پیام انتصاب هم‌زمان رئیسی به ریاست قوه قضاییه و به نایب‌اولی مجلس خبرگان رهبری و اعطای جایزه به سلیمانی چیست؟! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران، ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه انتصاب کرد و بلافاصله مجلس خبرگان رهبری، او را به نایب‌اولی این مجلس انتخاب نمود.
علی خامنه‌ای، دوشنبه 4 مارس با درخواست صادق آملی لاریجانی رییس دستگاه قضایی برای پایان پیش از موعد مسئولیتش موافقت کرد. صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، طی نامه‌ای به خامنه‌ای درخواست کناره‌گیری خود را ارسال کرده بود.



بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی، در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: «بر حسب برخی ضرورت‌ها، رهبری، بنده را برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای نگهبان نصب کردند و طبیعی بود که به یک‌باره امکان رها کردن قوه قضاییه وجود نداشت.»
او افزود: «فرصتی را برای رتق و فتق امور جاری در اختیار داشتم اما معتقد بودم به لحاظ اجرایی، جمع این مناصب ممکن نیست. بر همین اساس طی نامه‌ای از محضر رهبری خواستم با توجه به مدت قلیل باقی‌مانده از دوره ریاست قوه قضاییه، برای این‌که خللی در امور پیش نیاید و بتوانم بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که مسئولیت‌های مهمی در آن‌ها تعریف شده است متمرکز شوم اگر صلاح می‌دانند قبل از پایان دوره اینجانب، ریاست جدید را منصوب کنند تا در مجمع و شورای نگهبان برای انجام امور متمحض شوم. رهبری نیز این تقاضا را پذیرفتند و حسب اطلاع، طی روزهای آینده ریاست جدید قوه قضاییه منصوب می‌شود.»
به‌گفته لاریجانی در پاسخی که خامنه‌ای به نامه او داده، «خدمات صادق آملی لاریجانی را شایسته تقدیر و تشکر» دانسته است.

خامنه‌ای، هم‌چنین نشان عالی ذوالفقار را به پاسدار قاسم سلمیانی فرمانده سپاه تروریستی اسلامی «قدس» اعطا کرد و برگونه او بوسه زد!
در خبرها آمده است: «سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای به دریافت نشان عالی ذوالفقار مفتخر شد.»
یکی از آخرین اقدامات سلیمانی آوردن بشارت اسد رییس جمهور سوریه به تهران، بدون اطلاع وزارت خارجه‌شان بود. نخست ظریف وزیر امور خارجه در اعتراض به این مسئله استعفا داد و سپس استعفا او را روحانی نپذیرفت و در مقام خود باقی ماند. دلیل اعتراض ظریف این بود که سفر بشارت اسد به ایران بدون اطلاع وزارت خارجه صورت گرفته است.
سردار اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران چهارشنبه 15 اسفند درباره چگونگی سفر اخیر بشار اسد به تهران که بسیاری آن را دلیل استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دانستند، اظهار نظر کرد.
اسماعیل قاآنی در این‌باره گفت: «بشار اسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد و آن‌هایی که باید بدانند، می‌دانستند و آن‌هایی که نباید، نمی‌دانستند. بالاخره یک کار حساسی بود.»
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه 6 اسفند - ۲۵ فوریه در یک سفر غیرمنتظره به تهران با علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس دیدار و گفت‌وگو کرد.



احمد جنتی رییس مجلس خبرگان، در افتتاحیه مجلس خبرگان گفت باید دست رهبر جمهوری اسلامی را برای انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه بوسید.
احمد جنتی که هم‌زمان دبیری شورای نگهبان را با حکم رهبری در اختیار دارد، گفت: «باید دست رهبری را بوسید که برادر بسیار عزیز و گرامی ما آقای رئیسی را انتخاب کردند. هم‌اکنون همه دشمنان انقلاب از این انتصاب ناراحت هستند.»
از سوی دیگر، شورای نگهبان که نیمی از اعضایش از سوی «رهبر» انتخاب می‌شوند به‌صورت استصوابی از ورود منتقدان رهبر حکومت اسلامی به این مجلس جلوگیری کرده است.
در همین حال ابراهیم رئیسی که یکی از افراد اصلی در اعدام‌های بدون محاکمه سال 1367 است روز سه‌شنبه 21 اسفند 97، با رای اعضای خبرگان به نایب‌اولی این مجلس هم انتخاب شد.
ابراهیم رئیسی، اکنون نایب‌رییس اول مجلس خبرگان شده است. رییس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی با 42 رای به‌عنوان نایب‌رییس اول مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شد. او جانشین محمود هاشمی شاهرودی می‌شود که سوم دی‌ماه درگذشت.
صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضائیه، 29 رای و محمدحسن زالی مشهور به فاضل گلپایگانی 5 رای با رئیسی رقابت می‌کردند.

پیام انتصاب هم‌زمان رئیسی به ریاست قوه قضاییه و به نایب‌اولی مجلس خبرگان رهبری و اعطای جایزه به سلیمانی چیست؟!
بی‌گمان جواب این سئوال می‌تواند متفاوت باشد. اما به‌نظر من، این انتصاب‌ها و انتخاب‌های چهره‌های خشونت‌طلب و بی‌رحم حکومت در اطراف راس هرم مرکزی حاکمیت، نشان از ترس خامنه‌ای و تئوریسن‌ها و کارشناسانش از خیزش‌های آتی مردمی و اعصاب‌های کارگری است!

مراسم تودیع صادق لاریجانی و معارفه ابراهیم رئیسی روسای سابق و جدید قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 11 مارس - 20 اسفند، با حضور شماری از عناصر و عوامل تبه‌کار و مافیایی اقتصادی، سیاسی و نظامی حکومت اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم، رییس دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رییس این حکومت مافیایی، حکم ریاست رئیسی را به او داد.

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، شنبه 18 اسفند - 9 مارس، در پیامی انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری امنیتی تسنیم، روحانی در این پیام تاکید کرد که دولت او آماده است تا برای «تحقق آرمان‌های بلند نظام اسلامی» و «اجرای دقیق قانون اساسی» با دستگاه قضایی ایران تعامل و همکاری داشته باشد و اظهار امیدوری کرد که با حضور او در راس دستگاه قضایی کشور، «تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، مبارزه جدی و همه جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن از جمله امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور» اتفاق بیفتد.
حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران، نیز که کم‌تر از دو سال پیش در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، ابراهیم رئیسی، رقیب خود را شخصی توصیف کرد که «در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بوده»، اما هفته گذشته و در متن پیام تبریکی که به مناسبت انتصاب او به ریاست دستگاه قضایی منتشر شد، او را دارای «مدیریت شایسته» در «مسئولیت‌های پیشین» خواند.

در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، بارها جامعه ایران شاهد آن بوده است که جناح‌های حکومت اسلامی در عین حالی که با همدیگر بر سر تقسیم قدرت و ثروت و پست و مقام رقابت واقعی دارند اما آن‌ها، همواره در سرکوب مخالفین خود متحدانه اقدام کرده و در این مورد کم‌ترین اختلافی نداشته‌اند. به‌علاوه فرهنگ این حکومت، فرهنگ ارتجاعی، چاپلوسی، نوکرمنشی و در عین حال درشت‌گویی و دروغ‌گویی و نفرت‌انگیزی است.
حسن روحانی در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و در جمع هوادارانش با خطاب قرار دادن ابراهیم رییسی گفته بود: «مردم در پای صندوق‌های رای اعلام خواهند کرد به آن‌ها که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» رای نخواهند داد. روحانی، هم‌چنین در یکی از مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی خطاب به رییس تازه قوه قضاییه گفته بود: «شما ظاهرا با مسائل قانونی آشنا نیستید، با این‌که ادعا دارید که کمی هم حقوق خوانده‌اید.»
روحانی علاوه بر این، در بخشی از مناظره‌ها با پیش کشیدن منصب ابراهیم رییسی به‌عنوان دادستان ویژه روحانیت خطاب به او گفته بود: «آقای رییسی عزیز شما راجع به من هرچه می‌خواهید بگویید، هر تهمتی هم می‌خواهید بزنید، آزادید، به هر حال شما قاضی هستید و دست شما بازه همه کار می‌توانید بکنید، دادستان ویژه روحانیت هم هستید، می‌تونید علما را هم دستگیر بکنید و باید بپرسیم علما چه از دست شما کشیدند.»
حسن روحانی، حتی پا را فراتر از این‌ها گداشته و گفته بود وقتی «دیپلمات‌های ما در میدان مذاکره بودند»، آقای رییسی و نزدیکانش همانند «صهیونیست‌ها و وهابی‌ها و تندروهای آمریکایی‌ها» با برجام مخالفت می‌کردند و آن‌ها را «هم‌پای» یکدیگر می‌نامد که وقتی دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید «همه شما خوشحالی کردید که برجام را پاره می‌کند.»
در سوی دیگر، ابراهیم رییسی در یکی از ویدیوهای ستاد تبلیغاتیاش می‌گوید، به علت مسئولیت‌هایی که در گذشته داشته اطلاعات شخصی فراوانی از اشخاص دارد، «منجمله از جناب آقای روحانی و جهانگیری» ... خودش را «به‌خاطر منافع کشور» در «بزنگاه‌ها» حفظ کرده تا چیزی نگوید اما در همان‌جا می‌گوید که «خبر دارد و تحلیل نیست» که در ستاد حسن روحانی «کمیته جنگ روانی» بر علیه‌اش ایجاد کرده‌اند اما توضیح نمی‌دهد که چگونه و به چه مراتبی از داخل ستاد رقیب خبر داشته اطلاعات کسب کرده است.
رییسی می‌گوید که «افراد متخصص جنگ روانی» توسط ستاد روحانی به خدمت گرفته شده‌اند برای «تخریب» وی و آن را نشانه «صداقت» نداشتن روحانی می‌داند و این شیوه را مناسب برای رای آوردن نمی‌داند.
رییس نهاد آستان قدس رضوی، در زمان انتخابات دوازدهم، می‌گوید که در دوران انتخابات از سمتش برای عدم سوءاستفاده «فاصله» گرفته اما رقیبش حسن روحانی نه تنها از تریبون‌های رسمی مانند روزنامه ایران و غیره استفاده کرده که آمده از آستان قدس و امام رضا در صحبت‌هایش علیه من استفاده کرده، و «من یقین دارم که در این قضیه سیلی خواهد خورد، یعنی از خود امام رضا سیلی خواهد خورد.»
اکنون حسن روحانی، انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفته و آن را نشانه «اعتماد» رهبر جمهوری اسلامی به او دانسته و «مدیریت شایسته»‌اش در «مسئولیت‌های پیشین» را که شامل سال‌های سرکوب و معاونت و دادستانی در قوه قضاییه، در سال‌های نه چندان دور بوده را دلیل این انتخاب می‌داند. مسئولیت‌های پیشینی که، حسن روحانی حدود 20 ماه پیش در جریان مبارزات انتخاباتی آنان را به باد انتقاد و گاهی استهزا گرفته بود.
علاوه بر این ریاکاری‌های همه مقامات و سران حکومت اسلامی، در این چهل سال فساد اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی، اخلاقی و جنایت علیه بشریت با هم متحد بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود!

