فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد! - عباس رحمتي



علی صادقی همدانی به نقل از اتاق بازرگاني اصفهان : فرار سرمایه در کشور درحال افزایش بوده و این امر به فاجعه ای برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
پیش در آمد:
هموطن؛ گزارشي كه کمی پایینتر مي آيد كاملن واقعي است و از طريق يكي از دوستان بدست آورده ام از آنجايي كه این مسئله با اقتصاد بحران زده كشورمان مربوط است ،مرا به نوشتن این مقاله وارداشت و اینک آنرا براي اطلاع مردم ایران در اينجا انتشار مي دهم !در اينجا مناسب دیدم که در این موضوع مهم را در اختيار وب سايت ها و شبكه هاي اينترنتي قرار دهم.از طرفي براي ثبت در تاريخ ، بخاطر رو شدن عملكرد تجاوزگران به کشور و ضربه كاريي که تازي ها به اقتصاد كشورمان زده اند، انتشار ميدهم . خميني كه در بدو ورودش به ايران هيچ احساسي نداشت ،و از اقتصاد هيچ نمي دانست و مال خرش ميدانست و شوربختانه تر اينكه ، همانها كه رهبرشان فقط ، روح الله خميني بود، و آنزمان كه او اقتصاد را "مال خَر "مي دانست وقتي فاجعه فكري حوزه اي اش مطرح ميشد اشك غم همراه با شادي برايش مي ريختند تا بيشتر تشويق شود! آنها نمي دانستند با اين اشك تمساح ريختن، چه بلايي بر سر اقتصاد ايران خواهد آورد! رفسنجاني هم وضع بهتري نسبت خميني نداشت در مجلس اول كه هم رئيس بود و همه كاره و سلطان صاحبقرانِ مملكت، هرچه طرح و برنامه هاي اقتصادي كه توسط كميسيون اقتصادي مجلس اول براي مهار تورم نوشته مي شد با ماركهاي اقتصادِ سوسياليستي و اقتصاد كمونيستي رد مي كرد و بعد هم بدنبال او دُم و دنبالچه هايش در مجلس اسلامی نظراتش را تائيد مي كردند. باید گفت : در واقع ، پايه هاي رانتخواري در كشور از همين گونه تفكرات ريخته شد و از ابتداء مشخص بود كه اقتصادي بي برنامه و بيمار ،كشور را به چنين وضعي خواهد كشاد. از همان مجلس اول ، هدفمند برنامه هايي ريخته شد تا کسي كنترلي روي اقتصاد كشور نداشته باشد!با چنين جويی بود که هر کس در راس كار قرار داشت ، هرطور توانست دزديد و برد و خورد! وضعيت اقتصادي مردم در ايران هم روز بروز بدتر شد. گراني بيداد مي كند بطوريكه امروز، آپارتمان، در تهران به مترمربعي، سه تا پنج ميليون تومان رسيده است ، خط فقر در تهران و شهرهاي بزرگ ايران، بالاي پنج ميليون تومان رسيده است ،در ساير جاهاي ديگر ايران تا سه ميليون تومان هم رسيده است . امروز همگی ،شاهد اقتصاد بیماری در کشور هستیم که به هیچ وجه ترمیم پذیر نیست ، از طرفی، شاهد خروج گسترده سرمایه های کشور هستیم . شاهد قضیه بر ملا شده ای هستيم كه درد آور است !پس از خروج سرمايه ها تازه خبرش را درز ميدهند و اين نشان از يك زد و بند پشت پرده است. گراني ويرانگر، نشان ميدهد كه آب از سر چشمه گل است بسياري از سرمایه داران رژيم ، مانند خامنه اي و عسگر اولادي مسلمان و روحاني و حسن فريدون و رفيق دوست ، لاريجاني ها و قاليباف و ... و ديگر پيروانش هركدام از رانتخواران حرفه اي اند كه بيشترين سرمايه ها را از كشور خارج كرده اند. خامنه اي با ٩٥ ميليارددلار در صدر سرمايه داران ( دزدان )جهان قرار گرفته است .رژيم تروريست پرور ايران علاوه بر صدور سرمايه و نفت و گاز به صدور تروريست پرداخت که پس از چهل سال امروز هنوز هم ادامه دارد . سرمایه های کشور دست رژیم را برای صدور تروریست باز گذاشته است،برای این اهداف دخالت در كشورهاي منطقه را سرلوحه ي كار خود قرار داد و پولهاي زيادي در اين راه خرج كرده و مي كند. با وجود محكوميت هاي بين الملي همچنان به حمايت از تروريست و سركوب داخلي و بمب گذاري هاي در عراق و لبنان و... ادامه ميدهد.[1]
