ریاکاری خامنه‌ای در نمایشگاه کتاب و سانسور شدید در ایران! - بهرام رحمانی

ریاکاری خامنه‌ای در نمایشگاه کتاب و سانسور شدید در ایران!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com


کمیت و کیفیت سرانه مطالعه در ایران، همواره موضوعی برای بحث، شوخی، تحلیل، پژوهش، تمسخر و... در میان بسیاری از ایرانیان بوده است. آمارهایی که تاکنون در این‌باره منتشر شده چنان متفاوت و دور از هم است که موضوع سرانه مطالعه را تشدید می‌کند.
آمارهای مطالعه روزانه در ایران از 2 تا 79 دقیقه متغیر است. به نظر می‌رسد که این اختلاف عجیب و غریب بیش‌تر از هر چیز نشان‌دهنده تقلای نهادها و برخی مسئولان برای ارائه تصویری بهتر از مطالعه در جامعه است.
در حالی که سانسور بسیاری از نویسندگان و هنرمندان و مترجمان جامعه ایران را زمین‌گیر کرده است؛ در حالی که سال‌هاست خامنه‌ای به‌عنوان دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه در جهان معرفی شده است؛ او روز دوشنبه نهم اردیبهشت‌ماه 1398، از سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد و کتاب زنده‌یاد احمد شاملو در دست گرفت و ریاکارانه در مقابل دوربین‌های خبرنگاران پز داد.



احمد شاملو در ساعت 9 یک‌شنبه شب دوم مرداد 1379 در خانه خود در دهکده فردیس درگذشت. پیکر او در روز پنج‌شنبه 6 مرداد از مقابل بیمارستان ایرانمهر و با حضور ده‌ها هزار نفر از علاقه‌مندان وی تشییع و در امامزاده طاهر کرج در نزدیکی مزار گلشیری، محمد مختاری و پوینده به خاک سپرده شد. کانون نویسندگان ایران و بسیاری از کانون‌ها و انجمن‌های قلم جهان پیام‌های تسلیتی به مناسبت درگذشت وی در این مراسم ارسال کردند.

پس از مرگ احمد شاملو، مراسم‌های سال‌گرد و یادبودش بارها به دلایل تهاجم ماموران امنیتی و لباس شخصی حکومت اسلامی ایران، برگزار نشده است. هم‌چنین سنگ مزار وی چندین بار، به‌دست افراد ناشناس مورد تخریب قرار گرفته است.
هر سال مامورین حکومت اسلامی، حتی مراسم بزرگ‌داشت احمد شاملو توسط کانون نویسندگان ایران را می‌گیرند و بارها سنگ قبر شاملو را کنده‌اند. حکومتی که همواره علاوه بر اعمال سانسور شدید بر تولیدات فرهنگی نویسندگان و هنرمندان مستقل و مردمی، آن‌ها را به بیدادگاه‌های می‌کشاند و زندانی می‌کند.
از جمله در آوریل سال 2006، کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه‌ای ضمن آن‌که صدمه زدن به سنگ گور احمد شاملو را محکوم کرد، در عین حال به مردم ايران و خانواده و دوستان اين شاعر فقيد توصيه کرد که ديگر هيچ اقدامی برای بازسازی سنگ گور وی نکنند و بگذراند در آرامگاه وی نيز «شعر انسان‌گرای احمد شاملو نقش خود را در افشا آلودگی‌ها ايفا کند.»
هر سال با فراخوان کانون نویسندگان ایران،‌جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی در امام‌زاده طاهر کرج به یاد «احمد شاملو» شاعر آزادی حاضر می‌شوند اما با تهاجم نیروی‌های امنیتی و لباس شخصی‌ها مواجه شده و اجبارا برنامه خود را نیمه تمام باقی می‌گذارند. هم‌چنین در این مراسم‌ها، برخی مسئولان کانون نویسندگان و شرکت‌کنندگان دستگیر می‌گردند.

در آستانه روز جهانی کارگر امسال همزمان با بازداشت چهرههای سرشناس جنبش کارگری، دادگاه محاکمه سه عضو کانون نویسندگان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. در نخستین جلسه دادگاه بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و از اعضای کانون نویسندگان محاکمه شد. سپس رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، دو عضو دیگر کانون نویسندگان را به دادگاه کشاندند.
اتهامات عنوان شده در این جلسه دادگاه علیه بکتاش آبتین، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران، در تاریخ 2 بهمن ماه 1397 در پی یک احضاریه برای رسیدگی به پرونده‌شان به شبعه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردند که با درخواست آن‌ها برای داشتن وکیل و نپذیرفتن اتهامات، دادگاه به تعویق افتاد. اما قاضی قرار کفالت آن‌ها که نفری 100 میلیون تومان بود را به نفری یک میلیارد تومان افزایش داد و ناتوانی در تأمین آن، موجب بازداشت و انتقال آنها به زندان اوین شد.
ریاست دادگاه را قاضی مقیسه بر عهده داشت و این سه عضو کانون نویسندگان ایران با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» تفهیم اتهام شدند که هیچ کدام از آن‌ها را نپذیرفتند.
کانون نویسندگان ایران هم‌زمان با بازداشت این افراد، بیانیه‌ای صادر و بازداشت آن‌ها را محکوم کرد و با اشاره به اجازه افزایش قرار کفالت آن‌ها از سوی دادگاه چنین نوشت:
«فلسفه قرار تامین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد.»
کانون نویسندگان ایران، در بیانیه‌اش در اعتراض به افزایش قرار کفالت، به نقل از حقوقدانان نوشته است: «اولاً تشدید قرار معمولا جزءِ اختیارات دادسراست و قاضی شعبه‌28 «دادگاه» می‌بایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به «دادسرا» می‌فرستاد نه این‌که خود راسا قرار را تشدید کند. ثانیا قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند.»
کانون نویسندگان ایران، هم‌چنین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط اعضای بازداشت شده این کانون شده بود.
دادگاه حق داشتن وکیل را از این سه عضو کانون نویسندگان ایران سلب کرد. رضا خندان‌(مهابادی) در پستی که در اینستاگرام خود بعد از آزادی منتشر کرد، اشاره کرد که به دلیل عدم ثبت وکالت‌نامه وکلایشان، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، از دفاع خودداری کرده و از رییس دادگاه خواسته‌اند تا رسیدگی به پرونده را به روز دیگری موکول کند اما او با این خواسته آن‌ها مخالفت کرد.