آملی لاریجانی با بیان این‌که قاعدتا باید گزارشی از عملکرد 10 ساله دستگاه قضایی به مردم تقدیم شود، انتشار چنین گزارشی را به فرصتی دیگر در آینده نزدیک موکول و اظهار کرد: «ریشه بسیاری از مشکلات را در کمبود نیروی انسانی به لحاظ کمی و هم‌چنین کاستی‌های کیفی برخی نیروها از جهات علمی و اخلاقی می‌دانستم و معتقد بودم که اگر یک قاضی یا کارمند در تکریم ارباب رجوع مرتکب تخلفی می‌شود، به ضعف جهات اخلاقی او بازمی گردد.»
اما عاملی، در تعریف و تجمید از قوه قضاییه کم نگذاشت. اما نگفت کسب و کار اصلی این قوه نه تنها در دوره ریاست ده ساله او، بلکه در طول چهل سال عمر نکبت بار حکومت‌شان، جز سرکوب و کشتار و ثروت‌اندوزی چیز دیگری نبوده است.
صادق آملی لاریجانی، یکی از پنج برادر لاریجانی‌ها است که هر کدام سمت یا مقامی در ایران دارند و به پنج برادر دزد و مافیایی معروفند. رهبر این کشور، وی را در سال 2009 به‌سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
63 حساب شخصی به‌نام صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه. موجودی حساب‌ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن 22 میلیارد تومان. محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود.
این خبر اولین‌بار از تلویزیون اینترنتی «دُر» پخش شد و پس از آن کانال تلگرامی «آمدنیوز» با ذکر جزئیات بیش‌تر آن را منتشر کرد.
تا این که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این خبر گفت: «خبر برخی سایت‌های خارجی در مورد حساب‌های بانکی قوه‌قضاییه قطعا ناصحیح است و آن چیزی که بوده این است که از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به‌نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده و طبیعی است که به این سپرده‌ها سودی تعلق می‌گیرد، اصل وجوه سپرده‌گذاری به هیچ‌وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی‌مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می‌گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه شده است.»
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی یک هفته پس از سخنان وزیر اقتصاد در نطق علنی خود در صحن مجلس به این موضوع اشاره کرد و پرسید: «بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود.»
وزیر اقتصاد در مصاحبه خود گفته از بیست سال پیش مبالغی متعلق به قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری می‌شد. گفته می‌شود از حدود سال‌های 1360، نامه‌نگاری‌هایی بین قوه قضائيه و دولت و خزانه‌داری درباره حساب‌های این قوه وجود داشته و درآمد قوه قضائیه همواره مورد پرسش دولت بوده است.
در گزارشی که سال گذشته وزیر دادگستری در حضور سران سه قوه داد، اشاره کرده بود که این رویکردی که درآمد و هزینه در اختیار خود قوه قضاییه هست، این باید اصلاح بشود.
پس از اعلام این خبر، اولین مقامی که در برابر آن واکنش نشان می‌دهد، نه از قوه قضاییه که از دولت است. وزیر اقتصاد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر می‌شود و می‌گوید اگر هم کاری صورت گرفته با رعایت موازین شرعی و قانونی بوده است به خودی نشان‌دهنده این واقعیت است که قوه مجریه و قضاییه هر دو به این ماجرا آلوده هستند و فراتر از آن کل حاکمیت اسلامی ایران به فساد اقتصادی و سیاسی و اخلاق آلوده‌اند!
در نوامبر 2016، اخباری مبنی بر وجود 63 حساب بانکی شخصی به نام رییس قوه قضاییه ایران منتشر شد که سود بانکی آن‌ها ماهانه 20 میلیارد تومان است. محمود صادقی نماینده شهر تهران در 24 نوامبر 2016، در صحن علنی مجلس در تذکری خواستار شفاف‌سازی درباره این حساب‌ها شده بود. این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و هم‌چنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت دولت یازدهم مواجه شد.
صادق لاریجانی، در توضیح این اتهام باز کردن چنین حساب‌هایی را با اجازه و آگاهی رهبر ایران دانست که طی آن، اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به‌نام قوه قضاییه واریز شده است و این‌که حساب شخصی و به‌نام او باشد را کاملا تکذیب کرد. در ادامه این ماقشات، سرانجام لاریجانی توپ را به میدان رهبر پرتاب کرد و گفت این حساب‌ها تحت نظر وی باز شده‌اند.
حساب‌های بانکی قوه قضاییه، مدت‌هاست که مورد بحث و مناقشه قرار دارد. به‌طوری که برخی هم‌چون محمود صادقی، نماینده مجلس شواری اسلامی خواستار شفاف ساختن این حساب‌ها شده‌اند.
این نماینده مجلس گفته بود که 63 حساب بانکی به نام رییس قوه قضاییه در بانک ملی وجود دارد که موجودی آن‌ها حدود 1000 میلیارد تومان است.
مطابق گزارش‌ها تعدادی حساب بانکی به اسم قوه قضاییه وجود دارد که سود موجودی آن‌ها به ماهی 20 میلیارد تومان می‌رسد. وزیر اقتصاد می‌گوید سود این حساب‌ها صرف «برخی هزینه‌های معین» قوه قضاییه می‌شود.
سلب حق داشتن وکیل اختیاری یکی دیگر از موارد مورد انتقاد کارنامه 10 ساله صادق آملی لاریجانی است.
با تصویب اصلاحیه قانون دادرسی کیفری در مجلس در اواسط سال 1394 و تایید آن در شورای نگهبان، متهمان سیاسی اجازه گرفتن وکیل اختیاری در مرحله تحقیق مقدماتی را از دست دادند. نسرین ستوده، وکیل سرشناس زندانی معتقد است که این امر به دادرسی ناعادلانه خواهد انجامید. و به‌تازگی وی را به‌طور غیابی به زندان درازمدت و شلاق محکوم کرده‌اند.
هم‌زمان با گرامی‌داشت هشت مارس روز جهانی زن، حکومت اسلامی ایران نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان را به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم کرد. شاید هم این اولین خوش‌آمدگویی به رئیسی به قوه قضاییه محسوب می‌شود.
آملی لاریجانی، هم‌چنین از جمله تداوم اجرای حکم اعدام، محروم کردن زندانیان به‌گفته حکومت اسلامی «امنیتی» از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود، بازداشت‌های وسیع فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نوسندگان، هنرمندان، کارگری، زیست‌محیطی، آزادی زبان‌های مادری، صدور حکم شلاق، تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین، برخورد با شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری دی‌ماه 96 و مرداد 97 و نیز مرگ مشکوک شماری از زندانیان را در کارنامه ریاست خود بر دستگاه قضایی ایران دارد.

لاریجانی خرداد امسال گفت از بیش از 70 هزار وکیل در ایران دست‌کم 20 وکیل در تهران و بیش از 860 وکیل در کشور تایید شده‌اند.
اما بعضی از وکلا خبر دادند که قوه قضاییه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا گفته شده «مطلقا حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.
از سویی بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی وکیل ندارند.

وقایع کهریزک نقطه پایان سعید مرتضوی در دستگاه قضایی بود. ورود آیت‌الله خامنه‌ای به تخلفات گسترده این بازداشتگاه و دستور برخورد با متخلفان، پای دادستان پرنفوذ تهران را به این پرونده کشاند. با آمدن صادق لاریجانی به قوه قضاییه، او از این سمت عزل و به معاونت دادستان کل کشور تنزل مقام پیدا کرد. هرچند خیلی زود به محمود احمدی‌نژاد در دولت پیوست. رسیدگی به اتهاماتش هشت سال طول کشید. تنها با پیگیری عبدالحسین روح الامینی،‌از چهره‌های نزدیک به سپاه که پسرش در کهریزک کشته شد، به اتهام «معاونت در قتل در پرونده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک»، به دو سال حبس و انفصال دائم از مناصب قضائی محکوم شد.
سرانجام سعید مرتضوی به خوردن شلاق محکوم شد که آن هم اخیرا از سوی خامنه‌ای بخوشده شد. بنابراین، داستان محکمه عوامل حکومتی به دلیل فساد اقتصادی، اداری و حتی شکست زندانیان، یک نمایش و سیرکی چندش‌آور بیش نیست.

