شکست نمایش انتخابات حکومت اسلامی و فجایع جدید جامعه ایران! - بهرام رحمانی

شکست نمایش انتخابات حکومت اسلامی و فجایع جدید جامعه ایران!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات دوم اسفند با بی تفاوتی شهروندان و تحریم گسترده مردم مواجه شد. آمارهای از مشارکت حداکثر پانزده میلیونی در انتخابات که حدود ۲۵ درصد واجدین شرایط می شود حکایت دارند. طبق گزارشات و تصاویر در تهران، ۸۵ درصد مردم به فراخوان تحریم انتخابات پاسخ مثبت داده و در حوزه های رای گیری حضور پیدا نکردند.
رای ‌گیری در ۱۱ حوزه‌انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. نامزدهای بیجار در استان کردستان، میانه در استان آذربایجان ‌شرقی، لنجان و سمیرم در استان اصفهان، دهلران، دره‌ شهر، آبدانان و بدره در استان ایلام، کرج، اشتهارد و فردیس در استان البرز، کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان در استان گلستان، اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در استان خوزستان، اسلام ‌آباد غرب، دالاهو، شهر کرمانشاه در استان کرمانشاه و زنجان نتوانسته‌ اند حد نصاب ۲۰ درصد رای‌را کسب کنند.
قرار است که دور دوم این رای‌ گیری برای تعیین تکلیف حوزه ‌های انتخابیه باقی مانده ۲۹ فروردین سال آینده برگزار شود.
خامنه ای در توجیه عدم شرکت ٧٥ درصد مردم در نمایش مسخره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، صبح یک ‌شنبه، چهارم اسفند در ابتدای جلسه درس خارج فقه، رسانه‌ های خارجی را متهم کرد که به‌ بهانه یک بیماری و ویروس کشنده تلاش کرده اند تا مردم را از رفتن به پای صندوق های رای در انتخابات روز جمعه باز دارند. او هم چنین گفت: «در مقابل توطئه دشمنان برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور، همه باید برای دفاع هوشیار، و آماده ضربه و حمله متقابل باشیم.»
او گفت: «این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک ‌شدن به انتخابات بیش تر شد و در دو روز آخر نیز به ‌بهانه یک بیماری و ویروس شدت گرفت، رسانه ‌های آن ها از کم ترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات چشم‌ پوشی نکردند.»
مردم آگاه جامعه ایران، در نمایش انتخاباتی آدم کشان، ریاکاران، دروغ گویان و دزدان حکومت اسلامی شرکت نکردند و حدود ٢٠ تا ٢٥ درصدی که هم شرکت کردند بسیاری بنا به دلایلی هم چون مصالح و منفعت شخصی شرکت کردند و طرفدار این حکومت جهل و جنایت و ترور محسوب نمی شوند. مردمی که شرکت نکردند به خوبی آگاهند که هرگونه شرکت در نمایش مسخره و ریاکارانه انتخابات حکومت اسلامی، چشم بستن بر خون همه عزیزانی ست که به ویژه در اعتراض های آبان ماه در حال سر دادن شعارهایی نظیر «اصلاح طلب اصول گرا تمومه ماجرا»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر خامنه ای» و... گلوله های سربی آدم کشان حکومت اسلامی، مستقیما به سر و سینه شان اصابت کرد و جان باختند.
یا رای به حکومتی ست که هواپیمای مسافر بری را با دو شلیک دو موشک ساقط می کند و همه مسافران آن می کشد اما تا سه روز واقعیت ها را پنهان می کند و بی شرمانه به مردم دروغ می گوید. هر حکومتی و فردی که واقعیت ها را پنهان و یا تحریف کند و به افکار عمومی دروغ بگوید جنایت کار است!



با این وجود، دروغ های شاخدار سران و مقامات حکومت اسلامی ایران در همه عرصه ها ادامه دارد. با دو روز فاصله وزیر کشور رقم کلی «میزان مشارکت» در انتخابات دوم اسفند برای مجلس یازدهم را ٥٧/٤٢ درصد اعلام کرد. خامنه ای از «درخشش مطلوب» و «شرکت گسترده» مردم در انتخابات قدردانی کرده بود و وزیر کشور گفت به خاطر «شرایط سیاسی، اقلیمی، کرونا، و به طور کلی شرایط»، میزان آرا قابل قبول بوده است!
وزیر کشور در مورد تاخیر در اعلام نتایج انتخابات مدعی شد: «برخی افراد و رسانه ها مسایلی را مطرح کردند و گفتند که وزارت کشور چرا با این که از صبح میزان مشارکت را داشت، اعلام نکرد. برای اعلام نهایی باید طبق قانون عمل کرد که پروسه آن بر این است که شمارش کامل صورت گرفته و صورت جلسه‌ها میان هیئت اجرایی و نظارت تکمیل شده باشد.»
در انتخابات های قبلی در حکومت اسلامی، هیچ وقت این قدر تاخیر نشده بود و در پایان انتخابات و با توجه به میزان تعرفه های مصرف شده، همان شب تعداد شرکت کنندگان در انتخابات اعلام می شد.
انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸، بی رمق ترین و مضحک ترین نمایش انتخابات تاریخ معاصر ایران است. وزیر کشور دولت شیخ حسن روحانی، ایران میزان مشارکت سراسری در انتخابات مجلس یازدهم را ۴۲.۵ درصد و در تهران ۲۵ درصد اعلام کرد و اقرار کرد مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی باعث کاهش مشارکت در این انتخابات شد.
عبدالرضا رحمانی ‌فضلی روز یک شنبه چهارم اسفند در نشست خبری ‌اش، هم چنین تعداد کل رای ‌دهندگان را ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر اعلام کرد.
او با اعلام این که واجدان شرایط رای در این انتخابات ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر بود، گفت که میزان مشارکت در کل کشور ۴۲.۵۷ درصد بوده است.
این رقم پایین ‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ظرف ۴۱ سال گذشته است و نسبت به انتخابات مجلس دهم نیز ۱۹ درصد کاهش نشان می‌ دهد.
رحمانی فضلی، هم چنین میزان مشارکت در شهر تهران را ۲۵.۴ درصد (یک میلیون و ۸۴۱ هزار نفر) اعلام کرد.
این میزان مشارکت حدود نصف مشارکت در انتخابات مجلس دهم است. در آن انتخابات میزان مشارکت ۵۰ درصد بود.
پیش از این، کم ترین میزان مشارکت در شهر تهران ۳۱ درصد و مربوط به انتخابات مجلس هشتم بود.
بر اساس آمار وزیر کشور، میزان مشارکت در استان تهران ۲۶ درصد بوده که پایین ‌ترین میزان در استان‌ های کشور است. مشارکت در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز ۷۱ درصد اعلام شده که بالاترین رقم در میان استان ‌های ایران است.
