«برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین» - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه
اخیرا نسخه‌ای از سند حاوی «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین» در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان بین‌المللی منتشر شده و برخی آن‌چنان هیاهویی درباره آن راه انداخته‌اند که انگار برای اولین بار است که در تاریخ ایران چنین اسناد و قراردادهای پنهانی افشا می‌شود. اگر به تاریخ دور جامعه‌مان نرویم و به دوران حکومت سلطنتی پدر و پسر نگاهی گذرا بیاندازیم به‌سادگی می‌بینیم که به قدرت رسیدن رضا خان میرپنج در ایران و تبعید او از ایران و به قدرت رسیدن پسر محمدرضا به قدرت و فرار وی از ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای بازگشت او به ایران با این قراردادهای پنهانی و فروش زیرساخت‌های جامعه ایران از جمله به دولت‌های انگلیس و آمریکا صورت گرفته و الان توسط حکومت اسلامی ادامه می‌یابد. این که باید چنین قراردادهای مخفی را افشا کرد و این که جامعه ایران میان قدرت‌های سرمایه‌داری بزرگ جهانی هم‌چون آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و... گیر کرده و نفس‌اش بند آمده است تنها راه تجاتش نیز خلاصی از دست حکومت هیولایی جمهوری اسلامی است را باید نوشت و گفت. اما کسانی باید این کار را انجام دهند که خودشان آلوده به سیاست‌های غیرانسانی جناح‌های‌بندی‌های درونی حکومت اسلامی و قدرت‌های بزرگ جهانی نیستند. برای مثال رضا پهلوی در این رابطه آن‌چنان هیاهو راه انداخته که انگار پدر بزرگ و پدرش دیکتاتور و معامله‌گر نبودند و زیرساخت اقتصادی جامعه را در اختیار «بیگانگان» قرار نداده بودند. کسی و جریانی که این چنین هیاهو راه می‌اندازد نخست باید خودش را نقد کند و حسابش را از حساب سازمان سیا و موساد و غیره جدا کند.
یا احمدی‌نژاد رییس جمهوری سابق حکومت اسلامی که یک جانی به تمام معناست الان در دعوای درونی جناح‌های حاکمیت از بردن و خوردن زیرساخت‌های جامعه ایران سخن می‌گوید. جامعه ما نباید به این‌گونه اشک تمساح ریختن‌ها متوهم شود و فکر کند که رضا پهلوی و یا احمدی‌نژاد و یا رسانه‌های فارسی‌زبان دولت‌های سرمایه‌داری جهان طرفدار منافع مردم بر علیه دیکتاتوری و غارت حکومت اسلامی و شرکایش چون چین و روسیه شده‌اند!
این نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت اسلامی در ازای خرید نفت خام ایران از سوی چین، از این کشور برای حضور در تمام بخش‌ها از جمله صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان، ارتباطات، کشاورزی، امنیتی و نظامی، مالی، اعتباری و تجاری، نفت و انرژی ایران دعوت کرده‌اند.

با این مقدمه و هذیان و تناقض‌گویی‌های سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، نگاهی به بندهای مختلف این سند و واکنش‌های داخلی و خارجی داخلی می‌اندازیم و هم اشاره خواهیم کرد به قراردادهای حکومت‌های پهلوی با قدرت‌‌های جهانی.



«برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین»
این سند (link is external)۱۸ صفحه‌ای با عنوان «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین» از سوی «دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع و راهبردی ایران و چین» در خرداد ۱۳۹۹ تدوین شده و شامل «برنامه همکاری‌های جامع فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در چهار صفحه و سه ضمیمه شامل «اهداف اساسی»، «عناوین اصلی برای برنامه‌ همکاری‌های جامع و راهبردی» و «اقدامات اجرایی» است.
در بخش اول این سند تاکید شده که هدف از آن، سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین و ایران مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است و دو طرف در مقابل فشارهای طرف سوم، از آن حفاظت خواهند کرد.
در بخش «اهداف اساسی» چین به‌عنوان «خریدار ثابت نفت خام ایران» معرفی شده و آمده است: «با تلاش دو طرف چین به‌عنوان یک وارد کننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی‌های چین درباره بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران توجه کند. طرف چینی نیز متقابلا به استفاده بهینه از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید.»
بخش دیگری از اهداف اساسی این سند «ارتقا همکاری بانکی، تامین مالی و بیمه‌ای» و «توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش‌بنیان و نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری» میان ایران و چین عنوان شده است.
توسعه همکاری‌ها در زمینه انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از «انرژی‌های پاک، انرژی‌های تجدید پذیر، احداث نیروگاه‌، فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، بخش سلامت، کشاورزی و غیره» و همچنین اجرای پروژه‌هایی در بخش معدن و «عملیاتی نمودن ظرفیت‌های دو کشور در جهت اجرای پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی» از دیگر «اهداف اساسی» است که در برنامه جامعه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بر آن تاکیده شده است.
در این برنامه بر «همکاری و احداث شهرهای جدید در ایران» و «مشارکت در زمینه‌های زیر ساختی دریایی و بندری اعم از ساخت سازه‌های دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات مرتبط با آن» و«همکاری در ایجاد مراکز صنعتی‌محور، فناوری‌محور، خدماتی‌محور در بنادر و جزایر منتخب» برای صادرات به کشورهای منطقه، به عنوان بخش دیگری از «اهداف اساسی» تاکید شده است.
در بخش انرژی «بحث در مورد همکاری پروژه‌های انرژی ایران» و «تشویق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق»، و در بخش نظامی و امنیتی از «توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، صنایع دفاعی، تعامل در موضوعات راهبردی» و هم‌چنین «تعمیق مشارکت راهبردی در حوزه همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی» به عنوان دیگر اهداف اساسی یاد شده است.
از مهم‌ترین سرفصل‌ها در این بخش تعهد طرفین به «تامین امنیت بلند مدت انرژی»، تعهد ایران به «تامین انرژی مورد نیاز چین» و در مقابل الزام چین به «تلاش برای مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران» است.
انتشار غیررسمی سند در عین حال نشانه کوشش پایان دادن یا کاهش فشار مخالفان داخلی همکاری‌های ایران و چین است مخالفانی که به فکر جناح‌بندی‌های درون حکومتی خود هستند و چنین دعواهای درون حکومتی نیز هیچ نفعی برای مردم ندارد چرا که هر بار مردم به خیابان‌ها آمدند هر دو جناح حکومتی در سرکوب مردم آزاده و حق طلب متحد شده‌اند.
در بخش دیگری از این سند از مشارکت چین در «توسعه بندر جاسک، مشارکت در تاسیس یک شهر صنعتی، مشارکت در ساخت پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و ساخت شهرک‌های گردشگری» در «سواحل مکران» واقع در کناره دریای عمان تحت «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» ایران و چین یاد شده است.
از بنادر چابهار و کاسپین نیز در این سند به عنوان بنادری نام برده شده که چین می‌تواند در توسعه آن‌ها مشارکت کند.
علاوه بر این، از چین خواسته شده تا در زمینه فناوری و ارتباطات از جمله تعریف پروژه‌های مشترک در زمینه موتور جستجو، پست الکترونیک، پیام‌رسان‌های اجتماعی، مسیریاب، سرورها، ذخیره اطلاعات، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ با ایران مشارکت کند.
«همکاری دفاعی، نظامی و امنیتی» یکی دیگر از «عناوین اصلی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» ایران و چین است. این بخش از مواردی چون «اجرای رزمایش‌های مشترک دریایی، زمینی و هوایی به‌صورت برنامه ریزی» شده تا «برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های صنایع دفاع ملی و گفت‌وگوهای همکاری‌های دو جانبه تجاری و صنعتی نظامی» را شامل می‌شود.
علاوه بر این‌ها عنوان شده که ایران و چین به «گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان سازمان‌های نظامی، دفاعی و امنیتی، تبادل تجربیات از جمله در زمینه نبرد نامتقارن، مقابله با تروریسم، جرایم فراملی، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر» اقدام خواهند کرد و «همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی» را با تاکید بر «اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تامین تجهیزات» گسترش خواهند داد.
در بخش همکاری‌های منطقه‌ای «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» از چین خواسته شده تا در «تولید و انتقال برق بین ایران و کشورهای همسایه» مشارکت کند.
خواسته حکومت اسلامی ایران در این بخش شامل همکاری چین «در ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک و زودبازده برای ایران و منطقه»، «سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت نیروگاه و خطوط انتقال برق در پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه» است.
در مقابل ایران متعهد به تامین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین و پاکستان شده است.
ایران در حال حاضر برای دور زدن تنگه هرمز در حال ساخت خط انتقال نفت خام گوره به جاسک است با این حال در این سند «انتقال منابع انرژی شامل نفت و گاز از غرب به شرق ایران» به عنوان یکی از سرفصل‌های همکاری چین و ایران ذکر شده است.

در بخش «اقدامات اجرایی» آمده است که ایران و چین در «شرایط مناسب» به اقداماتی در جهت اجرای «برنامه ۲۵ ساله» دست خواهند زد. در این سند توضیح درباره «شرایط مناسب» ذکر نشده اما آمده که در شرایط مناسب باید «عرضه پایداران نفت خام به چین» انجام شود.
«انعقاد قرارداد همکاری در پروژه‌های بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران با شرکت‌های توانمند چینی»، «مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و فراورده‌های نفتی در ایران، چین یا سایر نقاط جهان» و «مشارکت در احداث، توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی ایران از جمله خطوط لوله نفت، گاز، فراورده‌های نفتی و شبکه برق» از جمله دیگر اقدامات اجرایی است که دو طرف به آن متعهد شده‌اند.
هم‌چنین ایران متعهد شده که «صادرات محصولات پتروشیمی» خود به چین را افزایش دهد.
در مورد ساخت پالایشگاه، براساس این سند چین پالایشگاه‌های کوچکی در ایران خواهد ساخت و پالایشگاه‌های مبتنی بر خصوصیات نفت ایران در خود چین با مشارکت ایران ساخته می‌شود.
یکی از موارد اصلی در بخش اقدامات اجرایی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، توسعه همکاری «مالی، بانکی و بیمه‌ای» است، بخشی که ایران در جریان تحریم‌های چند ساله سازمان ملل و اکنون در قبال تحریم‌های آمریکا، به شدت از این بخش تحت فشار قرار گرفته است.
در این بخش بر «گسترش همکاری‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای ایران و چین در چارچوب اصول بازار و قوانین دو کشور» تاکید شده است در عوض ایران متعهد شده که سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های مناطق ویژه و آزاد تجاری‌صنعتی را تسهیل کند.
در بخشی «اقدامات اجرایی» سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بر «ایجاد یک شرکت تجاری مشترک به‌منظور تسهیل تجارت کالا بین فعالان تجاری دو کشور» تاکید شده است.
در این بخش توضیحی درباره جزییات یا سازوکار این «شرکت تجاری مشترک» ارائه نشده اما به طور ضمنی تصویر سازوکاری برای مبادله کالا در برای نفت یا تجارت کالا در برابر کالا را تداعی می‌کند.

اهداف و چشم‌اندازها
در مقدمه این سند اهداف و زمینه‌های همکاری چنین توصیف می‌شود:
همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری، حوزه‌های فناوری، گردشگری، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی
انرژی، نفت، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدناپذیرو هسته‌‌ای غیرنظامی،
بزرگراه، خط اهن، اتصالات دریایی، همکاری‌های بانکی با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی و مقابله با پول‌شویی،
گردشگری، علمی و اکادمیک و فن اوری،
ریشه کردن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم،
نظارت و اجرا، همکاری در کشور ثالث،
نفی فشارهای خارجی.
در ضمیمه اول و دوم سند زمینه‌های همکاری و عناوین اصلی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله چنین ذکر می شود:
توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اعم از نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان، صنایع نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری، انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، نیروگاه، فن آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی،
پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی
همکاری‌های گمرکی،
تولیدات کشاورزی و دارویی و بهداشتی،
تشویق سرمایه گذاری و توسعه منابع و زیرساخت‌های گردشگری،
خدمات فنی و مهندسی،
زیرساخت‌های دریایی و بندری،
احداث شهرهای جدید در ایران،
همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور و فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب،
همکاری‌های علمی و فنی در حوزه فضای مجازی،
توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی، امنیتی در حوزه‌های اموزشی - پژوهشی، صنایع دفاعی و تعامل در موضوعات راهبردی، ایجاد مکانیز واردات پایدار نفت خام از ایران،
مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گار و محصولات پتروشیمی دو کشور،
انتقال دانش فنی چین در زمینه صنعت آب و برق،
مشارکت فعال در کرویدورهای بین‌المللی جنوب (بندر چابهار - آسیای مرکزی) و جنوب – غرب‌(چابهار و بندر عباس - ترکیه و جمهوری اذربایجان)
ساخت خط آهن پاکستان - ایران - عراق – سوریه و خط آهن شرق - غرب ایران،
توسعه سواحل مکران، بندر جاسک و ایجاد یک شهرک صنعتی در ایران، ایجاد شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند،
توسعه زیر ساخت‌های اطلاعاتی و توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، شامل مسیریاب ، جی پی اس، سرورها و ذخیره اطلاعات، تلفن همراه، تبلت، لب تاپ سیستم عامل رایانه، مرورگرها، آنتی ویروس‌ها، فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، استارت اپ‌ها،
همکاری‌های نظامی، دفاعی، حوزه‌های اموزش، تبادل استاد و دانشجو، رزمایش، تبادل تجربیات نظامی و دفاعی
در ضمیمه سوم که به «اقدامات اجرایی» اختصاص دارد بر موارد زیر تاکید دارد:
عرضه پایدار نفت به چین، مشارکت در توسعه صنعت نفت، توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی،
افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری درباره تولید برق و کود از زباله‌های شهری،
ساخت نیروگاه‌های برق آبی، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سد و شبکه‌های آبیاری زهکشی و تاسیسات اب شرین کن‌های بزرگ،
افزایش سهم انرژی تجدید پذیر و نیروگاه سیکل ترکیبی موجود،
تولید تجهیزات و فناوری‌های جدید،
ایجاد یک شرکت تجاری مشترک به منظور تسهیل تجارت کالا بین فعالان تجاری دو کشور،
گشایش شعبات بانک‌های ایرانی در مناطق اقتصادی ویژه چین و بانک مشترک چین - ایران و شعبات ان در سرزمین اصلی و مناطق ازاد تجاری حمل و نقل و زیر ساخت‌ها،
تشویق سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه فرودگاه‌ها، خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و توسعه زنجیره تامین هوایی متشکل از شرکت‌های ایرانی،
انتقال فناوری و مشارکت در توسعه فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی،
جلب سرمایه‌های چینی در برقی کردن خطوط اصلی راه اهن ایران و خط اهن سریع السیر اصفهان- شیراز، تهران- مشهد، تهران-تبریز، و مشارکت در ساخت آزاد راه‌ها،
ایجاد شهر‌های هوشمند و زیست بودم در مکران،
ساختمان‌های سبز و هوشمند،
بزرگراه‌های کویری،
حمل و نقل دریایی بین‌المللی،
توسعه شبکه لجستیکی بنادر،
استفاده از انواع تکنولوژی ساخت و ساز دارای قابلیت پیاده‌سازی در ایران و انتقال دانش به کشور،
طراحی شهرهای جدید نسل نوین و محله‌هایی با رویکرد شهر جدید هوشمند سازگار با محیط زیست به عنوان پایلوت،
اعطای بورس تحصیلی متقابل و تبادل استاد و دانشجو،
واگذاری بخش معین از سهام شرکت هوش مصنوعی چین به شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران به گونه‌‌ای که حداقل یک سیت‌(سهم) از آن در اختیار شرکت قرار بگیرد،
تفاهم بر سر تغییرات آب و هوایی و همکاری پیرامون راه‌های مقابله و تثبیت گرد و غبار در ایران،
مشارکت در سرمایه‌گذاری برای تاسیس بورس بین‌المللی مناطق ازاد ایران و همکاری در راه‌اندازی مشترک فرامرزی در کشور ثالث،
گسترش تولید مشترک واگن‌های مترو،
طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با آن با تمرکز براستفاده از انرژی تجدید پذیرو تولید سلول خورشیدی،
تقویت همکاری برای مقابله با ویروس کرونا و دیگر ویروس‌های مشابه،
انتقال فناوری سلامت، نظام سلامت، تامین نیازهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، برگزاری منظم نشست کمیسیون مشترک هماری‌های صنایع دفاع ملی،
رزمایش‌های مشترک دریایی، زمینی و هوایی به‌صورت برنامه‌‌ای سرمایه گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه‌های مرتبط با مناطق نفت و گاز ایران در چارچوب قوانین ایران،
سرمایه‌گذاری در جاسک و ساخت بندر جاسک،
جذب سرمایه‌گذاری چینی در پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار با برقراری تسهیلات،
راه‌اندازی فاز نهایی و همه‌جانبه شهرک صنعتی مشترک ویژه صنایع چین،
طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین مبتنی بر خصوصیات نفت ایران،
تامین مالی و استقرار فناوری‌های مدیریت پسماند،
مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی و تقویت هماکری در زمینه حفظ اثار فرهنگی، ایجاد سیستم فراگیر بنل، مالی با استفاده از ظرفیت‌های چین.
این‌ها بخشی از مفاد سند برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین بود که تنها آگاهی از مفاد این همکاری‌ها و فشار افکار عمومی می‌تواند به آغاز تحقق هر چه سریع‌تر آن یاری رساند.