در طول اين چهل سال ، مردم ايران بخوبي ميدانند كه ايران هميشه در بحران هاي اقتصادي درحال غرق شدن بوده است و هيچگاه از بي ثباتي و بحرانهاي اقتصادي ،كشور، در آرامش كامل نبوده است. بحران جنگ و كوپن بندي اجناس ، بحران تحريمها ي اقتصادي بخاطر کارهاي تروریستی، محكوميت های سازمان ملل ، تحريمها در رابطه با غني سازيهاي اورانيوم ،دخالتهاي در كشورهاي همسايه و حالا هم تحريمهاي پس از خروج آمريكا از برجام كه دولت روحاني به آن دل خوش كرده بود حالا خط فقر را در تهران به پنج و در سایر شهرها به سه میلیون تومان رسانده است . اکنون گرسنگی و فقر مردم را به میدانها و خیابانها کشانده و ميرود تا شايد ضربه آخر را بر پيكر فرسوده ، جمهوري اسلامي ، فرود آورد. پس از تحريمهاي اخير ، اقتصاد كشور (ايران)، وضعيت ديگري به خود گرفته است ايران گرفتار فقر و گرسنگي و بيكاري و اعتياد و تن فروشي و و خودکشی و قحطی و حتا خشكسالي شده است . علت اصلي آن، نداشتن برنامه هاي اقتصادي و يا بهتر بگويم ندانستن اقتصاد، و رانتخواري هاي بالا دستي ها یعنی آقازاده ها و آقابزرگهای ساختگی ، خصوصن خامنه اي و امثالهم است. تمامي اينها از حرس و طمع رهبران رژيم ريشه مي گيرد.با چنين سيستمي ، مردم هر روز دچار بحران جديدي شده اند و سالها روزگار را بسختي گذرانده اند. امروز كه تحريمهاي جديدي اعمال شده است تمامي كارخانه و كارگاه هاي صنعتي در حال بسته شده است. و كارخانه داران سرمايه را برداشته و از كشور خارج ميشوند. در يك كلام كشور درحال فروپاشي است .
گزارش از ترکیه و عبور سرمایه به کشورهای دیگر:
در چنين شرايطي ، بانكهاي تركيه محل خوبي براي سپرده هاي سرمايه داران ميشود ، به قول معروف در عر ض چنددقيقه ، پولها در بانكها ريخته مي شود و كارت هاي اعتباري فوري صادر ميشود و بعد، خريد خانه و شركت هاي تجاري و حتا در بعضي شهرها ، خريد خيابانهاي شهر كه مي تواند شهر ها را دو باره صاحب جديد كند( در خبري آمده بود رفسنجاني و ناطق نوري در وانكوور كانادا خياباني را با ساختمانهايش را خريده بودند!) . اين يعني فاجعه اي نو كه ايران دچارش شده است ،خروج سرمايه به خارج و سپرده هاي سنگيني كه در بانكهاي تركيه و اروپا جاي مي گيرد. قديمي ها مي گفتند تا پول داري رفيقتم قربان بند كيفت ام ! حالا همين تركيه اي كه در همسايگي ما قرار دارد ،پی در پی در حال سور خوري است ، طلاهای باد آورده بعد جنبش سبز را یادتان است ( هجده میلیارد دلار شمش طلا) حالا خريد خانه هاي مجلل و بزرگ توسط کارخانه داران کاسبکار دیروز و ورشکستگان امروز ! اکنون ، نور چشمی های دیروز، امروز سرمایه ها را از طرق مختلف به خارج انتقال داده اند .سرمايه داران فراري ايراني در تركيه در قبال تضمين آینده زن و زندگي بچه هايشان هستند، چيزي كه در ايران خبري از آن نيست .حضور سرمايه داران با سرمايه هاي ایران، براي آنها و خانواده اشان اعتبار آورده است ، هم اعتبار بانكي و گرفتن كارت اعتبار بانك و انتقال پولها به سراسر تركيه و شايد به جهان !جالب است بدانيد همين سرمايه داران با گرفتن ويزاي دولتي به قيمت پنجاه هزار دلار براحتي از ايران فرار مي كنند و به تركيه و يا يونان ميروند و در كشورهاي ميزبان براحتي ويزاي كار و زندگي را دريافت كرده و از آن طريق خريد خانه و سرمايه گذاري هاي ديگر در براندهاي مختلف، اینک براي خود و خانواده اعتباري كسب مي كنند كه باور كردني نيست! بعضي از اين سرمايه داران با پيدا كردن كانالهاي ارتباطياز ترکیه، راهي اروپا ميشوند. در تركيه خصوصن در آنكارا و استانبول و آنتاليا که سرپلی برای عبور شده است. اخيراً سرمايه داران ايراني در تركيه بسيار زياد شده اند، در ميان آنها كيس هاي (سو
ژه) مختلفي ديده مي شود، بعضي ها قبل از ورشكستگي و عده اي بعد از ورشكستگي سرمايه ها را برداشته اند ودست خانوادة را گرفته و از ايران خارج شده اند. بيشتر( سرمایه داران) آنها به يكي از دوستان ،مي گويند اعتباري به اينها ( رژيم ) نيست و تا چند ماه ديگر ممكن است رژيم سقوط كند، بخاطر همين فرار را بر قرار ترجيح داده ايم!

