ایران یک کشور جنگ‌زده و غارت شده است!(قسمت هشتم) - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

حکومت اسلامی ایران، یک حکومت جنگ‌طلب، تروریست و آدم‌کش است. اولویت چنین حکومت‌هایی در جهان، نظامی‌گری، دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی و راه‌انداختن جنگ و کشتار بوده است. بی‌گمان آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی که تاکنون حکومت اسلامی ایران، به‌عرصه میلتاریسم و تروریسم اختصاص داده است اگر به عرصه‌هایی هم‌چون اشتغال، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کودکان کار و خیابان، و به‌طور کلی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داده بود شاید مردم ایران در ردیف خوشبخت‌ترین مردمان کشورهای منطقه و حتی جهان پیشرفته و مدرن قرار می‌گرفت.
آن‌چه که در زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم تنها گوشه‌هایی از انبوه فعالیت‌های میلیتاریستی حکومت اسلامی، یعنی فعالیت موشکی آن را شامل می‌گردد. حکومتی که در سطح جهانی نیز به مدافع رسمی و علنی گروه‌های تروریستی شناخته شده است. از ترور ده‌ها تن فعال سیاسی و فرهنگی و هنری منتقد و مخالف حکومت در داخل و خارج کشور گرفته تا صدور فتوای ترور سلمان رشدی نویسنده هندی-‌انگلیسی در هزاران کیلومتر دورتر از ایران، حضور فعال در جنگ‌های موسوم به جنگ‌های «نیابتی» خاورمیانه، تنها گوشه‌هایی کوچگی از فعالیت‌های تروریستی و جنگ‌افروزی حکومت اسلامی ایران محسوب می‌شوند.
با توجه به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بیش از سه دهه حکومت ‌اسلامی در صنعت موشکی، در حال حاضر می‌توان گفت شاید کشور ایران، جزو 20 قدرت برتر موشکی در جهان است.
اما هربار ایران عملیات موشکی انجام داده مخالفان و مدافعان برنامه موشکی ایران در شبکه‌های اجتماعی به بحث پرداخته‌اند. یکی از تازه‌ترین عملیات، حمله موشکی سپاه به «مقر داعش» در سوریه بود، هم‌زمان خبر سقوط یک فروند موشک از موشک‌های شلیک شده و خطای موشکی منتشر شد.
جدا از بحث تاثیرگذاری این حمله؛ خطای سامانه موشکی و ضد موشکی صرفا مختص ایران نیست، به‌عنوان مثال یکی از موارد دی ماه سال 96 بود که «هشدار موشکی اشتباه هاوایی، مردم آمریکا را به وحشت انداخت» و مورد بعد در آبان ماه 96 برای «سامانه دفاع موشکی پاتریوت ساخت آمریکا» درعربستان رخ‌داد.
صبح روز شنبه هشتم سپتامبر 2018، گزارش شد که حدود ساعت 10 صبح، مقرهای فرماندهی دو حزب کرد ایران‌، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران‌(حدکا) و حزب دموکرات کردستان‌(حدک) در حوالی شهر کویه عراق، مورد حمله موشکی قرار گرفت. بنا بر گزارش‌ها دو فرمانده این دو حزب کرد ایرانی هم در میان کشته‌شدگان این حمله‌اند. گزارش شده خالد عزیزی رهبر پیشین حزب دموکرات و 38 نفر دیگر هم در جریان این حملات مجروح شده‌اند. این حمله با موشک و هواپیمای بدون سرنشین انجام گرفته، جلسه پلنوم حزب دموکرات کردستان را هدف قرار داده بود.
دولت اقلیم کردستان عراق، با صدور بیانیه‌ای حملات موشکی به مقر دو حزب دموکرات کردستان ایران در داخل خاک عراق را محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها در جریان این حملات 14 نفر کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند.
در این بیانیه که هیات دولت اقلیم کردستان عراق آن را منتشر کرده مقام‌های این منطقه خودمختار، ضمن محکوم کردن حملات موشکی صبح شنبه هفدهم شهرویر 1397-‌هشتم سپتامبر 2018، عملیات‌های مسلحانه‌ای که حزب دموکرات کردستان از داخل خاک عراق علیه همسایگان این کشور از جمله ایران ترتیب می‌دهد هم محکوم شده است. بنابراین، بیانیه دولت اقلیم کردستان عراق، یادآور نقل قول معروف «نه سیخ بسوزد و نه کباب» است.
رسانه‌های ایران هم تصاویر و ویدئوهایی از حمله موشکی این کشور به مواضع حزب دمکرات کردستان منتشر کرده‌اند. وب‌سایت خبری تابناک، نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید این حملات از سوی سپاه پاسداران و از پایگاهی در نزدیکی ارومیه صورت گرفته و در جریان آن شش موشک زمین به زمین به‌سوی مواضع گروه‌های کرد در داخل اقلیم کردستان شلیک شده است.
شایان ذکر است که این حملات موشکی حکومت اسلامی ایران، «وجدان» حکومت‌های به اصطلاح «طرفدار حقوق بشر» و «مخالف تروریسم» را ناراحت و دچار عذاب نکرد.
با این‌که کشورهای اروپایی و آمریکا اتفاق نظر دارند که باید در مورد برنامه موشکی ایران گفت‌وگو صورت گیرد، اما مقامات حکومت ‌اسلامی با گفت‌وگو بر سر موضوع توان موشکی مخالف هستند و همواره تاکید دارند که برنامه موشکی آن‌ها دفاعی و بازدارنده است.
ضمن این‌که حکومت ‌اسلامی بارها به سخنان خامنه‌ای در سال 1389 استناد کرده است که: «کاربرد سلاح هسته‌ای حرام است.» اما نکته قابل تامل در این فتوا این است که آیت‌الله خامنه‌ای هیچ‌گاه تولید یا دست‌یابی سلاح هسته‌ای را حرام ندانسته است.
حکومت اسلامی ایران در سال 1382، پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضاء و اجرایی کرد، اما موشک‌های طراحی شده ایران طبق گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)‌قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند. هم‌چنین وزارت خارجه آمریکا، مدعی است که موشک تازه آزمایش‌شده توسط سپاه قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و هدف قرار دادن کشورهای اروپایی را دارد.
اخیرا دولت اسلامی ایران، به دلیل تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا و پایین آمدن فروش نفت ایران، اجبارا سهم نهادهای خاص را از بودجه 1398 کاهش داده است. بودجه نهادهای نظامی نیز کاهش یافته، با این حال سپاه بیش از امسال اعتبار دریافت خواهد کرد.
شیخ حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه 4 دی 1397 لایحه بودجه 1398 را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. او گفت که دولت بودجه را براساس نظرات رهبر حکومت اسلامی اصلاح کرده است.
در لایحه پیشنهادی بودجه، بودجه ارتش حکومت اسلامی حدود یک هزار میلیارد تومان کاهش یافته و 10 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در همین حال اعتبار پیش‌بینی شده برای سپاه پاسداران 5 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال جاری بیش‌تر و 25 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
پیش‌تر برخی از نمایندگان «فراکسیون ولایی» مجلس شورای اسلامی از کاهش بودجه نظامی در «شرایط ویژه» انتقاد کرده و گفته بودند که این ارقام در مجلس تغییر خواهد کرد. بی‌تردید این ارقام در هنگام بررسی لایحه در کمیسیون‌های مجلس تغییر کند.
دولت شیخ حسن روحانی هم‌چون گذشته در تلاش است بار سنگین بحران‌ها و کمبودهای اقتصادی حکومت‌شان بر دوش مزدبگیران و محرومان جامعه بیاندازد. حکومتی که به کوچک‌ترین وظایف خو در قبال شهروندان توجهی ندارد و تنها به فکر حفظ حاکمیت خونین خود به هر بهایی است. از این‌رو، دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، قیمت خدمات و برخی کالاها را در لایحه بودجه سال آینده افزایش داده است. در همین راستا قیمت گازوئیل 20 درصد گران خواهد شد و عوارض آب آشامیدنی 33 درصد افزایش خواهد یافت و مشترکان آب شهری به ازای هر متر مکعب باید 20 تومان پرداخت کنند.
دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را هم 12 درصد کاهش داده است. مجموع درآمد دولت از محل فروش نفت، اوراق قرضه و مالیات 407 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
هم‌چنین در لایحه بودجه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت پیش‌بینی شده است و حقوق کم‌تر از 2 میلیون و 300 هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود. در حالی که به‌دلیل نوسات ارزی و افزایش بی‌سابقه تورم و گرانی، قدرت خرید مزدبگیران در سال جاری تا 80 درصد پایین آمده است. حتی فرض کنیم حقوق ماهانه کارگران دو برابر، یعنی بیش از دو میلیون تومان در ماه شود باز هم در برابر تورم و گرانی و به اقرار برخی مسئولان حکومتی، آن‌ها هم‌چنان در زیر خط فقر باقی می‌مانند. در نتیجه کارگران و سایر مزدبگیران، برای گذران زندگی معمولی‌شان نیاز به پنج یا شش میلیون دستمزد ماهانه نیاز دارند. بنابراین، سال آینده برای مزدبگیران و محرومان جامعه ایران، سالی به سخت‌تر از سال جاری خواهد شد.
با اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، میزان صادرات نفت ایران کاهش یافته است. صادرات نفت ایران از 5/2 میلیون بشکه در سال گذشته در حال حاضر به حدود 1/1 تا 2/1 میلیون بشکه رسیده است.

لازم به یادآوری است که 22 مرداد 1396 - 13 اوت 2017، نمایندگان مجلس ایران طرحی را با عنوان «مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا» در منطقه تصویب کرده‌ بودند که دولت را به اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی ایران و حمایت از سپاه پاسداران موظف می‌کند.
بر اساس این طرح، که کلیات آن روز یک‌شنبه 22 مرداد 96، بدون رای مخالف و جزییات آن با تنها یک رای مخالف تصویب شد، هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه دولت هم برای «مبارزه با تروریسم در منطقه» در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران اسلامی قرار گرفت.
نیروی قدس به فرماندهی سرلشگر قاسم سلیمانی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است که در حال حاضر در کشورهای عراق و سوریه و...، حضور نظامی دارد.
بر اساس طرحی که مجلس اسلامی ایران به تلافی مصوبه اخیر کنگره آمریکا علیه ایران تصویب کرده، از دوهزار میلیارد تومانی که به تقویت بنیه دفاعی و اطلاعاتی اختصاص داده شده، نیمی از آن به گسترش فعالیت‌های موشکی و نیمی دیگر به وزارت‌خانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع اختصاص می‌‌یابد.
