هیولا در تله- منصور امان



آقای ترامپ به وعده "فشار حداکثری" که به ج.ا داده بود عمل کرد و از هنگام کناره گرفتن از "برجام، سختگیری بر آنها را به طور منظم افزایش داد به گونه ای که اکنون درجه تنظیم فشار به بازوی نظامی حاکمیت، سپاه پاسداران، رسیده است. دولت ایالات مُتحده به طور رسمی این نیروی نظامی و امنیتی را ردیف یک جریان "تروریستی" طبقه بندی کرده است. این یک ضربه جدی نه فقط به اُرگان سپاه پاسداران و حوزه عمل آن به حساب می آید، بلکه بسا بیشتر از آن، پیکره رژیم ولایت فقیه به تمامی را به لرزه در می آورد.

سُتون فقرات "نظام"
رژیم ج.ا اگر تنها بر یک ستون اُستوار شده باشد، آن سپاه پاسداران است؛ سازمانی مُوازی در کنار ارتش رسمی که وظیفه ای جُز حراست از قُدرت، تضمین بقای آن و تامین اقتدارش بر منابع قُدرت و ثروت ندارد. رُشد این اُرگان از یک مجموعه بدوی نظامی به عنکبوتی نظامی و امنیتی که تارهای خود را بر بخش بُزُرگی از اقتصاد کشور نیز تنیده است، در تناسُب مُستقیم با نیازهای امنیتی روزافزون قُدرت سیاسی قرار دارد. حاکمیت از آنجا که مبنای مشروعیت خود را اسلام سیاسی قرار داده که ساختار و مُناسبات عقب مانده آن در تضاد و کشاکش دایمی با جامعه در داخل و نظم جهانی سرمایه داری در خارج بسر می برد، بنابراین به گونه فزاینده به ابزارهای لازم برای پیشبرد و اداره این تضادها نیازمند و با همین نوسان وابستگی اش به آن بیشتر می شود.
براین اساس به هیچ رو تصادُفی نبود که حاکمیت پس از تن دادن اجباری به پایان "نعمت" جنگ با عراق و (به بیان آقای خمینی) "سر کشیدن جام زهر"، به تحکیم جایگاه سپاه پاسداران در ساختار "نظام" پرداخت و در این راه از دادن مُشوقهای اقتصادی به آن نیز دریغ نورزید. در این میان این نیروی نظامی و امنیتی یک سوم اقتصاد کشور را در چنگ خود گرفته و بر سر بیشتر گلوگاههای پُر سود بازرگانی و تجاری با ایجاد پُستهای تلکه گیری و باج خواهی مُستقر شده است.
آقای اکبر رفسنجانی، مُبتکر اصلی ادغام اقتصادی سپاه پاسداران در سیستم، بعدها پس از حذف توسُط باند حاکم شکوه کرد: "[سپاه پاسداران] نبض اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست."
فرد "زیرک" رژیم ولایت فقیه به گونه بلاهت آمیزی پنداشته بود که پروار اقتصادی سگ پاسبان "نظام" بدون پیامد سیاسی هم برای باندهای قُدرت و هم برای سپاه پاسداران باقی خواهد ماند. در عمل اما شراکت در ثروت، این نیرو را به گونه درونمایه ای از ابزار نظامی و امنیتی سُلطه طبقه حاکم به شریک تُفنگدار در قُدرت سیاسی بدل ساخت که به مُوازات بوروکراسی دولت، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی و اطلاعاتی خویش را ایجاد کرد و نهادهای حُکومتی همچون قُوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را یا به کُنترُل خود درآورد یا به نفوذ بی پیشینه ای در آنها دست یافت.
نقش محوری سپاه پاسداران در کارکرد رژیم ج.ا را به ویژه در سرپرستی و اجرای پروژه های استراتژیکی که حاکمیت آنها را ضامن بقا و ثبات خود می پندارد، می توان مُشاهده کرد. ماجراجویی بُمب هسته ای که امکانات و منابع کشور دستکم برای یک دهه در خدمت آن قرار گرفت، از سوی سپاه پاسداران مُدیریت و هدایت می شود. به همین صورت این نیرو نقش غالبی در سیاستگذاری و سرکردگی جنگ تجاوزکارانه در سوریه، جنگ نیابتی در یمن و مُداخله گری در عراق و لُبنان بازی می کند

