افزایش جمعیت زیر خط فقر، تشدید استثمار و رشد فساد - زینت میرهاشمی



گزارش از داده های آماری پیرامون فقر، به افزایش جمعیت در زیر خط فقر رسیده است. این آمار بر اساس محاسبه سبد معیشتی، تورم و قیمتهای متغیر کالاهای اولیه زندگی است. بر این منظر اگر آمار از سفره های خالی، کوچه و پس کوچه های روستاها، بی خانمانها، کودکان کار، شغلهای کاذب و فقر پنهان جامعه گرفته شود، خط فقر بیش از آمار دولتی خواهد بود. اما همین آمار که از زبان یکی از کارگزاران رژیم بیان می شود بسیار تکان دهنده است. دردناکی این واگویه، تعریف فقری است که برآمد یک کشور فقیر و بدون منابع و ثروتهای طبیعی نیست بلکه در کشوری با منابع و ثروتهای کلانی است که از آن، علاوه تامین اسلحه و موشکهای این و آن ترویست، جیبهای مفتخوران و فاسدان، شکمهای گرسنه و حریص حزب الله لبنان و بشار اسد و مدافعان حرم و... پُر می شود. پس می توان تصور کرد اگر مردم ایران زمین روزی دست این مفتخواران را از ثروتهای طبیعی خود کوتاه کنند، می توانند با تکیه بر این ثروتهای طبیعی، چشم اندازهای رسیدن به یک توسعه دموکراتیک، پایدار و عادلانه را به گامهای عملی تبدیل کنند.
برگردیم به آمار تکان دهنده ای که در بالا اشاره شد. 55 درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند. این رقم معنای واقعی اقتصاد مقاومتی مورد نظر ولی فقیه و نقش کلید حسن روحانی را معنا می کند. آمار دیگر از خط فقر از گزارش مرکز پژوهشها؛ 40 درصد مردم ایران را زیر خط فقر می داند. بر اساس مصاحبه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم با خبرگزاری «خانه ملت»، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد خانواده ها را معیار قرار داده خانوارهایی که زیر 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند زیر خط فقر هستند. وی اضافه می کند که: «اگر مرکز پژوهشها اعلام کرده که خانواده ای با درآمد کمتر از 3 میلیون و 400 هزار تومان درآمد زیر خط هستند حدود 55 درصد خانوارها کمتر از این رقم درآمد دارند.» پس رقم اعلام شده این کارگزار رژیم بر اساس درآمد در نظر گرفته مرکز پژوهشها 55 درصد مردم را زیر خط فقر می داند. زیرا شمار زیادی از مردم هستند که حتا شرایط گرفتن یارانه و یا مستمری و از کارافتادگی را ندارند. یعنی فقر مطلق.
می توان تصور کرد که کارگران و مزدبگیرانی که تقریبا 70 درصد نیروی کار را تشکیل می دهند و حداقل حقوق دریافت می کنند و این حقوق حدود یک میلیون و 500 هزار تومان است و بسیار با رقم اعلام شده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رژیم متفاوت است، در کجای این خط قرار می گیرند. بگذریم از آمار واقعی که هیچ کدام از نهاد حکومتی یارای شمارش و بر زبان آوردن آن را ندارد. به همین دلیل سخن گفتن از بحران کارگری، وضعیت بحرانی اقتصاد، شورشهای گرسنگان و شورشهای احتمالی تبدیل به یکی از گفتمانهای برخی از حکومتیان برای پیدا کردن راه حل شده است. همینجا باید گفت که پیدا کردن راه حل نه برای عادلانه کردن زندگی و معیشت کارگران و مزدبگیران و یا دادن حقوق آنها بلکه برای سرکوب صدای عدالت خواهانه آنها است.
دستگیریهای گسترده از شرکت کنندگان در روز کارگر در برابر مجلس ارتجاع و دستگیریهای گسترده دانشجویان عدالت طلب حامی کارگران و دستگیریهای گسترده معلمان در روز معلم در شمار همین راه حلهای اتاق فکر رژیم برای برون رفت از بحران معیشتی است که دامنگیر اکثریت مردم ایران به ویژه کارگران و مزدبگیران شده است.

