مذاکرات مزدی بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران - زینت میرهاشمی


مذاکرات دستمزد جهت تعیین حداقل دستمزد برای سال 99 قرار است در هفته دوم اسفند کار خود را شروع کند. حداقل دستمزد برای سال 99 مانند هر ساله باید در روزهای پایانی سال در جلسه شورای عالی کار تعیین شود. شورای عالی کار، نهادی که بر اساس قانون کار موجود، باید ترکیبی سه گانه از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت باشد. همچنین بر اساس ماده 4 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و محاسبه سبد معیشت کارگران تعیین شود.
ترکیب تصمیم گیرندگان و رقم خروجی شواری عالی کار، مکمل همدیگر هستند. به این معنا که تعیین حداقل مزدی که از طرف این شورا همواره ارائه شده، به نهادینه شدن فقر یاری رسانده تا ریشه کن کردن فقر.
همخوانی حقوق کارگران و مزدبگیران با نیازهای آنان و سبد معیشت و استاندارهای جهانی برای زندگی، به نفع اعضای شورای عالی کار و در نتیجه به سود رژیم نیست. نماینده دولت در شواری عالی کار به معنای نماینده کارفرمای بزرک است. در این شورا، جای نمایندگان واقعی و مستقل کارگران خالی است. این که چه کسانی در کمیته مزد باشند و یا این که چه افرادی در شواری عالی کار به عنوان نماینده کارگران باشند، به وسیله حکومت تعیین می شود و نه از طریق کارگران. چینش حکومت هم به شکلی است که به اصطلاح نماینده کارگران به رقم تعیین شده تن می دهد.
مناسبات اقتصادی و روابط تولیدی ناشی از آن، یعنی اقتصاد شبه دولتی و مبتنی بر رانت به شکلی است که نقش شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد بیشتر نمایشی است تا مذاکراتی واقعی سه جانبه. ترکیب این به اصطلاح شورا هیچ جای چانه زنی و به چالش گرفتن وضعیت موجود از طرف نیروهای کار را امکان پذیر نمی کند. می توان گفت خروجی تصمیم این نهاد بر پایه حفظ منافع صاحبان سرمایه که اکثریت آنان بند نافشان به دایره قدرت و سیاست متصل است، گرفته می شود و مسله اصلی حفظ نظام و ایجاد شرایط مطلوب برای چپاول و استثمار خواهد بود، همانگونه که تاکنون بوده است.
حفظ وضع موجود یعنی حفظ نظام هدف مشترک شرکت کنندگان در شورای عالی کار است. بر این منظر، حرکتها، اعتصابها و اعتراضهای کارگری برای تحقق خواسته های عادلانه شان، امنیتی شده و نمایندگان واقعی کارگران و فعالان سندیکایی از سیاهچالهای رژیم و زیر شکنجه و شلاق سر در می آورند تا در کمیته مزد و شورای عالی کار.
قبل از برگزاری جلسات شورای عالی کار. مثل همه ساله، کمیته دستمزد تشکیل شده و رقمی را ارئه خواهد داد. رقمی که در کمیته مزد تعیین می شود به گفته خود این اعضا رقمی برای چانه زنی در شورای عالی کار است. رقمی که تاکنون در کمیته مزد تعیین شده بسیار کمتر از خط فقر بوده است. اعضای این کمیته در برابر اعتراض کارگران و مزدبگیران به توافق آنها با خروجی شورای عالی کار، مدعی می شوند که مخالف رقم تعیین شده توسط شورای کار بوده اند و برای مصلحت سند توافقی را امضا کرده اند. این هم از شیادی حکومت در زمینه کاربرد ارگانهایی که خود ساخته و افراد آن را خود انتخاب می کند.
به عنوان مثال، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در سال 97 سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3 میلیون و 760 هزار تومان اعلام کرد. رقم توافق شده در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد برای سال 98، یک میلیون و 200 هزار تومان بود. یعنی یک سوم رقم تعیین شده به وسیله کمیته دستمزد. برای سال آینده پیش بینی می شود که کمیته مزد عددی کمتر از 5 ملیون برای چانه زنی به شورای عالی کار پیش نهاد کند. در لایحه بودجه ارائه شده از طرف دولت روحانی به مجلس، میزان افزایش دستمزد برای کارگران در سال 99، 15 درصد در نظر گرفته شده است. با این میزان یعنی حقوق کارگران در سال 99، حدود یک میلیون و 744 هزار تومان خواهد شد که این میزان به هیچ وجه بر اساس تورم واقعی نیست. حکومت تورم انتظاری را هیچگاه به حساب نیاورده است. با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی و سلطه سنگین مافیای واردات و قاچاق و دزدی، رقم تورم انتظاری را نمی توان پیش بینی کرد. رقم تورمی که حکومت در بودجه برای مزد کارگران در نظر گرفته است را باید رقم تورم توافقی نامید. رقم سازی برای تورم و پایین نگاه داشتن مزد از شیوه های ضد کارگری رژیم است.
کارگزاران حکومتی در پایان سال 97، خط فقر برای سال 98 را، 4 میلیون و 592 هزار تومان اعلام کرده بودند یعنی تقریبا همان رقم کمیته دستمزد. البته زندگی مردم و آمارهای غیر حکومتی خط فقر را بین 8 تا 9 میلیون برآورد می کنند. اگر حتا این تفاوتهای هر ساله بین رقم شورای عالی کار با رقم کمیته مزد در نظر بگیریم دستاورد این نهادهای حکومتی فقر بیشتر است. دقیقا این حکومت است که کارگران و مزدبگیران را در برخوردار بودن از حداقلهای زندگی به نفع ایجاد هلال شیعی در منطقه برای حفط امنیت خود تحریم کرده است.
وضعیت بهداشت و درمان، یکی از مشکلاتی است که کارگران و مزدبگیران با حقوقهای اندک قادر به تامین آن نیستند. کارگزاران رژیم بار ناکارآمدی خود در تامین سلامت مردم را به دوش تحریمها می اندازند. در حالی که جان و سلامت مردم برای رژیم اهمیتی ندارد و این را در سهمیه بندی بودجه و فقدان زیرساختهای امکانات بهداشتی می توان دید. رئیس سازمان غذا و دارو مدعی می شود که «سهم تولید داروهای ایرانی امسال در تخصیصهای ارزی ۶۰ درصد و واردات ۴۰ درصد شد.» وی از «صرفه جویی 34 درصدی در ارز دارو» در سال جاری حرف زد. (ایسنا 28 بهمن ) این در حالی است که در بودجه اختصاص داده شده به سپاه تروریستی قدس و ساخت موشکهای سپاه پاسداران هیچ صرفه جویی نمی شود. دروغ این کارگزار وقتی آشکار می شود که دبیر کل جمعیت هلال اهمر از کمبود 400 نوع دارو حرف زده است. وی در رابطه با کمبود دارو می گوید. مقایسه این دو نکته نشان می دهد که دارو هم در اختیار همه یکسان قرار نمی گیرد. رژیم از یک طرف مدعی خودکفایی در تولید دارو می شود و از طرف دیگر تقصر کمبود دارو را به تحریمها مربوز می کند. معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفته که؛ بیش از 95 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید میشود. (ایسنا، 5 دی 98)
واقعیت این است که حکومت در هیچ حوزه مربوز به زندگی مردم کار مفید و موثر انجام نمی دهد.

منبع: نبردخلق شماره ۴۲۲، پنجشنبه اول اسفند ۱۳۹۸ ـ ۲۰ فوریه ۲۰۲۰