بکتاش آبتین نیز در این باره می‌گوید که قاضی به آن‌ها گفته وکیل نیاز ندارند و خودشان می‌توانند دفاع کنند. اتهاماتی که بر اساس آن این پرونده علیه اعضای کانون نویسندگان شکل گرفته، به سال 94 و بازرسی منزل بکتاش آبتین بر می‌گردد که در طی آن بسیاری از اسناد کانون نویسندگان ایران و وسایل شخصی وی مانند کامپیوتر و موبایلش توقیف شد.
در کیفرخواستی که در جریان دادگاه در تاریخ 2 بهمن اعلام شد، اتهامات مطرح شده بر اساس کتابی است که دادگاه ادعا می‌کند توسط رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن نوشته شده است. کتاب مورد اشاره درباره 50 سال فعالیت کانون نویسندگان ایران است. بکتاش آبتین می‌گوید آن‌ها نویسنده این کتاب نیستند، بلکه افراد زیادی تلاش کرده‌اند تا تاریخ کانون نویسندگان ایران را ثبت و در نهایت منتشر کنند.
بکتاش آبتین به احتمال بازداشت مجدد یا برگزاری دادگاه مجدد اشاره می‌کند، زیرا آن‌ها در دادگاه اتهامات وارد شده را بدون حضور وکیل نپذیرفته‌اند.
گفته می‌شود برخی مصادیق این اتهامات در ارتباط با کتاب‌های کانون نویسندگان از جمله کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران»، بیانیه‌های کانون نویسندگان و یادداشت‌ها و مطالب منتشر شده در صفحات شخصی وی بوده است.
در پایان جلسه دادگاه به آقای آبتین گفته شده که ظرف روزهای آینده حکم صادر و به ایشان ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است در تاریخ 27 خرداد 1397، ماموران وزارت اطلاعات 120 نسخه کتاب «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» (شامل 30 دوره 4 جلدی) که توسط هیئت تحریریه‌کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی منتشر شده بود را ضبط کرده و با خود برده بودند.
بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در مردادماه سال گذشته از بابت همین پرونده در شعبه 7 دادسرای اوین با عنوان «تبلیغ علیه نظام» و در تاریخ 12 آبان‌ماه در پی احضار مجدد به این شعبه با عناوین دیگر «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا» تفهیم اتهام شدند.
در تاریخ 2 بهمن‌ماه 97، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌شان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. طی این جلسه قاضی مقیسه با درخواست آن‌ها جهت حضور وکیل مورد نظرشان مخالفت کرده بود.
رضا خندان مهابادی در تاریخ 6 بهمن‌ماه، بکتاش آبتین در تاریخ 8 بهمن ماه و کیوان باژن در تاریخ 10 بهمن ماه هر یک با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
در اردیبهشت‌ماه 1394، پنج مامور وزارت اطلاعات با حکم شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه بکتاش آبتین رفتند و ضمن تفتیش منزل او بیش از دو هزار قلم فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و پس از آن ایشان طی بیش از 17 جلسه در خصوص فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی خود بازجویی شدند. دلیل احضار و بازجویی ایشان «انتشار نشریه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.
یک هفته بعد از احضار بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن نیز به ترتیب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دلیل احضار و بازجویی ایشان، تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.
کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران است، این کانون در سال 1347 رسما با هدف تشکل‌یابی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه‌های 60 و 70 با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای سرشناس کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.
***
ناشران چندان رغبتی به شرکت در این دوره از نمایشگاه ندارند. طبق گزارشات 60 درصد غرفه‌ها دست‌نخورده باقی مانده و انبوهی از زباله و نخاله در مصلی روی هم تلنبار شده است. برخی از کتاب‌های ناشران نیز نم کشیده است.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکرد.
سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 8 صبح سه‌شنبه 3 اردیبهشت در مجموعه چهل‌سرا واقع در ضلع جنوبی مصلای خمینی افتتاح شد. به‌گفته محسن جوادی، رپیس نمایشگاه کتاب تهران در این دوره از نمایشگاه، 2400 ناشر داخلی و گروهی از ناشران خارجی حضور دارند.
ابتدا قرار بود، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی نیز در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران شرکت کند اما روحانی به دلیل نامعلومی از شرکت در این مراسم صرف‌نظر کرد.
حسن روحانی رییس جمهور ایران در افتتاحیه نمایشگاه کتاب سال 1393، این چنین ادعا کرده بود: «دولت در پی سانسور دولتی نیست.» اما به گفته خبرنگاران حوزه ادبیات و داستان‌نویسان، بسیاری از کتاب‌ها در سال‌های اخیر «به خصوص یک سال اخیر» یا مجوز انتشار نگرفته و یا پس از انتشار اجازه حضور در نمایشگاه را نیافته‌اند. طی چهل سال حکومت اسلامی، کتاب‌ها اول با خودسانسوری ذهنی نویسندگان نوشته می‌شوند و پس از آن از مسیر سانسور ناشران گذشته تا به دست ممیزی وزارت ارشاد می‌رسند. متاسفانه سیستم خودسانسوری نیز تبدیل به یک عادت در نوشتن و حتی خواندن کتاب از سوی خواننده‌، به‌خصوص در حوزه ترجمه شده است.
سخنان عباس صالحی، وزیر ارشاد اسلامی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران تحت تاثیر بحران اقتصادی و تحریم‌ها قرار داشت. صالحی اعلام کرد که نشر ممکن است در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نقش داشته باشد، بنابراین نباید آن را فراموش کرد.
ناشران مستقل ترجیح دادند غرفه‌ها را بدون تزئین و یا با دکور سال قبل راه بیندازند. در بخش شمالی مصلی و در بخش‌های باز نمایشگاه نیز آب باران به داخل چادرها نفوذ پیدا کرده و برخی از کتاب‌های ناشران نم کشیده است.
بر اساس گزارشات منتشر شده، بخش عظیمی از زباله‌ها و نخاله‌های به جای مانده از غرفه‌سازی‌ها هم در مصلی روی هم تلنبار شده و چشم‌اندازی از مدیریت جهادی و تسلط بر سازمان‌دهی را به نمایش گذاشته است. نیروهای خدماتی لباس‌های متحدالشکل به تن دارند که از سایرین متمایز باشند.
به‌گفته رییس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی فعالان این حوزه قصد دارند وضعیت بحرانی این صنعت را به اطلاع خامنه‌ای برسانند. او می‌گوید قرار است در نامه‌ای به خامنه‌ای به او خبر دهند که صنعت چاپ تا یک ماه دیگر تعطیل می‌شود.
***
هنگامی که بحث میزان مطالعه در کشور مطرح می‌گردد عموما با استناد به آمارهای ضد و نقیض درباره سرانه مطالعه از بروز فاجعه فرهنگی در ایران سخن گفته می‌شود. تا کنون آمارهای مختلفی درباره میزان مطالعه ایرانیان منتشر شده است.
متاسفانه اکثریت مردم جامعه ما، رابطه خوبی با کتاب ندارند. عموم جامعه هجومی بی‌سابقه به‌سوی شبکه‌های اجتماعی دارند و ظاهرا مطالب نشر شده در این شبکه‌ها را جایگزینی برای کتاب می‌دانند؛ در حالی‌که شبکه‌های اجتماعی، صرفا توهم دانایی را برای افراد ایجاد می‌کنند. افت مطالعه کتاب در ایران با شیب تندتری نسبت به دیگر کشورها در حال جریان است و حتی مردم کشورهایی که خود از بنیان‌گذاران شبکه‌های اجتماعی هستند، هم‌چنان به مطالعه کتاب می‌پردازند و کتاب از سبد زندگی آنان حذف نشده است.
سئوال این است که چرا کتاب از سبد زندگی ایرانیان حذف شده است؟ حتی در کشورهای توسعه یافته که تمام وسایل ارتباط جمعی را تولید کرده‌اند هم کتاب چنین سرنوشت فاجعه‌باری پیدا نکرده که در ایران پیدا کرده است. اما چه عواملی سبب شده‌اند که به این‌جا رسیده‌ایم؟ هرچند که حکومت‌های مستبد عامل اصلی همه فجایع در جامعه به ویژه در عرصه آزادی بیان و اندیشه هستند با این وجود، در درجه اول روان‌شناسان کودک معتقدند سن آشنا کردن کودک با کتاب و جا انداختن رفتار کتاب‌خوانی در او در اوایل کودکی است و نه حتی اوایل نوجوانی. بنابراین همه افرادی که کتاب‌خوان‌های بزرگی در هر زمینه شدند یا خانواده‌شان مستقیم کتاب‌خوان بوده و کتاب به دست‌شان داده‌اند یا توانسته‌اند این میل و رغبت را به نوعی به فرزندان خود منتقل کنند. بنابراین خیلی سخت است به فردی که عمری دور از کتاب و فضاهای فرهنگی زندگی کرده یاد داد که حالا به زور کتاب‌خوان شود.
با در نظر گرفتن همه این متغیرها، فرض کنیم که میل و رغبت کتاب خواندن در وجود همه مردم ایران وجود دارد و دلیل اصلی کتاب نخواندن آن‌ها هم سختی دسترسی به کتاب در بسیاری از نقاط کشور و البته هزینه گزاف آن است. كمبود كتاب‌خانه که طبق آمار كنفرانس بین‌المللی كتاب‌داری و اطلاع‌رسانی در هر جامعه‌ای برای هر 3 تا 5 هزار نفر باید یك كتاب‌خانه عمومی وجود داشته باشد و اگر ما حداقل استاندارد را در نظر بگیریم باید برای هر 5000 نفر یك كتاب‌خانه وجود داشته باشد، یعنی در كشور ما باید حدود ۱۴۰۰۰ كتاب‌خانه عمومی وجود داشته باشد، در حالی كه طبق آمار ارائه شده حدود 1500 كتاب‌خانه داریم و اگر كتاب‌خانه های مدارس، حوزه‌های علمیه و مساجد و غیره را هم در نظر بگیریم در مجموع حدود 4000 كتابخانه عمومی داریم و این بدین معناست كه 11000 كتاب‌خانه كم داریم. به‌عبارت دیگر از هر 100 كتابخانه كه باید داشته باشیم تنها 20 كتاب‌خانه داریم. در این صورت یك نوجوان یا جوان 5 بار كم‌تر كتاب‌خانه می‌بیند یا در وضعی كه كتاب‌خانه به‌عنوان یكی از گزینه‌های مهم برای پر كردن اوقات فراغت باید خودش را نشان بدهد پنج جایگاه خود را کم دارد.
حکومت اسلامی ایران، نه تنها بر اعمال سانسور شدید بر تولید و توزیع کتاب، روزنامه، نشریه، فیلم، سی دی و...، اعمال می‌کند، بلکه بودجه اختاصی به عرصه فرهنگی نیز بسیار نازل است. البته این بودجه نیز به نهادهای فرهنگی – مذهبی اختصاص داده می‌شود.
بر اساس بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 98، تنها 178 میلیارد تومان برای نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی با بیش از 700 کارمند پیش‌بینی شد و طی رایزنی‌های مسئولین این نهاد با نمایندگان مجلس و مخصوصا کمیسیون فرهنگی در دی و بهمن 97، اعلام شد که کتاب‌خانه‌های عمومی در سال 98 با چالش جدی مواجه خواهند بود که البته باید گفت که این موضوع از چالش گذشته و اکنون معضلی بسیار بزرگ است. بودجه ای که همان موقع پیش‌بینی می‌شد باعث تعطیلی بسیاری از کتاب‌خانه‌ها شود؛ و امروز شاهد هستیم که از کاهش حقوق کتاب‌داران شروع شده و به زودی به تعطیلی کتاب‌خانه‌ها و تعدیل نیرو خواهد انجامید. اکنون بودجه فرهنگی کشور به زیر نیم درصد از بودجه کلی کشور می‌رسد و بسیار فاجعه‌بار است.
***
وضعیت بحرانی صنعت چاپ در ایران، از جمله افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در این حوزه، موضوع تازه‌ای نیست اما گرانی 21 درصدی کاغذ ظرف 48 ساعت و وعده رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه‌ای، برای کمک به حل معضلات فعالان این صنعت، بار دیگر بحث درباره این موضوع را داغ کرده است.
