روانشناختی قتلهای ناموسی در ایران - یسنا احمدی

این روزها دامنه قتلهای ناموسی در ایران به دختربچه ۱۳ ساله ای رسیده که به دست پدرش به فجیع ترین شکل به قتل رسید.
در روانشناسی به اینگونه قتلها که در جوامع سنتی ایران به وقوع می پیوندد و ریشه در عوامل روانی، فرهنگی و اجتماعی مختلف دارد، قتلهای فاجعه خاموش نام داده می شود و در جامعه سنتی و بیمار کم نیست. ما باید عوامل ایجاد کننده آنها را مورد توجه قرار دهیم، اختلالات رفتاری و درمانی که در جامعه ایران بیداد می کند و به راحتی توسط خانواده قابل شناسایی و تشخیص و کنترل نیست، به مرور زمان منجر به رفتارهای خشونت آمیز و عصبی غیرقابل پیشگیری و کنترل می شود.
نداشتن مهارت مواجهه با مشکلات و حل مسائل و نبود سیستم آموزشی و فراگیری مهارتهای اجتماعی، فرهنگی و روانی از جمله مسائلی است که منجر به خشونت، درگیری و نزاع و در نهایت قتل می شود.
در ذهنیت پاتولوژیک این معضل، بسیاری از افرادی که دست به انجام قتلها می زنند، افرادی هستند که دارای اختلالات روانپریشی نظیر پارانویید، اختلال هذیانی، دو قطبی و سایکوپات با مشکل در کنترل تکانه های خشونت هستند.
اختلالات شخصیتی از هر نوع آن به صورت پوچی، تنهایی و انزوا و عدم بلوغ عاطفی اعضای خانواده باعث می شود افراد بیمار از توان کنترل سامانه هیجانات خود برخوردار نباشند و متاسفانه منجر به بروز رفتاری خشونت آمیز می شود؛ مردانی که با روان بیمار و ذهن آلوده به باورهای غلط، در خشونت بارترین شکل ممکن دست به تهاجم و حمله می زنند و قتلهای ناموسی را دامن می زنند.
نداشتن آشنایی و برقراری ارتباط اکثر مردم در بیشتر نقاط ایران با جامعه روانشناسی و روانپزشکی و البته با توجه به شرایط و مشکلات مالی و اقتصادی و فقری که در جامعه ایران حاکم است، افزایش قتلهای خانوادگی را دامن زده است.
ساختار جامعه سنتی در ایران به گونه ای شکل گرفته که قدرت و فرمانروایی جنسیت مردانه در آن بارزتر است. در طول ادوار، منبع این قدرت و جایگاهها در اختیار مردان بوده است و این ویژگی به عنوان یک ساختار شکل گرفته است.
از سویی دیگر، در نگاه به جنبه اجتماعی موضوع باید به این نکته توجه شود که در جامعه سنتی، شرف و پاکدامنی زن موضوعی فقط مربوط به خود او نیست، بلکه سرمایه مشترکی است که اعضای خانواده، فامیل و قوم خود را در آن شریک می دانند. در این جامعه زن و دختر و کودک، به عنوان یک شخصیت مستقل به رسمیت شناخته نمی شوند، بلکه در سیطره خانواده و قبیله و قوم خود به زنجیر ناآگاهی و باورهای غلط بیمارگونه کشیده می شوند.
در این میان، سیستم حکومتی ایران که تمام اختیارات را به مردان واگذار کرده است، از این افکار پوچ روانپریش حمایت مستقیم می کند و کار را به آنجا می رساند که فرد بیمار مجرم، حتی به عنوان یک قهرمان پاسبان پاکدامنی و شرافت در انظار عمومی معرفی می شود.
در چنین جامعه ای مردم ما نیازمندند که با روان شناسان و روانپزشکان و کادرهای پزشکی که مستقیم با اختلالات روان پریشی در ارتباط هستند پیوند برقرار کنند و نسبت به تمام این اختلالات بیمارگونه روانی آگاهی پیدا کنند و در جهت درمان آنها بکوشند.
در کنار این مراقبتها، وظیفه آموزش و پرورش و رسانه های جمعی هم بی هیچ شک و شبهه ای بسیار موثر و تاثیر گذار است. در یک جهت دیگر، باید مطالعات و برآوردهایی در بخشهایی که می تواند در راستای حمایت از زنان وکودکان عمل کند، در حوزه اجتماعی، شغلی و اقتصادی صورت بگیرد.
در نظر بگیریم که این یک واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه ایران با توجه به شکل و فرم محدودیتها، مسائل اجتماعی، اقتصادی، فقر آموزشی و ... یک جامعه کهنه بیمار است، پس باید به این نکته توجه کنیم که شخص مجرم، یک بیمار روان پریش است که باید درمان شود، نه اینکه به دار آویخته شود.
روانپریشی نیز مانند هر بیماری دیگری، یک نوع بیماری است که باید درمان و کنترل و پیشگیری شود و این به نتیجه نمی رسد مگر اینکه جامعه از سطوح بالا تا پایین تحت بازنگری و تغییر و درمان قرار بگیرد.

