تاکید کرده است که اقدام آمریکا، نقض توافق با سوئد است؛ مسئله‌ای که اداره بازرسی محصولات استراتژیک را بر آن داشت تا از سفارت آمریکا در استکهلم توضح بخواهد. «داگنس نی‌هتر» از مدیر این اداره نقل کرده که گفته است: «ما تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی طرف آمریکایی دریافت نکرده ایم.»
این روزنامه توضیح داده است که موشک‌های‌AT-4 می‌تواند تاکتیک جدید گروه تروریستی داعش را که برپایه حملات انتحاری با استفاده از خودروهای زرهی بمب‌گذاری شده استوار است، متوقف کند. اکنون 2000 قطعه از این اسلحه در دست ارتش عراق است.
پیش از این سخن‌گوی وزارت دفاع آمریکا به روزنامه The Hill گفته بود که ایالات متحده تحویل تجهیزات نظامی از جمله موشک‌های ضد زره‌پوش‌ها را به عراق تسریع خوهد کرد.
روزنامه «داگنس نی‌هتر» افزوده است که داعش اخیرا به استراتژی جدیدی پناه برده که مقابله با مهاجمان انتحاری را دشوار کرده است. برپایه این استراتژی، مهاجمان انتحاری سوار بر خودروهای زرهی آمریکایی بمب‌گذاری شده یا کامیون‌های زرهی حامل چند تن مواد منفجره می‌شوند که مواضع ارتش عراق را به وسیله آن‌ها منهدم می‌کنند. داعش در دو هفته گذشته‌(ژوئن 2015) بیش از 30 خودروی زرهی بمب‌گذاری شده را علیه واحدهای ارتش عراقی و شبه‌نظامیان متحدش در رمادی به کار برده است.
این گزارش خاطرنشان کرده است که هیچ‌کس شمار خودروهای زرهی که داعش در اختیار دارد، نمی‌داند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته است که داعش تنها در موصل، 2300 خودروی زرهی به غنمیت برده است.
به‌نظر می‌رسد موشک‌های‌AT-4 ضد تانک، تنها راه‌حل باقی مانده برای مقابله با خودروهای زرهی بمب‌گذاری شده توسط داعش در عراق باشد. به گونه‌ای که الیسا اسمیت سخن‌گوی وزارت دفاع آمریکا گفت که واشنگتن وعده مجهز کردن نیروهای عراقی به موشک‌های ضد تانک برای جلوگیری از حملات انتحاری داعش را داده است.
شایان ذکر است که موشک‌های‌AT-4 برای منهدم کردن خودروهای زرهی، بسیار موثر عمل می‌کنند به گونه‌ای که به کارگیری آن‌ها بسیار آسان است. نیروهای عراقی با آموزش نظامی اندک می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.
شرکت سوئدی ساب که به ساخت خودرو، کامیون و هواپیما مشهور است، این موشک‌ها را برای ارتش‌های جهان از جمله آمریکا و اروپا می‌سازد.

RBS70 نوعی سامانه موشکی زمین به هوا، کوتاه برد و قابل حمل است که در سوئد ساخته شده و می‌تواند در تمامی شرایط جوی به فعالیت نظامی خود ادامه دهد. این سامانه با موشک‌هایRB 70 کار می‌کند که تاکنون توسط سیستم‌های موشکی سوئدی دیگری نیز استفاده شده است. هدف از تولید RBS 70، تامین نوعی سیستم دفاع موشکی مقرون به‌صرفه و با کاربری راحت برای مجموعه نظامی سوئد بود که قدرت عملیاتی مناسبی هم داشته باشد.
نخستین سری از سامانه موشکی RBS 70 در اواخر سال 1973 به‌منظور انجام تست‌های آزمایشی تحویل داده شد. آزمایش‌های کاربری نیز به سال‌های 1974 الی 1975 باز می‌گردد. بدین ترتیب در یک برنامه ارزیابی شامل سه فاز مختلف، ارتش سوئد بیش از 100 موشک از سامانه مذکور را شلیک کرد. در سال 1975، این برنامه به اتمام رسید و در ماه ژوئن همان سال اولین سفارشات برای تولید موشک‌های RB 70 و هم‌چنین سامانه موشکی نام برده به ثبت رسید. در نهایتRBS 70 در سال 1977 به‌عنوان نخستین سیستم دفاع موشکی هدایت لیزری در دنیا، خدمت نظامی خود را آغاز کرد و هم اکنون در بیش از 18 کشور جهان و مناطق آب و هوایی متفاوت هم‌چون استرالیا، آرژانتین، برزیل، امارات متحده عربی، ایرات، ایرلند، نروژ، پاکستان، سوئد و جمهوری چک مورد استفاده گسترده است.



لوله پرتاب موشک در سامانه موشکیRBS 70، به‌طور کامل مهر و موم شده و به‌عنوان محفظه‌ای بسته متشکل از مهمات دفاع هوایی محسوب می‌شود. این لوله در واقع به شکل استوانه‌ای ساده طراحی شده و در هرکدام از دو سر آن، یک پوشش تخت دیسک مانند قرار داده شده است. کلاهک‌های هشت ضلعی نیز به‌منظور جذب شوک‌های احتمالی و جلوگیری از آسیب به مجموعه رویت می‌شوند. خود موشک نیز از طراحی مشابهی برخوردار بوده و استوانه‌ای شکل با دماغه‌ای مخروطی است.