چند بند از جزئیات طرح مجلس:
قوه قضاییه موظف به ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان تحریم آمریکا است؛
وزارت خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات ظرف دو ماه فهرست ایرانیان را در زندان‌های آمریکا تهیه کند؛
وزارت دارایی و امور خارجه موظف هستند از شرکت‌های زیان‌دیده تحریم آمریکا حمایت کنند؛
اشخاصی که افشاکننده «فساد» دولت آمریکا و «تقلب در انتخابات ریاست جمهوری» و افشای سایر سیاست‌های غلط آمریکا بوده‌اند، مشمول تحریم‌های ایران علیه مقام‌های آمریکایی نمی‌شوند؛
وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه باید به‌منظور رصد آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه مشورت و تبادل اطلاعات کنند.
عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که دولت به خاطر این طرح «قاطع و هوشمندانه» تشکر می‌کند و از آن حمایت خواهد کرد.
ده روز پیش، مصوبه کنگره آمریکا با عنوان طرح «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» با امضای دونالد ترامپ، رییس جمهور به قانون تبدیل شد.
بر اساس این قانون ترامپ می‌تواند ظرف 90 روز، سپاه پاسداران، مقامات، نمایندگان و اشخاص وابسته‌به آن در خارج از ایران را بر مبنای اتهام فعالیت‌های تروریستی تحریم کند.
پیش‌تر حکومت اسلامی ایران، این مصوبه را مخالف روح توافق هسته‌ای خوانده و وعده داده بود با اقدامی متناسب تلافی کند.
در ماده اول مصوبه آن روز مجلس اسلامی ایران، آمریکا به اعمال سیاست‌های خصمانه علیه حکومت اسلامی و به خطر انداختن امنیت منطقه متهم شده است.
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، در جریان بررسی این طرح در تذکری به رییس مجلس گفت که باید منبع تامین منابع مالی تخصیص این بودجه به سپاه قدس در متن مصوبه مشخص شود اما علی لاریجانی به او پاسخ داد که «معاذیر» و محدودیت‌هایی برای اعلام منابع مالی این بودجه وجود دارد.
لاریجانی گفت به منابع مالی هزار میلیارد تومان بودجه اضافه سپاه قدس «فکر شده» و مشکلی وجود ندارد و در این زمینه با شورای نگهبان هم صحبت خواهد شد.
بر اساس مصوبه روز یک‌شنبه 22 مرداد 96، مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا که در تامین مالی، اطلاعاتی و نظامی «گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته‌اند» از سوی ایران تحریم می‌شوند.
این تحریم به‌معنای صادر نشدن ویزا برای سفر آمریکایی‌ها به ایران و مسدود شدن دارایی‌ها از سوی قوه قضاییه است.
در این مصوبه به‌طور مشخص از افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که مشمول این تحریم می‌شوند، نام برده نشده است.

در واقع از سال 2006 که اوج تخصیص بودجه نظامی برای ایران بود تا سال 2014 بودجه نظامی این کشور به‌صورت مداوم با کاهش روبه‌رو بود.
اما پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق برجام، با برداشته شدن تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، تهران توانست ردیف هزینه‌های نظامی در بودجه خود را بین سال‌های 2014 تا 2017، تا 37 درصد افزایش دهد. بودجه نظامی ایران در سال 2017 میلادی به حدود 14 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.
گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک هزینه نظامی ایران را در سال 2017 میلادی، 16 میلیارد دلار تخمین زده ‌است که در مقایسه با سال پیش از آن افزایش جزئی دارد. هزینه سال 2016 میلادی 9/15 میلیارد دلار بود.

این که بودجه دفاعی ایران چه‌قدر در سال است؟ چه سهمی از درآمدهای کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد و این هزینه، ایران را در چه جایگاهی از دنیا قرار می‌دهد؟، چندان روشن نیستند.
اگر از بخش‌های محرمانه احتمالی بودجه‌های سالانه صرف‌نظر كنيم، پاسخ به اين پرسش‌ها را بايد از همان ارقام تعیین شده در لايحه‌های بودجه تخمين زد. يكی دو ‌سالی است كه بودجه نظامی و دفاعی ايران با يك ماده واحده افزايش قابل توجه نزديك به 5 درصدی داشته است. تا قبل از سال 96، 5 نهاد نظامی ايران به‌طور مستقيم رديف بودجه‌ای داشتند: سپاه، بسيج، ارتش، وزارت دفاع و ستاد كل نيروهای مسلح.
اما با اجری برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 96، رديف ششمی هم به اين جدول اضافه شد؛ «بودجه ارتقای توان دفاعی.» اين بودجه به‌طور مستقيم در اختيار وزارت دفاع قرار می‌گيرد. ارزش آن‌هم نزديك به 2 هزار ميليارد تومان است؛ و اگر قرار بود همان سهم قانونی 5 درصدی تقويت توان دفاعی در برنامه ششم لحاظ شود بالغ بر 21 هزار ميليارد تومان و افزايش 50 درصدی بودجه دفاعی كشور می‌‌شد.
براساس ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه كشور، دولت مكلف شده حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی دولت را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعی در رديف‌های تقويت بنيه دفاعی در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد. براساس گزارش يكی از موسسات شناخته‌شده در رتبه‌بندی هزينه نظامی كشورها‌(موسسه تحقيقات صلح استكهلم)، بودجه نظامی حکومت اسلامی ايران در سال 2016، سهم 3 درصدی از بودجه كل كشور داشته است. محاسبات انجام شده در چارچوب مفاد برنامه ششم توسعه رشد 7/0 درصدی از اين تاريخ به بعد را نشان می‌دهد.
بودجه پيشنهادی سال 96 دولت برای ستاد مشترك سپاه پاسداران اسلامی بالغ بر 26 هزار و 700 ميليارد تومان، ارتش بالغ بر 9 هزار و 700 ميليارد تومان، وزارت دفاع بيش از 4 هزار و 497 تومان، ستاد كل نيروهای مسلح بيش از هزار و 697 ميليارد تومان و بسيج بيش از هزار و 180 ميليارد تومان بوده است.
مجموع بودجه دفاعی كشور با جمع زدن همين ارقام بيش از 43 هزار ميليارد تومان می‌شود كه 6/3 درصد بودجه كل كشور خواهد بود. با دلار نرخ رسمی وقت 3 هزار و 500 تومانی بانك مركزی، بودجه دفاعی ايران حدود 5/12 ميليارد دلار در يك سال است كه در گزارش‌های بين‌المللی نيز معمولا به‌مشابه همين رقم استناد می‌شود.
حکومت اسلامی ايران، در جدول ارزش مالي هزينه‌های نظامی پس از تركيه در جايگاه 19 قرار می‌گيرد.
نمايندگان مجلس 22 مردادماه 1396، طرحی با عنوان «طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستی آمريكا در منطقه» به تصويب رساندند و 2 هزار ميليارد تومان در اختيار ستاد كل نيروهای مسلح و سپاه قدس برای گسترش فعاليت‌های موشكی و مبارزه با تروريسم قرار دادند.

خبرگزاری امنیتی تسنیم در 30 فروردین 1395، در بخش اول از پرونده ویژه «چرا موشک؟» چگونگی پدیدارشدن نیاز حکومت اسلامی ایران به موشک و علت پیدایش این نیاز، بررسی و روایت کاملی از آن‌چه که در این زمینه در تاریخ ثبت است، بیان شد.
ارتش ایران اگر چه تجهیزات و ادوات زیادی در اختیار داشت که می‌توان گفت که این ادوات و تجهیزات قابل توجه بودند، اما از نقص‌هایی هم رنج می‌برد که از آن جمله می‌توان به عدم در اختیار داشتن تکنولوژی و زیر ساخت لازم برای تولید موشک و یا حتی خرید موشک به‌عنوان سلاحی که بتوان با آن دشمن را در دور دست‌ها هدف قرار داد، اشاره کرد.
با این وجود، در جنگ ایران و عراق سپاه دست به اقدامی اولیه زد و برخی مناطق مرزی عراق از جمله برخی مناطق شهر بصره را با شرایط خاص مدنظر خمینی، با توپخانه‌هدف قرار داد اما این کفایت نمی‌کرد چرا که صدام این پاسخ را اصلا پاسخ نمی‌دانست چه رسد که بخواهد به آن واکنش هم نشان دهد. از طرفی، توان توپخانه‌ای کشور هم محدود بود و برد توپخانه‌ها هم آن‌قدر نبود که بتوان از یک حدی بیش‌تر، مواضع بعثی‌ها را هدف قرار داد.
چند سال از جنگ گذشته و صدام اگر چه در نبردهای زمینی ناکامی‌های زیادی داشته اما با موشک‌هایش خیلی‌ها را نگران کرده بود و مسئولان تنها راه‌چاره را یافته بودند اما برای عملی‌کردنش راهی طولانی و سخت در پیش بود، راهی به‌سوی موشکی شدن حکومت اسلامی ایران.
بر این اساس بود که شورای عالی امنیت ملی وقت تصمیم می‌گیرد که 13 نفر از یگان توپخانه سپاه به فرماندهی جوانی به‌نام «حسن طهرانی مقدم» تعیین کرده و برای گذراندن آموزش نظامی عازم سوریه شوند، تا بتوانند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، اولین یگان موشکی ایران را راه‌اندازی کنند.
پس از این‌که در سال 1362، موشک‌باران شهرهای کشور شدت گرفت و تلفات بالایی بر جای گذشت، مسئولان حکومت به این نتیجه رسیدند که پاسخی در خور و در همان سطح به ارتش عراق بدهند، پاسخی که با امکانات در حد صفر و بدون حتی یک نیروی متخصص، در وهله اول غیر ممکن به‌نظر می‌رسید.
قرار بر این شد که ابتدا، محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه در سفر به سوریه، موضوع موشکی را با حافظ اسد رییس جمهور وقت این کشور در میان بگذارد و از وی طلب موشک کند. اما سوری‌ها چون ذخایر موشکی‌شان در اختیار خودشان نبود و افسران روس‌این موشک‌ها را کنترل می‌کردند، نتوانستند به ایران موشک بدهند اما حافظ اسد وعده آموزش موشکی به نیروهای ایرانی را می‌دهد.
سپس در سفر یک هیات ایرانی به سرپرستی محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه به لیبی، ایرانی‌ها از معمر قذافی درخواست موشک اسکاد بی می‌کنند که قذافی نیز می‌پذیرد و در چند نوبت مجموعا 30 موشک اسکاد به ایران می‌دهد و اولین موشک‌ها به سوی مواضع عراقی‌ها شلیک می‌شود.
