"از این جیب به آن جیب" ریختن پول ملت - کامران عالمی نژاد



در حالی که ویروس کُرونا هر روز شمار بیشتری از هموطنان را قربانی می کند، مسوولان کشور با وراجیهای همیشگی، وعده کمکهای نقدی و غیر نقدی به اقشار صدمه دیده و نیازمند اعم از کارمندان، کارگران، فرهنگیان و ... را از پشت تریبون نشخوار می کنند؛ وعده های پوچی همانند کمک مالی به سیل زدگان و زلزله زدگان، بسته های معیشتی به خانوارهای کم و بی درآمد، پرداخت درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم ، یارانه ۷۵ هزار تومانی و در آخرین پرده، پرداخت وام به آسیب دیدگان کرونا، البته با بهره ۱۲ درصدی و کسر کُل مبلغ از یارانه دریافتی به صورت اقساط ماهیانه. (تصویر1)
حکومت با وقاحت و بی شرمی وصف ناپذیری همچنان شانه از زیر مسوولیتهای خود خالی می کند و وظایفی را که باید در قبال مردم انجام دهد و در نتیجه آن پاسخگو آن باشد را با حرف و وعده و نسبت دادن آن به دشمنان "جنی و اُنسی" و دعوت مردم به صبر و شکیبایی در برابر مشکلات و گرفتاریها و در نهایت، حواله به روز رستاخیز و دنیای دیگر و رستگاری ابدی ماستمالی می کند.
تمامی کشورهای درگیر با این ویروس خطرناک، اطلاع رسانی و قرنطینه شهری (به تناسب شیوع بیماری) را یکی از موثرترین شیوه های جلوگیری از شیوع و همه گیر شدن آن می دانند. اطلاع رسانی دقیق و صحیح از آن جنبه دارای اهمیت است که شهروندان از آمار مبتلایان و جانباختگان مطلع و آن را جدی می انگارند، این در حالیست که رژیم جمهوری اسلامی با پروپاگاندا و کم نشان دادن آمار، قصد قدرت نمایی صوری در مهار بیماری را دارد که البته در پس این نمایش منزجر کننده، قصد هراساندن شهروندان از اعتراضات مجدد و قیام همگانی نیز فعال است.
برای همگان روشن است که رژیم هیچگاه توانایی قرنطینه شهری همانند دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه را نداشته و نخواهد داشت. با به اجرا در آمدن طرح قرنطینه، دولت می بایست مسوولیت تامین برخی از حداقلها را برای جامعه به عهده بگیرد و این دقیقا پاشنه آشیل رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی است. پرداخت حقوق بیکاری کارمندان، معلمان و استادان دانشگاه همچنین کارگران و کارمندان کارخانجات دولتی، به عهده گرفتن قسمتی از ضرر و زیان کاسبکاران و بازاریان، از آن جمله کارخانجات و کارگاه های خصوصی فقط بخش کوچکی از این تعهدات می باشد.
حال با در نظر گرفتن این پارامترها می توان به خوبی دریافت که علت طفره رفتن دولت از اِعمال قرنطینه چیست و چرا آن را "قرون وسطایی" می نامد؟ از طرف دیگر، رژیم به خوبی از این واقعیت آگاهی دارد که با قرنطینه کردن شهرها به دلیل ناتوانی در تامین کمترین امکانات، مردم گرسنه و بی پول سر به عصیان خواهند گذاشت، لذا برای جلوگیری از این هرج و مرج احتیاج به حجم بالایی از نیروی سرکوب جهت کنترل شهرها است، رژیم با این کار به اجبار نیروهای خود را در شهرهای مختلف پراکنده و مشغول خواهد کرد و این خطری جدی در صورت اوج گرفتن خیزشها و روبرو شدن با قیامهای از جنس آبان ۹۸ خواهد بود.
رژیم هیچگاه، حتی زمانی که در درآمدهای سرشار فروش نفت در زمان "یاغی خانه نشین" غوطه می خورد، به فکر مردم و کشور نبود، بلکه برعکس، در آن دوره با خیال آسوده و حسابهای مملو از دلارهای نفتی شروع به استخدام مزدور و تاسیس گروه های نیابتی تروریست و دخالت در امور کشورهای دیگر کرد. این سیاست تا به اکنون از اصلی ترین بندهای سیاست کلان رژیم بوده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه ۲۵ فروردین در نشست خبری قبل از بازگشایی کشور در بحبوحه اپیدمی ویروس کرونا گفت: "ای کاش پول زیاد داشتیم، تحریم نبودیم و می توانستیم نفت بیشتر بفروشیم که با حمایت بیشتر در کنار مردم قرار می گرفتیم و این وضعیت را طی می کردیم."
