بودجه ۱۳۹۹ و کرونا و باندبازی‌ ها و دزدی‌ های حکومتیان! - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

برتولت برشت:
«آن که می‌خندد خبر هولناک را هنوز نشنیده است»!

ویروس کرونا تمام جهان را درگیر کرده و اقتصاد ایران هم اقتصادی نبود که بتواند در برابر ضربه محکم آن تاب‌آوری داشته باشد.
تمامی کسب‌وکارها، خط‌های تولید، صادرات و درآمدها در حالت بلاتکلیفی و انتظار فرورفت؛ اما از این بحران، بحران دیگری زاده شد که ضربه آخر بود. با کاهش تقاضای جهانی نفت، سال سقوط تاریخی نفت رقم خورد. نفت به زیر ۲۰ دلار رسید. در حالی‌که بودجه امسال روی نفت ۵۰ دلاری محاسبات خود را تنظیم کرده بود و این یعنی یک کسری شدید درآمدی. کشورهای تولیدکننده نفت با افت بی‌سابقه بهای طلای سیاه روبه‌رو شده‌اند. کرونا بهای نفت را پایین کشید و در بحبوحه بحران کرونا، جنگ و دعوای دو غول نفتی عربستان سعودی و روسیه برای حفظ سهم بیشتر از بازار نفت به سقوط بیش‌تر قیمت نفت انجامید. کشورهای عمده نفت‌خیز به‌جای مهار بهای نفت به رقابتی سخت پرداختند تا کسری بودجه خود را با افزایش تولید نفت جبران کنند.
وضعیت ایران در قیاس با سایر کشورهای نفت‌خیز جهان سخت‌تر است، زیرا تحریم‌ها مانع فروش نفت ایران شده و ۱۶ درصد بودجه امسال به‌طور مستقیم به درآمد نفتی وابسته است. بسیاری از کارشناسان این وضعیت را نگران‌کننده تحلیل می‌کنند و افت شدید رشد اقتصادی در کانال منفی را پیش‌بینی می‌کنند. سعید لیلاز، تحلیل‌گر اقتصادی، یکی از کارشناسانی است که ورشکستگی عمومی و کاهش تولید ناخالص ملی کشور تا ۳۰ میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده است. او برآورد کرده است که اگر این بحران تا اردیبهشت ۹۹ ادامه پیدا کند، بین دو تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کم خواهد کرد که این رقم معادل ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
کلیه بنیادهای کشور، آستان قدس رضوی و سایر تولیت‌های مذهبی در کنار بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران و ده‌ها هزار شرکت وابسته به آن‌ها به دستور خامنه‌ایاز پرداخت مالیات معاف هستند، در حالی بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور را در کنترل خود دارند.
***
بودجه سال ۱۳۹۹ ایران، بدون آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، در نهایت روز پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ماه از سوی رییس‌جمهوری این کشور ابلاغ شد.
با وجود رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس، با حکم حکومتی خامنه‌ای، اجرایی در عمل دولت را با کسری بودجه سنگینی مواجه می‌کند.
هم‌چنین بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد بودجه ارتش، سپاه و ناجا نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه پاسداران، براساس ماده واحده لایحه بودجه ۹۹ بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است.
بودجه عمومی ۵۶۳۸۲۹ میلیارد تومان، منابع عمومی ۴۸۴۵۹۶ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است.
درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه ۸/۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
هم‌چنین درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
دولت برای سال آینده پیش‌بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. هم‌چنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد است بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه در بودجه تعیین شده است.

بودجه امسال با نفت ۵۰ دلار و فروش روزانه یک‌میلیون بشکه بسته شد. همان روزها از تقدیم لایحه تا تصویب آن برخی از کارشناسان و موسسات پژوهشی میزان فروش پیش‌بینی‌شده نفت را با توجه به وضعیت تحریم‌ها غیرقابل تحقق می‌دانستند؛ اما حالا ارزش دلاری نفت بودجه هم عددی دور از واقعیت است. با افت جهانی قیمت نفت به ۲۰ دلار رسید و بعد از آن هم در تازه‌ترین اتفاق بازار معاملات کاغذی نفت آمریکا یک‌باره به هم ریخت.
فقط در دو تا سه ساعت، قیمت قراردادهای کاغذی هزار بشکه‌ای نفت آمریکا برای ماه آینده‌(ماه می) در معاملات روز دوشنبه ۲۰ آوریل از ۱۰ دلار به صفر رسید و در چند ساعت، رکورد بی‌سابقه ریزش تا منفی ۴۰ دلار را هم تجربه کرد. این اتفاق سبب شد نفت برنت هم با افت ۲۲ درصدی به زیر ۲۰ دلار برسد. گرچه این اتفاق تازه شاید ماندگار نباشد؛ اما آنچه واقعیت دارد، این است که قطعا امسال از نفت ۵۰ دلاری در بودجه ما خبری نخواهد بود و حساب ۷۸ هزار میلیارد تومانی بودجه بر درآمدهای نفتی معلق خواهد بود. در کنار سقوط قیمت نفت، ضربه کرونا بر پیکر اقتصاد را هم اضافه کنیم؛ برآوردها می‌گویند اگر این بحران تا اردیبهشت ۹۹ ادامه پیدا کند، شاهد یک ورشکستگی عمومی به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی و کسبه خرده‌پا خواهیم بود. بحران درآمدی در خزانه امسال جدی است و حالا برای همه این پرسش به وجود آمده است که دولت در چنین وضعیتی چگونه می‌خواهد منابع مالی هزینه‌های جاری را تامین کند. برخی معتقدند دولت ناگزیر به استقراض و چاپ پول با پذیرش تبعات شدید تورمی رو خواهد آورد؛ اما برخی هم از لزوم تعریف منابع جدید صحبت می‌کنند.
دو اتفاق ناگهانی و البته پرقدرت تمامی معادلاتی را که پیش‌تر هم به ‌نظر می‌رسید دقیق و واقعی نیستند، مبهم‌تر کرد.



براساس اعلام شورای اطلاع‌رسانی دولت، علاوه بر بودجه معمول، در «تبصره ه ـ ماده ۴ لایحه بودجه سال ۹۹»، مبلغ دو میلیارد یورو نیز از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یابد.
این شورا افزوده است‌با احتساب این رقم، بودجه امور دفاعی و نظامی ایران ۸ درصد افزایش یافته است.
در لایحه بودجه ۹۹، بودجه بخش «امور دفاعی و امنیتی از حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۶۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان کاهش یافته بود که با اختصاص دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی، این مبلغ معادل هشت درصد افزایش نشان می‌دهد.»
پیش‌تر، رسانه‌های حکومتی با انتشار گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب زیرساخت‌های ارتش و کمبودهای نیروی انسانی آن، نسبت به کاهش بودجه بخش دفاعی و امنیتی کشور ابراز نگرانی کرده بودند.
این موضوع بعد از انتشار مبالغ بودجه ۹۹ در رسانه‌های داخل کلید خورد و به‌نظر می‌رسد سخنان دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در دیدار با نمایندگان کمیسیون امور دفاعی مجلس نیز بر «نگرانی‌ها» از وضعیت دفاعی کشور افزود.
براساس لایحه بودجه ۹۹، بودجه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ‌از ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۸ به ۱۸ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بودجه ارتش نیز از ۱۰ هزار و ۲۴ میلیارد در سال ۹۸ به ۱۱ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.
در شرایطی که جهان مشغول مبارزه با کرونا است اما سپاه پاسداران حکومت اسلامی در حال موشک‌پراکنی است. مبالغ هنگفتی که حکومت اسلامی ایران صرف میلیتاریسم و جنگ‌های نیبتی و گروه‌های تروریستی می‌کند به عرصه مبارزه با کرونا بی‌تفاوت است.
سپاه پاسداران اعلام داشت که در نظر دارد در آینده نزدیک، ماهواره نظامی دیگری را به فضا پرتاب کند که چالشی آشکار در برابر آمریکا و اروپا است که پرتاب ماهواره نظامی از سوی ایران را نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل تلقی کرده‌اند.
پاسدار علی جعفرآبادی، فرمانده یگان هوا فضای سپاه پاسداران، عصر پنج‌شنبه ۲۳ آوریل، در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت: «ماهواره‌ای که روز چهارشنبه پرتاب شد، بخشی از یک «ابرپروژه» است و «ماهواره‌های با مقیاس بزرگ‌تر و مدارهای بالاتر را داریم.»