هشت سال جنگ خونین عراق و ایران در سال 1367 پایان یافت اما یگان موشکی سپاه پاسداران هم‌چنان پابرجا ماند، با توانی ابتدایی در حوزه موشکی و راکتی. این باعث شد که از سال 63 تا 67‌(دوران تشکیل یگان موشکی سپاه) به‌دست آورده بودند، موضوع افزایش توان موشکی را در دستور کار قرار دهند.
یکی از موضوعاتی که حکومت ‌اسلامی جهت تبلیغات توان دفاعی در زمان جنگ ایران-عراق مطرح می‌کرد، بحث خودکفایی در ساخت موشک است. اما برخلاف تبلیغات گسترده این خودکفایی در دوران جنگ ایران-عراق حاصل نشد و در آن زمان ایران توسط کشورها یا افراد واسطه اقدام به خرید تسلیحات و موشک می‌کرد.
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با کیهان هوایی در سال 1366، گفته است: «ایران تسلیحات و موشک‌‌های خود را به‌وسیله دلال‌های اسلحه، کمپانی‌های غربی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم‌(بی‌واسطه) خریداری می‌کرد.»
یکی از دلال‌های اسلحه زمان جنگ ایران-عراق که اقدام به خرید تسلیحات و موشک برای ایران می‌کرد منوچهر قربانی‌فر بود. قربانی‌فر از طریق عدنان خاشقچی یکی از سرمایه‌داران عربستان، تسلیحات و موشک‌های «هاوگ» و«تاو» را برای ایران خریداری می‌کرد.
ایران در زمان جنگ با عراق اولین تیم موشکی به نام «حدید» به سرپرستی حسن تهرانی‌مقدم را در سال 63 جهت آموزش موشکی به سوریه فرستاد، در همان زمان اولین موشک‌ها توسط لیبی و کره‌شمالی در اختیار ایران قرار گرفت. ایران از سال 63 برنامه موشکی خود را آغاز کرد اما در سال 66 از طریق مهندسی معکوس توانست موشک‌هایی با برد 300 کیلومتر با سوخت جامد را تولید کند.
در اوایل دهه 70 موشک‌های شهاب 1 و 2 طراحی و تولید شدند، این موشک‌های دارای برد 300 تا 500 کیلومتر بودند. حکومت اسلامی از همان زمان هدف خود را برای دستیابی به موشک‌های دور برد گذاشته بود.
در سل 77 بود که حکومت اسلامی توانست به نسل اول موشک شهاب 3 دست یابد، این اولین موشک‌دور برد ایران با سوخت مایع با برد 1300-1100 کیلومتر بود، موشک شهاب 3 توسط تیم موشکی ایران طراحی و تولید شد. هم‌زمان با تولید و آزمایش موشک شهاب 3 حساسیت‌‌بر روی برنامه موشکی ایران آغاز شد.
یکی از دلایل نگرانی کشورهای قدرتمند و منطقه از توسعه صنعت موشکی ایران رویکرد تهاجمی مقامات جمهوری اسلامی است؛ در این میان اسرائیل بیش از دیگر کشورها از توان موشکی ایران نگران است و یکی از دلایل آن شعارهای مقامات جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل و هم‌چنین دسترسی و تجهیز گروه‌های مخالف اسرائیل مانند حزب‌الله به موشک‌های ساخت ایران است.
حکومت اسلامی در دهه 80، به موشک‌های بالستیک دور برد با برد 2000 کیلومتر دست یافت که شامال موشک‌های «سجیل، قدر، شهاب ب-3» است، اما این موشک‌ها درابتدای تولید از دقت کافی برخوردار نبودند. ایران بعد از اینکه موشک‌های دور برد طراحی کرد، برنامه خود را جهت دقت‌افزایی موشک‌ها متمرکز کرد.
حجازی معاون وقت ستاد کل نیروهای مسلح اردیبهشت 1393 تاکید کرد: رهبر ایران در سال 88 زمانی که فرمانده جدید هوا و فضا سپاه پاسداران را منصوب کرد دستور داد به‌دنبال دقت‌افزایی موشک‌ها باشد و تیم موشکی سپاه به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تمرکز بر ساخت و ارتقا موشک‌های بالستیک با دقت بالا(نقطه‌زن) کرد.
اما توسعه برنامه موشکی ایران، همواره موجب نگرانی آمریکا و اروپا است. آن‌ها بیم دارند که ایران اقدام به تولید مخفیانه موشک‌هایی کند که بردی بیش از 3000 کیلومتر را دارا باشند.
دهقان وزیر دفاع سابق حکومت اسلامی، مرداد سال 1394 اذعان داشت: «ما موشک با برد بیش از 2000 کیلومتر نمی‌سازیم» و مقامات حکومت اسلامی هم به این نکته بارها اشاره کردند، اما در اواخر همان سال ایران اقدام به آزمایش موشک‌های با برد 2000 کیلومتر کرد، این موشک‌ها دوربرد و نقطه زن شامل قدر«اف» و «اچ» بود.
اما موشک‌های ایران براساس اطلاعات انتشار یافته مانند «شهاب-دی3 یا قدر-110» دارای برد بین 2200 تا 3000 کیلومتر هستند، موشک قدر-110 قابلیت هدف قراردادن دورترین نقاط اروپا و بیش از 70 درصد آسیا را داراست، اما ایران بارها این اطلاعات را تکذیب کرده است و تاکید می‌کند تصمیم به تولید موشک‌های با برد بیش از 2000 کیلومتر ندارد.
مقامات حکومت ‌اسلامی مدعی هستند که صنعت موشکی ایران بومی است، توسعه صنعت موشکی ایران مدیون دلال‌های اسلحه و هم‌چنین کشور روسیه است که منبع اصلی تامین‌کننده و انتقال دانش فنی و فن‌آوری موشک‌های بالستیک به حکومت ‌اسلامی هستند.
در سال 1380، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی قرارداد 300 میلیون دلاری خرید تسلیحات بین ایران و روسیه منعقد شد. ارتباط ایران و روسیه تنها به خرید و فروش تسلیحات برای دریافت دانش‌فنی و فن‌آوری موشک‌های بالستیک منجر نشد، گسترش ارتباطات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر و همکاری‌های استراتژیک کوتاه و بلندمدت، جزو دیگر دستاوردهای معامله تسلیحاتی بود.
هزینه‌های نظامی حکومت اسلامی ایران، به هیچ‌وجه شفاف نیست. از این‌رو، مقایسه‌هزینه‌های دفاعی و امنیتی ایران در بالاترین تخمین‌ها، بار سنگینی به دوش اقتصاد ایران گذاشته است!
مسئولان در دوران جنگ به عینه، داشتن توان موشکی و نیاز به این سلاح را دیدند و این موضوع باعث شد که بیش‌تر توان کشور در حوزه نظامی در دوران پس از جنگ تاکنون، معطوف به توان موشکی شود. حالا از آن روزی که جنگ پایان یافته تا کنون، حکومت اسلامی ایران، به یکی از کشورهای جهان در حوزه طراحی و تولید موشک‌های بالستیک تبدیل شده است.
موشک‌های سجیل‌(برد: 2000 کیلومتر)، موشک قدر اف‌(برد: 1950 کیلومتر)، موشک قدر اچ‌(برد 1750 کیلومتر)، موشک شهاب 3 در نمونه ارتقا یافته‌(برد: حدود 1800 کیلومتر)، موشک عماد‌(برد: 1700 کیلومتر)، مهم‌ترین موشک‌های دور برد ایران و موشک‌های فاتح 110 در 4 نمونه اصلی‌(برد: 300 کیلومتر)، موشک خلیج فارس - ضد کشتی‌(برد: 300 کیلومتر)، موشک‌های ضدرادار و ضد کشتی هرمز 1 و 22‌(برد: 300 کیلومتر) و ... مهم‌ترین موشک‌های کوتاه‌برد حکومت اسلامی ایران به‌شمار می‌روند.

ایران در بالاترین تخمین‌های موسسات وابسته به آمریکا، سالانه 16 میلیارد دلار در مجموع برای امنیت و مصارف دفاعی خود هزینه می‌کند. کل بودجه‌مربوط به امور دفاعی و امنیتی ایران در بودجه 1397، در حدود 63 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
24 مهر 1397، عدد کل بودجه امنیتی و دفاعی ایران در سال 97 رقم 4 میلیارد و 845 میلیون دلار خواهد بود. اما موسسات و اشخاص مختلف اعداد مختلفی را در این باره ذکر کرده‌اند، با این حال دامنه‌این اعداد را می‌توان تا 16 میلیارد دلار تخمین‌ها زد. موسسه Trading Economics هزینه نظامی ایران در سال 2017 را حدود 14 میلیارد دلار برآورد می‌کند. تخمین هزینه دفاعی-امنیتی ایران در موسسه Trending Economics با این حال موسسه Global Fire Power کل بودجه دفاعی ایران را 6 میلیارد و 300 میلیون تومان تخمین زده است. تخمین هزینه دفاعی-امنیتی ایران توسط موسسه Global Fire Power موسسه American Action Forum هم در سال 2015 بودجه دفاعی ایران را 7/14 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. باراک اوباما رییس‌جمهور سابق آمریکا هم طی مصاحبه‌ای با یک شبکه آمریکایی گفته بود کل بودجه دفاعی ایران 15 میلیارد دلار است.
آخرین گزارش تفصیلی قابل توجه درباره هزینه‌های نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا، 4 سپتامبر 2018‌ شهریور 1397، توسط موسسه مشهور(CSIS)‌ «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل» Center for Strategic and International Studies منتشر شده است. CSIS به عنوان یک اتاق فکر(Think Thank) بسیار مشهور در آمریکا و جهان در امور نظامی و امنیتی شناخته می‌شود و به‌صورت اعلام نشده ارتباطات ویژه‌ای با پنتاگون و مراکز امنیتی آمریکا دارد. گزارش مورد اشاره با تمرکز بر روی ایران نوشته شده و نویسنده اصلی آن کردزمن (Anthony H. Cordesman) است. کردزمن پیش از این نیز گزارش‌های متعددی درباره ایران‌(به‌عبارت بهتر، علیه ایران) نوشته است. از سوابق او مشاورت و دستیاری در امور مربوط به امنیت ملی برای جان مک‌کین سناتور مشهور ضدایرانی در کمیته امور تسلیحاتی سنا‌(یکی از عالی‌ترین مراکز مربوط به امور نظامی در آمریکا) است. تصویر جلد گزارش اخیر CSIS درباره هزینه‌های نظامی و امنیتی در منطقه نوع رویکرد موسسه CSIS، نویسنده اصلی گزارش اخیر، عنوان آن و زمانی که این گزارش منتشر شده است.