این حراف دغل باز اما نمی گوید با وجود کارتلهای عظیمی که در چپاول اموال ملی ید طولایی دارند، از قبیل: "بنیاد مستضعفان"، "قرارگاه خاتم الانبیا"، "آستان قدس رضوی"، "کمیته امداد"، "ستاد اجرایی فرمان امام" و ده ها ابر شرکت و نهاد که وابسته به علی خامنه ای و سپاه پاسداران هستند، چرا حکومت باید برای مبارزه با کرونا و حفاظت از مردم محتاج فروش نفت بیشتر باشد. تنها با بخشی از سرمایه و درآمدهای این نهادها می توان چندین ماه مخارج کل کشور را تامین و مردم را از بحران به وجود آمده نجات داد. افزوده بر آن، باوجود آنکه تحریم مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به طور مکرر از جانب مقامهای آمریکایی و اروپایی و حتی مسوولین حکومت تکذیب شده، رژیم همچنان کوشش می کند دزدی، ناکارآمدی و بی مسوولیتی خود را به گردن تحریمهای آمریکا انداخته و گریبان خود را از دست مردم خشمگین بدر ببرد. (تصویر2)
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، در بهمن ماه سال گذشته در مورد کانال بشر دوستانه ای که سوییس جهت خرید و ارسال کالاهای مورد نیاز مردم ترتیب داده بود، به وضوح به این مساله اشاره می کند. وی در نشست خبری گفت: " ما چیزی به نام کانال بشردوستانه یا مشابه آن را به رسمیت نمی شناسیم، ما تحریمها را به رسمیت نمی شناسیم. دارو و غذا تحریم نبوده است که کانالی برای آن ایجاد کرده و سروصدا برایش ایجاد کنند. از نظر ما این اهمیتی ندارد و رسانه ها بیش از حد به آن نپردازند، ولی از همه تلاشها برای کاهش فشار استقبال کرده و آن را مفید می دانیم."
آش آنچنان شور شده که دله دزدان آدرس "شاه دزد" را جار می زنند: مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، می گوید: "یک ماه قبل گفتم چرا از منابع در اختیار حکومت همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و آستان قدس رضوی استفاده نمی شود؟... باید همه نهادهای دولتی و غیردولتی و عمومی و شرکتهای عریض و طویل دولتی کمک کنند."
علی خامنه ای، بالاخره بعد از ۱۱ روز با درخواست حسن روحانی جهت برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با هدف "مبارزه با ویروس کرونا" موافقت کرد. اما اینکه این مبلغ برای مبارزه با کرونا و در جهت منافع مردم و کشور هزینه شود، به طور یقین محل شک و تردید است.
به نظر می آید، مبلغی که به دستور علی خامنه ای و با هدف "مبارزه با ویروس کرونا" از صندوق توسعه ملی برداشت شده، جز ترتیب دادن "دفتر و دستک"، "استخدام مزدوران جدید" و درست کردن "صورت هزینه های هنگفت" و در نهایت "از این جیب به آن جیب" به کار دیگری نیاید.
از طرف دیگر، تاسیس قرارگاه " امام حسن مجتبی" نیز با توجه به وجود تعداد قابل توجهی قرارگاه، بنیاد و خیریه که در مدت زمان ۴۱ سال عمر جمهوری اسلامی تاسیس و داراییهای ملی را تاراج و از مردم اخاذی می کنند، انگیزه واقعی "رهبر" از این ایده را با علامت سووال روبرو می کند.
جالب آنجاست که پاسدار سلامی در توضیح راهکار این قرارگاه، از خیرین طلب یاری رسانی به هموطنان کرده است. تجربه تلخ کمکهای مردمی که در حوادث ناشی از سیل و زلزله توسط سپاه و ارگانهای دولتی به غارت رفت و سر از بازار آزاد درآورد، هنوز فراموش نشده است.
رژیم جمهوری اسلامی، در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال گذشته هیچ راهکار عملی ارایه نکرد و آگاهانه باعث اپیدمی شدن این بیماری در کشور شد. این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. به طور حتم در روزهای آینده با تعداد مبتلایان و متاسفانه جانباختگان بیشتری روبرو خواهیم شد. تاخت و تاز ویروس کرونا به پایان می رسد و آن روز خواهد رسید که مسوولان کشوری و لشکری در مقابل خانواده های جانباختگان حساب پس بدهند.


منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۴، دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ ـ ۲۰ آوریل ۲۰۲۰