نگرانی و ترس اردوغان از انتخابات دیروز بی‌جا نبود! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

هفتاد و پنج میلیون شهروند رای‌دهنده ترکیه، روز یک‌شنبه 31 مارس 2019- 11 فروردین 1398 در 81 استان این کشور، برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند تا برای پنج سال نمایندگان خود را انتخاب کنند. میزان مشارکت در انتخابات محلی ترکیه 83 درصد بوده است. در سال 2014، میزان مشارکت مردم در انتخابات محلی حدود 92 درصد بود.
بزرگ‌ترین نگرانی و ترس اردوغان، وضعیت شکننده اقتصادی است. شاخص‌هایی هم‌چون نرخ تورم و بیکاری است. به‌گزارش روزنامه «سوزچو» که از منتقدین دولت اردوغان محسوب می‌شود، تنها در ماه گذشته 211 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند؛ هزینه مواد غذایی در قیاس سالانه 30 درصد افزایش یافته؛ قیمت میوه و سبزیجات 60 درصد بیش‌تر شده؛ ارزش لیر ناپایدار و تورم بالاست و افزایش هزینه‌های زندگی و حجم بالای بدهی‌های شرکتی نگرانی زیادی درباره بی‌ثباتی اقتصادی در ترکیه ایجاد کرده است. در نتیجه، فرصت‌های شغلی کم‌تری در بخش‌های ساخت و ساز، زغال سنگ و کشاورزی وجود دارد و همه این بخش ها در مهد منتقدان حزب عدالت و توسعه یعنی آناتولی هستند.
رجب طیب اردوغان که به هیتلر و سلطان عثمانی معروف شده است در رابطه این انتخابات، بیش از 100 نشست انتخاباتی برگزار کرد و در دو سال گذشته در 14 منطقه استانبول و 4 نقطه آنکارا سخنرانی کرد. او انتخابات را موضوع مرگ و زندگی ترکیه دانست و رقبایش را به حمایت از تروریسم با هدف برانداختن ترکیه متهم کرد.
او هم‌چنین هشدار داد که اگر کاندیدای اپوزیسیون در آنکارا پیروز شود، شهروندان «بهای این کار را خواهند پرداخت.»
اردوغان، هم‌چنین گفته است که «بقای ملی» ترکیه در معرض خطر قرار دارد و دشمنان این کشور را باید در صندوق‌های رای نابود کرد.
کمال قلیچ‌دار رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در یک نشست انتخاباتی در اسکی‌شهر درباره ادعاهای اردوغان گفت: «داستان موضوع مرگ و زندگی چیست؟ ما روسای شهرداری‌ها را انتخاب می‌کنیم. ارتباط این موضوع با نجات کشور چیست؟»
قلیچ‌دار خطاب به اردوغان گفت: «اگر موضوع مرگ و زندگی در ترکیه مطرح باشد، دلیلش تو هستی.»
از شش شهر بزرگ ترکیه، استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، آدانا، و بورسا حزب عدالت و توسعه تنها با فاصله‌ای کم در شهر بورسا پیروز بوده است. از 20 شهر بزرگ ترکیه دو حزب اصلی رقیب، هر کدام 50 درصد شهرداری‌ها را از آن خود کرده اند.
بالاخره بعد از حدود 13 ساعت بی‌خبری درباره نتایج شمارش آرای استانبول، آژانس خبری دولتی آناتولی آماری جدید ارائه داد. آمار‌های شمارش آرای استانبول نشان می‌دهد که اکرم امام‌اوغلو نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق با کسب 79/48 درصد آرا، از بن‌علی ییلدریم، نامزد حزب عدالت و توسعه، نزدیک به 17/0 درصد جلوتر است. تفاوت آرای دو نامزد رقیب معادل بیش از 23 هزار رای است.
شکست بن‌علی ییلدریم، نخست وزیر سابق اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول یک شکست بزرگ برای رییس جمهوری ترکیه و حزب او محسوب می‌شود.
تحلیل‌گران یکی از دلایل شکست اردوغان را بحران اقتصادی این کشور می‌دانند. ترکیه بعد از 10 سال وارد بزرگ‌ترین رکود اقتصادی شد. این خبر کم‌تر از یک ماه پیش از برگزاری انتخابات شهرداری اعلام شد.
اما یک عامل مهم که به شکست حزب عدالت و توسعه در شهرهای بزرگ منجر شد، با فراخوان صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(ه.د.پ) از زندان، حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهرهای بزرگ نامزدی ارائه نکرد، و به‌همین علت با وجود این‌که حزب اردوغان رای زیادی از دست نداد، اما ائتلاف حزب جمهوری‌خواه خلق‌(اتحاد ملت) توانست به پیروزی دست بیابد.


روزنامه‌لوموند فرانسه در مورد نتایج انتخابات نوشت: «اردوغان در انتخابات محلی شکست خورد.»
طبق گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه «آناطولی»، ه.د.پ در هشت شهر از جمله سه کلا‌نشهر دیاربکر، وان و مردین جایگاه نخست را در کسب آرا به‌دست آورده است. ه.د.پ هم‌چنین در 46 بخش به پیروزی رسید. ه.د.پ تمام شهرداری‌هایی را که از سوی حکومت غصب شده و عوامل خود را بر آنان گمارده بود پس گرفت و با وجود ائتلاف اسلامیون و نژادپرستان در ایغدر و قارص آنان را شکست داد.