جعفر آبادی تایید کرد، ماموریت ماهواره‌ای که روز چهارشنبه پرتاب شد، «شناسایی» است و ماموریت‌های بعدی شامل شناسایی، ارتباطی و ناوبری خواهند بود.
او افزود: این ماهواره روز چهارشنبه «از کویر مرکزی به‌سمت دریای عمان» پرتاب شد و «سیگنال دوم آن را در تبریز دریافت کردیم.»
آمریکا، فرانسه و آلمان، اقدام ایران در پرتاب ماهواره «نور ۱» با استفاده از موشک ماهواره بر «قاصد» را نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تلقی کردند که با شکل گیری برجام در سال ۲۰۱۵، هرگونه آزمایش موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را ممنوع اعلام کرده است.
دولت آمریكا بر این باور است كه پرتاب ماهواره نظامی ایران، با کاربردهای غیرنظامی سازگاری ندارد، در حالی كه فرانسه تاکید دارد، این اقدام ایران موجب ایجاد نگرانی‌های فزاینده پیرامون برنامه موشک‌های بالستیک تهران شده و تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای به‌شمار می‌آید.
وزارت امور خارجه آلمان نیز روز پنج‌شنبه ۲۳ آوریل، با صدور بیانیه‌ای، نگرانی خود را از پرتاب ماهواره نظامی ایران ابراز داشته و تصریح کرد: «موضع ما در قبال برنامه موشکی ایران، تغییر نکرده است که تاثیری مخرب در برهم زدن ثبات منطقه دارد و از دید منافع امنیتی اروپا، قابل قبول نیست.»

به‌دلیل عدم شفافیت کامل بودجه نهادهای عمومی، به‌خصوص نهادهای مرتبط با رهبری عملا امکان برآورد دقیق هزینه دینی شدن حکومت وجود ندارد، اما با استناد به داده‌های موجود می‌توان گفت که دین و نهاد دین در سال ۹۹ با وجود کسری بودجه و فقدان محل تامین آن، بودجه نهادهای مذهبی نه تنها کاهش داده نشده بلکه متناسب با وضعیت بازار افزایش یافته است. توجه ویژه به دریافتی‌ها و ثروت‌ها و رفاه و بیمه و درمان ‌آخوندهای مفت‌خور از ردیف‌‌های محاسبه شده بودجه سال ۹۹ است. هیچ‌کدام از ادعاها مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها و غیره شامل این بخش از اعوان و انصار حکومت نشده است.
- بیمه روحانیون غیرشاغل ۳۹۵ میلیارد تومان.
- کمک هزینه معیشتی طلاب ۴۴۹ میلیارد تومان.
- بیمه مداحان ۴/۱۱ میلیارد تومان.
- شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علیمه خواهران ۱۹۲ میلیارد تومان.
- جامعـه المصطفی العالمیه‌(نهاد تربیت ‌اخوند شیعه از کشورهای دیگر) ۳۰۸ میلیارد تومان.
- مجمع جهانی اهل بیت ۴۰ میلیارد تومان.
- تأمین مسکن طلاب ۷/۲۴ میلیارد تومان.
- سازمان بسیج ۹۲۳ میلیارد تومان.
- موسسه نشر و حفظ آثار خمینی ۶/۲۶ میلیارد تومان.
- جذب و اعزام مبلغان دینی ۳۹ میلیاردتومان.
ارقام بالا تنها بخش علنی سازمان امین مالی موسسات مذهبی است که به موازات سازمان تبلیغات اسلامی توسط حکومت اسلامی چاق و چاق‌تر می‌شوند. دستگاه مفت‌خوری و گردن‌کلفت کردن ‌آخوندها که جهت‌گیری و بودجه‌بندی حکومت اسلامی برای سرپا نگه‌داشتن خود به هر قیمت را نشان می‌دهد.
یارمحمدی، نماینده مجلس اسلامی حکومت در مجلس دهم گفته است: با توجه به این‌که مردم استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۴ درصد زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند، اغلب به‌صورت روزانه فعالیت می‌کنند و روزمزد هستند بر همین اساس با اوج گرفتن کرونا نیز این مردم دست از فعالیت نکشیدند و نگرانی ما و سایر مسئولان نیز به همین خاطر بود.پس از این‌که مجوز شروع به کار و فعالیت از سوی دولت داده شد، آمار مبتلایان صعودی شد و همین موضوع موجب نگرانی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شد.‌(ایلنا)
اعتراضات به حق کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان و بخش‌های مختلف جامعه و خیزش عظیم ‌آبان‌ماه، به تمامی حاکمیت مافیایی و غارتگر است که ذره‌ای به منافع بر حق و مسلم مردم ربطی ندارد.



میزان بودجه دریافتی ۱۷ نهاد خاص و عمدتا مذهبی از جمله حوزه‌های علمیه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و ... در بودجه سال ۹۹ را در جدول زیر می‌بینید:

نام نهاد یا موسسه ای که بودجه دریافت می کند میزان بودجه دریافتی
۱- سازمان بسیج ۹۲۴ میلیارد تومان
۲- مرکز خدمات خوزه علمیه قم ۸۰۰ میلیارد تومان
۳- شورای عالی حوزه های علمیه ۳۴۵ میلیارد تومان
۴- جامعه المصطفی ۳۰۹ میلیارد تومان
۵- سازمان تبلیغات اسلامی ۲۰۱ میلیارد تومان
۶- شورای سیاست گذاری حوزه های علیمه خواهران ۱۹۲ میلیارد تومان
۷- شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه های علمیه خراسان ۸۵ میلیارد تومان

۸- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۵۰ میلیارد تومان
۹- برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی مساجد ۸۲ میلیارد تومان
۱۰-برنامه حمایت و راهبری تبلیغ و ترویج قرآن ۵۲ میلیارد تومان
۱۱- مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ۳۲میلیارد تومان
۱۲- ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر ۳۲ میلیارد تومان
۱۳- شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ۳۰میلیارد تومان
۱۴-موسسه نشر آثار امام خمینی ۲۷میلیارد تومان
۱۵- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۰میلیارد تومان
۱۶-ستاد اقامه نماز ۱۶ میلیارد تومان
۱۷- آستان مقدس امام خمینی ۱۶ میلیارد تومان


کرونا سدهای مالی را در حکومت اسلامی شکسته به‌طوری که اخیرا مسیح مهاجری مدیرمسئول و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است:
«برای حل قطعی مشکلات باید قدرت‌های مالی بزرگی به صحنه بیایند که از تمکن بسیار بالائی برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است. این قدرت‌های مالی عبارتند از ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی. امکانات و منابع مالی گسترده‌ای که در اختیار این مراکز وجود دارند اگر به عرصه کمک به اقشار آسیب‌دیده از کرونا آورده شوند، مشکلات این اقشار در کوتاه‌ترین زمان و به‌صورت کامل برطرف خواهد شد. این اموال و امکانات متعلق به مردم هستند و دقیقا در چنین موقعیت‌هایی باید از آن‌ها برای حل مشکل مردم استفاده شود.