رحمانی فضلی، هم چنین گفت در قم بیش از ۴۳ درصد از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند که «لازم است از آنان هم تشکر شود که با توجه به ورود کرونا این مشارکت انجام شد.»
پیش تر خامنه ای بود که شهر قم یکی از «شلوغ‌ ترین» حوزه‌های انتخابیه بود! این سخنان در حالی بیان شده که میزان مشارکت در استان قم یکی از پایین ‌ترین نرخ‌ ها را نشان می‌ دهد و در میان ۳۱ استان رده ۲۴ را از نظر میزان مشارکت به خود اختصاص داده است.
شهر قم کانون شیوع ویروس کرونا در ایران اعلام شده است. میزان مشارکت در انتخابات مجلس نیز در شهر قم ۴۳ درصد اعلام شده است که نسبت به دوره قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می ‌دهد.
طبق نظرسنجی ها اعلام شده و کارشاسان سیاسی بر این عقیده اند که وزیر کشور در رقم ۴۲ درصدی میزان مشارکت، تعداد واقعی آرا را در دو ضرب کرده است. گفته شده است اضافه کردن میلیونی رای ها بنا بر دستور و یا به تعبیری حکم حکومتی علی خامنه ای صورت گرفته است. پیش از این نیز سابقه جا به جایی و اضافه کردن میلیونی آرا در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از سوی حکومت وجود داشته است.
با این وجود، مسئولان حکومت جرات نکردند میزان مشارکت را به «رقم مطلوب» پنجاه درصدی برسانند تا بتوانند بگویند دست کم نیمی از مردم ایران به درخواست های مکرر خامنه ای و روحانی و مراجع مذهبی و سایر مقامات حکومت پاسخ مثبت داده اند. مطابق آمار تقلبی اعلام شده نیز، درصد مشارکت در انتخابات ۲ اسفند کم ترین میزان از زمان تاسیس این حکومت و در ۳۷ انتخابات قبلی آن بوده است.
میزان مشارکت در شهرهای اصفهان و شیراز ۲۵ درصد و در مشهد ۳۱ درصد بوده است.
هنگامی که می دانیم این مجلس، مجلس دزدان، تبه کاران، متجاوزان و آدم کشان حکومت اسلامی ایران است، نه تنها ادعا نکرده ایم، بلکه واقعیتی ست که حتی خود حکومتیان نیز نمی توانند آن ها را پرده پوشی کنند. در این مطلب، به موارد تکان دهنده ای از زبان مقامات و نهادهای رسمی حکومت اسلامی ایران اشاره خواهیم کرد.
با وجود این که اکثریت مردم ایران، نسبت به مضحکه انتخابات مجلس شورای اسلامی، بی تفاوت بودند؛ از یک سو التماس های خامنه ای و روحانی و از سوی دیگر، دلایل رد صلاحیت گسترده کاندیداها به بحثی جنجالی در میان سران و مقامات و چهره‌ های سیاسی وابسته به نهادها و جناح های حکومت اسلامی ایران، بدل شده بود.
در مجموع کل حاکمیت نگران بود که انتخابات پیش رویش رونقی نداشته باشد و هرچه بیش تر در نزد مردم ایران و جهان رسواتر شوند. اکنون چنین واقعیتی در مقابل همگان است. شاید جنایت کارانی چون خامنه ای و روحانی، بر این تصور باطل بودند که مردم را ساده لوح و کم حافظه هستند و وقایع ماه های اخیر یادشان رفته است. آیا می شود یادشان برود که در همین چهار ماه اخیر، صدها عزیزشان با فرمان مستقیم خامنه ای و روحانی جان باخته اند، هزاران تن را زخمی و بین هفت تا ده هزار تن را دستگیر و زندانی کرده اند. مردم معترض و حق طلب را «مزدور خارجی» و «اشرار» نامیده اند و فرمان قتل و کشتار داده اند!
پیش تر در بیانیه شورای سیاست‌ گذاری جبهه اصلاح ‌طلبان حکومتی، آمده است، از هم ‌اکنون و پیش از برگزاری انتخابات، تکلیف ۲۳۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس مشخص است. بنا به آماری که اصلاح‌ طلبان منتشر کرده‌ اند، کاندیداهای اصول گرا و نزدیک به رهبر حکومت اسلامی ایران در ۱۶۰ کرسی «هیچ» رقیبی ندارند و در ۷۰ کرسی دیگر، دو یا چند نفر از آن ‌ها با یکدیگر رقابت می ‌کنند.
هم چنین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در بیانیه ‌ای اعلام كرد از ۱۶ هزار نفر داوطلب، حدود ۱۱۰۰۰ نفر رد صلاحیت شدند! فقط حدود ۳۰ درصد داوطلبان احراز صلاحیت شدند! ضمن این كه نود درصد داوطلبان نزدیك به اصلاح ‌طلبان رد صلاحیت شدند!
در همین حال، دلایل رد صلاحیت کاندیداها از سوی نگهبان نیز هم بسیار جالب است و رسوایی حکومت را به نمایش گذاشت است. خبری که در پیوند با رد ‌صلاحیت ‌ها از سوی نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در فضای مجازی منتشر شد. این نیرو، اقرار کرده است که ۳۴ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، به دلیل «روابط جنسی نامتعارف» رد صلاحیت شده ‌اند.
پیش تر نیز رد صلاحیت ۹۰ نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی از موضوعات جنجالی این نمایش انتخابات مسخره بوده است.
شورای نگهبان، یک ‌سوم مجلس کنونی را فاقد صلاحیت برای قرار گرفتن در جایگاه «نماینده مجلس» تشخیص داده است.
بر اساس اعلام عباسعلی کدخدایی، سخن گوی شورای نگهبان، بخش زیادی از این نماینده‌ های رد صلاحیت شده متهم به فساد‌های مالی متنوع، شامل استفاده از رانت، قاچاق و پرداخت و دریافت رشوه بوده ‌اند: «برخی از این افراد دچار مسایل اقتصادی و مال‌ اندوزی حرام شده ‌اند که این‌ ها رد صلاحیت شده‌ اند. فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌ گذاری کرده و امتیاز تاسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌ المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به ‌دست آورده، باید تایید شود؟ آیا فردی که برای قاچاق سیگار رشوه ‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تایید شود؟»
در واکنش به امکان این افشاگری، جلیل محبی، دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر، با این اقدام مخالفت کرده است و در حساب توییتری خود گفته که افشای این موضوع در فضای علنی، شرعی نیست. «این کار خلاف شرع است و هرکس این کار را بکند مشمول این حدیث نبوی است: پایین ترین درجه کفر آن است که گناهی از کسی بدانی و در دل نگه داری تا روزی فاش کنی. برای دفاع از انقلاب و شورای نگهبان نمی توان مرتکب خلاف شرع شد...»
به نظر می ‌رسد که تاکید بر جنبه «غیر شرعی» این افشاگری و نه «رد اتهام» از سوی یک مقام رسمی و نزدیک به رهبر حکومت اسلامی ایران، بیش تر از آن که بیان «پند و اندرز اخلاقی» باشد، با هدف تایید «اصل موضوع» انجام شده بود.
