پاسخ دیکتاتور ضد بشر به خیزش نیروهای کار /واحدهای تولیدی را به صورت کُلَنگی حراج می کنند- زینت میرهاشمی



جنبشهای اعتراضی که این روزها در گوشه و کنار ایران زمین با خواسته های مشخص همراه با شعارهای هدفمند، در جریان است، تمامی پیکر نظام حمهوری اسلامی را زیر ضرب گرفته است.
هراس رژیم در برابر تسخیر خیابانهای شوش و اهواز توسط کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز خود را در دستگیریهای وحشیانه نمایندگان کارگران و فعالان کارگری همراه با پرونده سازیهای سنگین نشان داد.
در دی ماه شاهد چندین حرکت اعتراضی از طرف معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان بودیم. یورش آتش به اختیاران ولی فقیه با باطوم و گاز اشک آور به تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اصفهان همراه با دستگیری دهها تن از آنان، معنی واقعی حرفهای ضد و نقیض پایوران ریز و درشت حکومت را نشان می دهد. کارگزاران حکومت و منجمله ولی فقیه نظام همچنان در کابوس خیزشهای مردمی مجبورند حرفهایی بر زبان آورند که با اندکی فاصله با تودهنی از جانب خودشان روبرو می شوند.
حرکتهای اعتراضی بی سابقه از نظر کمیت و کیفیت با خواسته هایی مشخص، برای دیکتاتوری ولایت فقیه بیش از هر هنگام گران تمام شده است. رژیم با سرکوب و فشار در داخل و با دخالتهای آشوبگرانه در منطقه، امنیت نظامش را حفظ می کند. از این منظر، هر حرکتی که سکوت را بشکند، شبح سرنگونی را هر چه بیشتر واقعی و زمینی می کند.
در حالی که کارگران در حرکتهای اعتراضی با بیان گرسنگی خود و خانواده های شان خواستار حقوقهای خود شدند، رژیم با شیوه های ضد بشری و دفاع تمام قد از سرمایه داران رانت خوار و زیره خوار حکومتی، به مبارزه صنفی کارگران خصلت سیاسی داد.
باطوم، گاز اشک آور، ضرب و شتم و دستگیری پاسخ حکومت به خواسته های حق طلبانه نیروهای کار است. برخورد خشونت آمیز رژیم به معنی آن است که تحقق خواسته های توده های مردم با نظام در تمامیت آن عملی نیست. بر همین منظر مافیای حکومتی زیر توفان خشم مردمی قرار گرفته و همین خشم و نفرت است که پایوران رژیم را به وحشت انداخته و همین بی توجهی به خواسته های کارگران و همزمان ترس رژیم از گسترش جنبش کارگری موجب وارد شدن عامل سیاسی به جنبش صنفی می شود.
حسن روحانی تحریمها و خروج آمریکا از برجام را نتیجه قیام مردمی دی ماه سال ۹۶ دانسته و وزیر کشور او خیزشهای دی ماه را «اختلاف خانوادگی» اعلام کرده است. منظور او از اختلاف خانوادگی این است که این قیامها نه حرکتی علیه کل نظام که نارضایتی در درون خانواده نظام بوده است.
پایوران رژیم در دی ماه، به مناسبت روز ۹ دی سال ۱۳۸۸، تلاش کردند تا با حقه بازی آخوندی رژیم ورشکسته ولایت فقیه را پیروز جدال مردم با حکومت نشان دهند.
صاحبان غل و زنجیر و چوبه های دار، همواره در سالگرد قیام مردمی در روز ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (روز عاشورا)، به قدرت سرکوب خود می بالند، اما تداوم حرکتهای مردمی از دی ماه سال ۸۸ تا دی ماه سال ۹۶ و تا امروز .... به درستی نشان می دهد که در رویارویی بین رژیم و مردم، که به طور آشکار و در کف خیابان جریان دارد، این مردم هستند که پیروز و فاتح این رویداد هستند. روانشناسی مردم طی ۹ سال گذشته بر مبنای «تغییر» از بیرون حاکمیت شکل گرفته است. روانشناسی تغییر هر روز و هر لحظه پرقدرت تر از پیش خود را در کف خیابان، در کارخانه، در مدارس و در دانشگاه نشان می دهد. این مالکان چوبه های دار و اعدام هستند که از ترس قدرت مردم همه روزنه های مبارزه مردم را بسته اند و این خود گواه ورشکستکی حکومت در مقابل قدرت مردم است.