فساد اقتصادی در حکومت اسلامی به اندازه عمر این حکومت تاریخ دارد. زینب صفری خبرنگار پارلمانی روزنامه سازندگی در توییتر نوشت:
بخش‌هایی از گزارش دردناک تفریغ بودجه ۹۷ که امروز در صحن مجلس قرائت شد:
۱. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بخش‌هایی ازدرآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، ۱ میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و۲۲ میلیون و۳۷۴ هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده. این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شد اما نشده؛ دولت از سال ۹۶ تا ۹۸ و همین‌طور در لایحه بودجه ۹۹ این حکم را عملیاتی نکرده است.
۲. ۲۴۱ مدیر دولتی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، بانک مسکن، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و... بیش‌تر از سقف ۲۳ میلیون دریافتی داشته و جمعا ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بیش‌ترین دریافتی مربوط به یکی از این مدیران به رقم ۵۳ میلیون تومان بوده.
۳. از ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی -جمعا بالغ بر ۴میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار- با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.
۴. از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰میلیون دلار، ۳۲ مورد‌(علی‌رغم دریافت) بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند.
۵. از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی‌(علی‌رغم دریافت) بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار، کالایی وارد نکرده‌اند.
۶. از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی‌(علی‌رغم دریافت) بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند.
۷. تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش های بالای ۵ میلیون دلار‌(علی‌رغم دریافت) بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار، هیچ وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند.
۸. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارز ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار، تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده.
۹. سال۹۷ که کشور درگیر تحریم وتامین کالاهای اساسی ازجمله غذا و دارو بود، معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم اشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش،غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده.
۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ناپدید شده است؟!

خبرگزاری فارس هم نوشته: براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات وضعیت عملکرد ارز ۴،۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد دلار‌های دولتی سال ۹۷ سرنوشت مبهمی دارد و ۴.۸ میلیارد دلار آن بدون واردات کالا میان اشخاص توزیع شد و با ۲.۷ میلیارد دلار آن خاک و غذای سگ و گربه و نظایر آن وارد شد.

رییس دیوان محاسبات ایران، درباره حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت اعلام کرد که ۲۴۱ مدیر، ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، سه‌شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ -۲۶ فروردین ۱۳۹۹، عادل آذر در جلسه علنی امروز، هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات، از عدم پایبندی دستگاه‌ها برای پرداخت سهم خود در کارهای پژوهشی مربوط به کرونا خبر داد، طوری که از ۱۸۷ دستگاه اجرایی، ۸۰ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و ۸۹ دستگاه کم‌تر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کرده‌اند.
او درباره حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیش‌تر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند.
آذر اعلام کرد که بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی به آن است.
بر اساس آن‌چه تاکنون در رسانه‌های ایران گزارش شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به این کشور بازنگشته است که عدد آن تقریبا معادل نیمی از بودجه کل ایران است.
در همین رابطه، آذر از ناپدید شدن چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
رئیس دیوان محاسبات ایران توضیح داد که مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل ۵۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۸، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، وارداتی نداشته است.
آذر در ادامه تشریح تخلفات انجام شده توسط دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری دریافت کردند که ۳۲ شخص از آن‌ها بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را ناپدید کرده و وارداتی به ایران نداشتند.
رئیس دیوان محاسبات ایران، از ناپدید شدن بالغ بر ۸۲۵ میلیون دلار توسط ۳۱ نفر به واسطه وارد نشدن کالا به این کشور خبر داد. این اشخاص حقیقی و حقوقی ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، دریافت کرده بودند.
هم‌چنین ۲۱۲ شخص دیگر که بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار را برای واردات دریافت کرده بودند، هیچ کالایی وارد نکردند.
به گفته او، از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
آذر در ادامه گفت: «در شرایطی که بخش صنعت بیش‌ترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته بود.»
گفتنی است، سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی توسط دولت ایران از فروردین ۱۳۹۷ در پیش گرفته شد.
اما این سیاست ارزی با انتقادات بسیاری مواجه شد. زیرا این سیاست بیش از آنکه بتواند التهابات ارزی را کاهش دهد باعث ایجاد رانت‌ها و فسادهای فراوانی شد. عده‌ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای واردات کالا، ارز را در بازار به قیمت آزاد فروختند و سود کلان به دست آورند.
چندی پیش نیز اتاق بازرگانی، گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد، مجموع ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن بود که بخش نسبتاً قابل توجهی از این مبلغ به شرکت‌های خودروسازی پرداخت شده است. ۴/۲۵ درصد از ارزش دلاری ارزهای پرداخت شده طی مدت مذکور، به ۲۰ شرکت پرداخت شده که شرکت‌های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» بالاترین سهم را داشته‌اند.

گزارش دیوان محاسبات کشور از «تفریغ بودجه ۹۷» نشان می‌دهد ۴٫۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، «گم» شده و در قبال این مبلغ که تقریبا معادل رقم وام درخواستی ایران از بانک جهانی‌ست، هیچ‌گونه وارداتی انجام نشده است. قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی پنجشنبه ۲۸ فروردین گفت: «ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده‌اند.» واعظی در ادامه سخنانش افزود: «دولت همواره خواهان شفافیت حداکثری و در مبارزه با فساد پیش‌قدم بوده و حالا هم معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفته حتما باید با آن برخورد شود. البته بانک مرکزی در گذشته آن دسته از پرونده‌هایی که منجر به تخلف شده را به قوه قضائیه معرفی کرده است.» واعظی ابراز امیدواری کرد که « رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود.» حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در جلسه هیأت دولت گزارش دیوان محاسبات مبنی بر «گم شدن» ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را غلط خواند و گفت این گزارش «براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور» داده شده است.

شیخ حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین، در جلسه هیات دولت، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات گفت، دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نظارت کند و گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور «صد درصد غلط» است.
رییس بانک مرکزی ایران هم روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، گفته رئیس جمهور را تایید کرده و گفته است که گزارش دیوان محاسبات «صحیح نیست.» به گفته عبدالناصر همتی «... مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.»
به گفته محمد حسین عادلی که در دولت نخست‌هاشمی رفسنجانی رییس کل بانک مرکزی بود، پس از جنگ ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت. ۱۲ نرخ ارز حاکم در حکومت اسلامی، به همه نهادهای روحانیت، نظامیان، نهادهای امنیتی و بازرگانان و دیگر گروه‌های با نفوذ امکان می‌داد، از این ارزها استفاده کنند. بنابراین چند نرخی بودن ارز یکی از مهم‌ترین منبع فساد و سوء‌استفاده از منابع ملی و دولتی برای ثروت اندوزی شد.
اولین تلاش دولت ‌هاشمی رفسنجانی برای تک نرخی کردن ارز در فروردین ۷۲، هفت ماه بیش‌تر دوام نیاورد. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی سیاست تک ‌نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفت. تک‌نرخی کردن ارز ابتدا در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و صندوق ذخیره ارزی نیز تشکیل شده بود، دولت در سال ۸۱، ارز را تک‌نرخی کرد.
در سال ۸۰ نرخ دولتی دلار آمریکا ۱۷۵ تومان و نرخ آن در بازار آزاد ۷۹۰ تومان بود. فاصله این دو نرخ بسیار زیاد بود اما با این حال، دولت خاتمی نرخ ۷۹۵ تومانی را برای دلار آمریکا در نظر گرفت و هر سال اندکی آن را افزایش داد.
تک نرخی ارز تا سال ۱۳۸۹ ادامه داشت. دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه منابع ارزی و این تفکر که نرخ بازار با تعیین یک نرخ رسمی مهار می‌شود، نظام ارزی چند ‌نرخی را دوباره احیا کرد. ابتدا نرخ مرجع ۱۲۲۴ تومانی و سپس نرخ مبادله‌ای به مناسبات ارزی کشور وارد شد اما نرخ بازار از ۳ هزار تومان هم فراتر رفت و حتی در مقاطعی به آستانه ۴ هزار تومان هم رسید.