جلیل محبی، از روحانیون تندرو نزدیک به سپاه و علی خامنه ‌ای است که در هفته ‌های گذشته، فعالیت تبلیغی به نفع لیست اصول گرایان را آغاز کرده‌ بود.
حساب ‌های کاربری منتشر کننده این اتهام، در سازمان فضای مجازی سراج فعالیت می‌ کنند. این موسسه، با بودجه معاونت فرهنگی سپاه پاسداران، برای «توسعه ارزش‌های انقلاب در فضای مجازی»، «جنگ نرم» و «ساماندهی گردان‌های سایبری در فضای مجازی» راه‌ اندازی شده است.
در چهل و یک سال گذشته، از «اتهامات جنسی» به شکل گسترده ‌ای برای حذف و تحت ‌فشار قرار دادن افراد در هر دو جناح اصول گرا و اطلاح طلب حکومت، استفاده شده است. بخش عمده ‌ای از این گونه اتهامات، با هدایت نهادهای امنیتی به فضای رسانه ‌ای راه می ‌یابد تا با استفاده از آن، فردی را از محدوده قدرت خارج و یا نفوذش را کم کنند. عموما در فرهنگ حکومت اسلامی ایران، تجاوز به کودکان، زنان و زندانیان عمومیت دارد.
نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران از همان نخستین روزهای قدرت گیری به رهبری آیت ‌الله خمینی و سپس خامنه ‌ای، از این شیوه هولناک و غیرانسانی، همواره برای حذف مخالفان سیاسی و روشنفکران استفاده می‌ کردند، و در برخی از موارد حتی افراد را وادار می ‌کردند تا به آن اتهامات در برابر دوربین اقرار کنند.
پس از افشای نقش نیروهای امنیتی تحت هدایت خامنه ای در قتل ‌های زنجیره ‌ای سال ٧٧، استفاده از این شیوه تا حدودی در فضای عمومی تقلیل یافت و تنها به فضای زندان و بازداشتگاه‌ ها برای درهم‌ شکستن مخالفان سیاسی محدود شد.
از دیگر سو، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران متهم هستند که با استفاده از «طعمه‌ های جنسی»، نیروهای سیاسی وابسته به جناح حاکم را نیز مدیریت می ‌کنند.
برخی فعالان سیاسی وابسته به حکومت و حتی مدیران سابق حکومت اسلامی ایران شهادت داده ‌اند که نیروهای امنیتی با تعبیه دوربین‌در اتاق خواب و دیگر اماکن خصوصی‌ شان، از روابط جنسی آن ‌ها فیلم برداری کرده ‌اند.
پس از نخستین دولت و مجلس پس از انقلاب ٥٧، شورای نگهبان و قانون انتخابات به عنوان دو ابزار رهبر حکومت اسلامی، همواره نحوه انتخابات و کاندیداها را مهندسی کرده اند. بر اساس قانون انتخابات مجلس، تنها افرادی می ‌توانند به کرسی مجلس و منصب ریاست‌دولت دست یابند که مطیع رهبر حکومت اسلامی ایران باشند و مخالفتی با نظام سیاسی و روندهای تصمیم‌ گیری در کشور نداشته باشند.
هم چنین، یکی از شروط فعالیت سیاسی، «التزام عملی به ولی فقیه» است. بنابراین، کسی که نظری مخالف با رهبر حکومت اسلامی ایران و نهادها و سازمان ‌های وابسته به او داشته باشد، صلاحیت شرکت در انتخابات و انجام فعالیت سیاسی به شکل رسمی و قانونی ندارد.
قانون انتخابات، نخستین و بزرگ ‌ترین فیلتر برای تعیین نمایندگی سیاسی در حکومت اسلامی ایران است. این فیلتر بزرگ، تنها گروه کوچکی از افراد را که غالبا سابقه امنیتی، نظامی و مدیریتی قبلی داشته ‌اند و در محدوده مرکزی قدرت قرار دارند، از خود عبور می‌ دهد. افرادی که از این فیلتر عبور می‌ گذرند، از وابستگان به دو جناح اصلاح ‌طلب و اصول گرا هستند و تنها اعضای این دو گروه به عنوان نیروهای وفدارا به نظام اسلامی، امکان راه یابی به مجلس و دولت را پیدا می کنند.
دیگر ابزار خامنه ای برای مهندسی انتخابات، شورای نگهبان است. شورای نگهبان متناسب با ذوق و سیاست رهبر حکومت، با استفاده از ابزار «احراز و تایید صلاحیت»، آرایش مطلوب شخص رهبر را در میان «نیروهای خودی اصلاح ‌طلب و اصول ‌گرا» برقرار، و سهم هر یک را از سفره خونین قدرت، تعیین می ‌کند.
مسئله دیگر، بحث ورود پول «قاچاق» به انتخابات مجلس شورای اسلامی است. علی هاشمی، دبیر سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، تایید کرد که پول «قاچاق» در انتخابات مجلس تاثیر می ‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری زیتون، علی هاشمی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت محمد خاتمی، روز شنبه ۱۲ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «در بررسی‌ ها بر روی ثروت یکی از قاچاقچی‌ های بین المللی دستگیر شده مواد مخدر مشخص شد که مقداری از پول وی به سمت بعضی نماینده‌ های مجلس رفته است.»
هاشمی جزئیات بیش تری در این باره بیان نکرده است، اما در نهایت ناچار شد سخنان خود را تحت تاثیر فشار وزارت کشور پس گرفت.
او در این مصاحبه، تاکید کرد که سخنان مطرح شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، صحت دارد اما او را «مجبور کردند حرف خود را پس بگیرد.»
علی هاشمی سپس افزود که «مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک می‌تواند فردی را وارد مجلس کند.»
موضوع ورود «پول‌ های کثیف» به عرصه‌انتخابات در ایران را برای نخستین‌بار عبد‌الرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی مطرح کرد.
او دوم اسفند سال ۹۳، چنین اقرار کرده بود که بخشی از پول‌ های مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد می ‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم ‌سازی‌ ها مصرف می ‌شود.»
ظاهرا دولت وقت در مجلس نهم لایحه «شفاف ‌سازی منابع مالی و هزینه‌ های انتخاباتی» را به مجلس ارائه کرد، اما با پایان دوره این مجلس این لایحه به تصویب نرسید.
خمینی، روزگاری ادعا کرده که می خواهیم پول نفت را سر سفره مردم بیاوریم اما درآمدهای نفتی در جیب گشاد و بی انتهای بانک ها و بنیادهایی ریختند که پشت همه آن ها شماری از روحانیون و فرماندهان سپاه قرار دارند. غارتی که حکومت اسلامی کرده است در جهان بی سابقه است.