بر همین منظر می توان گفت زمینی که زیر پای حکومت در سال ۱۳۸۸ لرزید، شکاف بین حکومت و مردم را آن چنان افزایش داد که با هیچ ترفندی مهار شدنی نیست.
از تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز تا گردهمائیهای اعتراضی معلمان و فرهنگیان، بازنشستگان، کشاورزان اصفهان، کامیونداران و .... همه اینها بالندگی جنبشهای مردمی را نشان می دهد. شعارهای رو به جلو و مطالبات عادلانه و آگاهانه این جنبشها، چشم اندازهای روشنی برای تغییر را نشان می دهد. چشم اندازهایی که نشان دهنده بازنده بودن رژیم در رویداد قیام سراسری سال ۸۸ تا امروز است. خیزشی که همچنان ادامه دارد.

حاشیه امن برای سرمایه داران
اظهار نظر مدیر عامل سازماندهی مشاغل تهران در رابطه با خودسوزی دستفروشان و فرار اسد بیگی مالک کارخانه نیشکر هفت تپه، دو نمونه قابل تامل است.
مدیر عامل سازماندهی مشاغل تهران، روز یکشنبه ۹ دی ماه بیشرمانه دستفروشانی که در برابر چپاول وسایل محقرشان اقدام به خودسوزی کرده اند را مافیایی دانسته که «حاشیه امن» برای خود ساخته و در نتیجه باید «اقدامی علیه آنان» انجام داد. اگر این دستفروش بیچاره که برای بر باد رفتن مال اندکش خود را آتش می زند به باندهای مافیایی وصل بود، می توانست مانند اسد بیگی ها پولها را زیر بغل گذاشته و فرار کند. پرونده های تخلفهای اقتصادی او، و در کنار آن زندانی کردن کارگران نیشکر هفت تپه، تاییدی بر شعارهای کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه است که گفتند: دزدان آزادند، کارگران زندانند.
حمایت بی چون و چرای رئیس سازمان خصوصی سازی و دیگر کارگزاران رژِیم از اسد بیگی از همان ابتدای اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و یورش به خانه های کارگران و دستگیری آنها، فرصتی برای فرار او به وجود آورد. دستگاه عریض و طویل امنیتی رژیم توضیح نمی دهد که چه شرایط و امکاناتی برای این ستمکار وجود داشته که توانسته فرار کند.
بنا بر گفته بیدادستان تهران در اول آبان «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر متواری است». بنا به گفته ی کارگران هفت تپه، اسد بیگی از فامیل رئیس دادگستری شوش است. اگر او از مافیای حکومتی نبود، کارخانه نیشکر را با شش میلیارد تومان ناقابل تصاحب نمی کرد. فرار این عضو مافیای حکومتی در حالی است که علی نجاتی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و تعدادی از کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه همچنان در زندان هستند.
روز چهارشنبه ۱۲ دی امسال خبرگزاری حکومتی ایلنا گزارشی با عنوان «روایت رنجهای کارگران نیشکر هفت تپه» منتشر کرد که از خلال صحبتهای کارگران که در این گزارش درج شده، می توان حاشیه امنی که برای سرمایه داران رانتی ایجاد شده را درک کرد.
در این گزارش آمده است: «کارگران از وضعیت بلاتکلیف شرکت و کارفرمایان خصوصی ناراضی اند و می گویند از زمانی که شرکت خصوصی شد، مشکلات آغاز شد. خصوصی سازی را به باد انتقاد می گیرند و می گویند که موجب تاراج داراییهای شرکت شده است. به قول یکی از کارگران، هفتتپه همچون وَرزایی [گاو نر] مرده و افکنده بر زمین است که عده ای با چاقو بر سر پیکر بیجان آن ایستاده، و هر یک به دنبال دریدن تکه ای با هدف برداشتن سهم خودش است. میگویند: عین بختک افتادند روی شرکت، هر چیزی بود را غارت کردند. کارهایی اینجا کردند که باعث خشم و غیرتی شدن کارگران شد.» در پایان گزارش آمده است: «آنچه که براساس صحبتهای آنها مسلم است، این است که رها کردن این مجموعه بزرگ به حال خود و چوب حراج زدن به آن از سوی دولت و فروشش به بخش خصوصی ناکارآمد و دلال مسلک، نه تنها مشکلات اقتصادی- معیشتی گسترده بلکه معضلات اجتماعی فراوانی را برای این منطقه که اقتصادشان تا حد زیادی وابسته به چرخه های فعالیتی این شرکت شکل گرفته، ایجاد خواهد کرد.»