بر اساس گزارشی از سوی خبرگزاری کار ایران «ایلنا» ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، در نشست‌‌های ۲۸ و ۲۹ اسفندماه شورای‌عالی کار نمایندگان کارفرمایان به‌پشتوانهٔ حمایت دولت و بهره‌برداری از وضع تنش‌آمیز شیوع ویروس کرونا و رکود تولید، «تعلیق مذاکرات (مزدی) با افزایش فقط ۱۵ درصدی حداقل دستمزد» کارگران را پیشنهاد دادند و «ادعا کردند مزد کارمندان و بازنشستگان دولت نیز قرار است ۱۵ درصد زیاد شود»! درنهایت، مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار به نتیجه نرسید. خبرگزاری مهر،۱۶ فروردین‌ماه، گزارش داد: «وزیر کار وعده داد ٬نیمه فروردین‌ماه٬ درباره دستمزد ۹۹ در شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری خواهد شد.» پس از سپری شدن نیمهٔ اول فروردین‌ماه، عطاریان، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، افزایش «چندگانگی مزد» را مطرح کرد. مطابق طرح عطاریان: افزایش مزد در صنایع بزرگ، بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار انجام گیرد؛ افزایش مزد در صنایع کوچک و متوسط به‌مقدار ۱۵ درصد باشد؛ و مزد در صنوف و واحدهای صنفی ثابت بماند.‌(مطابق گزارش ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۹) به‌عبارت‌دیگر، در حالی که رئیس کمیته دستمزد خط فقر را در شهریورماه ۱۳۹۸رقم ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دانسته و اعلام کرده بود، غارتگران در حکومت اسلامی آزادسازی مزد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان و انجماد مزدی در سطحی کم‌تر از ۲ میلیون تومان را در دستور کار خود قرار دادند.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط بر اساس افزایش پایه حقوق کارگران مصوب شورای‌عالی کار انجام می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، چون مزایای مزدی مانند بن خواربار، حق مسکن و حق سنوات ندارند، افزایش این مزایا شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های مختلف، در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری حداقلی ۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی را دریافت می‌کنند. در مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار در اسفندماه ۹۸، دولت و کارفرمایان اصرار داشتند که «افزایش حقوق کارمندان، روی مزایای مزدی» بود؛ و برای ارائه افزایش مستمری کم‌تر به بازنشستگان تأمین اجتماعی، هدف تحمیل یک‌چنین طرحی به کارگران را داشتند. رژیم ولایی سال‌ها افزایش مناسب مستمری و اجرای قانون همسان‌سازی را به بازنشستگان وعده می‌دهد. بنا به گزارش ایلنا، ۶ فروردین‌ماه ۹۹، اجرای این قانون در سازمان تامین اجتماعی به «۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.» روز ۱۳ فروردین‌ماه یکی از اعضای شورای‌عالی کار به ایلنا گفت که، در مذاکرات مزدی در اواخر اسفندماه ۹۸ "نمایندگان دولت ادعا نمودند که قرار است به تأمین اجتماعی توجه کنیم و مطالبات آن را تأمین نماییم!» نه ‌فقط دستمزد و مستمری ۹۹ کارگران و بازنشستگان بلاتکلیف مانده است، بلکه دولت «ریالی» از بدهی ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی‌اش به تامین اجتماعی یا ریالی از اعتبار لازم برای اجرای قانون همسان‌سازی را پرداخت نکرده است.
کارگران و بازنشستگان با پرداخت حق بیمه از دستمزد ناچیزشان به سازمان تامین اجتماعی، صاحبان حقیقی این سازمان‌و تمام امکانات و منابع درمانی آن هستند. بنابراین، علاوه بر دریافت مقرری بیمه بیکاری در ایام بیکاری و خدمات درمانی کاملا رایگان، در حین اشتغال، باید بتوانند مستمری شرافتمندانه و خدمات درمانی رایگانی‌ای شایسته نیز در دوران سالمندی و بازنشستگی دریافت کنند.
در حال حاضر دولت مبلغ ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. هر سال دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید به سازمان بالا می‌آورد. با شیوع ویروس کرونا نیز روحانی به وزیر کار دستور داد تا دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی برای سه ماه اسفند ۹۸، و فروردین و اردیبهشت ۹۹ از کارفرمایان را به‌تاخیر بیندازد. بنا به همان گزارش ۱۲ فروردین‌ماه ایلنا، تامین اجتماعی ماهیانه حدود «۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نقد برای پرداخت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان، پرداخت حقوق پرسنل درمان و کادرهای سازمان، و پرداخت مستمری بازنشستگان» نیاز دارد و در حال حاضر برای فروردین‌ماه ۹۹ «با ۵ یا ۶ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه خواهد بود.»
در سال‌‌های اخیر، برای تامین کسری بودجه و پرداخت مستمری بازنشستگان، تامین اجتماعی مجبور به اخذ وام از بانک‌ها با بهره‌هایی حدود ۳۰ درصد بوده است.
در گرماگرم بحران کرونا که حکومت می‌بایست تمام بیماران مبتلا به بیماری کرونا را رایگان مداوا کند، با تصمیم مدیریت سازمان تامین اجتماعی «مراجعه بیمه‌شدگان به‌ویژه کارگران به پزشکان معالج» سازمان تامین اجتماعی با مشکل رو‌به‌رو است. در حالی که دولت بدون پرداخت «ریالی» از بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی تمامی امکاناتی که باید در خدمت کارگران باشد به‌رایگان در اختیار خود گرفته است، رییس کانون کارگران بازنشسته تهران به ایلنا، ۱۲ فروردین‌ماه، گفت: «چند هزار تخت بیمارستانی تامین اجتماعی در اختیار بیماران کرونایی است؛ آقایان دولتی، پول کرونا را می‌گیرند ولی ریالی به سازمان نمی‌پردازند.» همان‌طور که در پیش اشاره شد، حکومت در حالی که همه امکانات کارگران را به‌رایگان در اختیار گرفته است، در رابطه با «همکاری بخش خصوصی با ستاد مقابله با کرونا»، رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به ایلنا، ۹ فروردین‌ماه، گفت: «تمام امکانات عاریه‌ای از بخش خصوصی طبق پروتکل ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت عرضه می‌شود.» به‌عبارت ‌دیگر، اگر نیازی به امکانات بخش خصوصی باشد، آن امکانات «عاریه‌ای» هستند و فقط بر اساس «پروتکل» با وزارت بهداشت عرضه می‌شوند.
دولت در اسفند‌ماه ارائه بسته‌هایی حمایتی و وام‌هایی کم‌بهره به کارگران روزمزدی مانند کارگران ساختمانی و دیگر کارگرانی که شغل‌شان را به‌علت شیوع بیماری کرونا از دست دادند وعده داده بود. ایسنا، ۱۶ فروردین‌ماه، آن وعده‌ها را در «گام نخست در حد ابلاغ مصوبه از طرف دولت» توصیف کرد، و «اجرای» یک‌چنین وعده‌هایی را «زمان‌بر» اعلام کرد. ایسنا هم‌چنین در ۱۷ فروردین‌ماه خبر داد که مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران ساختمانی نمی‌شود. اما رییس مجلس روز ۱۶ فروردین‌ماه از استانداران آذربایجان غربی، کردستان، و گیلان خواست تا با تشکیل ستادهایی و با «کمک خیرین» بین کارگران روزمزدی که شغل‌شان را از دست داده‌اند بسته‌های حمایتی توزیع کنند. دریافت دستمزدی عادلانه حق بدیهی و ‌انکارناپذیر همه کارگران و زحمت‌کشان است. تصمیم شورای‌عالی کار در به‌اصطلاح افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد امسال معنایی جز تحمیل فقر به کارگران را ندارد!
در رابطه با فقیر‌تر شده کارگان و خانواده‌های آن‌ها محمد‌رضا تابش عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است؛ «مهم‌ترین موضوع کنونی کاهش قدرت خرید و ضعف معیشت مردم است که باید تدبیری شود تا به قشر کارگر فشار نیاید. خط فقر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و متاسفانه ۹۰ درصد کارگران ما زیر خط فقر هستند که پیامدهای خاص خود را دارد.»
حداقل دستمزد از سال ۸۸ که ۲۷۴ هزارتومان تعیین شده بود تا سال ۹۸ که یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین گردید حدود ۵/۵ برابر شده است . در صورتی که در همین مدت دلار ارزشش در ایران ۱۷ برابر گردیده است . اگر مبنا را رشد ارزش دلار به حساب بیاوریم حقوق پایه باید ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان باشد. این مقدار با پیشنهادات حد اقلی از طرف بخشی از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم‌خوانی می‌یابد.
یکی دیگر از مسائلی که کارگران با آن رو‌به‌رو هستند این است که بسیاری از کارگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی امکان پرداخت حقوق در سر ماه را ندارند.
۳۰ درصد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در سال‌های گذشته بسته شده است و مابقی با ظرفیت بین ۳۰ تا ۶۰ درصد فعال هستند و الان نیز بدتر شده است. اعتراضات کارگری بیانگر فقر جامعه کارگری از یک طرف و ناتوانی بخشی از کارفرمایان به‌خاطر نبود امنیت سیاسی و اقتصادی و وضعیتی است که حاکمیت بر مردم حاکم کرده است، به‌گونه‌ای که آن‌ها توان پرداخت حقوق را یا ندارند و یا این‌که اگر هم داشته باشند باز هم بعد از چند ماه می‌پردازند. از طرف دیگر هر سال شاهدیم که کارگاه‌ها و کارخانجات، کارگران خود را به‌خاطر اقتصادی نبودن تولید و نبود امنیت شغلی و نبود امنیت و ثبات اقتصادی که در درجه اول نتیجه عملکرد سران حکومت است، اخراج می‌کنند.
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه‌کارگر حکومت در گفت‌و‌گویی که با خبر فوری داشت؛ ضمن تاکید بر این‌که دولت باید مطالبات معوقه تامین اجتماعی را پرداخت کند، گفته است: «دولت باید عین مبلغ تقسیطی بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند. سال جاری دولت باید ۲۹ هزار میلیارد تومان سهم سه درصدی خود به تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد که یک ریال هم پرداخت نکرد. دولت باید عین مبلغی که بابت سرانه ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وجود دارد را مدنظر قرار دهد و آن را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند.»
بودجه سال ۹۹ قبل از آمدن کرونا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. دولت ناتوان است و راه‌حل اصلی او در جبران کسر بودجه، هذف بودجه‌های عمرانی و درز گرفتن از بسیاری از بودجه‌های دیگر است. توجه کنید که بودجه کاهش فقر ۱۸ هزار میلیارد تومان است و در شرایطی که نیمی از جمعیت ما زیر خط فقر هستند این بودجه‌ها به کدام بخش از جامعه می‌تواند کمک کند؟ این بودجه‌ها مثل دادن مسکن به یک بیمار سرطانی است!
انسان باید از حق حیات، کامل برخوردار گردد. حق داشتن شغل حق همگان است. البته شغلی که با در آمد آن امکان زندگی و رشد و بهداشت و آموزش و پرورش ممکن باشد.
در حال حاضر حکومت اسلامی ایران مردم را در بحران‌های متعدد و به‌تازگی بیماری کرونا و ناتوانی مدیریت و دروغ‌گویی و فساد حکومتی نیز بدان اضافه شده، گرفتار کرده است. بودجه‌ها صرف نظامی‌گری و نهادهای مذهبی و نگاه‌داری حاکمیت و ماشین جنگی و کشتار آن می‌شود. بودجه امسال به گفته نماینده‌های مجلس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اضافه حقوق را با قرضه از بانک و چاپ اسکناس و پیش فروش احتمالی نفت ارزان، می‌خواهند ممکن کنند. فروش نفت و مالیات و قرضه می‌توان گفت که در حال حاضر غیر ممکن شده است.
رییس سازمان مالیاتی ایران اعلام کرد در «خوش‌بینانه‌ترین حالت»، دست‌کم ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌و‌کارها در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
به‌گزارش روز جمعه پنجم اردیبهشت، در خبرگزاری تسنیم، امیدعلی پارسا گفته در بهترین حالت، از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن قابل وصول است.
به‌گفته پارسا، این میزان کاهش تنها در صورتی است که کرونا فقط در فصل بهار بر کسب و کارها تاثیر بگذارد و ادامه پیدا نکند، چرا که ابعاد این بیماری و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌‌طور دقیق مشخص نیست.
رییس سازمان مالیاتی ایران، اخذ مالیات را متناسب با سود اعلام کرده و کاهش آن در صورت کاهش سود و درآمد را طبیعی دانسته است.
با شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، شمار قابل‌توجهی از شهروندان ایران، درآمد روزانه و ماهانه خود را از دست داده‌اند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت اسلامی ایران پیش از این گفته بود بحران شیوع ویروس کرونا، وضعیت شغلی ۷.۳ میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیررسمی در کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