صادق لاریجانی هم‌چون سایر روسای قوه قضاییه، هرگز به جامعه جوابگو نبود غیر از رهبر و آن هم پشت درهای بسته. او هرگز نشست رسانه‌ای برگزار نکرد. امات او جلسه‌ای با تشکل‌های دانشجویی موسوم به «اصول‌گرا» برگزار کرد داشت که واکنش زیادی به‌همراه داشت.
او در این جلسه خصوصی، به افشاگری‌های «منصور نظری» درباره وجود «فساد گسترده» در این قوه واکنش نشان داده و گفته بود «این موضوع هیچ ارتباطی به مردم ندارد» و از این نیروی حزب‌الله شکایت می‌کند.
موضع‌گیری او، انتقاد گسترده فعالان اصول‌گرا در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و دستگاه قضایی را متهم کردند در مبارزه با فساد مماشات می‌کند.
منصور نظری که در جریان حزب‌الله به «شاعر مدافعان حرم» مشهور است، در فیلمی که بهمن 95 در وب‌سایت «آپارات» به نمایش گذاشته شد، می‌گوید در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضاییه را کشف کرده که در حوزه‌های «زمین‌خواری»، «آب‌خواری»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آن‌ها برخورد کنند.
منصور نظری او با وجود تحویل این مدارک به دستگاه قضایی، با شکایت معاون دادگستری شهرکرد به اتهام «دخالت در امر غیر» به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

در واقع دهه ریاست صادق لاریجانی در قوه قضاییه،‌دوره افشای اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی در ایران بود. او سال 1391، در جلسه سران قوا از «رخنه اختاپوس ارتباط پنهان در دستگاه‌های مختلف» حکومتی خبر داده و گفته بود «سوای این فساد یک رده پنهانی از فساد نیز وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلات‌شان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد.»
ریشه دواندن فساد اقتصادی، او را دست به کار نگارش نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای برای اجازه ایجاد دادگاه‌های ویژه برای برخورد با «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» کرد. او یک روز بعد از اعتراضات کم سابقه در بازار تهران، «برهم زنندگان ثبات اقتصادی» را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
با مجوز رهبر حکومت اسلامی،‌این محاکم خارج از نوبت مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار داد. حقوق‌دانان و بعضی نمایندگان مجلس این شعب را غیرقانونی خواندند.
بعضی افراد مانند سلطان قیر و سکه اعدام شدند. هم‌چنین به گزارش عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در هشت ماه از فعالیت دادگاه‌های ویژه، 282 نفر بازداشت و 860 نفر ممنوع‌الخروج شدند، 138 کیفرخواست تنظیم شد و بیش از 100 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که 100 نفر در حال تحمل کیفر هستند.

فشارهای اقتصادی، تحریم و نارضایتی عمومی، در سال‌های اخیر نسبت به گذشته، مردم را به خیابان‌ها کشانده است. کارگران،‌کشاورزان، معلمان، مال باختگان، کارمندان، جوانان، دانش‌جویان، زنان، کسبه بازار، رانندگان کامیون و... در اعتراض به گرانی، تورم، بیکاری و سرکوب و سانسور و سایر محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی تجمعات متعددی برگزار کرده‌اند. اوج این اعتراض‌ها در دی ماه 1396 بود که بیش از 100 شهر ایران را در برگرفت.
لاریجانی رییس قوه قضاییه، این اعتراض ها را «آشوب» و معترضان را «آشوب‌گران» نامید و تاکید کرد: «اجازه نمی دهیم که برخی افراد و جریان‌ها هزینه آشوب‌ها را کم کنند، زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوب‌ها برای آشوب‌گران، امنیت و اقتدار» نظام را تهدید خواهد کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت اسلامی ایران، تعداد بازداشت‌شدگان را بیش از 5 هزار نفر خواند و به‌اقرار مقامات قضایی، 25 نفر در خیابان‌ها و یا در زندان‌ها زیر شکنجه کشته شدند. خبرهای زادی از بدرفتاری با دستگیرشدگان در زندان‌ها در شبکه های اجتماعی منتشر گردید.
به جز بازداشت گسترده اعتراض و اعتصاب‌کنندگان، در دوران ریاست صادق لاریجانی، میزان برخورد و دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و روزنامه‌نگاران نیز قابل توجه بود.
در این ایام بازداشت فعالان کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان کرد و عرب، دوتابعیتی‌ها،‌‌فعالان محیط زیست، دراویش گنابادی، بهائیان و...، چشم‌گیر بود.
بخشی از این فعالان سیاسی و یا محیط زیست توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.
هم‌چنین سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده ایران هم‌چنان بالاترین تعداد اعدام‌ها را دارد.
صادق لاریجانی، سال 1393، گفته بود که بیش‌ترین ایرادات حقوق بشری به ایران در چارچوب قوانین قصاص، ارث و حقوق زوجین است، اما «نظام جهوری اسلامی نمی‌تواند قوانین الهی مانند قصاص را کنار بگذارد.»
لاریجانی وقتی قوه قضاییه را تحویل گرفت،‌به‌منظور «جذب و تربیت نیروی انسانی کارآمد»، موسسه پژوهشی- آموزشی قضا را در حوزه علمیه قم راه‌اندازی کرد. او سال 94 نیز به توصیه خامنه‌ای «کادرسازی و جانشین‌پروری» را در دستور کار قرار داد. آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرده بود که قوه قضاییه باید صد در صد انقلابی‌(یعنی صددرص در خدمت رهبری حکومت اسلامی) باشد!
با این تدابیر، در گزارش سال 97 خود خامنه‌ای خبر داد که طی یک سال، 147 قاضی تعلیق یا سلب صلاحیت شده‌اند.
لاریجانی، در آخرین جلسه کاری‌اش با اشاره به رسیدگی به بیش از 16 میلیون پرونده صرفا در سال 97، گفته است: «زمانی که وارد دستگاه قضایی شدم، قریب به 7000 قاضی مشغول کار بودند. قریب به 4000 قاضی نیز بازنشسته شدند و اگر در آن میزان باقی می‌ماندیم، قطعا با بحران مواجه می‌شدیم. لذا با کمال دقت در مقام جذب قاضی برآمدیم.»

اکنون استقبال شمار زیادی از اصلاح‌طلبان از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم است. به این معنی که یک‌بار دیگر اصلاح‌طلبان نشان می‌دهند در کشتارهای دهه شصت حکومت اسلامی، هر دو جناح هم‌دست بودند. بنابراین، به نفع‌شان است که پیشاپیش به رئیسی خودش‌آمد بگویند.
جالب‌تر آن است که در این میان، آن‌چه بیش‌تر جلب توجه می‌کند، نه حمایت اصول‌گرایان از جایگزین شدن رئیسی در جایگاه صادق آملی لاریجانی، بلکه به‌خصوص استقبال شمار قابل‌توجهی از نیروهای موسوم به «اصلاح‌طلب» از انتصاب او بر مسند ریاست دستگاه قضاییه است.
یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر اعلام کرده بود که با استناد به «مسئولان دستگاه قضا» اعلام کرد که ابراهیم رئیسی جمعه آینده 17 اسفند جایگزین صادق آملی‌لاریجانی خواهد شد. علی خامنه‌ای، در پاسخ به نامه مورخ دوم اسفند خود با لاریجانی، از او به‌خاطر «یک دوره پرتلاش و سرشار از اقدام و ابتکار در قوه قضائیه» قدردانی کرده است.

مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 96، از جمله این چهره‌هاست که از ریاست رئیسی بر قوه قضاییه استقبال کرده است. هاشمی طبا روز سه‌شنبه 14 اسفند - 5 فوریه، گفت: «به‌نظر بنده حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی شایستگی ریاست بر قوه قضاییه را دارند.»
مصطفی هاشمی طبا، بدون اشاره به احکام قوه قضاییه در دهه 60، به «اعمال برخی اقدامات سلیقه‌ای در دستگاه قضا در دهه 70» انتقاد کرد و گفت: «دستگاه قضا در طول 40 سال گذشته دست‌خوش تغییرات فراوانی شده است و امیدواریم در سال‌های آتی با مدیریت آقای رئیسی در مسند ریاست این قوه، ثبات بیش‌تری را در دستگاه قضا شاهد باشیم.»

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و یکی از سرشناس‌ترین منتقدان درون‌حکومتی قوه قضاییه و شخص آملی لاریجانی نیز با اشاره به «پیشینه» ابراهیم رئیسی، از ریاست او بر دستگاه قضایی، به‌خصوص در راستای «مقابله با فساد» ابراز خوش‌بینی کرد. این در حالی است که صادقی پیش‌تر رئیسی را «بی‌رحم» خوانده و پس از شکست‌اش در انتخابات ریاست جمهوری 96، از او به‌عنوان «خطری» نام برده بود که «از بیخ گوش ملت» گذشته است.

علی یونسی، دستیار سابق حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی نیز از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلبی است که تغییرات قریب‌الوقوع در قوه قضاییه ایران را «مثبت» ارزیابی کرده است.
یونسی سوم اسفندماه گذشته گفت: «چون آقای رئیسی از درون سیستم قضایی برخاسته است من ایشان را گزینه مناسب‌تری از ده سال گذشته می‌دانم. همین رقیب بودن ایشان به‌نوعی بازدارنده است. کسانی که چهل سال کار قضایی کرده‌اند این فرهنگ بر آن‌ها مسلط شده که چگونه عمل کنند. می‌دانند که قوه مجریه رقیب است و باید رعایت برخی نکات صورت پذیرد.»
یونسی وزیر اطلاعات دولت موسوم به «اصلاحات»، هم‌چنین با بیان این‌که «قاضی در جایی که بیم طرفداری یا جان‌بداری وجود دارد باید برخلاف یا با احتیاط عمل کند»، گفته است که «این را امثال آقایان رئیسی، محسنی اژه‌ای و پورمحمدی و رازینی خوب می‌دانند.» علی رازینی، از دیگر چهره‌های قضایی حکومت اسلامی نیز متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 است.
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران نیز روز گذشته به‌خصوص با توجه به پیشینیه قضایی ابراهیم رئیسی، انتصاب او به ریاست قوه قضاییه را «مثبت» ارزیابی کرد و چنین گزینشی «از درون این قوه را امیدوارکننده» خواند.

اکثر حامیان ریاست رئیسی بر دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، دلیل استقبال خود از این انتصاب را «تجربه قضایی» او عنوان می‌کنند. ابراهیم رئیسی پس از انقلاب 57، زمانی که تنها 20 سال داشت کار خود را در سال 59 در قوه قضاییه حکومت اسلامی آغاز کرد و از آن زمان تاکنون در سمت‌های مختلفی در این دستگاه فعالیت کرده است. در این میان او از جمله به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و نیز دادستان کل ویژه روحانیت مشغول به کار بوده است.