نگرانی جلاد سابقه دار از همبستگی کارگران
کمتر از یک هفته مانده به ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگران، تعدادی از فعالان جنبش کارگری دستگیر شدند. پرونده فعالان کارگری که در سالهای گذشته در گردهمائیهای روز اول ماه مه شرکت کرده بودند هنوز روی میز بیدادگاه رژیم است و برخی از آنها محکوم شده و تعدادی زیر فشار و تهدید برای عدم شرکت در همایشهای مستقل کارگری شده اند.
برای نمونه، چند فعال کارگری به نامهای احمد تقی زاده ساکن ارومیه، غالب حسینی و مظفر صالح نیا از سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. این بازجوئیها جهت فشار و تهدید به دستگیری شرکت کنندگان در مراسم بدون مجوز دولتی است.
بنا به گزارش هرانا، روز آدینه ۶ اردیبهشت، ۱۲ نفر از فعالان کارگری، علیرضا ثقفی، هاله صفر زاده، پروین محمدی، واله زمانی، سعید ترابیان، مصطفی شوکت، امیر عباسی، صفیار قربانی و ۳ نفر دیگر دستگیر شدند. دستگیری این افراد، که محور جمع شدن آنها و سخنرانیهای شان خواسته های برحق کارگران بوده، درجه ترس رژیم از شکل گیری حرکتهای مستقل کارگری در روز اول ماه مه را نشان می دهد.
اگر چه طی ۴ سال، برگزاری مستقل این روز خارج از نمایشهای خانه کارگر که تشکلی دست ساخته حکومت است، همواره چالش حکومت بوده است، اما امسال با توجه به گستردگی ابعاد حرکتهای اعتراضی طی سال گذشته به ویژه حرکت متشکل کامیونداران، کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، ترس رژیم چند برابر شده است.

آگاهمند بودن شعارهای کارگری طی یک سال گذشته، به ویژه شعارهای آنها در رابطه با خصوصی سازیها (خصولتی سازی) و نقش رانت خواران حکومتی در بیکاری و فقر کارگران، هشداری برای حکومت است. هشداری که ریز و درشتهای حکومت از آن به عنوان «بحران کارگری» نام می برند. یکی از این دلواپسان که خود در کانون این هشدار است، با بی شرمی می خواهد آلودگی عبا و عمامه خود در غارت مردم را به گردن دیگران بیاندازد.
روز آدینه ۶ اردیبهشت، ابراهیم رئیسی جلاد و سر دژخیم قوه قضاییه رژِیم، از بروز «بحران کارگری» در صورت عدم رسیدگی به خصوصی سازیها حرف زده است.
وضعیت خصوصی سازیها که به خصولتی سازی معروف شده، گونه ای است که مالکیت واحدهای تولیدی بدون رعایت شرایط رقابت برای خرید، به کسانی واگذار می شود که وابسته به حکومت، رانت خواران و رشوه گیران هستند و امکان گرفتن وامهای کلان از بانکها را دارند. این واگذاریها به نوعی به حراج گذاشتن ثروتهای مردمی است. بیشتر شرکتهایی هم که در دایره این خصوصی سازیها قرار دارند، از پوشش حمایتی امپراطوریهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید و سپاه پاسداران برخوردارند. نهادهایی که به قول حسن روحانی، «هیچ کس جرات نمی کند بر خصولتیها نظارت کند.»
از این رو ترس و وحشت ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه رژیم را می توان بیشتر فهمید.
دستگیریها و فشارهای روی فعالان کارگری در حقیقت برای جلوگیری از همان پیش بینی ابراهیم رئیسی جلاد است. اما به این جلاد باید گفت که جنبش کارگری با پرداخت هزینه های سنگین شامل دستگیری، زندان، شکنجه، شلاق و.... رو به جلو و پشت به دشمن پیش رفته است.
دستگیری و فشار بر فعالان کارگری محکوم است و آنها باید بدون قید و شرط آزاد شوند. برگزاری مستقل روز کارگر نیز حق نیروهای کار و مردم ایران است.