یک بشکه نفت خام برنت چهارشنبه ۳ اردیبهشت - ۲۲ آوریل، ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۸/۱۵ دلار رسید که کم‌ترین میزان آن از ژوئن ۱۹۹۹ است. ساعاتی بعد با ۳۷/۲ دلار یا ۱۲ درصد کاهش به ۹۶/۱۶ دلار رسید.
قیمت نفت خام «وست تگزاس اینترمیدیت»‌(WTI) نیز با ۵۱ سنت یا ۴/۴ درصد کاهش به ۰۶/۱۱ دلار رسید.
قیمت نفت پس از کاهش شدید در یک هفته به ناگهان روز دوشنبه یکم اردیبهشت‌۲۰ آوریل سقوط کرد و به زیر صفر رسید. قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا برای تحویل در ماه مه دوشنبه به نزدیکی منفی ۴۰ دلار رسید. پس از این رویداد قیمت نفت همچنان پایین مانده است و این حاکی از ژرفای رکود اقتصادی جهان با کارخانه‌های تعطیل و مصرف‌کنندگانی است که به‌دلیل شیوع ویروس جدید کرونا در خانه‌های خود مانده‌اند.
سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشورهایی که به نفت وابسته‌اند، از جمله ایران، تاثیرات ناگوارتری خواهد گذاشت. کاهش قیمت نفت و ادامه تحریم‌ها علیه ایران درآمد کشور را به شدت کاهش خواهد داد.
همان‌طور که در بالا اشاره شد دولت اسلامی ایران برای بودجه سال ۹۹ نفت ۵۰ دلاری پیش‌بینی و درآمد آن را بر صدور روزانه یک میلیون بشکه محاسبه کرده بود. نه قیمت و نه میزان صادرات با واقعیت‌های کنونی نمی‌خوانند.

