رابطه اختلاس از اموال عمومی و بی حقوقی کارگران - زینت میرهاشمی

عدم پرداخت حقوق و مزایای کاری، از عمومی ترین علت اعتراضهای کارگری است. برخوردهای صورت گرفته از طرف مدیران، مالکان واحدهای تولیدی و حاکمیت در برابر این اعتراضها، سرکوب، اخراج و در بهترین شکل، وعده دادن به پرداخت یک ماه از حقوقهای معوقه است. حاصل این رویارویی و اعتراضها، محتاج نگاه داشتن نیروهای کار و حرکت دادن شمشیر ترس بالای سر کارگران معترض و اخراج از کار است.
یک جانبه نگری حکومت در جدال طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار به طرز بسیار آشکار خود را نشان می دهد. در رژیم ولایت فقیه نه قانون کار موجود بلکه نقش حکومت به شکل لخت و عریان دفاع از منافع خود و کارفرمایان است. دیکتاتوری فاسد ولایت فقیه، در بهم تنیدگی سیاست، قدرت و سرمایه، هر گونه ابزار و نهادی که سخنگوی نیروهای کار به طور مستقل باشد قابل تحمل نیست. رژیم ولایت فقیه که سیاست و قدرت را با اسلحه و نظامیگری گره زده است، بی رحمانه ترین سرکوب در مورد نیروهای کار را اجرا می کند. این مسلم است که در همه کشورها قدرت سیاسی حافظ منافع طبقه حاکم، یعنی سرمایه داران، است. اما در کشورهایی که کم و بیش دمکراسی وجود داراد، سندیکاها، اتحادیه های کارگری و جامعه مدنی، پارامترهای تعیین کننده در مبارزه طبقاتی برای تحمیل خواسته های نیروهای کار است. وجود سندیکاها، اتحادیه و تشکلهای نیروهای کار بستگی به میزانی که نظم موجود را به چالش می گیرند خواسته های خود را تحمیل کرده و حقوق کار را به جلو می برند. اما در ایران، حکومت از نوع گندیده ترین شکل سرمایه داری، با مشخصات فساد، رانت خواری، زمین خواری، خودمانی سازی (خصولتی) و .... چون با خطر سرنگونی روبروست پس هر حرکتی را با امنیت خود سنجیده و برای حفظ امنیت تمام قوانینی که خود وضع کرده را هم زیر پا گذاشته و تنها سرکوب را پیش می برد.
بر این منظر، در اکثریت حرکتهای اعتراضی، این شکایت سرمایه داران است که برنده جدال دو طبقه می شود. از شلاق زدن کارگران، حبس، جریمه های سنگین، طلب وثیقه های سنگین برای آزادی موقت، اخراج بعد از پرونده سازی و خارج شدن از زندان و.... شیوه های سرکوب حکومت است. به همین خاطر همه اعتراضهای کارگری در خاتمه رنگ سیاسی به خود می گیرد. رژیم با این شیوه ها طی چهار دهه جنبش کارگری را در حدی نگاه داشته که سطح مطالبات آنها، حفظ وضع موجود را به چالش نگیرد. رژیم حساب می کند اگر نیروهای کار حقوق شان در چارچوب قانون کار موجود رعایت شود، فرصت پیدا خواهند کرد که با نگاهی بلند تر و برای دستیابی به زندگی در حد حداقل استانداردهای عادلانه مبارزه کنند.
وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه یک نمونه بارز حمایت بی پرده حکومت از غارت و استثمار کارگران و مزدبگیران است. آنچه که بر کارگران نیشکر هفت تپه و سرنوشت این واحد تولیدی آمده است مستقیما به حاکمیت گره می خورد. این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست خصولتی سازی، فامیلی سازی و خودی سازی کارخانه هایی از این دست است. به تاراج گذاشتن با نازلترین قیمت یا واگذار کردن اموال عمومی مردم، به نزدیکان حکومت از یک سو و از سوی دیگر دادن وام ارزی با قیمت دولتی بدون بهره و بدون ضمانت است. در این داد و ستدهای غارتگرانه تنها موردی که مهم نیست، سرنوشت کارخانه و حقوق کارگران است. در یک حکومت فاسد چشم انداز رانت خواران حکومتی، انباشت سرمایه و غارت دسترنج کارگران زندگی اشرافی و در مواردی فرار از کشور است.
وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را یوسف بهمنی، از کارگران نیشکر هفت تپه به خوبی ترسیم کرده است: «چهار سال است که هر دو سه ماه یک بار باید یک ماه اعتصاب کنیم و ده نفر را ببرند تا حقوق یک ماه را پرداخت کنند.»
خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه عبارت است از «پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی، تمدید دفترچه های درمانی و..».
کارگران علاوه بر فقیرتر شدن و سقوط وضعیت معیشت با محرومیت از بیمه درمانی و وضعیت بهداشتی نامناسب هم روبرو هستند. بر طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع، 60 درصد شاغلان کشور بیمه ندارند. (مشرق نیوز 17 خرداد 1399) بر أساس داده آماری از گزارش فوق «مجموع شاغلان کشور در سال 97 حدود 23.9 میلیون نفر هستند، حدود 64.5 درصد شاغلان کشور در بنگاههای کوچک کار می کنند.» بر اساس قانون کار موجود شرکتها و واحدهایی که زیر 10 نفر کارگر دارند شامل قانون کار نمی شوند.. یعنی حتا 60 درصد شاغلان شامل برخورداری از حداقل حقوق هم نمی شوند. که بدون شک زنان بخش بزرگی از این گونه شاغلان را تشکیل می دهند.
مرکز پژوهشهای مجلس نرخ متوسط رشد اقتصادی از سال 1391 تا پایان سال 1398 را نزدیک به صفر درصد اعلام کرده است. اگر حتا همین عدد صفر را هم واقعی بدانیم که شواهد بر رشد منفی گواهی می دهند، رابطه این رشد با غارت و دزدی نجومی مشخص می شود. در نتیجه این وضعیت، علاوه بر آب شدن طبقه متوسط، تعداد بیشتری از نیروهای کار به زیر خط فقر مطلق رانده می شوند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراف کرد که: «حدود دو سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته اند.» (نود اقتصادی، 26 خرداد 99)

خامنه ای باید طلب عفو کند
خبر آزاد شدن و لغو حکم بازگشت به زندان برای تعدادی از کارگران زندانی هفت تپه و برخی از فعالان اجتماعی که با وثیقه های میلیارد تومانی گروگان بودند، گرچه قطعیت خبر و زوایای آن همچنان ناروشن است برای هر آزادیخواهی خوشحال کننده است. بر اساس گزارشهای پخش شده، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا ناجی، لیلا حسین زاده و سهیل آقازاده در میان این افراد قرار دارند.
این آزادی، قبل از هر چیز دستاورد مبارزه متحد و یکپارچه کارگران هفت تپه است. مقاومت بازداشت شدگان و همبستگی همکاران آنها، موجی از همبستگی در سراسر جهان به ویژه در میان فعالان و حامیان نیروی کار به وجود آورد.
به گزارش خبرگزاریهای حکومتی، روز شنبه 3 خرداد، به دنبال «عفو» خامنه ای برای آزادی و یا تخفیف مجازات «۳۷۲۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب» به مناسبت عید فطر، تعدادی از «محکومان امنیتی،شامل کارگران هفت تپه ، تعدادی دانشجو و چند بازداشتی روز کارگر» شامل این «عفو» می شوند. بر اساس این خبر «رهبر» با درخواست رئیسی جلاد موافقت کرده است. در خلاصه خبر جمله «رهبر معظم» با عفو تعدادی از محکومان امنیتی و کارگران هفت تپه موافقت کرده است برجسته شده است.
عفو دادن خامنه ای مانند کار جنایتکاری است که قربانی خود را با شکنجه و زور در قفسی نگاه دارد و بعد با باز کردن در قفس، بر قربانی رها شده مِنَت بگذارد.
آزادی حق کارگران است. کارگران هفت تپه طی این سالها هزینه های زیادی برای گرفتن حقوق شان پرداخته اند. رنجهای مداوم، فقر و گرسنگی بر خانواده های شان تحمیل شده است. کارگرانی بودند که به دلیل فشارها دست به خودکشی زدند. فرزندان و خانواده هایی از آنها بر جا مانده است. رژیم باید خسارتهای وارد شده به کارگران هفت تپه را به آنها بازگرداند و آنانی که از کار اخراج شده اند باید به سر کار برگردند و سرانجام خامنه ای باید از کارگران و خانواده های آنها و از خانواده تمام شهدا و زندانیان سیاسی طلب عفو و بخشش کند.