RBS 70 برای حمل و نقل روی شانه اپراتور، بیش از اندازه بزرگ و سنگین است و برای شلیک با آن از یک سه پایه استفاده شود. سه پایه مذکور متشکل از یک بخش مرکزی و سه عدد تثبیت کننده است که قادر به چرخش 360 درجه‌ای نیز خواهد بود. در سمت چپ سه پایه هم یک صندلی ساده برای راحتی بیش‌تر کاربر دیده می‌شود. واحد کنترل آتش به شکل مستطیل طراحی شده و به‌خودی خود بزرگ و گسترده است. عدسی چشمی در قسمت فوقانی واحد کنترل آتش و در سمت چپ قرار دارد.
RBS70 به‌کمک یک سیستم پرتو لیزری هدایت می‌شود. بدین ترتیب موشک این توانایی را در اختیار دارد تا در امتداد مرکز پرتو حرکت کند. این سیستم اصابت دقیق موشک به هدف مورد نظر را با ضریب اطمینان بالایی تضمین می‌کند.
گفته می‌شود این سلاح در جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق، به این دو حکومت فروخته شده است.



چند سال پیش اکوت بخش خبری رادیو سوئد، فاش ساخت که سوئد به‌طور کاملا محرمانه با عربستان سعودی قرارداد ایجاد یک کارخانه مجهز اسلحه‌سازی را امضاء کرده است. این در حالی‌ست که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به‌وجود دیکتاتوری گسترده درعربستان سعودی و نقض آشکار و مداوم حقوق بشر در آن کشور، هشدارهای جدی داده‌اند. براساس مدارک افشا شده توسط اکوت، این پروژه از سال 2007 آغاز شده است. افشای این قرارد که گفته می‌شود توسط FOI انستیتوی تحقیقات دفاعی وزارت دفاع تحت عنوان Simoom با یک کشور دیکتاتوری منعقد شده واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.
قدم نخست این پروژه، طرح ساخت یک کارخانه موشک سازی در یکی از بیابان‌های عربستان بود که نخستین کارخانه در این نوع در عربستان سعودی است. بنا براین گزارش، عملیات ساختمانی این کارخانه هنوز آغاز نشده، اما طرح و عملیات مقدماتی آن از سال 2007 آغاز شده است.
یان اولو لیند مدیرعامل FOI در گفتگویی با اکوت اطلاع از وجود چنین قراردادی را منکر شده است. او می‌گوید که ما در حال حاضر هیچ‌گونه قراردادی را با این کشور نداریم در نتیجه من اظهارنظری دراین رابطه نمی‌کنم. او در پاسخ مجدد گزارشگر اکوت درمورد این که آیا آن‌ها پروژه ای با نام Simoom را با عربستان سعودی دارند پاسخ منفی داده و با عصبانیت به گزارشگر اکوت می‌گوید نمی‌شنوی که چه می‌گویم؟
اکوت اما مدارکی را دراختیار دارد که نشان می‌دهد کارشناسان این سازمان به آن کشور رفته‌اند تا از جمله زمین و محل کارخانه را که قرار است بنا شود مورد بررسی قرار دهند.
هم‌چنین مدارکی در دست است که نشان می‌دهد که در سال 2008 این سازمان اولین گزارش خود را با جزئیات درمورد ساخت کارخانه و نام شرکت‌هایی که مواد مربوطه را به آن‌جا منتقل کنند، ارائه کرد.
مدارک، نشان‌دهنده این هستند که بودجه این پروژه چند میلیاردی ست و احداث حدود 35 ساختمان را در بر دارد.
در حالی که یان اولو لیند، مدیر عامل FOI وجود این پروژه را رد می‌کند، اما یان اریک لوگرن معاون مدیرعامل سازمان بازرسی تولیدات استراتژیک ISP که مسئولیت تایید صدور اسلحه از سوئد را نیز به‌عهده دارد به اکوت می‌گوید که FOI طرح ساخت این کارخانه را در دست دارد.
او می‌گوید که برداشت من این است که به نوعی مذاکراتی با عربستان سعودی در جریان است.
تا سال 2010 این پروژه توسط دیک استرنگ که در آن زمان از همکاران نزدیک مدیرعامل FOI بود اداره می‌شد. با توجه به این که اکوت هنگام گفتگو با Dic Sträng مدارک محرمانه را به او نشان داده بود، وی دیگر نمی‌توانست وجود این قرارداد را رد کند. او عنوان کرد که دولت کاملا از وجود چنین پروژه‌ای با خبر بوده است. او گفت که این‌جا سندی وجود دارد که مدیرعامل زیر آن را امضاء کرده و به وزارت‌خانه فرستاده است. در وزارت دفاع مسئول این پرونده هوکان یورل بود، اما او با عنوان محرمانه بودن این امر از دادن پاسخ به پرسش‌های خبرنگار اکوت در مورد این پروژه خودداری می‌کند. هوکان یورل می‌گوید که نمی‌تواند در مورد جزئیات این همکاری اظهارنظر کند.

آمار سازمان بازرسی محصولات استراتژیک سوئد نشان می‌دهد که صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای دیکتاتوری افزایش شدیدی داشته است. به‌طور مثال، عربستان سعودی دومین وارد کننده عمده وسائل نظامی سوئد پس از تایلند است. امارات متحده عربی نیز از مشتریان بزرگ رادارهای ردیابی نظامی سوئدی بوده است.