بر اساس گزارش CSIS، صادرات سالانه ایران 8/110 میلیارد دلار است که از این میان تقریبا نصف این صادرات‌(7/52 میلیارد دلار) را صادرات نفتی تشکیل می‌دهد. این رقم برای امارات 5/313 میلیارد دلار صادرات‌(6/65 صادرات نفتی) و برای عربستان 5/231 میلیارد دلار صادرات سالانه (7/159 میلیارد دلار صادرات نفتی) است. در واقع عربستان حدودا 2 برابر ایران در سال صادرات انجام می‌دهد اما حدود 70 درصد صادرات آن نفتی است در حالی که این رقم برای ایران 47 درصد است. میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و تولید ناخالص ملی ایران(GDP)‌در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و شورای هماهنگی خلیج فارس بر اساس گزارش CSIS ارقام مقایسه‌ای که CSIS از کل هزینه‌های امنیتی و دفاعی ایران در مقایسه با هزینه‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و بعضی دیگر از کشورهای منطقه ارائه کرده است. بر این اساس بعد از عربستان با 7/76 میلیارد دلار هزینه نظامی و امنیتی در سال، عراق با 3/19 و اسرائیل با 5/18، ایران با 16 میلیارد دلار در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد. بعد از ایران، عمان، کویت، مصر، لبنان، اردن و بحرین در جایگاه‌های بعدی هستند. بر اساس جدول بالا، عربستان تقریبا 5 برابر ایران در سال در امور نظامی و امنیتی هزینه می‌کند. قاعدتا نقش‌‌‌آفرینی به‌عنوان تامین‌کننده اصلی مالی تروریسیم در منطقه یکی از علت‌های اصلی این هزینه‌کرد نجومی برای عربستان است. هم‌چنین در جدول زیر،CSIS روند تغییرات بودجه نظامی این کشورها را بر اساس داده‌های موسسه ‌SIPRI(موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم) را نشان می‌دهد: بر مبنای این جدول ایران تقریبا روند ثابت‌(با افزایش و کاهش‌های نسبی در برخی سال‌ها مانند 2012 و 2016) در هزینه‌های دفاعی و امنیتی داشته اما روند صعودی هزینه‌های نظامی عربستان سعودی بسیار قابل توجه است. بعد از عربستان، امارات متحده عربی مشخص‌ترین افزایش بودجه نظامی را طی سال‌های اخیر دارد به نوعی که از سال 2000 تا 2014 بودجه نظامی این کشور حدودا 4 برابر شده است.

رحیم‌صفوی، مشاور خامنه‌ای در امور نظامی گفته است که ایران هزینه مداخله در سوریه را با قراردادهای طولانی‌مدت بر سر منابع این کشور تامین خواهد کرد. او یکی از نتایج جنگ سوریه را تبدیل حزب‌الله لبنان به «ارتشی قدرتمند» توصیف کرد.
رحیم‌صفوی شنبه ۲۸ بهمن 1396، در نشست «بررسی بحران سوریه، آخرین تحولات میدانی و سیاسی» گفت:
«جمهوری اسلامی ایران بایستی هزینه‌هایی را که در سوریه است، برگرداند و سوری‌ها این آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه هزینه را برگردانند.»
او ادعا کرد که روسیه به دلیل ساخت پایگاه نظامی در سوریه و اخذ امتیازهای اقتصادی و سیاسی با عقد قراردادهای 49 ساله با دولت دمشق، یکی از برندگان جنگ 83 ماهه سوریه بوده است.
او گفت ایران نیز باید با عقد قراردادهای طولانی سیاسی و اقتصادی دیگر برنده این جنگ باشد. رحیم صفوی گفت که ایران هم‌اکنون در حال صادرات فسفات از معادن سوریه است.
نمایشگاه بین‌المللی دمشق در سال 96، پس از شش سال برگزار شد. مقام‌های حکومت اسلامی ایران که اعلام کرده‌اند «نباید بازار سوریه را از دست داد»، از افزایش دو برابری صادرات کالاهای ایرانی به این کشور خبر می‌دهند.
دولت اسلامی ایران سال گذشته «خط اعتباری ویژه» به منظور تامین اعتبار صادرات تجار و صنعتگران به سوریه اختصاص داد.
عماد خمیس، نخست وزیر سوریه نیز در سفرش به ایران در اواخر دی‌ماه گذشته پنج سند همکاری با تهران امضاء کرد؛ همکاری در زمینه‌های مخابرات، کشاورزی و معدن.
طی در سال‌های گذشته، ایران علاوه بر کمک‌های نظامی و آن‌چه که همکاری‌های مستشاری اعلام شده، 6/5 میلیارد دلار کمک اعتباری به بانک مرکزی سوریه کرده است.
مقام‌های حکومت اسلامی ایران امیدوارند که مشارکت در پروژه‌های بازسازی سوریه بتواند هزینه‌های مالی مداخله نظامی در این کشور را جبران کند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول 75 درصد اقتصاد سوریه در جریان جنگ داخلی تخریب شده و بازسازی این کشور حداقل 20 سال طول خواهد کشید.
مشاور نظامی رهبر حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین یکی دیگر از «نکات مثبت» جنگ سوریه را بدل‌شدن گروه شیعی حزب‌الله لبنان به یک «ارتش قدرتمند» دانست.
به ادعای او، همان‌طور که سپاه پاسداران در طول هشت سال جنگ عراق به یک ارتش نیرومند بدل شد، حزب‌الله نیز با شرکت در جنگ سوریه «کنار گوش صهیونیست‌ها تبدیل به یک ارتش شد.»
او در این سخن‌رانی با تشکیل ناحیه خودگردان «روژآوا» در شمال سوریه نیز مخالفت کرد و گفت حمله ترکیه به منطقه عفرین به این دلیل بود «که اگر در شرق فرات یک دولت خودمختار شکل گرفت، راه به مدیترانه نداشته باشد.»
نماینده خامنه‌ای مانند رهبرشان، رسما دروغ می‌گوید. چرا که در روژآوا نه دولت خودمختار، بلکه فدارسیون دموکراتیک بدون «دولت - ملت» وجود دارد.
ترکیه 20 ژانویه 2018 حمله به عفرین، یکی از کانتون‌های سه‌گانه کردها در شمال سوریه را آغاز کرد. در این حمله ائتلاف موسوم به «ارتش آزاد سوریه»، داعش، جبهه النصره و...، تحت حمایت هوایی و زمینی ارتش ترکیه حمله به عفرین را پس از 58 روز اشغال کردند.

حکومت اسلامی ایران، هزینه‌های بالایی که توسط سپاه پاسداران اسلامی برای ایجاد و حمایت از گروه‌های مسلح در سرتاسر جهان هزینه می‌کند، بدون شک به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی در ایران و شرایط زندگی مردم ایران تاثیرگذار بوده است.
بر اساس بررسی‌ها و تحقیقات مختلف، حکومت اسلامی ایران دست‌کم 23 درصد از کل بودجه کشور را به گروه‌های اسلامی داخلی و بین‌المللی اختصاص داده است. بودجه حمایت ارائه شده به شبه‌نظامیان را مشخص نمی‌‌کند اما بر اساس سرفصل «خیریه» و «مسائل فرهنگ اسلامی» مشخص شده‌اند. یا بخشی از آن از طریق کمیته امداد امام خمینی‌(آی کی آر اف) و تعاونی بسیج و بخشی از آن از طریق بودجه دولتی تامین می‌شود.
گروه‌هایی که سپاه پاسداران حکومت اسلامی از آنان حمایت می‌کند: «در عراق شامل سازمان بدر، جنبش النجبا، عصائب اهل حق، گردان‌های حزب‌الله، تیپ‌های امام علی، تیپ الخراسانی، تیپ‌های سیدالشهدا و تیپ ابوالفضل العباس هستند. بر آورد شده است که حمایت از گروه‌های مستقر در عراق حدود 3 میلیارد دلار در سال هزینه دارد.
در یمن، حوثی‌ها‌(انصارالله) حدود 5/2 میلیارد دلار در سال دریافت می‌کند. حزب‌الله لبنان نیز حدود 1 تا 5/1 میلیارد دلار دریافت می‌کند. سپاه پاسداران اسلامی از تیپ فاطمیون در افغانستان‌(150 میلیون دلار در سال) و لشکر زینبیون در پاکستان (100 میلیون دلار در سال) و هم‌چنین سایر شبه نظامیان خارجی حمایت می‌کند.
با این حال علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در لایحه بودجه سال 97 گفت بود: «وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در بودجه سال آینده با توجه به مجموع تحولات منطقه، مطلوب نیست.» او ادامه داد: «انتظار ما از دولت این بود که نگاه پررنگ‌تر و ویژه‌تری به بخش دفاعی کشور و بودجه نیروهای مسلح داشته باشد.»
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این‌که فراموش نکنیم که «ما با تهدیدات مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم»، تصریح کرد: «امنیت ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر برای توسعه کشور است و لازمه آن این است که بودجه کافی برای آن تامین شود.»
هم‌چنین سیدحسین نقوی‌حسینی سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال 97، گفته است: «وضعیت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال 97 مناسب نیست.» او با تاکید بر این‌که دولت نسبت به ارتقای بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال 97 کم‌توجهی کرده است، گفت: «در شرایط لایحه بودجه سال ۹۷، وضعیت بودجه دفاعی و ارتقای توان نظامی تا حدودی خوب است، اما مطلوب نیست.»
سهم نهادهای نظامی کشور از بودجه سال 97 بیش از 400 تریلیون ریال است. با ارائه لایحه بودجه سال 97 توسط رییس‌جمهور به مجلس، ارقام بودجه نهادهای نظامی از جمله ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان بسیج مشخص شد.
براین اساس بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران و بسیج به شرح زیر است:
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح: 44 تریلیون و 971 میلیارد و 355 میلیون ریال؛
ستاد مشترک ارتش: 97 تریلیون و هشتاد میلیارد و 866 میلیون ریال؛
ستاد مشترک سپاه پاسداران: 267 تریلیون و 366 میلیارد و 971 میلیون ریال؛
سازمان بسیج: 11 تریلیون و 804 میلیارد 843 میلیون ریال؛
از مجموع بودجه وزارت دفاع، مبلغ 19۱۹ تریلیون و 659 میلیارد و 138 میلیون ریال برای تقویت بنیه دفاعی و ارتقای توان دفاعی کشور در نظر گرفته شده است.
طبق برنامه ششم کل کشور دولت موظف است در حوزه دفاعی و نظامی، 13 اولویت اصلی را رعایت کند. طبق بخش دفاعی قانون برنامه ششم توسعه، 5۵ اولویت‌نخست دفاعی کشور در 5 سال آینده، شامل موارد ذیل است:
توسعه و افزایش توان تولیدی موشک ؛
توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند؛
توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل؛
هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات؛
توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانگی‌(سایبری).