در حالی است که 8 هزار و 340 پلیس و 10 هزار و 364 ارتشی، در مجموع 18 هزار و 704 نیروی مسلح حکومت ترکیه، روز انتخابات در شهر دیاربکر‌(آمد) مستقر شده‌ بودند تا به ادعای حکومت امنیت انتخابات شهرداری‌ها را فراهم کنند.
هم‌چنین چماقداران پلیس که از 20 نوامبر 2018 - 29 آبان 1397 در مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(ه.د.پ) مستقر شده بودند برای اولین بار این محل را ترک کردند.
مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها، با تاکید بر این‌که امروز‌(یک‌شنبه 31 مارس) روز شکست بزرگ حز محافطه کار اسلامی عدالت و توسعه‌(آ.ک.پ) در کردستان خواهد بود، تصریح کرده‌اند که حکومت با محاصره صندوق‌های اخذ رای در تلاش است تا به تقلب دست زند اما ناظران «ه.د.پ» اجازه چنین توطئه‌ای را به آنان ندادند.
حزب دمکراتیک خلق‌ها به‌منظور جلوگیری از تقلب حزب حاکم در انتخابات شهرداری‌های شمال کردستان و ترکیه، 120 هزار ناظر را بر صندوق‌های اخذ رای تعیین کرده بود.
کمیسیون انتخابات «ه.د.پ» برای ممانعت از تقلب حکومت ترکیه در انتخابات روز یک‌شنبه شهرداری‌ها در دیاربکر، درسیم، جولمرگ، مردین. آدانا، آگری، الیح، چولک، بدلیس، خارپت، ارزروم، مرسین، موش، قارص، رحا و وان که این حزب جایگاه نخست را با فاصله‌ای زیاد در میان شهروندان دارد تدابیر لازم را اخذ و به‌مرحله عمل گذاشت.
برپایه گزارش‌ها، 12 هزار و 784 مدرسه به‌عنوان مرکز اخذ رای تعیین شده‌ بودند، تعداد کل صندوق‌ها 23 هزار و 811 صندوق اعلام شده و 2500 کنشگر «ه.د.پ» به شیوه‌ای رسمی وظیفه نظارت بر رای‌گیری را بر عهده داشتند.
کمیسیون انتخابات ترکیه حضور 59 هزار عضو هیئت نظارت حزب دمکراتیک خلق‌ها بر صندوق‌ها را پذیرفته بود. هم‌چنین 60 هزار ناظر ویژه «ه.د.پ» در سرتاسر ترکیه وظیفه صیانت از آرای شهروندان را بر عهده داشتند.



دوازده حزب، از جمله «عدالت و توسعه»، «حرکت ملی»، «جمهوری‌خواه خلق»، «دموکراتیک خلق‌ها»، «نیک»، «سعادت»، «ترکیه مستقل»، «کمونیست ترکیه»، «اتحاد بزرگ»، «چپ دموکراتیک»، «دموکرات» و «وطن» در این دوره برای تصدی کرسی شهرداری‌ها، شوراها و روسای مناطق به رقابت ‌پرداختند. این اولین انتخابات محلی بعد از تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی در ترکیه بود.
در جریان این انتخابات دو ائتلاف بزرگ تشکیل شد. اولین ائتلاف، «رییس جمهور» نام داشت که حاصل ائتلاف دو حزب عدالت و توسعه (AKP)‌و حرکت ملی (MHP)‌بود. حزب نژادپرست «حرکت ملی» مخالف هر نوع مشارکت دولت با حزب دموکراتیک خلق‌ها، جریان اصلی سیاسی و «نسبتا با قدرت» طرفدار خلق‌های تحت سنم به‌ویژه خلق کرد است.
اردوغان پس از انتخابات گفت که «ائتلاف جمهور» متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب نژادپرست حرکت ملی، موفق به کسب کرسی شهرداری در 16 کلانشهر، 24 شهر، 538 منطقه و شهرستان و 200 روستا شده است که در مجموع 778 شهرداری می‌شود.
اردوغان اما اعتراف کرد که ائتلاف او ناچار شده است شهرداری‌های برخی از شهرها از جمله کلان شهرهای آنکارا، پایتخت و آنتالیا، شهرتوریستی و هم‌چنین آدانا را به حزب اپوزیسیون واگذار کند. با توجه به پیروزی مخالفان در این سه کلان شهر، برخی از کارشناسان گفته‌اند: «اردوغان در این انتخابات ضربه مهمی خورد، هر چند که شکست نخورد.» خود اردوغان هم این شکست را پذیرفت و در این ارتباط تاکید کرد که «اگر کم و کاستی داریم برای اصلاح آن‌ها مسئول هستیم.»
دو حزب جمهوری‌خواه خلق‌ (CHP)‌به‌عنوان اصلی‌ترین حزب مخلف دولت در پارلمان و حزب محافظه‌کار خوب (İyi) نیز ائتلاف جدیدی به نام «اتحاد ملی» به‌وجود آوردند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(HDP)‌، سومین حزب در پارلمان این کشور محسوب می‌شود، نامزدی برای شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر اعلام نکرد تا به این ترتیب از ائتلاف احزاب مخالف دولت ترکیه حمایت کند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) توانسته مانند انتخابات گذشته، آرا فراوانی را به‌خود اختصاص دهد. در دیاربکر، وان، باتمان و حکاری نامزدهای این حزب با فاصله زیاد به رقیبان در صدر قرار دارند.