میزان صادرات نظامی سوئد در سال 2011، به چهارده میلیارد کرون رسید که نسبت به سال پیش از آن کمی افزایش داشته است. اما آن‌چه در این آمار خود نمایی می‌کند، میزان بالای صادرات به کشورهای غیردموکراتیک و دیکتاتوری خارج از اتحادیه اروپا است. نزدیک به هفتاد درصد از کل صادرات نظامی سوئد به این‌گونه کشورها صورت گرفته این در حالی است که این میزان، سال پیش از آن تنها سی درصد بوده است.
روزبه پارسی محقق انستیتوی مطالعات سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در پاریس، در گفتگویی با پژواک‌(بخش فارسی رادیو سوئد - چهارشنبه 22 فوریه 2012)، میزان بالای فروش تجهیزات نظامی به عربستان صعودی و امارات را میزان بالای تقاضا و ترس این دو کشور از ایران در منطقه می‌داند.
آندراس اکمن مدیرکل سازمان بازرسی محصولات استراتژیک در دفاع از سیاست صادرات دولت می‌گوید که هر کشوری از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی حق دارد و وظیفه دارد از خاک خود دفاع کند. راه‌های ارتباطی تجاری مهمی از بنادر این کشورها عبور می‌کنند و بسیار حیاتی است که مبارزه با تروریست‌ها و دزدان دریائی در این منطقه انجام شود.
کشورهای عربستان سعودی و امارت متحده عربی که بیش‌ترین خرید تجهیزات ردیابی و کنترل نظامی از سوئد داشته‌اند، به‌خاطر نقش بالای شرکت در سرکوب تظاهرات مردمی در بحرین مورد انتقاد قرار دارند. دولت سوئد سال گذشته‌(2011) از طرف پارلمان وظیفه یافت که سیاست صدور اسلحه و تجهیزات نظامی را به کشورهای غیردمکراتیک مورد بازبینی قرار دهد اما هنوز هیچ اقدامی برای تهیه لایحه و یا پیشنهاد به پارلمان انجام نداده است.
صدور تجهیزات غیرنظامی که شامل دستگاه‌های شنود تلفی بودند به کشورهای ایران و سوریه نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. وزیر تجارت سوئد اوا بیورلینگ نیز به رادیو سوئد گفته که برای ایجاد یک کمیته تحقیق در این زمینه تلاش می‌کند اما تاکید می‌کند که این‌گونه مسائل بسیار پیچیده هستند و باید با دقت زیادی و با در نظرگرفتن همه جوانب، لایحه عدم صدور تجهیزات حساس به کشورهای دیکتاتوری پیش برود.
روزبه پارسی نیز می‌گوید که تعریف روشنی از کشورهای دیکتاتوری وجود ندارد.
سخن‌گوی انجمن صلح و حکمیت سوئد، آنا اک انتقاد شدیدی از افزایش صدور نظامی به کشورهای دیکتاتوری دارد.
او می‌گوید که در این‌باره هم نظر پارلمان و هم خواسته‌های مردم سوئد زیرپا گذاشته شده است. ما در یک نظرسنجی، عقیده شهروندان در این‌باره را پرسیده ایم و بیش از 90 درصد مردم مخالف صادرات اسلحه به کشورهایی هستند که حقوق انسانی را زیرپا می‌گذارند.



به گزارش یورونیوز اعضای پارلمان اتحادیه اروپا، بیست و نهم نوامبر 2017، مجددا خواستار منع فروش سلاح به عربستان سعودی به‌دلیل نقض قوانین بین‌الملل و حقوق بشری توسط این کشور در یمن شدند.
هم‌چنین بودیل والرو، عضو پارلمان اروپا از سوئد گفت که قراردادهای جدید فروش سلاح به عربستان باید متوقف شوند. یکی از گزارشگران پارلمان اروپا درباره صادرات سلاح اتحادیه اروپا نیز گفت که «تسلیحات اروپایی به نقض حقوق بشر کمک می‌کنند و باعث مهاجرت‌های اجباری می‌شوند و همه این‌ها با ارزش‌های مشترک اتحادیه در تضاد است.»
پیش از این دو قطع‌نامه در این مورد با موفقیت در پارلمان اروپا به تصویب رسیده است اما مدافعین این ممنوعیت می‌گویند کشورهایی که از فروش اسلحه به عربستان سود بسیاری می‌برند به احتمال زیاد همکاری کم‌تری در اجرای این قطع‌نامه‌ها خواهند کرد.
از جمله سلاح‌هایی که ممنوعیت‌های جدید نیز شامل آن‌ها نمی‌شوند. مواردی چون تجهیزات تخصصی برای آموزش نظامی و آموزش مربوط به مهمات با ممنوعیت‌های وضع شده قابل توقف نیستند. بر اساس این داده‌هاا، بریتانیا بیش‌ترین میزان فروش اسلحه به عربستان سعودی را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به‌خود اختصاص داده است.
بودیل والرو نیز معتقد است که به همین دلیل بریتانیا و فرانسه «بزرگ‌ترین موانع» در راه ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان هستند. او می‌افزاید که بریتانیا بیش‌ترین ضربه از منع فروش سلاح به عربستان را متقبل خواهد شد؛ چرا که 48 درصد از تسلیحات این کشور به خاورمیانه صادر می‌شود.