ضربات
بنابراین تشدید فشار بر سپاه پاسداران که اینک با اقدام آمریکا ابعاد گُسترده تری یافته، با هر درجه ای که دایره عمل آن را به گونه واقعی تنگ تر کند، امکان پیشبُرد سیاستها و راهکارهای ثبات زای "نظام" را محدودتر کرده و تعادُل آن را بیشتر برهم خواهد زد.
فشار آمریکا در دو پهنه می تواند آثار خود را بر جا بگذارد:
۱- بخشهای مالی و اقتصادی سپاه پاسداران، چارچوبهای فعالیتش و مُناسبات با نیروهای اقتصادی بیرون از آن که در مجموع آثار داخلی تصمیم آمریکا به طبقه بندی سپاه پاسداران به مثابه یک جریان تروریستی را تشکیل می دهد.
۲- آثار خارجی اقدام آمریکا در کانونهای تنش منطقه خاورمیانه پدیدار می شود؛ نُقاطی که صحنه حُضور نظامی سپاه پاسداران و مُزدوران خارجی آن است و گرد آن بُحرانهای جنگ، مُداخله گری، بی ثباتی، افراطی گری، فرقه گرایی و از هم گُسیختن شیرازه های زندگی مدنی شکل گرفته است.

۱- آثار داخلی
با تروریستی شمُرده شدن سپاه پاسداران، مُحیط طبیعی آن در تمامی پهنه های فعالیت مالی، اقتصادی و نفتی به مُحیطی – در مُحتاطانه ترین شکل – غیردوستانه تبدیل می شود و قانونمندیهای جدیدی مُناسبات آن با طرفهای مُعامله اش را شکل می دهد که به شدت از تصمیم آمریکا و مکانیزمهایش برای به کُرسی نشاندن آن تاثیر می پذیرد.
شرایط جدید ابتدا شُرکای داخلی سپاه پاسداران را از بیم مُجازاتهای آمریکا ناچار به فاصله گرفتن از آن می کند. بانکها، شرکتها و موسسات خُصوصی و پیشاپیش آنها دولت و زیرمجموعه های اقتصادی آن گروه مُهاجر داخلی را تشکیل می دهند. "خود تحریمی" اصطلاحی است که از این پس در نزاع باندهای حُکومتی بیشتر شنیده خواهد شد.
در این راستا نمایش وحدتی که زیر "خیمه نظام" پس از اعلام تصمیم آمریکا بازی می شود، فقط یک ژست با تاریخ مصرف محدود است. چرا که از یکطرف سیستم بانکی، بخش بازرگانی دولتی و به ویژه بخش نفت، گاز و پتروشیمی برای حفظ ارتباط خود با طرفهای مُعامله خارجی، چاره ای جُز فاصله گیری از بخش تروریستی اقتصاد و قطع رابطه با آن ندارند. باز ماندن کانالهای مالی بازرگانی خارجی به ویژه در شرایط تحریمهای گُسترده آمریکا، برای حاکمیت امری حیاتی به حساب می آید. این فُرصتی است که جناح میانه حاکمیت از بهره گیری از آن برای کاستن سهم باند حاکم در قُدرت و ثروت و تقویت خود چشم پوشی نخواهد کرد.
از سوی دیگر، پاره قُدرتمند دیگری از اقتصاد ج.ا که از همه باندها و دسته بندیهای حُکومتی تشکیل شده و شامل بخش شبه دولتی، بوروکراتهای رانت خوار و نوکیسه های "خودی" می شود، دلیل نقدی برای مرزکشی با برادران تروریست خود دارد. اینان ثروتی که به غارت برده اند را به طور عُمده به خارج از کشور مُنتقل کرده اند. به اعتراف منابع حُکومتی، در نخُستین موج پس از کناره گیری آمریکا از "برجام" و برقراری دوباره تحریمها و در طول ماههای پایانی سال ۹۶ بیش از ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. گذشته از مبالغی که چپاولگران حُکومتی در بهشتهای مالیاتی، بانکهای مورد اعتماد اُروپایی و صندوقهای سرمایه گذاری خارجی ذخیره می کنند، بخش دیگری از این مبلغ هنگُفت در مُستغلات و املاک در شهرهای گران غربی، شیخ نشینهای خلیج فارس و تُرکیه سرمایه گذاری شده و قسمت نه چندان اندکی نیز هزینه زندگی پُر خرج خود و بریز و بپاش آقازاده های مُقیم آمریکا، انگلیس، کانادا و جُز آن می گردد.
یک شرکت املاک بُزُرگ انگلیسی (راکستون) شادمانه از وُجود هزار تا هزار و پانصد فرد یا خانواده ایرانی مُشتاق به خرید املاک در لندن خبر داده که میزان ثروت هریک از آنها را بیش از دو میلیون پوند تخمین می زند که در میان آنها ثروت ۶۵ فرد یا خانواده بیش از ۸۰ میلیون پوند و چهار نفر نیز میلیاردر هستند. موسسه آمار تُرکیه نیز به همین صورت رُشد ۱۹درصدی خرید مسکن توسُط ایرانیان در سال ۲۰۱۷ را ثبت کرده است. همین مرکز میزان سرمایه وارد شده از ایران برای خرید مسکن در تُرکیه در سال ۲۰۱۸ را نیم میلیارد دُلار برآورد کرده است.
تحت شرایط جدید شبه دولتیها و در کنار آن بخش دولتی اقتصاد و مُدیران آن که "حُقوقهای نُجومی" و لفت ولیسهای کهکشانی شان را در فرنگ صرف می کنند، در صورت ادامه یا برقراری مُناسبات با سپاه پاسداران با تهدید از دست دادن منافع کلان اقتصادی و سیاسی و پنبه شدن رشته هایی که بافته اند روبرو هستند. بدین سبب روند فاصله گیری از اقتصاد مُوازی برای هر دو دسته یک جبر اقتصادی و پُرسشی است که منافع طبقاتی بدان پاسُخ می دهد.