براساس این اولویت‌ها، دولت موظف است که لایحه بودجه سالانه را بر مبنای همین قانون در حوزه‌های مختلف به مجلس تقدیم کند.
ایران از یک‌سو و وجود ذخایر طبیعی اعم از نفت، گاز، معادن و... نشان می‌دهد که ایران همواره مرکز توجه کشورهای دیگر بوده و کشورهای استعمارگر همواره تلاش داشتند تا ویژگی‌های خاص ایران به‌نفع خود استفاده ببرند. سئوال این‌جاست در چنین شرایطی آیا ایران نیاز به توان نظامی قدرتمندی ندارد؟
وجود چنین اولویتی که از سوی کارشناسان نظامی و سیاسی بر آن تاکید شده است نشان می‌دهد که مهم‌‌ترین اولویت بودجه دولت اسلامی، تقویت نظامی‌گری و میلیتاریسم است.
ایران و عربستان و اسرائیل در منطقه خاورمیانه به‌صورت جدی در عرصه‌های مختلف با هم به رقابت پرداخته‌اند. تنش‌های اخیر در سوریه و یمن، اختلاف این دو حکومت‌ها را بیش‌تر و بیش‌تر کرده است.
تحلیل‌گر الجزیره بر مبنای توان نظامی دو کشور ایران و عربستان، بودجه دفاعی، نرخ رشد اقتصادی و فروش نفت به بررسی قدرت نظامی ایران و عربستان پرداخته و سعی نموده است که پیروز جنگ را تعیین کند.
مهم‌ترین ابزارهای دخالت ایران در سوریه عبارتند از:
الف) در حوزه نظامی: تهران تلاش می‌کند روند تحرکات امنیتی و سیاسی دولت سوریه را در اختیار بگیرد. فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران مستقیما بر: آموزش شبکۀ نظامی حکومت سوریه، تجهیز آن‌ها به ابزارهای تسلیحاتی، نظارت بر عملیات نظامی، حتی در اختیار گرفتن انحصاری برنامه مذاکره با گروه‌های معارض فعال اشراف و کنترل دارند. علاوه بر تمامی آن موارد، ایران در برنامه‌ریزی و فرماندهی درگیری‌ها، ترسیم خطوط تفکیک در داخل سوریه، جابه‌جایی یگان‌های نظامی با توجه به دگرگونی‌های عملیات میدانی، نقشی پررنگ دارد. تعدادی از شبه نظامیان شیعی عراقی و لبنانی برخوردار از پشتیبانی گروه‌های شیعی افغانی و پاکستانی ماموریت‌های متعددی را در برنامه عملیات جنگی بر دوش دارند. هر یک از این شبه‌نظامیان بر برخی از جبهه‌های درگیری تقسیم شده‌اند: حزب‌الله در استان‌های حمص، دمشق و حلب. شبه‌نظامی‌های عراقی در موقعیت‌های نظامی مشخص قرار گرفته و نقش‌هایی تعریف شده را بر دوش دارند که معروف‌ترین آن‌ها گردان ابو الفضل العباس، عصائب اهل حق، لشکر عمار بن یاسر، و گردان‌های سید الشهداء هستند. در این میان نیروهای اسد اقدامات لجستیکی، پشتیبانی هوایی و دیگر خدمات را برای آن شبه‌نظامیان بر عهده دارند. البته در کنار آن‌ها اقدام به سازمان‌دهی شبه‌نظامی‌های هوادار خود می‌نماید.
حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین گام‌های استراتژیکی را بر داشته، به بازسازی دستگاه‌های امنیتی سوریه پرداخته و بیش‌تر مخالفان حضور خود و در اختیار داشتن زمام امور سیاسی و نظامی و امنیتی آن کشور را کنار می‌گذارد و حامیان حضور خود را جایگزین آن‌ها می‌نماید. مسئولین سپاه این پروژه را در راستای روند تسلط بر مهم‌ترین ارکان قدرت و دولت در سایه پیگیری می‌نمایند، تا در صورت بروز هر گونه دگرگونی سیاسی احتمالی، منافع ایران با هیچ‌گونه مشکلی روبه‌رو نگردد.
حکومت اسلامی ایران، توانسته است دولت اسد را برای ایجاد دگرگونی در بافت جمعیتی سوریه از دو طریق وادار کند: 1- اعطای تابعیت به ده‌ها هزار‌(و شاید هم بیش‌تر) از شیعیان عراقی، ایرانی و لبنانی. 2- لغو تابعیت بسیاری از شهروندان اصلی سوری. علاوه بر این، سپاه برای بازسازی هویتی جامعه سوریه از راه برنامه‌های شیعه‌سازی تلاش می‌کند، هرچند این برنامه‌ها در مناطق خارج از کنترل حکومت به هم خورده است، اما برای جبران آن تلاش‌هایی را در راستای بازنگری در شناسه و هویت اقلیت‌ها -مشخصا شیعه جلوه دادن علوی‌ها- صورت داده، زیرا که آنان می‌توانند بستر اجتماعی حضور ایران را در سوریه تشکیل دهند، کاری که در آینده به ایران این فرصت را خواهد داد تا به نام آن اقلیت‌ها به ایفای نقش‌های مداخله‌جویانه بیش‌تری بپردازد.
حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین تلاش می‌کند از راه عملیاتی کردن پروژه‌های نظامی خود، برخی از مناطق و محورهای ژئوپولتیک مهم سوریه را از «عناصر سنی» تخلیه نماید، زیرا حضور اهل سنت در مناطقی که راه‌های تدارکاتی شبه‌نظامیان وابسته به ایران یا جبهه‌های نبرد را مورد تهدید قرار دهند، برای این کشور دیگر پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر می‌خواهد بدین وسیله از نفوذ نظامی مخالفان بدان مناطق جلوگیری نماید. پس از بمباران منطقه «زبدانی» با بشکه‌های انفجاری، شروطی را که ایران و دولت سوریه برای گفتگو با مخالفین آن منطقه قرار داده بودند، به روشنی بر وجود چنین سیاستی مهر تایید می‌نهد.
ب) در حوزه اقتصادی: ایران هزینه‌های مالی ماشین جنگی حکومت اسد را پذیرفته، بر اقتصاد سوریه تسلط پیدا کرده است و از آن به‌عنوان هم ابزاری برای شکستن تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران و هم گذرگاهی برای صدور کالای ایرانی به کشورهای عربی بهره می‌گیرد، اما این مسئله با ریزش درآمدهای دولت سوریه همراه بوده است. از همان آغاز انقلاب سوریه، ایران تسلط خود را بر روند روابط تجاری با آن کشور ادامه داده و آن را در عرصه‌های گوناگون تقویت کرده، تا جایی که بارها با تزریق پول به بودجه دولت سوریه، اسد را از ورشکستگی نجات داده است.
ابزارهای دخالت نظامی حکومت اسلامی ایران؛ با توجه به طبیعت هر مرحله، تدریجی و گوناگون بوده است. اما آن دخالت‌ها با این‌که عامل ایجاد نوعی از توازن میان طرف‌های درگیر بود و کفه ترازو را به‌نفع حکومت سوریه سنگین کرد، اما در شرایطی به‌جایی رسید که توان و امکان پایداری را از دست داد و سپاه پاسداران مجبور شد روس‌ها را برای درگیر شدن در نزاع سوریه و نجات اسد فرا بخواند، زیرا که پایگاه‌های نظامی دولتی در شمال و جنوب کشور یکی از پس دیگری داشتند فرو می‌ریختند. به‌طور کلی می‌توان پاره‌ای ابزارها و راه‌کارها را از همدیگر تفکیک نمود: ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی، مشاوره نظامی و عملیاتی، افزایش روند حضور و پشتیبانی از ارتش سوریه از طریق شبه‌نظامی‌های ایرانی، عراقی، افغان و لبنانی، کاستن از هزینه دخالت مستقیم از راه حمایت مالی از شبه‌نظامی‌های محلی و نظارت بر آموزش و برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی آن‌ها. اما با وجود حجم سنگین آن ابزارها، استقرار نظامی ایران در سوریه - به‌ویژه اندکی پیش از دخالت روسیه و حتی پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای- ثابت نبود. امضای توافق‌نامه هسته‌ای و حاشیه‌هایی که با آن همراه بود، حرکتی موقت بیش نبود، و این توافق برای بهبود استقرار نظامی ایران و هم‌پیمانانش نقشی نداشت و عملا ایران را بیش‌تر در باتلاق نظامی سوریه غرق نمود. حتی در مناطق استراتژیکی که برای تسلط کامل بر آن‌ها تلاش بسیار کرده بود، به خاطر فراوانی طرف‌های فعال محلی و تنوع وابستگی‌ها و تفاوت توانایی‌های نظامی آنان، وضعیت نیروهای وابسته به ایران هم‌چنان ناآرام است. در حقیقت سوریه به‌صورت میدانی برای فرسایش گسترده مادی و بشری ایران و نیروهای وابسته، به‌ویژه حزب‌الله و شبه‌نظامی‌های عراقی درآمده است که به‌دنبال آن ممکن است این مسئله بر روی منافع آن کشور در لبنان و عراق نیز تاثیر منفی بر جای بگذارد. گذشته از آن، افزایش احتمال بروز نزاع‌های مسلحانه خفته میان شبه‌نظامی‌های وابسته به آن در سوریه را نباید از نظر دور داشت.
دخالت روسیه که شرایط سخت سیاسی و نظامی پرونده سوریه آن را ناگزیر ساخت و روسیه و ایران گزینه دیگری به‌جز آن نداشتند، چرا که احتمال شکست استراتژیک اهرم سیاست خارجی ایران و روسیه داشت نمایان می‌گردید. در نهایت توانست معادلات نظامی میدانی را به‌نفع محور روسیه و ایران تغییر دهد. پس از صدور بیانیه 30 اکتبر 2015 «وین» مشخص شد که روسیه و ایران به‌دنبال همکاری نزدیک در حوزه‌های سیاسی و نظامی با هدف در اختیار گرفتن زمام امور میدانی و رویارویی با مخالفان سوری هستند، تا آن را به دستاوردهایی سیاسی تبدیل و در راستای تقویت محور خویش و تعریفی تازه از پرونده سوریه به کار گیرند. با توجه به این روند، مسکو خود را برای در پیش گرفتن همان استراتژی نظامی که دولت سوریه و ایران آن را در پیش گرفته بودند و به استراتژی «پیروزی کامل نظامی» بر مخالفان معروف است، آماده ساخت، و برای تحقق این استراتژی معادله سیاسی «مبارزه با تروریسم» را به‌کار گرفت. نیروی هوایی و موشکی روسیه ابتدا مناطق تحت کنترل نیروهای انقلابی را در ساحل سوریه هدف قرار داد و آن‌ها را از بیش‌تر مواضع خود در جغرافیای «سوریه مفید» بیرون راند و سپس برای دست‌یابی به اهداف خود از سیاست کوچ دادن اجباری ساکنان اصلی و در نهایت تسلط دیگر بار بر شهر حلب بهره گرفت.
