گدا پروری برای فرودستان و کلاه برداری از تهیدستان - زینت میرهاشمی



هدفمند بودن شعار «جهش تولید» برای سال 1399، در بیرحمانه ترین شکل تعرض به معیشت میلیونها کارگر و مزدبگیر خود را نشان داد و معلوم شد که معنی واقعی شعار سال خامنه ای، چیزی جز جهش فلاکت نیست. شورای عالی کار با تعیین حداقل مزد برای سال جاری، اولین یورش به سفره مزدبگیران را آغاز کرد.
پایه مزد کارگران برای سال ۹۹، در شورای عالی کار، که یک نهاد حکومتی است، بدون شرکت نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران، و در توافق دو جانبه بین نمایندگان حکومت و کارفرمایان به سادگی و البته به شکل بی رحمانه برای میلیونها کارگر تعیین شد. خروجی نمایش شورای عالی کار، تعیین یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان، یعنی ۲۱ درصد افزایش حقوق، به عنوان پایه دستمزد است.
افزایش ۲۱ درصد حقوق پایه کارگران با توجه به نرخ تورم که بر اساس آمار حکومتی ۴۰ درصد است و با فاصله زیاد از رقم تعیین شده در کمیته دستمزد که ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شده بود، آن چنان شوک آور است که پایوران رژیم، رقم را با رنگ و لعاب و اضافه کردن مزایای ناچیز فرعی جمع بسته و اعلام کردند. تعیین دستمزد پایه که چندین برابر کمتر از خط فقر است به بهانه بالا رفتن هزینه تولید و رجوع دادن به رقمهای فرعی و احتمالی، از شیوه های ضد کارگری و چپاولگرانه دولت و کارفرمایان است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی شرمانه از افزایش ۳۳ درصدی حرف زده و این میزان را بالاترین افزایش نرخ در طول یک دهه دانسته است. وی با جمع بستن مزایای کناری و احتمالی، پایه دستمزد را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
رقمهای اضافه شده با عنوان مزایای کاری مثل کمک مسکن، حق اولاد و.... اعدای هستند دهن پر کن که شامل همه مزدبگیران نمی شود. این اضافه بر حقوق پایه بستگی به لطف صاحب کار و بنا به شرایط پرداخت خواهد شد.
در مورد سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، سید جواد نوفرستی استاد دانشگاه، یک بررسی اقتصادی در مورد ۴۰۰ شرکت بورسی انجام داده که خبرگزاری ابلنا در روز چهارشنبه 20 فروردین فشرده آن را منتشر کرده است. در این بررسی آمده است: «به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداشهای مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینه های کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شدهی کالاها به کمتر از ۴ درصد میرسد.»

موکول کردن عدالت به ظهور امام زمان
خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه ۲۱ فروردین، استراتژی نظام ولایت فقیه در چالشهای پیش رو از جمله فقر، بیکاری، حقوق کارگران، جنبش مطالبه گری نیروهای کار و.... را به خوبی ترسیم کرد. خلیفه ارتجاع که در افزایش ثروت، در تصاحب اموال مردم و داشتن سرمایه نجومی مشهور است، عدالت برای زحمتکشان و تهیدستان را به صبر و انتظار تا ظهور امام زمان موکول کرد. وی که با همه امکانات دنیای مدرن در مافوق رفاه زندگی می کند، مردم را به زندگی معنوی دعوت کرد. او با راه اندازی کمپین و هشتک «ظهور امام زمان» و دعوت مردم برای خواندن دعا برای ظهور و بردن زیرشلواری خمینی و غذاهای نذری به میان کادر درمانی و بیماران کرونایی در بیمارستان، به ترویج جهل در برابر علم پرداخت. خامنه ای در سخنرانی به مناسبت نیمه شعبان، ویروس کرونا را کوچک شمرد و مشکل مردم را به ظهور ناجی وصل کرد.
بدیهی است که سخنان ولی فقیه زمینه سازی و تدارک برای مهار شورشهای مردمی و چالشهای پسا کرونا است. خیزشهای پسا کرونا که اقشار و لایه های بیشتر اجتماعی با طبقه کارگر همراه خواهند شد، صف بندی عمیق تری بین ثروتمندان و حاکمان با تهدیدستان و غارت شدگان ایجاد خواهد کرد. خامنه ای با شیادی و استفاده از دین و دنیای معنوی از هم اکنون تکلیف میلیونها گرسنه را صبر بدون عجله و انتظار برای ظهور زیر سایه سنگین دستگاه سرکوب تعیین کرده است.