دسترسی نامحدود روسیه و چین به پایگاه‌های نظامی ایران
جوانب دیگری از مشارکت ۲۵‌ ساله ایران و چین فاش شده که نشان می‌دهد ایران در حوزه هوایی و دریایی با چین و روسیه همکاری کامل نظامی خواهد داشت و در صورتی‌که همه‌ چیز مطابق برنامه پیش برود، این دو کشور از تاریخ ۹ نوامبر دسترسی نامحدودی به پایگاه‌های هوایی ایران خواهند داشت.
اویل پرایس، که یکی از منابع اصلی اخبار نفت و انرژی محسوب می‌شود، ضمن تشریح جوانب مختلف قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تاکید کرده که مسائل نظامی که به مشارکت ۲۵ ساله ایران با چین افزوده شده، پیامدهای بسیاری برای امنیت جهانی دارد.

قراردادی که تعادل قدرت ژئوپلیتیک در خاورمیانه را به‌هم می‌زند.
یکی از بخش‌های کلیدی این قرارداد ۲۵ ساله، مشارکت وسیع چین در ساخت زیرساخت‌های اصلی ایران است. توسعه این زیرساخت‌ها کاملا در راستای پروژه ژئوپلیتیکی چین، طرح موسوم به «کمربند-جاده» (OBOR) است. چین تمایل دارد از نیروی کار ارزان‌قیمت ایران استفاده کند تا کارخانه‌هایی بسازد که منبع مالی، طراحی و نظارت بر آن‌ها با کمپانی‌های سازنده بزرگ چینی خواهد بود. این کارخانه‌ها مشابه آن‌چه در چین وجود دارد، عملیاتی می‌شوند. محصولات نهایی از طریق مسیرهای حمل‌ونقل که باز هم بودجه و مدیریت آن‌ها با چین است به کشورهای غربی فرستاده می‌شود.

تخفیف ۳۲ درصدی نفت، گاز و پتروشیمی ایران برای چین
یکی دیگر از عناصر پنهان این قرارداد که سال گذشته به امضاء رسیده، سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران است. این میزان در پنج سال اول قرارداد ۲۵ ساله هزینه خواهد شد. این‌گونه برداشت می‌شود که هر پنج سال مبلغی اختصاص داده شود.
اگر دو طرف توافق کنند ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر توسط چین سرمایه‌گذاری در ارتقای حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ایران خواهد شد که در صورت توافق دو طرف، می‌تواند در دوره‌های ۵ ساله بعدی افزایش یابد.
در عوض، کمپانی‌های چینی در اولویت هر مناقصه پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران قرار می‌گیرند. چین می‌تواند هر مقدار که بخواهد، یا همه نفت، گاز و محصولات پتروشیمی را خریداری کند. چین می‌تواند با درنظرگرفتن قیمت متوسط شش‌ماهه محصولات مشابه معیار، به صورت تضمینی، حداقل ۱۲ درصد تخفیف بگیرد. به‌علاوه، ۶ تا ۸ درصد دیگری که برای جبران خسارت‌های احتمالی کاسته می‌شود.
چین می‌تواند پرداخت‌هایش را تا دو سال به تعویق بیندازد و آن‌ها را با ارزهای ضعیف که از دادوستد با آفریقا و کشورهای شوروی سابق به دست می‌آورد انجام دهد. با توجه به نرخ تبدیل ارزهای ضعیف به ارزهای قوی که ایران بتواند از بانک‌های غربی دوست خود دریافت کند، چین به ۸ تا ۱۲ درصد تخفیف دیگر هم چشم دوخته است. به‌این‌ترتیب، در مجموع، از تخفیف ۳۲ درصدی برای همه خریدهای نفت، گاز و محصولات پتروشیمی برخوردار خواهد بود.

واکنش‌های داخل ایران توسط مقامات حکومتی و رسانه‌های داخلی
دو هفته گذشته، در پی صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور اسبق، درباره بخش‌های مخفی کردن این قرارداد از مردم، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین روی زبان‌ها افتاد.
در حالی که بحث چنین قراردادی نخستین بار در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ و هم‌زمان با سفر شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین به ایران، در بیانیه‌ای مشترک مطرح شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماده شش این توافقنامه می‌گوید که دو کشور نسبت به افزایش روابط و همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت‌ها، صنایع و فناوری ابراز علاقه کرده‌اند.
«دو طرف توافق کرده‌اند که مذاکرات و مشاوره‌های لازم برای دست‌یابی به قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های جامع مورد نظر دو کشور برگزار شود.»

علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، در دیدار با رییس‌جمهوری چین ضمن اشاره به سیاست‌های «برتری‌طلبانه بعضی کشورها، مخصوصا آمریکا» گفت: «دلیل علاقه کشورهای مستقل به همکاری با یکدیگر همین وضعیت است، و قرارداد ۲۵ ساله همکاری راهبردی بین ایران و چین باید توسط هر دو طرف با جدیت در این چارچوب دنبال شود.»
حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، و رهبر این کشور بارها از حمایت‌های چین در برابر تحریم‌های ایالات متحده تمجید کرده‌اند.

روز ۲۱ ژوئن، روحانی در جلسه هیات دولت گفت که این همکاری فرصتی مناسب برای هر دو کشور است تا در پروژه‌های بنیادی و زیرساختی مشارکت کنند. او گفت که وظیفه اتمام مذاکرات با طرف چینی را به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محول کرده است.

علی‌اصغر زرگر، اقتصاددان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد که همکاری نفتی میان ایران، چین و روسیه به امنیت انرژی، اقتصادی و نظامی منجر خواهد شد.
به‌گفته او «سیاست چینی‌ها انتخاب کشورهایی است که تحت نفوذ کشور دیگری نیستند. لذا ایران می‌تواند مستقلا به چین کمک کند، و از طرف دیگر چین نیز در بعضی از پروژه‌های ما مشارکت داشته است و می‌دانیم که به دنبال مطامع استعماری نیست. برای همین این قرارداد می‌تواند به نفع هر دو کشور باشد.» او در عین حال گفت که حضور ایران در عراق می‌تواند در پروژه‌های عمرانی به نفع چین تمام شود.
زرگر گفت که نیاز چین به منابع انرژی و نیاز ایران به فناوری و سرمایه‌گذاری این قرارداد را بسیار پرمنفعت می‌کند.

ماه اوت سال گذشته، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اسلامی ایران، در دیدار با وانگ لی، همتای چینی خود، مسیر مشارکت راهبردی ۲۵ ساله چین و ایران را ارائه کرد. این مشارکت بر اساس توافقنامه‌ای که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده، برنامه‌ریزی شده بود.

علی آقا‌محمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر علی خامنه‌ای، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که یکی از اهداف جمهوری اسلامی از سند همکاری ۲۵ ساله با چین این است که فروش روزانه هشت میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت ایران در سال‌های آینده را تضمین کند.
او گفت که ظرفیت تولید و عرضه نفت عربستان سعودی درحال حاضر نزدیک ۱۱ میلیون بشکه است و روسیه و آمریکا نیز هر یک حدود ۱۰ میلیون بشکه تولید دارند و اگر جمهوری اسلامی بتواند چین را به‌عنوان مشتری ثابت نفت از دست بدهد در عمل از بازار جهانی نفت حذف خواهد شد.

علی ربیعی، سخن‌گوی دولت ایران، با اعلام آمادگی پیش‌نویس این قرارداد در روز ۲۳ ژوئن گفت که این توافق ثابت می‌کند که «سیاست‌های آمریکا برای انزوای ایران و قطع روابط بین‌المللی ما شکست خورده است.»

ظریف ادعا کرده که در برنامه همکاری ایران و چین «هیچ موضوع مخفی وجود ندارد.» ولی با وجود همه این انتقادهای تند، دولت ایران هنوز به طور رسمی جزئیات این برنامه را منتشر نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق ایران، روز ۲۷ ژوئن در جریان سخن‌رانی در استان گیلان گفت: «هرگونه توافق با طرف‌های خارجی بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران، و در تقابل با منافع کشور و ملت، از درجه اعتبار ساقط است.» او با انتقاد از «ابهامات» و «میل به مخفی کردن حقایق» از مقامات خواست که ملت را از محتوای این سند آگاه کنند.

عباس موسوی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این سخنان گفت که این وزارتخانه شاید این سند را بعد از تصویب در چین منتشر کند. او همچنین ادعای وجود «ابهامات» در این قرارداد را رد کرد.
اما از طرف دیگر محسن شریعتی‌نیا، اقتصاددان، این توافق را نرمش در برابر شرق لقب داد. به‌گفته او این «نقشه‌راه» یک همکاری راهبردی است که با اتحاد فرق دارد. او می‌گوید ایده‌ها، سیاست‌ها و قانون اساسی دو کشور اجازه «اتحاد» را نمی‌دهند.

شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم که مدیریت جزایری مانند کیش و قشم را به‌عهده دارد، «واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی‌ها» را شایعه خوانده و گفته این اخبار هیچ منبع و منشا مستندی ندارد و این «کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان» تعلق دارد.

روز، چهارشنبه ۱۸ تیرماه، محمدرضا صباغیان عضو هیات رییسه مجلس ایران بی‌توجه به توضیحات دولت، تاکید کرده که نمایندگان باید نظارت بیش‌تری بر مذاکرات دولت ایران و چین داشته باشند. او با انتقاد از دولت اضافه کرد: «نباید اجازه داد آشی را که آقای ظریف و دولت می‌پزند، ما در ۲۰ دقیقه همچون برجام سربکشیم.»

اما امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که روز، چهارشنبه ریاست مجلس را به‌عهده داشت در دفاع از دولت گفت که نمایندگان در کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت در جریان این قرارداد قرار گرفته‌اند و موضوع سرمایه‌گذاری مشترک «هنوز به جمع‌بندی و پیش‌نویس قرارداد نرسیده است که در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.»

به‌گفته او محمدجواد ظریف تابستان گذشته «جدیدترین پیشنهادهای اقتصادی مورد نظر ایران را به اطلاع طرف چینی رساند و مورد قبول چینی‌ها قرار گرفت. قاعدتا انتظار می‌رفت دولت در این مدت پیشنهادات خود را به شکل جدی و منسجم‌تری به طرف چینی عرضه می‌کرد.»

مجیدرضا حریری توجه می‌دهد که از عمر دولت روحانی تنها یک سال باقی مانده است و امضای نهایی و اجرایی شدن این قرارداد اصلا به دولت روحانی قد نمی‌دهد.

عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۱ تیرماه در یک نشست خبری درباره موضوع قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین با تاکید بر این‌که «هنوز قراردادی منعقد نشده» گفت: «با این حال نعقاد قرارداد با چین اقدام خوبی بوده که باید از دولت در این زمینه حمایت کرد.» و گفت: « طبق قانون اساسی هر توافق‌نامه و یا قرارداد بین‌المللی باید به مجلس شورای اسلامی برود و در آنجا مصوب شود و شورای نگهبان نیز درباره آن اظهار نظر کند. به‌گفته کدخدائی، موضع دشمنان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی راه خود را درست رفته است. برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های شترک ایران و چین که تحت عنوان «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» هم شناخته می‌شود، یک توافق تجاری میان دو دولت ایران و چین برای سرمایه‌گذاری طرف چینی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است. پیش‌نویس این برنامه روز سوم تیرماه به‌‌تصویب هیات دولت رسید و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه خود را مامور پیش‌برد این برنامه معرفی کرد.

محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور ایران شنبه شب گذشته، در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما در عین حال گفت این توافق هنوز نهایی نشده است. او تاکید کرد که شایعات مطرح شده درباره این توافق «فقط توهم است.»
واعظی تاکید کرد که روابط با چین مورد حمایت مسئولین جمهوری اسلامی است و افزود که «هم‌چنین مذاکراتی با این شرایط با کشور روسیه و برخی از همسایگان داریم.»
او گفت که اگر قرارداد با چنین تعهدی برای کشور به‌دنبال داشته باشد، باید در مجلس تصویب شود اما اگر سندی در محدوده اختیارات دولت باشد، به مجلس فرستاده نخواهد شد.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که این قرارداد پس از سفر فرستاده رهبر جمهوری اسلامی به چین پیگیری شده است. او به نام این فرستاده اشاره نکرده است.