علاوه بر تمامی این مسائل، در لابلای رویکرد سیاست خارجی روسیه در سطح قدرت‌های فعال بین‌المللی و منطقه‌ای، نگاه رهبری روسیه در تعامل با پرونده‌های بهار عربی مهندسی شده بود، و پس از آن‌که در گیر و دار دخالت نظامی مستقیم روسیه صف‌بندی‌های منطقه‌ای شکل گرفت، روس‌ها خطوط برنامه‌های سیاسی و امنیتی خود را به‌گونه‌ای ترسیم کردند که با رویکرد سنتی خود در تعارض قرار نگیرد. «بیانیه مسکو» توسط روسیه، ایران و ترکیه، حلقه اصلی آن مهندسی به‌شمار می‌آید که با خنثی‌سازی مداوم هر گونه کارایی مورد انتظار از شورای امنیت - جز قطع‌نامه 2328 در مورد انتشار ناظران بین‌المللی برای نظارت بر خروج مخالفان از حلب که تسلط دایمی بر شهر حلب را تقویت می‌کرد- همراه بود. با توجه به آن بیانیه مشترک که بعدها به فعال‌سازی و تقویت روند مذاکرات آستانه انجامید، تهران فرصت یافت تا برای تعامل با رویکردهای ترامپ، بر روس‌ها تکیه کند، زیرا مسئله مهار ایران به‌خاطر در پیش گرفتن سیاست‌های تشنج‌زا و ایجاد ناامنی در منطقه یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ترامپ بود.
با وجود این‌که ایران در ارتباط با برنامه مدیریت و رهبری پرونده‌های دولت سوریه به صندلی عقب برگشته، اما از هیچ کوششی برای تقویت گزینه‌های همکاری استراتژیک با روسیه فرو گزار نکرده است. اما این بدین معنی نیست که طرفین بر سر تمامی مسائل سیاسی توافق دارند. هدف کوتاه‌مدت و مقطعی ایران از همکاری با روسیه، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های نظامی است که هم‌چنان بر روی مرزهای لبنان، مناطقی از قلمون شرقی و هم‌چنین غرب دمشق تمرکز خواهد کرد، و هدف از آن پاسداری از نفوذ خود در لبنان که نماد آن حزب‌الله و تامین امنیت راه‌های لجستیکی و تضمین ادامه آن است. پس از دخالت نظامی روسیه که سبب کاهش فشار بر ایران گردید، این کشور به تقویت جبهه‌های درگیری در عراق روی آورد. دخالت روسیه، هم‌چنین جوانب منفی گشایش ایران در برابر جامعه جهانی پس از توافق هسته‌ای را کاهش می دهد، زیرا که مدیریت پرونده‌های بین‌المللی ایران عملا در اختیار مسکو قرار داده شده است.
آتش‌بسی که کنفرانس آستانه به‌ویژه در چهار منطقه پیشنهادی در کنفرانس اخیر در پی پا برجایی آن بود و همه آن‌ها در غرب سوریه قرار دارند، و شعله‌ور نمودن آتش درگیری‌ها در شرق این کشور، چیزی جز بازتاب نیاز روسیه و ایران به فرو کش نمودن نزاع در آن مناطق نبوده است، تا برای ایجاد امنیت در مناطق شرق هم مرز با عراق و تضمین نیفتادن شهر دیرالزور در اختیار آمریکایی‌ها فرصت لازم را پیدا کنند. از نگاه روس‌ها با توجه به مسئله حاکمیت دولت مرکزی، مناطق مرزی با عراق بایستی سهم دولت سوریه باشد، اما از نگاه ایرانی‌ها برای تامین راه تهران-بیروت، منطقه دیرالزور منطقه‌ای مهم و حساس به‌شمار می‌آید. در گیر و دار این دگرگونی در روند درگیری‌ها بود که «کنفرانس ژنو» همان‌گونه که آغاز شد، پایان هم یافت، تا برای استقرار موازنه قدرت میان نیروهای درگیر منتظر بماند و شرایط جدید و بازیگرانی جدید برای مذاکره از آن سر بیرون آورند.
از سویی حکومت اسلامی و هم‌پیمانان آن متوجه خطر سقوط مناطق مرزی سوریه با عراق در اختیار نیروهای «جبهه جنوبی» و یا مردم کرد شدند. به همین خاطر شبه‌نظامیان عراقی و لبنانی عملیات خود را با هدف تسلط بر دیرالزور پیش از دست‌یابی آمریکایی‌ها به آن آغاز کردند تا در صورت عدم تحقق این دستاورد، دست‌کم فضای مناسبی را برای مذاکره با آن‌ها به وجود آورند. اگر این مسئله روی دهد، دستاورد سیاسی مورد نظر ایران تحقق خواهد یافت. هم‌چنین ایرانی‌ها و روس‌ها بدون درنگ برای گسترش نفوذ خود بر شرق سوریه و الحاق نیروهای عشایر آن‌ها به سپاه پنجم دولت سوریه وارد عمل شدند. اضافه بر آن حزب‌الله لبنان پایگاه‌های خود را در مرز سوریه و لبنان به نفع ارتش لبنان و در جنوب سوریه به نفع نیروهای روس تخلیه و خود به سمت «شهر تدمر» حرکت کرد.
ماهیت تحرکات نظامی حکومت اسلامی ایران، بیان‌گر اقدام آن کشور به سه ماموریت محوری است: نخست- تسلط همه جانبه بر فعالیت‌های سازمان‌های نظامی و امنیتی سوریه، به گونه‌ای که برخورداری از اهرم‌های تصمیم‌گیری کلان را برای خود تضمین کند و به‌دنبال آن زمام یکی از مهم‌ترین پایه‌های دولت در سایه را در اختیار داشته باشد، چیزی که با اهداف سیاسی تهران در تضمین شروط ژئوپولتیکی تجسم پیدا می‌کند. دوم- تسلط بر مهم‌ترین راه‌های حمل و نقل زمینی در سوریه تا از یک‌سو به آب‌های گرم برسد و از سوی دیگر ارسال اسلحه به حزب‌الله را ادامه دهد. سوم- توانایی نظامی خود را در سوریه به دولت ترامپ نشان دهد که ظاهرا گزینه رویارویی با ایران را به‌عنوان گزینه‌ای سخت و حساس نگاه می‌کند تا آمریکا در جنگ «رقه و دیر الزور» نیروهای وابسته به ایران را به‌عنوان شریکی محوری نگاه کند و نیروهای معارض سوری را از شراکت در آن محروم سازد، زیرا موافقت آمریکا با مشارکت شبه‌نظامیان وابسته به ایران، احتمال بهبودی جایگاه سیاسی این کشور را در لابلای روند راه‌حل سیاسی فراهم می‌سازد.
در هر صورت شرایط منطقه‌ای، اولویت‌ها و گزینه‌های دولت ترامپ، روند مذاکرات آستانه که به‌دنبال تحویل گرفتن مسائل سیاسی از روند مذاکرات «ژنو» با هدف تعطیل و ناکارآمد کردن آن است.
اما پاره‌ای از نشانه‌ها بر نااستواری این جایگاه سیاسی برای حکومت اسلامی ایران دلالت دارند، مانند ناکامی در روند گزینه راه‌حل سیاسی و خروجی‌های ناچیزی که لازمه آن بالا رفتن هزینه‌های دخالت سیاسی و نظامی و افزایش روند فرسایش مالی و انسانی ایران است. همچنین فضای مناسب را برای ایجاد دگرگونی منطقه‌ای تازه و اثرگذار بر معادلات نظامی مهیا می‌سازد. گذشته از آن، صف‌بندی سفت و سخت ایران برای حمایت از منافع محدود و اندک خود، بدون توجه به تهدیدهایی که امنیت منطقه را هدف قرار می‌دهند، و نیز تلاش بر دوام آن برای تحمیل برنامه‌های سیاسی خود بر منطقه با بهره‌گیری از راه‌کار و ابزار نظامی به از بین رفتن حمایت مردم اهل سنت از برنامه‌های فرقه‌ای و سیاسی ایران و گروه‌های وابسته به آن و تقویت شکاف سیاسی با مهم‌ترین کشورهای تأثیرگذار در منطقه منجر شد.
توجیه گسترش مرزهای مجازی ایران، با این هدف صورت گرفته که اگر در آینده دشمنی تصمیم به حمله به ایران داشته باشد چند هزار کیلومتر دورتر بتوان با آن مقابله کرد. با این دیدگاه حکومت اسلامی ایران شروع کرد مرزهای مجازی خود را گسترش دادن در شرق مرزهای مجازی ایران به چین رسیده و در غرب به دریای مدیترانه در جنوب به یمن. گسترش مرزهای مجازی به این معنا نیست که نیروهای ایران بروند و در کشور دیگری مستقر باشد، بلکه به این معنا است که در برخی از شرایط ایران هم‌پیمانانی مانند حزب‌الله لبنان و الحشد الشعبی عراق و انصارالله یمن، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و مقاومت مردمی در سوریه و... داشته باشد. در برخی شرایط با کشورهایی مانند روسیه و چین و... هم‌پیمان و یا متحد گردد تا با همکاری آن‌ها مرزهای مجازی تعیین گردد. در هر صورت، سران حکومت اسلامی ایران، همیشه انگشت خود را به سوی دو دشمن اصلی در منطقه گرفته‌اند: عربستان سعودی و اسرائیل. طبق دکترین دفاعی حکومت اسلامی ایران، باید این دو کشور مهار شوند.

ساعتی قبل از آغاز جلسه، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت از کشف موشک‌اندازهای ساخت ایران در یمن خبر داد.
در گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان، آمده است که دبیرخانه سازمان دو دستگاه شلیک موشک هدایت‌شونده ضد زره یافت شده در یمن را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که مشخصات آن‌ها با تجهیزات ساخت ایران انطباق دارد و به‌نظر می‌رسد این موشک‌اندازها در سال‌های 2016 و 2017 در ایران ساخته شده باشد.