جهانگیری معاون روحانی، اخیرا در باره فساد سازمان یافته در حکومت اسلامی، چنین اقرار کرده است: امروز فساد مثل موریانه به جان انقلاب افتاده و در شرایطی که عده ‌ای در کشور به نان شب محتاج هستند، عده ای دیگر در حال چپاول بیت المال هستند.
او با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر درآمدها و بودجه دولت گفت: امروز کشور (نظام) در شرایط سختی قرار دارد و باید گلایه‌ ها و انتظارات نادیده گرفته شود و همه برای برون رفت از این شرایط کمک کنند تا کشور (نظام) از این مرحله سخت عبور کند.
بنا به گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی، حکومت اسلامی ایران نه تنها مکان ثابت خود در ردیف فاسدترین دولت های جهان را حفظ کرده است، بلکه توانسته به دلیل غارت اموال عمومی و ثروت های جامعه، جایگاه رسواتر جدیدی برای خود دست و پا کند. این نهاد بین المللی که سال گذشته رتبه ۱۳۸ را به حکومت اسلامی داده بود، اینک آن را به مرتبه ۱۴۶ ارتقا داده است.
تجربه آبان ماه نشان داد که نه تنها جناح بندی در حکومت اسلامی بیش تر به یک جوک شبیه است، بلکه روشن شد که اساسا قوه مجریه مقننه، مجریه و قضاییه، به طور کامل و دربست، تحت فرمان بیت رهبری و خود خامنه ای هستند. در اصل، حتی برای متوهم ترین گرایشات جامعه نیز بیش از پیش روشن شد که حاکمان ایران توسط رهبر و بیت رهبری، سپاه، بسیج و شورای امنیت ملی و شورای تامین استان ها و نهادهای ریز و درشت سرکوب از قبیل یگان های ویژه و گارد، لباس شخصی ها، وزارت اطلاعات، دادستانی اداره می شود و چنین ساختار امنیتی و نظامی نشان داد که استعداد آن را دارد که به قتل عام عمومی متوسل شود، هم چنان که طبق آخرین گزارش ها، ۱۵۰۰ تن از معترضین آبان به دست نیروی سرکوب کشته شدند. بنابراین، جامعه ما در مقابل مهار خشونت حاکمیت به جز اعتراض و اعتصاب عمومی و انقلاب با هدف برکناری کلیت این حکومت، راه دیگری ندارد!

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، نخستین نمایش انتخاباتی در حکومت اسلامی پس از اعتراضات گسترده و سرکوب خونین در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ است. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که پنهان کاری حکومت اسلامی در سرنگونی هواپیمای مسافربری با موشک های سپاه پاسداران موجی از بهت و خشم عمومی به همراه داشته است.
آیت ‌الله خامنه ‌ای دهه هاست‌ که تکلیف خود را با «انتخابات» معلوم کرده است. تجربه نشان داده است اگر نتیجه بر خلاف میل و انتظار او باشد، بازی را به هر صورتی باید تغییر کند. اما نکته جالب این جا است دایره مطلوب او روز به روز نیز تنگ ‌تر شده است.
از سوی دیگر، دولت و مجلس مطلوب برای خامنه ای، یک فضای تهی است که صرفا برای حفظ ظاهر باید تن به تشکیل آن ها داد. چنین دولتی و مجلسی، حتی یک نشست و یک تصمیم به نفع مردم انجام نداده است.
تکلیف بقیه گروه‌ های سیاسی درون این حکومت، به ویژه گروه اصلاح طلبان نیز روشن است. آن ها سهمی دارند که مشغول باندبازی های خود هستند.
اکنون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و غیره، حتی برای سیاست ‌مداران آلوده به فساد نیز خطرناک است؛ ریسک رسوایی و احتمال دردسر در این انتخابات ها بیش تر از همیشه است؛ کما این که در هفته‌ های گذشته بعضی نمایندگان در گیر و دار تایید صلاحیت در معرض افشاگری های وسیع قرار گرفتند.
در کنار این ها، اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ که هر دو ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی و شکاف شدید طبقاتی بین مردم فقیر و غنی داشت، نفرت مردم به حکومت را بیش تر کرده است.
موضع‌ گیری مجلس در قبال مسئله حساسی مانند ساقط شدن هواپیمای اوکراین نیز حتی متوهم ترین مردم را به مخالف این مجلس تبدیل کرد. پس از این که مشخص شد این هواپیما با شلیک پدافند سپاه پاسداران ساقط شده، در حالی که مردم در انتظار استعفا یا مجازات عاملان آن بودند، مجلس از سپاه حمایت کرد و سقوط هواپیما را «اشتباه یک عضو خانواده» دانست. نمایندگان مجلس در بیانیه ‌ای از سپاه به خاطر پذیرش مسئولیت ساقط ‌کردن هواپیما تشکر هم کردند.
از طرفی بی‌ عملی مجلس در قبال برخی تحولات، به طور مثال از دستور کار خارج شدن طرح سه فوریتی برای لغو افزایش قیمت بنزین، در پی مخالفت خامنه ‌ای یا منتفی شدن طرح استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور، عملا مردم دیدند که آن ها نمایندگان مردم نیستند و تنها نمایندگان رهبر هستند!
در حقیقت در همه بازی های انتخابات ایران، اصل بر آن است که رهبر و شورای نگهبان به جای مردم انتخاب می کنند، اما آن ها باز از مردم می‌ خواهند و ترغیب ‌شان می‌کنند که هم چنان نقش سیاهی لشکر خود را ایفا کنند؛ چرا که بدون این نقش، سناریو کامل نمی‌ شود. به عبارت دیگر، انتخاباتی نقابی است که چهره کریه و خوفناک قدرت را پنهان می ‌کند، و مردم را شریک جنایات بی شمار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک خود می کند.
علی خامنه ای، امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه در سخنرانی خود در تهران، مردم را به شرکت در راه پیمایی ۲۲ بهمن ماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی فراخواند و خطاب به آنان گفته بود: «حتی اگر از من هم خوشتان نمی آید، لااقل به خاطر علاقه به ایران در انتخابات شرکت کنید.»!
این سردسته آدم کشان حکومت اسلامی، گفت: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید پای صندوق رای بیاید.» خامنه ای در ادامه از موضع عجز و مکاری، تاکید کرد: «اگر کسی انگیزۀ دینی و انقلابی (هم) ندارد، اما، میهن عزیز را دوست دارد لازم است به پای صندوق های رای بیاید.»
خامنه ای، افزود: «به دلیل آن که در انتخابات موضوع آبروی نظام و امنیت کشور در میان است (مردم) به میدان خواهند آمد.» اکنون خامنه ای با چشمان ناباور خود دید که مردم چنین امنیتی و آبرو را نه تنها از ان خود و جامعه شان نمی دانند، بلکه در تلاشند آبروی باقی مانده او و حکومتش را نیز هرچه زودتر بریزند!