نعمت احمدی، حقوق‌دان اصلاح‌طلب نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق، ابراهیم رئیسی را «مناسب‌ترین گزینه‌ادوار» قوه قضاییه ارزیابی کرد و نوشت: «آقای رئیسی فرزند دادگستری و به اصطلاح از افرادی است که در این دستگاه از سربازی به سرداری رسیده و همه مراحل ترقی را با تکیه بر توان علمی و قضائی خود پیموده است.»
این وکیل دادگستری در عین حال با اشاره به «دوری سه ساله» رئیسی از قوه قضاییه تاکید کرد: «اما می‌ماند یک مطلب و آن سهم آقای رئیسی به‌عنوان عضو ارشد دستگاه قضایی که در سال‌های گذشته جزو تصمیم‌گیران نهایی آن بودند؛ آیا باز هم همان دیدگاه را دارند یا دوری سه‌ساله از قوه قضاییه بازتعریف جدیدی از مسائل و مصائب قوه قضائیه را پیش پای او قرار داده است. باید منتظر ماند.»

عیسی امینی، رییس کانون وکلای مرکز نیز دیدگاهی در مجموع مشابه با دیگرانی دارد که از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه استقبال کرده‌اند. امینی انتصاب رئیسی به‌عنوان ییس دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران را «مثبت» ارزیابی کرد و گفت: «وی سیستم قضایی،‌قضات و آسیب‌های قوه قضاییه را به‌خوبی می‌شناسد و تجربه دارد و می‌تواند در توسعه قضایی تاثیر بالایی بگذارد.»
رییس کانون وکلای مرکز، هم‌چنین افزود: «آقای رئیسی تفکر میانه‌ای را در داخل دادگستری خواهند داشت و می‌توانند بین نهادهای مدنی،‌قضات، مدیران و مراجع تقنینی و مردم آشتی کاملی برقرار کنند و با توجه به تجربه‌ای که وی دارد قطعا این تجربه او را از تعجیل برحذر می‌دارد.»

در این میان احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب حکومتی، تلاش کرده تا به کشف رمز استقبال برخی از اصلاح‌طلبان از ریاست رئیسی بر قوه قضاییه بپردازد.
زیدآبادی در کانال تلگرام خود با بیان این‌که «جایگاه سیاسی و عقیدتی» ابراهیم رئیسی در «منتهی‌الیه» جناح موسوم به اصول‌گرا بر کسی پوشیده نیست، دلیل استقبال برخی اصلاح‌طلبان از رسیدن او به مقام جدیدش را چنین ارزیابی کرد: «به گمان‌ام این استقبال بیش‌تر به نوع ورود رئیسی به کارزار انتخاباتی سال 96 برمی‌گردد. رئیسی در آن انتخابات این فرصت را یافت تا با افکار عمومی، بی‌واسطه رو در رو شود و به مناظره با رقبای انتخاباتی‌اش برخیزد. او در مناظرات به خلاف افرادی چون محمد باقر قالیباف و حتی حسن روحانی چندان خود را با دوز و کلک‌های سیاسی آشنا نشان نداد و به‌عنوان فردی بی‌شیله پیله نمود و ظهور پیدا کرد. برخی از مردم حتی دیدارش با امیر تتلو را نیز حمل بر همین موضوع کردند و از رای دادن به او منصرف نشدند. به واقع راز رای 40 درصدی رئیسی در انتخابات نیر عمدتا همین بود و نه آن‌طور که اصول‌گرایان آن را به پایگاه 40 درصدی که به واقع 10 درصد هم نیست، نسبت می‌دهند!»
احمد زیدآبادی، سپس نتیجه می‌گیرد که «به‌نظرم همین موضوع به صورت ناخودآگاه بر برخی چهره‌ها اثر گذاشته است تا رئیسی را برای ریاست قوه قصاییه مناسب‌تر از اسلاف‌اش فرض کنند. این فرض تا چه اندازه می‌تواند قرین حقیقت باشد؟ بهتر است در این زمینه خاص، به جای پیش‌بینی منتظر عملکرد او بمانیم.»

هیچ‌یک از روسای پیشین قوه قضاییه حکومت اسلامی، از محمد بهشتی گرفته تا عبدالکریم موسوی اردبیلی و از محمد یزدی تا محمود هاشمی شاهرودی و نیز صادق آملی لاریجانی، پیش از رسیدن به این مقام تجربه و سابقه‌ای در دستگاه قضایی نداشتند. با نشستن رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه، او تنها کسی در تاریخ حکومت اسلامی خواهد بود که با آغاز ریاست‌اش بر این قوه سابقه‌ای نزدیک به 30 ساله را با خود به‌همراه خواهد آورد؛ سابقه‌ای که حتی از نظر مدافعان حقوق بشر، نه تنها درخشان نیست، بلکه تیره و «خطرناک» است.
در عین حال، رئیسی در مقایسه با سه رییس قبلی قوه قضاییه، در جایگاه بسیار نازل فقهی قرار دارد و احتمالا همین امر، محدودیت‌هایی برای او ایجاد خواهد نمود.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر با انتصاب رئیسی به راس قوه قضاییه انتقاده کرده‌اند. برای مثال، سازمان دیدبان حقوق بشر هم با اشاره به حضور رئیسی در هیئت قضایی اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 آن را بازتاب دهنده «وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران» دانست.
سارا ویلسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه 16 اسفند 97 در وب‌سایت این سازمان مدافع حقوق بشر منتشر شد، در این‌باره گفت: «این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر عدالت و پاسخ‌گویی در ایران نظارت خواهد کرد.» وی افزود «رئیسی باید به خاطر جرایم شدید محاکمه شود، نه این که درباره‌شان تحقیق کند.»

اما تا آن‌جا که به ابراهیم رئیسی برمی‌گردد او در انتخابات ریاست جمهوری 1396، نامزد اصلی اصول‌گراها بود. او در رقابت با حسن روحانی 38 درصد آراء را کسب کرد..
رئیسی 59 ساله، داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است و تولیت استان قدس را برعهده دارد. او پیش‌تر دادستان کرج، معاون دادستانی انقلاب تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده و از مرداد 96 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
رئیسی به‌عنوان یکی از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت است. بازماندگان اعدام‌های این دوران شهادت داده‌اند که او از اعضای «هیئت مرگ» در تابستان 1367 بود.
ابراهیم رئیسی، متولی کنونی آستان قدس رضوی است. نام ابراهیم رئیسی با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 گره خورده است. او عضو گروه چهار نفره موسوم به «هیات مرگ» و معاون وقت دادستان تهران در آن زمان بود که به فرمان خمینی و در مدت کوتاهی، چندین هزار زندانی سیاسی را در سال 67 قتل‌عام کردند.
رئیسی در فایل صوتی منتشرشده از سوی بیت آیت‌الله حسینعلی منتظری در مردادماه 95 یکی از مخاطبان قائم‌مقام وقت روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی بود. حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات، سه مقام حاضر دیگر در جلسه «هیات مرگ» با آیت‌الله منتظری بودند.
آیت‌الله منتظری 24 مرداد 1367، خطاب به این افراد گفته بود: «به نظر من بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به‌دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند.»
شایان ذکر است که چنین سابقه‌ای در حکومت اسلامی، نه باعث تنزل، بلکه برعکس باعث ترقی و بالا رفتن پله‌های به پست‌های بالای حاکمیت است.
در سال 1396، احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری، نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری را توهین به ملت ایران خوانده و گفته بود: «شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان 67 مسئله‌ای بسیار با اهمیت است. اگر یکی از کاندیداها یک‌بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.»
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری حکومت اسلامی در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری در رابطه با اعدام‌های دهه‌‌شصت اعلام کرد که تصمیم آیت‌الله خمینی در این‌باره «درست و دوراندیشانه» بوده است.
انتشار فایل صوتی جلسه مشترک آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیئت تصمیم‌گیر اعدام‌های گسترده در سال 1367، بحث گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران دامن زد. حال مجلس خبرگان رهبری حکومت اسلامی نسبت به این فایل صوتی واکنش نشان داده است.
حسینعلی منتظری در این فایل صوتی منتشر شده خطاب به گروه تصمیم‌گیر برای احکام اعدام گفته بود: «به‌نظر من بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایت‌کاران توی تاریخ می‌نویسند.»
منتظری در رابطه با نقش آیت‌الله خمینی در تایید این احکام اعدام می‌گوید: «من می‌خوام پنجاه سال دیگه برای آقای خمینی قضاوت نکنند بگویند آقا یک چهره خونریز سفاک و هتاکی بود (...) چهره ولایت فقیه را ما کریه نشان دادیم.»
اعضای هیات قضایی که در 24 مرداد 1367 با منتظری ملاقات کرد، عبارت بودند از: حسینعلی نیری‌(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی‌(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی‌(معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی‌(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین).
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری حکومت اسلامی روز یک‌شنبه 7 شهریور - 28 اوت در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کرد.

دبیرخانه مجلس خبرگان مدعی است که انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری پس از سه دهه «با اهداف شومی» صورت گرفته است.
پیش از این هم در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری به این موضوع اشاره شده بود، کم‌تر مقام و مرجعی در ایران در این مورد موضع‌گیری کرده بود.

در آن روزها، بسیاری از مقام‌ها و چهره‌های ارشد حکومت اسلامی، از مسئولان سابق قوه قضاییه تا آیت‌الله آملی، رییس وقت این قوه و نیز آیت‌الله مصباح و حسین شریعتمداری و آیت‌آلله احمد علم‌الهدی و تا مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران از اعدام‌های وسیع سال 1367 دفاع کرده‌، انتشار نوار صوتی آیت‌الله منتظری را ناشی از «نفوذ منافقین (مجاهدین) در دفتر آیت‌الله منتظری» یا «هماهنگی این دفتر با دشمنان جمهوری اسلامی» توصیف کرده‌اند.

تنها مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در واکنش به فایل صوتی آیت‌الله منتظری از بازماندگان قربانیانی که عضو سازمان مجاهدین خلق نبودند، عذرخواهی کرد.