در همین جلسه، اسحاق آل‌حبیب، نماینده حکومت اسلامی در سازمان ملل با رد اظهارات وزیر خارجه درباره برنامه موشکی ایران آمریکا، مدعی شد: «این برنامه یک توانمندی دفاعی متعارف و ضروری برای مقابله با تهدیدات خارجی است.» او آمریکا را به‌خاطر خروج از برجام مورد انتقاد قرار و گفت شورای امنیت باید این کشور را به‌دلیل اعمال این تحریم‌ها قویا محکوم کرده و به‌خاطر اتخاذ اقدامات مغایر قطع‌نامه 2231 مسئول بداند.
در جلسه شورای امنیت، وزیر خارجه آمریکا علاوه بر صحبت درباره برنامه موشکی ایران، از این شورا خواست تا تحریم فروش تسلیحاتی به ایران را که در سال 2020 به پایان می‌رسد، تمدید کند.
در آوریل سال 2015 و پس از اخراج دولت یمن از پایتخت آن کشور توسط شبه‌نظامیان حوثی، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطع‌نامه‌ای، عبدالملک الحوثی، رهبر گروه موسوم به انصارالله را تحریم و ارسال هرگونه تسلیحات برای این گروه توسط کشورهای عضو سازمان ملل را ممنوع اعلام کرد. کشورهای عضو سازمان ملزم به رعایت قطع‌نامه‌های مصوب شورای امنیت هستند.
عربستان سعودی و متحدان آن کشور، مشخصا ایران را متهم کرده‌اند که به‌طور مستقیم یا از طریق حزب‌الله لبنان موشک و تجهیزات موشکی در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد اما مقامات حکومت اسلامی گفته‌اند که حمایت آنان از حوثی‌ها فقط جنبه سیاسی دارد و خود این گروه از فناوری ساخت موشک برخوردار است.
از روز 6 دسامبر 2018، مذاکرات نمایندگان دولت یمن و شبه‌نظامیان حوثی با میانجی‌گری نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در استکهلم، پایتخت سوئد، برگزار شده است.
جنگ یمن تاکنون چندین هزار کشته برجای گذاشته و باعث فشار اقتصادی شدید بر مردم این کشور شده است. در این جنگ، دولت یمن از حمایت عربستان سعودی در راس ائتلافی از چند کشور عرب و اسلامی، و حوثی‌ها از حمایت حکومت اسلامی ایران برخوردارند. ناظران جنگ یمن را «جنگ نیابتی» بین حکومت شیعه ایران و حکومت خاندان سلطنتی وهابی در عربستان توصیف کرده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه 13 آذر 1397-4 دسامبر 2018 به درخواست فرانسه، بریتانیا و آلمان پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد تا آزمایش موشک میان‌برد بالستیک ایران را به بحث بگذارد. نماینده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواهان محکومیت ایران شد. نماینده بریتانیا رفتار ایران را غیرمسئولانه خواند اما گفت برای محکومیت ایران به شواهد بیش‌تری نیاز است. این جلسه بدون صدور قطع‌نامه علیه ایران به پایان رسید.
سه قدرت اروپایی که خواهان حفظ توافق هسته‌ای با ایران‌اند، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده‌اند که آزمایش موشک‌های ذوالفقار و قیام در 30 سپتامبر و 1 اکتبر سال جاری به دلیل آن‌که ممکن است این موشک‌ها توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشند، به‌معنای نقض قطع‌نامه 2231 شورای امنیت است.
بر اساس این قطع‌نامه که در سال 2015 در چارچوب برجام به‌تصویب رسید، ایران از آزمایش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای منع شده است. کارین پرس، نماینده بریتانیا در سازمان ملل آزمایش این موشک‌ها را مصداق «رفتار غیرمسئولانه» ایران دانسته اما در همان حال گفته است که برای صدور قطع‌نامه‌ای علیه ایران به شواهد و مدارک بیش‌تری نیاز است.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای آزمایش موشکی ایران را «خطرناک و نگران‌کننده» نامیده و گفته است: «جامعه بین‌المللی نمی‌تواند هر وقت که ایران آشکارا قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده می‌گیرد چشم خود را ببندند.»
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا شنبه یکم دسامبر - دهم آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران اخیرا یک موشک بالیستیک با برد متوسط و با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. مقامات حکومت اسلامی و مقامات ایالات متحده، درباره زمان و مکان آزمایش موشکی اخیر ایران سکوت کرده‌بودند. اما اکنون معلوم شد بحث بر سر موشک قیام و ذوالفقار است.
محمد جواد ظریف یادآوری کرد که ایران در پی دست‌یابی و استفاده از سلاح هسته‌ای نیست و موشکی هم که پرتاب شده، برای کلاهک متعارف طراحی شده است: «موشک‌هایی که برای کلاهک هسته‌ای طراحی شوند نیاز به دقت ندارد و برای این‌که به دقت برسید نیاز به هزینه بالایی دارد. جمهوری اسلامی با حمله اخیر به تروریست‌ها نشان داد که موشک‌های جمهوری اسلامی کاملا نقطه‌زن است.»
موشک‌هایی که سپاه در پاسخ به حمله اهواز به دیرالزور شلیک کرد از نوع ذوالفقار و قیام بودند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، گفته است که موشک قیام، برای زدن «اهداف آمریکایی» در اطراف ایران طراحی شده است.
آمریکا روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواسته بود با توجه به آزمایش موشکی اخیر ایران تحریم‌های تازه‌ای علیه حکومت اسلامی برقرار کند. بحث بر سر ساز و کار مالی ویژه اروپاست که بر اساس معامله پایاپای نفت در برابر خدمات و کالا شکل می‌گیرد و به‌دلیل واهمه از تحریم‌های آمریکا تاکنون هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی آن را به‌عهده بگیرد.
چند ساعت قبل از آغاز نشست شورای امنیت، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در بخشی از سخنانی که در «بنیاد مارشال» در ضرورت تحکیم بیش‌تر روابط آمریکا با متحدانش در اتحادیه اروپا ایراد کرد، حکومت اسلامی ایران را همراه با چین و روسیه به‌عنوان «بازیگران بد» در جهان معرفی کرد. پمپئو ایران را به دروغ‌گویی درباره برنامه هسته‌ای‌اش و به بی‌اعتنایی به قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد.
به استثنای ایالات متحده، سایر کشورهای طرف توافق هسته‌ای با ایران هم‌چنان به این توافق پایدار هستند هر چند در مورد جنبه‌هایی از سیاست منطقه‌ای و برنامه تسلیحات موشکی ایران را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تجدید نظر در رویکرد ایران شده‌اند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه در واکنش به نشست شورای امنیت در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران گفته است که برنامه موشکی جمهوری اسلامی مغایرتی «با قطعنامه شورای امنیت» ندارد.
فرانسه و بریتانیا معتقدند این آزمایش موشکی مغایر با قطع‌نامه 2231 شورای امنیت است. این قطع‌نامه در سال 1394 در تایید توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با حکومت اسلامی ایران موسوم به «برجام» صادر شده بود.
این قطع‌نامه از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، خودداری کند.
سخن‌گوی وزارت امور خارجه اسلامی ایران در واکنش به این نشست شورای امنیت در روز سه‌شنبه گفته است: «ما در برنامه دفاعی موشکی خود هیچ‌گونه مغایرتی با هیچ قطعنامه شورای امنیت نمی‌بینیم و اگر کسانی چنین ادعایی دارند یا با قطع‌نامه 2231 آشنایی ندارند و یا این‌که بدون توجه به مفاد این قطع‌نامه، صرفا قصد فضاسازی و ایجاد حساسیت و تنش علیه ایران را دارند که در هر دو حالت، جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی را محکوم کرده و آن را غیرسازنده و ناکارآمد می‌داند.»
این در حالی است که دیپلمات‌های اروپایی پس از این نشست شورای امنیت تصریح کرده‌اند که آزمایش اخیر ایران با قطع‌نامه 2231 «ناسازگار» است.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام خبر آزمایش موشکی اخیر ایران گفته بود این موشک آزمایش شده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشت و این «نقض» قطع‌نامه 2231 شورای امنیت است.
در همین حال، کارن پیرس، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از نشست شورای امنیت انجام آزمایش موشکی از سوی ایران را «بخشی از اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه» دانست.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اضافه کرده است: این آزمایش موشکی «تحریک آمیز»، و با قطع‌نامه 2231 شورای امنیت ناسازگار است و تهدیدی برای این قطع‌نامه محسوب می‌شود. «حمایت ما از برجام به هیچ وجه نگرانی ما در مورد برنامه موشکی بی ثبات کننده ایران را کاهش نمی‌دهد» و این‌(برنامه) می‌بایست متوقف شود.
کارن و اوستروم، سفیر هلند در سازمان ملل متحد نیز آزمایش موشکی اخیر را مغایر با برجام دانسته است.
فرانسوا دلاتره، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد نیز نسبت به آزمایش موشکی ایران ابزار نگرانی کرد و آن را در«ناسازگار» با قطع‌نامه 2231 دانست. سفیر فرانسه خواستار توقف فوری هرگونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالیستیک ایران شد.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه‌ای گفته است: «آزمایش موشکی بالیستیک اخیر ایران خطرناک و نگران‌کننده است، ولی غافلگیرکننده نبود.» هیلی از شورای امنیت خواسته بود تا آزمایش اخیر موشکی بالستیک ایران را محکوم کند.
آمریکا روز 18 اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد و دلیل آن را «نقض روح این توافق»، فعالیت‌های موشکی بالیستیک و نقش منفی تهران در خاورمیانه دانست. واشینگتن پیرو این تصمیم، در ماه مرداد و آبان بار دیگر تحریم‌های معلق شده ایران را بازگرداند.
بقیه پنج عضو این توافق هسته‌ای شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین گفته‌اند مادامی که تهران به تعهداتش در برجام پایبند باشد از آن حمایت می‌کنند.

با این وجود حکومت اسلامی ایران، هم‌چنان به فعالیت‌های موشکی خود ادامه می‌دهد. همین چند ماه پیش وزارت خارجه آمریکا از اروپا خواست که ایران را به دلیل نقض قطع‌نامه 2231 تحریم کند. این خواست بعد از این مطرح شد که مایک پمپئو حکومت اسلامی ایران را متهم کرد که موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده است.
حکومت اسلامی ایران، ابتدا آزمایش موشکی را تایید یا تکذیب نمی‌کرد اما بعد از چند روز امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا فضا سپاه ‌پاسداران بدون اشاره به‌نوع موشک، خبر تست موشکی را تایید کرد و هم‌چنین تاکید کرد: «این آزمایش برای آمریکایی بسیار مهم است که آن‌ها فریاد می‌کشند.»

