یکدست سازی با تاریخ مصرف محدود - منصور امان



دستگاه حاکم راه برون رفت از بُحران همه جانبه ای که به مُحاصره اش درآورده را در یکدست سازی قُدرت می جوید. نخُستین گام در این جهت با مهندسی مجلس شورای اسلامی و چیدن مُهره های نازل تری از پیش به زمین گذاشته شده است. با این همه، چنین نمی نماید که کارکرد تدبیر مزبور بیشتر از یک تسمه انتقال باشد که بُحران را از یک چرخ دنده به دیگری جابجا می کند.

ایستادن بر پای لرزان
نُقطه شروع باند حاکم ج.ا برای تمرکُز قُدرت در دست خویش هر چیزی جُز ایده آل است. از یکطرف سیاست تصفیه و غربال نامزدهای نامطلوب و دست چین افراد مورد نظر، به گونه کامل روی صحنه عُمومی و بدون پرده پوشی و گریم جریان یافت و از طرف دیگر، انحطاط سیاسی ج.ا چه در روند رقابت برگزیدگان و چه حال و روز خود آنها اشکال مُتکامل تر و به همان میزان، رُسوا تری یافت. در همین حال دامنه تحریم این نمایش به چندان عُمق و پهنای اجتماعی گُسترش یافت که حتی ماشین تبلیغاتی و دُروغ پرداز حاکمیت هم از رویارویی با آن ناتوان ماند. گیج شدن حاکمیت از سیلی سنگین جامعه را به ویژه از تاخیر سه روزه آن در اعلام نتایج می توان دریافت؛ یک برخورد غیرعادی که علت آن فقط می تواند غافلگیری و اجبار دستگاههای مربوطه برای چُرتکه اندازی مُجدد به منظور رقم سازی باشد. این واقعیت که رقم اعلام شده، کمترین میزانی است که تاکنون حاکمیت برای یکی از نمایشهای انتخاباتی اش عُنوان کرده، خود گویای بی وزنی و توخالی بودن مضحکه ای است که برپا گردید.
ایستادن بر این پای لرزان را فقط گُزینش مُفسدان شُهره به فساد می توانست دُشوارتر کند که این نیز با گُسیل فله ای آنها به مجلس و نشاندن یک مُفسد پیشانی سفید به ریاست مجلس مُمکن شد. پرونده پاسدار مُحمد قالیباف نه از روزی که نامزد مجلس گردید، بلکه از همان هنگام که در کسوت شهردار تهران دخل و خرج شهرداری را در چنگ داشت، بر سر هر کوی و برزن ورق می خورد. او در سال ۹۳ در یک زدو بند پُشت پرده که جزییات آن هرگز روشن نشد، نزدیک به تمامی پروژه های عُمرانی تهران و همراه با آن بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی اش را به گونه انحصاری به سپاه پاسداران واگذار کرد.
دو سال بعد آقای قالیباف با داغ یک پرونده جنجالی دیگر مشهور به "املاک نُجومی" روی صحنه پدیدار شد. این بار او مُتهم بود که املاک عُمومی را بین مقامهای شهرداری، شورای شهر و دوستان و خویشان پخش کرده است، دستکم ۱۰۰ شخص حُقوقی و ۱۵۰ شخص حقیقی شریک مُستقیم چپاولی بودند که در جریان آن آقای قالیباف املاکی را به ارزش دو میلیارد تومان بابت باج دهی، سبیل چرب کردن و یا روغنکاری مُعاملات دیگر به جیب شان ریخته بود.