صلاح‌الدین دمیرتاش، دبیر مشترک حزب «ه.د.پ» در پیامی از زندان از اعضای این حزب و هوادران آن خواست که از آرای خود محافظت کنند. هم‌زمان با برگزاری انتخابات گزارش‌هایی مبنی بر تقلب در انتخابات منتشر شد. رسانه‌های ترکیه از قطع برق در برخی شعب رای‌گیری در آنکارا خبر داده‌اند. انتخابات شهرداری‌ها نخستین انتخابات پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است که برگزار می‌شود.
رسانه‌های نزدیک به «ه.د.پ» نیز گزارش‌هایی از حضور پرشمار ماموران پلیس و نظامیان در استان‌های جنوب و جنوب شرق ترکیه منتشر کردند.
در برخی مناطق ماموران پلیس برخی از واجدین شرایط رای را که برای مشارکت در انتخابات به ترکیه بازگشتند، دستگیر کردند. در شرناخ بازداشت دو رای‌دهنده که از آلمان به ترکیه رفته بودند، گزارش شده است.
برخی از اعضای حزب «ه.د.پ» از زندان در رای‌گیری شرکت کردند. نتایج نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات منتشر شد، بیان‌گر پیشی گرفتن نامزدهای نزدیک به این حزب در استان‌های کردستان ترکیه بود.
یک ویدئو در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده که در آن مسئولان یک خوزه رای‌گیری یکی از نامزدهای «ه.د.پ» را «تروریست» خطاب می‌کنند.
دولت اردوغان طی سال‌های گذشته تلاش کرده مانع حضور نمایندگان «ه.د.پ» در مجلس و یا شهرداری‌های ترکیه شود. شماری از اعضای این حزب به حبس‌های طولانی محکوم و در حال حاضر در زندان نگه‌داری می‌شوند.



با این‌که 553 هزار پلیس و نیروی امنیتی برای برقراری نظم در روز انتخابات در آماده باش بودند، درگیری‌های انتخاباتی در روز انتخابات باعث کشته و زخمی شدن عده‌ای شد.
در نخستین گزارش رسمی سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه عصر یک‌شنبه 31 مارس-11 فروردین گفت که در روز برگزاری انتخابات 310 حادثه درگیری میان رای دهندگان رخ داده است. به‌گفته او، در جریان این درگیری‌ها چهار تن جان خود را از دست دادند. دو تن از کشته‌شدگان از نمایندگان حزب اسلامی سعادت بودند که در یک حوزه رای‌گیری در استان مالاتای هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. رهبر حزب سعادت، مسئولان دفتر حزب عدالت و توسعه را مسئول کشته شدن این دو تن دانسته و خواستار رسیدگی قضایی به موضوع شده است. در خبر دیگری حداقل سه تن از رای‌دهندگان که از آلمان و ایتالیا برای مشارکت در انتخابات به ترکیه رفته بودند، از سوی پلیس ترکیه دستگیر شدند. وزیر کشور ترکیه پیش‌تر تهدید کرده بود؛ افرادی که در تظاهرات علیه ترکیه در کشورهای دیگر حضور داشتند، به‌محض ورود به ترکیه دستگیر خواهند شد.
به‌گفته سخنگوی حزب اسلامی سعادت، دو عضو این حزب، یک مسئول حوزه رای‌گیری و یک ناظر انتخابات در درگیری در حوزه رای‌گیری در استان ملطیه کشته شده‌اند. به گزارش رسانه‌ها یک نفر دستگیر شده است.
به‌گفته مسئولان بیمارستان دیاربکر هم دو نفر در درگیری انتخاباتی چاقو خورده‌اند که حال یک نفر وخیم است.
رسانه‌های ترکیه، هم‌چنین از زخمی شدن پانزده نفر در درگیری انتخاباتی در جنوب شرق ترکیه خبر داده‌اند. به‌گفته پلیس استانبول هم یک نفر در درگیری انتخاباتی در محله قاضی‌چاقو خورده است.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه و رییس حزب حاکم اسلامی عدالت و توسعه برای نخستین بار پس از 16 سال در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری‌های ترکیه در آنکارا و ازمیر و استانبول و در مناطق کردنشین شکست را تجربه می‌کند. شکست حزب عدالت و توسعه در آنکارا و استانبول و ازمیر، به‌معنی یک هشدار سیاسی بزرگی برای اردوغان و حزبش است.
رجب طیب اردوغان، پس از کودتای «ساختگی» و یا «نافرجام» 2016، به حزب نژادپرست حرکت ملی به رهبری دولت باحچه‌لی نزدیک شد. او و باحچه‌لی، در این دوره از انتخابات نیز با شعارهای ناسیونالیستی و نژادپرستی و حمله به حزب دموکراتیک خلق‌ها‌‌(ه.د.پ) که بیش‌تر اعضای آن را فعالین سیاسی کرد تشکیل می‌دهند، انتخابات را به کارزاری برای تحریک رویکرد ناسیونالیستی – مذهبی علیه خلق کرد تبدیل کردند.
با این وجود، رسانه‌های دولتی ترکیه صبح دوشنبه 1 آوریل 12 فروردین اعلام کردند حزب حاکم در پایتخت شکست خورده و منصور یواش، نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق در آنکارا در مقابل حزب عدالت و توسعه پیروز شده است.
کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: مردم به دموکراسی رأی دادند. قلیچ‌داراوغلو گفت حزب او در آنکارا و استانبول و حتی در ازمیر که سومین شهر بزرگ ترکیه است، در انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر پیروز شده است.