۲- آثار خارجی
به کُنج رانده شدن سپاه پاسداران با داغ تروریستی، در پهنه خارجی نیز دارای پیامدهای مُهمی است که رژیم ج.ا توانایی مُدیریت و غلبه بر آنها را ندارد. نخُستین تاثیر، در مُناسبات اتحادیه اُروپا با حاکمان ایران نمایان خواهد شد. پس از تحریمهای آمریکا، مُناسبات اقتصادی با اُروپا برای حاکمیت نقشی کلیدی را در تدبیرهای آن برای "دور زدن" تحریمها ایفا می کند. با این حال رژیم ولایت فقیه به سختی می تواند شرطهای شُرکای اُروپایی برای مُشارکت در این بازی را هضم کند که جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مُبارزه با پولشویی و شفافیت بانکی (دسترسی به اطلاعات مالی، گردشهای پولی و بانکی دستگاه های دولتی، شبه دولتی و خُصوصی) را در بر می گیرد.
تا پیش از این، بیشترین نگرانی حاکمیت از پذیرش کُنوانسیون پالرمو (مُبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و رفتن زیر چتر مُقررات "گُروه وِیژه اقدام مالی" (FATF)، دُشوار گردیدن ادامه تامین جنگها و درگیریهای فرقه ای و نیابتی و تابیدن نور به پستوهای "فساد سیستمی" بود. اینک اما بخش بُزُرگی از اقتصاد نیز مشمول همان محدودیتها و مُقررات بازدارنده و نهی کننده ای شده است که صف مُبادلات رسمی و قانونی را از دادوستدهای مشکوک و نامشروع جُدا می کند. این در عمل به معنای سخت تر شدن رویکردها به پالرمو و FATF در هر دو طرف است؛ اُروپا مشروط بودن مُناسبات اقتصادی و بازرگانی با ج.ا را به گونه پُر رنگ تری در برابر طرفهای خود می گذارد و حاکمیت در گُریز از آن، به طور عمیق تری به بُن بست مُخالفت رانده می شود.
صحنه دیگری که اقدام آمریکا بر آن تاثیر می گذارد، میدان مُداخلات خارجی رژیم ولایت فقیه است. آنچه که هم اکنون در سوریه و لُبنان با محدود شدن دسترسی "نظام" به منابع نفتی و گازی و ضربات آمریکا به شبکه های انتقال پول و نفت ج.ا پدیدار شده، با طبقه بندی تروریستی ماشین اجرایی "نظام" برای صُدور بُنیادگرایی شیعی، شکل وخیم تری می یابد. مُزدوران لُبنانی، عراقی، فلسطینی و یمنی رژیم ولایت فقیه ناچار به کشیدن گُرسنگی مالی و تجهیزاتی هستند و این به مفهوم کاهش نُفوذ کارفرما بر پیمانکار و مُستخدم است. از سوی دیگر، دولتهایی مانند تُرکیه و عراق که برای ج.ا به منظور دور زدن تحریمها کانال سازی می کنند، در تیررس و زیر فشار قرار می گیرند. و خدماتی که می توانند ارایه کنند، به گونه دردناکی محدود خواهد شد.

برآمد
با اقدام مُستقیم آمریکا علیه اُرگان بقای "نظام"، نوسان رژیم ولایت فقیه در پی فشار خارجی و خیزش داخلی شدت گرفته و تعادُل برهم زده شده آن به تلوتلو خوردن فراز می یابد. هیچ هنگامی بهتر از حالا برای زمین زدن رژیم ج.ا و هیچ نیرویی آماده تر و موثرتر از جُنبش مردُم برای این کار وجود ندارد.


منبع: نبرد خلق شماره 411- یکشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۹