شُهرت آقای باقر قالیباف به بدنامی اما وقتی همه گیر شد که در جریان مُناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری (۱۳۹۶)، نامزدهای باند رقیب، آقایان روحانی و جهانگیری، دست به پرده دری زدند و پاسدار شوریده بخت را بر صندلی اتهاماتی همچون ایجاد موسسات کُلاهبرداری اعتباری، رانت خواری زیر پوشش مراکز خیریه و واگُذاری بانک به "مُفسد اقتصادی" نشاندند. آقای حسن روحانی تا بدانجا پیش رفت که با اشارات و کنایه های خود به گونه زیرکانه ای یک پرونده محرمانه شورای امنیت ملی مُلاها را در باره تامین هزینه انتخاباتی آقای قالیباف از سوی قاچاقچیان مواد مُخدر در سال ۱۳۸۴، آنتنی کرد.

جدال تقسیم سهام
چنین پیشینه ای، از آقای قالیباف یک موتور نیرومند برای پیش بردن پروژه تمرکُز قُدرت نمی سازد؛ نقشی که آقای خامنه ای بسیار مایل است پاسدار خانه زادش بازی کند. کشمکش درگرفته بر سر ریاست او بر مجلس یازدهُم مُلاها، به خوبی نشان داد که وی هدف آسانی برای دسته بندیهای درونی باند حاکم است. اگرچه این کُرسی پیش از آنکه حتی برگُزیدگان شورای نگهبان پای خود را به مجلس گذاشته باشند واگذار شده بود و آقای قالیباف به عُنوان فرد مورد نظر "بیت" سند چهاردانگ آن را در جیب داشت، اما حتی این پُشتوانه به ظاهر قوی نیز مانع نگردید که رُقبای "خودی" کسب این جایگاه را برای او با چالش و درگیری روبرو سازند.
راست سُنتی (موتلفه، جامعه روحانیت)، محفل نظامی و امنیتی "جبهه پایداری"، فراکسیون احمدی نژاد و باندهای خانگی "رهپویان" و "ایثارگران" به خوبی می دانستند که نمی توانند با اراده "مقام مُعظم" رقابت کنند، اما با توجه به نُقاط ضعف پاسدار قالیباف و پرونده های گشوده مانده اش دستکم می توانستند مانع انحصار منافع سیاسی و اقتصادی از سوی وی و گُروهش گردند، از آنها برای همراهی باج بگیرند و در قالب پُستهای پُر نُفوذ سیاسی و همچنین دارای جذابیت مالی هیات رییسه و کُمیسیونهای مجلس، از ریاست او سهم ببرند.
برجسته ترین تلاش در این زمینه، حمله پُر سروصدای یکی از رهبران باند موتلفه اسلامی به آقای قالیباف از روبرو بود. آقای مصطفی میرسلیم که به گونه نمایشی خود را نامزد ریاست مجلس کرده بود، سربسته فاش کرد که در مجلس دهُم برای پس گرفته شدن یک طرح تحقیق و تفحُص، به رییس کُمیسیون مربوطه ۶۵ میلیارد تومان رشوه پرداخت شده است. نه فقط سرنخهای آشکاری که در این اتهام وجود داشت و به آقای قالیباف می رسید، بلکه ابراز آن در چارچوب رقابت درون گروهی با وی، جایی برای گمانه زنی در باره هُویت مُتهم مورد اشاره به جا نمی گذاشت. همانگونه که انتظار می رفت، این اتهام سنگین که شهردار سابق و قوه مُقننه "نظام" را یکجا رُسوا و بی اعتبار می کرد، به جُز یک جنجال زرد رسانه ای پیامد سیاسی و قانونی دیگری در بر نداشت و تاثیر واقعی و مورد نظر آن می بایست در تقسیم سهم دسته بندیها خود را به نمایش می گذاشت.