علی مغانی، رئیس اتحادیه صنعت چاپ استان خراسان رضوی، سه‌شنبه دهم اردیبهشت - 30 آوریل، و یک روز بعد از بازدید خامنه‌ای از نمایشگاه کتاب تهران به خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر وضعیت مواد اولیه به صورتی است که صنعت چاپ دیگر نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
او در تشریح وضعیتی که صنعت چاپ را غیرقابل ادامه یافتن کرده گفت: «مرکب از کیلویی 20 هزار تومان به کیلویی 80 هزار تومان، زینک از 10 هزار تومان به 50 هزار تومان، کاغذ از بندی 70 هزار تومان به بندی 450 هزار تومان، کاغذ گلاسه از کیلویی 3500 به 27 هزار تومان و مقوا از 3500 به 22 هزار تومان رسیده است.»
رییس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان خاطرنشان کرد که دو ماه پیش در نامه‌ای به استاندار این استان که شعار حمایت از صنعت و کارآفرینی سر می‌دهد نسبت به تعطیلی صنعت چاپ و بیکاری 2500 کارگر هشدار داده شد اما هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده‌اند. او افزود: «در این مملکت هیچ‌کس خود را مسئول این وضعیت نمی‌داند.»
دولت برای واردات کاغذ دلار را به قیمت رسمی 4200 تومان در اختیار واردکنندگان می‌گذارد. گفته می‌شود این کار هیچ تاثیری در وضعیت صنعت چاپ نداشته زیرا واردکنندگان یا کاغذ وارداتی را در انبار احتکار می‌کنند یا آن را در بازار آزاد می‌فروشند.
در جریان دیدار روز دوشنبه خامنه‌ای از نمایشگاه کتاب برخی ناشران در گفت‌وگو با او گفته‌اند که بهای کاغذی که با ارز دولتی وارد می‌شود بسیار بیش‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه می‌شود.
حسین میرباقری، رییس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا، دوشنبه نهم اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم گفت، قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد طی 48 ساعت گذشته 21 درصد افزایش یافته است.
یکی از پیشنهادهای رییس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی، که قبلا نیز تکرار و به آن بی‌توجهی شده، این است که دولت به جای اختصاص ارز به تاجران برای وارد کردن کاغذ و دیگر مواد اولیه، آن را به تعاونی‌های مختلف این حوزه بدهد تا خود به طور مستقیم نیازهای خود را برآورده کنند.
کارگروه کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه‌شنبه دهم اردیبهشت در واکنش به بحث‌های روزهای اخیر درباره کمبود و گرانی کاغذ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از 262 هزار تن کاغذ وارداتی با ارز دولتی در سال 97، تنها 23 هزار تن زیر نظر وزارت ارشاد توزیع شده و جدول مابقی کاغذ به تفکیک واردکنندگان در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته است.»
به این ترتیب کم‌تر از 9 درصد از کاغذ وارداتی با ارز دولتی زیر نظر وزارت ارشاد توزیع شده است. کارگروه کاغذ که زیر نظر قائم مقام وزارت ارشاد فعالیت می‌کند به واردکنندگان کاغذ اعلام کرده، چنان‌چه مصرف‌کنندگان و میزان مصرف را به تایید معاونت های مربوط در این وزارت‌خانه یا این کارگروه برسانند مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود تا مشکلی برای آنان به وجود نیاید.
به گزارش ستاد خبری نمایشگاه کتاب، رضا رحمانی، وزیر صنعت، پس از دیدار با صالحی و به کسانی‌که با ارز 4200 تومانی کاغذ وارد انبار کرده و یا خارج از شبکه‌توزیع آن‌ها را پخش کرده‌اند، هشدار داد که «در آینده نزدیک» با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
گرانی کاغذ و دیگر مواد اولیه صنعت چاپ، ناشران و رسانه‌های چاپی را نیز با دشواری‌های جدی روبرو کرده و بسیاری از آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
***
امسال پس از پایان تعطیلات نوروزی بهای برخی روزنامه‌ها، از جمله شرق و اعتماد صد‌در‌صد افزایش یافت. علت این اقدام از جمله گرانی کاغذ و تدبیری برای «دوام آوردن» و جلوگیری از «مرگ رسانه» عنوان شده است.
پیش از این شمار دیگر از فعالان رسانه‌ای نیز از آینده «تیر و تار» نشریات چاپی در ایران به علت افزایش شدید قیمت‌ها سخن گفته و تاکید کرده‌اند که در سال 98، ادامه فعالیت آن‌ها ممکن نخواهد بود.
مدیر مسئول یکی از روزنامه‌های چاپ تهران می‌گوید مطبوعات چاپی ایران آینده تیره و تاری دارند و اگر مشکلات آن‌ها شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدامی نشود از نفس خواهند افتاد.
حسین عبداللهی، مدیرمسئول روزنامه «آرمان امروز»، به خبرگزاری ایسنا گفت که در سال 97 مشکلات اقتصادی گریبان روزنامه‌های مکتوب را گرفت و روزنامه‌ها در ماه‌های پایانی سال به اغما رفتند.
به‌گفته این فعال مطبوعاتی، مشکلات اقتصادی در سال گذشته سبب شد که روزنامه‌ها تعداد صفحات خود را کاهش دهند. عبداللهی افزود: «بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به مسائل مطبوعات باعث شده مطبوعات در حالتی قرار بگیرند که امیدی به آینده آن‌ها وجود ندارد و برای مشکلات هم هیچ استراتژی وجود ندارند.»
مدیرمسئول روزنامه «آرمان امروز» می‌گوید روزنامه‌ها نمی‌توانند اقلام مصرفی مانند جوهر، زینک و کاغذ را به دلیل افزایش زیاد قیمت آن‌ها تهیه کنند و برای سرپا ماندن نیازمند کمک دولت هستند. به‌گفته او، وزارت ارشاد در عرصه مطبوعات مسئول است اما اقدام مؤثری انجام نداده و مسئولان رسانه ناراضی‌اند.
کم‌تر از دو هفته پیش، سه تن از مدیران مسئول روزنامه‌ها که هر سه نماینده مجلس نیز هستند در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رییس جمهور ایران، خواستار توجه او به وضعیت اقتصادی مطبوعات کشور شدند. این نامه را الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان و محمدعلی وکیلی که به ترتیب مدیران مسئول روزنامه‌های «اعتماد»، «مردم‌سالاری» و «ابتکار» هستند امضاء کرده بودند.
این سه مطبوعاتی و نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه خود به حسن روحانی نوشتند: «بار دیگر تاکید می‌کنیم نفس‌های به شماره افتاده نشریات مکتوب در سال 97 می‌رود تا در تندباد کم‌توجهی‌ها و سوءمدیریت بخش‌های مسئول در دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر، قطع شود و بیمار در حال احتضار مطبوعات، برای همیشه رخت از کشور بربندد.»
این سه نماینده مجلس با تأکید بر «رشد 300 درصدی اقلام اصلی انتشار مطبوعات نظیر کاغذ و زینک» نوشته‌اند: «می‌دانید تامین کاغذ داخلی کاملا به خارج از کشور و قیمت ارز وابسته است. در ماه‌های گذشته با توجه به نامشخص و غیر شفاف بودن میزان تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کاغذ، نبود معیارهای مشخص برای انتخاب شرکت‌های واردکننده کاغذ با ارز دولتی و در پرتو بی‌توجهی کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر امر توزیع آن، تقریباً مطبوعات نتوانستند از این ظرفیت بهره‌ای ببرند.»
در پایان نامه این سه مدیر مطبوعاتی آمده بود: «اگر فکر عاجلی به حال اقتصاد مطبوعات و انجام وظایف دستگاه‌های مسئول در قبال ملزومات انتشار مطبوعات نشود سال آینده باید مطبوعات مستقل را در موزه‌های این کشور به نظاره نشست و پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها احتمالا جز چند روزنامه وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و یکی دو روزنامه بخش خصوصی که توانسته‌اند ارزش افزوده کافی را ایجاد کنند، خالی از برندهای این حوزه خواهد شد.»
***
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت؛ کافی است سری به کتاب‌فروشی‌ها بزنید یا همین نمایشگاه کتابی که گذشت، دقیقا متوجه می‌شوید چه‌قدر قیمت کتاب در مقایسه با چند سال پیش یا اصلا همین چند ماه پیش متفاوت شده و بالا رفته است، حرف‌های زیادی زده می‌شود، کاغذ و زینک گران شده، هزینه چاپ‌خانه‌ها بالا رفته پس ناشر متاثر از این اتفاق‌ها مجبور است قیمت کتاب را افزایش دهد. در این میان البته بعضی‌ها هم کارهای دیگری می‌کنند، چاپ‌های قدیمی‌شان را دست‌کاری می‌کنند و با برچسب زدن قیمت روی قیمت قبلی، کتاب را به فروش می‌رسانند. حرف‌مان در این گزارش زدن برچسب نیست، حرف‌مان این است که با آمار، تغییرات را بگوییم. مطمئنا تنها صحبتی که می‌تواند روی مخاطب تاثیر بگذارد تا تفاوت قیمت‌ها را تنها در دو سال متوجه شود، همین آمار است. آماری که دو ماه ابتدایی سال‌های 96، 97 و 98 را نشان می‌دهد. سال 96‌، همان سال انتخابات ریاست‌جمهوری را داشتیم و مطمئنا نامزدهای انتخاباتی برای تبلیغات، احتیاج به کاغذ داشتند. قیمت کاغذ در آن زمان تقریبا بندی 96 هزار تومان بود، ولی در ابتدای سال 97 به بندی 170 هزار تومان هم رسید، اما این پایان ماجرای قیمت کاغذ نبود، بلکه قیمت در انتهای سال 97 با یک رشد صعودی به بندی 450 هزار تومان هم رسید و درحال حاضر و با اطلاعاتی که در مرکز اطلاعات کاغذ آمده‌، قیمت هر بند کاغذ به 470 هزار تومان رسیده است و البته قیمت کاغذ تا بندی 500 هزار تومان هم رسیده بود! قیمت سال 96 که بندی 70 هزار تومان بود، قیمت کتاب را هم در ثبات نگه داشت ولی قیمت در سال‌های 97 و 98 رکورد زده است و آمار نشان می‌دهد چقدر افزایش قیمت داشته است و این افزایش به 90 درصد رشد قیمت کتاب هم رسیده است. در این گزارش مقایسه‌ای داشته‌ایم بین دو ماه ابتدایی سه سال متوالی از 96 تا 98، تا بدانیم درصد تغییرات در این سال‌ها و در مقایسه با هم چه‌قدر بوده است. یک نکته در آمارهای سایت خانه کتاب این است که مقایسه این آمار در ماه‌های مختلف در برخی موارد با هم تناقض دارد.
با این حساب، اگر یک کتاب را در سال 96 با قیمت 10 هزار تومان فروخته می‌شد الان قیمتش پنج یا شش برابر شده است!
با نگاهی به قیمت کاغذ در سال‌های 96 تا 98 متوجه می‌شویم قیمت کاغذ از بندی 70 هزار تومان در سال 96 به بندی نزدیک به 500 هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است. تغییراتی که مطمئنا با هیچ اصولی قابل هضم نیست که چرا باید آن‌قدر تغییرات صورت بگیرد و کسی هم این موضوع را گردن نگیرد و به‌جای کنترل نوسانات بازار کاغذ، به مسائل دیگر توجه شود!
محمدرضا دربندی که مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد است، علت گرانی‌های کاغذ را در چهار چیز عنوان کرده و گفته است: «علت اول آن را سیر نزولی تولید کاغذ در کل جهان می‌داند که مرتبط با مسائل محیط ‌زیستی است و علت دوم آن داخلی است که محیط ‌زیست اجازه قطع درختان برای تولید کاغذ را نمی‌دهد و علت سوم گرانی دلار است که طبعا بر گرانی کاغذ تاثیر می‌گذارد و علت چهارم احتکار برخی از تجار داخلی است.» اما نکته‌ای که به صحبت‌ها دربندی وارد است، این موضوع است که اگر مسئولان کنترلی بر بازار کاغذ داشتند، می‌توانستند همان زمانی که در اوایل سال 97‌، کاغذ از بندی 70 هزار تومان به بندی 150 هزار تومان رسید، کنترل بازار را به‌دست می‌گرفتند تا به قول خودشان محتکران و دلالان نتوانند قیمت کاغذ را چندین برابر کنند.
***
در فروردین 1396، تعداد 2993 عنوان کتاب منتشر شده است، تعداد کتاب‌های عمومی منتشرشده در این سال 1812 عنوان، تعداد کتاب‌های کودک 879 عنوان، تعداد کتاب‌های کمک درسی 302 عنوان، متوسط شمارگان کتاب 1587 عنوان بوده است و متوسط قیمت هم 12 هزار 719 تومان بود.