حالا حاکمان ایران در تناقضی بزرگ گرفتار شده اند، هم مردم را به ادامه بازی های خود فرا می خوانند و هم از هراس تغییر توازن قوا به نفع مخالفان، در واکنشی هیستریک قرار می گیرند.
اما در اعتراضات دو سال پیش، و این چند ماهه اخیر مردم به خیابان آمدند و آن نقاب را کنار زدند و چهره کریه و هولناک سران و مقامات سیاسی، نظامی، قضایی و امنیتی حکومت اسلامی را در معرض تماشای جهانیان قرار دادند. این نه بزرگ، سرکوب خونینی را در پی داشت که چهره فریبنده قدرت را نشان داد.
در واقع این فشار اعتراض‌ های مردمی است که جناح های دورنی حکومت را به مقابله کشانده به طوری که اکنون مانند درندگان و لاشخورها به همدیگر چنگ و دندان نشان می دهند.
اکنون احتمال دارد قالیباف شهردار سابق تهران و از فرماندهان سپاه به ریاست مجلس شورای اسلامی برسد. یاشار سلطانی روزنامه نگاری که تراکم دزدی ها و فروشی های قالیباف را فاش کرده بود باید زندانی می شد که شد.
پاسدار قالیباف، نفر اول لیست خامنه ای در تهران، همان سرکرده سابق نیروی انتظامی است که بعدها شهردار سپاهی در تهران شد و پرونده دزدی های نجومی او افشا گردید.

محمدباقر قالیباف کرسی ریاست شهرداری تهران را در سال ۱۳۸۴ از احمدی‌ نژاد تحویل گرفت و کار خود را از همان آغاز با سرکوب کارگران شرکت واحد به پیش برد. چون بهمن ماه همان سال، کارگران شرکت واحد دست از کار کشیدند و در اعتراضی همگانی در پارکینک نازی ‌آباد گرد آمدند. ولی قالیباف با استفاده از اقتدار و همکاری دوستان خود در نیروی انتظامی، کارگران شرکت واحد را دوره کرد و ده ‌ها نفر از آنان را راهی زندان نمود. با این همه، او در رسانه‌ های دولتی از دامنه‌بلوف‌ هایش پیرامون تامین رفاه کارگران چیزی نکاست. هرچند بلوف ‌های او پیرامون این ماجرا سرعنوان‌ هایی از روزنامه ‌ها را در بر می ‌گرفت، ولی در پس این وعده و وعیدها، فقط زندان و شکنجه را برای کارگران بازداشتی به همراه داشت. در واقع قالیباف تجربه‌ های غیرانسانی خود را در وقایع خونین کوی دانشگاه تیرماه هفتاد و هشت، برای سرکوب کارگران معترض شرکت واحد نیز لازم می ‌دید. گفتنی است که در سرکوب‌ های کوی دانشگاه، سردار سلیمانی نیز قالیباف را همراهی می ‌کرد.
قالیباف هم چنین جهت کسب اعتماد عمومی مردم، پرونده ‌هایی از دزدی‌محمود احمدی ‌نژاد را در شهرداری تهران فراهم دید و همه را برای «دفتر مقام معظم رهبری» و مجلس شورای اسلامی فرستاد. اما این پرونده‌های فساد مالی هرگز از سوی رهبر یا مجلس وابسته به رهبری جدی گرفته نمی ‌شد. چون در حکومت اسلامی، هرکسی که مقام و منصبی دارد به فساد آلوده است.



اکنون کرسی ریاست مجلس مفسدان به نام محمدباقر قالیباف گرده خورده است. احتمالا تا او به زودی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی خواهد نشست. به این ترتیب، دوره دیگری از حاکمیت اصول گرایان به خصوص فرماندهان سابق سپاه بر مجلس شورای اسلامی آغاز می گردد.
محمدباقر قالیباف طی یازده سال در راس مدیریتی شهرداری کلان شهر تهران قرار داشت. فالیباف در همین راستا، از توان مالی شهرداری تهران هم برای هزینه‌ های انتخاباتی خود و خودی ‌های بهره می ‌گرفت.
او هم چنین در خفا املاک تجاری و مسکونی مجموعه‌شهرداری را به دوستان خودمانی‌ اش واگذار می کرد. موضوعی که بین کاربران شبکه ‌های اجتماعی به «املاک نجومی» معروف شد. اما کشاندن پرونده‌املاک نجومی به شورای شهر تهران و قوه‌قضاییه، هرگز نتوانست برای موقعیت سیاسی او خطری جدی ایجاد کند. چار که رهبر سفت و سخت پشتیبان او بود.
قالیباف ضمن امضای تفاهمنامه‌ های خودمانی با قرارگاه خاتم ‌الانبیا، سپاه، بنیاد تعاون سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در انتقال بسیاری از املاک شهرداری تهران به این نهادها واسط بود. او حتی اجرای تمامی پروژه‌ های عمرانی بزرگ شهرداری را به قرارگاه خاتم‌ الانبیای سپاه واگذار کرد. او ضمن عقد قراردادهای طویل ‌المدت با این قرارگاه، ادامه‌کار آن را پس از رفتن خود از شهرداری هم تضمین کرد.
دوره‌یازده‌ساله‌مدیریت قالیباف در شهرداری تهران، به طور کلی منافع مجموعه‌نیروهای امنیتی حکومت، سرداران سپاه و نیروی انتظامی تامین کرد. او حتی سردار عزیزالله رجب ‌زاده را به ریاست ستاد بحران شهرداری تهران آورد که در سرکوب‌ های سال ۱۳۸۸ سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ را به عهده داشت.
قالیباف هم چنین ریاست سازمان ورزش شهرداری تهران را به سردار اطلاعاتی حکومت، مصطفی آجورلو سپرد. او در سال‌ های شصت، همواره نقشی از بازجو و شکنجه ‌گر را در زندان اوین به عهده داشت. آجورلو داماد نوری همدانی است و هم اکنون معاون اقتصادی ری ‌شهری در مجموعه‌آستان قدس شاه عبدالعظیم است.
زهراسادات مشیر همسر قالیباف هم در زمان شهرداری او، بر کرسی اداره‌کل امور بانوان نشست. او هم زمان کادر رسمی اداره‌آموزش و پرورش محسوب می‌ شد. ولی موضوع دو شغله بودن او خیلی زود در رسانه‌ ها بالا گرفت و به همین دلیل، او خیریه‌امام رضا را راه انداخت تا این خیریه در پوشش فساد مالی مدیران تیم قالیباف هرچه بیش ‌تر امکان سازی کند. این خیریه در ماجرای ساخت بیمارستان پروفسور سمیعی در منطقه‌بیست و دو تهران نیز همکاری داشت. اختلاس‌ های فراوان این خیریه از اموال شهرداری تهران بعدها از سوی محمدعلی نجفی شهردار وقت افشا شد. برخی از ناظران، ماجرای عاشقانه‌محمدعلی نجفی را ماجرایی اطلاعاتی می ‌پندارند که طرح و سازماندهی آن را دوستان امنیتی محمدباقر قالیباف یاف کرده بودند.