صید شبانه کشتی‌های چینی در خلیج فارس
روزنامه شرق نوشت: صید شبانه کشتی‌های چینی در خلیج فارس دل‌نگرانی این روزهای صیادان جنوب است. این روزها یعنی تیر و مرداد، فصل صید میش‌ماهی است. این ماهی یک کیسه بادی در داخل بدن دارد که خیلی گران‌قیمت است و کیلویی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان فروش می‌رود. با این کیسه نخ پزشکی درست می‌کنند و به گفته صیادان محلی با کشتی‌های چینی این روزها گله‌های میش‌ماهی نصیب چینی‌ها می‌شود.
آن‌طور که خلیل‌الله درخشان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز می‌گوید: ازآن‌جا که این کشتی‌ها اکوفایندر‌(ماهی‌یاب) دارند، شبانه گله‌های ماهی را شناسایی کرده و این گله‌ها را شکار می‌کنند. او ادامه می‌دهد: ارزش محموله‌ای که در یک شب شکار می‌شود، گاه به اندازه قیمت خود کشتی‌هاست. در ‌حال ‌حاضر از ۹۱ کشتی چینی که فعالیت صید و صیادی در ایران را به نزدیک دو دهه عقب‌تر بازگردانده‌اند، هنوز ۱۷ کشتی باقی مانده است که هم‌چنان ذخایر آب‌های جنوب را قلع‌و‌قمع کند. صید ترال، هست و نیست کف دریا را جارو می‌کند.
شیوه صیادی این کشتی‌ها در دهه ۷۰ در ایران رایج بود و سازمان شیلات با صرف پول و خرید کشتی‌های صید ترال آن‌ها را از دریا جمع کرد اما در کمال تعجب، در دولت یازدهم به بهانه استفاده از ذخایر میکتوفیده مشترک بین ایران و عمان دوباره این شیوه بازیابی می‌شود. درباره ماهیت صاحبان کشتی‌های چینی حرف‌و‌حدیث زیاد است اما کسی نمی‌داند کشتی‌های باقی‌مانده متعلق به کیست. به‌همین‌دلیل معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، نیکشهر، قصرقند و دشتیاری مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» خواستار شفاف‌سازی شیلات در این زمینه می‌شود. شگفت آن‌که ناظر این کشتی‌ها هم به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از صاحب کشتی حقوق دریافت می‌کند. به‌این‌ترتیب آیا می‌توان نسبت به اعمال دقیق قانون در این کشتی‌ها امیدوار بود؟
داستان کشتی‌های چینی و فعالیت آن‌ها در آب‌های جنوب ایران پایانی ندارد. شیلات اصرار دارد که از ذخایر آب‌های جنوب استفاده کند و این اصرار کار دست صیادان محلی داده است. با گذشت دو سال از انتشار نخستین خبرها درباره فعالیت‌های مخرب کشتی‌های چینی هنوز هم صیادان جنوب نگران فعالیت مخفیانه و غیر‌قانونی این کشتی‌ها و صید بدوی و مخرب آن‌ها هستند.
خلیل‌الله درخشان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز از صید شبانه کشتی‌های چینی خبر می‌دهد.او می‌گوید: طبق قانون کشتی‌های چینی باید در عمق ۲۰۰‌ متری از ساحل از منبع میکتوفیده مشترک بین استان‌های سیستان‌ و‌ بلوچستان و هرمزگان با کشور عمان صید کنند. شیلات به بهانه این‌که این منبع ذخیره، مشترک است و برای تولید پودر ماهی به آن نیاز داریم، برای کشتی‌های چینی مجوز صادر کرده است اما این کشتی‌ها قوانین را درست اجرا نمی‌کنند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز یادآور می‌شود: ۸۰ درصد صید کشتی‌های چینی باید میکتوفیده و میگوی شیشه‌ای باشد و ۲۰ درصد صید ضمنی شامل ماهی‌های خوراکی در تور این شناورها قابل پذیرش است. در‌ حالی‌که نسبت صید کشتی‌های چینی دقیقا برعکس است. به‌گفته او این روزها یعنی تیر و مرداد، فصل صید میش‌ماهی است. این ماهی یک کیسه بادی در داخل بدن دارد که خیلی گران‌قیمت است و کیلویی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان فروش می‌رود. با این کیسه نخ پزشکی درست می‌کنند و به‌گفته صیادان محلی با کشتی‌های چینی این روزها گله‌های میش‌ماهی نصیب چینی‌ها می‌شود.
درخشان ادامه می‌دهد: از آن‌جاکه این کشتی‌ها اکوفایندر‌(ماهی‌یاب) دارند، متوجه می‌شوند که گله‌ها در کجا هستند و در شب‌ها اقدام به صید می‌کنند. یکی از این کشتی‌ها در یک شب ۹۰ میلیارد تومان میش‌ماهی صید کرده که به اندازه قیمت این کشتی است. کشتی‌های چینی اغلب کهنه هستند و کشتی نو در کلاس ترال اگر چینی باشد سه ‌میلیون دلار و کشتی‌های اروپایی پنج ‌میلیون دلار قیمت دارند.

بازگشت به شیوه صید دهه ۷۰
به‌گفته عضو شورای مرکزی خانه کشاورز از قدیم یک‌سری کشتی کف‌روب در ایران داشتیم که مربوط به شرکت صنعتی ایران بوده است. شرکت صدرا و شیلات بعد از انقلاب صد تا ۱۲۰ کشتی از آلمان به کشور وارد می‌کنند و آن را برای صید در استان‌های جنوبی توزیع می‌کنند. در دهه ۷۰، به‌دلیل اثرات مخرب صید ترال، مجوز ۸۰ تا ۹۰ کشتی صید ترال خریداری می‌شود اما دوباره در دولت اخیر به بهانه صید فانوس‌ماهیان به این نوع صید مجوز دادند. ‌او تأکید می‌کند: کشتی وقتی کف را می‌روبد، در داخل تور نهنگ، دلفین، لاکپشت و... هم یافت می‎شود. مرجان‌ها نابود می‌شوند و محل تخم‌گذاری ماهی‌ها تخریب می‌شود. تنها راه نجات منابع آبی جنوب کشور خریداری مجوز کشتی‌های صید ترال یا تغییر شیوه صید آن‌ها به لانگ‌لاین است.

از‌ دست‌رفتن اشتغال ۱۵۰۰ نفر با فعالیت کشتی‌های چینی
درخشان می‌گوید: یک کشتی ۴۰۰ تنی در یک هفته به اندازه ۵۰ تا لنج صید می‌کند. هر لنج برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند. با فعالیت کشتی‌های چینی نان هزارو ۵۰۰ نفر آجر می‌شود. یک کشتی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن ظرفیت دارد، فقط برای ۱۵ نفر اشتغال ایجاد می‌کند. او ادامه می‌دهد: تا پیش از کرونا تمام پرسنلی که روی کشتی‌ها کار می‌کردند، چینی، اندونزیایی و سریلانکایی بودند، در ‌حال ‌حاضر به‌خاطر کرونا پرسنل کشتی ایرانی شده‌اند. ولی بازرسی که شیلات بالای سر کشتی برای کنترل عملکردش می‌گذارد تا کشتی به آب‌های ساحلی نیاید، حقوقش را از صاحب کشتی می‌گیرد. به بهانه‌های مختلف «جی‌پی‌اس» (موقعیت‌یاب) کشتی را خاموش می‌کنند. شب‌ها وقتی می‌فهمند که گله‌های ماهی در سواحل ماست، آخرهای شب می‌آیند و گله‌ها را صید می‌کنند.

دریافت مجوز از دزدان سومالی
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تخریب زیستگاه و صید ماهی‌های کوچک به‌عنوان بخشی از زنجیره غذایی دریا را عاملی برای کوچ گله‌های ماهی معرفی می‌کند. او در ادامه از کوچ پرمخاطره صیادان ایرانی هم خبر می‌دهد. به گفته درخشان در آب‌های جنوب یا با قایق‌های کوچک یا لنج صید انجام می‌شود. لنج‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، انواعی که با یخ به دریا می‌روند، حداکثر تا ۱۲ مایلی ساحل برای صید می‌روند اما آنهایی که سیستم برودتی دارند، به اقیانوس‌ها سفر می‌کنند و درگیر دزدان سومالی می‌شوند. او اضافه می‌کند: دولت برای این دسته از صیادان نتوانست کاری انجام دهد تا این‌که خود صیادان با دزدان سومالی وارد مذاکره شدند. به‌ازای هر لنج ۱۰ هزار دلار می‌دهند و اجازه می‌گیرند که در مدت مشخص در آب‌های این کشور صید کنند و از آفریقا برای ایران صید می‌آورند.
او یادآور می‌شود: شیلات مجوز صیادان آب‌های دور را محدود کرده است؛ در‌حالی‌که این صید ربطی به آب‌های ما ندارد. در عوض کشتی‌های صیادی چینی که قراردادهایی با شرکت‌های داخلی ما دارند، اجازه فعالیت پیدا می‌کنند.

تاراج منابع به‌وسیله شرکت‌های مشارکتی
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار، نیکشهر، قصرقند و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی، درباره فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های ایران به «شرق» می‌گوید: با فعالیت این کشتی‌ها، حجم ذخایر آبزیان به‌شدت کم شده و زیستگاه طبیعی ماهیان دچار مشکل شده است.
او اضافه می‌کند: اگرچه دوستان می‌گویند کشتی‌ها چینی نیستند و شرکت‌ها ایرانی هستند اما گزارش‌های متقنی به ما رسیده است که شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند با مشارکت ۴۹ درصد چینی‌ها و ۵۱ درصد از افرادی که نمی‌دانم اصطلاح ژن خوب برایشان به کار ببریم یا نه. این کشتی‌ها براساس دستورالعمل‌های خود باید حداکثر تا ۱۲ مایلی آب‌های ساحلی جلو بیایند اما حتی تا هشت مایلی هم پیش‌روی می‌کنند.‌ سخنگوی کمیسیون کشاورزی ادامه می‌دهد: متأسفانه اتفاقی که می‌افتد، این کشتی‌ها رادارهای ردیابی را موقع شب خاموش می‌کنند و از این طریق وارد محدوده‌های آب‌های ساحلی می‌شوند و تمام ذخایر آبزیان ما را دچار مشکل می‌کنند. به‌همین‌دلیل صیادان به‌شدت دچار مشکل هستند.‌ به‌گفته او، شیلات در پاسخ به پیگیری‌های مجلس اعلام کرده است که نمی‌گذارند کشتی‌های چینی جی‌پی‌اس‌های خود را خاموش کنند؛ اما عملا چندین‌بار است که این اتفاق افتاده و به‌تازگی با دستور دادستان کنارک و سپاه جلوی دو فروند از این کشتی‌ها در شش مایلی آب‌های چابهار گرفته شده است.

وجود شائبه در راهکارهای شیلات
سعیدی راهکار شیلات برای مقابله با تخلفات کشتی‌های چینی را شائبه‌برانگیز و مبهم توصیف می‌کند. ‌او می‌گوید: شیلات اعلام کرده است که در این کشتی‌ها ناظر مقیم دارد اما حقوق ناظر مقیم را مسئول شناور تأمین می‎کند. در چنین شرایطی چه‌طور ناظر می‌تواند مانع چنین مفسده‌ای بشود. نکته دوم این‌که وقتی مقام قضائی جلوی کشتی‌های چینی را می‌گیرد، براساس دستورالعمل‌های شیلات فقط یک ماه جلوی فعالیت کشتی‌های توقیف‌شده گرفته می‌شود و بعد از یک ماه باز با همان سبک‌و‌سیاق و با شدت بیش‌تر به صید ترال ادامه می‌دهند و عملا این روند منجر به زیان صیادان و جامعه محلی خواهد بود. سخنگوی کمیسیون کشاورزی ادامه می‌دهد: عجیب‌تر اینکه جامعه صیادی ۲۵ هزار نفر هستند.
وقتی به شیلات می‌گوییم به این‌ها مجوز صید بدهید که به‌صورت قانونی سوخت تهیه کرده و صید کنند، شیلات هرگز زیر بار مجوز‌دادن به این افراد نمی‌رود؛ زیرا معتقد است ذخایر آبزیان ما را از بین می‌برند اما آنجایی که صید ترال می‌آید و آش را با جاش می‌برد، هیچ اشکالی از نظر دوستان وجود ندارد و حتی در این شیوه صید از سوخت یارانه‌ای هم استفاده می‌کند. به گفته او در‌حال‌حاضر اگرچه تعداد کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب کاهش یافته اما هم‌چنان ۱۷ کشتی چینی فعال هستند که ۱۰ تا از این کشتی‌ها در آب‌های چابهار و کنارک فعالیت می‌کنند. سعیدی می‌گوید: اطلاعی درباره مالکیت این ۱۷ کشتی نداریم. از شیلات پیگیری می‌کنیم که شفاف‌سازی کنند و بگویند این افراد چه کسانی هستند و به چه نهادها و جریاناتی وصل هستند یا از چه رانتی استفاده کرده‌اند.

سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان «ترکمنچای ارزی»
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی یک قدم پیش‌تر رفته و به سابقه مناسبات دو کشور و «متحدی» اشاره کرده است که در طول مناسبات با ایران تنها به منافع یک‌جانبه خود توجه کرده است. این روزنامه نوشته است: «درست در زمانی که بحث‌های مربوط به سند ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است، چین آشکارا اعلام می‌کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده است. در حالی که ما هنوز زخم‌های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی‌نژاد، که یک ترکمانچای ارزی بود، را بر تن داریم، نباید به قرارداد دیگری آن‌هم ۲۵ ساله با چین تن بدهیم.»
اشاره روزنامه جمهوری اسلامی به قراردادی است که در سال ۱۳۸۷ و در دولت احمدی‌نژاد با چین منعقد شد. قراردادی که به‌درستی عنوان «ترکمنچای ارزی» بر آن گذاشته شد. بر اساس این قرارداد چین در مقابل صادارت نفتی ایران پولی به این کشور پرداخت نمی‌کرد و از آن به عنوان ضمانت «ال سین‌ن‌های خرید کالاهای چینی استفاده می‌کرد. حتی مدیریت این پول نه برعهده ایران که چین بود. قراردادی به شدت خفت‌بار که جمهوری اسلامی را مسئول زیان ناشی از نوسانات ارزی و از بین رفتن پول می‌کرد. قراردادی که با مخالفت و عدم پیگیری مجلس هشتم و نهم روبرو شد.
در میانه گمانه‌زنی‌ها بر سر این که هدف محمود احمدی‌نژاد از افشاگری درباره سند قرارداده ۲۵ ساله ایران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشت اختصاصی برای سایت «راهبرد معاصر» به سابقه این سند (دی‌ماه ۹۴ و زمانی که رییس جمهور چین به ایران سفر کرد) اشاره کرده و پرسیده است: «چرا این توافق‌نامه جامع پیش از این زمان مورد توجه دو کشور برای همکاری قرار نگرفته است؟»

رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران
در میان ایرانیان خارج از کشور نیز قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مخالفان بسیاری دارد که آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه می‌کنند و خیانت به منافع ملی ایران می‌دانند. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در حساب توییتری خود از قرار داد یاد شده به عنوان «قراردادی ننگین» یاد کرده که هدفش «تاراج منابع کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن» است.
رضا پهلوی معتقد است جمهوری اسلامی این قرارداد را از موضع ضعف می‌بندد و از مردم خواسته در برابر آن سکوت نکنند و جلوی «وقوع» آن را بگیرند.