سه کشور با یک سیاست :
تركيه و روسيه و ايران كشورهايي هستند كه داراي رژيمهاي ديكتاتوري هستند و با سيستم هاي سركوبگرانه اشان باعث شده اند كه جاي امني براي سرمايه گذاري نباشد. سيستمهاي سركوبگرايانه بی امنیتی ،باعث فرار سرمايه و فرار مغز ها ميشود ٠ تركيه دست به يك سري اقداماتي گسترده زده است و بدين طريق تمامي تسهيلات را براي سرمايه داران فراري (هاي )ايران و روسيه فراهم كرده تا هم اعتبار اقتصادي خود را استحكام بخشد و هم مانورهاي حقوق بشري خود را به نمايش گذارد .اين در حالي است كه اردوعان رئيس جمهور تركيه ، پس از كودتاي مشكوك در تركيه، دست به تصفيه هاي گسترده اي زده است ، او كودتا را بهانه اي قرار داد تا از آن طريق به اخراج گسترده كارمندان بانكها و دادگستري و باز خريد وكلا و اخراج نيمي از ارتشيان و فرهنگيانِ تركيه دست زند . او ميخواست با اين سياست،همچون خميني ، پايه هاي حكومت اسلامي خود را مستحكم تر كند.درست همان راهي (خط سياسي) كه خميني در سالهاي پس از انقلاب اسلامي رفت و عاقبت كارش را ديديم چه شد! بنيانگذاري (تشكيل) يك حكومت فاشيستي مذهبي بنام جمهوري اسلامي !
خميني هم بعد از حاكميتش ابتداء حجاب را در ادارات اجباري كرد و با وجود اينكه اين كار، اعتراضات زنان را بدنبال داشت ولي خميني با دخالت در همه جا، مجلس را تحت فشار قرار داد تا قوانين ضد انساني را در مجلس هرچه سريعتر به اجرا در آورند وقتي حجاب اجباري شد تمامي قوانين ضد انساني ديگر به روش حكومتي تبديل شد تا جايي كه گشت هاي امربه معروف و نهي از منكر ، ثارالله و... براي سركوب و باصطلاح ارشاد تشكيل شد. بدين شكل،مردم با تصويب قوانين ارتجاعي در ایران سركوب شدند ، بطوريكه قوانين ديگر ضد انساني را آهسته آهسته در همه جا، جاري كردند. حالا تركيه هم با اخراج و باز خريد كردن كارمندان فرهنگيان و... مي خواهد پاي جاي خميني بگذارد .
از بحث فرار سرمايه دور نشويم ، در حاليكه بسياري از دزدها در جمهوري اسلامي هر نفرشان چندين و چند پست و (مقام )دارند،از بيت خامنه اي تا بانك مركزي و تا درون كابينه دولتها ، دزد ها ،لانه هاي محكمي ساخته اند،بطوريكه هر چقدر بيشتر مي دزدند پست و مقامشان هم بيشتر ميشود و حتا پس از طي شدن دوران كارشان بازهم راه دزديدن و چپاول باز است !