جالب است در سال ۲۰۱۸، حدود ۵/۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شد تا صرف‌های هزینه‌های دفاعی شود؛ سپس در سال ۲۰۱۹، دولت اسلامی ایران یک میلیارد و پانصد میلیون دلار دیگر از صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا سایر هزینه‌های نظامی را پوشش دهد.
در روز نهم ماه مارس پنج تن از نمایندگان مجلس خواستار استفاده از پول‌های نگه‌داری شده در صندوق‌های تامینی برای مبارزه با بیماری کرونا شدند و در ۲۶ همان ماه، شیخ حسن روحانی از آیت‌الله خامنه‌ای خواست برای برداشت یک میلیارد دلار از صندوق دفاع ملی موافقت کند تا این رقم صرف اولویت‌های دیگر شود.
از سوی دیگر و در چارچوب امداد برای مقابله با بیماری کرونا، ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های نگه‌داری شده، جهت پرداخت حقوق کارمندان دولت برداشت شده اما در همین حال، بودجه سپاه پاسداران نیز ۳۳ درصد دیگر افزایش یافته است. علاوه بر آن، آیت‌الله خامنه‌ای، بودجه نیروهای بسیج را که متهم به قتل مردم در اعتراضات چند ماه پیش است را بار دیگر افزایش داده است.
قابل ذکر است که در پی سهل‌انگاری دولت اسلامی در راستای مقابله شیوع ویروس کرونا، شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری مرگ‌بار به‌شدت رو به افزایش است و طبق برخی گزارش‌ها، دولت مدت‌ها پیش از آن که انتشار ویروس کرونا گسترش یابد، از خطر این بیماری اطلاع داشته اما برای جلوگیری از آن هیچ اقدامی نکرده است.
در همین حال، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با اشاره به گسترش شدید ویروس کرونا، در توییتی نوشته است: در هر ساعت تقریبا ۵۰ نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا می شوند و هر ۱۰ دقیقه، یک نفر در اثر این بیماری مهلک جان خود را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، ریک برنان، مدیر اورژانس سازمان جهانی بهداشت، که در ۱۷ مارس گذشته به تهران سفر کرده بود، از جریان انتشار شتابان ویروس کرونا در ایران ابراز نگرانی کرده و علاوه می‌کند که ممکن است آمار واقعی مبتلایان و قربانیان این بیماری مرگ‌بار، ۵ برابر بیش‌تر از ارقام اعلام شده از سوی دولت اسلامی ایران باشد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۰، کیانوش جهانپور، از شناسایی ۱۱۶۸ بیمار جدید کووید ۱۹ بر اساس «معیارهای قطعی تشخیصی»، از دیروز تا امروز خبر داد.
جهانپور افزود: «در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۳ بیمار مبتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند».
سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که ۶۶۵۹۶ بیمار کرونا تاکنون بهبود یافته‌و از بیمارستان ترخیص شده‌اند و ۳۱۲۱ نفر از آن‌ها نیز در «وضعیت شدید» این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
او هم‌چنین اعلام کرد که تاکنون ۳۹۹۹۲۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در ایران انجام شده است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران ضمن تاکید بر این که کسری منابع مورد نیاز ایران ۱۰ میلیارد دلار است، به صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد داد که وام ۵ میلیارد دلاری مورد درخواست کشورش را از طریق کانال مالی اروپا(اینستکس) یا کانال مالی سوئیس(شتا) پرداخت کند.
مطابق گزارش رسانه‌های ایران، رییس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ مکتوب به پرسش‌های خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ با رد این فرضیه که آمریکا صندوق بین‌المللی پول را اداره می‌کند خطاب به کریستالینا گئورگیوا، رییس این نهاد بین‌المللی نوشته که ما نیز همچون آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها انسان‌های زیادی را(به‌دلیل شیوع ویروس کرونا) از دست داده‌ایم و اکنون زمان عمل است.
به‌گفته همتی اقدام آمریکا با قرار دادن نام بانک مرکزی در فهرست تحریم‌های پولی و مالی خود در سا ل ۲۰۱۹ مانع دسترسی ایران به منابع مالی خود شده که بسیار بیش‌تر از رقم ۱۰ میلیارد یورو کسری منابع مورد نیاز کشور است.
همتی در ادامه این پاسخ مکتوب خود به بلومبرگ نوشته که ایران هم‌چنان خواستار دریافت ۱۰۰ درصد سهمیه خود نزد صندوق بین‌المللی پول است. او این میزان این وام را معادل ۳.۶ میلیارد اس‌دی‌آر (SDR) اعلام کرده است.
اس‌دی‌آر حق برداشت مخصوص هر کشور بر مبنای سهمیه آن در صندوق بین‌المللی پول است که بر پایه سبدی از ارزهای معتبر بین‌المللی ارزش‌گذاری می‌شود و در حال حاضر هر واحد آن معادل ۱.۳۲ دلار آمریکاست.
پس از آن که کریستالینا گئورگیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول از لحاظ یک بسته وام اضطراری ۵۰ میلیارد دلاری برای کشورهایی که بیش‌ترین درگیری را با ویروس کرونا دارند، خبر داد، درخواست ۵ میلیارد دلاری ایران روز ۶ مارس‌‌۱۶ اسفند با امضاء عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی خطاب به رییس صندوق بین‌المللی پول ارسال شد.
این درخواست ابتدا با مخالف آمریکا مواجه شد و سپس از سوی صندوق بین‌المللی پول رد شد. برخی کارشناسان مالی، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را نیز از جمله موانع دریافت کمک‌های مالی خارجی از سوی ایران عنوان می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول به همراه بانک جهانی از اعضای دائم نشست‌های کاری گروه ویژه اقدام مالی(FATF)‌هستند؛ نهادی که مسئولیت تعیین استانداردهای بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