اویل پرایس اویل
اویل پرایس اویل نوشته است که اکنون عنصر دیگری به این قرارداد افزوده شده که تعادل قدرت ژئوپلیتیک را در خاورمیانه به‌طور کامل برهم‌ می‌زند. در این مطلب به نقل از یک منبع در وزارت نفت ایران آمده است: «هفته گذشته، رهبر ایران با توسعه قرارداد موجود موافقت کرد و مسائل نظامی که از سوی یک مقام ارشد سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی پیشنهاد شده بود، به قرارداد افزوده شد. این شامل همکاری کامل نظامی در حوزه هوایی و دریایی میان ایران چین خواهد بود. روسیه هم نقش کلیدی ایفا می‌کند.»
این منبع ایرانی افزوده است: «جلسه‌ای هم درباره این موضوع در هفته دوم اوت میان گروه ایرانی و همتایان چینی و روسی ترتیب داده شده است. در این جلسه درباره جزییات باقی‌مانده گفت‌و‌گو می‌شود. اگر همه‌چیز بر اساس برنامه پیش رود، از ۹ نوامبر بمب‌افکن‌ها، جنگنده‌ها و هواپیماهای لجستیکی، دسترسی نامحدودی به پایگاه‌های هوایی ایران خواهند داشت.»
این منبع ایرانی ادامه داد: «این روند با تسهیلاتی که به‌عمد برای مصارف دوگانه در نزدیکی فرودگاه‌های همدان، بندرعباس، چابهار و آبادان ساخته‌شده، آغاز می‌شود.»
اویل پرایس از منابع ایرانی دریافته که بمب‌افکن‌هایی که در این مناطق آرایش داده ‌می‌شوند، توپولوف روسی دوربرد Tu-22M3 نوع اصلاح‌شده توسط چین هستند. جنگنده‌ها هم بمب‌افکن‌های جنگنده سوخوی ۳۴ مافوق صورت با برد متوسط، و سوخوی ۵۷ جدید تک‌سرنشین رادارگریز هستند.
کشتی‌های نظامی چین و روسیه هم می‌توانند از تسهیلات دارای کاربری دوگانه که به‌تازگی در بندر مهم چابهار، بندر بوشهر و بندرعباس توسط کمپانی‌های چینی ساخته شده، استفاده کنند.
به‌گفته منبع ایرانی، چین و روسیه تجهیزات جنگی الکترونیک خود را هم در منطقه می‌گسترانند. این شامل هر سه حوزه تجهیزات جنگی الکترونیکی، شامل حمایت الکترونیک‌(شامل هشدار سریع استفاده دشمن از سلاح)، حمله الکترونیک‌(شامل سامانه‌های ایجاد اختلال) و حفاظت الکترونیک‌(شامل اختلال در رادار دشمن) است.
بخش دیگری از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای چینی و روسی که در ایران مستقر می‌شوند، سامانه دفاعی ضدموشک روسی S-400 است که برای مقابله با حملات آمریکا یا اسرائیل تدارک دیده‌ می‌شود. سامانه‌های کراسوخا ۲ و ۴ که موثر بودن آن‌ها در سوریه برای مقابله با رادارهای حمله، شناسایی و هواپیماهای بدون سرنشین ثابت شده، از جمله آن‌ها هستند.

پترولیوم اکونومیست
انتقادهای اصلی و ابهام‌ها با مطلب نشریه پترولیوم اکونومیست چاپ لندن در شهریور پارسال شروع شد که رسانه‌‌ای تحلیلی در حوزه انرژی است. این نشریه به نقل از منابع آگاه در ایران نوشت قرار است چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری کند.
به نوشته این نشریه، این سرمایه‌گذاری همراه با تخفیف در خرید نفت است، در اجرای طرح‌های توسعه به چین اولویت می‌دهد و امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم می‌کند.
بر اساس این گزارش که با تکذیب محمد جواد ظریف همراه شد، چین در خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می‌شود و دو سال حق دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت.
در قبال این امتیازها، دولت ایران امیدوار است رابطه‌اش را با متحد سیاسی خود که از طرف‌های امضای توافق هسته‌ای محسوب می‌شود حفظ و تقویت کند، به توسعه میادین نفت و گاز خود سرعت بخشد و در نهایت در دوران تحریم‌، صادرات نفت را افزایش دهد.

فکتز گلوبال انرژی
براساس برآوردهای موسسه «فکتز گلوبال انرژی» ایران برای توسعه فازهای توسعه نیافته پارس جنوبی نیاز به حدود ۷۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۲۰ میلیارد دلار هم برای توسعه فازهای در حال کار نیاز دارد و برای تامین این هزینه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
توسعه پارس جنوبی چه‌قدر پول می‌خواهد؟
برآورد موسسه فکتز گلوبال انرژی
۷۱ میلیارد دلار
میلیارد دلار فازهای توسعه نیافته
۲۰ میلیارد دلار
میلیارد دلار اتمام فازهای نیمه توسعه یافته
۲۴ تعداد کل فازهای پار جنوبی
۱۸ تعداد فازهای توسعه نیافته.


پروژه چین
چین در یک پروژه بلندپروازانه، در حال ایجاد شبکه‌ای از خطوط حمل و نقل زمینی و دریایی برای متصل کردن اقتصاد خود با کشورهای اروپایی و آفریقایی است و برای این کار در حال طراحی و ساخت ماشین‌آلات جدیدی برای سرعت بخشیدن به این کار است.
طرح یک کمربند و یک جاده شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین که به طرح راه ابریشم جدید هم معروف است، می‌خواهد دو سوم جمعیت جهان در هفتاد کشور را از طریق شبکه‌ای از خطوط زمینی‌(کمربند) و مسیرهای دریایی‌(جاده) به هم متصل کند.
مقام‌های چین از یک سرمایه‌گذاری مادام‌العمر به ارزش تریلیون‌ها دلار که بانک‌ها، کشورهای شرکت‌کننده و دولت چین آن را تامین خواهد کرد صحبت می‌کنند.
این طرح خالی از جنجال نیست. منتقدانش می‌گویند کشورهای فقیرتر را دچار میلیاردها دلار بدهی می‌کند. آن‌ها این جاده ابریشم جدید را جزئی از سیاست خارجی دولت چین می‌دانند.
مدت‌هاست که این سرمایه‌گذاری‌ها در چین و خارج از این کشور شروع شده و ناوگانی از ماشین‌های جدید با سرعت قابل‌توجهی در حال ساختن خطوط مورد بحث هستند.
در بخش مهمی از مسیر این خط آهن، دره‌های تنگی وجود دارد و برای عبور از فراز این دره‌ها ساختن پل‌های معلقی که ریل‌ها روی آن نصب می‌شود شروع شده است. اما باید دید چگونه می‌توان ریل‌های این قطار سریع‌السیر را در اسرع وقت ساخت.
ماشین‌های مخصوص پل سازی چند کار مختلف را انجام می‌دهند. این ماشین‌ها قادر به حمل، بلند کردن و قرار دادن قطعات ریل هستند و به وسیله بلوک‌های سنگی سنگین، ستون‌ها را به هم متصل می‌کنند.
بعد از قرار دادن هر قسمت، این وسیله نقلیه ۹۲ متری که دارای ۶۴ چرخ است برمی‌گردد تا یک بلوک سنگی دیگر را بلند و حمل کند. پس از آن از روی بلوکی که کار گذاشته عبور می‌کند تا بلوک تازه را در کنار بلوکی که قبلا کار گذاشته، قرار دهد.
هر یک از ۶۴ چرخ این وسیله نقلیه، می‌تواند به سمت راست و چپ هم کاملا بچرخد.
این ماشین حتی با بار سنگین هم قادر است با سرعت ۵ کیلومتر در هر ساعت حرکت کند و به همین جهت است که کل روند احداث خطوط راه آهن به مراتب سریع‌تر از روش‌های سنتی که نیازمند جرثقیل‌های عظیم است، صورت می‌گیرد.
از آن‌جا که وزن این ماشین نزدیک به ۵۸۰ تُن است، سنگین‌تر از هر نوع وسیله نقلیه‌ای است که از روی این ریل‌ها عبور خواهد کرد، به همین جهت استقامت پل‌هایی که ساخته می‌شود، از حد لزوم به مراتب بیش‌تر است.
این ماشین‌ها هم اکنون به تکمیل چند پروژه ریل گذاری برای قطارهای سریع‌السیر از جمله خط ارتباطی جدید بین چین و مغولستان داخلی کمک کرده و چین را به هدف احداث ۳۰ هزار کیلومتر ریل قطار سریع‌السیر تا سال ۲۰۲۰ نزدیک‌تر می‌کند.
چین در طول تاریخ در جاده ابریشم قدیم نیز نقش موثری ایفا می کرد. جاده ابریشم به عنوان پلی ارتباطی بین چین و کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی سهم مهمی را در تجارت و مبادلات فرهنگی این کشور با مناطق فوق ایفا کرده است. پروژه یک کمربند و یک جاده در سال ۲۰۱۳ توسط دولت چین ارائه شد. این طرح که جاده ابریشم جدید نامیده شده است طرحی به‌‌منظور سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است. این طرح از دو بخش اصلی تشکیل شده است: کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی. راه ابریشم جدید از سه مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل شده است.
بخش شمالی، چین را از طریق کشورهای آسیای مرکزی‌(قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان) به روسیه و اروپا متصل می‌کند. مسیر جنوبی از چین آغاز و به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا و پاکستان و اقیانوس هند ختم خواهد شد. مسیر مرکزی از آسیای مرکزی به ایران و خلیج فارس و همچنین ترکیه و دریای مدیترانه می‌رسد. در مجموع ۶۵ کشور در مسیر مدرن جاده ابریشم اقدام به احداث جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌های جدید خواهند کرد. به این ترتیب شبکه تجاری گسترده‌ای در میان این کشورها تاسیس خواهد شد. شی جین پینگ در اردیبهشت سال ۲۰۱۷ و در سفر به ترکیه از سرمایه‌گذاری ۱۲۴ میلیارد دلاری دولت چین برای احیای جاده ابریشم قدیم خبر داد.
ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و قرار گرفتن در «هارتلند انرژی» موقعیت جغرافیایی خوبی برای مشارکت و بهره‌گرفتن از مزایای پروژه راه ابریشم چین دارد. موقعیت ژئواستراتژیک ایران که در مرز دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته برای چین مهم است و این کشور خواهان مشارکت جدی ایران در این پروژه است.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در سال ۲۰۱۸
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در سال ۲۰۱۸ بوده و ارزش تبادلات تجاری دو کشور به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. چین بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت ایران است. دو کشور در نظر دارند حجم تجارت را در دهه آینده به سطح ۶۰۰ میلیارد دلار برسانند. پس از برجام و به‌دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی، چین دو تسهیلات اعتباری را به مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار اختصاص داد که این تسهیلات برای تامین بودجه مورد نیاز خطوط راه‌آهن با سرعت بالا و متصل کردن شهرهای بزرگ ایران، از جمله تهران، مشهد و اصفهان بود. تامین مالی پروژه قطار برقی مشهد - تهران از طرف چین می‌تواند گام مهمی در تکمیل پروژه راه ابریشم جدید چین باشد، ایران هم می‌تواند از مزایای خط راه‌آهن برقی مشهد بهره گیرد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، انتظار می‌رود این کشور جایگاه خوبی در راهبرد تزانزیتی چین داشته باشد. در جریان سفر سال ۹۴ شی جین پینگ رییس‌جمهور چین به ایران، دو طرف از تمایل و استقبال ایران از پروژه کمربند و جاده چین خبر داده بودند. طرفین با اشاره به ظرفیت‌های ایران اسنادی در مورد مشارکت ایران در این پروژه امضا کردند و قرار شد دو کشور در زمینه‌های مختلفی چون راه‌آهن - بنادر - انرژی - صنایع و خدمات ... همکاری نمایند. با عملیاتی شدن این پروژه، باید شاهد افزایش نقش‌آفرینی چین در معادلات منطقه‌ای و جهانی بود.
در بهمن ۹۴ اولین قطاری که مستقیما از پکن به تهران سفر می‌کرد وارد ایران شد. این عمل به‌معنای برقراری مسیر مستقیم ریلی بین ایران و چین بود. افتتاح این خط آهن گام مهمی در مسیر تحقیق پروژه یک جاده و یک کمربند چین است. افتتاح این خط راه‌آهن می‌تواند حجم تجارت دو کشور را نیز افزایش دهد. چین برای فراهم ساختن منابع مالی مورد نیاز در کشورهایی که در مسیر پروژه راه ابریشم جدید چین قرار دارند، بانک آسیایی سرمایه‌گذاری زیر ساخت را تاسیس کرد. تقویت موضع ایران در این بانک هم می‌تواند در همکاری ایران در اجرای این پروژه موثر واقع شود و ایران از منابع مالی این بانک برای احداث زیرساختار استفاده کند.
با خروج آمریکا از برجام و خروج شرکت‌های اروپایی از برخی پروژه‌های ریلی ایران، این پروژه‌ها نیمه‌تمام رها شدند و شرکت‌های چینی و موسسات مالی چین می‌توانند در تکمیل این پروژه‌ها مشارکت کنند، البته تا فروردین امسال پیشرفت خاصی در مذاکرات ایران و شرکت‌های چینی در این مورد حاصل نشده است. اگر ایران نتواند سرمایه و تکنولوژی لازم را برای تکمیل چنین پروژه‌هایی فراهم نماید، بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه مدت و میان مدت از منافع و امکانات پروژه راه ابریشم چین بهره گیرد.
تاخیر در تکمیل زیرساختارهای نیمه‌تمام ایران می‌تواند بر جایگاه این کشور در تحولات منطقه‌ای و پروژه‌هایی مثل پروژه کریدور شمال و جنوب، تاثیر منفی بگذارد. خروج شرکت سی ان پی سی چین از پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی نشان داد در دوران تحریم شرکت‌های چینی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به راحتی نخواهند پذیرفت و ایران بدون حل مسائل و مشکلات با غرب بر سر مسائلی چون آزمایش‌های موشکی - حقوق بشر و ... نمی تواند به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در پروژهای زیر ساختاری خویش امیدوار باشد.
بی‌شک سیاست منطقه‌ای تنش‌زدا این امکان را برای ایران فراهم خواهد کرد که در امنیت منطقه‌ای نقش مهمی بازی کند و هم‌چنین در پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی از موقعیت ژئواستراتژیکی خویش استفاده کند. پروژه یک کمربند، یک جاده یکی از این پروژه‌هاست، با تداوم سیاست خارجی فعلی امکان استفاده حداکثری ایران از این پروژه میسر نخواهد بود. ایران می‌تواند در هر دو قسمت پروژه راه ابریشم جدید چین، یعنی هر دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» مشارکت داشته باشد، این مشارکت می‌تواند تامین کننده منافع سیاسی - ژئواستراتژیک - امنیتی و اقتصادی ایران در سطح منطقه باشد.