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران ضمن دفاع از اعدام‌های گسترده سال 1367 آن را ضامن امنیت کنونی ایران دانسته است.
خاتمی در ادامه اظهارات خود گفته است: «آن‌چه امام راحل در سال 67 صورت داد کاری فقهی، قرآنی، ‌انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت مسلمان ایران بود. اگر آن روز آن خدمت جانانه را امام نکرده بود امروز گرفتاری‌های فراوانی داشتیم، امنیت نداشتیم،‌امنیت امروز ما مدیون آن حرکت انقلابی امام است.»
خاتمی در ادامه مدعی شده است که در رسانه‌های غربی برای تخریب او «عکس‌های فتوشاپی آن‌چنانی علیه بنده درست کردند که خودم هم در خواب ببینم وحشت می‌کنم.»

علی فلاحیان، وزیر اطلاعات کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی، در مورد فایل صوتی اخیرا منتشرشده از حسینعلی منتظری با پایگاه خبری «رسا» گفت‌وگو کرده است؛ فایلی مربوط به دیدار منتظری با حسینعلی نیری‌(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی‌(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی‌(معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی‌(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) در تاریخ 24 مرداد 1367 که در آن منتظری از اعدام جمعی زندانیان در تابستان همان سال به شدت انتقاد می‌کند.
به‌گفته‌فلاحیان، حسینعلی منتظری و بنیان‌گذار حکومت اسلامی درباره «محاربین و اهل بغی یعنی افرادی که علیه حکومت اسلامی شورش می‌کنند»، از نظر فقهی هم‌نظر بوده‌اند؛ منتظری هم مانند آیت‌الله خمینی معتقد بوده که این افراد باید اعدام شوند؛ اما به‌خاطر «مصلحت» و «به‌دلیل قضاوت بد تاریخ» با اعدام‌های تابستان 67 مخالف بوده است؛ در حالی که آیت‌الله خمینی معتقد بوده که «باید حکم خدا را اجرا کرد و توجهی به قضاوت تاریخ نداشت.»

قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان و وزیر اطلاعات کابینه نخست محمد خاتمی، نیز در واکنش سخنان منتظری به وب‌سایت «رسا» گفته است که «امام برای خدا تصمیم می‌گرفت، امام تکلیف‌مدار بود و هیچ ملاحظه احدی را نداشت.»

در هر صورت حکومت اسلامی در بحران‌های عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک قرار گرفته است در تلاش است برای جلوگیری از شورش‌ها و اعتراضت و اعتصابات سراسر و وسیع‌تر، جانی‌ترین عناصر خود را بر سر نهادهای مختلف خود می‌آورد تا هم مردم را بترساند و هم در سرکوب مردم سریع‌تر و بی‌رحم‌تر از گذشته اقدام کنند.
برای مثال، 15 اسفند 1397، رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران؛ گفا است «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.»
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران با حضور در جمع طلاب مدرسه علمیه قم که با موضوع «گزارش وضعیت پرونده‌های کلان اقتصادی و امنیتی» برگزار شد گفت: «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.» رییس دادگاه‌های انقلاب تهران از طلبه‌ها خواست بر فضای مجازی تسلط پیدا کنند. یک روز قبل از ان، گروهی از طلبه‌های معترض مدرسه فیضیه قم حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی را به خیانت متهم کردند و در بیانیه پایانی تجمع‌شان پیشنهاد دادند که در کاروانی کفن‌پوش عازم تهران شوند با این هدف که اجازه ندهند به «امام خامنه‌ای» در بحث FAFT جام زهر را بنوشانند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری درباره لایحه «پالرمو» را به بعد از نوروز موکول کرده است. دفتر نشر آثار رهبر حکومت اسلامی بخشی از سخنان او در انتقاد از رابطه ایران با اتحادیه اروپا را بازنشر کرد. تابناک از رسانه‌های نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تجمع گروهی از طلبه‌های قم در حمایت از خامنه‌ای و انتقاد از روحانی خبر داده است. این دومین پیام و به یک معنا هشدار رهبر حکومت اسلامی به دولت روحانی است.

به گزارش تابناک، طلبه‌های معترض که مصباح یزدی هم در میان آن‌ها حضور داشت، در پایان تجمع خود در مدرسه فیضیه بیانیه‌ای منتشر کردند. در این بیانیه آمده است:
«امروز که جامعه ما در اثر خیانت‌های امثال حسن روحانی‌ها- با کمترین پیشینه علمی و سابقه حوزوی- به ورطه فقرزایی و فلاکت‌افزایی و معضلات جدی معیشتی درغلطیده و نظام مقدس جمهوری اسلامی به ناکارآمدی متهم می‌شود و نایب امام زمان (یعنی: علی خامنه‌ای) مغرضانه مسبب اصلی مشکلات معرفی می‌شود، آیا آن معدود افراد موجه حوزوی حاضر به دفاع از موضع‌گیری‌های خود و پاسخگوی این فاجعه عظمای تاریخی خواهند بود؟»
طلبه‌های حامی مصباح یزدی سپس این پرسش را مطرح کرده‌اند:
«آیا باید منتظر بنشینیم تا همه قرارداد‌های ننگین استعماری‌(یعنی FAFT و برجام) یکی پس از دیگری با گروگان‌گیری معیشت مردم به تصویب رسد؟»
آن‌ها در پایان این بیانیه پیشنهاد داده‌اند که در کاروانی کفن‌پوش عازم تهران شوند با این هدف که اجازه ندهند به «امام خامنه‌ای» جام زهر را بنوشانند.



یکی از شرایطی که اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن کانال مالی تجارت با ایران تعیین کرده پیوستن ایران به FAFT است. گروه اقدام ویژه مالی چهار ماه به ایران فرصت داده. با این‌حال مجمع تشخیص مصلحت بدون اذن رهبری توانایی تصمیم‌گیری ندارد. پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که خامنه‌ای با لوایح مبارزه با پول‌شویی از جمله لایحه پالرمو مخالف نیست. صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت اما گفته بود رهبر حکومت اسلامی تصمیم‌گیری درباره این لایحه را به مجمع سپرده و خواهان «امعان نظر» درباره اشکالات این لایحه شده است.
دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، دوشنبه 13 اسفند بخشی از سخنان او درباره رابطه ایران با اتحادیه اروپا را بازنشر کرد. رهبر حکومت اسلامی در فرازی از این سخنان گفته است:
«این‌ها بدند، این‌ها خیلی بدند. بنده یک سینه حرف دارم در زمینه‌ی اروپایی‌ها ــ نه به‌خاطر سیاست‌های امروزشان‌ــ به‌خاطر ذات خبیثی که حکومت‌های اروپایی در طول این چند قرن از خودشان نشان داده‌اند. به هر حال، اقتصاد کشور را به بسته‌ی اروپایی موکول نکنید. مشکلات‌مان را به آن (بسته) موکول نکنیم.»
برخی از عناصر حکومتی، برای خروج از بحران تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ‌CFT) و لایحه پالرمو پیشنهاد برگزاری رفراندوم داده‌اند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه 14 اسفند به خبرگزاری ایسنا گفت:
«برگزاری رفراندوم برای لوایح مرتبط با FATF چه از طرف مجلس شورای اسلامی و چه از طرف دولت باعث ایجاد فضای التهابی در کشور می‌شود به‌خصوص در جامعه فعلی که به اندازه کافی به دلیل مسائل اقتصادی رنجیده خاطر است.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما گفته است: «کسی هراسی از برگزاری رفراندوم در ایران ندارد.» منتقدان حسن روحانی بر او خرده می‌گیرند که جلسات مجمع را تحریم کرده و با اظهار نظر در رسانه‌ها بر التهاب جامعه می‌افزاید.
صادق آملی لاریجانی در جلسه روز شنبه 11 اسفند - 2 مارس مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی پالرمو، از حسن روحانی انتقاد کرد و سخنان او را در مورد مجمع، «مغالطه‌آمیز» دانست. روحانی از اینکه حضور ایران در گروه ویژه اقدام مالی تابع تصمیم «10، 20 نفر» شود، انتقاد کرده بود.
در این جلسه مجمع که برای بررسی «پالرمو» برگزار شد، حسن روحانی، علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و هشت عضو دیگر غایب بودند. در نهایت نیز تصمیم در مورد پالرمو بار دیگر به جلسه بعد موکول شد.
حسن روحانی، یک روز بعد از خبر استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اسلامی ایران، در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود:
«تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند. یعنی هیچ کدام‌شان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است. نمی‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آنیم.»
منظور او از 10، 20 نفر تصمیم‌گیرنده اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اند که هنوز بعد از گذشت چند هفته نتوانسته‌اند برای تصویب لایحه پالرمو به اتفاق آرا دست بیابند.
تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو ثابت به علاوه یک عضو مهمان بنا بر موضوع جلسه است. اعضای مجمع هر پنج ‌سال یک بار و با حکم رهبر جمهوری اسلامی به این مقام منصوب می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران، صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنان روحانی، در ابتدای جلسه روز شنبه مجمع گفت:
«رییس‌جمهوری محترم اخیرا در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به‌تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست.»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سخنان رییس‌جمهوری که مشروعیت این مجمع را زیر سئوال می‌برد گفت:
«چه ‌کسی گفته که نهادهای قانونی برآمده از رای مردم نیستند؟ فقهای شورای محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است.»
آملی لاریجانی این سخن روحانی که «10، 20 نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» را مغالطه‌آمیز توصیف کرد و گفت از رییس‌جمهوری به‌خاطر گفتن این سخنان تعجب می‌کند.
او هشدار داد که این سخنان می‌تواند گریبان دولت روحانی را هم بگیرد و گفت:
«امیدوارم این‌گونه نباشد که مسئولان عالی‌رتبه کشور، هر وقت باب میلشان مطلبی گفته می‌شود بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند 10، 20 نفر نمی‌توانند تصمیم بگیرند چرا که اگر این منطق باب شود، فردا مردم می‌توانند در مورد تصمیمات دولت هم این را بگویند و ما امیدواریم مطالب بیان‌شده در این خصوص تصحیح و جبران شود.»
در جلسه شنبه مجمع تشخیص روحانی حضور نداشت. در این جلسه نیز بررسی پالرمو به نتیجه نهایی نرسید و قرار شد در اولین جلسه در سال جدید، بررسی‌ها ادامه پیدا کند.
محمود محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از پایان جلسه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته است که در این جلسه نیز اکثریت افراد با لایحه پالرمو موافق نبودند.
ایران چهار ماه فرصت دارد که لوایح پیش‌نیاز برای عضویت در گروه اقدام ویژه مالی را تصویب کند.
ساز و کار مالی که اروپا برای مبادله با ایران طراحی کرده است تنها در صورتی عملیاتی و موثر خواهد بود که ایران به گروه اقدام ویژه مالی بپیوندد.
با موکول شدن تصمیم‌گیری درباره پالرمو به جلسه آینده، غلامرضا مصباحی مقدم، از اعضای مجمع خبر داد که به خاطر ارتباط لوایح پالرمو وCFT، پس از اتمام بررسی لایحه دوم، هر دو لایحه به‌طور هم‌زمان به رای گذاشته خواهند شد.
برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، ایران باید چهار لایحه مبارزه با پول‌شویی را تصویب کند.
دو لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که بیشتر ناظر به قوانین داخلی کشور هستند، در پی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیدند اما دو لایحه دیگر، سی‌تی‌اف و پالرمو با ادامه یافتن اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بلاتکلیف ماندند و در نهایت بار دیگر به دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند.
ایران تا فوریه 2019 برای برآورده کردن انتظارات گروه اقدام ویژه مالی فرصت دارد اما با سر رسیدن این فرصت گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر نیز به ایران فرصت داد که همه لوایح لازم برای پیوستن به این گروه را تصویب و اجرایی کند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی‌(پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطع‌نامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