تحمیل انتخاب بین گرسنگی و کرونا
با شیوه مدیریت جمهوری اسلامی بدون شک دهها هزار تن از مردم ایران قربانی همه گیری کرونا خواهند شد و به عنوان فاجعه ای تلخ اثرات خود را بر زندگی مردم خواهد گذاشت. بی گمان ابعاد سهمگین این فاجعه، از نظر میزان تلفات، در آینده ای نزدیک روشن خواهد شد و دادخواهی خانواده های قربانیان این فاجعه به دادخواهی بازماندگان قربانیان جنایتهای دیگر رژیم اضافه خواهد شد.
کرونا خواهد رفت. اما نگرانی و بیم از بیکاری و فقر میلیونها نفر از مردم ایران، بر کرونایی که حَی و حاضر در کمین جان آنها نشسته سنگینی می کند. صحبت این که «از کرونا نمی میریم اما از گرسنگی می میریم»، «از کرونا زنده موندیم با گرسنگی بعد از آن چه کنیم» و .... به طور جدی گویای نبرد بین مردم با کرونا و گرسنگی است. روحانی این نبرد را در شکل معیشت کنار سلامت مطرح کرد و بر همین مبنا شیوه آتش به اختیاری در خروج از قرنطینه که همان روش «ایمنی گله ای» است را عملی کرده است.
با وجود اخطارهای کارشناسان اقتصادی در رابطه با دوره پسا کرونا، تناقض گوئیهای روحانی و وعده های پوچ او، هیچ چشم اندازی برای حل ابربحران کنونی را نشان نمی دهد. حکومت مستبد و فاسد، فاقد ظرفیت و توانایی برای مهار بحران در جهت منافع مردم است. حکومت علاوه بر ناتوانی مدیریت بحران، نمی خواهد بحران را حل کند. زیرا برای مهار ابر بحران کرونا، باید دهانهای گشاد حزب الله لبنان، حوثیها، حشد الشعبی و لشکرهای فاطمیون و زینبیون و بقیه نان خورها بسته شود و برای مردم خرج شود.
در حالی که هُلدینگهای تحت اختیار خامنه ای همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و... حاضر به قبول کمترین هزینه برای غلبه بر کرونا نشده اند، خامنه ای بعد از دو هفته با اکراه اجازه برداشت یک میلیارد یورو از «صندوق توسعه ملی» را به روحانی داد. چگونگی تقسیم و خرج این مقدار پول را می توان از پیش حدس زد.
اختصاص مبلغ ناچیز از صندوق ذخیره به مبارزه با کرونا، فروشی کردن مواد بهداشتی مانند ماسک و دستکش، گرفتن هزینه بیمارستان از بیماران کورنایی و... نشان دهنده بی ارزشی جان انسانها برای رژیم است. در حالی که بسیاری از مردم به دلیل تنگدستی امکان خرید مواد بهداشتی را ندارند، سخنگوی گمرک از برداشتن ممنوعیت برای صادرات ۵۳۲ تن کالاهای ضد کرونایی و بهداشتی از اول فروردین تا ۲۳ فروردین به سایر کشورها خبر داد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی فارس «کمترین بودجه اختصاص یافته برای جبران تبعات کرونا، مربوط به ایران است.» (ایلنا ۲۵ فرودرین) به گفته وی «دیگر دولتها معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را برای جبران کرونا اختصاص داده اند.». در حالی که رژیم 3.1 درصد تولید ناخالص ملی را به این کار اختصاص داده و این به شرطی عملی می شود که همه یک میلیارد دلار از ذخیره ارزی برای آن مصرف شود.
روحانی دستور داد تا یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق توسعه به «نیازهای وزارت بهداشت» اختصاص یابد و برای این کار از «تولیدات داخلی و شرکتهای دانش بنیان» استفاده شود. وی در این تقسیم بندی ناروشن گفته است بخشی از این پول به صندوق بیمه بیکاری تعلق خواهد گرفت.
با توجه به وضعیت تولیدات داخلی و فلج شدن آنها در برابر مافیای واردات دارو و قاچاق، این که به تولید داخلی کمک خواهد شد تا به بیکار کردن کارگران منجر نشود، ادعایی پوچ و دروغ آشکار است. خصولتی کردن و واگذاری کارخانه ها به رانت خواران با توجه به شبکه اقتصاد فامیلی سرنوشت این وامها را نیز روشن می سازد. سرنوشت این وامها هم به سرنوشت وامهای داده شده قبلی که برای راه اندازی کارخانه ها به دانه درشتها و اختلاس گران واگذار شد، دچار خواهد شد.
با توجه به تولید در کارگاههای زیر ۱۰نفر شاغل که شامل قانون کار نمی شوند، دستفروشان، ۵ میلیون کودکان کار (به قول کامیل احمدی پژوهشگر آسیبهای اجتماعی و مردم شناس)، کارکران ساختمانی، کارگران روزمزد، حدود ۳ میلیون کارگر بدون بیمه، و ۱۹ میلیون حاشیه نشین شهرها، بی خانمانها و حتا کسانی که در ردیف یارانه بگیرها هم حساب نمی شوند، می توان برآورد کرد که از این یک میلیارد چیزی نصیب این بخش نمی شود. حتا قول شفاهی بسته های حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی هم فقط به سه میلیون خانوار داده شده است.