در فروردین 97، 3444 عنوان کتاب منتشر شده است که از این میان، 2351 عنوان سهم کتاب‌های عمومی، 669 عنوان سهم کتاب‌های کودک و نوجوان، 424 عنوان سهم کتاب‌های کمک درسی، میانیگن شمارگان 1447 و میانگین قیمت 17530 تومان بوده است.

در فروردین 98، تعداد 2624 عنوان کتاب منتشر شده است، تعداد کتاب‌های عمومی 1644 عنوان، 572 عنوان کتاب‌های کودک و نوجوان، 408 عنوان کتاب‌های کمک درسی، میانیگین شمارگان 1087 عنوان و متوسط قیمت 23 هزار و 711 تومان بوده است.

با مقایسه تعداد کتاب‌ها در فروردین‌ماه این سه سال، متوجه می‌شویم تعداد کتاب‌ها در فروردین 97، بیش‌تر از دو سال 96 و 98 بوده است، اما آمار سال 98 نگران‌کننده می‌شود و تعداد کتاب‌ها در کل به 2644 عنوان رسیده است و درصد تغییر آن به نسبت سال 96 به منفی ۱۳ درصد رسیده است، میانگین شمارگان در دو سال 97 و 98 کاهش داشته اما این کاهش در سال 98 چشم گیرتر است و تقریبا 31 درصد میانگین شمارگان در سال 98 به نسبت سال 96 کاهش داشته است. اما مسئله بعدی قیمت است که مطمئنا مهم است و رشد زیادی داشته است. با مقایسه بین فروردین 96 و فروردین 98 متوجه می‌شویم تغییر قیمت ۸۷ درصد بوده است!

در اردیبهشت 96 تعداد 7906 عنوان کتاب منتشر شده است، که سهم کتاب‌های عمومی 5757 عنوان، کتاب‌های کودک 993 و کتاب‌های کمک درسی 1156 عنوان بوده است، متوسط شمارگان 1274 و قیمت متوسط کتاب 17199 تومان بوده است.

در اردیبهشت 97، 8 هزار و 901 کتاب منتشر شده است، تعداد کتاب‌های عمومی 6377 عنوان، تعداد کتاب‌های کودک و نوجوان 1314، تعداد کتاب‌های کمک درسی 1210 عنوان، میانگین شمارگان 1323 و میانگین قیمت هر کتاب 18 هزار 415 تومان بوده است.

در اردیبهشت 98، 7250 عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد 5147 عنوان کتاب‌های عمومی، 788 عنوان کتاب‌های کودک و نوجوان، 1315 عنوان کتاب‌های کمک‌درسی، میانیگن شمارگان در این ماه 1175 و میانگین قیمت کتاب‌ها 33998 تومان بوده است.

اردیبهشت همیشه به‌خاطر نمایشگاه کتاب، ماه رونق و به‌قولی گل سرسبد برای اهالی نشر است و تقریبا همیشه تعداد عناوین کتاب‌ها در این ماه به نسبت ماه‌های دیگر بیش‌تر است، اما مقایسه آمار در اردیبهشت این سه سال چیز دیگری می‌گوید، تعداد کل کتاب‌ها در سال 98 به نسبت سال 96‌، کاهش 8 درصدی داشته است و از 7906 عنوان به 7250 عنوان رسیده است. تنها نکته در تعداد کتاب‌ها مربوط به کتاب‌های کمک‌درسی است که طی سه سال رشد 14 درصدی داشته است و از 1156 به 1315 عنوان رسیده است! شمارگان هم باز کاهش 8 درصدی دارد و از 1274 به 1175 رسیده است. اما بحث شیرین قیمت و مقایسه بین سال‌های 96 تا 98، افزایش 98 درصدی قیمت را نشان می‌دهد که از 17 هزار و 199 تومان به 33 هزار و 994 تومان رسیده است!
***
موسسه نظرسنجی «گالوپ» گزارش سالانه‌اش در زمینه احساسات جهانی را منتشر کرده که حاوی تازه‌ترین نتایج بررسی‌از تجربه‌های روزانه مثبت و منفی مردم در کشورهای گوناگون است.
«گزارش احساسات جهانی سال 2019» گالوپ بر اساس بیش از 151 هزار مصاحبه با افراد بزرگ‌سال در بیش از 140 کشور تهیه و تنظیم شده است.
گالوپ که این گزارش را از سال 2005، به این‌سو هر سال منتشر کرده امسال هم شاخصه‌های احساسی در جامعه ایران را در سطوح نازل و نامطلوب ارزیابی کرده است.
گالوپ در این گزارش شاخص‌های تجربه مثبت و منفی در زمینه‌های غیرمتعارف زندگی چون احساسات و عواطف را بررسی کرده که مولفه‌های سنتی اقتصادی چون تولید ناخالص داخلی در آن نقشی ندارد. به‌گزارش گالوپ هر شاخص، تصویری در زمان واقعی از تجربیات روزانه مردم فراهم می‌آورد و بینش‌هایی به رهبران در زمینه تندرستی جوامع‌شان به دست می‌دهد که نمی‌توانند به آن‌ها صرفا از طریق ارزیابی‌های اقتصادی دست یابند.
در گزارش گالوپ، 45 درصد مصاحبه‌شوندگان در ارمنستان، 44 درصد در عراق و 43 درصد در ایران و اراضی فلسطینی با بیان این‌که روز گذشته خشم زیادی احساس کردند به‌ترتیب راس جدول خشمگین‌ترین جمعیت‌ها را تشکیل داده‌اند.
در گزارش سال‌های پیش گالوپ هم جمعیت ایران به‌عنوان یکی از خشمگین‌ترین جوامع شناسایی شده بود.

در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در 180 کشور جهان، نروژ به‌عنوان آزاد و امن‌ترین کشور برای رسانه‌ها در رده نخست قرار گرفت و ایران نیز با شش رده تنزل نسبت به سال قبل، به جایگاه 170 سقوط کرد.
«شاخص آزادی رسانه‌ها در جهان» عنوان گزارشی است که سالانه توسط سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه می‌شود. تازه‌ترین جدول روز پنج‌شنبه 29 فروردین منتشر شد.
رده نخست این جدول، برای سومین سال پیاپی، به نروژ اختصاص یافته، در رده دوم فنلاند قرار دارد و سوئد نیز مقام سوم را از آن خود کرده است.
ایران در رده‌های انتهایی این جدول قرار دارد و در بین 11 کشوری‌ست که آزادی رسانه‌ها را سرکوب می‌کنند و کار برای خبرنگاران در آنها ناامن است.