هم‌چنین برخی مسئولان حکومتی، «قاچاق دام زنده» به کشورهای همسایه ایران را یکی از دلایل اصلی گران‌شدن جهشی آن عنوان کرده‌اند. سقوط ارزش پول ملی باعث قاچاق بسیاری از کالاها مانند گوشت و دارو از ایران به کشورهای همسایه شده است.
واقعا پرسیدنی است که دام زنده چگونه و از چه راه‌هایی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند درد حالی که هفته‌ای نیست که در منطقه کردستان کولبری که شاد تلویزیون، یخچال، چای و غیره به دوش کشیده و از راه‌های کوهستانی و سخت آن‌ها را در پشت خود حمله می‌کند تا به سرمایه‌داران این سوی مرز تحویل دهند توسط مامورین مرزی حکومت به گلوله بسته می‌شوند؟
همین اواخر بود که خبری مبنی بر گم شدن صدها راس گوسفند در فرودگاه امام خمینی منتشر شد.
تابناک، سایت نزدیک به محسن رضایی، نوشت: 24 بهمن ماه سال جاری بود که خبری مبنی بر واردات اولین محموله دام زنده به تعداد 2 هزار راس از فرودگاه امام خمینی ... منتشر شد. 26 بهمن ماه سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام کرد که فقط 1073 دام از این فرودگاه وارد شده است. همین اختلاف آمار باعث شد تا پرونده مفقود شدن 927 راس دام زنده در فرودگاه امام خمینی باز شود.
خبر واردات اولین محموله دام زنده از رومانی منتشر شد. در این خبر ذکر شده بود: شرکت پشتیبانی امور دام و طیور در راستای تنظیم بازار در نخستین مرحله اقدام به واردات حدود 2 هزار راس دام زنده سبک از کشور رومانی کرده است. این محموله از طریق فرودگاه بین ‌المللی امام خمینی وارد کشور شده و تا پایان هفته جاری به حدود 50 هزار راس خواهد رسید.
در مورخه 26 بهمن ماه، خبری پیرامون واردات دام زنده منتشر شد که در نوع خود عجیب به‌نظر می‌رسید. اما این نوع اتفاقات در ایران، خواست «خداوند» و «نمایندگان» آن است! علی رستمی سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که تنها 1073 دام از فرودگاه امام وارد شده است. همین اختلاف آماری باعث شد تا پرونده مفقود شدن 927 راس دام زنده در فرودگاه امام خمینی باز شود.
شدت بحران گرانی گوشت چنان بود که حتی در روزهای گذشته مسئولان دولتی، حتی از «اسکورت» خودروهای حامل گوشت‌های وارداتی تا فروشگاه‌های محل توزیع آن خبر دادند. برخی اما در این میان «انحصار توزیع» و «واردات و توزیع شبکه‌ا‌ی» گوشت را از «عوامل اصلی» گرانی آن می‌دانند، در صورتی که مسئولان دولتی وجود هر گونه انحصار در زمینه واردات گوشت را تکذیب کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، بهمن‌ماه گذشته رکورد گرانی در سه سال اخیر در کشور را شکسته است. بر اساس این گزارش که اوایل اسفندماه منتشر شد، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه در ایران، نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته 3/42 درصد افزایش یافته است.
هم‌چنین آمارها نشان‌گر افزایش 36 درصدی نیازمندان کمک‌های اجتماعی است. اکنون برخی رسانه‌های حکومتی و یا عوامل آن، درباره «اعتراضاتی از جنس دی‌ماه 96» هشدار می‌دهند.
برای مثال روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز چهارشنبه هشتم اسفند - 27 فوریه خود به نقل از پیمان ترکمانه، مدیرکل «کمیته امداد امام» استان همدان، نوشته است که در سال جاری‌(1397) افراد تحت پوشش این نهاد حمایتی «از نظر خانوار بیش از 24 درصد و از نظر نفرات 36 درصد» افزایش داشته‌اند.
به‌گفته ترکمانه، این در حالی است که آمار سال 96 نسبت به سال 95 «از نظر خانوار 6 درصد و از نظر افراد 11 درصد» کاهش داشته است.
رییس نهاد حمایتی «کمیته امداد امام» با اشاره به این‌که آمار مطرح‌شده از سوی او «با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور» در حال افزایش است، یادآور شد که «آمارهای فوق مشخص‌کننده خوب یا بد بودن حال مردم است.»
نهاد موسوم به «کمیته امداد امام خمینی»، اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357 به فرمان روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و فقر اسلامی و ظاهرا با هدف «پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آن‌ها» تاسیس شد.
سرپرست کمیته امداد آذرماه سال 1392، تعداد افراد تحت پوشش این نهاد حمایتی را حدود 4 میلیون و 500 هزار نفر و افرادی که از خدمات موردی این نهاد بهره‌مند می‌شوند را نزدیک به 3 میلیون نفر اعلام کرده بود. پرویز فتاح، رئیس این نهاد نیز سه ماه پیش «با توجه به شرایط کنونی» از افزوده شدن «600هزار خانواده جدید» به جمع افراد تحت پوشش «کمیته امداد امام» خبر داده بود.
در این میان حتی برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت اسلامی ایران نیز نسبت به احتمال سر بر آوردن اعتراضات مردمی هشدار داده‌اند و تکرار حوادثی مانند تظاهرات خیابانی دی‌ماه 96 را منتفی ندانسته‌اند. حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری ایران، 21 دی‌ماه 97 هشدار داده بود که «پتانسیل اعتراض‌های شهری» کماکان وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده است.

یکی از بزرگ‌ترین اختلاس جدید در ایران، مربوط به پتروشیمی الست. در تازه‌ترین اظهار نظر درباره پرونده فساد پتروشیمی در ایران، دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز بخشی از این پرونده «مفتوح» است که این بخش «سنگین» و مرتبط با متهمان «فراری»، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی، است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان، روز سه‌شنبه، ۲۱ اسفند – 12 مارس، هم‌چنین ضمن انتقاد از گزارش رسانه‌ها درباره پرونده فساد پتروشیمی مدعی شد که در این پرونده «اختلاسی در کار نیست» و متهمان از پول‌ها «سوء‌استفاده کرده‌اند.»
او گفت: «این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخش‌هایی از ارقام در خارج از کشور بوده است و برخی از متهمان مثل آن خانم از سال 91 که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کرده است.»
جعفری دولت‌آبادی، هم‌چنین اعلام کرد که اگر خانم شیخ‌الاسلامی «به ایران بیاید یا از طریق پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار گیرد، جزء متهمان اصلی پرونده است.»
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، به‌عنوان شریک تجاری مرجان شیخ‌الاسلامی، دیگر متهم این پرونده، در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده و به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها، در خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند.
مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل سابق خبرگزاری خصوصی میراث فرهنگی، در نخستین خبر از این دادگاه به‌عنوان متهم ردیف ششم معرفی شد، اما در جلسات دادگاه به عنوان «شریک اصلی» رضا حمزه‌لو معرفی شده است.
او ساکن کانادا است اما به‌گفته قاضی پرونده «برای این متهم و دو متهم دیگر این پرونده که در ایران نیستند وکیل در دادگاه حضور دارد.»
شیخ‌الاسلامی مالک 50 درصد از شرکت «دنیز» بوده که با سرمایه 750 هزار لیر در شهر استانبول به ثبت رسیده است. 50 درصد دیگر این شرکت را رضا حمزه‌لو داشته است.
شرکت دنیز از جمله در استانبول با سعید کریمیان و جم تی وی هم ارتباط تجاری داشت.
بر اساس گزارش‌ها و سخنان رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، متهمان این پرونده در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
در همین حال به گفته جعفری دولت آبادی، متهمان بر اساس تعهد خود باید اجناسی را به ایران وارد می‌کردند اما نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند.»
او در عین حال اضافه کرد: «اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود 65 میلیارد تومان است.»
در گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی و تصاویر منتشر شده از سایت سازمان خیر اسلامی‌(سخا)، وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب، از رضا حمزه‌لو به‌عنوان مدیر عامل این سازمان نام برده شده است.
این نهاد روز دوشنبه 20 اسفند 97، در اطلاعیه‌ای هم‌چنین اعلام کرد که آقای حمزه‌لو یک سال رییس کمیسیون اقتصاد‌ی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» بوده و روسای کمیسیون‌های این کنفرانس توسط نهادهای دیگر و «شخصیت‌های برجسته» حکومت اسلامی معرفی می‌شوند.

یا به گزارش خبرگزاری امنیتی تسنیم، چهارشنبه 23 اسفند 97، رسول قهرمان نماینده دادستان تهران گفت: «تخلفات بانک سرمایه یک ابر فساد به شمار می‌رود که در این رابطه 14هزار میلیارد تومان با وجود 400 متهم تاکنون شناسایی شده است.»