محمد علی نجفی، در شهریور سال ۱۳۹۶ به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و حدود هشت ماه بعد در فروردین سال ۹۷ با درخواست استعفای دوم او موافقت شد. او در آن زمان دلیل کناره‌ گیری خود را «مشکلات پزشکی» اعلام کرد.
اما مدتی بعد از کناره ‌گیری نجفی، تصاویری از او و همسر جدیدش در شبکه ‌های اجتماعی و رسانه ‌ها خبرساز شد. میترا استاد در مهرماه سال ۱۳۹۷ در گفت‌ و گو با کانال خبری «امید مردم» درباره ازدواج با نجفی گفته بود: «به ما تهمت زدند که ایشان روابط نامشروع داشته است، من قول می‌ دهم به همه مردم تا الان من هیچ چیز بدی از دکتر نجفی ندیدم.»
او با ابراز نارضایتی از گزارش ‌هایی که درباره ازدواجش منتشر شده بود گفت: «درست نیست با کسی که واقعا این قدر برای کشور و نظام زحمت کشیده است، این طور رفتار کنند؛ با تمسخر صحبت کنند که ایشان چرا ازدواج کرده است.»
محمدعلی نجفی علاوه بر شهرداری تهران، مقام‌ های مختلفی را در سه دهه گذشته به عهده داشته است. او از سال ۶۷ تا ۷۶ خورشیدی وزیر آموزش و پرورش بود و بعد از آن به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید.
نجفی از سال ۸۶ تا ۹۲ عضو شورای شهر تهران بود و در دوره‌ ای کوتاه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بر عهده داشت.
او در ابتدای دهه شصت، به عنوان وزیر علوم و همین طور در زمان ریاست جمهوری روحانی به مدت چند ماه به عنوان سرپرست این وزارتخانه در کابینه حضور داشت.
چند فیلم ویدیویی توسط صدا و سیما منتشر شده که دریکی از آن ها نجفی با ظاهری آراسته دیده می‌ شود در حالی که در دفتر آگاهی تهران روی مبلی در برابر رییس پلیس آگاهی، علیرضا لطفی، نشسته و مشغول نوشیدن چای است. خبرنگار صدا وسیما در این ویدیوها از جزییات تازه خبر و اسلحه‌ ای صحبت می‌ کند که ادعا شده در قتل میترا استاد به کار رفته است.



به گزارش خبرگزاری ایسنا، لطفی درباره جزئیات اعترافات نجفی گفت: «در صحبت ‌های اولیه او اعلام کرد که این اقدام به دلیل فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی انجام شده است.» لطفی گفت «تصور ما این است که این اتفاق زاویه پنهان دیگری نداشته باشد.»
پیش تر محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفته بود که نجفی در اعترافاتش گفته «به دلیل اختلافات خانوادگی» همسرش را به قتل رسانده است.
خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از شهریاری، گزارش داد که «آقای نجفی همسر خود را با شلیک دو گلوله به قلب و دست او به قتل رسانده است.»
ظهر روز سه ‌شنبه هفت خرداد ١٣٩٨ سرپرست دادسرای امور جنایی تهران خبر قتل میترا استاد را به رسانه‌ ها اعلام کرد. شهریاری گفت که كه «همسر دوم نجفی که زن جوانی بود، در خانه‌ ای مسکونی در منطقه سعادت‌ آباد تهران به قتل رسیده است.»
یاشار سلطانی روزنامه نگار و مدیرمسئول سایت معماری نیوز توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. وی روز دوشنبه ۳۰ دی ماه به دادسرا احضار شده و دلیل این احضار را شکایت محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران عنوان کرده بود.
وی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشته بود: «دلیل احضار امروزم در دادسرا شکایت قالیباف از من بود. هدفش ساکت کردنم در انتخابات است. پرونده تخلفاتش در اختیار شورای نگهبان است و حق مردم است که در جریان آن ها قرار بگیرند. اگر کسی در دستگاه ‌های نظارتی جرات پرسش از قالیباف را ندارد، من در دادگاه افکار عمومی از او خواهم پرسید.»
یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت «معماری نیوز» بود که به دلیل افشاگری در مورد سوء استفاده‌های شهرداری و فساد گسترده مالی در این سازمان در دوران قالیباف به زندان انداخته شد. یاشار سلطانی در توییت خود نوشته پرونده تخلفات قالیباف نزد شورای نگهبان است و «حق مردم است که در جریان آن ها قرار بگیرند.»

به علاوه چهارده نماینده مجلس یازدهم ایران از وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیران دولت ‌های نهم و دهم احمدی نژاد هستند. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد از جمله کاندیداهایی است که در حوزه تنکابن موفق به پیروزی شده است.
فریدون عباسی هم که در دولت احمدی نژاد رییس سازمان انرژی اتمی بود، دیگر چهره ‌ای است که موفق شده از حوزه انتخابیه کازرون به بهارستان راه یابد. او از شناخته‌ شده ‌ترین چهره‌ های مخالف سیاست‌ های هسته ‌ای دولت حسن روحانی و امضای برجام است.
از اردبیل هم علی نیکزاد، وزیر مسکن احمدی ‌نژاد در صدر قرار گرفته است. محمود احمدی بیغش، استاندار خراسان شمالی در دولت دهم از حوزه شازند به مجلس راه یافته است.
از استان خراسان رضوی هم علی اصغر عنابستانی مسئول ستاد تبلیغاتی احمدی ‌نژاد در سال ۸۴، به مجلس راه یافته است. در مشهد و تهران، لیست شورای ائتلاف اصول گرایان در صدر بوده است.

در چنین شرایطی، حکومت که به شدت نگران شورشی دوباره در ایران است و به همین دلیل، از سایه خود هم وحشت دارد، هنوز از زیر بار آمار کشته شدگان شورش آبان ماه و واقعیات منجر به شلیک موشک و سقوط هواپیمای اوکرائینی بیرون نیامده، با سه رویداد تازه رو به رو شده است. انتخاباتی که آمار شرکت کنندگان در آن اندک است؛ سونامی تازه اخبار شیوع ویروس کرونا و پنهان کردن اخبار آن از پیش از ٢٢ بهمن تا اکنون و سرانجام قرار گرفتن حکومت اسلامی ایران در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف».
گروه اقدام ویژه مالی (اف.ای.تی.اف) امروز رسما رژیم ایران را در فهرست سیاه قرارداد. به گزارش رویترز، دیدبان جهانی مبارزه با پول شویی روز جمعه دوم اسفند حکومت اسلامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد بعد از آن‌ که تهران نتوانست به معیارهای مالی ضدتروریسم بین ‌المللی تبعیت کند.