این عضو سوئدی پارلمان اروپا، در بین کشورهای اروپایی از فرانسه به‌عنوان دومین فروشنده بزرگ سلاح و «دوست خوب» عربستان سعودی نام می‌برد.
داده‌های منتشر شده از گزارش فروش تسلیحات فرانسه در سال 2016، نشان می‌دهد که این کشور 270 خودروی زرهی به عربستان صادر کرده که در مقوله صادرات این خودروهای جنگی رقمی قابل توجه است. هم‌چنین این گزارش از فروش 707 قبضه سلاح به عربستان خبر می‌دهد و می‌گوید که 500 قبضه از سلاح‌هایی که فرانسه به عربستان فروخته است از دقت هدف‌گیری بسیار دقیق و بالایی برخوردارند.
خانم والرو معتقد است که موقعیت حال حاضر نسبت به زمانی که کشورهای اروپایی به عربستان سلاح می‌فروختند بسیار متفاوت است و آن زمان عربستان در موقعیت صلح بود.
وی می‌افزاید: «بسیاری از کشورها‌(در همان زمان نیز) مشکلات حقوق بشر در عربستان را نادیده گرفتند و به‌هر حال تسلیحاتی را که بر اساس موضع مشترک امنیت اتحادیه اروپا می توانستند صادر کنند، به این کشور فروختند.» بودیل والرو، عضو پارلمان اروپا از سوئد می‌گوید: «اما اکنون عربستان سعودی در جنگ با یمن است. این وضعیت کاملا جدید است. نه تنها بدلیل نگرانی‌درباره حقوق بشر در خود آن کشور، بلکه بر مبنای قوانین بین‌المللی حقوق بشر.»
اتحادیه اروپا در «سیاست مشترک خود» و در زمینه فناوری نظامی و تسلیحات هیچ مکانیزمی برای منع کشورهای عضو و تحریم فروش تسلیحات ندارد.

بزرگ‌ترین کشورهای فروشنده ابزار کشتار در جهان
موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح در استکهلم (Sipri)، روز دوشنبه 19 آذر 1397، در گزارشی اعلام کرد که آمریکا سال گذشته میلادی 2017، بزرگ‌ترین فروشنده سلاح در جهان بوده است.
پایگاه اینترنتی این موسسه از سال 2002، هر ساله با انتشار گزارشی در باره بازار فروش سلاح در جهان، میزان فروش سلاح و بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده سلاح را اعلام می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح در استکهلم سوئد که مربوط به‌فروش سلاح در سال 2017 است، مبلغ کل فروش یک‌صد شرکت بزرگ تولید سلاح در جهان در سال گذشته، با 5/2 درصد افزایش به 2/398 میلیارد دلار افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، میزان فروش سلاح از سال 2002 تاکنون، بیش از 44 درصد افزایش یافته است.
42 شرکت آمریکایی که در این لیست قرار دارند با 2 درصد افزایش در فروش سلاح در سال گذشته، 57 درصد کل فروش سلاح جهان به مبلغ 6/226 میلیارد دلار را به‌خود اختصاص داده‌اند.
شرکت‌های روسی ساخت سلاح، سال گذشته و برای نخستین بار از سال 2002، بر شرکت‌های انگلیسی پیشی گرفتند. شرکت های روسی در کل 5/9 درصد کل فروش سلاح در جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند.
شرکت های ساخت سلاح در روسیه سال گذشته با 5/8 درصد افزایش فروش توانستند 7/37 میلیارد دلار سلاح بفروشند.
در میان شرکت‌های روسی ساخت سلاح، شرکت «Almaz-Antey» با وجود تحریم‌های بین‌المللی، هر سال 17 درصد به فروش سلاح اش افزوده شده است و اکنون در لیست 10 فروشنده بزرگ سلاح در جهان قرار گرفته است.
شرکت‌های ساخت سلاح در انگلیس نیز، هنوز از جمله کمپانی‌هایی هستند که بیشترین سلاح را به اروپای غربی می‌فروشند.
انگلیس سال گذشته با افزایش 3/2 درصدی در فروش سلاح، 7/35 میلیارد دلار سلاح فروخته است.
بر اساس این گزارش، بودجه نظامی و دفاعی آمریکا در سال 2017، با رشد 6 درصدی همراه بوده است.
به‌گزارش پایگاه اینترنتی موسسه تحقیقات بین‌المللی صلح، این آمار در حالی حکایت از افزایش فروش سلاح از سوی آمریکا به کشورهای مختلف جهان را دارد که واشنگتن مدعی است به دنبال گسترش صلح می‌باشد.
رییس جمهوری آمریکا نیز در دو سال گذشته بودجه نظامی این کشور را افزایش داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این افزایش بودجه توجیه اقتصادی ندارد. به‌نظر آنان هدف از افزایش این بودجه، بالا بردن توان شرکت‌های تولید‌کننده سلاح این کشور است که از حامیان اصلی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بودند.
آمریکا درآخرین قرارداد بزرگ خود، قراردادی به ارزش 110 میلیارد دلار برای فروش سلاح به عربستان امضاء کرد. این در حالی است که ائتلاف عربستان با حمله به کشور فقیر یمن، بیش از 16 هزار نفر را کشته و میلیون‌ها آواره و بی‌خانمان برجای گذاشته است.

32 سال از قتل اولاف پالمه، نخست‌وزیر سوئد می‌گذرد و هنوز هم مسئولان این پرونده در تاریکی گام برمی‌دارند. هنوز هم در عمل اطلاعات روشنی در مورد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ترور دهه 1980 موجود نیست.