شایان ذکر است که حزب دموکراتیک خلق‌ها آگاهانه در این شهرها، کاندیدا معرفی نکرده بود تا آرای اپوزیسیون حزب حاکم نشکند.
بی‌تردید شکست اردوغان در استانبول، رویاهای نئوعثمانی‌گری و فاشیستی او را به کابوس تیدیل کرده است و زنگ خطر را برای او حزبش به صدا درآورده است. استانبول شهری‌ست که اردوغان با پیروزی در انتخابات شهرداری آن در سال 1994، قدم در راهی گذاشت که اکنون او را به قدرتمندترین فرد کشورش تبدیل کرده ‌است. او در جریان کارزارهای سیاسی پیش از انتخابات شوراها گفته بود «هرآن‌که در استانبول به پیروزی برسد، در ترکیه به پیروزی رسیده ‌است.»
یلدریم شامگاه یک‌شنبه در حضور هوادارن خود، ادعا کرده بود: «در انتخابات استانبول پیروز شدیم. از ساکنان استانبول به خاطر اعتمادی که به من نشان دادند، متشکرم.»
این سخنان یلدریم پس از شمارش 98 درصد آرا مطرح شد که نشان داد او 48.71 درصد آرا را از آن خود کرده و رقیبش 48.65 درصد آرا را به دست آورده است؛ آماری که خبرگزاری آناتولی منتشر کرد.
برپایه این نتایج، اختلاف میان یلدریم و امام اغلو کم‌تر از 5 هزار رای در شهری است که 15 میلیون تن ساکنش هستند.
اما رییس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه دوشنبه 1 آویل 2019، اعلام کرد که اکرم امام اغلو نامزد اپوزیسیون در انتخابات شهرداری استانبول، بر بن علی یلدریم نامزد حزب عدالت و توسعه پیشی گرفت.
برپایه این اعلام، امام اغلو 6/4 میلیون رای به دست آورد در حالی که یلدریم 13/4 رای را از آن خود ساخت.
حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه در انتخابات شهرداری‌های آنکارا، ازمیر و آنتالیا که یکشنبه برگزار شده بود هم شکست خورد.
اردوغان در گفت‌وگو با خبرنگاران، شکست در آنکارا را به سود اپوزیسیون پذیرفت و گفت که حزبش هرجا لازم باشد، به نتایج اعتراض خواهد کرد.
پیش از این نتایج انتخابات استانبول در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود. اکرم امام اغلو نامزد اپوزیسیون، پیروزی خود را اعلام کرد. پیش از او بن علی یلدریم نخست‌وزیر اسبق ترکیه و نامزد حزب عدالت توسعه در انتخابات استانبول، پیروزی خود را اعلام کرده بود.
امام اغلو بامداد دوشنبه گفت: «می‌خواهم به ساکنان استانبول و همه ترکیه اعلام کنم که برپایه آمارمان، مشخص است ما در استانبول پیروز شدیم.»
امام اغلو که نامزد دو حزب «ملت جمهوری‌خواه خلق» و «نیک» است، افزود که با 29 هزار رای پیش افتاده و رقابت برای رسیدن به او «محال» است.
حزب جمهوری‌خواه خلق، اعلام کرد که اکرم امام‌اوغلو، نامزد این حزب برای شهرداری استانبول با 28 هزار رای بیش‌تر از بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر سابق و نامزد حزب عدالت و توسعه پیشی گرفته است. حزب عدالت و توسعه ادعا می‌کند که ییلدریم با 4 هزار رای بیش‌تر از امام‌اوغلو جلو افتاده است. هر کدام از این دو نامزد بیش از 4 میلیون رای به دست آورده‌اند.
اردوغان در سخنانی تلویحا شکست در استانبول را پذیرفت:
«حتی اگر مردم ما شهرداری استانبول را از دست دهند، اما با این‌حال حزب عدالت و توسعه در محله‌ها پیروز شده است.»
او پیش‌تر ادعا کرده بود: «نتایج نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه در این انتخابات به‌عنوان حزب اول ظاهر شده است که از انتخابات سوم نوامبر 2002 تا به امروز همواره همین طور بوده است.»
این نخستین بار در حاکمیت 16 ساله حزب اسلامی عدالت و توسعه است که نامزد اسلام‌گرایان در انتخابات شهرداری‌ها در آنکارا شکست می‌خورد.
این انتخابات شوراها با توجه به نارضایتی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی ترکیه به‌نوعی همه‌پرسی برای اردوغان نیز محسوب می‎شد.
تورم ۲۰ درصدی، افزایش بیکاری، سقوط ارزش لیر به یک سوم و هم‌چنین رکود اقتصادی که گریبان ترکیه را گرفته از جمله دلایلی هستند که موجب شده‌اند محبوبیت اردوغان و حزب حاکم این کشور کاسته شود.

یکی از مهم‌ترین مسائل در انتخابات اخیر ترکیه، مسئله مردم کرد بود و هست. کردها بیش از یک‌پنجم جمعیت 82 میلیونی ترکیه را تشکیل می‌دهند اما هنوز مردم کرد از بسیاری حقوق اساسی خود محروم است. در سال‌ها اخیر دولت اردوغان، کردستان را در محاصره اقتصادی قرار داده و نتیجه آن بیکاری وسیع در این مناطق است و از سوی دیگر، همواره ارتش و ژاندارمری و پلیس و پلیس مخفی این منطقه را به جولانگاه خشونت‌طلبی و جنگ‌طلبی خود تبدیل کرده‌اند. در این مناطق، به‌نوعی حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده دایمی بر قرار است. جنوب شرقی ترکیه به‌ویژه منطقه‌ای است که دولت مرکزی برای بیش از سه دهه با حزب کارگران کردستان ترکیه‌(پ.ک.ک) جنگیده است. در این درگیری‌ها بیش از 40 هزار تن کشته شده‌اند که اکثریت آن‌ها را شهروندان کرد تشکیل می‌دهند.