این تصمیم بعد از سه سال هشدار از جانب نیروی اقدام مالی ویژه مستقر در پاریس گرفته می‌ شود که از تهران خواستار اجرای کنوانسیون های مالی تروریسم بوده است.
قرار گرفتن حکومت اسلامی ایران در لیست سیاه این کارگروه، باعث می ‌شود که تراکنش‌ های مالی با ایران زیر ذره بین بیش تری قرار بگیرند و به شرکت‌ ها و بانک هایی که هم چنان به دادوستد با ایران مشغول هستند، فشار بیش تری وارد شود.

اما اکنون جامعه ایران با یک بحران و فاجعه انسانی عظیم دست به گریبان است. خبرگزاری های دولتی شنبه شب اعلام کردند تمامی دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالی استان‌ های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، همدان، اصفهان، گیلان، مازندران و مرکزی، تا آخر هفته تعطیل خواهد بود.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، تمامی دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالی استان ‌های فوق برای مقابله با گسترش ویروس کرونا تعطیل شده است.
بنابر اخباری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، شنبه شب در چندین خوابگاه دانشجویی دانشجویان در اعتراض به عدم تعطیلی دانشگاه ها دست به تظاهرات اعتراضی زده بودند. خوابگاه دختران دانشگاه بهشتی در تهران، خوابگاه دانشجویان دانشگاه ایلام، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد و دانشگاه مازندران از جمله مراکز دانشجویی بوده است که به این مناسبت در آن ها اعتراض هایی صورت گرفته است.
مدارس در بسیاری از شهرها و استان های کشور نیز برای مقابله با ویروس کرونا تعطیل شده است. تمام مدارس استان تهران روزهای یک شنبه و دوشنبه تعطیل است. یک مقام آموزش و پرورش استان تهران گفت تعطیلی دو روزه مدارس به خاطر آماده سازی فضای مدرسه پس از انتخابات و ضدعفونی سازی آن هاست.
در استان مرکزی مدارس به مدت یک هفته تعطیل شده است. در آذربایجان شرقی، قم، کرمانشاه، استان مازندران، کردستان، زنجان، گیلان، همدان، اردبیل، قزوین، استان سمنان نیز به مدت یک تا چند روز تعطیل شده است.
«ستاد مقابله با گسترش بیماری کرونا در ورزش» فدراسیون پزشکی ورزشی از لغو تمام رویدادهای ورزشی کشوری، لیگ های دسته اول و دوم همه رشته های ورزشی به مدت ١٠ روز خبر داد.
در اطلاعیه «ستاد مقابله با گسترش بیماری کرونا در ورزش» آمده است:
پیرو هماهنگی به عمل آمده با معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و نظر به اهمیت حفظ سلامت ورزش کاران و دست اندرکاران ورزش و هم چنین علاقه مندان و تماشاگران رویدادهای ورزشی، اعلام شد که از روز دوشنبه پنجم اسفندماه ۱۳۹۸ تمام مسابقات ورزشی کشوری و لیگ های دسته اول و دوم در تمام رده های سنی به مدت ۱۰ روز لغو می شود.
تصمیمات بعدی این ستاد متعاقبا و از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام می شود.
معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد در جلسه شورای عالی امنیت ملی که با حضور حسن روحانی برگزار شد، اختیار ویژه ‌ای به وزارت بهداشت داده شد که اگر لازم باشد شهری را به علت شیوع بیماری کروناویروس تعطیل کند.
سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد یک نفر دیگر در استان مرکزی براثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است.
رییس علوم پزشکی اراک نیز گفت: روز شنبه سه مورد مشکوک جدید ابتلا به کرونا در استان شناسایی شده که باید آزمایشات قطعی آن ها انجام شود.
سیدعلی آقازاده و محمدعلی رمضانی دستک، که به عنوان نمایندگان رشت آستانه در دوره یازدهم مجلس معرفی شده اند، به ویروس کرونا مبتلا هستند.
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: سیدعلی آقازاده، نماینده رشت در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مبتلا به کرونا است. او قبلا رییس ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی در گیلان بود.
محمدعلی رمضانی دستک نیز که قرار بود به عنوان نماینده آستانه به مجلس برود، در تخت بیماری است. وضعیت او بسیار وخیم گزارش شده است.
در چنین موقعیتی، باز هم انگشت اتهام به سوی حکومت اسلامی گرفته شده است که در این باره نیز کم و پنهان کاری کرده و جامعه را هر چه بیش تر در معرض خطر این بیماری قرار داده است.

مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش از آغاز رای‌ گیری هم پیش ‌بینی می ‌شد پس از پایان آن آشکارتر شد و مسئولان را به تکاپو افتادند. در نخستین اقدام، وزارت کشور و ستادهای نظارت و استانداری ها از اعلام میزان مشارکت خودداری کردند. با وجودی که یک روز پیش از انتخابات وزیر کشور اعلام کرده بود که نرخ مشارکت را می توانیم لحظه به لحظه در اختیار داشته باشیم و گزارش دهیم، با گذشت بیش از دو روز از پایان مهلت رای گیری، نرخ رسمی مشارکت در این انتخابات از سوی وزارت کشور اعلام شد.
از سوی دیگر، با وجود این که تعداد بسیار کم رای دهندگان در بسیاری از شعبه‌ های رای گیری، مسئولان مهت رای گیری را در روز جمعه بین ۲ تا ۸ ساعت تمدید کردند. تمدید مهلت اخذ رای به طور معمول و به دلیل مراجعه بیش تر شهروندان به حوزه‌ های رای ‌گیری در ساعت ‌های آخر انجام می گیرد؛ اما تمام شواهد نشان می ‌دهد این کار در انتخابات روز جمعه با امید افزایش مشارکت در این انتخابات صورت گرفته و با توجه به شمار کم رای دهندگان، این تصمیم توجیه دیگری نداشته است.
عزت الله ضرغامی، رییس پیشین سازمان صدا و سیما هم ساعاتی پیش از اعلام رسمی میزان مشارکت در انتخابات مجلس، با انتشار توییتی از اعلام نکردن نرخ مشارکت انتخابات روز جمعه انتقاد کرد. او نوشت: «الکترونیکی کردن کل انتخابات پیش کش! لااقل رقم نهایی مشارکت که بلافاصله بعد از پایان رای گیری، از طریق تعداد تعرفه های مصرف شده قابل تشخیص است را اعلام کنید. ظاهرا ویروس اطلاع رسانی، از سقوط هواپیما به نتیجه انتخابات هم سرایت کرده است. تغذیه افکار عمومی را به دیگران واگذار نکنیم.» رییس سازمان صدا و سیما از سوی رهبر حکومت منصوب می‌شود.
همه این وقایع نشان داده اند که تا روزی که حکومت اسلامی ایران، بر جامعه ایران حاکمیت دارد فلاکت و درد و رنج مردم نه تنها کم نخواهد شد، بلکه فزونی خواهد یافت. تناه با اعتراض و اعتصاب و انقلاب و سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، جام ما می تواند ادامه این فجایع را بگیرد و سرنوشت جامعه را به دست گیرد!