گزارشگران بدون مرز، هم‌چنین درباره وضعیت رسانه‌ها در ایران گفت: «حکومت اسلامی با کنترل دامنه‌دار و گسترده رسانه‌ها دست از آزار خبرنگاران، شهروند-روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل برنداشته است.»
در این گزارش با تاکید بر این که «ایران در 40 سال گذشته یکی از سرکوبگر‌ترین حکومت‌ها را برای خبرنگاران داشته» به گزارش قبلی این سازمان اشاره کرده که بهمن‌ماه گذشته زیر عنوان «40 سال دروغ» منتشر شد.
در آن گزارش، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده بود به سندی رسمی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست یافته که نشان می‌دهد دست‌کم 860 خبرنگار و شهروند-خبرنگار در فاصله سال‌های 1358 تا 1388 در کشور بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز، به مناسبت 12 مارس، روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت، کشور‌های پیش‌تاز در سانسور اینترنت را معرفی کرد. از بحرین، چین، ایران، سوریه و ویتنام در راس این کشورها نام برده شده است.
به‌گفته گزارشگران بدون مرز، حکومت‌های حاکم بر این پنج کشور، شدیدا بر کار شرکت‌های خدمات اینترنتی نظارت و در روند گردش آزاد اطلاعات مداخله می‌کنند. در این کشورها سانسور و کنترل اینترنت همواره گسترده‌تر می‌شود و ایده اولیه اینترنت عملا به مخاطره افتاده است، ایده‌ای که خواهان شبکه ارتباطی آزادی برای تبادل اطلاعات و بیان دیدگاه‌های گوناگون میان شهروندان جهان فراتر از مرزهای ملی و جغرافیایی بود.
حکومت اسلامی ایران، سال‌هاست که اینترنت را زیر نظر دارد و آن را سانسور می‌کند. اوج این روند را می‌توان تلاش‌مقامات جمهوری اسلامی برای «اینترنت حلال» دید، یعنی شبکه‌ای که به‌طور کامل تحت کنترل مقامات ایران باشد.
حکومت اسلامی ایران، تلاش می‌کند ارتباطات مردم را با بقیه جهان قطع کند. در حال حاضر نیز نخستین نهادها نه از طریق اینترنت بلکه از طریق «اینترانت» یعنی اینترنت داخلی قابل دسترسی هستند.

به مناسبت سوم مه، روز آزادی مطبوعات در جهان، سازمان گزارشگران بدون مرز جند سال پیش پروژه‌ای را راه‌اندازی کرده بود تحت عنوان «سالی خوب برای سانسور»، که در حقیقت کمپینی است برای محکوم کردن آزادی رسانه‌ها در دوازده کشور جهان؛ کشورهایی که رهبران‌شان جلوی آزادی اطلاعات را می‌گیرند.
شرکت فرانسوی گرافیک و طراحی بی.ای.تی.سی‌(BATC) برای پنجمین سال بهطور داوطلبانه کمپین گزارشگران بدون مرز در این‌باره را تهیه کرده است. پوسترهایی بزرگ در شهر پاریس که عکس 12 رهبر «دشمن آزادی مطبوعات» روی آن‌ها هک شده است.
به‌نظر می‌رسد ابتدا مدل هایی عکس گرفته‌اند و بعد صورت 12 رهبر روی عکس‌ها مونتاژ شده است. از جمله عکس آیت‌الله علی خامنه‌ای در حالی‌که استکانی به‌دست دارد، به‌عنوان یکی از دشمنان آزادی مطبوعات روی این پوسترها منتشر شده است.



در شرح عکس خامنه‌ای آمده، ایران در رتبه‌بندی گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، در رتبه 169 قرار دارد. 32 روزنامه نگار در ایران زندانی هستند و 6 نفر نیز بازداشت اند.
هم‌چنین شرح داده شده که در ایران با روزنامه‌نگاران با روش های خلاف حقوق بشری مثل بازجویی و شکنجه برخورد می‌کند و به آن‌ها اتهاماتی چون جاسوسی می‌زند.
***
در فرهنگ و کتاب‌های مختلف، راجع به سانسور، تعریف‌ها و ویژگی‌های متنوعی بیان شده است که در این جا، برخی از آن‌ها ذکر می‌شود.
*فرهنگ آکادمی فرانسه سانسور را چنین تعریف کرده است:
سانسور به‌معنای بررسی کتاب‌ها، روزنامه‌ها، نمایشنامه‌ها، فیلم‌ها، نامه‌ها و غیره به دستور حکومت یا فرد صاحب اقتدار، پیش از اجازه انتشار، نمایش یا توزیع آن‌هاست.
*فرهنگ معین، برای حکم سانسور این تعریف را داده است:
تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها به وسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است.
پیدایش سانسور با پیدایش قدرت و حاکمیت بر علیه سازمان‌ها و جوامع همراه بوده و به عناوین گوناگون اعمال شده است. سانسور هم «قدمت تاریخی» دارد و هم «گستردگی جهانی». سانسور در طول تاریخ، همواره هم‌چون شبحی، رفتار و گفتار انسان‌ها را کنترل کرده است.
اما ظهور و به کارگیری اصطلاح سانسور به حدود 450 سال پیش از میلاد و به روم باستان بر می‌گردد که مانند جوامع یونانی قدیم، غایت یا ایده‌آل حکومت‌گریِ خوب، شامل شکل‌دهی به شخصیت یا صفات شخصی و منش فکری و رفتاری افراد نیز می‌شد.
انتشار آثار چاپی جدید، از آغاز آن در اواسط قرن پانزدهم، با بازرسی و ممیزی ماموران کلیساهای کاتولیک و پادشاهان مستبد اروپایی همراه بود، پیش از آن نیز مقامات مذهبی و غیر مذهبی اروپا مقررات محدود کننده شدیدی علیه تمام نوشته‌ها، تحمیل کرده بودند.
در حدود چهار دهه بعد از اختراع چاپ، به‌سبب شروع « تفتیش عقاید» - که در سال 1480 در زمان سلطنت « فردیناند» و « ایزابیلا» در اسپانیا، برای حبس و شکنجه افراد متهم به معتقدات مخالف مذهب حاکم ایجاد شد، محدودیت‌های مربوط به جلوگیری و ممیزی کتاب‌ها، تشدید گردید. این محدودیت‌ها در نیمه اول قرن بعد، تحت تاثیر فعالیت‌ها و مبارزات مذهبی، پروتستان‌ها علیه رهبری مذهبی مسیحیت کاتولیک، توسعه بیش‌تری پیدا کردند.
«هنری هشتم» پادشاه انگلستان، در سال 1534، برای اطمینان بیش‌تر نسبت به بازرسی ممیزی کتاب‌ها، طی فرمان کسب اجازه برای چاپ تمام کتاب‌ها و نشریات را ضروری شناخت. این اجازه‌ها، به میل و اراده شخص پادشاه صادر یا سلب می‏َشد. ملکه «ماری»، پادشاه بعدی انگلستان، در سال 1557 با ایجاد اختلاف و حسادت بین چاپ‌خانه داران و جاسوسی آنان علیه یکدیگر، وضع نظارت بر چاپ را نامساعدتر کرد.
نخستین مقررات مربوط به سانسور مطبوعات در فرانسه، به موجب فرمان 11 دسامبر 1547 «هنری دوم» پادشاه وقت این کشور، برای جلوگیری از گسترش عقاید پروتستان‌ها از طریق کتابه‌های مذهبی، که در آن زمان، دو سوم انتشارات چاپی را تشکیل می‌دادند، وضع شد. بر مبنای این مقررات محدودکننده، که در سال‌های 1553 تا 1560 و با فرمان‌های دیگر تشدید گردید، «برای انتشار کتاب‌ها و اعلامیه‌ها از سوی دشمنان آسایش عمومی و پادشاه...» مجازات به دار آویختن یا خفه کردن عاملان و متخلفان، در نظر گرفته شده بود.
در سال‌های 1570 و 1571، نظارت بر امور چاپ باز هم شدیدتر گردید، به‌طوری که در تاریخ اخیر، یک چاپ‌خانه دار فرانسوی به‌نام «مارتن لوم»، به جرم فروش کتاب‌ها و نشریات افتراء‌آمیز، در یکی از میدان‌های محله دانشگاه کنونی پاریس، سوزانده شد.
در سال 1559، پاپ «پل چهارم»، رهبر مسیحیان کاتولیک، یک هیات ممیزی برای نظارت بر انتشار کتاب‌های چاپی و تهیه فهرستی از کتاب‌های ممنوع الانتشار، ایجاد کرد.
در نیمه دوم قرن شانزدهم و دهه‌های اول قرن هفدهم، روش‌های شدید کنترل و سانسور کتاب‌ها و مطبوعات در کشورهای اروپایی ادامه یافتند. تنها در هالند، در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، تحت تاثیر تحولات سیاسی این کشور، شرایط مساعد برای چاپ و صدور کتاب‌ها و نشریه‌های دوره‌ای فراهم گردید.
سرانجام نخستین نشانه‌های آزادی مطبوعات، در انگلستان آشکار شد. در این کشور نیز مانند سایر کشورهای اروپایی، چنان که گفته شد، از همان آغاز، تمام نشریات چاپی تحت سانسور قرار داشتند و از مقررات خاصی که هیات سانسور انگلیسی - معروف به «مجمع ستاره‌ای» در مورد آن‌ها وضع کرده بود، تبعیت می‌کردند.
سانسور تا قرن 18 در بسیاری از کشورها رواج داشت و حکومت‌ها تسلط کامل بر کتاب و مطبوعات داشتند. اما بعد از انقلاب کبیر فرانسه که باعث سرنگونی حکومت‌های مستبد و روی کار آمدن حکومت‌های سکولار گردید، تا حدی زمینه برای فعالیت فرهنگی و هنری فراهم گردید و از شدت سانسور نیز کاسته شد. اما هنوز هم سانسور در بسیاری از کشورهای غیراروپایی جهان اعمال می‌شود.

