پرونده آسانژ- تاتس/ گاردین/ اشپیگل - برگردان: بابک

پرونده آسانژ


آسانژ قهرمان شفافیت نیست، اما زندان هم جای او نیست. یک محاکمه در آمریکا می تواند دوباره به او تریبونی بدهد که دیگر شایستگی اش را ندارد.

تاتس/ گاردین/ اشپیگل
برگردان: بابک

هفت سال اقامت جولیان آسانژ، بنیانگذار "ویکی لیکس"، در سفارت اکوادر در لندن پایان یافته و او بی تردید تصور نمی کرد اقامتش اینگونه به آخر برسد. او روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) پس از لغو پناهندگی اش، در سفارت اکوادر در لندن دستگیر شد و اکنون با تهدید استرداد به آمریکا روبرو است. (تصویر1)
"ترزا می"، نخست وزیر انگلیس، در این باره گفت: "هیچکس بالاتر از قانون نیست." منظور او اما همه آن کسانی نبود که پس از انتشار اسناد جنایات جنگی در افغانستان و عراق در سال ۲۰۱۰ می بایست تحت تعقیب قرار می گرفتند و هرگز تحت تعقیب قرار نگرفتند. آمریکا اکنون جولیان آسانژ را متهم می کند که به "بردلی منینگ" (Bradley Manning اکنون: "چلسی منینگ"- Chelsea Manning) در هک همین اسناد یاری رسانده است.
آسانژ در سالهای اخیر همدلی بسیاری را بین چپهای لیبرال از دست داده است. به ویژه حمایت انتخاباتی کم وبیش آشکار او از دونالد ترامپ و نیز طرح مکرر تئوریهای توطئه پیرامون بحران پناهندگان این تصور را به وجود آورد که اینجا یکنفر در تب و تاب تلافی، خود را به کلی گم کرده است. برخورد ویکی لیکس با اسناد آشکارا حساس در مقایسه با افشاگریهای قبلی اش نیز دیگر به واقع نشانی از مسوولیت شناسی نداشت.
اما همه اینها مساله قابل بحث سیاسی است و نه قضایی. آری، بهتر بود آسانژ در سال ۲۰۱۲ به جای فرار به سفارت کشوری که خود در حال محدود کردن آزادی بیان و جنایی سازی اعتراضها بود، خود را به پلیس سوئد معرفی می کرد و اجازه بازجویی به خاطر اتهام تجاوز را می داد.
خدمت مهم ویکی لیکس روشنگری افکار عمومی بود، دقیقا همین افکار عمومی که تمایلی به تحمیل نتیجه گیری سیاسی از این افشاگریها نداشت. با این حال، اطلاعاتی وجود دارد که اهمیت انتشار شان، زیرپا گذشتن قوانین را نیز توجیه می کند؛ به این دلیل زندان جای جولیان آسانژ نیست، همانگونه که چلسی منینگ هم هرگز نمی بایست به زندان می افتاد.
اما آسانژ خودنما بی گمان یک پیشتاز معتبر شفافیت و کنترل دموکراتیک قدرت نیست (یا دیگر نیست). دادرسی در باره استرداد و - اگر این امر به واقعیت بپیوندد – محاکمه اش در آمریکا، به او تریبون قدرتمندی می دهد که در حقیقت امروز دیگر شایستگی اش را ندارد.

*چند فاکت در این باره

جولیان آسانژ کیست؟
جولیان آسانژ (۴۷ ساله)، شهروند استرالیا و پایه گذار پلاتفرم افشاگر ویکی لیکس است. او در دانشگاه ملبورن ریاضیات، فیزیک و اینفورماتیک تحصیل کرد. او با اسم مستعار "مندکس" (Mendax) – معادل لاتین برای "کاذب" – یک هکر به نام شد و صفحات اینترنتی ناسا و پنتاگون را هک کرد. (تصویر2)
از سال ۲۰۱۰ که ویکی لیکس اسناد حساس آمریکا از جنگ افغانستان و عراق را منتشر کرد، آسانژ بیم استرداد به آمریکا را داشت. پس از آنکه سوئد در همین سال او را به اتهام تجاوز جنسی تحت پیگرد قرار داد، آسانژ خود را به پلیس انگلستان تحویل داد. او با وثیقه آزاد شد، با این حال در جون ۲۰۱۲ به سفارت اکوادر پناهنده شد.