اقتصاد ایران پیش از بروز اپیدمی کرونا بر اثر تحریم های گسترده آمریکا بشدت تضعیف شده بود. صادرات نفت ایران از بیش از ۲ میلیون بشکه در روز‌(۲ سال پیش) به چند صدهزار بشکه در روز سقوط کرده بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول بعد از خروج ایالات‌متحـده از توافق هستـه‌ای، ارزش ریـال به‌عنوان پول ملی هر سال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم سالانه با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین برآورد، اقتصاد ایران در سال گذشته یک رشد منفی نزدیک به ١٠ درصدی را تجربه کرد. به‌بیان دیگر، اقتصاد ملی طی سال گذشته ده درصد منقبض و کوچک‌تر شد و به موازات آن اکثریت مردم ایران ده درصد فقیر تر شدند.
حتی قبل از شیوع ویروس کرونا مقامات حکومت اسلامی به‌خوبی می‌دانستند که قادر به‌کاهش صدمات اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و انزوای اقتصادی ایران به خانوارها و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه نیستند. بروز بحران‌های بزرگ اجتماعی در دو سال اخیر در ایران، اعتراضات مردمی و ضد حکومتی دی‌ماه ١٣٩٦ و آبان‌ماه ١٣٩٨ به باور بسیاری افزون بر مسائل سیاسی، ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی داشته است.
بنابراین اقتصاد ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز آسیب پذیرشده بود و شرایط سخت و پرتلاطمی را تجربه می‌کرده است.
اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی است. تحریم‌های آمریکا کم بود، کاهش قیمت نفت هم بر مشکلات ایران افزوده شد. مشکل اساسی این‌جاست که مزدبگیران و تهی‌دستان و اقشار کم درآمد که پیش از این تورم و گرانی و کمی درآمد زندگی آن‌ها سخت کرده بود در جریان بحران کرونا فشار جدیدی بر آنان وارد شده است. بسیاری از آنان هم بر اثر رکود، درآمدشان کاهش پیدا کرده و هم این‌که قادر به تهیه اقلام بهداشتی برای همه افراد خانواده برای مبارزه با کرونا نیستند. در نتیجه میزان ابتلا و مرگ‌و‌میر در میان آنان در مقایسه با اقشار مرفه‌تر جامعه، بالاست.
مسعود نیلی استاد دانشگاه شریف که در گذشته از سمت‌های بالای اقتصادی در کشور برخوردار بوده در مقاله‌ای به این نکته اشاره کرده و نوشته است: «ادامه روند موجود می‌تواند منجر به آن شود که به‌ویژه بخش فقیر و کم‌درآمد جامعه، هم به‌دلیل نوع شغل، هم فشار مخارج زندگی که امکان تقبل هزینه‌های بهداشتی مرتبط با کرونا را ندارند، به‌سرعت به کانون اصلی ابتلا و انتقال بیماری تبدیل شوند. نقاط حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، روستاها و بخش‌های در اصطلاح جنوب شهری، می‌توانند مراکزی باشند که ویروس کرونا در آن‌جا سکنی گزیده و این هم‌وطنان دردمند را که کانون آسیب‌های ناشی از تورم و بیماری نیز هستند به مامن خود تبدیل کند و بحرانی تاریخی را در سرنوشت مردم کشور ما رقم بزند.»
برای حل چنین بحرانی که گستره وسیعی را در بر گرفته و دولت موظف است آن را مدیریت کند، اغلب شهروندان ایران، نه تنها به دولت، بلکه به کل حاکمیت، اعتمادی ندارند. این اعتماد به خصوص پس از ناآرامی‌های آبان‌ماه، قطع اینترنت، کشتار معترضان در سکوت خبری، و بعد ماجرای افزایش بنزین و اظهارات حسن روحانی، مبنی بر عدم اطلاع از موضوع و سپس ماجرای پنهان‌کاری سقوط هواپیمای اوکراینی و بدتر از همه اظهاراتی از همین دست مانند سخنان حسین سلامی فرمانده سپاه که «ما خودمان منشا این فرضیه بودیم که موشک ما، هواپیما را ساقط کرده است. اگر ما مطرح نمی‌کردیم هیچ‌کس نمی‌توانست متوجه شود»، در عمل حتی تتمه اعتماد عمومی طرفدارن حکومت را نیز متزلزل کرد.
تحولات سال ۱۳۹۸، از جمله ناآرامی‌های کم سابقه آبان‌ماه، و به فاصله دو ماه پس از آن، اعتراضات دی ماه، و در پی آن کاهش بی‌سابقه تعداد رای‌دهندگان در انتخابات مجلس‌(که در پایتخت به‌طور معناداری ۷۵ درصد مردم به صندوق‌های رای پشت کردند) نشانه وجود بحران در عمق جامعه است.
ادامه بحران کرونا هم ی‌تواند لرزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کند. در آن صورت آیا التهاب از عمق جامعه به سطح نخواهد آمد؟ آیا حکومت قادر است در مدتی کوتاه کرونا را ریشه‌کن کند پیش از آن‌که چالش‌ها به تهدیدی جدی برای حاکمیت تبدیل شوند؟
هجوم کرونا به ایران حاکمیت و کل دم . دستگاه مذهبی را دچار سراسیمگی کرده است. آیت‌الله علی خامنه‌ای که ابتدا از کرونا با عنوان «بیماری کذائی» و «بهانه خوبی» توسط مخالفان نظام برای ضربه زدن به انتخابات نام برده بود روز ۱۳ اسفند مردم را به خواندن دعای هفتم صحیفه سجادیه دعوت کرده و گفت «البته این بلا آن‌چنان بزرگ نیست و بزرگ‌تر از آن نیز وجود داشته است، اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بلا‌های بزرگ بسیار امیدوارم.»
زمانی که بحث بستن حرم «معصومه» در قم مطرح شد سیدمحمد سعیدی تولیت حرم گفت: «ما این حرم مقدس را دارالشفا می‌دانیم، دارالشفا یعنی مردم بیایند و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند پس باید باز باشد و با قوت مردم بیایند.»
پایگاه آستان معصومه نیز نوشت: «سازه‌های حرم مطهر نیز در بالاترین سطح آنتی باکتریایی بوده و مانع از شیوع عمومی بیماری‌های واگیردار و سد محکمی برای اپیدمی کرونا است.»
اما فشار و وحشت ناشی از کرونا آشکارا در حال غلبه بر ایدئولوژی مذهبی حاکمیت است. حرم معصومه بسته شده است.
احمد علم‌الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای و امام جمعه مشهد در مخالفت با تعطیلی نماز جمعه گفت: «نماز جمعه فریضه الهی است و در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود.»
با آغاز بحران کرونا زمزمه قرنطینه کردن قم که شیوع ویروس از آن‌جا شروع شد، رفته‌رفته بلندتر شد. در یکی از جالب توجه‌ترین اظهار نظرها، دکتر محمد مهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر گفت: «تجربه قرنطینه‌سازی از قرن‌ها پیش صورت گرفته است که همواره به شکست خورده است. حتی قرنطینه‌سازی در شهر ووهان چین که شیوع کروناویروس از آنجا آغاز شد، کاری مبتنی بر علم نبود.»
این وقایع در حالی روی داد که به گزارش گاردین، سازمان بهداشت جهانی در یکی از گزارش‌های خود گفت: «در مواجهه با ویروسی که قبلا ناشناخته بوده، چین شاید به یکی از بلندپروازانه‌ترین، پرتحرک‌ترین، و تهاجمی‌ترین تلاش‌ها در طول تاریخ برای مهار یک بیماری دست زده است.» ووهان، شهر ۱۱ میلیونی در قرنطینه کامل قرار گفت و پکن با ۲۰ میلیون جمعیت دو هفته در قرنطینه بود.
در نمونه دیگری از غلبه واقعیت، بر گفتمان دینی حاکمیت رواق‌های «حرم امام رضا»، مسجد چمکران و مسجد گوهرشاد مشهد به حال تعطیل درآمدند، کتب ادعیه و زیارت نامه‌ها جمع‌آوری شده و حرم امام هشتم شیعیان در این شهر بسته شده است.

سال ۱۳۴۷ میلادی، «مرگ سیاه» اروپا را در برگرفت؛ و خیابان‌های شهرهای اروپا انباشته از اجساد مردگان طاعون‌زده شد. از قضا آن بار هم شیوع طاعون به نوعی از چین آغاز شد. تجارت، طاعون را به شبه جزیره کریمه صادر کرد و از آنجا طاعون ایتالیا و سپس سراسر اروپا را در بر گرفت. ظرف ۱۸ ماه نیمی از جمعیت انگلستان از میان رفتند. برآوردها نشان می‌دهد که جمعیت جهان از ۴۴۳ میلیون نفر در سال ۱۳۴۰ میلادی به ۳۵۰ میلیون در سال ۱۴۰۰ رسید. کاهشی در حدود ۱۰۰ میلیون نفر. کشتار بی‌سابقه ناشی از حادثه «مرگ سیاه» که تا سال ۱۳۵۱ میلادی بطول انجامید، تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهان به‌وجود آورد.
نیروی کار به شدت نایاب شد و اربابان و صاحبان زمین‌های بزرگ که در نظام فئودالی بر سرنوشت و هستی رعایای خود تسلط داشتند در برابر کارگرانی که از چنگ مرگ گریخته بودند، در موضع ضعف قرار گرفتند. کارگران دیگر حاضر به قبول شرایط یک طرفه کار نبودند و دستمزدهای بالا طلب می‌کردند. این سرآغازی بود در جهت فروپاشی سیستم فئودالی در جهان. در واقع مرگ سیاه ساختارهای اجتماعی و سیاسی اروپا را به‌طور قابل‌توجهی بر هم زد.
در این دوران کلیسای کاتولیک بر تمام عرصه‌های زندگی انسان‌ها در اروپا تسلط داشت. مردم که خود را در برابر طاعون، بدون سلاح می‌دیدند به کلیسا‌ها پناه می‌بردند و از کشیشان طلب کمک می‌کردند. رفته رفته این سئوال در اذهان مردم مطرح شد که چرا هیچ کاری از دست کلیسا ساخته نیست و کشتار ناشی از طاعون هم چنان ادامه دارد؟ قدرت بی چون و چرای کلیسا شکاف برداشت و صحنه برای تغییرات تاریخی که نهایتا به خلع قدرت کلیسا منتهی شد آماده گردید.