در ایران نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی سانسور همراه با چاپ اولین کتاب‌ها و روزنامه‌ها صورت گرفت. اما آغازگر سانسور در ایران شخصی به‌نام «ادوارد برجیس» انگلیسی بود. برجیس مباشر روزنامه وقایع الاتفاقیه بود و وظیفه ممیزی را نیز بر عده داشت.
اولين مقررات رسمی براي سانسور در مطبوعات ايران نيز در دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار وضع شد. در ربيع‌الثانی 1302 - 1884 ميلادی به دستور ناصرالدين شاه، «اداره سانسور» با هدف نظارت مستقيم بر كتاب‌های فارسی چاپ داخل و منابع فارسی منتشر شده در خارج از كشور كه به ايران ارسال می‌شد، زير نظر وزارت انطباعات تاسيس شد.
فكر ايجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت كه كتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدين شاه از مشاهده اهانت‌هایی كه در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ايرانی شده بود، برآشفت. بنا براین با رهنمودهای محمد‌باقر صنيع‌الدوله‌(اعتماد‌السلطنه) وزير انطباعات و موافقت توام با تاكيد ناصرالدين شاه اداره سانسور با هدف زير نظر گرفتن آثار مطبوعه به‌صورت اداره‌ای زير مجموعه وزارت انطباعات تشكيل گرديد.
ناصر الدین شاه، با ایجاد این مرکز امور انتشار روزنامه رسمی‌(دولت علیه ایران) و سایر نشریات و هم‌چنین چاپ و نشر کتاب را، که به‌طور متمرکز جزو وظایف وزارت علوم بود، در این اداره متمرکز ساخت. به‌عنوان نمونه در این دوران اولين ضربه کاری را كه در تاريخ بر مطبوعات ايران وارد شد، توقيف نشريه «ميهن» كه تنها يك روز از انتشار آن می‌گذشت توسط ناصر الدین شاه، در روز 9 محرم سال 1293 در اولين و آخرين شماره‌اش به دليل آن‌كه منافی خواست و ديدگاه شاه بود نسخه‌های آن جمع‌آوری شد.
اما در محرم سال 1288 هجری قمری، اداره مذکور منحل گردید و به جای آن اداره انطباعات ممالک محروسه به‌وجود آمد. در طول دوره 10 ساله نفوذ و قدرت میرزا حسین خان سپهسالار و بر اثر مخالفت‌های او با دخالت‌های صنیع الدوله در امور مطبوعات، روزنامه‌های منتشر شده توسط سپهسالار زیر نظر اداره انطباعات قرار نداشتند. تا این‌که در دوره پس از عزل سپهسالار در سال 1300 هجری قمری، با تاسیس‌(وزارت انطباعات) و (دارالترجمه دولتی)، زیر نظر مستقیم صنیع الدوله، تمامی امور چاپ و نشر مطبوعات و کتاب‌ها، تحت اختیار او قرار گرفت. با کاهش نفوذ سپهسالار در حکومت و افزایش حکومت و افزایش قدرت جناج ضد ملی حاکم و هم‌چنین جهت سرکوب بیش‌تر، و ممانعت از هرگونه اظهار نظر و نگارش آزاد، نخستین قانون ممیزی ایران توسط شخصی به‌نام «کنت دو منت فرت» ایتالیایی در سال 1296 ه.ق و به دستور ناصرالدین شاه به‌نام «کتابچه قانون جزای 1296» به‌وجود آمد. بدین ترتیب آیین‌نامه جزایی کنت ایتالیایی، نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان به‌شمار می‌آید که توسط حاکمیت اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد.
این قانون که سعی در کنترل همه روزنامه‌ها داشت وقیحانه دستور سرکوب می‌دهد. این قانون خود ساخته، با نگاهی به موقعیت پلیس و وظایف مردم در قبال آن‌ها، در امور مطبوعات به خط و نشان کشیدن می‌پردازد و با نویسندگان آزادی‌خواه و عموم مردم اتمام حجت می‌کند. با اجرای قانون ممیزی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و ارتباط جمعی، راه تکامل اختناق 16 سال آخر پادشاهی ناصر الدین شاه هموار شد.
اين وضعيت تا انقلاب مشروطيت كم و بيش ادامه داشت و طی آن وزارت انطباعات نهايت سانسور،‌تفتيش و اختناق را در عرصه قلم و بيان عليه صاحبان وسائل ارتباط جمعی به‌كار می‌برد.
پس از صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه 14 مرداد 1285، قانون‌نويسان مشروطه كه خود بعضا از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سيزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بيان اختصاص دادند. اين اصل با تاكيد بر اينكه «هيچ امری از امور در پرده و بر هيچ‌كس مستور نماند» سانسور و مميزی مطبوعات را رد كرد.
در نتيجه ماده سيزدهم قانون اساسی به‌عنوان سند آزادی روزنامه‌نگاران تلقی گرديد. از اين‌رو انقلاب مشروطيت، بهار مطبوعات را رقم زد و ده‌ها نشريه مثل قارچ از بستر اين انقلاب روييدند. برخی از آن‌ها تنها يك شماره چاپ شدند، برخی در حد نام باقی ماندند و البته بسياری نيز در تهران، رشت، مشهد،‌تبريز و اصفهان منتشر شدند. اين نشريات عامل اصلی اطلاعات عمومی مردم از انقلاب مشروطیت و ابزار پيش‌برد انقلاب شدند.
علاوه بر اين رشد آگاهی‌های اجتماعی و سياسی مردم كه زمينه‌ساز انقلاب مشروطه گرديد نيز تا حدودی نتيجه فعاليت روزنامه‌هایی است كه در بيرون از مرزهای ايران منتشر می‌شدند و به‌صورت قاچاق و به دور از چشم ماموران «اداره انطباعات» به‌دست مردم می‌رسيدند. روزنامه‌هایی چون اختر، قانون، حبل‌المتين و ثريا كه در ابتدا در استانبول، مصر، بمبئي و لندن چاپ مي‌شدند و از روزنه‌های فراوان مرز ايران به داخل كشور می‌آمدند از جمله مطبوعاتی هستند كه زمينه‌ساز بسياری از تحولات سياسی و اجتماع و فرهنگی شدند.
پس از تدوين قانون اساسی و اختصاص اصل سيزدهم آن به موضوع آزادی قلم و بيان اولين قانون مطبوعات نيز كه به «قانون انطباعات» مشهور شد، در 6 فصل و 52 ماده بر لزوم آزادی كامل مطبوعات تاكيد كرد.‌(5 محرم 1326 ـ 18 اسفند 1286) با اين همه عمر آزادی قلم در عرصه مشروطه كم دوام و كوتاه بود. به قدرت رسيدن محمد‌عليشاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه‌‌نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود.
علاوه بر اين نفوذ روس‌ها در شمال و نفوذ انگليس‌ها در جنوب عامل ديگری بر اعمال فشار بر مطبوعات در شمال و جنوب كشور شد. قانون مطبوعات هم در كابينه علاءالسلطنه دچار تغييراتی شد و از آن پس عواملی چون هتك سلطنت، افشاء طرح‌های نظامی، اختلال آسايش عمومی، دستاويزهایی برای تعطيل شدن مطبوعات و يا اعمال سانسور بر آن‌ها گرديدند.
كابينه‌‌های دوران محمد‌علی شاه به‌خاطر اعمال فشار بر مطبوعات و قلع و قمع نويسندگان به‌شدت مورد نفرت افكار عمومی قرار داشتند به همين دليل بخش بزرگی از تلاش آن‌ها صرف يافتن راه‌های توجيه مقابله با ‌آزادی قلم در جامعه شده بود. چند ماه پس از تصويب اولين قانون مطبوعات، واقعه‌ای رخ داد كه محمد‌علي شاه حداكثر استفاده از آن را برای موجه جلوه داده تصميم خود در مبارزه با آزادی مطبوعات به كار بست.
انتشار يك مقاله ضد اسلامی در روزنامه‌ای به‌نام حبل‌المتين و سپس توقيف آن و محاكمه پر سر و صدای مدير مسئول اين روزنامه كه درتابستان 1287 خورشيدی به وقوع پيوست رويدادی بود كه محمد‌علی شاه با بهره‌برداری‌های گسترده تبليغاتی راجع به آن توانست علاقه خود به قلع و قمع مطبوعات مخالفت را در جامعه توجيه كند.
با به قدرت رسيدن رضاخان پهلوی، مقررات سانسور به‌طور جدی‌تر از گذشته در ایران برقرار شد. مشهورترين عامل سانسور در عهد رضاشاه، فردی به‌نام «محرمعلی خان» بود. او تا سقوط رضاشاه در خدمت او بود ولی از شهريور 1320 تا كودتای 28 مرداد كه فضای مطبوعاتی كشور نسبتا باز و آزاد شده بود، منزوی و بيكار شده. قتل میر زاده عشقی، مدیر روزنامه قرن بیستم از جمله نمونه‌های وحشتناک این دوران به حساب می‌آید. رضا خان پس از رسیده به مقام سلطنت تمام روزنامه‌های مخالف را تعطیل و توقیف نمود و برخی از روزنامه‌نگاران مخالف مانند فرخی یزدی و دکتر تقی ارانی را در زندان از میان برد.
در این میان، قوام السلطنه که تاریخچه‌ای 20 ساله در سرکوبی آزادی مطبوعات در زمان رضا خان داشت بیش‌تر خودنمایی می‌کرد.
قوام السلطنه به‌دنبال حوادث خونین 17 آذر 1321، که با کشتار مردم تهران همراه و به توقیف دسته‌جمعی مطبوعات منجر شد، قانون جدیدی برای محدود کردن مطبوعات تهیه کرد و در سایه قدرت نظامی آن را به اجرا گذاشت. این قانون اصلاح قانون مطبوعات که در 3 دی ماه 1321 هجری شمسی مصوب شد و در مقایسه با نخستین قانون مطبوعات 1326 هجری قمری، توقیف روزنامه‌ها از یک سال تا حداکثر 3 سال افزایش داشت و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دادگاه(جنحه) واگذار گردید.
اما مدتی بعد و بر اثر گسترش مبارزات سیاسی و بهبود شرایط فعالیت‌های مطبوعاتی، روزنامه‌ها در برابر فشار هیات حاکمه به پا خاستند و علیه علی سهیلی نخست وزیر سابق اعلام جرم کرده و او را به محاکمه کشاندند.
نهایتا مجلس شورای ملی در نهم اسفند 1324 تحت فشار مدیران روزنامه‌ها، تصمیم به محکومیت علی سهیلی گرفتند و پرونده او را به دیوان محاسبات کشور ارجاع دادند. اما در نبرد مطبوعات و هیات حاکمه سر انجام قدرت‌طلبان ماجرای سوء‌قصد به شاه در سال 1327 در دانشگاه تهران را دست‌آویز توقیف و تعطیل روزنامه‌های مخالف حکومت قرار دادند. و اصلاحیه جدید قانون مطبوعات را در 12 اسفند 1327 را مصوب کردند. به‌موجب مصوبه جدید اختیارات بیش‌تری برای توقیف مطبوعات به مقامات حکومتی داده شد اما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به‌جای دادگاه جنایی و حضور هیات منصفه هم‌چنان در صلاحیت دادگاه جنحه باقی ماند.
به‌موجب این اصلاحیه و بر اساس بند (الف)آن ،تشخیص شهربانی در اهانت و هتک حرمت روزنامه ها کافی بود در حالی که در قوانین گذشته پس از مراجه مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی به‌ناظر شرعیات و تصدیق کتبی او مبنی بر مضر بودن اوراق چاپی و روزنامه‌ها نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام می شد. هم‌چنین بر اساس بند (د) این قانون، اشخاصی که نشریه آن‌ها توقیف می‌شد تا زمانی که تکلیف آن‌ها مشخص نشده باشد نمی‌تواند روزنامه یا نشریه جدیدی انتشار دهدو در صورت تخلف از 5 هزار تا 20 هزار ریال جریمه نقدی می‌شد.
بدین ترتیب بند (د) این قانون با اصول حقوق مغایرت پیدا کرد. چرا که تشخیص شهربانی که در این زمینه فاقد صلاحیت بودند نه تنها روزنامه منتشر نمی‌شد، بلکه حق انتشار روزنامه و نشریات دیگر نیز از ناشران آن‌ها سلب می‌شد. اما بر اثر مخالفت‌ها و اعتراضات شدید مدیران روزنامه‌ها و مطبوعات و هم‌زمان به اوج گرفتن مبارزات ملی شدن صنعت نفت، و به موجب قانون مربوط به الغای مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم 1326 هجری قمری، مقررات قوانین مطبوعاتی 1321 و 1327 هجری شمسی لغو گردید. در لایحه قانون مطبوعات جدید که در بهمن 1331 و با اختیارات خاص دکتر مصدق نخست وزیر وقت تدوین شده بود در چند مورد مقرراتی برای توقیف و با تعطیل شدن روزنامه ها پیش بینی شده بود. از جمله این‌که اگرروزنامه یا نشریات بدون اجازه وزارت کشور و هم‌چنین عدم انتشار بعد از یک سال از دریافت مجوز و عدم درج نام و نام خوانوادگی موسس و سردبیر و چاپخانه منتشر شود، روزنامه مذکور بدستور ماموران جمع آوری و ضبط می‌شد.
با وجود قوانين محدود‌كننده مختلف، در سال‌های بحرانی پس از شهريور 1320 دولت‌ها تصويب لوايح گوناگونی را به مجلس پيشنهاد كردند كه منظور آن محدود‌تر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعاليت مطبوعاتی بود.
در واقع پايان حاکمیت پهلوی اول، آغاز آرايش سياسی جديدی در مطبوعات بود؛ به‌طوری كه نيروهای سركوب شده دو دهه پيش به صحنه سياسی آمدند تا از راه‌های ممكن منافع خود را حفظ كنند و در مقام نمايندگی قشرها و گروه‌های اجتماعی در توزيع قدرت و تصميم‌گيری‌های سياسی سهيم شوند. انتشار روزنامه‌و مجله‌از ابزار موثر در اين حوزه بود و به همين دليل افرادی با ديدگاه‌های متفاوت فعاليت سياسی خود را از طريق مطبوعات آغاز كردند. يكی از ويژگی‌های مطبوعات اين دوره گسترش كمی و تنوع فكری، سياسی و اجتماعی افراد فعال در عرصه مطبوعات است. شمار روزنامه‌ها و مجلاتی كه در اين دوره منتشر می‌شد قابل مقايسه با گذشته نبود. مشخصه ديگر مطبوعات اين دوره انتقادي‌تر شدن آن‌ها است. بر خلاف سال‌های حكومت رضاشاه كه محتوای روزنامه‌ها و مجلات را اغلب اخبار رسمی و مورد تاييد مقامات مسئول، آگهی و مطالب غيرسياسی تشكيل می‌داد، فضای حاكم بر مطبوعات پس از شهريور 1320، فضای انتقاد و حتی مخالف بود.
گسترش نهادها و تشكلات مطبوعاتی را نيز بايد نمود ديگری از رونق و پويايی مطبوعات ايران در دهه 20 دانست. در اين دوره دست‌اندركاران مطبوعات كوشيده‌اند با ايجاد نهادها و تشكلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جايگاه خود دفاع كنند. تا آن‌جا كه در برخی موارد واكنش مطبوعات به تلاش دولت برای توقيف، حذف و مهار روزنامه‌ها و نشريات به‌صورتی هماهنگ و در قالب تشكلات مطبوعاتی مختلف ملی و محلی درآمد.
نخستين واكنش جدی به فعاليت و عملكرد مطبوعات، واكنش سفارتخانه‌‌های انگلستان و شوروی بود كه در سال‌های آغازين دهه بيست با آلمان و متحدين در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اوليای وزارت امور خارجه را به اين موضوع متوجه می‌ساخت كه بعضی از روزنامه‌های محلی مستقيما اخبار بی‌سيم را دريافت نموده و بدون سانسور در روزنامه‌های خود درج می‌نمايند. سفارت شوروی هم از محتوای برخی مطبوعات ناراضی بود. مثلا كاريكاتور روزنامه‌ای را اهانت نسبت به استالين می‌دانست.
سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی، همواره به بهانه اين كه مطبوعات ايران اسرار جنگی را فاش می‌كنند و مطالب ناروا و توهين‌آميزی عليه آن‌ها به چاپ می‌رسانند، نسبت به عملكرد و محتوای مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدی بودند. گذشته از سفارتخانه‌ها، دربار و اعضای خاندان سلطنت هم از مطالب برخی روزنامه‌ها و نشريات بسيار ناراضی و خشمگين بودند. محتوای اسناد موجود، مستقيم و يا غير‌مستقيم، به اعتراض دربار عليه مطالب مطبوعات و شكايت از مسئولان برخي روزنامه‌ها و نشريات مربوط می‌شود.
پس از كودتای 28 مرداد 1332، سياست سانسور و تحديد مطبوعات با شدت و جديت بيش‌تری دنبال شد و فضای سنگين و نفس‌گيری كه محصول حكومت كودتا بود ادامه حيات را روز به‌روز برای مطبوعات دشوارتر كرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال 1334، به يك دوره نسبتاً پر نشيب و فراز تاريخ مطبوعات ايران نقطه پايان گذاشت.
درلایحه قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلس در مرداد ماه 1334، که در شرایط ارعاب و اختناق بعد از کوتای 28 مرداد 1332، تدوین گردیده بود برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، لغو اختیار اجازه انتشار روزنامه و مجله به وزارت کشور و هم‌چنین کمیسون مطبوعات داده شد. هم‌چنین لایحه مطبوعاتی 1334 به فرماندای محل اختیار تعطیلی روزنامه یا مجله داده شد.
لازم به یادآوری است دولت‌های پس از 28 مرداد 1332 برای محدود کردن مطبوعات عملا به مقررات لایحه قانونی 1334 توجهی نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانه خویش برای تسلط هر چه بیش‌تر بر مطبوعات ادامه دادند. مثلا به موجب تصویب نامه‌ای که در 25 اسفند 1341 در دوره نخست وزیری اسدالله علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی وضع شد بر خلاف اصل 20 متمم قانون اساسی، به‌منظور توقیف و تعطیلی روزنامه‌ها حد نثاب تیراژ در نظر گرفته شد. به‌موجب این تصویب نامه مجلات و روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شد نباید از از سه هزار برای روزنامه و پنج هزار برای مجلات کم‌تر می‌شد. هر چند در عمل کمیسون پیش‌بینی شده در تصویب نامه مذکور، هیچ گاه تشکیل نشد و دوازده سال بعد یعنی در اواخر مردهد 1353 که به‌طور ناگهانی و تنها با تلفن مقامات وزارت اطلاعات، ده‌ها روزنامه و مجه توقیف و تعطیل شد ،غلامرضا کیا پور، وزیر اطلاعات وقت، برای توجیه این اقدام خود، به همین تصویب نامه استناد و مطبوعات تعطیل شده را کم تیراژ معرفی کرد.
در دوران پس از پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران، صرف‌نظر از نخستین ماه‌ها، که به‌سبب فضای مطلوب‌(بهار آزادی) محدودیت چندانی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان 1358، به موجب لایحه قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در 20 مرداد 1358، موارد مختلفی از توقیف و تعطیلی نشریات دوره‌ای، پیش‌بینی گردید. هر چند در ایران قانون اساسی سانسور مطبوعات را صریحا ممنوع دانسته است و سانسور فقط برای مواقع خاص پیش‌بینی شده است. اما عملا این اتفاق بعد از پیروزی انقلاب اتفاق نیافتاده است و سانسور این بار با جدیت بیش‌تر و از طریق مختلفی انجام می‌شود.