در حالی که اردوغان که با وعده حل مسئله مردم کرد به‌قدرت رسید، فرآیند صلح با پ.ک.ک را در سال 2015، متوقف کرد و مجددا حملات نظامی به مردم کرد و پ.ک.ک از سر گرفته شد و هم‌چنان ادامه دارد. دولت اردوغان، حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(ه.د.پ) را که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است، به همکاری با پ.ک.ک محکوم کرده و به این بهانه، رهبران و صدها عضو و کادر آن را به زندان افکنده است. اما «ه.د.پ»، با وجود تمام سرکوب‌ها پلیسی و فشارها، پایگاه اجتماعی و آراء خود را حفظ کرده است.
حزب عدالت و توسعه‌(آ.ک.پ) در سال ها اخیر، گفتمان بسیار ناسیونالیستی‌ و میلیتاریستی را پی گرفته و تلاش کرده است تا مسئله حلق کرد را به‌عنوان موضوعاتی مربوط به «تروریسم» تقلیل دهد. گفتمانی مشابه دهه‌های 1960 و 1970.
حزب حاکم عدالت و توسعه‌(آ.ک.پ) پس از ظهور «ه.د.پ» اغلب پست‌های دولتی را در مناطق کردنشین، به‌ویژه شهرداری‌ها را در انتخابات 2014 از دست داد. اما دو سال بعد به بهانه «کودتا» و اعلام وضعیت اضطراری در ترکیه، و لشکرکشی به کردستان، روژآوا و اشغال کانتون عفرین و پ.ک.ک، بیش از یکصد شهردار از حزب «ه.د.پ» عزل کرده و عوامل خود را جایگزین منتخبان مردمی در آن مناطق کرده است.
دولت اردوغان علاوه بر اخراج ده‌ها هزار مامور دولتی، قاضی، استاد دانشگاه، نظامی، پلیس، معمل، پرستار، روزنامه‌نگار و...، تنها 15 هزار کارمند دولتی را به‌بهانه ارتباط با پ.ک.ک از کار اخراج کرده است. بیش از 100 شهردار و هزاران عضو ه.د.پ در جریان سرکوب‌های سیستماتیک و بی‌وقفه زندانی شدند.
دولت در توجیه برکناری و زندانی کردن شهرداری‌ها و مقامات کرد در 2017-2016، آن‌ها را به کمک‌کردن به پ‌ک.ک در جنگ خود علیه خلق کرد، متهم کرده است.
در روزهای اخیر اردوغان و دولت و طرفدارانش تبلیغات منفی وسیعی را علیه «ه.د.پ» و جنبش مردم کرد راه انداخته‌اند و همه حامیان آن‌ها را «تروریست» خطاب می‌کنند. بنابراین سیاستی که دولت قبلا در کردستان آغاز کرده، حالا به کل کشور گسترش داده است. اردوغان، سرکوب و سانسور و تفرقه به مرحله خطرناکی رسانده است.
البته بخشی از احزاب اپوزیسیون ترکیه نیز گفتان ناسیونالیستی دارند. حزب جمهوری‌خواه‌ خلق‌(ج.ه.پ) و حزب نیک‌(ایی پارتی)، دو حزب اپوزیسیون هستند که چنین گفتمان را ترویج می‌کنند.
با این وجود حزب دموکراتیک خلق‌ها، پایگاه و جایگاه محکم خود را نه تنها در میان خلق کرد، بلکه سایر اقشار تحت تحت ستم سراسر ترکیه نیز حفط کرده است.
پشت سخنان تند و نیز و کم‌سابقه‌ای بین اردوغان و ترامپ، برنامه ترکیه برای خرید سامانه دفاعی روسی اس‌400 که در ماه سپتامبر 2017 خبر آن اعلام شد و سفارش 100 فروند جنگنده ضد رادار اف‌15 آمریکایی قرار دارد. امکان به‌کارگیری هم‌زمان این دو سیستم در ارتش ترکیه وجود ندارد. در واقع، قلب سیستم اس400، یعنی رادارش، قادر خواهد بود اطلاعات ارزشمندی را در مورد ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هواپیمایی ضبط کند که در کانون سیستم دفاعیِ ایالات متحده، اسرائیل و چندین عضو دیگر ناتو قرار دارد. سیستم موشکی و رادار روسیه حتی اگر به سیستم‌های ائتلاف متصل نشود و حتی اگر ظاهرا توسط سربازان و نیروهای ترک به خدمت گرفته شود.‌( مسئله‌ای که البته بدون یک دوره آموزشی طولانی قابل‌تصور نیست.
از سوی دیگر، تحویل نسخه‌«ساده‌سازی‌شده»‌از اف15 به ترکیه نیز مشکل را حل نخواهد کرد و تمام مزایای استراتژیک این هواپیما را هم برای ترکیه و هم برای ناتو از بین خواهد برد. بنابراین اردوغان خود را گرفتار بن‌بست می‌بیند زیرا در حیطه‌برنامه‌های دفاعی تعهد و وفاداری هم‌زمان «به روسیه و ناتو» به‌لحاظ سیاسی ممکن نیست. این‌طور به‌نظر می‌رسد که انصراف از خرید اس400 مسئله‌ای خطیر برای ترکیه است.