خواسته های فوری کارگران ساختمانی
روز شنبه 16 فروردین، برخی از کانونها و انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی طی بیانیه ای
اعلام کردند که: «وظیفه دولت در این شرایط حمایت کامل از کارگران و قشر ضعیف جامعه از قبیل اختصاص بسته های حمایتی در قالبهای درمانی و خوراکی و نقدی به کارگران به دلیل تعطیلی کار است و همچنین به وجود آوردن شرایطی روحی مناسب برای تمامی مردم و دور شدن از استرس و ناراحتیهای روحی و روانی است.». در این بیانیه که آن را 146 کانون و انجمن صنفی کارگران ساختمانی امضا کرده اند، دولت را موظف به اجرای موارد زیر نموده اند.

*تامین امکانات بهداشتی و محیط سالم ایمن در همه ی محیط های کار و خدمات رسانی به کارگران.
*اختصاص بیمه بیکاری برای تمامی کارگران به خصوص کارگران و استادکاران فصلی ساختمانی (موقت).
*تامین مراکز خرید مواد خوراکی کاملاً کنترل شده بهداشتی برای خرید و فروش نیازمندیهای خوراکی مردم تحت شرایط بهداشتی معین.
*رایگان کردن مخارج آب و برق و گاز و تلفن و رایگان کردن اجاره منازل مسکونی و مغازه های فروشندگان جزء، حداقل تا پایان شرایط بحران بیماری کرونا.
*تامین اقلام لازم بهداشتی به طور رایگان برای عموم مردم و امکانات و تجهیزات پیشرفته برای کادر پزشکی و درمان. (اقلامی چون ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی)
*بیمه شدن تمامی کارگران و استادکاران ساختمانی بدونه قید و شرط به صورت فوری.
*ارائه کمکهای نقدی بلاعوض و تامین بسته های مواد خوراکی برای خانواده های کارگران بیکار، دستفروشان، کارگران فصلی بیکار شده، کودکان کار و خیابان و خانواده مردمان درگیر فقر و گرسنگی و بیماری و بی دارویی.
*بهرمندی کارگران ساختمانی از مشاغل سخت و زیان آور و غرامت ایام بیماری.
*کاهش پرداخت حق بیمه، ۳۵ سال برای کارگران ساختمانی با توجه به عدم کاهش هیچ کارگری ساختمانی رنگ بازنشستگی را نخواهد دید.

کلاه برداری و دزدی از جیب مردم
رژیم برای مبارزه با تبعات کرونا، نه به ثروتهای سرسام آور خامنه ای، بلکه بی شرمانه به جیب مردم چشم دوخته است. بعد از راه انداختن راهکار «ایمنی گله ای» و گرسنه نگاه داشتن مردم، وعده وام یک میلیون تومانی (حدود 60 دلار) به یارانه بگیران با بهره 12 درصد و با قسط ماهیانه داده است. بهره چپاولگرانه 12 درصد آن چنان موجب خشم و نارضایتی شد که دولت روحانی عقب نشینی کرد و ترتیب جدیدی برای وام با بهره 4 درصد تعیین کردند که بر اساس آن گیرندگان وام هر ماه ۳۵ هزار و ۸۰ تومان طی 30 ماه پرداخت می کنند. بدین ترتیب دولت غارتگر از هر وام گیرنده مبلغ 52 هزار و 400 توان از یارانه ناچیز آنان طی 30 ماه دزدی می کند. طی این 30 ماه هر وام گیرنده فقط حدود 10 هزار تومان یارانه دریافت می کند. یعنی هیچ، یعنی یک کیلو سیب زمینی بر اساس قیمتهای نیمه اول سال 1398، یعنی فلاکت برای اکثریت مردم.
این کلاهبرداری از مال مردم در حالی صورت می گیرد که خبر ناپدید شدن نزدیک 5 میلیارد ارز دولتی در سال 1397 توسط رئیس دیوان محاسبات کشور به سطح آمد. ارزهای دولتی که به حلقوم آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان فامیلی توسط حکومت ریخته شد.
سرکذشت این اختلاس در تضادهای باندهای رژیم مانند دعواهای قبیله ای پیشین روشن است. عصبانیت دزدان بیت ولی فقیه برسر میزان کم و زیادی در تقسیم اموال متعلق به مردم است. در این جنگ و جدال درون قدرت، مشتها طوری به طرفین می خورد که از دماغ هیچ دانه درشتی خون بیرون نیاید. حتا جان این دزدان برای حکومت ارزش دارد و برای گرفتار نشدن به کرونا به مرخصی بدون بازگشت می روند.
موضوع دارائیها و انباشت ثروت در نهادهای زیر مجموع بانکدار اعظم که نه مالیات می پردازند و نه نظارتی بر آنها وجود دارد، به رسانه های حکومتی راه پیدا کرده است. در این هنگامه که انباشت ثروت و غارتگری این نهادها زیر ضرب رفته است، طبیعی است که گزارش رئیس دیوان محاسبات برای زیر ذره بین بردن دزدیهای وابسته به باند روحانی معنا پیدا کرده است. در این جدال چیزی نصیب مردم به فلاکت کشیده شده نمی رسد و رهایی تنها با تصمیم و عمل خود ستمدیدگان میسر است.


منبع: نبرد خلق شماره 424، دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ ـ 20 آوریل ۲۰۲۰