سانسور قدرت سرکوب‌کننده خود را به شیوه‌های متعدد، اعمال می‌کند:
- سانسور قبلی، که بر اساس آن، تائید مامور سانسور پیش از بازتولید و توزیع مطلب یا سند مورد نظر، ضروری است.
- سانسور بعد از انتشار و پیش از توزیع، که به موجب آن، محتوای یک روزنامه یا یک کتاب، قبل از توزیع آن باید تایید شود.
- سانسور بعد از توزیع، که بر مبنای آن، نسخه‌های توزیع شده، جمع‌آوری و ضبط می‌گردد.
- دستورالعمل‌های حکومت در باره شیوه ارائه برخی اخبار و برخی مطالب.
- تهیه فهرست متن‌ها یا موضوع‌های ممنوع شده.
- بازرسی پیام‌های ارسالی به وسیله نمایندگان خبری خارجی، پیش از مخابره و انتقال آن‌ها.
- ممنوعیت، توقیف و یا نابود کردن نشریات، فیلم‌ها یا مواد وارداتی دیگر.
- تعطیل، ممنوعیت یا توقیف تاسیسات و تجهیزات مطبوعات یا رادیو و تلویزیون.
- تحریم آثار برخی مولفان و مصنفان یا ممنوعیت بعضی از دست نویس‌ها.
- تدوین فهرست آثار ممنوع شده.
- اخراج افراد از سازمان‌های حرفه‌ای نویسندگان و روزنامه‌نگاران و محروم کردن آنان از امکان انتشار آثار و گزارش‌ها.
بی‌گمان وجود چنین تصمیم‌ها و اقدام‌هایی، معمولا باعث خودسانسوری روزنامه‌نگاران و نویسندگان و هیات تحریریه، می‌شود.
انواع سانسور:
به‌طور کلی، سانسور را به دو دستۀ اصلی میتوان تقسیم کرد:
- سانسور قانونی؛
- سانسور غیر قانونی.