در کنفرانس اواخر فوریه 2016 بود که پلیس و دادگستری سوئد از خبرنگاران برای شرکت در یک کنفرانس خبری و مطبوعاتی که در استکهلم برگزار ‌شد، از سوی مسئولان این پرونده اعلام شد که نزدیک به 8000 سرنخ به دست آمده هم نتوانست آن‌ها را به حل این معما برساند و این پرونده هم‌چنان باز است و چه بسا هرگز راه‌حلی برای این معما یافت نشود. مسئولان پرونده اما بار دیگر تصویری احتمالی از عامل اصلی این قتل را به خبرنگاران نشان دادند؛ تصویری که البته بر اساس گفته‌های شاهدان عینی تهیه شده است.
شب 28 فوریه سال 1986 بود. در آن شب اولاف پالمه و همسرش لیزبت به مرکز استکهلم و به گراند سینما می‌روند تا در آن‌جا به‌همراه پسرشان به تماشای فیلم «برادران موتسارت» بنشینند. پس از تماشای فیلم از هم جدا شده و اولاف پالمه و همسرش به تنهایی راهی خانه می‌شوند. از آن‌جایی که نخست‌وزیر سوئد در آن زمان از همراه داشتن محافظ در ساعات غیراداری خودداری می‌کرد، در آن شب نیز هیچ محافظی حضور نداشت و نخست‌وزیر و همسرش مانند دو شهروند عادی قصد بازگشت به خانه را داشتند.
ساعت 23 آن شب و در فاصله‌ای نزدیک به آن سینما در نقطه‌ای به‌نام تونل گاتان مردی از روبه‌رو به‌سوی این زن و شوهر می‌آید. به‌هنگام رد شدن از کنار آن‌ها به آرامی به شانه پالمه برخورد می‌کند و آن سیاست‌مدار در حالی که همسرش به راه خود ادامه می‌داد، برای چند لحظه با مرد ناشناس درگیری لفظی پیدا می‌کند. اما مرد نیز به راه خود ادامه داده و در یک لحظه می‌چرخد و از فاصله چند متری به پشت پالمه شلیک می‌کند. ضارب پس از آن سر لیزبت را نشانه می‌رود اما لیزبت در یک لحظه جا خالی داده و از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کند و تنها به‌دلیل کمانه کردن گلوله از ناحیه شانه زخمی سطحی برمی‌دارد.
ضارب بلافاصله از طریق همان تونل گاتان که نور بسیار کمی آن را روشن می‌کرد فرار کرده و در یک کوچه فرعی تنگ و باریک ناپدید می‌شود.
از آن شب بیش از سی و دو سال می‌گذرد اما قاتل و یا قاتلان و پشت پرده‌های آن قتل سیاسی هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. البته در این مورد افسانه‌ها و تئوری‌های توطئه زیادی دهان به دهان می‌گردد و از آن به‌عنوان «قتل کندی سوئد» یاد می‌شود. فیلم‌ها و کتاب‌های زیادی نیز در مورد ترور اولاف پالمه ساخته و نوشته شده است. در این فیلم‌ها و کتاب‌ها از جمله از اتحادیه‌های مخفی و مافیای اقتصادی - نظامی نام برده شده است.
پالمه سوسیال دموکرات که دو بار یعنی از سال 1969 تا 1976 و 1982 تا 1986، پست نخست وزیری سوئد را بر عهده داشت.
در این میان حتی معاملات پنهان اسلحه میان تولیدکنندگان سوئدی با کشورهای دیگر و هم‌چنین فروش اسلحه به ایران و عراق که در حال جنگ بودند، دولت وقت سوئد را زیر سئوال برده بود.
یک کمیسیون تحقیق مستقل برای تحقیق در مورد این قتل سیاسی تشکیل دهد. «کمیسیون ویژه سه نفره پالمه» تحت ریاست سرهنگ «گونتر یکل» معاون بخش مبارزه با تروریسم قرار داشت.
به این ترتیب واقعیت‌ها در مورد قتل اولاف پالمه نخست‌وزیر سال‌های دور سوئد هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و چه بسا باقی خواهد ماند.

در دوران جنگ جهانی دوم، سوئد با اعلام بی‌طرفی در جنگ، توانست تا حدود زیادی از خسارت‌ها و مصیبت‌های آن در امان بماند. اما در پایان جنگ و آغاز جنگ سرد، لزوم داشتن صنایع تسلیحاتی مدرن و پیشرفته اهمیت یافت و با بسیج ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور، سوئد توانست به‌سرعت دارای یکی از نیرومند‌ترین ارتش‌های دفاعی جهان شود.