قوانین ارتجاعی، پایه قتلهای خاموش
براساس آمار منتشر شده و به ثبت رسیده پزشکی قانونی، بیشترین تعداد قتلهای ناموسی در ایران در استانهای خوزستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرفی و اردبیل و مناطق شمال ایران اتفاق می افتد.
خشونت علیه زنان ایرانی ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد و در این میان نقش حکومتها در آن اساسی و تثبیت کننده این خشونتهاست. خشونت خانوادگی بازتابی از خشونت و بی عدالتی است که در جامعه حکمفرماست و نمایشگر موقعیت و جایگاه اجتماعی زنان در آن جامعه است و در این میان نقش قوانین ضعیف و ضد زن در ایران بسیار بارز و روشن است که بصورت مختصر در زیر اشاره می شود
از دید حقوقدانان آگاه و وجدان بیدار جامعه، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی گویا برای قتلها و خشونتهای خانگی است. طبق این ماده "هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده نماید و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و اگر زن مجبور شده باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند!"
اگرچه طبق این اصل، فقط شوهر در صورت محرز شدن رابطه خارج از ازدواج زن اجازه کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتلهای ناموسی که توسط دیگر اعضای خانواده نظیر پدر، برادر، پسرعمو یا عمو انجام می شود، بازهم با تکیه براین قانون، مجرمان قصاص نمی شوند و باز هم طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در مواردی که مجرم پدر یا جد پدری زن یا دختر باشد، از قصاص معاف است.
حکومت اسلامی ایران با وضع قوانین ضدبشری و ضد زن در گسترش و بازتولید قتلهای ناموسی نقش بسزایی ایفا می کند. در قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی مالکیت مردان بر زنان و دختران خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است. در پرونده ماجرای قتل کودک ۱۳ ساله، رومیان اشرفی، ملاحظه می کنیم پدری با شقاوت توصیف ناپذیر دخترش را با بیرحمی تمام قصابی می کند.
وجود گریزگاههای فراوان در قوانین ضد زن حکومت مرتجع جمهوری اسلامی و مقاومت شدید رژیم در مقابل حذف یا اصلاح این قوانین ضد انسانی در کنار یکدیگر یک معنا را می رساند و آن این است که حکومت و قوانین آن مسوولیت مستقیم تمام این جنایات را بر عهده دارد.
در مدل ولایت فقیهی جامعه تمام حقوق اساسی و حتی اولیه از زنان سلب شده است، حقوقی نظیر حق انتخاب همسر به خصوص در مناطق روستایی، حق طلاق، حق سرپرستی کودکان، حق تحصیل و اشتغال، حق مسافرت بدون اجازه همسر یا پدر و ... مروج و مشوق قشر ناآگاه و متعصب کور جامعه یعنی مردانی هستند که ناخودآگاه در زنجیر همین قوانین ضد بشری و ضد انسانی و ضد زن جمهوری اسلامی در بند و اسارت به سر می برند. حاکمیت سلطه لرزان خود را به کمک قشر ناآگاه و بی فکر و بی مسوولیتی از جامعه، یعنی مردان متعصب و روانپریش بسط می دهد.
وظیفه قشرهای آگاه و بیدار جامعه است که با آگاهی دادن و بیدار کردن جامعه در بند کشیده شده به دست حکومت اسلامی و قوانین ارتجاعی آن، مردم را برای به دست آوردن حقوق اساسی و نیازهای اجتماعی، سیاسی،فرهنگی و ... هدایت کنند.
قانون در هر جامعه آزاد اندیشی باید حامی و مدافع کلیه افراد جامعه اعم از زن، مرد و کودک باشد، نه آنکه خواسته های نادرست عده ای را در ازای نابودی عده دیگری برآورده و تضمین کند. قانون وسیله انتقام شخصی و تسویه حساب فردی نیست و نباید با امتیازات غلط و نادرست که به برخی دیگر واگذار می کند، جنبه حق السکوت و رشوه به خود بگیرد.

منبع: نبردخلق شماره 426، یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