قرارداد دارسی (۱۹۰۱ میلادی)
در سال ۱۲۸۰ شمسی برابر با ۱۹۰۱ میلادی‌(ابتدای قرن بیستم میلادی)، ویلیام ناکس دارسی از اهالی انگلستان امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه گرفت. این قرارداد که امتیاز «دارسی» نام داشت از نوع قراردادهای امتیازی بود و ننگین‌ترین قرارداد نفتی در طول تاریخ ایران محسوب می‌شود.
براساس این قرارداد، استخراج، بهره‌برداری، حمل‌ونقل و فروش نفت به‌مدت ۶۰ سال و به صورت انحصاری در تمامی خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور همراه با معافیت کامل مالیاتی و گمرکی در اختیار دارسی قرار می گرفت. در مقابل هم بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار لیره دیگر به صورت سهام و هم‌چنین ۱۶ درصد از منافع حاصل از عملیات سالیانه آن‌ها به عنوان حق‌الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار گرفت.
در فصل اول از امتیازنامه دارسی، وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین شده است: «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارب و نقل و فروش.» اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از: اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش.
هرچند دارسی ظاهرا سرمایه‌دار مستقل انگلیسی بود ولی وزارت خارجه انگلستان و سفیر این کشور در تهران در تمامی مراحل کار مربوط به این قراداد هدایت‌گر و پشتیبان اصلی دارسی بود و این جریان را هدایت می‌کردند. در واقع، منافع و علائق دولت انگلستان مهم‌ترین دلیل امضای این قرارداد بود و این دولت نیز با توجه به نفت سوز شدن کشتی‌ها و وابسته شدن حرکت ناوگان دریایی انگلستان به ماده‌ای که منابع اصلی آن در این کشور نبود، علاقه فراوانی به امضای این قرارداد داشت. هم‌چنین در کنار بی‌خبری، وابستگی و عقب‌ماندگی بسیاری از مقامات ارشد دولت قاجار، اعتقاد عجیب برخی از سیاسیون نسبتا «خوش‌نام» آن دوره به «موازنه مثبت» یکی دیگر از دلایل امضای این قرارداد بود. موازنه مثبت بدین معنا بود که با توجه به آگاهی از ضعف کشور و قدرت کشورهای روسیه و انگلیس، هر گاه یکی از این دو کشور امتیازی کسب کرد، زمینه‌ای فراهم شود تا رقیب دیگر نیز امتیازی بدست آورد و بدین وسیله موازنه و تعادل قوا بین رقبا حفظ شود تا یکی از آن‌ها بر دیگری پیشی نگیرد و برای اشغال و استعمار کامل ایران وسوسه نشود. بر همین اساس هم ۵ استان شمالی کشور از امتیاز دارسی مستثنی شد تا به‌طور غیررسمی جزو حقوق همسایه شمالی ایران‌(روسیه) تلقی شود و مطالبات روسیه برای تصاحب نفت شمال از همین جا ریشه گرفت. البته با پیروزی انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ شمسی فضا برای طرح سوال درباره این قرارداد ننگین تا حدودی فراهم شد و برخی از نمایندگان مردم خواستار توضیح دولت قاجار در این زمینه شدند. دو سال بعد، یعنی بهار سال ۱۲۸۷ شمسی مصادف با اواسط سال ۱۹۰۸ میلادی)، دارسی بالاخره موفق شد در مسجد سلیمان به نفت برسد و صنعت نفت ایران عملا متولد شد. چهار سال بعد‌(سال ۱۹۱۲ میلادی) هم پالایشگاه آبادان با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در روز آغاز به کار کرد و صادرات نفت ایران شروع شد.
دریاداری انگلستان در سال ۱۹۱۴ و فقط چند هفته پیش از آغاز جنگ جهانی اول ۵۱ درصد از سهام شرکت نفت تاسیس شده توسط دارسی را خریداری کرد و تضمین گرفت که سوخت دریاداری آن کشور در طولانی‌مدت و با تخفیف تامین شود. این موضوع، امتیاز دارسی را هر چه بیش‌تر دولتی و سیاسی کرد. در عین حال، دولت انگلستان هر ساله سود سرشاری بابت سهام خود از این شرکت نفت دریافت می‌کرد و در نتیجه، اساس ثروت و قدرت بزرگ‌ترین امپراتوری جهان در آن روزها به‌طور چشم‌گیری وابسته به نفت ایران شد. همین امر موجب شد تا دولت انگلستان انگیزه بیش‌تری برای مداخله در امور ایران داشته باشد و تلاش داشته باشد که نقش مهمی در تحولات مختلف ایران ایفا کند تا منافع نفتی-سیاسی اش حفظ شود. با موتوریزه و مکانیزه شدن جنگ جهانی اول و کاربرد تانک، هواپیما و کشتی‌ها، نقش مهم و استراتژیک نفت افزایش یافت و در نتیجه، بر اهمیت و ارزش ایران و منابع نفتی‌اش در معادلات ثروت و قدرت انگلستان هم افزوده شد. چند سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، با هدایت دولت انگلستان کودتای سوم اسفندماه ۱۲۹۹ توسط سید‌ضیاء‌الدین طباطبایی رخ داد و مقدمات سقوط سلسله قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه و تاسیس سلسله پهلوی در سال ۱۳۰۴ فراهم گردید تا دولت قوی‌تری حامی منافع نفتی انگلستان در ایران باشد. در همین راستا، قدرت عشایر و ایلات بختیاری در مناطق جنوبی کشور و مسیرهای منتهی به حوزه‌های نفتی کشور به‌شدت توسط ارتش رضا شاه سرکوب شدند و حتی این دولت با اعتصاب کارگران ایرانی کمپانی انگلستان در سال ۱۳۰۸ که در اعتراض به شرایط سخت زندگی، کار و دستمزد بود، به‌شدت برخورد کرد.

قرارداد ایران و انگلیس (۱۹۳۳ میلادی)
اختلاف‌ها و مذاکره‌های دولت ایران و کمپانی انگلستان که در دوره احمدشاه شروع شده بود، در زمان رضا شاه هم‌چنان ادامه یافت و نهایتا بعد از این‌که این کمپانی در سال ۱۹۳۲ به بهانه رکود اقتصادی بزرگ جهان در آن دوران، چیزی کم‌تر از ۴۰۰ هزار لیره بابت ۱۶ درصد حق امتیاز به ایران پرداخت کرد‌(حدود یک چهارم سال قبل آن)، این امتیاز در سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه ملغی شد. به‌دنبال لغو امتیاز دارسی، امتیاز دیگری در دوره رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد و به قرارداد ۱۳۱۲ - قرارداد ۱۹۳۳ میلادی مشهور شد. این قرارداد نیز مانند قرارداد قبلی‌(دارسی)، جزو قراردادهای امتیازی محسوب می‌شد و نقش حاکمیت و به‌دنبال آن منافع ملی در آن کاملا ناچیز بود. این قرارداد عملا برای تمدید مدت قرارداد دارسی منعقد شد و دوره زمانی آن هم مانند آن قرارداد، ۶۰ سال بود‌(عملا ۳۰ سال دوره زمانی عمر امتیاز نفت انگلستان افزایش یافت) و این شرکت دوباره از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف شد.
درآمدهای نفتی نقش مهمی در تثبیت دیکتاتوری رضا شاه در آن دوره زمانی ایفا کرد. چند سال بعد‌(سال ۱۹۳۹)، جنگ جهانی دوم آغاز شد که به مراتب بیش‌تر از جنگ جهانی اول موتوریزه و مکانیزه بود و جبهه‌های آن به‌شدت گسترده‌تر بود. در نتیجه، نیازهای سوختی طرفین جنگ بسیار بیش‌تر بود و نقش نظامی-استراتژیک نفت، اساسی‌تر و حیاتی‌تر شد. به‌عبارت دیگر، در این جنگ نفت هم ابزار و هم هدف بود. به‌همین دلیل در استراتژی‌های هر دو طرف جنگ‌(آلمان و ژاپن در یک طرف و انگلستان، آمریکا و روسیه‌(متفقین) در طرف دیگر)، ایران نقشی محوری و استراتژیک پیدا کرد. بر همین اساس، هرچند رضا شاره تحت حمایت و سیاست انگلستان به قدرت رسیده بود، ولی برای حفظ منافع انگلستان و متفقین لایق شناخته نشد و ۳ شهریورماه ۱۳۲۰، ارتش شوروی (روسیه) از شمال و ارتش انگلستان از جنوب و غرب ایران را اشغال کردند. در نتیجه، با همکاری آمریکا و با استفاده از همان زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای که در زمان رضاشاه آماده شده بود، تجهیزات لازم برای ایستادگی ارتش سرخ روسیه در برابر نیروهای آلمان فراهم شد. به‌صورت کلی، نفت ایران نقش بسیار مهمی در تامین و تدارکات نیروهای متفقین ایفا کرد و از دلایل اصلی موفقیت آن‌ها در جنگ جهانی دوم بود.
صادرات نفت و مواد نفتی در دوره پهلوی اول، مانند حدود بیست و پنج سال قبل از آن، کلا در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود؛ و دولت ایران هیچ‌گونه دخالت در صادرات نداشت و بر اساس قرارداد، فقط سهمی به ایران پرداخت می‌شد. در قرارداد امتیازی اولیه دارسی، علاوه بر ۱۶ درصد از منابع خالص سالیانه خود، هر ساله دو هزار تومان می‌بایست به دولت ایران بپردازد. در ابتدا در این قرارداد دو فقره بیست هزار لیره استرلینگ نیز به دولت ایران پرداخته شده بود.
قرارداد امتیازی ۱۹۳۳، بر اساس این قرارداد، شرکت نفت انگلیس و ایران موظف بود از ابتدای زمان شروع از اول ژانویه ۱۹۳۳، یا یازدهم دی‌ماه ۱۳۱۲، برای هر تن نفتی که برای مصرف در ایران به فروش می‌رسید و یا از ایران صادر می‌شد، چهار شیلینگ به دولت ایران بپردازد و مبالغی حدود بیست درصد از اضافه بر درآمد خود؛ و در هر حال، این مجموعه سالانه نمی‌بایستی از ۷۵۰ هزار لیره استرلینگ کم‌تر می‌شد. با نزدیک شدن رضاخان به آلمان هیتلری، احتمال از دست رفتن منافع انگلیس از ثروت نفتی ایران تقویت می‌شد. به محض حصول امکان تفوق در جنگ علیه آلمان، متفقین به رهبری انگلیس در اواخر تابستان ۱۹۴۱‌-‌ بیست و پنج شهریور ۱۳۲۰، او را از اریکه قدرت به زیر کشیدند. آمریکا و شوروی نسبت به متفق خود، انگلیس، در جنگ جهانی دوم، دارای نفت کافی بودند و تنها انگلیس بود که در صورت از دست دادن ایران، پشتیبانی نفتی برای نیروی دریایی خود را در جنگ درگیر با آلمان از دست می‌داد.
رضاخان را نه مردم و نه ارتشی که او، آن را مطیع خود می‌پنداشت، در زمان سقوطش حتی برای لحظه‌ای، پشتیبانی نکردند و سه سال بعد در انزوای تبعید در «غربت»، فوت کرد. ولی صنعت نفت ایران پس از او دوران سختی را به‌دلیل قراردادی که با تایید او آغاز و نهایتا به امضای او رسیده بود در پیش داشت.