در آن زمان، دولت سوئد بزرگ‌ترین مشتری سلاح‌های تولیدی شرکت‌هایی مانند «ساب»، «بوفورش» و «هِگلوند» بود و مقداری نیز از محصولات تولیدی صنایع نظامی این کشور نیز به برخی کشورهای «دوست و دموکراتیک»، با رعایت موازین قانونی، صادر می‌شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، بسیاری از کشورهای جهان و در آن میان سوئد، به صرفه‌جویی در هزینه‌های نظامی پرداختند و به‌جای ارتش‌های بزرگ و مبتنی بر خدمت اجباری نظامی برای مردان، روی به ارتش‌های به‌مراتب کوچک‌تر و برپایه استخدام پرسنل نظامی آوردند. به این ترتیب، وزارت دفاع سوئد دیگر «بزرگ‌ترین» مشتری تسلیحات ساخت این کشور نبود و محصولات صنایع بزرگ نظامی کشور کوچک سوئد، روی دست‌شان مانده بود. نه دولت خریدار این محصولات بود و نه اجازه فروش و صدور این محصولات را به هرکس و هر جا می‌داد. از سوی دیگر، سیاست‌مداران سوئدی نیز با این واقعیت روبه‌رو بودند که ایجاد موانع در فعالیت صنایع اسلحه سازی، گذشته از این‌که آن‌ها را با خطر ورشکستگی و تعطیلی روبه‌رو می‌سازد که این‌ها و عوامل دیگری در ‌‌نهایت منجر به این شد که پارلمان سوئد در دهه 1990 قانون تازه‌ای برای صدور اسلحه و سازوکار کنترل آن به تصویب برساند. برپایه این قانون که هنوز به قوت خود باقی است، نهاد «بازرسی برای محصولات استراتژیک»‌۱ که به کوتاهی «آی اس پی» خوانده می‌شود، بخشی از کار کنترل صدور اسلحه از سوئد را برعهده دارد. نهاد دیگری که بر صادرات اسلحه نظارت می‌کند «شورای کنترل صادرات»‌‌ است که آن هم به کوتاهی «ئی کِی آر» نامیده می‌شود.
با وجود قوانین روشن و با وجود نهاد‌های کنترل‌کننده قدرتمند، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که چگونه رسوایی فروش اسلحه سوئدی به عربستان سعودی پیش آمده است؟ بدون تردید دولت‌های پیشین و کنونی سوئد از آن آگاه بوده‌اند زیرا با تکیه به آن، موفق به فروش اسلحه به کشورهایی شده‌اند که قانون بطور صریح فروش اسلحه به آن‌ها را ممنوع ساخته است.
این اولین بار نیست که رسوایی فروش اسلحه به عربستان سعودی، برای مردم و رسانه‌های سوئد نیز آشکار می‌گردد. در مارس 2012 نیز بخش خبری رادیوی ملی سوئد‌(اِکوت) که افشاگر رسوایی فروش اسلحه سوئد به عربستان بود، در سایت خود، اسناد محرمانه زیادی را که مربوط به این رسوایی است، انتشار داده بود. در یکی از این اسناد که توسط «آی اس پی» یا نهاد بازرسی برای محصولات استراتژیک صادر شده است، لیستی می‌بینیم که در آن توضیح داده شده که کدام بخش‌ها از پروژه ‌ی موسوم به «Simoom» که‌‌همان پروژه فروش اسلحه به عربستان است، توسط آن نهاد کنترل خواهد شد. در سه صفحه، آی اس پی مروری دارد بر تمام بخش‌های این پروژه و این‌که چه شرکت‌هایی باید چه چیزی برای این پروژه تحویل بدهند. قسمت اعظم این شرکت‌ها، شرکت‌هایی‌اند که کارشان ارائه خدمات و مشاوره است و کلیه این شرکت‌ها از بازرسی آی اس پی معاف‌اند. به‌زبان خیلی ساده، دادن مشاوره به گونه‌ای که به کشوری کمک کند تاسیساتی بسازد که در آن برای مثال مقداری باروت را با نیتروگلیسیرین مخلوط کنند و ماده‌ای انفجاری از آن بسازند، نیازی به کنترل «آی اس پی» و یا «ئی کِی آر» ندارد! دولت‌های چپ و راست سوئد با استفاده از همین «سوراخ» قانونی، موفق شدند قراردادی با عربستان ببندند که در ظاهر مطابق با قانون بود و ظاهرا کسی هم نمی‌توانست از آن ایراد بگیرد. با استفاده از این راه فرار قانونی، صنایع اسلحه‌سازی سوئد می‌توانند دانش پیشرفته‌ای در زمینه ساختن سلاح را به کشورهایی که رعایت حقوق بشر در آن‌جا افسانه‌ای بیش نیست، زیر پوشش مشاوره و خدمات، بدون هیچ‌گونه مانع قانونی بفروشند.
اولین هواپیمای جاسوسی نسل جدید امارات که توسط یک شرکت سوئدی ساخته شده، رونمایی شد.
شرکت سوئدی «ساب» شامگاه پنج‌شنبه 4 اسفند 1396، ضمن رونمایی از هواپیمای جاسوسی نسل جدید خود، اولین فروند از آن را به امارات عربی متحده تحویل داد.
شرکت ساب که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قطعات هواپیما و هم‌چنین از خودروسازهای برتر سوئد است، اعلام کرد هواپیمای شناسایی «گلوبال آی»‌(چشم جهانی) را به سفارش امارات طراحی و تولید کرده است.
به نوشته نشریه «دیفنس نیوز» انتظار می‌رود با تحویل اولین فروند از این هواپیماهای شناسایی نسل جدید به امارات، اولین پرواز آن در نیمه سال جاری انجام شود.
امارات عربی متحده در سال 2015 با سفارش 2 فروند از هواپیمای گلوبال‌آی، اولین تولید آن‌ها را خریداری کرد. این کشور سپس در سال 2017 یک فروند دیگر از این جت‌ها را سفارش داد.