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان نیز از وضعيت بد اقتصادي مي گويد، شاید ،اين يكي از علتهاي فرار سرمايه باشد، او مي گويد ؛ " در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد، اظهار کرد: متاسفانه در چند سال اخیر جوی انتقادی بر اقتصاد کشور حاکم شده و مردم وضعیت اقتصاد ایران را وخیم تر از واقعیت موجود می پندارند."
صادقي از اتاق اصناف ،در خصوص بحران بانکی کشور نیز، گفت: در طول 24 سال گذشته نقدینگی در کشور 300 برابر شده و این در حالی اتفاق افتاده که در همین مدت ارزش درآمد ناخالص ملی از 124.8 میلیارد دلار در سال 1990 به 393.4 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده یعنی تقریبا رشدی سه برابری صرف نظر از سایر عوامل تاثیرگذار داشته و این بدین معناست که در طول 24 سال قدرت خرید پول ملی یک صدم شده است.
پشت پرده هاي فرار سرمايه:
اقتصادانها می گویند ،وقتی اقتصاد ی تورم زا شد نه در قفس و نه در مشت می توان آنرا مهار کرد ، با تمام قدرت وارد جامعه می شود و همه چیز را در بر می گیرد!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور در طول ماه‌های پایانی سال 1396 خبر داد.از منظر تئوری اقتصادی عوامل کلیدی مختلفی بر خروج سرمایه از کشور اثر می‌گذارد: انحراف نرخ ارز از نرخ واقعی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، کسری حساب سرمایه و کسری مالی، فساد و بدهی کلان خارجی.در وضعیت کنونی اقتصاد ایران به جز عامل بدهی خارجی تمام عوامل به‌ویژه بی‌ثباتی سیاسی و فساد وجود دارند؛ این عوامل صاحبان سرمایه را ترغیب‌می‌کنند تا سرمایه‌خود را به خارج از کشور منتقل‌کنند؛ از این‌رو باید در مورد این حجم عظیم «فرار سرمایه» از کشور نگران‌بود.[2]بنا بر داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه معادل ۱۸٫۳ میلیارد دلار و در شش‌ماهه‌نخست سال ۱۳۹۶ نیز ۶٫۳میلیارد دلار کسری‌داشته‌است. با توجه به اینکه در سال‌های پیش‌از آن حساب سرمایه با مازاد مواجه‌بوده‌، این میزان کسری حساب سرمایه رقم قابل‌توجهی است.جالب است اين وضعيت در زمان برقراري برجام هم ادامه داشته است . بنابرگزارشی که روزنامه شرق در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده‌است، در دوره‌ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج‌شده‌است.تنها بخشی از این پول از جمله اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بانک ملی به‌طور گسترده‌ای رسانه‌ای شد. اگرچه همچنان قضاوت در مورد رقم دقیق خروج سرمایه بسیار دشوار است اما تمامی شواهد نشان از آن دارد که این میزان خروج سرمایه از کشور از طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق، دورزدن تحریم‌ها، فساد اداری یا مالی و در طول سال‌های مختلف صورت‌گرفته‌است و این رویه هنوز در کشور وجود دارد.
٢-در بسیاری از موارد خروج سرمایه در اشکال مختلفی از جمله انتقال طلا از کشور انجام‌گرفته‌است.
٣-شکل دیگر خروج سرمایه از کشور، صادراتی است که عواید حاصل از آن هیچ‌وقت به کشور برنمی‌گردد. این مساله دولت را مجبور به از سرگیری سیاست «پیمان‌سپاری ارزی » کرده‌که صادرکنندگان را نشانه‌گرفته‌است.
٤-یکی دیگر از مواردی که برای فهم مکانیسم و برآورد میزان جریان سرمایه در ایران باید در نظرگرفت، انتقال پول از طریق سیستم حواله است. این سیستم در صرافی‌ها استفاده‌می‌شود و بر جریان موازی پول از طریق سیستم وکالتی متکی است.[٢] اين كار هم يك نوع توازن اقتصادي است ، يعني نه سرمايه گذاري است و نه فرار سرمايه است.
٥-یکی از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی است که به دلیل فضای غیرقابل‌پیش‌بینی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌الملل ایجادشده‌است.بسیاری از شرکت‌هایی که در طول سال‌های تحریم بدهی‌شان انباشته‌شده‌است، در سال‌های اخیر آن را تسویه‌کرده‌اند و این خود به خروج غیرطبیعی سرمایه از کشور منجر شده‌است.