برای همگان آشکار است که حکومت اسلامی، از یک‌سو توان علمی مدیریت بحران کرونا را ندارد و از سوی دیگر، برای سران و مقامات و نهادهای این حکومت اهمیتی ندارد که صدها هزار شهروند ایرانی قربانی شوند و میلیون تن دیگر آلوده به ویروس کرونا شوند.
اما سران و مقات سیاسی و نظامی هر روز از کشف‌ها خود دم می زنند. یک روز کشف اسباب‌بازی کرونا یاب توسط سپاه، روز بعد کشف داروی ضد کرونا و روز دیگر از معجزه‌های طب اسلامی و...
به تازه‌گی خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شده است که روحانی در جلسه شورای امنیت گفته است اگر بین دو تا دو و نیم میلیون نفر جان خود را به علت ابتلا به کرونا از دست بدهند، ما به‌خاطر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم نمی‌توانیم کشور را تعطیل کنیم چون فردا ۳۰ میلیون گرسنه دست به شورش می‌زنند و قابل کنترل نیست. اما دفتر روحانی با سراسیمه این خبر را تکذیب کرد.
زندانیان‌ها پر از زندانی و پادگان‌ها مملو از نظامیان است. کودکان و کار و خیابان و کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها در خیابان‌ها و حلبی‌آبادها و کوچه‌ها سرگردانند. قرار است مراکز مذهبی باز شود و ...
یک مقام شهرداری تهران گفته است: در پی شیوع ویروس کرونا، «زباله‌گردهای جدید در تهران فعال شده‌اند» این مقام سازمان شهرداری تهران، نوع رفتار و فعالیت زباله‌گردان‌جدید را نشان‌دهنده ورود اخیر آن‌ها به چرخه زباله‌گردی عنوان کرده، اما توضیح بیش‌تری درباره جزئیات آن نداده است.
مالک حسینی با اشاره به ممنوع‌بودن زباله‌گردی، خواستار برخورد نیروی انتظامی با این پدیده شده است. پیش از این چندین عضو شورای شهر تهران و مقام‌های سازمان بهزیستی گفته بودند که شمار قابل‌توجهی از زباله‌گردان در این استان، کودک بوده و از اتباع افغانستان و پاکستان هستند و در معرض آسیب‌های جسمی و روحی خطرناکی قرار دارند.
هم‌زمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، تولیت آستان قدس رضوی از تهیه دستورالعملی برای بازگشایی اماکن زیارتی خبر داد. یکی از گردانندگان این تشکیلات گفته: دستورالعمل بازگشایی حرم‌های مطهر را با رعایت ضوابط بهداشتی به‌منظور میزبانی اماکن مقدس از زائران تهیه کرده‌ایم که ان‌شاالله با فراهم آمدن مقدمات لازم میزبان زائران خواهیم بود. روحانی هم گفته است که مراکز مذهبی به زودی باز خواهند شد.
شیخ حسن روحانی، ریيس‌جمهوری اسلامی ایران، روز ۳۱ فروردین در جلسه ستاد ملی کرونا اعلام کرد که قرار دولت این بود که تاریخ بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست اعرافی، دولت نیز تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را فعلا ۱۵ روز جلو کشیده است.
کیانوش جهانپور، سخن‌گوی وزارت بهداشت تاکید کرد که «هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست.»
با وجود این اظهارات، روز جمعه ۵ اردیبهشت، مقام‌های محلی در استان‌های خوزستان، فارس و زنجان خبر از افزایش شیوع این بیماری و «نگران‌کننده» بودن وضعیت خبر داده‌اند.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، از «شیوع نگران‌کننده» کرونا در شهر اهواز خبر داده و خواستار مراقبت بیش‌تر مردم شده است. او که روز پنج‌شنبه، ۴ اردیبهشت، در مراسم افتتاحیه یک آزمایشگاه سخن می‌گفت، علت این امر را «بی‌احتیاطی» مردم در ۱۰ روز گذشته اعلام کرده و گفت: «تعداد بیماران نسبتا افزایش یافته است.»
از سوی دیگر، علی اکبری نماینده شیراز در مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است شیوع بیماری کرونا در استان فارس در ده روز گذشته «سیر صعودی» داشته است..
او علت این امر را برداشته‌شدن «منع رفت‌و‌آمد» و افزایش ترددها دانست و گفته است که «نگرانی زیادی درباره شیوع موج دوم کرونا» وجود دارد.
محمدرضا ظفرقندی، ریيس سازمان نظام پزشکی ایران روز ۴ اردیبهشت در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست که در بازگشایی این مراکز و همچنین دانشگاه‌ها تعجیل نکند و «موجب گسترش بیماری و آسیب جان و سلامت مردم و هدر رفتن زحمات گذشته و فرسودگی کادر درمانی کشور خواهد شد.»
از ۲۳ فروردین امسال، دولت ایران اعلام کرد که طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را که شامل سخت‌گیری‌هایی در رفت‌و‌آمد و فعالیت مشاغل بود به طرح فاصله‌گذاری هوشمند تغییر می‌دهد.
این تغییرات که در استان‌های ایران جز تهران از ۲۳ فروردین و در تهران از ۳۰ فروردین اعمال شد، منجر به افزایش ترددهای درون‌شهری و بین شهری و شروع به کار برخی مشاغل و بازگشت بخش مهمی از کارمندان دولت به محل کار خود شده است.
مقام‌های محلی در استان‌های خوزستان، فارس و زنجان خبر از افزایش شیوع این بیماری و «نگران‌کننده» بودن وضعیت خبر داده‌اند.
علاوه بر این، آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره شیوع کرونا در ایران همواره با ابهام مواجه بوده است.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی اعلام کرده است آمار واقعی تعداد افراد جان‌باخته حدود دو برابر و آمار مبتلایان بین ۸ تا ۱۰ برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است.
***
در جمع‌بندی می‌توان گفت که با وجود بحران کروان و این که این بیماری هر لحظه جان انسانی‌ها را می‌گیرد اما حکومت اسلامی هم‌چنان به سانسور و سرکوب و اعدام ادامه می‌دهد و عملا اکثریت مردم ایران را در مقابل شیوع بیماری مهلک کرونا ناتوان و بی‌سلاح ساخته است. از سوی دیگر، باندبازی‌های جناح‌های درونی حکومت، ماجراجویی‌های جنگ‌طلبانه سپاه پاسداران و دزدی‌های سران و مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی حکومت در جریان است. و در مقابل ده‌ها میلیون ایرانی به نان شب محتاجند و در این روزهای سخت مجبورند از خانه خارج شوند و به دنبال درآوردن یک لقمه بدوند در معرض خطر قرار گیرند.
به‌علاوه در ایران پول کم نیست اما این پول‌ها در اختیار اقلیتی مفت‌خور و غارتگر از رهبر گرفته تا فرماندهان سپاه و آقازاه و امام جمعه‌ها و گاو صندوق‌های حوزه و سایر اماکن مذهبی ابنار شده‌اند.
مجموع مخارج نظامی دولت‌های جهان، که از طریق مالیات مردم تامین می‌شود بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد دلار است.
از این میان، فقط بودجه نظامی دولت آمریکا ۷۰۰ میلیارد دلار است. اما برای بهداشت مردم آمریکا فقط یک صدم این مبلغ؛ یعنی ۷ میلیارد دلار اختصاص داده شده است.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که هر یک از مردم ۳۰۰ میلیونی آمریکا سالانه مبلغ ۲۳۰۰ دلار برای مخارج نظامی، یا در واقع برای ساخت انواع سلاح های مرگ‌بار و بمب‌های اتمی روزافزون رو به توسعه و یا برای نابودی جهان و پر کردن جیب سرمایه‌داران می‌پردازد؛ ولی از مجموع این مالیات‌های پرداختی، تنها ۲۳ دلار به بهداشت سالانه هر فرد تعلق می‌گیرد.
به این ترتیب، عجیب نیست که ویروس کرونا، حتی در قوی‌ترین اقتصاد چپاول‌گر جهان، به آسانی میلیون‌ها نفر از مردم محروم و کم درآمد را بکشد و سرمایه‌داران و مقامات حکومتی، عین خیال‌شان نباشد. حال، چه برسد به بی‌دفاعی بهداشتی در اقتصاد فقیر مردم کشورهای پیرامونی هم‌چون ایران!
گسترش اپیدمی کرونا، اقتصاد جهانی را در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. رکود فراگیر اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از اجرای سیاست‌های ناگزیر قرنطینه و فاصله‌گذاری، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را حداقل در کوتاه‌مدت برای اقتصاد جهان و برای همه کشورهای جهان ایجاد کرده است. در این میان اقتصاد ایران که از دو سال پیش تحت تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه آمریکا قرار دارد، ضربات بسیار سنگین‌تری را باید تاب بیاورد، به‌طوری که بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا کرونا اقتصاد ایران را زمین‌گیر می‌کند؟

در حال حاضر جهان و ایران با آینده‌ای مبهم رو‌به‌رو هستند.

جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹ - بیست و چهارم آوریل ۲۰۲۰