موافقت نامه قوام-سادچیکف (۱۹۴۶ میلادی)
با توجه به نقش موثری که رقبای دیرینه انگلستان یعنی آمریکا و شوروی در پیروزی نیروهای این کشور در جنگ جهانی دوم داشتند، انگلستان مجبور به معامله به آن‌ها شد و حضور این کشورها در حوزه‌های انحصاری خود از جمله در ایران را پذیرا شد. نفت یکی از مهم‌ترین منافع مدنظر این دو کشور بود. در همین راستا، ابتدا شرکت‌های آمریکایی نمایندگانی به ایران اعزام کردند و برای اخذ امتیاز در شرق و جنوب شرقی کشور که خارج از حوزه امتیاز انگلیس بود، مذاکراتی را با دولت ایران آغاز نمودند. شوروی‌ها هم در شهریورماه ۱۳۲۳ هیئتی به ریاست معاون وزیر خارجه خود برای مذاکره درباره امتیاز نفت شمال به ایران اعزام کردند. این مطالبه با اهرم ارتش اشغال‌گر شوروی و حزب توده تقویت می‌شد. هم‌زمان با این فرصت‌طلبی‌های نفتی قوای اشغال‌گر، دکتر مصدق در ۷ آبان ماه ۱۳۲۳ نطقی در مجلس چهاردهم درباره زیان‌های قرارداد ۱۹۳۳ ایراد کرد. با پیگیری‌های دکتر مصدق و همکاری اکثریت نمایندگان مجلس، آذرماه همان سال قانونی در مجلس به تصویب رسید که مذاکره و یا امضای قرارداد توسط مقامات دولتی و یا نمایندگان آن‌ها درباره امتیاز نفت با نمایندگان رسمی و غیر‌رسمی دولت مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفتی و هر کس غیر از آن‌ها را ممنوع می‌کرد. تصویب این قانون در مجلس چهاردهم که با واکنش تند مقامات شوروی مواجه شد، سرفصل جدیدی در سیاست خارجی ایران باز کرد که به «موازنه منفی» مشهور شد. براین اساس، حفظ استقلال ایران در گرو نفی مطالبات دولت‌های استعمارگر بود. پس اگر امتیازی از رقیبی منع می‌شد، برای حفظ موازنه می‌بایست امتیاز دیگری از رقیب دیگر دریغ شود. در تابستان سال ۱۳۲۴ جنگ جهانی دوم پایان یافت و براساس مفاد پیمان سران متفقین در کنفرانس ۱۹۴۳ تهران، نیروهای اشغال‌گر را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از پایان جنگ، ایران را ترک می‌کردند. با این وجود، شوروی با هدف دست‌یابی به امتیاز نفت شمال، از انجام این کار خودداری کرد و حتی نیروهای ارتش سرخ موضعی تهدیدآمیز در نمایش پیش روی به سوی تهران گرفتند و حزب توده هم به تحرکات خود در مناطق آذربایجان و کردستان افزود. برای مدیریت این شرایط، مجلس چهاردهم به نخست وزیری قوام‌السلطنه رای داد. این سیاست‌مدار کهنه‌کار اقداماتش را با سفر به شوروری در زمستان ۱۳۲۴ و مذاکره با استالین، رییس جمهور شوروی آغاز کرد. استالین در این مذاکرات صریحا خواهان دریافت امتیاز نفت شمال و تشکیل شرکت مختلطی برای بهره‌برداری از نفت این منطقه شد. بر همین اساس، در فروردین ماه ۱۳۲۵ توافق‌نامه‌ای بین قوام‌السلطنه و سادچیک، سفیر شوروی در تهران منعقد شد که براساس آن، امتیاز مذکور برای مدت ۵۰ سال با تشکیل یک شرکت مختلط به شوروی‌ها داده می‌شد و ارتش سرخ هم متعهد می‌شد ظرف مدت چند هفته خاک ایران را ترک کند. تعهد ارتش سرخ مبنی بر خروج از ایران صورت گرفت ولی بررسی این موافقت‌نامه که نشان‌دهنده نقش بسیار وسیع و عمیق نفت در معادله قدرت و امنیت ایران بود، به مجلس پانزدهم موکل شد که در تابستان ۱۳۲۶ تشکیل شد. مجلس پانزدهم در جلسه ۳۰ مهرماه آن سال، قانونی در این زمینه به تصویب رساند و هم موافقت نامه مذکور را رد کرد و هم امتیاز موجود انگلیس در نفت جنوب را زیر سئوال برد. در بند «ه» ماده واحده قانون مذکور آمده بود: «دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به‌منابع ثروت کشور اعم از زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، به‌خصوص راجع به نفت جنوب به‌منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازم را به‌عمل آورده و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.»
بدین ترتیب زمینه‌ها و ریشه‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت جوانه زد و زمینه‌های این قضیه به مرور فراهم شد.
در نتیجه حاکمیت این فضا در کشور بود که اجرای مفاد قانون مهرماه ۱۳۲۶ درباره نفت جنوب به اولویت اصلی دولت‌های ایران تبدیل شد. در همین راستا، سلسله مذاکراتی بین طرفین انجام گرفت و نهایتا منجر به امضای یادداشت تفاهمی بین طرفین در اوایل سال ۱۳۲۸ شد. این یادداشت تفاهم به امضای گلشائیان، معاون وزیر دارایی ایران و وگس، معاون شرکت نفت انگلیسی رسید. از آن‌جا که شرکت نفت انگلیسی تمایل داشت این یادداشت تفاهم به‌عنوان الحاقیه قرارداد ۱۳۱۲ -قرارداد ۱۹۳۳ میلادی باشد، این توافق‌نامه به‌صورت لایحه‌ای به مجلس شورای ملی ارائه شد. با این وجود، از آن‌جا که مفاد این لایحه اساسا ناظر به افزایش حق الامتیاز و درآمد بود و مسائل بنیادی مطابق با روح قانون مهرماه ۱۳۲۶ یعنی نفی سلطه اقتصادی و سیاسی انگلیس در آن منظور نشده بود، نهایتا این لایحه به تصویب کمیسیون نفت مجلس شانزدهم در آذرماه ۱۳۲۹ نرسید. البته با نخست وزیری رزم آرا در تیرماه ۱۳۲۹، او خواهان اصل تصنیف منافع یا پنجاه-پنجاه در مذاکرات با نمایندگان شرکت انگلیسی بود. براساس این اصل، درآمد و حق امتیاز کشور صاحب نفت برابرست با درآمد فروش نفت منهای هزینه‌های تولید آن تقسیم بر دو. این شیوه مدتی قبل در کشور ونزوئلا اعمال شده بود و شرکت‌های آمریکایی به‌دنبال عملی کردن این شیوه در عربستان بودند. در آن دوره زمانی، شرکت‌های بزرگ نفتی غربی موسوم به هفت خواهران بر صنعت و اقتصاد نفت در کل جهان منهای بلوک شرق انحصار مطلقی داشتند و به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش رویه‌ای فراتر از تصنیف منافع نبودند. رزم آرا تلاش داشت تا مردم و مجلس را به این نتیجه برساند که در شرایط فعلی، ملی شدن صنعت نفت نه مفید است و نه مقدور و اصل تقسیم به تساوی فعلا می‌تواند سقف مطالبات ملی باشد. این در حالی بود که با پیروی از این شیوه، درآمد دولت‌های صاحب نفت نسبت به گذشته افزایش می‌یافت ولی مالکیت و مدیریت منابع و صنعت نفت هم‌چنان در دست شرکت‌های خارجی باقی می‌ماند. نهایتا کمیسیون نفت که شامل دکتر مصدق و چهار نفر از اعضای جبهه ملی می‌شد، ماموریت یافت تا راه حلی برای مسئله نفت ارایه کند. این کمیسیون در ۱۷ اسفندماه آن سال، اعلام کرد که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را انتخاب کرده است، پیشنهادی که توسط نمایندگان وابسته به جبهه ملی به رهبری مصدق ارایه شده بود. نهایتا در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب مجلس شورا و در ۲۹ اسفند همان سال هم به تصویب مجلس سنا رسید. لایحه‌ای که هدف آن اصلاح نوع قرارداد نفتی ایران و انگلیس با هدف این‌که دولت ایران بتواند سهم بیش‌تری از درآمدهای حاصل از میادین نفتی را کسب نماید، نبود بلکه خلع ید از شرکت نفت انگلیسی بود. در «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» جبهه ملی چنین آمده بود: «... صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»
قانون طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت در ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید و یک روز بعد هم با رای تمایل مجلس و تایید محمدرضا شاه، دکتر مصدق به‌عنوان اصلی ترین طراح ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری رسید. به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت و قانون طرز اجرای آن، قرارداد امتیازی ۱۳۱۲ باطل اعلام شد و شرکت نفت انگلیس خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت‌(عملا امور مختلف صنعت نفت ایران از ۲۹ خردادماه ۱۳۳۰ در اختیار هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت قرار گرفت). این اقدام ایران با مخالف گسترده دولت انگلستان مواجه شد. مانور ناوگان جنگی در خلیج فارس و اروند رود، تهدید نظامی، تحریم صادرات شرکت ملی نفت، شکایت به نهادهای مختلف بین‌المللی و تلاش برای جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت‌های غربی برای همکاری نکردن با ایران از اقدامات مهم دولت انگلستان بود. هرچند برخی از این اقدامات مانند شکایت به نهادهای بین‌المللی مانند دیوان لایحه دستاورد چندانی برای انگلستان نداشت اما اقداماتی مانند تحریم صادرات نفت ایران و جلب حمایت کشورهای غربی مانند آمریکا برای عدم همکاری با ایران موجب شد دولت مصدق در شرایط سخت اقتصادی قرار بگیرد زیرا هرچند نفت ملی شده بود و با تکیه بر نیروهای داخلی اداره می‌شد ولی به فروش نمی‌رسید. در نتیجه، دولت ایران هم درآمد نفتی خاصی نداشت و هم باید هزینه‌ها و دستمزد کارکنان صنعت نفت را پرداخت می‌کرد. البته این رفتار مقامات آمریکایی در قبال ایران نشان داد که آن‌ها حاضر نیستند وضعیتی که موجب در هم ریختن نظام جهانی صنعت نفت شود و مایه رنجش متحدی مهم چون انگلستان گردد و مخالفت شرکت‌های بزرگ نفتی را در پی داشته باشد، را تایید کنند. به‌خصوص آن‌که توجه داشته باشیم شرکت‌های بزرگ آمریکایی هم امتیازات وسیعی در عربستان و خاورمیانه داشتند و ملی شدن صنعت نفت ایران می‌توانست این منافع را به‌صورت جدی به خطر بیاندازد. در عرضه جهانی هم تحولات به نفع نهضت ملی شدن صنعت نفت پیش نرفت و محافظه‌کاران در انتخابات انگلستان به رهبری چرچیل و جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا به رهبری ژنرال آیزنهاور به قدرت رسیدند و مواضع آمریکا و انگلستان برای برخورد سخت با این نهضت و اجرای اقدامات مشترک و خشن با آن فراهم شد. در نهایت، با توافق شاه و کشورهای آمریکا و انگلیس برای کودتا علیه دولت دکتر مصدق، نهضت ملی نفت که می‌رفت تا پایان‌بخش سلطه بر منابع نفتی ایران باشد، به یک باره در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از بین رفت. در نتیجه، محمدرضا شاه که به رم ایتالیا رفته بود و امید چندانی به بازگشت به ایران نداشت، دوباره به ایران بازگشت و سلطنت را مجددا در دست گرفت. این اتفاقات باعث شد که این عبارت در حافظه تاریخی مردم ایران شکل بگیرد که «شاه، نفت و نهضت ملی را قربانی کرد و به آمریکا فروخت تا مجددا سلطنت را به‌دست آورد.» این برداشت تاریخی نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراضات بعدی به حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ داشت. به‌خصوص آن‌که تداوم و توسعه قدرت شاه بعد از کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به شدت تابع درآمدهای فزاینده و مستمر نفت و حمایت غرب بود.

قرارداد کنسرسیوم (۱۹۶۴ میلادی)
در نتیجه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، بار دیگر راهی هموار در برابر قراردادهای استعماری در صنعت نفت گشوده شد. بعد از چند ماه مذاکره بین نمایندگان تیمسار زاهدی‌(نخست وزیر وقت ایران که عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود) با نمایندگان شرکت نفت انگلیسی مقرر شد که ایران ۲۵ میلیون لیره به صورت اقساط و طی ۱۰ سال بابت غرامت به این شرکت پرداخت کند. به‌صورت موازی هم مذاکراتی بین ایران و شرکت‌های خارجی برای تعیین شرایط برای حضور مجدد در صنعت نفت کشورمان شکل گرفت. در این مذاکرات، انگلستان برای جبران حمایت شرکت‌های بزرگ نفتی که طی نهضت ملی شدن صنعت نفت با ایران همکاری نکرده بودند و همکار انگلیسی‌ها بودند، با اکراه پذیرای حضور و مشارکت آن‌ها در امتیاز و انحصار ۵۰ ساله خود در صنعت نفت ایران شد. در همین راستا، ۶ آبان ۱۳۳۳، قرارداد کنسرسیوم جانشین قرارداد ۱۳۱۲ شد و فرآیند جدیدی از منازعات دولت و شرکت‌های نفتی خارجی که عمدتا در حول محور سهم‌بری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت. در این کنسرسیوم ۵ شرکت آمریکایی حضور داشتند که هر یک از سهم یک‌سان ۸ درصدی‌(مجموعا ۴۰ درصد) برخوردار شدند. هم‌چنین شرکت‌های دیگری نیز از کشورهای انگلستان، فرانسه و هلند در این کنسرسیوم صاحب سهم بودند که سهم شرکت انگلستان‌(BP) به تنهایی ۴۰ درصد، شرکت هلندی «رویال‌داچ‌سل» ۱۴ درصد و سهم شرکت نفت فرانسه ۶ درصد بود. هر چند قالب حقوقی قرارداد ۱۳۳۳ کنسرسیوم با قراردادهای امتیازی متفاوت بود، اما محتوای آن با امتیاز تفاوت چندانی نداشت. در این قرارداد شرکت ملی نفت به نیابت از دولت ایران در قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسما قرارداد مشارکت در تولید بود اما شرکت ملی نفت ایران در همان سلطه‌ای بود که قیم آن همان دشمن قبلی بود؛ به‌ویژه که رهبر کنسرسیوم هم همان شرکت انگلیسی‌(شرکت BP) بود که به واسطه ملی شدن نفت، قرار بود کنترل اوضاع از دست وی خارج شود. در این قرارداد که مردادماه ۱۳۳۳ به امضای علی امینی، معاون وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ، معاون ریاست هیات مدیره شرکت آمریکایی نفت استاندارد نیوجرسی به‌عنوان نماینده کنسرسیوم رسید، بر خلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز‌(با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد و شرکت ملی نفت ایران صرفا «مامور عملیات خدماتی و غیر صنعتی» گشت.
براساس ماده ۱۷ این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران عملیات غیرصنعتی را از قبیل تامین خواربار، نگه‌داری و اداره منازل و امکنه، طرق و شوارع، امور طبی و بهداشتی اجرا و اداره خواهد کرد. به‌علاوه تهیه و تدارک خواربار، تالارهای غذاخوری و رستوران‌ها، فروشگاه‌های البسه، تعلیم و تربیت فنی و صنعتی، تسهیلات رفاه اجتماعی و خدمات مشابه.
درآمد ایران در این قرارداد براساس اصل پنجاه - پنجاه تعیین شد یعنی اکنون ایرانیان پیشنهادی را پذیرفته بودند که انگلیسی‌ها در زمستان ۱۳۲۹ پیشنهاد آن را مطرح کرده بودند. مدت این قرارداد هم به دو دوره تقسیم شد. یک دوره ۲۵ ساله از ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۹ و سه دوره پنج ساله تا ۱۹۹۴. در این سه دوره کنسرسیوم مجاز بود به صورت یک‌جانبه قرارداد را لغو یا تمدید کند. هم‌چنین طبق شرایط قرارداد با کنسرسیوم، منطقه‌ای وسیع‌تر از اراضی تحت اختیار کمپانی بریتیش پترولیوم، به علاوه هشت جزیره خلیج‌فارس از جمله قشم، خارک، هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم، تنها عنوان مالک را یدک کشید و از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود. این قرارداد در قالب لایحه‌ای قانونی تنظیم شد و در فضای ترس و فشار بعد از کودتا در قالب قانون فروش نفت و گاز ایران در مهرماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
چند سال بعد (۷ مردادماه ۱۳۳۶)، اولین قانون مستقل در زمینه نفت، قانون موسوم به «تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» به‌تصویب رسید. اگرچه ماده ۲ این قانون به‌طور مطلق انعقاد هر گونه موافقت‌نامه و قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران را بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد مجاز دانسته بود، اما با توجه به سایر مقررات قانون مذکور معلوم می‌شد که الگوی مشارکت در تولید یا مشارکت در منافع به صورت «عاملیت» مدنظر قانون‌گذار بوده است. دولت ایران با وضع این قانون در صدد برآمد تا حاکمیت و نظارت خود بر منابع نفتی را در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم اعمال نماید و آن را لازم‌الاتباع در هر قرارداد نفتی به‌شمار آورد. با وضع این قانون، دوره‌ای جدید از قراردادهای نفتی شکل گرفت که بیش‌تر از نوع مشارکت تعریف می‌شد. فرمول قرارداد مشارکت بر اساس ۵۰-۵۰ تنظیم شده بود؛ بدین صورت که ۵۰ درصد دیگر به یک یا چند شرکت خارجی تعلق می‌گرفت و طرف یا طرف‌های خارجی از ۵۰ درصد سهام خود ۵۰ درصد آن را هم به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند؛ لذا قرارداد مشارکت به قرارداد ۷۵-۲۵ معروف شد. در طول دهه ۱۳۴۰، چند فقره قرارداد مشارکت ۵۰-۵۰ با شرکت‌های خارجی منعقد و منجر به کشف مناطق جدید نفتی شد. به‌عنوان مثال، قرارداد با آجیپ ایتالیا و فیلیپس پترولیم آمریکا منجر به کشف دو میدان نفتی رسالت و رشادت و قرارداد مشارکت با پترول فرانسه به کشف میدان نفتی بلال و سلمان منتهی شد. اولین قراردادی را که ایران در قالب قراردادهای مشارکت، بر اساس ایجاد شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت عملیاتی منعقد نمود، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت انی ایتالیا بود. به‌موجب این قرارداد، طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به‌نام ایران سیریپ و یا شرکت نفت ایران تشکیل دادند، به‌موجب این قرارداد نفت تولید‌شده در مالکیت شرکت ایرانی بوده و توسط آن به فروش می‌رسید و منافع حاصله بین دو شرکت به‌نحو مساوی تقسیم می‌شد.

قرارداد خرید و فروش نفت (۱۹۷۳ میلادی)
اوایل دهه پنجاه شمسی و هم‌زمان با سیر تحول و توسعه اوپک و فراگیر شدن استفاده از قراردادهای مشارکتی در این کشورها، ظاهرا محمدرضا شاه لب به انتقاد از کنسرسیوم گشود و هم‌سو با جناح رادیکال اوپک خواستار افزایش قیمت جهانی نفت شد. اعتراضی که می‌توانست خاطره تلخ کنسرسیوم برای ایرانیان را که یادآور شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد بود تا حدودی از اذهان پاک کند و موجب توسعه و تعمیق ثروت و قدرت حکومت پهلوی شود. این مسائل به آغاز سلسله مذاکراتی بین نمایندگان شاه و کنسرسیوم منجر شد و در زمستان ۱۳۵۱ در محل کاخ زمستانی شاه در سن موریتس سوئیس پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ای برای انجام یک سری تغییرات تهیه شد. این موافقت‌نامه در ماه‌های بعدی تکمیل شد و نهایتا در مردادماه ۱۳۵۲ به تایید مجلس شورای ملی رسید. براساس این موافقت‌نامه ۲۰ ساله که «قرارداد خرید و فروش نفت» نام گرفت و چیزی به‌جز همان شیوه مشارکت که جناح میانه‌رو اوپک‌(کشورهایی مانند عربستان و کویت) مطرح کرده بود(مشارکت در مدیریت، سود و هزینه)، نبود؛ مقرر شد که طی یک برنامه زمان‌بندی چند ساله به تدریج بخشی از سهام کنسرسیوم به ایران داده شود. هم‌چنین ظرفیت تولید می‌بایست به روزی هشت میلیون بشکه برسد و مقدار معینی از نفت تولید شده به‌عنوان سهم مشارکت به شرکت ملی نفت ایران داده می‌شد تا خود راسا در بازارهای جهانی به فروش برساند. کنسرسیوم نیز به «اسکو» به‌معنای شرکت خدمات نفت ایران تغییر نام داد و چنین قلمداد می‌شد که این تشکیلات از این پس فقط ارائه‌دهنده خدمات گوناگون فنی و صنعتی برای تولید و استخراج نفت است و هم‌چون یک پیمان‌کار با دریافت هزینه و دستمزد کار می‌کند و شرکت ملی نفت ایران به‌منزله کارفرما خواهد بود. اما در عمل مدیریت و کنترل مراحل این صنعت در اختیار اسکو قرار داشت. قرارداد مذکور به گونه‌ای تنظیم شده بود که تا حد ممکن پیچیده باشد تا ماهیت اصلی آن یعنی تداوم سلطه شرکت‌های خارجی بر منابع و صنایع نفتی ایران پوشیده بماند. اما حکومت شاه درباره این قرارداد تبلیغات وسیعی انجام داد و رسما اعلام کرد که ملی شدن صنعت نفت به‌صورت واقعی تحقق یافته است.