ویکی لیکس چیست؟
ویکی لیکس یک پلاتفرم افشاگر است که در آن کوشندگان سیاسی اینترنتی فعالیت می کنند. اولین بار در سال ۲۰۱۰ این وب سایت با انتشار صدها هزار سند اغلب محرمانه آمریکا در باره جنگ در افغانستان و عراق، جنجال بزرگی به پا کرد. سرچشمه بخشی از این اسناد، یک سرباز ارتش آمریکا، "بردلی منینگ" (Bradley Manning اکنون: Chelsea Manning)، بود.
در دوره داغ مبارزه انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۱۶، ویکی لیکس به دلیل انتشار ای میلهای اطرافیان نامزد حزب دموکرات، هیلاری کلینتون، زیر انتقاد رفت. براساس گزارش ۲۰۱۸ دادستان ویژه، "رابرت مولر" (Robert Mueller)، این ای میلها را سازمان ضد جاسوسی ارتش روسیه از حزب دموکرات به سرقت برده بود.

مناسبات بین دونالد ترامپ و آسانژ چگونه است؟
فقط یک خط ربط غیرمستقیم وجود دارد: ویکی لیکس به دلیل آنکه در جریان مبارزات ریاست جمهوری آمریکا ای میلهای حزب دموکرات را منتشر کرد، زیر ذره بین قرار داشت.
پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری، پایه اجتماعی ویکی لیکس فرو پاشید. هواداران چپ و لیبرال این پلاتفرم منتقد بودند که آسانژ با ضربه زدن به کلینتون، به طور غیرمستقیم از ترامپ پوپولیست حمایت کرده است. دموکراتهای آمریکا او را متهم کردند که اسناد هک شده به وسیله سرویس امنیتی روسیه را منتشر کرده است. سرویسهای امنیتی آمریکا این اتهام را با "سطح بالای اطمینان" تایید کرده اند.
آسانژ خود در ابتدا امید کمرنگی به این داشت که با رفتن ترامپ به کاخ سفید، شانس او برای بیرون آمدن از سفارت در آینده نزدیک بیشتر شود. اما راستهای تندرو که ترامپ به کابینه اش آورده، می خواهند از آسانژ مایه عبرت برای افشاگران احتمالی آینده بسازند.