اگر باند حاکم اُمید داشت که می تواند خسارات نمایش انتخاباتی را با منافع آغاز کار مجلس و جا افتادن آن جُبران کند، روند انتخاب رییس مجلس آشکار نشان داد که چالش جدیدی بر سر راه یکدست سازی قرار گرفته که این بار نه در بیرون "خیمه" آقای خامنه ای، بلکه دُرُست زیر "عمود" آن شکل گرفته است. رقابت گروهها و محفلهای قُدرت از یکطرف و موقعیت ضربه خورده آقای قالیباف از طرف دیگر، امکان ایجاد یک مرکز هژمونیک گرد وی برای انتقال هر چه بیشتر و بی واسطه تر اختیارات "راس اُمور" به "رهبری" را بسیار دُشوارتر و پروسه اش را طولانی تر می کرد. اینک آشکار شده که گُماشته "رهبر"، سرکرده بی رقیب یک پیاده نظام گوش به فرمان نمی تواند باشد، بلکه فقط با سازش، باج دادن و واگذاری سهم می تواند سرکرده مشروط باشد.

هدف واقعی یکدست سازی
موقعیت ناهمگونی که گام نخُست یکدست سازی قُدرت به وجود آورده، اُفقی که این پروژه به سمت آن در حرکت است را نیز پدیدار کرده است. تردیدی نیست که دستیابی باند حاکم به نهادهای انتخابی، ساختارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی آن را تقویت خواهد کرد. با این حال، سنگین شدن کفه ترازو به سود باند مزبور، به گونه ناگُزیر به معنای ادغام قُدرت حقیقی و حُقوقی و تشکیل یک ساختار یکپارچه و مُتمرکز نیست. گروههای قُدرت در باند حاکم که در طول چهار دهه حُکمرانی، گرد منافع و خواسته های ویژه خود شکل گرفته و در ساختار قُدرت جا افتاده اند، چه به سبب حوزه عمل خود در سیاست و اقتصاد و چه از آن رو که با یکدیگر در رقابت فُرصتها و توزیع ثروت و قُدرت قرار دارند، در کُنش و واکُنش دائمی با هم و در "بالا" از یکطرف و با جامعه از طرف دیگر بسر می برند. این ناهمگونی فقط در صورتی برطرف می شود که پایه مادی آن یعنی، سازمان موجود و حاکم سیاسی مُنحل گردد. فاکتور مزبور روشن می کند که روی میز باند ولی فقیه هدف زمینی تری از حل تناقُض ساختاری "نظام" قرار گرفته و آن پیدا کردن مسیری برای بُرون رفت از بُحران داخلی و خارجی است.
هر گاه به دور قبلی تلاش برای یکدست سازی در ساختار قُدرت ج.ا نگریسته شود، خُطوط مُوازی روشنی با دوره کُنونی را می توان مُشاهده کرد. در آن هنگام نیز نُقطه آغاز تحول مورد نظر، تسخیر مجلس بود. در نمایش انتخابات مجلس هُفتم (۱۳۸۲-۱۳۸۳) باند ولی فقیه نزدیک به ۷۰درصد کُرسیها را از آن خود کرد و ریاست آن را آقای حداد عادل، فردی از جنس آقای قالیباف، عُهده دار شد. سنگر بعدی نهاد ریاست جمهوری بود که در سال ۸۴ با گُماشته شدن آقای محمود احمدی نژاد به تصرف باند مزبور درآمد. با این حال، تحوُل مطلوب در ترکیب قُدرت حُقوقی نیز به برچیدن تضاد آن با قُدرت حقیقی نیانجامید و از سطح حل مساله روز که بُحران سیاسی در دستگاه حاکم و شکاف در آن بود، فراتر نرفت. باند ولی فقیه (اُصولگرا)، توانست باند "اصلاح طلب" را از قُدرت بیرون براند، بدون آنکه بتواند گُسلهای کُهنه دستگاه قُدرت را پُر کند یا از ایجاد گُسلهای جدید جلوگیری کند.