در سانسور قانونی، اِعمال سانسور به اجازه قانون انجام می‌گیرد و گاه کاملا صریح و علنی و گاه نیمه‌صریح و نیمه‌علنی یا پنهانی است. در سانسور قانونی، معمولا دستگاه‌ها یا نهادهای دولتی عمل سانسور را انجام می‌دهند.
سانسور غیرقانونی، اغلب با تهدید و حتی گاهی ترور نیز همراه است. این نوع سانسور در حکومت اسلامی ایران، هیچ حد و مرزی ندارد.
***
چند سال پیش در برخی از سایت‌های اینترنتی اعلام شد که سرانه مطالعه در ایران 2 دقیقه در سال است. در همان زمان دبیر کل نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی اعلام کرد که آمار مطالعه در ایران ۷۹ دقیقه در روز است! این مقام مسئول هم‌چنین اعلام کرد که در این میزان، سرانه مطالعه کتب درسی، کتب ادعیه، قرآن، صفحات مجازی و هر چیزی که به خواندن ربط داشته باشد، لحاظ شده است. اما این آمار خوش‌بینانه اعتراض بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های فرهنگی را به دنبال داشت. این اعتراض‌ها سرانجام چند دقیقه‌ای از آمار نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی را کم کرد و بالاخره اعلام شد آمار سرانه مطالعه ایران ۷۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه محاسبه شده که 15 دقیقه و 17 ثانیه به کتاب، 21 دقیقه و 31 ثانیه برای قرآن و ادعیه، 32 دقیقه و 36 ثانیه روزنامه و پنج دقیقه و 42 ثانیه به نشریه‌خوانی اختصاص پیدا کرده است. این آمارها هر دو فضای مجازی و فیزیکی را شامل می‌شد.
عام‌ترین تعریف از سرانه مطالعه میانگین مدت زمان مطالعه یک نفر در یک شبانه‌روز است. در این حالت میزان مطالعه همه افراد یک جامعه را با هم جمع و سپس نتیجه را بر تعداد افراد آن جامعه و تعداد روزهای در نظر گرفته شده تقسیم می‌کنند.
در بسیاری از کشورهای جهان منظور از مطالعه، صرف مطالعه کتاب است. از این نظر مطالعه روزنامه‌ها، سایت‌ها، ادعیه و... مورد نظر نیست. اما برخی دیگر از کشورها مطالعه روزنامه‌ها و سایت‌های خبری - تحلیلی را نیز در آمارهای خود لحاظ می‌کنند. اما به هر حال براساس تحقیقات به عمل آمده و با تکیه بر هر دو تعریف از مطالعه، کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، کم‌ترین سرانه را به خود اختصاص می‌دهند. در این کشورها بیش‌تر افراد مطالعه نمی‌کنند و استفاده و ترویج محصولات فرهنگی نهادینه نشده است.
در بیش‌تر کشورهای در حال توسعه به‌دلیل وجود حکومت‌های مستبد و سانسورچی و در نظر گرفتن دستمزد بسیار پایین برای کارهای فرهنگی، نویسندگان و ناشران تمایلی به تولید کتاب ندارند. نویسندگانی که شاید کتاب‌هایشان در کشورهای دیگر با استقبال روبه‌رو می‌شود اما در کشور خودشان ماه‌ها و سال‌ها در کتاب‌فروشی‌ها می‌ماند هیچ انگیزه‌ای برای نوشتن کتاب بعدی ندارند یا ناشرانی که با وجود هزینه بسیار در انتشار کتاب سود چندانی نصیب‌شان نمی‌شود. به هر حال درباره میزان مطالعه در ایران، هرچند آمارهای ضد و نقیضی از سرانه مطالعه به گوش می‌رسد، اما واقعیت این است که وضعیت مطالعه با توجه به تیراژ کتاب‌ها و... شدیدا بحرانی است. با این‌که افراد با سواد در کشور رشد چشم‌گیری دارد، اما همه افراد جامعه مطالعه نمی‌کنند و سطح آگاهی‌های افراد فاصله عمیقی با یکدیگر دارد.
بنابراین مطالعه فقط در بین شمار اندکی از ایرانیان جریان دارد و حتی بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان نیز جز کتاب درسی، مطالعه دیگری ندارند. متاسفانه نظام آموزشی نیز دانش‌آموزان را به مطالعه تشویق نمی‌کند و از سوی دیگر محصولات فرهنگی و کتاب جزو کالاهای لوکس به‌شمار رفته و در سبد خانوارها قرار ندارد. در این وضعیت کودک و نوجوان فقط برای رفع تکلیف و آن هم از روی اجبار تکالیف درسی را انجام می‌دهد.
از آن‌جا که مطالعه در دوران کودکی یکی از عناصر اصلی و تاثیرگذار در شکل‌گیری شخصیت کودک است؛ آشنا کردن کودکان با کتاب و کتاب‌خوانی تاثیر به‌سزایی در رشد و تکامل هرچه بیش‌تر کودکان در تمامی ابعاد شخصیت می‌شود، بنابراین توجه به این مهم موجب تربیت افرادی سالم و در نهایت شکل‌گیری جامعه سالم خواهد شد.
بنابراین پايين بودن سرانه مطالعه، یک فاجعه بزرگ برای کشوری است که آمار بی‌سوادی در آن به کم‌ترین عدد رسیده است.
کتاب وسیله‌ای است که دانش بشری به یاری آن از تباه شدن مصون می‌ماند و به آیندگان منتقل می‌شود در حالی که بر عکس سانسور، راه را بر رشد و گسترش انواع و اقسام مفاسد باز می‌کند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران در این 40 سال حاکمیت نکبت‌بار خود، علاوه بر کشتارها، ترورها و اعدام‌هایش، کلیه زیرساخت جامعه ایران را، از عرصه اقتصادی گرفته تا فرهنگی تباه کرده است! حکومتی که به لحاظ ایدئولوژیکی و تفکری به دوران بربریت بشر تعلق دارد اما با مدرن‌ترین ابزارهای امنیتی - پلیسی یک جامعه بیش از 82 میلیون نفری را به گروگان گرفته و این کشور پهناور را به یک زندان بزرگ و کابوسی برای اکثریت شهروندانش تبدیل کرده است.

پنج‌شنبه سی‌ام خرداد 1398 - بیستم ژوئن 2019