دوره قراردادهای خدماتی (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷)
قانون نفت ۱۳۳۶ پس از گذشت ۱۷ سال، در سال ۱۳۵۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۸ مردادماه آن سال به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ثمرۀ تحولات بین‌المللی مهمی است که در دهه ۱۹۷۰ در زمینه نفت رخ داده است. این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن‌(قبل از تولید) را ممنوع کرد و الگوی قراردادهای خدمت‌(پیمان‌کاری) را به‌عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی، مقرر نمود. طبق این قانون، روش عملیات در تولید که در مشارکت‌های الگوی کنسرسیوم متداول بوده، کنار گذاشته شد و شرکت «عامل» تبدیل به شرکت «پیمان‌کار» شد.
بند ۲ از ماده ۳ این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی مقرر می‌داشت: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به‌منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمان‌کاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تایید هیات‌وزیران به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.»
قرارداد خدمت، دلالت بر انواع مکانیزم‌های مختلفی دارد که به‌موجب آن‌ها کارهای خدماتی معین و کمک و مساعدت تکنیکی و فنی در مقابل دستمزد معین یا قابل تعیین بر عهده پیمان‌کار قرار می‌گیرد.
بند ۱ ماده ۳ قانون نفت ۱۳۵۳ چنین مقرر می‌داشت: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصرا به‌عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمان‌کاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بنابراین یا خود شرکت نفت رأساً یا به وسیله قراردادهای پیمان‌کاری عملیات و موارد مزبور را انجام می‌داده است و از آن‌جا که شرکت نفت ایران به تنهایی قادر به انجام این امور نبوده، ناگزیر از شرکت‌های خارجی، آن هم در چهارچوب «قرارداد پیمان‌کاری» استفاده می‌کرده است. قانون نفت ۱۳۵۳ روی‌هم‌رفته قانون متعادل و خوبی بود که می‌توانست تا حدودی ادامه ملی شدن صنعت نفت محسوب شود اما در عمل این قانون به خوبی اجرا نشد. این قانون اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را ممنوع اعلام کرد ولی استثنائا در دو مورد‌(ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش داخل کشور و هم‌چنین فعالیت‌های نفتی ایران در خارج از کشور) اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را تجویز می‌‌کرد. از آن تاریخ تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ شش قرارداد خدماتی منعقد گردید. درآمدهای نفتی حکومت شاه در پرتو اقدامات اوپک و افزایش شدید قیمت جهانی نفت در هفت سال ابتدایی دهه پنجاه شمسی به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که درآمدهای نفتی کشور در دهه چهل کم‌تر از ۱۰ میلیارد دلار بود. با این وجود، این درآمدهای افسانه‌ای هم نتوانست مایه بقای حکومت پهلوی شود و نهایتا در بهمن ماه ۱۳۵۷ این حکومت سقوط کرد. در مهم‌ترین روزهای پیروزی انقلاب ۵۷ و انتقال قدرت سیاسی یعنی ۱۷ شهریورماه تا ۲۲ بهمن ماه آن سال، اعتصاب کارگران صنعت نفت و تحریم صادرات نفت ضربه محکمی به حکومت شاهنشاهی وارد کرد.