هم‌چنین تعدادی از معلمان روز سه‌شنبه 21 اسفند، با انتشار فیش حقوقی خود با مبالغی کلان که مربوط به دی و بهمن سال 94 است، در توئیتر اعلام کرد‌ه‌اند که از این مبالغ بی‌اطلاع هستند و مشخص نیست که علت صادر شدن این فیش‌ها چیست.
یکی از کاربران توئیتر در این‌باره نوشته است که «فیش حقوقی دی و بهمن 94 معلمان مبالغ کلا چند صد میلیونی واریز و بلافاصله هم برداشت شده است و در حال حاضر و در سامانه فیش حقوق معلمان فقط دسترسی به سال‌های 96 و 97 ممکن است.
گزارش‌ها حاکی‌است که تعدادی از فرهنگیان لرستان نیز متوجه تغییراتی در فیش حقوقی دی ماه 94 خود شده‌اند که مبالغ یک تا ده‌ها میلیارد تومان در آن‌ها به چشم می‌خورد.
گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 96 نهایی شد و به‌گفته نمایندگان مجلس، تخلف 13 هزار میلیارد تومانی این صندوق محرز شد اما هنوز سرمایه فرهنگیان که درا ین صندوق بوده، به آن‌ها بازگردانده نشده است.

در هر صورت جامعه ایران در آستانه تحولات بزرگی ایستاده است. نارضایتی عموم به ویژه از توام و گرانی و بیکاری و فقر به حدی بالاست که اخیرا در این مورد گزارش «محرمانه» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است.
به‌گفته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، این مرکز گزارش‌هایی «محرمانه و طبقه‌بندی‌شده» درباره دلیل گرانی‌های اخیر برای مسئولان ارسال کرده است. قیمت گوشت و خودرو در ایران در هفته‌های اخیر افزایشی سرسام‌آور داشت.
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز جمعه 17 اسفند - 8 مارس، از ارسال گزارش‌هایی از سوی این نهاد به پارلمان و مقام‌های مسئول ایران خبر داد که «بخش زیادی» از آن‌ها «محرمانه و طبقه‌بندی» بوده است.
اطلاعات یا اسناد «طبقه‌بندی‌شده» یا «محرمانه» به گزارش‌ها و اطلاعات حساسی گفته می‌شود که معمولا به دلایل امنیتی دسترسی به آن‌ها برای عموم مردم آزاد نیست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از بررسی‌های این مرکز پیرامون گرانی‌های اخیر در ایران «به‌خصوص در عرصه خودرو و گوشت» خبر می‌داد، توضیح بیش‌تری درباره دلیل «محرمانه» بودن گزارش‌های خود به مسئولان ایرانی نداد.
کاظم جلالی با بیان این که «دولت بر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو سیطره دارد»، گفت: «تلاش‌هایی برای حل مشکلات عرصه خودروسازی به‌خصوص پرداخت بدهی‌های قطعه‌سازان صورت گرفته است اما احتمالا نتوانند در کوتاه‌مدت قیمت خودروها را کاهش دهند.»
اواخر بهمن‌ماه گذشته قیمت خودرو در ادامه موج افزایش قیمت این کالا در ایران با رشد شدیدی مواجه شد. در این میان قیمت پراید111 تنها در عرض یک روز از 45 میلیون تومان به ۴۷ میلیون تومان رسید و رکورد جدیدی را برای خود ثبت کرد. هم‌زمان قیمت پژو206 تیپ 2 در بازار آزاد نیز با افزایش قیمتی چهار میلیون تومانی به 80 میلیون تومان رسید.
کاظم جلالی درباره گرانی خودرو گفت: «مرکز پژوهش‌ها در گذشته درباره وضعیت بازار خودرو بررسی‌هایی انجام داد که طبق آن وضعیت بازار خودرو به میزان زیادی به قیمت ارز برمی‌گردد.»
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: «بعد از نوسانات ارزی در کشور و افزایش قیمت شاهد تحولات در بازار ارز بودیم آن هم در شرایطی که گفته می‌شود بسیاری از خودروهای ما بومی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بومی‌ترین خودرو سمند بوده که 93 درصد آن تولید داخلی است و 7 درصد بازهم وابستگی وجود دارد. میزان وابستگی سایر خودروها بیش‌تر است که این به معنای داشتن ارزبری بیش‌تر می‌باشد.»
جلالی، هم‌چنین با گفتن این‌که «خصوصی‌سازی در شرکت‌های خودروسازی به خصوص سایپا و ایران خودرو به معنای واقعی رخ نداده است»، گفت: «دولت در این دو شرکت سیطره دارد که این باعث افزایش هزینه‌های جاری شده است. نمونه بارز آن تعداد پرسنل دو شرکت ایران خودرو و سایپا است که باعث افزایش هزینه‌های جاری این شرکت‌ها شده است.»
گرانی‌های اخیر در ایران، تنها محدود به خودرو و طبقه متوسطه و سرمایه‌دار نبود و به مواد غذایی مورد نیاز مردم هم رسید. از جمله قیمت گوشت در بهمن‌ماه گذشته به بالای 100 هزار تومان رسید؛ رقمی که نشان‌گر افزایش تقریبا دو برابری میانگین قیمت این کالا در شش ماه قبل بود. این افزایش سرسام‌آور قیمت باعث شد که شهروندان ایران ساعت‌ها در صف‌هایی طولانی برای خرید گوشت از مراکز توزیع گوشت بایستند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اقرار می‌کند که «دلیل اصلی» افزایش قیمت گوشت در بازار ایران را «سوءمدیریت» است، گفت: «ما در کشورمان حدود 970 هزار تن گوشت قرمز مصرف داریم که از این میزان حدود 700 هزار تن تولید داخلی است یعنی ما باید حدود 270 هزار تن واردات داشته باشیم که بعد از افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هم بودیم.»
کاظم جلالی، ادامه داد: «با افزایش قیمت ارز تعداد زیادی از دام‌های ما خریداری شدند که به‌دلیل کم بودن نظارت‌ها از کشور خارج شده‌اند.» رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با اشاره به ارسال گزارش‌هایی از سوی این مرکز به «مقامات مسئول درباره دلایل گرانی‌های اخیر»، گفت: «بخش زیادی از این گزارش‌ها طبقه‌بندی و محرمانه بوده که ما به مجلس و مسئولان کشور ارائه کرده‌ایم.»
رضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ایران، توجیه مسخره پیش کشیده و روز هشتم اسفند «نفوذی‌های دشمن» را عامل «اخلال در معیشت و تغذیه مردم» عنوان کرده و گفته بود: «آن‌ها يک روز پوشک را مسئله می‌كنند، يك روز گوشت را و حالا هم آرد يك مسئله شده است.»
تقوی در پاسخ به پرسش روزنامه حکومتی کیهان، مبنی بر این‌که این «نفوذی‌ها» دقیقا چه کسانی هستند، گفته بود: «همان كسانی كه فتنه 88 را دامن زدند اين روزها هم به‌نوعی در معيشت مردم اخلال ايجاد می‌كنند. هم‌چنين كسانی كه گوشت وارداتی را انبار می‌كنند يا واردات را به‌دست گرفته‌اند و يا قاچاق می‌كنند، از جمله نفوذی‌ها هستند.»
بازار ارز ایران از اواخر سال 1396، به‌خصوص در پی «شوک اقتصادی» قصد آمریکا برای خروج از برجام، با التهابات و نوسانات شدیدی مواجه شد. هیچ‌یک از اقدامات دولت نیز، از تک‌نرخی کردن دستوری قیمت ارز گرفته تا وعده‌های مقام‌های دولتی و رییس پیشین بانک مرکزی برای کنترل اوضاع و حتی دستگیری‌های گسترده کسانی که «اخلال‌گران بازار ارز» خوانده می‌شوند، نتوانست این نوسانات را به‌طور کامل مهار کرده و تأثیری چشم‌گیر بر کاهش نرخ ارز بگذارد. در پی نوسانات ارزی نیز ارزش ریال ایران تقریبا نصف و قیمت کالاها بعضا تا حدود دو برابر افزایش یافت.
در ماه‌های اخیر نیز مردم ایران با مشکلات جدی معیشتی دست به گریبان بوده‌اند. این مشکلات، به‌خصوص گران شدن گوشت در هفته‌های گذشته، چنان جدی بود که «یک‌چهارم» رستوران‌های تهران به‌دلیل افزایش بهای این کالا و دیگر کالاهای مورد نیاز آن‌ها به تعطیلی کشیده شدند.