مسئله دیگر، به ناسازگاری موجود بین نظام جدید ریاست‌جمهوری در ترکیه، یعنی قدرت تنها یک فرد، و ملزومات اقتصادی این کشور مربوط می‌شود. بدون نفت و گاز و با نرخ پایین پس‌انداز، ترکیه باید به‌طور روزانه مبالغ قابل‌توجهی از بازارهای مالی به‌طور کوتاه‌مدت وام بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی عمده‌ای را جذب کند. به‌منظور انجام این کار، ترکیه باید اطمینان بازارهای مالی، بانک‌های جهانی و سرمایه‌گذاران را جلب و حفظ کند. در حالی که تنزل و تضعیف شدید حاکمیت قانون در ترکیه از سال 2016 در جهت عکس عمل کرده است.
یک واقعیت مهم دیگر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست که اکنون غیرممکن شده است و رابطه‌ترکیه و اروپا به دادوستد محدود گشته است؛ حتی به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی که برای هر دو طرف ضروری است نیز به تعویق افتاده است. بهبود شیوه‌حکومت‌داری در ترکیه در آینده نزدیک متصور نیست. برعکس، در کوتاه‌مدت بحران شدید پول ملی ترکیه یا یک بحران اقتصادی فراگیر چالش‌های قابل‌ملاحظه‌ای را پیش‌روی بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی فعال در ترکیه قرار خواهد داد.
شایان ذکر است که پارلمان اروپا از شورای این اتحادیه خواست تا مذاکرات با ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد.
اوایل مارس 2019، 370 نماینده پارلمان با تصویب قطعنامه‌ای ضمن «ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر، حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها، مبارزه با فساد و قدرت زیاد رئیس جمهوری در این کشور» به شورای اتحادیه اروپا توصیه کرد تا مذاکرات عضویت با ترکیه را به حال تعلیق درآورد.
109 نماینده با این طرح مخالفت کردند و 143 نماینده هم به آن رای ممتنع دادند.
این قطع‌نامه در حالی تصویب شد که پیش‌از آن گروه پارلمانی حزب مردمی اروپا‌(راست میانه) خواستار قطع فوری و نامحدود مذاکرات با ترکیه بر سر عضویت در اتحادیه اروپا شده بود. این پیشنهاد از سوی اکثر نمایندگان رد شد.
کتی پیری، نماینده هلند از گروه سوسیال دموکرات و گزارشگر و طراح پیش‌نویس این قطع‌نامه گفت: «ترکیه گوش شنوایی برای درخواست‌های همیشگی ما برای احترام به حقوق بنیادین ندارد. روشن است که قطع مذاکرات عضویت، کمکی به دموکرات‌ها در ترکیه نخواهد کرد. به همین دلیل رهبران اروپایی باید از تمام ابزار‌های موجود برای تحت فشار قرار دادن دولت ترکیه استفاده کنند.»
وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از مصوبه پارلمان اروپا، اعلام کرد این قطع‌نامه «هیچ معنایی» برای آنکارا ندارد.
به‌گزارش خبرگزاری‌ها، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) و وزیر مشاور دولت در مناسبات با اتحادیه اروپا در واکنش به صدور این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا را به «نگرش به جهان از منظر جریان‌های راست افراطی» متهم کرد.
مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2005 آغاز شد اما عملا از چند سال پیش متوقف شده است. روابط نه‌چندان گرم آنکارا و اتحادیه اروپا به‌ویژه از زمان کودتای نافرجام تابستان 2016 و سرکوب گسترده مخالفان، به شدت تیره شده است.
هم‌چنین بحث بر سر نقش آینده ترکیه در سوریه، هم‌چنان حل نشده باقی است. آنکارا به دلیل درگیری با پ.‌ک.ک، تلاش می‌کند نیروهای روژآوا را از مناطق مرزی خود دور کند. اقدمات ترکیه در سوریه تا این‌جا با حمایت و موافقت مسکو همراه بوده؛ اما به‌هیچ وجه تضمینی وجود ندارد که سیاست‌های پوتین هم‌راستا با اهداف و مقاصد خاصِ ترکیه باقی بماند. در نهایت، ممکن است اردوغان و دولت ترکیه خود را در تنگنا و گرفتار میان مواضع سوری، روسی و آمریکایی بیابند. بنابراین، تحولات سیاسی درونی ترکیه این کشور را در موقعیت دشوار و بی‌ثباتی در رابطه با تعدادی از متحدان سنتی‌اش و هم‌چنین منافع اقتصادی خودش قرار داده است. اداره این وضعیت و پس از انتخابات اخیر با آشکار شدن تضعیف پایگاه اردوغان در جامعه ترکیه، به چیزی فراتر از نظریات معمول و شاید باز هم به یک «کودتای ساختگی» دیگر هم‌چون سال 2016 نیاز پیدا کند!
برای مثال، به دنبال شکست حزب حاکم ترکیه در انتخابات شهرداری در آنکارا و چندین شهر مهم دیگر، بهای واحد پول رسمی این کشور باز هم کاهش یافت. بامداد دوشنبه 12 فروردین ارزش هر لیر ترکیه با سه دهم درصد کاهش در برابر دلار آمریکا به 18/0 دلار رسید. لیر ترکیه در جریان بحران ارزی سال گذشته میلادی تاکنون، حدود 45 درصد ارزش خود را از دست داده است.