افزایش فقر با قانونمند کردن فساد
به برکت ساختار رژیم ولایت فقیه، یکی از مواردی که بدون دنده و ترمز در حال صعود است، فساد سیستماتیک در حوزه اقتصادی و سیاسی است. فساد تنومند و گره خورده با ساختار رژیم، از ریزه خواران وابسته تا درشت خواران همه کاره در حکومت، از فامیل پایوران حکومت تا هر کسی که به گونه ای خود را به حکومت وصل کرده، مانند موریانه به جان همه ثروتهای مردم و داراییهای کشور افتاده اند. اکثر این افراد مانند جانوران دوزیست هستند که یک پایشان در خارج از ایران برای خوش گذرانی و پای دیگرشان در داخل برای دزدیدن و غارت است.
همان گونه که جنگ با عراق در دوران صدام حسین، یورش آمریکا به عراق و افغانستان، راه اندازی جنگ در سوریه، تولید داعش و .... برکاتی برای سپاه پاسداران و ولی فقیه داشت، تحریمها و تولید دشمن همیشه در صحنه هم برای برادران قاچاقچی و شرکا سود سرشاری تا کنون داشته است.
حکومت طی ۴۰ سال اگر برای مردم فقیر استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان، مدرسه و سرپناهی نساخت و این مناطق را با استفاده از ثروت طبیعی آباد نکرد، در عوض تعداد امثال بابک زنجانی ها، دکل دزدها، دزدان پتروشیمیها و ..... را به وفور تولید کرد. کارنامه چهل ساله فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی را هیچ کس نمی تواند نفی کند. بارها سرنشینان کشتی ورشکسته حکومت در قهر و کشمکشهای خانوادگی با دلخوری ارقام و اعدادی را افشا کرده اند. گاهی در این جدالها اگر صلاح ببینند، نور شمعی بر تاریکخانه فسادها می اندازند و برگی رو می کنند. این بار محمود صادقی نور انداختن بر تاریکخانه را به عهده گرفته است.
محمود صادقی مجلس نشین ارتجاع روز شنبه ۲۱ اردیبهشت از ساختاری کردن فساد در حکومت صحبت کرد. وی گفت: «برخی افراد که در طیف سیاسی خاصی قرار دارند می گویند فردی که تحریمها را دور می زند باید ۲۰ تا ۳۰ درصد از پول کشور را برای خود دریافت کند.»
در حالی که وی از تکرار این امر و تبدیل شدن به «یک هنجار» حرف می زند اما در نگاهداری راز این که این «طیف سیاسی» چه کسانی هستند وفادار به فاسدان می ماند زیرا خود نیز جزیی از همین حکومت فاسد است.
آمار معاون وزیر اقتصاد در رابطه با عدم بازگشت میلیاردها دلار از صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و محصولات غیر نفتی قابل توجه است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا (۲۱ اردیبشهت)، وزیر امور اقتصادی و دارای رژِیم گفت گه «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.»
به دلیل فساد کلان اقتصادی نهادینه شده است که تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF این چنین در پیچ پولشویی و تامین مالی تروریسم گیر کرده است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آلمان اجرای اینستکس را با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط دانسته است.
پس هر میزانی که فساد و چپاول و درجه استثمار رشد کند همان میزان فقر و تنگدستی مردم نیز رشد خواهد کرد. تعادل این دو قطعا با سرنگونی رژیمی که خود از پایه های این فساد است به هم خواهد خورد.


منبع: نبرد خلق شماره 412، چهار شنبه اول خرداد 1398 ـ 22 مه 2019