اکنون از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کارد به استخوان مردم رسیده و این وضعیت برای اکثریت مردم ایران غیرقابل تحمل شده است. بر این اساس همه شواهد حاکی از آن است که طوفانی در راه است. طوفانی که کلیت حکومت اسلامی را به‌شدت به سخره‌های سنگی خواهد کوبید و متلاشی خواهد کرد. بنابراین، جا‌‌به‌جایی مهره‌ها و عناصر حکومت اسلامی، آمادگی طلاب، به رخ کشیدن حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، نیروهای ویژه بشار اسد و غیره با هدف جواب‌گویی به این شرایط صورت می‌گیرد.
ابراهیم رئیسی که متولد محله نوغان مشهد متولد است تنها پس از انجام تحصیلات دوره ابتدائی، دروس حوزوی را در مشهد و قم دنبال کرده است. او پس از انقلاب 1357، یعنی هنگاهی که تنها 20 سال داشت و حتی دیپلم هم نگرفته بود مثل خیلی از جانیان دیگر حکومتی، به دادستانی کرج برگزیده شد و اندکی بعد همان مقام را هم‌زمان در همدان نیز به عهده گرفت. او هم همانند سایر عناصر اولیه حکومت اسلامی، به سرعت پله‌های ترقی در حکومت آدم‌کش و مافیایی را طی کرد و دارای ده‌ها شغل و حقوق‌های کلان است. او در سال 1364 در تهران جانشین دادستان این شهر شد و در تابستان 1367 به عضویت «هیات چهار نفره اعدام‌ها» درآمد که در جریان آن هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
پس از مرگ آیت‌الله خمینی، ابراهیم رئیسی با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، به‌عنوان دادستان تهران برگزیده شد. او در سال 1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و ده سال در این مقام ماند. او پس از آن به مدت ده سال معاون اول قوه قضاییه شد، سپس دادستان کل کشور گردید و در اسفند 1394 با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب گردید.
ابراهیم رئیسی دادستان کل ویژه روحانیت، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او نامزد اصلی اصول‌گرایان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری بود که در برابر حسن روحانی شکست خورد.
به هر حال، انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، احتمالا پامش این است که مخالفین و منتقدین حکومت دست اپ پا خطا نکنند چرا که احتمال دارد جنایت تاریخی سال 67 توسطه خمینی علیه بشریت، این بار توسط خامنه‌ای و یکی از عوامل «هیات مرگ» آن دوره، یعنی رئیسی تکرار شود. اما جامعه ایران، از دهه شصت و قدرقدرتی خمینی عبور کرده و اکنون حکومت اسلامی را در لبه پرتگاه سقوط قرار داده است. بنابراین، چنین پیام احتمالی به هیچ‌وجه کارساز نیست و تنها مرگ حکومت اسلامی ار سریع‌تر می‌کند!
سایت آستان قدس رضوی در مرداد ماه 1395 – اوت 2016، خبر داد که رئیسی در جمع فرماندهان و مدیران مرزبانی سراسر کشور سخنراین کرده است. در حالی که که چنین دیدراهایی تنها از سوی رهبری حکومت اسلامی صورت می‌پذیرد. از آن تاریخ تاکنون، زمزمه‌هایی مطرح است که رئیسی به‌عنوان جانشین رهبر در نظر گرفته شده است.
رئیسی در این سخنرانی خود، وظیفه فرماندهان سپاه را «بسیار سنگین» دانسته و افزوده بود: «چند روز قبل که با دوستان مجلس خبرگان در محضر مقام معظم رهبری مشرف بودیم، ایشان نکات بسیار مهم و راهبردی را برای همه ما تبیین کردند. تأکید ایشان بر مقوله‌هایی هم‌چون مبارزه با فساد، اجرای عدالت اجتماعی، امر به خوبی‌ها و نهی از منکرها، مطالبه خبرگان از دولت و مجلس و دستگاه قضایی بود که باید به جد مورد توجه همه ما قرار گیرد.»
معنادار این‌که در ابتدای دیدار مزبور، سردار جعفری‌(فرمانده کل سپاه پاسداران) به ارائه گزارشی از فعالیت‌های سپاه پرداخته و آن‌گاه سردار سلیمانی‌(فرمانده سپاه قدس) نیز گزارشی از اوضاع منطقه و موقعیت استراتژیک نظام در تحولات منطقه ارائه می‌کند.
این دست دیدارها و اظهارنظرهای رییسی، در کنار کارنامه و پیشینه‌او در تثبیت و تداوم حکومت اسلامی، او را در فهرست مدعیان اصلی رهبری نظام ولایت فقیهی برجسته می‌کند. به‌خصوص در زمانه‌ای که بیماری خامنه‌ای مطرح شده و مجلس خبرگان با موضوع مهم انتخاب محتمل سومین رهبر حکومت اسلامی پیوند خورده، مواضع سیدابراهیم رئیسی ـ به‌مثابه یکی از گزینه‌های مهم و مطرح ـ بیش از پیش مطرح شده است. به‌خصوص که انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه، هم‌زمان مجلس خبرگان رهبری نیز او را نایب رییسه خود انتخاب کرده است جایگاه او در هرم حاکمیت بیش از پیش تثبیت شده است.
در کارنامه‌این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و مجلس خبرگان رهبری، ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز ثبت است. او پس از درگذشت عباس واعظ طبسی، و با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت، و در کنار آیت‌الله علم‌الهدی‌(پدر همسرش) در مشهد مستقر شد.
مستقل از پیشینه‌خدمات و کارنامه‌سنگین ابراهیم رئیسی در تثبیت و تداوم حکومت اسلامی با تکیه بر سرکوب و سانسور شدید و بی‌رحمانه علیه مخالفان و منتقدان؛ و صرف‌نظر از اعتمادی که شخص اول نظام و هسته اصلی قدرت به او مبذول داشته؛ اکنون به‌نظر می‌رسد؛ ابراهیم رییسی را در جایگاهی متفاوت قرار داده است.
به‌جز مجتبی خامنه‌ای، در میان دیگر نامزدهای مطرح در اردوگاه اقتدارگرایان و گزینه‌های مطلوب و مورد اعتماد سپاه پاسداران، «سید» کارآزموده و پرسابقه برای حکومت جز ابراهیم رئیسی وجود ندارد.

یکی از تازه‌ترین اقدامات تبه‌کارانه قوه قضاییه حکومت اسلامی، صدور حکم غیابی علیه نسرین ستوده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، خانم نسرین ستوده نسخه‌ای از حکم شعبه‌28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را که در پی محاکمه‌غیابی صادر شده است، روز 18 اسفند 1397- 9 مارس 2019 دریافت کرد. ‌دادگاه او را بر اساس 7 اتهام زیر مجرم شناخته و به 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم کرد: 1ـ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌(ماده‌610 قانون مجازات اسلامی)؛ 2ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام‌(ماده‌500)؛ 3- ـ عضویت موثر در گروهک‌های غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح‌(ماده‌498)؛ 4ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن‌(ماده‌639)؛ 5ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی‌(ماده‌638)؛ 6ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی‌(ماده 618)؛ 7ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی‌(ماده‌ی 698).
قاضی محمد مقیسه، نسرین ستوده را در همه‌موارد بالا به حداکثر مجازات محکوم کرد، یعنی در مجموع 29 سال. علاوه بر این، او با استفاده از مفاد ماده‌134 همان قانون بر این اساس که خانم ستوده مرتکب «بیش از سه جرم» شده، 4 سال دیگر بر حکم زندان او افزود. خانم ستوده در اعتراض به قانون محدودیت بر متهمان اقدام علیه امنیت ملی در انتصاب وکلای مدافع خویش، وکیلی را برای حضور در دادگاه منصوب نکرده بود و وکیل نداشت. او می‌تواند ظرف 20 روز به این حکم اعتراض کند.
دادستان در کیفرخواست اعلام کرده بود که خانم نسرین ستوده «حجاب خود را در ملاقات‌های خانواده‌گی در زندان اوین برداشته»، «در شعبه‌دوم بازپرسی نسبت به کشف حجاب شرعی‌(برداشتن روسری خود) اقدام» کرده و...
خانم نسرین ستوده، یکی از وکلای آزادی‌خواه، جسور و حق‌طلبی‌‌ست که هواره از حقوق کارگران، زنان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و...، دفاع کرده و به همین دلایل نیز او را زندانی کرده‌اند. وی برای گذراندن حکم 5 سال زندان که در پرونده‌دیگری صادر شده از خرداد 1397 در زندان به سر می‌برد.
شاید حکم جدید علیه خانم نسرین ستوده، با هدف خوش‌آمدگویی به رئیسی و سخت‌تر کردن شرایط زندانیان سیاسی و اجتماعی نسبت به گذشته صادر شده است. به‌عبارت دیگر، این حکم را نباید یک حکم فردی علیه یک زندانی سیاسی، بلکه حکمی دانست که قوه قضاییه علیه کلیه زندانیان سیاسی آغاز کرده است. بنابراین، اعتراض به این حکم، باید یک اعتراضی عمومی علیه کلیه قوانین وحشیانه حکومت اسلامی، با شعار آزادی فوری نسرین ستوده، سپیده قلیان، زینب جلالیان، اسماعیل بخشی و همه «زندانیان سیاسی آزاد باید گردند»، همراه باشد.

در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که آیا پس از سیدروح‌الله مصطفوی‌(خمینی) و سیدعلی حسینی خامنه‌(خامنه‌ای)، سیدابراهیم رییس السادات‌(مشهور به رئیسی)، شخص اول حکومت اسلامی خواهد شد؟
در چنین روندی، بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و دیپلماسی حکومت اسلامی عمیق‌تر خواهد شد و مردم ایران را در معرض خطرات مختلف ویران‌گری هم‌چون فقر عمومی، بیکاری، گرانی و هم‌چنین احتمال جنگ داخلی و خارجی قرار خواهد داد.
یا در آینده نه چندان دور، جنبش کارگری، زنان، دانش‌جویان، محیط زیست، بیکاران، مردم تحت ستم و هم‌چنین نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وکلا، پزشکان و ... مترقی و پیشرو در یک صف متحدانه و سراسری با اعتراض و اعتصاب خود، این حکومت جانی را سرنگون کرده و مدیریت جامعه را به‌عهده بگیرند!
به‌علاوه دوران کنونی، نه دوران جدل ایدئولوژی‌ها، بلکه دوران جدل آلترناتیوهای سیاسی - اجتماعی است که از جمله این شعار مهم کارگران شرکت «هفت‌تپه» و قبل از آن جنبش «وال استریت را اشغال کنید» را متحقق کند: «ما نود و نه درصدیم»! یعنی زندگی 99 درصد جامعه در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و دیپلماسی تامین گردد! به عبارت دیگر، در جامعه موجود سرمایه‌داری جهانی، ده درصد جامعه تمام ثروت‌ها و قدرت‌های جهانی را در دست دارند و 99 درصد جوامع بشری را در کنترل و سلطه و استثمار خود دارند. به این ترتیب، ما در یکی از ناعادلانه‌ترین دوران زندگی بشر را طی می‌کنیم.
این شرایط به ما می‌گوید و فراتر از آن تحمیل می‌کند که صرفا من و سازمان و حزب من و ایدئولوژی من، ره به‌جایی نمی‌برد بنابراین، اگر قرار است جامعه ایران به سعادت و خوشبختی و عدالت برسد باید آن راه‌حل‌های سیاسی - اجتماعی را در مقابل جامعه قرار داد تا به‌معنی واقعی، آن پایه‌های یک جنبش اجتماعی و فرهنگی نوینی پی‌ریزی گردد که بر روی آن بتوان دنیای بهتری بنا کرد.
چهارشنبه بیست و دوم بهمن 1397 - سیزدهم مارس 2019