شرکت ساب برای ساخت این هواپیمای شناسایی، جت‌های خصوصی مدل «بامباردیر گلوبال 6000» را به رادارها و حسگرهای جاسوسی پیشرفته مجهز کرد. این تجهیزات به عنوان سیستم کنترل و هشدار زودهنگام هوابرد‌(آواکس) در امور شناسایی زمینی و دریایی کاربرد دارد.
نکته برجسته هواپیمای گلوبال‌آی، در سیستم راداری جدید آن موسوم به Erieye Extended Range (EER) است که به جمع‌آوری انبوه اطلاعات و تشخیص بسیار دقیق‌تر اهداف کمک می‌کند.
تحلیل‌گران می‌گویند این هواپیما به امارات توانایی بلامنازع شناسایی در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس می‌دهد. کشورهای عربستان سعودی، برزیل، تایلند، یونان، پاکستان و مکزیک از نسخه ابتدایی سیستم‌های رادار نصب شده روی هواپیماهای ساب بهره می‌برند.
موشک 84mm‌ غیرهدایت شونده‌AT4، موشکی ضد زرهی است که توسط «ساب بوفورس دینامیک» سوئد تولید شده و کشورهایی مانند آرژانتین، بوسنی و هرزگوین، برزیل، شیلی، کلمبیا، دانمارک، استونی، فرانسه، یونان، عراق، ایرلند، لتونی، لبنان، لیتوانی، مالزی، هلند، تایوان، سوئد، بریتانیا، ایالات متحده و ونزوئلا، از این سلاح در نیروهای نظامی خود استفاده می‌کنند.
سلاح ضد زره AT4 از 84mm که بیش از 100 بار در اوایل 1982، با کمک ارتش سوئد آزمایش شده بود طراحی و تولید شد که در همین سال نیز به ارتش آمریکا معرفی شد و ارتش این کشور هم در سال 1983 پس از آزمایش شش سلاح مختلف، متوجه شد که AT4 تمام الزامات مورد نیاز برای جایگزینی یکی از سلاح‌های M72 خود را دارد؛ بدین ترتیب پس از اعمال تغییراتی از جمله تغییر در ضربه گیر لوله پرتاب‌کننده، استفاده از آن را بعد از تایید سوئد، به تصویب رساند.
بعد از آن نیز در نوامبر 2010، شرکت «ساب» سفارشی به مبلغ 15 میلیون دلار از سوی وزارت دفاع فرانسه برای ساخت این موشک دریافت کرد.
هواپیماهای جنگی سوئد جزو ده جنگده قدرتمند جهان قرار دارند. جت Saab JAS 39 Gripen جنگنده ای چند منظوره، بسیار سبک وزن، تک‌موتوره د یا طراحی نسل چهارم است که توسط شرکت سوئدی ساب سوئد طراحی و تولید گردیده‌. این جنگنده با استفاده از آخرین فناوری، تجهیز شده و قادر است تا ماموریت‌های مختلفی مانند دفاع هوایی، رهگیری، حملات زمینی و شناسایی را نیز انجام دهد.
ساب 39 برای اولین بار سال 1988 به پرواز درآمد و در 1997 به نیروی هوایی سوئد پیوست. این هواپیما در واقع جایگزینی برای جنگنده‌های ساب 35 دراکن و ساب 37 ویگن شد.
این جنگنده با توجه به طرح آیرودینامیکی پیشرفته خود برای مبارزه نزدیک بسیار سریع عمل می‌کند و هسته اصلی نیروی هوایی سوئد در قرن 21 را تشکیل می‌دهد. ساب 39، جت مافوق صوتی با سرعت بیش از دو ماخ است که مانند جنگنده‌های پیشین شرکت ساب از طراحی بال‌مثلثی و بدون دم همراه با کانارد بهره می‌برد. البته لازم به ذکر است که مدل‌های تازه‌‌تر ساب 39 به تجهیزات سوخت‌گیری هوایی هم مجهز شده و مدل‌های صادراتی آن سازگاری قابل توجهی با استانداردهای ناتو دارند. هم اکنون این هواپیمای جنگی به کشورهای جمهوری چک، مجارستان، آفریقای جنوبی، تایلند و انگلستان صادر می‌گردد.
این جنگنده از یک موتور «ولوو فلایگ موتور» نیرو می‌‌گیرد که از موتور آمریکایی جنرال الکتریک اف 404 اقتباس شده؛ موتوری که در جنگنده‌‌های اف-18 هورنت هم نصب گردیده‌است.
به‌تازگی نیروی هوایی سوئد سفارش جدید ترین مدل هواپیمای گریپن را داده‌است که از یک موتور ارتقا یافته با نام اف 414 جی و رادار آرایه فازی فعال، استفاده می‌کند؛ در این مدل که با نام سوپر گریپن یا گریپن ان‌جی شناخته می‌شود، ظرفیت سوخت داخلی هواپیما به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌است.
از آپشن‌های مدل جدید این جت، می‌توان به امکان شلیک به‌سمت اهداف پشت سر نیز اشاره کرد. ادعا شده که ساب جاس 39 گریپن دارای پایین‌ترین هزینه‌‌های عملیاتی نسبت به هر جنگنده دیگر است. در حال حاضر قیمت هر یک از این هواپیما ها در حدود 40 میلیون دلار است.