٦-علاوه بر تجار و صاحبان کسب‌وکار، شهروندان عادی نیز در این عدم‌تعادل نقش‌دارند. بي ثباتي و عدم امنيت ، نگرانی‌در مورد آینده‌توسعه‌ی اقتصاد کشور و تمایل به «سرمایه‌گذاری با پوشش ریسک» بسیاری از شهروندان را به جست‌وجو در مورد فرصت‎های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران واداشته‌است.
٧- تفوق دولت و بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ایران را عامل اصلی فرار سرمایه عنوان‌می‌کند و معتقد است موانعی که بر سر فعالیت بخش خصوصی وجود دارد به فرار سرمایه از کشور منجر شده‌است.[٣] نظر ديگر همان است كه همگان به آن آگاه هستند نا امني اقتصادي و سياسي و وضعيت ناپايدارسياسي ايران و وجود رژيم سركوب گراست كه سرمايه داران را فراري ميدهد.واقعيت ايران اين است كه وضعيت كنوني ايران نه تنها فرار سرمايه را باعث ميشود كه فرار مغز ها را نيز بدنبال دارد.
خامنه ای و شیطان زاده ها عامل فرار سرمایه :
عامل اصلی این بحران ها ،خامنه ای ولایت فقیه رژیم است که با قدرت مطلقه ای که قانون اسای به آن داده است بنابر اسنادی کە موجود است ( آواتودی) ، علی انصاری از معتمدین بیت آیت اللە خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، از عوامل اصلی خروج ارز دولتی تحت عنوان سرمایە بانک آیندە از ایران و ساخت یک هتل ٥ ستارە مجلل در دبی است. علی انصاری با خارج کردن ارز بانک آیندە کە بخشی از آن سرمایە فرماندهان سپاه پاسداران است، پروژەای تحت نام " هتل دبی" کە درحال ساخت است را خریداری کردە است. اسناد زمین، قرارداد ساخت و اطلاعات لازم منتشر شده است.
هتل پنج ستارە علی انصاری در دبی دارای ٢٣٦ اتاق در ٢٥ طبقە و ٣ رستوران، سالن اجتماعات و اسپا( مجموعە ورزشی و استخر و سونای مختلط است). در این هتل بالغ بر ٦٠٠ میلیون درهم معادل بیش از ١٦٣ میلیون دلار سرمایەگذاری شدە است.
ادامه اختلاس و دزدی و حکم اعدام :
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی نخستین‌اختلاس کلان در جمهوری اسلامی بود که «سیف» در زمان ریاست خود بر بانک صادرات آن را سازماندهی کرد. این اختلاس با سندسازی‌های «ولی‌الله سیف» توسط «فاضل خداداد» تئوریسین مالی خانواده لاریجانی و تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد.خداداد» که از نیروهای معتمد نظام بود، خریدهای امنیتی را نیز از کشورهایی چون آلمان و فرانسه برای جمهوری اسلامی انجام می‌داد. در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس شد. قبل از آن چندین‌بار «ولی‌الله سیف» با «خداداد» دیدار کرده بود. در این هنگام «فاضل خداداد» در پاریس بود که با تماس «ولی‌الله سیف» به عنوان مدیرعامل بانک صادرات به ایران بازگشت و از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعاً ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ظرف حدود یک‌ماه وصول شد. «خداداد» از بهمن ۷۱ تا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما او نهایتاً در این زمان توانست از کشور فرار کند. وی حدود ۸۰۰۳۰۰۰ دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچ‌گاه به کشور برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی «محسن رفیقدوست» و «ولی‌الله سیف» در شهریورماه ۷۳ به ایران بازگشت تا باقی‌مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ توسط محسنی اژه‌ای قاضی پرونده به اعدام محکوم شد. تنها راه حلی که رژیم برای حل بحران اقتصادی دارد ،صادر کردند حکم اعدام برای پاک کردن صورت مسئله است!
. [١]خواجه پور تحليگر اقتصادي
[2]اخیرا شورای سازمان بین الملل برای
3]اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اظهار نظری بیان‌کرد که «در دولت‌های نهم و دهم در طول ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار به بهانه‌ایجاد تعادل در بازار ارز در دبی و استانبول به قیمت پایین‌تر فروخته‌شد»
پاس هوشي ، اقتصاددان