حتی خواندن و شنیدن گوشه‌هایی از ثروت‌های باد رفته جامعه ایران توسط حکومت اسلامی، هولناک و تکان‌دهنده است. سازمان ملل متحد خسارت مستقیم وارد شده به ایران در جنگ هشت ساله را 97 میلیارد دلار برآورد می‌کند. ایران اعلام کرده که هشت سال جنگ با عراق را تنها با 52 میلیارد دلار اداره کرده، اما برآوردهای کارشناسی هزینه تحمیل شده به ایران برای جنگ را بیش از 700 میلیارد دلار نشان می‎دهد.
برآوردهای سازمان‎های اطلاعاتی نشان می‎دهد که ایران حداقل سالانه 100 میلیارد دلار از محل تحریم‎ها زیان دیده است.
بر اساس گزارش نهادهای بین‎المللی، ایران 94 تا 112 میلیارد دلار برای هدایت جنگ و 11 میلیارد دلار برای واردات نظامی هزینه کرد. هزینه غیرمستقیم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تولیدات کشاورزی برای ایران نیز 627 میلیارد دلار برآورد شده ‌است.
به‌گفته یکی از نمایندگان مجلس، بهمن ماه 1392، ایران در هشت سال گذشته توانسته است «دو تن اورانیوم غنی‎سازی کند و چنان‌چه کل ظرفیت مرکز نطنز به بهره‎برداری برسد، پس از هفت سال تنها پاسخ‌گوی نیاز یک سال نیروگاه بوشهر خواهد بود.»
بنا بر اعلام مسئولان حکومت اسلامی، نیروگاه بوشهر با هشت سال تاخیر در سال 2008 به بهره‎برداری رسید، این نیروگاه دو سال پیش به‌صورت رسمی به شبکه برق ایران پیوست تا تاخیز در بهره‎برداری از آن به یازده سال برسد.
زهره طیب‎زاده گفته است: «سوخت نیروگاه بوشهر تا 10 سال آینده توسط کشور روسیه تامین می‌شود و با توجه به امکانات مالی کشور و زمان‌بر بودن ساخت نیروگاه جدید در طی سال‌های آتی، اساسا نیروگاهی وجود ندارد که به تولید سوخت نیاز داشته باشد، بنابراین داشتن مجوز تولید صنعتی زیر 5 درصد موجود هم به‌دلیل عدم نیاز بلااستفاده می‎ماند.»
او گفته است: «تاسیسات اراک در حال حاضر ناتمام و در مرحله آزمایشی است با توجه به این توافق‌نامه عملا تکمیل آن نامقدور است هرچند در صورت تکمیل در مرحله تحقیقاتی خواهد ماند، بنابراین برای کشور صرف هزینه در مورد تجهیزاتی که امکان بهره‌برداری صنعتی ندارد امری غیرعقلائی است.»
اظهارات این نماینده مجلس به‌خوبی نشان می‎دهد که با وجود سرمایه‎گذاری‎ها، ایران در پروژه اتمی به هدف از پیش تعیین شده نرسیده است. سهم نیروگاه بوشهر که پس از یازده سال تاخیر به بهره‎برداری رسیده، در تامین برق ایران هم کم‌تر از سه درصد اعلام شده است.
حسن غفوری فرد عضو کمیته تحقیق از نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال 90 گفته بود: « ساخت یک نیروگاه از صفر مقرون به صرفه‎تر از تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر است.»
به‌گفته او «پروژه غنی سازی و اکتشاف اورانیوم در ایران هم غیرفنی و غیر اقتصادی است. چرا که خلوص اورانیوم کشف شده در ایران کم‌تر از نیم درصد است و غنی سازی آن هزینه‎بر است. در حالی که برای راکتور تحقیقاتی تهران می‎توان با هزینه چند میلیون دلاری سوخت چند ساله را تهیه کرد.»
سال1392، دو موسسه آمریکایی موسسه «کارنگی برای صلح بین‌المللی» و «انجمن دانشمندان آمریکا»، در گزارشی اعلام کردند که ایران بیش از 100 میلیارد دلار به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی زیان دیده است. آبان همان سال، منابع اسرائيلی اعلام کردند که زیان‌های ناشی از تحریم‌ها، 130 میلیارد دلار بوده است. گزارش‌های معطوف به سرسام‌آور بودن هزینه تحریم‌ها، فقط برآوردهای خارجی نیست.
یک گزارش منتشرشده در تاریخ 26 دی 1395 در روزنامه دنیای اقتصاد برآورد کرده است که تشدید تحریم‌ها و از دست دادن بازارها باعث شد که «در مجموع عدم‌النفع حدود 400 میلیارد دلاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به کشور تحمیل شود.» اعداد و ارقام دیگری هم وجود دارد.
دو موسسه آمریکایی، ایران به خاطر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار زیان دیده است. مؤسسه و این هزینه را تنها مربوط به زیان‌هایی که ایران به خاطر عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و هم‌چنین تحریم صادرات نفت متحمل شده است، دانسته‌اند.
این‌ در حالی بود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی 60 درصد صنعت ایران با ظرفیت حداکثر سی درصد فعالیت کرده است. هم‌چنین به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حداقل 220 واحد تولیدی و صنعتی از کار افتاده‌اند. علاوه براین در آخرین سال فعالیت دولت پیشین، حداقل 72 هزار پروژه صنعتی و عمرانی به دلیل عدم تامین اعتبار و کسری بودجه ناتمام مانده است. اقتصاد ایران در این دوره با رشد منفی روبه‌رو شده و ایران به ناچار به مبادله نفت با کالا روی آورده است.
واقعا با همین 100 میلیارد دلار چند فرصت شغلی در ایران ایجاد می‌شد و چند پروژه ناتمام به بهره‌برداری می‌رسید؟ 100 میلیارد دلار معادل چند سال بودجه عمرانی ایران است؟
به اقرار علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وقت دولت روحانی، هزینه ایجاد یک شغل جدید 20 میلیون تا 70 میلیون تومان است. اگر قیمت هر دلار را در آن دوره، سه هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه 100 میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها می‌توانست اعتبار لازم برای شش میلیون فرصت شغلی را تامین کند. این در حالی است که به‌گفته معاون توسعه اشتغال وزارت کار، دولت در قانون بودجه سال گذشته هیچ اعتباری به اشتغال‌زایی اختصاص نداده است. به گفته حسین طایی، از سال ۸۸ به بعد اعتبار اشتغال‌زایی از ردیف‌های بودجه سالانه حذف شده است.
به‌گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت برای تکمیل 72 هزار پروژه صنعتی نیمه تمام به 60 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مجموع اعتبار عمرانی بودجه سالانه ایران به 20 میلیارد دلار هم نمی‌رسد. اگر این روایت را مبنا قرار دهیم با همین 100 میلیارد دلار، چند پروژه ناتمام به بهره‌برداری می‌رسید؟ مجموع اعتبار دولت برای مناطق محروم در سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان بوده است که به گفته نماینده ایلام، بخش زیادی از آن وابسته به فاینانس خارجی بوده و محقق نشده است. حال محاسبه کنید که 100 میلیارد دلار چند برابر بودجه تامین اعتبار نشده مناطق محروم ایران است.
حال بماند که در این چهل سال، چه‌قدر از ثروت‌های جامعه ایران، توسط حکومتیان و اطرافیان آن‌ها حیف و میل و غارت شده است؟!
حکومت ‌اسلامی در دو دهه اخیر، هزینه بسیاری برای دست‌یابی به توان موشکی کرده است و احتمال این‌که بر سر توان موشکی خود حاضر به عقب‌نشینی شود بسیار کم است. یکی از دلایل نگرانی کشورهای منطقه و اسرائیل از برنامه موشکی ایران، سیاست‌های تهاجمی است که مقامات عالی و نظامی ایران اتخاذ می‌کنند.
حکومت اسلامی ایران، تنها کشوری است که موقعیت حساس و مهمی در مهم‌ترین نقطه از کره زمین‌(به‌لحاظ موقعیت، میزان وجود منابع انرژی و هم‌چنین به‌لحاظ موقعیت ارتباطی بین شرق به غرب آسیا و اروپا)، یعنی خاورمیانه یا همان غرب آسیا و شمال آفریقا دارد.
کشوری با ذخایر غنی از جمله ذخایر فراوان نفت و گاز و هم‌چنین معادنی سرشار از منابع طبیعی، در قلب خاورمیانه واقع شده است. غیر از این، ایران از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و آب‌های آزاد دسترسی داشته و مالکیت تنگه استراتژیک هرمز را هم برعهده دارد.
چنین کشوری با چنین موقعیت و منابعی، 40 سال است که گرفتار هیولایی به نام حکومت اسلامی ایران شده است که این هیولا هم انسان‌ها را می‌بلعد و هم ثروت کشور را. حکومتی که پرچم تروریسم اسلامی را بالا برده است. در این مدت نیز بارها جامعه ایران را در معرض تحریم اقتصادی و جنگ قرار داده که در طولانی‌ترینش، 8 سال جنگ ایران و عراق بودو هم اکنون نیز در جنگ‌های موسوم به جنگ‌های «نیابتی» خاورمیانه حضور دارد.
سران حکومت اسلامی با این موقعیت ژئوپلوتیک و با این میزان از ذخایر طبیعی هم‌چون نفت، گاز، معادن و ....، تمام تلاش خود را به کار انداخته‌اند تا یک ایران هسته و موشکی بسازند به همین دلیل تئوریسن‌ها و کارشناسان نظامی حکومت اسلامی ایران، به داشتن توان نظامی بالا تاکید می‌ورزند و از همه چیز «واجب‌تر و لازم‌تر» می‌دانند. اولویت اول ایران را نیز بر نظامی‌گری قرار داده‌اند.
از این‌رو، آیت‌الله خامنه‌ای «فرمانده کل قوای حکومت اسلامی»، علاقه بسیار زیادی به جنگ و سلاح دارد و خصوصا در سال‌های اخیر به‌مباحث نظامی و پیشرفت نظامی توجه روزافزونی داشته و همواره درصدد تقویت بنیه دفاعی حکومت‌شان است. همین سیاست حکومت اسلامی و تاکید آن بر شعارهای پوچ «مرگ بر آمریکا»، «نابودی اسرائیل»، «نابودی آل سعود» و...، بهانه‌ای به‌دست قدرت‌ها غربی، به‌ویژه آمریکا داده که آن‌ها، بسیاری از همسایگان ایران را مسلح کنند و ثروت‌های سرشاری برای صنایع نظامی خود کسب کنند. از سوی دیگر، به بحران و جنگ در کشورهای مختلف دامن بزنند. چرا که تولید انبوه و فروش سلاح با راه‌انداختن جنگ‌های داخلی و فراکشوری، رابطه مستقیمی دارند.

جمعه چهاردهم دی 1397- چهارم ژانویه 2019