موسسه آمار ترکیه دوشنبه 11 مارس-20 اسفند، اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP)‌در سه ماه پایانی سال جاری در مقایسه با سه ماهه گذشته آن به 4/2 درصد کاهش یافته است. افت تولید ناخالص داخلی در ادامه کاهش 6/1 درصدی آن در فصل پاییز رخ داد.
دو افت پیاپی فصلی در تولید اقتصادی عموماً به‌معنای رکود است.
سال گذشته میلادی اقتصاد ترکیه با سقوط 30 درصدی ارزش لیر به لرزه درآمد. ارزش لیر در اثر تنش دیپلماتیک با آمریکا و هم‌چنین به سبب نگرانی از استقلال بانک مرکزی ترکیه سقوط کرده بود.
به‌طور کلی رشد اقتصادی ترکیه در کل سال 2018 برابر با 8/2 درصد شد. اما این عدد بسیار کم‌تر از رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 با میزان 4/7 درصد بوده است.
تورم ترکیه در اکتبر 2018 به 24/25 درصد رسید، گرچه فوریه سال جاری به پایین‌تر از 20 درصد کاهش یافته بود. این تورم به‌طور خاص موجب افزایش قابل توجه قیمت اقلام خوراکی شد.
دولت اردوغان تلاش کرد که قیمت‌اقلام مصرفی را مهار کند، مخصوصا قیمت محصولاتی که معمولا در سبد خانوارها قرار دارند. در این راستا، ماه گذشته مقامات ترکیه غرفه‌های میوه و سبزیجات خود را به پا کردند تا بازار را وادار به کاهش قیمت اقلام خوراکی کنند.
ترکیه آخرین بار در سال 2009 دچار رکود شد، بعد از آن‌که بحران اقتصادی جهانی بر تقاضای خارجی و داخلی تاثیر گذاشت.
لیر ترکیه، چیزی در حدود 45 درصد ارزشش را در برابر دلار آمریکا در سال 2018 از دست داده است. کاهش ارزش پول به‌ویژه در ماه‌های اخیر و در هفته دوم اوت شتاب گرفت، به‌طوری که این کشور بیش‌ترین سقوط ارزش پولش را از بحران 2001 تا کنون - در یک بازه زمانی دو روزه - در همین ماه تجربه کرد.
برخی کاشاسان بحران اصلی اقتصادی ترکیه را تلاطم بازار ارز را به شیوه حکمرانی اردوغان نسبت می‌دهند، به این‌که «یک نفر بر مصدر امور است» و آن یک نفر در یک سال گذشته پایه قدرتش را محکم‌تر کرده است. بر این اساس، تمرکز مطلق قدرت در دستان اردوغان، که تجلی نمادین آن همه‌پرسی قانون اساسی 2017 و موفقیت انتخاباتی او در سال 2018 بود، باعث شد سرنوشت ترکیه به تصمیمات یک نفر و ماجراجویی‌های او وابسته و سپرده شود. در این روایت، قدرت جدید ریاست جمهوری باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شد، آن هم در شرایطی که ترکیه پیش این نیز در دوران وضعیت اضطراری از رکود دموکراتیک رنج می‌برد.
سناریوی دیگر، جدال و تنش اردوغان با ترامپ است. اردوغان و طرفدارانش تنش با آمریکا را به‌عنوان نوعی بهانه و توجیه وضعیت وخیم اقتصادی معرفی می‌کنند و این بحران اخیر را پیامد «جنگ اقتصادی» می‌نامند که از جانب غرب علیه ترکیه آغاز شده است. این‌ها در عین حال مدعی اند که ترکیه در حال پیمودن مسیر شکوهمند تبدیل شدن به اقتصاد نخست نه فقط در سطح منطقه، بلکه در عرصه جهانی است.
در حالی که اقتصاد ترکیه از سال 2013، با بحران و تنگنا مواجه بوده است. کسری حساب جاری افزایش یافته و سطح تعمیق مالی برای غلبه بر وابستگی اقتصاد به ورود سرمایه –برای سرمایه‌گذاری جدید و بازپرداخت بدهی‌ها با دریافت وام جدید– کافی نبود. کودتای 2016 و انقباض اقتصادی هم وضعیت را وخیم‌تر کرد.
جذب و تسهیل ورود سرمایه نیازمند افزایش نرخ‌های بهره و امنیت برای سرمایه است. این امر اما باعث پایین آمدن تقاضای داخلی در میان‌مدت و هم‌چنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده است. تنزل لیر ترکیه هم به‌معنای فشار مالی بیش‌تر بر دوش شرکت‌هایی بود که در مبادلات خارجی شدیدا مقروض بودند. این تنگنا مشخصا تجلی بحران ریشه‌دار سیاست انباشت سرمایه در ترکیه است.
بدهی‌های ارز خارجی بخش واقعی اقتصاد در ماه مه 2018 به 339 میلیارد دلار آمریکا رسید. قبل از انتخابات ژوئن 2018، کسری حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی 6 درصد افزایش یافت و پول لازم برای اعتبارگردانی بدهی بخش خصوصی و عمومی برای 12 ماه آینده از 180 میلیارد دلار گذشت. جستجوی نومیدانه برای پیدا کردن بودجه‌های جدید نتیجه‌ای نداشت و جریان‌های مالی سرمایه‌گذاری به‌منظور تأمین کسری در سال 2018 کاهش یافتند.