دوشنبه پنجم اسفند ١٣٩٨ - بیست و چهارم فوریه ٢٠٢٠
ضمائم:
١- شورای بازنشستگان ایران، به تاریخ ۴ اسفند ۹۸ با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است:
«جامعه در مقابل شیوع دلهره آور ویروس کرونا در حال واکنش است. اخبار این شبحِ در حال چرخش، در صدر حساسیت های اجتماعی قراردارد.
کارنامه چند دهه وضعیت بی دفاع سلامت جامعه در مقابل این گونه پدیده های زیان بار و بی توجهی و بی مدیریتی مسئولان نسبت به سلامت عمومی، منشاء دغدغه های مردم است.
نگرانی عمومی، انتظارات و توقعات طبیعی مردم و انعکاس آن در شبکه های اجتماعی، به صورت یک فشار، مسئولین را علی رغم پنهان کاری های همیشگی به عکس العملهائی واداشته است.
مکان های عمومی، موسسات، مراکز آموزشی، شبکه حمل و نقل عمومی و هرآن چه که جلوی چشم جامعه است مورد توجه و بحث و گفت و گو قرار دارد.
اما آن چه که از چشم مستقیم جامعه بدور است و بستر مساعد و آماده ای برای شیوع این بیماری و قتل عام مبتلایان بی دفاع خواهد بود، زندان ها و بازداشتگاه های تحت کنترل قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ست.
افکارعمومی می داند که زندانیان در شرایط نرمال هم بلحاظ سلامتی و بهداشت و درمان بسیار آسیب پذیر و بی دفاع اند.
سال هاست که اخبار بیماری ها، مشکلات سلامتی و بی توجهی های مسئولین در درمان زندانیان برکسی پوشیده نیست.
مسئولین زندان و قوه قضاییه، بارها از تراکم جمعیت زندانیان خارج از ظرفیت زندان ها سخن گفته اند. زندان ها که به علت عدم امکانات بهداشتی و بی توجهی مسئولین، با این تعداد تراکم جمعیتی، خود همواره محلی برای رشد و گسترش انواع بیماری ها بوده است، در چنین شرایطی که ویروس کرونا با این قابلیت شدید تکثیر، کل جامعه را تهدید می کند، چه بلائی بر سر زندانیان اعم از زندان های زنان و مردان خواهد آمد؟
می توان تصورکرد زندانیان اسیری که امکان مراقبت های شخصی از آنان سلب شده و به الزامات پیشگیرانه دسترسی ندارند و زندان بانانی که بارها نشان داده اند به سلامت و سرنوشت درمانی آنان بی اعتناء بوده اند، به چه فاجعه ای منتهی خواهد شد.
جامعه باید حساسیت بیش تری به سرنوشت این اسراء در مقابل گسترش ویروس کرونا نشان دهد. بدیهی ست قوه قضاییه و امور زندان ها مسئولیت ویژه ای در مراقبت از این انسان های در بند را به عهده داشته و کم ترین قصوری در تامین سلامت آنان غیر قابل قبول و غیر قابل گذشت است.»

٢- هم چنین پنج تشکل به نام های: ١- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٢-سندیکای نقاشان البرز ۳- شورای بازنشستگان؛ ٤- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری؛ ۵- گروهی از فعالین کارگری سنندج؛ ٦- گروهی از فعالین لغو کار کودکان؛ در تاریخ ٤/١٢/١٣٨٩ نوشته اند:
«مقامات حکومتی و دولتی به سیاق همیشگی خود در پنهان کاری و انکار، مدت ها است که ورود ویروس کرونا به ایران را انکار کرده و از بروز خبر آن و اطلاع رسانی ممانعت به عمل آورده اند.
همین چند وقت قبل بود که وزیر بهداشت اعلام کرد که همه تمهیدات برای جلوگیری از ورود کرونا به ایران اندیشیده شده و مراکز درمانی آمادگی کامل برای درمان، در صورت مشاهده هر مورد مشکوک را دارند!
امروز معلوم شده که باز هم سیاست دروغ گویی به کار گرفته شده است. روز ۲۹ بهمن اعلام کردند که دو مورد مشکوک به کرونا در قم مشاهده شده و روز بعد اعلام کردند که هر دو مورد فوت کرده اند! در حالی که بنا به نظرات پزشکان در اکثر کشورهای صاحب تکنولوژی‌ های پیشرفته پزشکی، کسی که به این ویروس مبتلا شود حداقل تا دو هفته هیچ علائمی بروز نمی دهد و بعد از بروز علائم، می تواند با درمان به موقع نجات یابد.
اما مقامات حکومتی ایران از آن جا که مصالح و منافع سیاسی و حکومتی برای شان بر هر چیزی حتی جان انسان ها ارجحیت دارد، ظرفیت خیلی بالایی در کشتار و قربانی کردن گسترده مردم دارند تا از این طریق آشکار و نهان به مصالح و منافع حاکمیت خود برسند و این بار نیز نشان دادند که ابایی از قربانی شدن گسترده مردم ندارند.
در حالی که که از روز اول اعلام شیوع کرونا در چین همه پروازهای مسافرتی تمام کشورها به چین ممنوع شده و هم چنان ممنوع است، مقامات حکومتی ایران هم چنان پروازهای معمول به چین و بالعکس را تداوم بخشیده و هنوز هم برقرار است. زیرا که حکومت ایران با حکومت چین رابطه سیاسی استراتژیک دارد و نیازمند حمایت های سیاسی و دیپلماتیک چین در کشمکش‌ هایش با غرب و آمریکا است.
اکنون مردم ایران به خاطر پنهان کاری، دروغ گویی و انکار مقامات ایرانی به خاطر تامین منافع سیاسی و حکومتی شان، در آستانه تجربه یکی از هولناک ترین فجایع انسانی قرار گرفته اند.
تاکنون ده ها نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باخته اند. این افراد و افرادی که احتمالا در آینده جان خود را به خاطر کرونا از دست خواهند داد، از آن جا که عاملش علاوه بر ویروس کرونا، قربانی انکار و دروغ گویی مقامات هستند و خواهند بود، باید به عنوان کشتار و قتل عام سازمان یافته به حساب آورد.
تجمعات و اعتراضات علیه دروغ گویی و پنهان کاری و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه توسط حاکمیت در بعضی شهرها از جمله تالش و ماسال و در اکثر دانشگاه ها طی روزهای گذشته شکل گرفته اند. باید با سراسری کردن این اعتراضات، ضمن تحت فشار قرار دادن دولت و حکومت برای اقدام فوری و بدون فوت وقت نسبت به در اختیار عموم گذاشتن وسایل استاندار پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به طور رایگان و هم چنین درمان مبتلایان به طور کامل و با هزینه دولت، خواهان محاکمه و مجازات دروغ گویان و پنهان کاران مربوطه گردید.»