تردیدی نیست که فروش اسلحه به کشورهایی مانند امارات، عربستان، اوکراین، بحرین، چین، هند و اسرائیل که سوئد با آنان قراردادهای فروش اسلحه، یا همکاری‌های تسلیحاتی و یا همکاری‌های نظامی امضاء کرده است و حقوق بشر در این کشور‌ها یا رعایت نمی‌شود و یا این‌که گرفتار درگیرهای نظامی‌اند مانند یمن و عربستان و...، با روح قوانین فروش اسلحه در سوئد و نیز سنت‌های دیرپای سیاسی این کشور در تضادی آشکار است.
در چنین شرایطی، پارلمان سوئد از انتخابات سپتامبر سال جاری، دچار بحران شده و تاکنون هیچ کدام احزاب نه به تنهایی و نه ائتلافی قادر به تشکیل دولت نشده‌اند.
حزب سوسیال دموکرات 30 و 9 دهم درصد؛ مودرات 29 و 9 دهم؛ محیط زیست 7 و 2 دهم؛ لیبرال مردم 7 و 1 دهم؛ مرکز 6 و 6 دهم؛ دموکرات‌های سوئد 17 و 5 دهم؛ حزب چپ 5 و 6 دهم؛ دموکرات مسیحی 5 و 6 دهم؛ احزاب دیگر 1 و 4 دهم رای آورده‌اند.
آرای بلوک بورژوایی 49 و 2 دهم؛ آرای بلوک چپ 43 و 6 دهم؛ بر اساس این آمار، هیچ یک از دو بلوک راست و چپ به اکثریت دست نیافته‌اند. بنابراین، در این 100 روزی که زا انتخالات می‌گذرد نه بلوک راست و نه بلوک چپ نوتنسته‌اند دولت تشکیل دهند به خصوص بلوک بندی های سابق به هم خورده است.
کرسی‌های بلوک بورژوایی 173؛ کرسی‌های بلوک چپ 156 و کرسی‌های حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد، ۲۰ است.
بدین ترتیب، بار دیگر حزب سوسیال دموکرات که نزدیک به 80 سال بر صحنه سیاسی سوئد حاکمیت داشته، با این انتخابات شکستی بزرگ متحمل شد. حزب سوسیال دموکرات‌، در انتخابات سراسری سال 2006 نیز با کسب بیش از 35 درصد آرا از ائتلاف راست شکست خورده بود، این بار تنها 30 و 9 دهم درصد رای آورد. این روند نشان می‌دهد که به‌معنای واقعی عمر دولت رفاه در سوئد نیز به پایان رسیده است.
اکنون با ورود حزب دمکرات‌های سوئد به پارلمان، هر دو بلوک راست و چپ پارلمان را دچار مشکل کرده است. این احتمال وجود دارد که مردم سوئد به پای انتخابات مجدد بروند.
چهرشنبه 12 دسامبر 2018، بودجه پیشنهادی دولت ائتلافی حزب سوسیال دمکرات و حزب سبز برای سال آینده رد شد و بودجه‌پیشنهادی مشترک حزب مودرات و حزب دموکرات مسیحی با پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد تصویب گردید.
بودجه‌مشترک حزب مودرات و حزب دموکرات مسیحی برای سال آینده رقیبی در برابر بودجه‌دولت موقت استفان لوون بود و روز چهارشنبه در پارلمان مورد بحث و گفتگو و رای‌گیری قرار گرفت.
به‌گفته رییس پارلمان، نتیجه رای‌گیری 153 رای موافق پیشنهاد مودرات و دموکرات مسیحی، 141 رای مخالف و 48 رای ممتنع بود.
هم‌زمان با این شکست، سوسیال دموکرات‌ها شکست دیگری نیز متحمل ‌شدند. پیشنهاد رییس پارلمان، آندریاس نورلن، که استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات را به‌عنوان نامزد نخست وزیری به پارلمان معرفی کرده بود، با اکثریت 200 رای در برابر 116 رای، رد شد.
با توجه به این‌که حزب سنتر و حزب لیبرال اعلام کرده بودند که به نخست وزیری استفان لوون رای منفی خواهند داد، پیش‌بینی شده بود که پیشنهاد رییس پارلمان رای کافی نخواهد آورد یعنی اکثریتی از نمایندگان به آن رای منفی خواهند داد.
به این ترتیب روند تعیین نخست وزیر ادامه خواهد یافت و چنان‌که پیشنهادهای رییس پارلمان چهار بار رد شود، باید انتخابات فوق‌العاده برگزار شود.
آندرش اویگمان، رییس گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات، در پی رایگیری در پارلمان در اظهار نظری در مورد انتخاب نخست وزیر اعلام داشت که حزب سوسیال دموکرات هنوز هم امیدوار است که بتواند دولتی در ائتلاف با حزب محیط زیست با پشتیبانی حزب سنتر و حزب لیبرال تشکیل دهد.
همه این رویدادها نشان می‌دهند که چهار سال آینده برای کارگران، جوانان، زنان، بازنشستگان، بیماران و پناهندگان سخت‌تر از گذشته خواهد شد. ادامه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی و بحران جدید سرمایه‌داری که هم‌اکنون در اروپا به‌ویژه در فرانسه، در جریان است تاثیر خود را بر سوئد نیز خواهد گذاشت و فشار بیش‌تری به نیروی کار خواهد آورد. مهاجران و به‌ویژه متقاضیان پناهندگی نیز با مشکلات و موانع زیادی مواجه خواهند شد.

دوشنبه بیست و ششم آذر 1397 - هفدهم دسامبر 2018