این روزها پرونده اختلاس، رشوه دادن به مقامات حکومتی و فساد مالی اسد بیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه و تعدادی دیگر از دستیارانش برملا شده است. وی به گرفتن یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد متهم شده است. اسدبیگی گفته است که «200 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه داده است». بخور بخورهای این مدیر عامل در سایه رژیم ولایت فقیه برایش «بَرِکت» و برای کارگران «فلاکت» بوده است. به موازات چپاولگری مدیر عامل هفت تپه، سفره کارگران هفت تپه لاغر تر شده تا جایی که به خودکشی برخی از آنها انجامید. بیدادستان رژیم، خبر «دریافت صدها هزار دلار رشوه» توسط استاندار خوزستان را «غیر قانونی» دانسته و می توان نتیجه گرفت که رمز گشایی از پرونده رشوه خواری و فساد اسد بیگی، جایی که به دانه درشتها می رسد با مانع بررسی کامل روبرو می شود.

شلاق خامنه ای بر بدن فعال سندیکایی، رسول طالب مقدم
هنوز جوهر عفو ملوکانه خلیفه ارتجاع به مناسبت عید فطر و تبلیغات پر دود و دَم «رافت اسلامی» در تیترهای درشت روزنامه های حکومتی خشک نشده که ۷۴ ضربه شلاق پیکر رسول طالب مقدم را شکافت.
روز دوشنبه ۱۲ خرداد، فعال سندیکایی شرکت واحد که در گردهمایی روز کارگر بازداشت شده بود با اجرای حکم شلاق، دو سال تبعید به خراسان جنوبی و ... با همان بدن زخمی به زندان منتقل شد. همچنان تعدادی از یازداشت شدگان روز کارگر بعد از مرخصی دوباره به زندان بازگردانده شدند.
همزمان با عمیق تر شدن شکاف در هرم قدرت، دستگاه سرکوب رژیم بدون دنده و ترمز مشغول به کار است. خامنه ای قصد دارد با تخته گاز، جنبش کارگری و حرکتهای اعتراضی مردمی را نابود کند و تخت لرزان خلافتش را تعمیر کند. سرمایه گذاری ولی فقیه روی پاسدار قالیباف، قاتل دانشجویان که دزدیهای کلان او مشهور است، حکایت از راهبردی انقباضی در حکومت و تشدید بی رحمی و سرکوب در برابر مردم است. اما بیدادگری و ظلم آنچنان شدت گرفته که داغ و درفش حکومت هم دیگر قادر نیست داد و خشم مردم را مهار کند و از لرزش زمین زیر پای دیکتاتوری ولایت فقیه جلوگیری کند.
مقاومت یک مادر آلونک نشین «آسیه پناهی» در برابر ماموران رژیم به قیمت از دست دادن جانش، نمونه ای از خشمی است که سر سازگاری با حکومت فاسدان ندارد. همزمان با قتل آسیه پناهی، موج سواری رژیم و اشک تمساح ریختن برای کشته شدن یک شهروند آمریکایی و دفاع از شورشهای مردمی در شهرهای آمریکا، رذیلانه و منزجر کننده است. رژیم نَفَس آسیه پناهی را به راحتی قطع کرد اما از شعار نفس کشیدن اعتراضهای برحق ضد نژادپرستی در آمریکا فرصت طلبانه و ریاکارانه استفاده می کند.
شورشی که علیه نژاد پرستی و تبعیض در بسیاری از شهرهای آمریکا اتفاق افتاده، اعتراضی بر حق است. می توان تصور کرد که اگر این شورشها علیه اقدامهای نژادپرستانه حکومت و ماموران آن صورت گیرد، سرکوب چه ابعاد گسترده ای خواهد داشت، همچنان که در قیام آبان سال پیش دستکم ۱۵۰۰ تن زن و مرد و پیر و جوان ایرانی با شلیک مستقیم گلوله به قتل رسیدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم به دولت آمریکا گفته است: «خشونتها علیه مردم خود را متوقف کنید و بگذارید آنها نفس بکشند.» این دروغگویان دون پایه در حالی رجزخوانی برای دولت آمریکا و دلسوزی برای مردم آمریکا می کنند که آوازه جنایتهای آنان در کشتار اقلیتهای مذهبی و قومی در همه جای دنیا پیچیده است.


منبع: نبردخلق شماره 426، یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