چرا اکوادر از آسانژ رو برگرداند؟
رییس جمهوری اکوادر، "لنین مورنو" (Lenin Moreno)، تلاش زیادی برای مخفی کردن خواست خود مبنی بر اخراج آسانژ از سفارت نمی کرد. او آسانژ را در مناسبتهای مختلف "هکر"، یک "مشکل به میراث مانده" و "ریگ کفش" نامیده بود.
او روز پنجشنبه در یک سخنرانی ویدیویی آسانژ را متهم کرد شرایط "سخاوتمندانه" پناهندگی اکوادر را نقض کرده و در مسایل داخلی کشورهای دیگر دخالت کرده است. مورنو مدعی شد آسانژ دستگاههای ممنوعه الکترونیکی در سفارت نصب کرده، با محافظان بدرفتاری کرده و "داده های امنیتی سفارت ما را بدون اجازه برداشت کرده است".
مورنو گفت کاسه صبرش وقتی لبریز شد که ویکی لیکس دولت اکوادر را به طور مستقیم تهدید کرد. روز سه شنبه تیم حقوقی آسانژ یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که در آن "کیتو" (پایتخت اکوادر) متهم به جاسوسی غیرقانونی از آسانژ شد.
پس از پیروزی مورنو در انتخابات ۲۰۱۷، سرنوشت آسانژ هم رقم خورد. رییس جمهور پیشین، "رافائل کوررا" (Rafael Correa)، آسانژ را بدون هر گونه تردید حمایت کرد و به او پیشنهاد پناهندگی داد.
مورنو نامزد ائتلاف "حزب پایز" به رهبری کوررا بود، اما در این مورد از او فاصله گرفت. به نظر می رسید که مورنو، آسانژ را به عنوان ماترکی از سالهای کوررا و مانعی در بهبود رابطه با ایالات متحده می دید. این در حالی بود که مورنو به طور ویژه از انتشار ای میلهایی که موجب سرافکندگی دو جانبه کلینتون و ویکی لیکس شد، قدردانی می کرد. (تصویر3)
روز پنجشنبه رییس جمهور پیشین، کوررا، که اکنون به دشمن سرسخت مورنو بدل شده، در یک توییت او را "بزرگترین خائن در تاریخ اکوادر و آمریکای لاتین" نامید.
مورنو در اواخر سال گذشته مقررات جدید و سختی برای آسانژ وضع کرد که بر اساس آن به او هشدار داده شده بود از نوشتن تفسیر سیاسی در شبکه های اجتماعی خودداری کند و به او امر شد حمامش را تمیز کرده و از گربه اش بهتر مراقبت کند.
سپس در ماه مارس ۲۰۱۸ مورنو اینترنت آسانژ را قطع و یک مسدود کننده سیگنال (Jammer) برای قطع ارتباط او با دنیای خارج نصب کرد و مصرانه از وی خواست که شرایط پناهندگی اش را رعایت کند. آسانژ در مقابل شکایت کرد که رابطه او را با ملاقات کنندگان و جهان بیرون از سفارت قطع کرده اند.
تغییر رویکرد اکوادر از مدتها پیش خود را به نمایش گذاشته بود و به این ترتیب احتمال دستگیری را قوی کرده بود. یک نشانه این امر کنفرانس مطبوعاتی سردبیر ویکی لیکس، "کریستین ارافنسون" (Kristinn Hrafnsson) در لندن بود. او گفت از جولیان آسانژ در سفارت در مقیاس وسیع جاسوسی شده است و ابعاد این مساله او را به یاد فیلم "شو ترومن" (The Truman Show) می اندازد. به گفته او در سفارت اکوادر فیلم و صدابرداری می شده که ویکی لیکس به تازگی آن را کشف کرده است.
در اوایل امسال به نظر می رسید که صبر مورنو به آخر رسیده و ناخشنودی اش از آسانژ به یک مساله شخصی بدل شده. در یک گفتگوی رادیویی مورنو شکایت کرد که "تصویر اتاق خواب من، اینکه چه چیزی می خورم و همسر، دختر و دوستانم چطور می رقصند" در شبکه های اجتماعی پخش شده است. دولت اکوادر اعلام کرد، گمان می کند این عکسها را ویکی لیکس بیرون داده است.
ویکی لیکس هفته گذشته توییت کرد که پس از انتشار یک "رسوایی بهشت مالیاتی" در دولت مورنو، وی اظهار داشته که به زودی در باره سرنوشت آسانژ تصمیم گیری خواهد کرد. این رسوایی که در اکوادر به "اسناد اینا" (Ina Papers) شهرت یافته، حاکی از پرداختهای مشکوک به مورنو از یک حساب بانکی در پاناما است. مورنو هرگونه تخلف در این رابطه را رد می کند.

چه چیزی اکنون به انتظار او نشسته؟
دستگاه قضایی آمریکا آسانژ را به توطئه با همدستی منینگ متهم می کند. وزارت دادگستری انگلیس روز پنجشنبه در بیانیه ای پیرامون درخواست استرداد آمریکا گفت که آسانژ متهم شده که به منینگ برای هک کلمه عبور یک شبکه کامپیوتری دولت آمریکا یاری رسانده است.
اگر آسانژ به آمریکا مسترد شود، با تهدید زندان ابد روبرو خواهد بود. بریتانیا اما اعلام کرد اگر مجازات مرگ در انتظار بنیانگذار ویکی لیکس باشد، او را به امریکا تحویل نخواهد داد و این تصمیم "در هر شرایطی" معتبر است. به گفته وکیل آسانژ او می خواهد در برابر استرداد از خود دفاع کند.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۱- یکشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۹