واحدهای تولیدی را به صورت کُلَنگی حراج می کنند
یکی از فاجعه های کشور ما تاراج واحدهای تولیدی است. فروش کُلنگی این واحدهای تولیدی و به دنبال آن بیکار کردن کارگران این واحدها با عنوان تعدیل نیرو و در مواردی تعطیل کارخانه و فروش زمین آن با قیمت نجومی به شیوه عادی تبدیل شده است. در این گونه خصوصی سازیها که به درستی به «خصولتی سازی» یا «اختصاصی سازی» مشهور شده نه شفافیت رعایت می شود و نه قانونی که خودشان در مورد واگذاری‌ تصویب کرده اند اجرا می شود. کارشناسان برآورد می‌ کنند که حاکمیت از ابتدای اجرای قانون خصوصی ‌سازی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
دلال، رانت بگیران، کارچاق کنها، وابستگان به قدرت و ...در صف اول این غارت قرار دارند.
حسین راغفر از اقتصاددانان حکومتی پیرامون خصوصی سازی می گوید: «خیلی از افرادی با این روشها شرکتهای دولتی را تصاحب کردند، در محاکم قضایی پرونده دارند اما پرونده ‌های آنها زمانی منتشر می ‌شود که لازم باشد! در واقع این پرونده‌ ها شمشیر "داموکلس" است که بالای سر آنها نگه داشته ‌اند تا هر موقع که لازم شد فرود آوردند. تازه یک نفر نیست که این اعمال را مرتکب می‌شود؛ اینها یک مجموعه هستند و در دستگاههای مختلف برای خود شبکه درست کرده‌ اند. ...شرکتهایی که در قالب خصوصی سازی‌ به فروش رسیدند یا پاساژ شد یا در آنها ساختمان سازی شد. کسی هم بخواهد خارج از شبکه فعالیت کند و بقیه را دور بزند دمار از روزگارش درمی ‌آورند... سیاستهای دولتها در زمینه خصوصی‌ سازی و فقرزدایی، فارغ از جناح‌ بندیهایِ سیاسی آنها "فاجعه‌بار" است و آنها تنها به لایه ‌های قدرت پاسخگو هستند نه مردم.» (ایلنا، پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷)
یک مجلس نشین از طرقبه در مورد فروش غارت گونه نیشکر هفت تپه گفت: «مجتمع ۲۴ هزار هکتاری، نیشکر هفت تپه، ۸ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که در ابتدا به ۲۶۰۰ میلیارد تومان و درنهایت به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت غارت صورت گرفته است.» (ایلنا، چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷)
اکبر اعلمی، از مجلس نشینان دوره های ششم و هفتم، در روز آدینه ۲۸ دی در گفتگو با خبرنگار ایلنا به نکته جالبی دست گذاشته است. او می گوید: « آیا متولیان خصوصی ‌سازی حاضرند با‌ این استدلال که کسی پیشنهاد قیمت بالاتر را نمی‌ دهد منزل خود را به یک دهم قیمت عادله آن واگذار کنند!؟‌ آیا آقایان حاضر هستند شرکت گوشت اردبیل را به بهانه ‌اینکه هم اکنون کسی آن را به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان نمی‌خرد، به ۱۰ میلیارد تومان واگذار کنند!؟ اگر پاسخ منفی است در‌ این صورت چه کسی به آنها اجازه داده است که چوب حراج به ثروت عمو‌می ‌زده و آن را به ثَمَن بَخس واگذار کنند؟»
وی تاکید کرد که: «بنگاههایی مانند کشت و صنعت و دامپروری مغان و نیشکر هفت تپه دو بنگاه منحصر به فرد در خاورمیانه هستند که در جنگ ۸ ساله و پس از آن در تحریم اقتصادی، علاوه بر‌ ایجاد اشتغال برای هزاران نفر، بخش قابل توجهی از نیازهای عمو‌می‌ مردم را به قیمت مناسب تامین و عرضه کرده ‌اند.»