در سال ۹۸ باند حاکم نه با شکاف جدی داخلی روبرو است و نه باید از چالش با رقیب "خودی" بهراسد. جناح میانه حاکمیت که با "نرمش قهرمانانه" آقای خامنه ای به صحنه قُدرت پا گذاشت، در طول دوره هفت ساله نقش آفرینی اش، سیاستی جُداگانه و مُستقل را نمایندگی نکرده و پیش نبرده است. در گوشه دیگر صفحه شطرنج "نظام"، "اصلاح طلبان" حُکومتی کیش و مات شده و حداکثر به عُنوان زائده و انگل باند "اعتدال" موجودیت می یابند. از این رو، میدانی که برای یکدست سازی در دهه هشتاد چیده شده، امروز خالی از مُدعی است و سازگار با آن، آرایش گرفتن برای حذف و ادغام بدون هرگونه موضوعیتی گردیده است.
حتی سرکوب جُنبشهای اجتماعی و خیزشهای سرنگونی طلبانه نیز هدف یکدست سازی نمی تواند باشد. رویکرد حاکمیت در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نشان داد که هیچیک از بخشهای حاکمیت و هیچکُدام از دسته بندیهای آن مُخالف سرکوب توده به جان آمده نیست و با آن همدردی نمی کند. حاکمیت ج.ا به گونه یکدست و یکپارچه از سنگر منافع "نظام" در برابر جامعه صف کشیده و سرسختانه مُدافع سرکوب آن است. دی و آبان تنها سرفصلهای این رویکرد نیست؛ هر فصلی از تاریخ سرکوب توده، پایمالی حُقوق آن و به خون کشیدنش دارای پیوستی است که در آن شرح داده می شود چگونه باندها و دسته بندیهای ج.ا همزمان با اختلافهای کوچک و بُزُرگ، بر سر "حفظ نظام" و حفظ اهرُمهای قُدرت و ثروت با یکدیگر همسو و هم عهد هستند و مُتحدانه عمل می کنند.

برآمد
آنچه که باند ولی فقیه را به سمت به دست گرفتن سُکان نهادهای رقابتی کشانده، یک تضاد روز است که در شکل بُحران دوگانه داخلی و خارجی پدیدار می شود. در پهنه بُحران خارجی، رژیم ج.ا به انتهای گُنجایش خود برای ادامه سیاست "نه جنگ، نه مُذاکره" نزدیک می شود و از آنجا که وضع موجود حفظ کردنی نیست، بنابراین دو گُزینه بیشتر در برابر ندارد: عقب نشینی یا بالا بردن هزینه کشمکش برای طرفهای خارجی. در هر یک از این دو حالت که با تحولات عمیقی همراه خواهد بود، وجود یک دستگاه مُتمرکز و بدون شکاف برای بالانس قُدرت در تلاطُمهای ناشی از آن، یک شرط لازم است.
در پهنه داخلی، در کنار استراتژی سرکوب، هدف تاکتیکی کاستن از فشار پنجه جامعه است که بر گلوی "نظام" حلقه زده است. باند ولی فقیه روزنه ای برای تنفُس می جوید و در پی خرید زمان است. این امر می تواند در همان حال که در اقدامات عوامفریبانه ای مانند "فساد ستیزی" و تبدیل دولت آقای روحانی و باند "اعتدال" به بُز قُربانی و مسوول وخامت اوضاع تجلی یابد، برخی بذل و بخششهای کوتاه مُدت معیشتی از جنس "رزمایش مومنانه" را هم در بر داشته باشد.
مساله دیگری که باند حاکم تعقیب می کند، تعیین تکلیف جانشینی آقای علی خامنه ای است. همانگونه که انتخاب خود او نشان داد، پاسُخ به این پُرسش، تابعی از توازن قُوای روز است و در این نُقطه در اختیار داشتن بیشترین اهرُمهای قُدرت می تواند تعیین کننده باشد.
همانگونه که کشمکشهای مجلس "یکدست" در همان ابتدای کار نشان داد، باند حاکم حساب خود را با پارامترهای غلطی بسته است. او رویدادها را شکل نمی دهد، بلکه این جریان رویدادهاست که او را جلو انداخته و شلاق کشان از پیش می راند.


منبع: نبردخلق شماره 426، یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