سطح کاهش ارزش لیر در برابر دلار از 6 تا 14 اوت بالای 25 درصد بود. آن‌چه مشخص است، رکود تورمی پیش روی ترکیه خواهد بود و هزاران شرکت ورشکست خواهند شد، چرا که بدهی‌های ارزی در مبادلات خارجی قابل مدیریت نخواهد بود.
در شرایط کنونی، بحران ارزی اخیر ترکیه به وضوح نشان می‌دهد که حکومت اردوغان هم اینک بر سر یک چهارراه حیاتی است. ممکن است اردوغان گزینه برنامه استاندارد تثبیت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را در دستور کار قرار دهد، موضوعی که بخش مسلط سرمایه در بلوک حاکمیت خواستار آن است. اما این انتخاب مستلزم نابودسازی اغلب شرکت‌های است که پس از انقباض سال 2016 نجات یافتند.
مخالفان اردوغان در ترکیه نه تنها علیه شیوه حکمرانی پوپولیستی و اقتدارگرای اردوغان، بلکه علیه اقتدارگرایی تکنوکرات و نئولیبرال اقتصادی او نیز مبارزه می‌کنند، نئولیبرالیسمی که نهایتا اجرای پیشنهادات اصلاح ساختاری صندوق بین‌المللی پول است.
در هر صورت رشد چشم‌گیر اعتبارات باعث شد تورم دورقمی بشود و درنتیجه ترکیه در معرض خطر فرارسرمایه قرار بگیرد. بدهی خارجی ترکیه معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی آن است و این نسبت به‌شدت در حال افزایش است. به‌طور متوسط ترکیه باید سالی 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف بدهی خارجی کند و حدود یک‌سوم آن هم درطول ۱۲ ماه آینده باید به‌طور کامل کارسازی شود.
ترکیه در حال حاضر نزدیک به صدر کشورهایی قرار دارد که گرفتار بحران بدهی خارجی هستند، در کنار آرژانتین (که فعلا در صدر هست) و اوکراین و آفریقای جنوبی.
اردوغان برای حامیان داخلی‌اش ژست‌های پوپولیستی می‌گیرد و ادعا می‌کند که او اجازه نمی‌دهد صندوق بین‌المللی پول یا اتحادیه‌اروپا به او بگویند که چه باید بکند. ولی نتیجه این شده است که ارزش لیر ترکیه در طول سال گذشته به‌شدت روند نزولی داشته باشد و سرمایه‌گذاران خارجی به سبب واهمه از بحران قریب‌الوقوع بدهی خارجی به‌سرعت از ترکیه فرار کنند.



روز یک‌شنبه 31 مارس، بیش از 57 میلیون‌واجد شرایط فردا بر سر 200 هزار صندوق رای حاضر رفنند و جواب دندان شکنی به ادعاهای اردوغان و دولت باعچه لی رییس حزب نژادپرست حرکت ملی دادند. آن‌ها شهرداران 30 منطقه کلان‌شهری، 51 مرکز استانی و 922 منطقه را معین کردند و به‌علاوه، نمایندگان شوراهای محلی و روستایی را بر گزیدند.
باحچه‌لی چند روز پیش ادعا کرده بود که ما در ترکیه کردستان نداریم و اردوغان گفته بود کسانی که خود را کرد می‌نامند می‌توانند به کردستان سوریه بروند. در سال‌های اخیر، حزب اردوغان و باحچه‌لی دولت ائتلافی تشکیل داده اند و با تمام قدرت تلاش می‌کنند گفتمان سیاسی و اجتماعی ملی - مذهبی را بر جامعه ترکیه تحمیل کنند.
جامعه ترکیه از جنبش اشغال پارک گزی در استانبول در سال 2013 تا کنون بارها خود را برای به زیر کشیدن اردوغان از صندلی ریاست‌جمهوری بسیج کرده است.
ترکیه پس از ده سال ثبات نخستین رکود اقتصادی خود را تجربه می‌کند و تورم و بی‌کاری در این کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در سال‌های اخیر تورم حدود 20 درصد و بیکاری 13 درصد در این کشور افزایش یافته ‌است.
آنکارا و استانبول دو قطب مهم اقتصادی ترکیه هستند و از 25 سال به این سو، حزب عدالت و توسعه قدرت را در این دو شهر به دست دارند. انتخابات محلی ترکیه از اهمیت خاص برخوردار است زیرا قدرت اسلامیون که طرفداران طیب اردوغان رییس جمهوری نیز هستند مورد تهدید قرار گرفته است. ناظران سیاسی این انتخابات را آزمونی برای قدرت حزب حاکم بر این کشور توصیف کرده‌اند و می‌گویند شکست انتخاباتی در آنکارا و استانبول ضربه‌ای برای حزب حاکم عدالت و توسعه و رییس جمهوری ترکیه است.

در چنین شرایطی، هر چند اردوغان و حزبش بر قدرت است و قدرت خود را نیز برای سرکوب و ایجاد خودکامگی بیش‌تر می‌کند اما نه تنها اقتصاد ترکیه، بلکه به لحاظ سیاسی و تنش با مردم کرد و پ.ک.ک و جنگ داخلی سوریه نیز در وضعیتی بسیار بحرانی است. در چنین روندی، ترکیه در معرض یک رکود خیلی جدی قرار دارد.

دوشنبه دوازدهم فروردین 1398 – یکم آوریل 2019