اعلمی درباره روند واگذاری مجتمع گوشت اردبیل گفت: «شرکت مجتمع گوشت اردبیل با ظرفیت کشتار روزانه ۴۰۰۰ راس دام و ۲۵۰ راس دام سنگین در زمینی به "مساحت ۵۰ هکتار" و با زیربنایی در حدود "۴۵۰۰ متر مربع" در ۱۴ کیلومتری اردبیل واقع شده که در اسفند سال ۸۴ ، به جز ۸.۵ درصد مربوط به "شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان" تعداد ۹۲۲۳۵۳ سهم باقیمانده که معادل "۹۱/۴ درصد" از کل سهام شرکت ‌می ‌باشد، به شرکت دیگری به صورت اقساط واگذار شده است و نکته جالب و درخور تامل‌ اینجاست که این شرکت در تاریخ ۱۵ فروردین 138، (حدود ۴۰-۳۰ روز پس از واگذاری مجتمع موصوف) تاسیس شده است!».
یکی از کارگران ماشین‌سازی تبریز می ‌گوید: «ماشین‌ سازی تبریز را طی ۴ سال ذره ذره به نابودی کشاندند. سقوط آزاد ماشین ‌سازی آن‌ چنان شتاب گرفته که همه کارگران نگرانند که به همین زودیها دسته دسته بیکاری به سراغ شان بیاید! پرداخت یک ماه حقوق‌ مان با اقساط طی چند مرحله صورت می‌گیرد.» (گزارش مریم وحیدیان،
ایلنا، دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷)
این کارخانه‌ ده سال قبل از به قدرت رسیدن خمینی احداث شده و در دو سال اول حاکمیت جمهوری اسلامی با ۲ هزار و ۶۱۰ پرسنل و ۱۹۴۰ کارگر تولیدی مشغول تولید بود و امروز با حدود ۷۲۷ کارگر بعد از خصوصی ‌سازی سراشیبی هولناکی را طی می ‌کند. به گزارش ایلنا «فرآیند خصوصی ‌سازی شرکت از زمانی که به دست سازمان خصوصی ‌سازی افتاد، تا زمانی که به خریدار فروخته شد و نهایتا خریدار، سه ماه بعد بازداشت شد، شرکت را به قهقرا برد. امروز آژیرهای خطر به صدا درآمده و کارگران اولین کسانی هستند که در بالا و پایینهای شکست صنایع آسیب می‌بینند.»
شرکت ماشین ‌سازی تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و دهها هزار ماشین در این شرکت ساخته شده است. مساحت زمین کارخانه این شرکت ۱۲۶ هکتار است، ۸۳ هزار و ۵۰۰ متر زمین در منطقه ایلگلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن ۸۳۵ میلیارد تومان می ‌شود که کل شرکت را ۶۸۷ میلیارد تومان فروخته اند و قرار است تا مبلغ فروخته شده ظرف چندسال پرداخت شود.

کارگران «مجتمع سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» بعد از واگذاری شرکت در آذر ماه ۹۷، به بخش خصوصی، به شدت نگران امنیت شغلی خود هستند و اعلام کرده اند که سرنوشت کارگران هفت تپه در انتظار آنان است. مجلس نشینی از پارس آباد مغان در این مورد گفت: «در همین مدتی که کارفرمای جدید برای کشت و صنعت مغان انتخاب شده، به برخی از پرسنل رسمی گفته شده که یا شرکت را ترک کنند یا طبق قراردادی که نوع آن در سال جدید تعیین تکلیف خواهد شد، در مجتمع کشت و صنعت مغان به کار مشغول شوند.» (ایلنا، چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷)
در حال حاضر اموال و داراییهای شرکت دو برابر قیمت‌گذاری مزایده آخر است. این مجتمع کشت و صنعت و دامپروری که ۲۷۰۰ میلیارد در قیمت‌گذاری اولیه شده بود، به ۱۷۰۰ میلیارد به فروش رسیده است. از این رو زمینها به صورت مفت واگذار شده است.


منبع: نبردخلق شماره 407، یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ - ۲1 ژانویه ۲۰۱۹