آمريكا و «كاپيتولاسیون‌-Capitulation »‌(امتیاز قضایی یا حق قضاوت خارجیان در کشوری دیگر)
حکومت آمریکا، از اوایل نخست وزیری اسدالله علم، ادامه حضور نظامیان آمریکایی، که به‌عنوان «مستشار» در ایران به‌سر می‌بردند و اعضای خانواده آن‌ها را مشروط بر معافیت از شمول قوانین قضایی ایران کرده بود. قبول این درخواست، یعنی معافیت نظامیان آمریکایی، در صورت وقوع جرم در دادگاه‌های ایران به‌معنای احیای «کاپیتولاسیون» بود.
کاپیتولاسیون (1) پس از شکست ایران در جنگ‌های طولانی با دولت روسیه در سال ۱۲۰۷ - ۱۸۲۸ میلادی در عهدنامه «ترکمان‌چای» به ایران تحمیل گردید. پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، در پیمان دوستی ایران و شوروی، که در سال ۱۲۹۹ - ۱۹۲۱ میلادی به امضاء رسید، ماده مربوط به کاپیتولاسیون لغو شد.
اما چهل و یک سال بعد، حکومت آمریکا درصدد تجدید چنین قراردادی، با ایران برآمده بود.
وزارت خارجه آمریکا در مارس ۱۹۶۲، از دولت وقت ایران درخواست کرد پرسنل نظامی آمریکایی مامور خدمت در ایران از امتیازات و مصونیت‌های اعضای اداری و فنی مشروح در پیمان وین مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ برخوردار شوند.‌(به‌موجب پیمان وین هیا‌ت‌های سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی و برخی دعاوی مدنی و اداری برخوردار می‌باشند. محل اقامت، اسناد و مکاتبات ماموران سیاسی مصون و مورد حمایت است. خدمت‌گذاران و ماموران سیاسی نیز از معافیت‌هایی استفاده می‌کنند. ماموران سیاسی را به هیچ عنوان نمی‌توان مورد تعقیب یا بازداشت قرار داد.)
سرانجام پس از چند ماه مذاکره بین وزارت خارجه ایران و آمریکا، دولت منصور لایحه مربوط را برای تصویب تسلیم مجلس شورای ملی کرد. این لایحه در جلسه مورخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ با اکثریت ۶۲ رای از ۷۰ تن نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. گفتنی است که هنگام طرح لایحه، از سوی دو سه تن از نمایندگان مجلس بیاناتی در مخالفت با آن ابراز شد، و نخست وزیر ضمن دفاع از لایحه، لزوم تصویب فوری آن را تاکید کرد. شماری از نمایندگان نیز هنگام رای‌گیری در جلسه حاضر نشدند.‌(لایحه مصونیت مستشاران و دیگر افراد تبعه آمریکا در ایران در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابینه علم تهیه و در مرداد ماه ۱۳۴۳ در مجلس سنا و در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. میرفندرسکی معاون وزارت خارجه و سپهبد صنیعی معاون وزارت جنگ در کمیسیونهای مجلسین از آن دفاع کردند.)
طرح مصونیت نظامیان آمریکایی که در خارج از آمریکا خدمت می‌کردند، از اوایل دهه ۱۹۵۰، پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو «ناتو» به‌صورت قراردادهای دو جانبه به مورد اجرا در آمد. به‌موجب این قراردادها، که متن مشابهی داشتند حق قضاوت در مورد نظامیان آمریکایی که در این‌گونه کشورها مرتکب جرم می‌شدند با همکاری و توافق طرفین و با استناد به قوانین معمول در هر دو کشور‌(ایالات متحده و کشوری که نظامیان آمریکایی در آن استقرار یافته بودند) اجرا می‌شد. بدین ترتیب که اگر حاکمیت آمریکا مایل به رسیدگی به جرم مورد بحث نبود، کشوری که جرم در آن روی داده، برابر قوانین خود به آن رسیدگی می‌کرد.
اما این رویه، درست بر خلاف قانونی بود که در ایران به‌تصویب رسید، و به‌موجب آن دولت ایران حق رسیدگی به جرائم جنایی پرسنل نظامی آمریکایی را در قلمرو خود نداشت. گفتنی است که جز در یک مورد، یعنی قرارداد آمریکا با آلمان غربی، که حضور ارتش آمریکا در آن کشور جنبه اشغال داشت، قرارداد ایران و آمریکا از لحاظ یک‌طرفه بودن منحصر به فرد بود، و استقلال و حاکمیت سیاسی و قضایی ایران را نقض می‌کرد.
اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان «میسیون نظامی ایران» در آذر ماه ۱۳۲۱ - دسامبر ۱۹۴۰، زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه وارد ایران شدند. نظامیان این گروه‌ها اغلب از دسته مهندسی ارتش آمریکا بودند و عملیات حمل مواد و اداره راه‌آهن را در جنوب از انگلیس تحویل گرفتند. در حقیقت ورود آمریکایی‌ها به ایران، به‌دعوت انگلیس و با موافقت دولت وقت ایران صورت گرفت.
پیشنهاد استخدام مستشاران خارجی برای دولت ایران نخستین بار توسط سرریدر بولارد‌(وزیر مختار انگلستان) در تهران عنوان شد. بولارد به نخست‌وزیر ایران، فروغی، پیشنهاد استخدام مستشاران را مطرح کرد و در گزارشی که به وزارت خارجه انگلستان فرستاد‌(پنجم فوریه ۱۹۴۲ ـ ۱۶ بهمن ۱۳۲۰) اطلاع داد که پیشنهادش به نخست‌وزیر ایران مورد قبول قرار گرفته است.
هنگامی‌که قوام نخست‌وزیر شد‌(مرداد ۱۳۲۱ تا بهمن ۱۳۲۱) همکاری و نزدیکی او با آمریکا از اصول اساسی سیاستش به حساب می‌آمد. او همانند دو دولت پیشینش ـ ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ـ همین روش، یعنی خارج کردن دولت از سیاست یک‌طرفه متابعت از انگلستان، به میدان کشیدن آمریکا و بازی بین قدرت‌ها را در پیش گرفت.
به‌دلیل محرمانه بودن قراردادها و مذاکرات، معلوم نیست به درخواست کدامیک از دو نخست‌وزیر «سهیلی یا قوام» دولت آمریکا دو مسیون نظامی را برای کمک به تجدید سازمان و نوسازی تشکیلات نظامی روانه ایران کرد. اولین هیات به رهبری ژنرال «ریدلی» برای ارتش و هیات دوم به سرپرستی سرهنگ «شوارتسکف» برای ژاندارمری تعیین شدند. این دو در ۱۱ آبان ۱۳۲۰ به تهران اعزام شدند. مبهم بودن دعوت از طرف نخست‌وزیران مزبور، به این دلیل است که سهیلی مژده استخدام مستشاران و قانون «وام و اجاره» را داد، اما در دوره قوام بود که هیات مستشاری وارد ایران شد. از طرف دیگر، اولین قرارداد هیات مستشاری در زمان نخست‌وزیری سهیلی امضاء شد و قبل از انعقاد قرارداد، مجلس ایران آن را تصویب کرد. به‌نظر می‌رسد علت ابهام قضیه، به‌دلیل محرمانه بودن دعوت قوام یا سهیلی است. گفتنی است اولین قرارداد مستشاری که توسط مجلس تصویب شد، به‌دوره دوم نخست‌وزیری سهیلی باز می‌گردد.
مجلس ایران در اول آبان‌ماه ۱۳۲۲ - ۲۳ اکتبر ۱۹۴۳، ماده واحده‌ای را تصویب کرد که براساس آن، هیاتی از افسران آمریکایی که تعداد آن‌ها از ۳۰ نفر تجاوز نخواهد کرد، به‌منظور اصلاح امور اداری ارتش استخدام شوند. این مصوبه دارای یک ماده و ۵ بند بود. طبق بند ج قرارداد، مقرر شده بود که «هر گاه اعضای هیات بخواهند خانواده خود را به ایران بیاورند، هزینه سفر زن و فرزند تحت تکفل به‌عهده دولت ایران خواهد بود.» مطابق بند هـ قانون مجلس، شرایط استخدام اعضاء هیات نظامی صرفا با تصویب مجلس مجاز شمرده شده بود.
بعد از تصویب مجلس، مذاکرات رسمی بین ایران و آمریکا در مورد هیات مستشاری آغاز شد و در ۱۲ آبان ۱۳۲۲، زمان نخست‌وزیری علی سهیلی قرارداد امضاء شد. این قراداد نیز شامل ۳ فصل و ۲۵ ماده بود.
طبق ماده ۱۲ قرارداد «عضو هیات نظامی بر طبق درجه نظامی خود در هیات انجام وظیفه می‌کند.» ولی مطابق با ماده ۱۳ «دولت ایران موافقت کرده است که در زمان اجراء این قرارداد افسران یا پرسنل نظامی دیگر کشورها را برای کار در وزارت جنگ و ارتش ایران استخدام ننماید.»
مطابق ماده ۱۵ اعضاء از پرداخت مالیات معاف هستند.
نکته مهم این که: در قرارداد از تعداد مستشاران، معافیت گمرکی و کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی صحبتی به‌میان نمی‌آید.
کم‌تر از یک ماه بعد، زمان نخست‌وزیری سهیلی، قرارداد جدید نیز در مورد استخدام مستشاران نظامی آمریکایی جهت اصلاح امور ژاندارمری منعقد ‌گردید. در این قرارداد تصریح شده است که تعداد مستشاران نباید از ۸ نفر تجاوز نماید.
این قرارداد شبیه همان قرارداد قبلی است، با این تفاوت که در ماده پانزدهم آن قرارداد آمده است: «کارمندان مستشاری و خانواده‌شان برای اشیاء و وسایلی که برای مصارف شخصی خود به ایران وارد می‌کنند، از پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌ها معاف خواهند بود.»
قرارداد دوم بدتر از اولی بود. بدین صورت که رییس هیات در ژاندارمری می‌توانست راسا در موارد فوق‌الذکر عمل نماید. هیات نظامی آمریکا که مامور بازسازی ارتش ایران بود اختصارا به «آرمیش» و قرارداد مربوط به هیات نظامی آمریکا در ژاندارمری به‌طور اختصار به «جنمیش» معروف شد.
اعزام دو هیات نظامی آمریکایی به ایران ـ «آرمیش، جنمیش» ـ به‌دعوت نخست‌وزیر‌(علی سهیلی ـ احمد قوام)، خیلی سریع مورد قبول آمریکایی‌ها قرار گرفت؛ آن‌ها با اعزام مستشاران آمریکایی به ایران می‌توانستند ارتش ایران را تحت کنترل در آورند.
به‌دنبال اعزام مستشاران نظامی آمریکا در ارتش و ژاندارمری ایران، دولت وقت از آمریکا خواست تا مستشارانی برای بازسازی نیروی پلیس ایران نیز اعزام کند. آمریکا یک غیرنظامی به نام «تیمرمن» را روانه ایران کرد. مدت قرارداد تیمرمن دو سال از تاریخ ورود به ایران بود. وظیفه این مستشار، تجدید تشکیلات اداری و سازمانی پلیس ایران و تاسیس دانشکده پلیس، سازمان دادن اداره زندان‌های کشور و تجدیدنظر در قوانین و مقررات نیروی پلیس کشور بود.
پس از قوام، و در دولتهای بعدی هم‌(حکیمی، هژیر، ساعد، منصور، رزم‌آرا، علاء، مصدق و...) مستشاران نظامی آمریکا، براساس قراردادهای منعقده در ارتش ایران حضور، نظارت و دخالت داشتند.
در سال ۱۳۳۰ که مصدق به نخست‌وزیری رسید، با تمدید قراردادهای مربوط به مستشاری نظامی آمریکا در موعد مقرر موافقت ننمود. در ۱۹۵۱م دولت آمریکا «برنامه امنیت مشترک» را اعلام کرد. این برنامه برای حمایت از هم‌پیمانان غرب در سراسر جهان، در مقابل تهدید کمونیسم بود و شامل اعضاء هیات نظامی آمریکا می‌شد. مقام آمریکایی درباره موضع دکتر مصدق چنین گزارش می‌دهد: «همین‌طور است. او به وزارت دارایی در همین رابطه دستوراتی داده است. او به من اطمینان داد که مفاد این قرارداد رعایت خواهد شد.»
در پی این مذاکره، نامه‌ای از دفتر نخست‌وزیری و با امضای دکتر مصدق به وزارت دارایی ارسال و دستور داده ‌شد که حقوق و پاداش مستشاران نظامی آمریکا طبق اول آبان ۱۳۳۲ اقدام گردد.
در سند بعدی، وزارت امور خارجه آمریکا به‌طور سری به سفارت ایران می‌نویسد که اجازه بدهید هیات فعلا بدون یک توافق‌نامه کتبی تا هنگام مذاکرات آتی، در ایران باقی بماند. بعد از ملاقات هندرسن با نخست‌ وزیر ایران، مقرر می‌شود که بیانیه مشترکی در مورد مستشاران نظامی آمریکا در ایران از طریق مطبوعات منتشر شود. این خبر در روزنامه اطلاعات ۲۸ اسفند ۱۳۳۰ چنین درج گردید:‌ «در کنفرانس مطبوعاتی که بعدازظهر در دفتر نخست‌وزیر برگزار شد، آقای بوشهری وزیر راه و سخنگوی دولت مصدق، مطالب زیر را ایراد کرد:
دولت ایالات متحده موافقت کرده است تا به گروه افسران آمریکایی اجازه داده شود موقتاً تحت شرایط کنونی در ایران باقی بمانند تا دو دولت فرصت کافی جهت مشورت با یکدیگر را در مورد آینده آن‌ها داشته باشند. بر طبق تصمیم هیات وزیران تا نتیجه‌گیری نهایی، حقوق و مزایای آنان به موجب مقررات صفحه ۲۶ اول آبان‌ماه ۱۳۳۲ پرداخت خواهد شد.»
بعد از مذاکرات مجددی که بین هندرسن و مصدق صورت گرفت، مقرر شد وزارت امور خارجه ایران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام نماید که کمک‌های نظامی آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت. مصدق نیز طی نامه‌ای به هندرسن از سفیر کبیر امریکا به‌دلیل کمک‌های مالی، نظامی آمریکا به ایران تشکر کرده و در سند بعدی هندرسن به مصدق نامه‌‌ای نوشته و خشنودی دولت آمریکا را اعلام کرد.
حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران دوره‌ی محمدرضا پهلوی را می‌توان بخشی از سیاست میلیتاریستی شاه دانست. با پایان جنگ جهانی دوم و افول قدرت‌های استعماری سنتی، آمریکا و شوروی به‌عنوان دو ابرقدرت مسلط در رقابت‌های منطقه‌ای ظاهر شدند. در این بین، ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود، از بُعد امنیتی برای سیاست‌مداران آمریکایی حائز اهمیت بود. از سوی دیگر، ضعف بنیه‌ نظامی و فنی حکومت شاه و وضعیت داخلی ایران، نقش‌آفرینی پررنگ آمریکا در این عرصه را ضروری می‌ساخت. بخشی از این نقش‌آفرینی در قالب فعالیت مستشاران نظامی آمریکایی در ایران بود.
در واقع فکر خرید جنگ‌افزار از آمریکا و اعزام مستشاران آمریکایی به ایران در سال ۱۳۰۰ شمسی، هنگامی که رضاخان پهلوی وزیر جنگ بود، قوت گرفت، اما نتیجه‌ای نداشت؛ چراکه آمریکایی‌ها برمبنای سیاست عدم مداخله، به درخواست ایران جواب منفی دادند. دیری نگذشت که در اثنای اشغال ایران، پای نیروهای آمریکایی به ایران باز شد. موقعیت استراتژیک ایران و خاورمیانه، نفت و منافع سیاسی و اقتصادی و بازدارندگی از نفوذ شوروی، این کشور را ترغیب کرد تا بنیه‌ نظامی کشورهای منطقه از جمله ایران را تقویت نماید و برای آموزش ارتش، مستشاران نظامی اعزام کند.
آمریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با توان بیش‌تری در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران حضور یافت. در این مقطع، همگام با گسترش کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا، آموزش نظامیان ایران در امور نظامی و اطلاعاتی نیز مورد توجه قرار گرفت. از سویی دولت زاهدی نیز بار دیگر قراردادهای مربوط به مستشاران را به‌صورت رسمی تمدید کرد. هم‌چنین آمادگی آمریکا به اعطای کمک‌های نظامی و فروش جنگ‌افزارهای پیشرفته‌، دولت ایران را قادر ساخت بودجه‌ نظامی خود را از ۲/۱۴ میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۳۹ به ۹/۲۳ میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۴۶-۱۳۴۵ افزایش دهد.
میسیون نظامی آمریکا پس از پیوستن ایران به پیمان مرکزی سنتو و انعقاد قرارداد دوجانبه‌ ایران و آمریکا، بر فعالیت‌های خود به مقیاس وسیع‌تری افزود. در سال‌های ۱۳۴۴-۱۳۲۹ سه گروه از مستشاران نظامی آمریکا به آموزش کارمندان ارتش و ژاندارمری مشغول بودند.
براساس آمار و ارقامی که در روزنامه‌های ایران درج شده است، تعداد مستشاران تا سال ۱۳۳۸ به ۱۲۰۰ نفر رسید. در سال‌های بعد، این رقم افزایش یافت. مستشاران نظامی آمریکا تمام آموزشگاه‌ها و مدارس نظامی و دانشکده‌ی افسری را در ایران کنترل می‌کردند و تمام امور ارتش و ساختمان‌های نظامی و استراتژیکی را تحت نظر قرار می‌دادند.
اما این روند نه تنها موجب کاهش مستشاران آمریکایی در ایران نگردید، بلکه بر تعداد آن‌ها افزود. کمک نظامی آمریکا به ایران در اواسط سال ۱۳۴۰ جای خود را به یک برنامه‌ فروش نظامی داد و آموزش پرسنل نظامی ایران در آمریکا نیز کاهش یافت.
برای نمونه، محمدرضاشاه در سال ۱۳۴۲، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار وام از بانک‌های آمریکا به ضمانت دولت آمریکا برای خرید اسلحه از آن دولت دریافت کرد و سپس تعدادی از نظامیان آمریکا را با عنوان مستشاران نظامی برای آموزش ارتش ایران استخدام کرد که با خانواده‌های خود به ایران آمدند. عده‌ این مستشاران را بین ۵۲ تا ۳۰ هزار نفر تخمین می‌زدند.‌(علینقی عالیخانی‌(ویراستار) در یادداشت‌های اسدالله علم، تهران، مازیار، ج ۶، ۱۳۸۷، ص ۴۹۱، زیرنویس شماره‌ ۷۵۱ ویراستار.)
افزون بر این، طبق تحقیقات سنای آمریکا، تعداد این مستشاران در ایران از ۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۵۰ به ۲۴ هزار نفر در سال ۱۳۵۴ افزایش یافت. هم‌چنین در گزارش سنا آمده بود که تعداد آمریکایی‌ها در ایران می‌بایست به‌واسطه‌ خرید بیشتر اسلحه از آمریکا تا سال ۱۳۵۸ به ۶۰ هزار نفر برسد که این به معنی رشدی معادل ده هزار نفر در سال است.‌(ابراهیم سنجر، نفوذ آمریکا در ایران: بررسی سیاست خارجی آمریکا و روابط با ایران، تهران، ناشر ابراهیم سنجر، ۱۳۶۸، ص ۱۲۰)
در مقطعی که ورود مستشاران نظامی به ایران شتاب گرفته بود، یعنی در سال ۱۳۵۲، رسما اعلام شد که ۲۱۰۰ متخصص آمریکایی در ارتش ایران مشغول به‌خدمت هستند. طبق نوشته‌ روزنامه‌ «اینترنشنال هرالدتریبون» در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۵۷- ۱۳۵۴، دولت آمریکا هزار نظامی فعال را، که به‌صورت مزدوران شاه عمل می‌کنند، به ایران فرستاد. سی شرکت آمریکایی که به شاه اسلحه و هواپیما و کشتی می‌فروختند نیز در مجموع بیش از سه هزار متخصص شخصی و مکانیکی به ایران فرستادند که کاربرد سلاح‌های پیچیده‌ی نظامی را به نیروهای ایرانی آموزش دهند.‌(شاپور رواسانی، دولت و حکومت در ایران، تهران، نشر شمع، ص ۲۳۱)
طبق آمار رسمی تعداد افراد آمریکایی اعم از مستشاران نظامی و هیات‌هایی که از سوی پنتاگون و کارخانجات دیگر می‌آمدند، رو به افزایش می‌رفت؛ به‌طوری‌که تعداد این افراد که در سال ۱۳۵۱، شانزده هزار تن بود در سال ۱۳۵۵ به ۲۴ هزار تن رسید. حتی پیش‌بینی شده بود این رقم در سال ۱۳۵۸ بالغ بر پنجاه هزار تن شود.‌(غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست‌وپنج‌ ساله‌ ایران، تهران، موسسه‌ خدمات فرهنگی رسا، ج اول، ۱۳۷۹، ص ۵۳۴)
کارشناسان پنتاگون نیز پیش‌بینی می‌کردند که تا سال ۱۳۵۸-۱۹۸۰ تعداد مستشاران نظامی آمریکایی در سراسر منطقه‌ خلیج فارس به ۱۵۰ هزار نفر خواهد رسید. از این تعداد شصت هزار نفر در ایران مستقر می‌شدند.‌(علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران و دولت دست‌نشانده ۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۶، ص ۳۴۶)
برمبنای آمار و ارقام پراکنده‌ای که پیرامون تعداد مستشاران نظامی آمریکا موجود است، مستشارانی که در ارتش و سازمان‌های وابسته به آن مشغول بودند، در سال ۱۳۵۶-۱۹۷۸، ۴۵ هزار نفر برآورد شده‌اند. اگر حد متوسط حقوق هریک از آن‌ها در سال ۱۳۵۶، شش هزار دلار باشد، دولت ایران برای ۴۵ هزار مستشار سالانه ۲۴۴/۳ میلیارد دلار می‌پرداخت. این در حالی بود که بودجه‌ سالانه‌ دولت برای آموزش‌وپرورش۸/۱ میلیارد دلار و بهداشت و درمان ۳۶۲ میلیون دلار بود که در مجموع ۸ درصد از کل بودجه را شامل می‌شد.‌(علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران و دولت دست‌نشانده ۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۶، ص ۳۴۶)
مقایسه‌ حقوق مستشاران با بودجه‌ آموزش و بهداشت و تفاوت آشکار این دو، نشانه‌ای بر سیاست نظامی و استبدادی شاه بود. حتی هزینه‌ مستشاران آمریکایی مقیم ایران در سال ۱۳۵۶ بیش از هزینه‌ پرسنل نظامی ارتش ایران بود. در صورتی که ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه‌ مستشاران آمریکایی بود، هزینه‌ پرسنل نظامی ارتش ایران ۱۴۰ میلیارد ریال بود که خود می‌تواند شکاف میان بخش‌های نظامی داخلی و آمریکایی را نشان دهد.‌(ابراهیم سنجر، نفوذ آمریکا در ایران: بررسی سیاست خارجی آمریکا و روابط با ایران، تهران، ناشر ابراهیم سنجر، ۱۳۶۸، ص ۱۲۰)
این مستشاران شامل کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا، نظامیان یونیفورم‌پوش و کارمندان بخش خصوصی اعزامی از سوی کمپانی‌های تسلیحاتی به ایران بودند. بخش اعظم مستشاران و متخصصان فنی-نظامی آمریکایی مقیم ایران را کارمندان قراردادی وزارت دفاع آمریکا تشکیل می‌دادند که به‌طور عمده راهنمایی و مشاوره‌ی ارتش ایران در مسائل دفاعی، تشکیلاتی و طرح پروژه‌ها و برنامه‌های نظامی را برعهده داشتند.‌(علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران و دولت دست‌نشانده ۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۶، ص ۳۴۶)
حضور بیش از ۴۵ هزار مستشار در سال ۱۳۵۶، که اکثر آن‌ها در جنگ ویتنام حضور داشتند و دخالت در تمامی امور سیاسی-اقتصادی و نظامی کشور و سیطره بر ارتش، ژاندارمری، شهربانی و ساواک، بیان‌گر دو نوع وظیفه و عملکرد آن‌ها بود؛ یکی حفظ و حراست از منافع دولت آمریکا و ایجاد زمینه‌های کافی برای گسترش سرمایه‌های خارجی در ایران و دیگری شرکت مستقیم در سلطه‌ سیاسی بر مردم و اجرای نظم.‌(علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران و دولت دست‌نشانده ۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۶، ص ۳۴۷)
هرچند با ورود سلاح‌های جدید در مقیاسی وسیع، سیل مستشاران نظامی آمریکا برای آموزش نحوه‌ استفاده از این سلاح‌ها به‌سوی ایران سرازیر شد.
اما نحوه‌ آموزش به‌صورتی بود که معلومات فنی در اختیار ایرانیان قرار نمی‌گرفت. حتی بعضی از سیستم‌ها نظیر سیستم‌های کنترل الکترونیکی به‌طور مستقیم توسط مستشاران به کار گرفته می‌شد. در نتیجه، ارتش ایران آگاهی لازم را در این زمینه کسب نمی‌کرد.‌(ابراهیم سنجر، نفوذ آمریکا در ایران: بررسی سیاست خارجی آمریکا و روابط با ایران، تهران، ناشر ابراهیم سنجر، ۱۳۶۸، ص ۱۲۰) بنابراین توجیه حضور مستشاران در عمل، نمودی نداشت.
بهانه‌ افزایش فوق‌العاده‌ تعداد مستشاران آمریکایی، ارائه‌ آموزش‌های نظامی بود، اما در عمل مستشاران سربازان مطیعی بودند که در جهت منافع کشور خود، درصدد تسلط بر تمام اوضاع ایران بودند. چه این‌که ورود مستشاران آمریکایی به ایران، موجب تشدید نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در ایران گردید. چنان‌که تجارت خارجی با ایالات متحده در سال ۱۳۲۴، بالغ بر ۲۵ درصد تجارت خارجی ایران را به‌خود اختصاص داد.
در حقیقت در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و بعد از آن، دولت آمریکا مقامی را به‌دست آورد که قبل از جنگ، دولت آلمان هیتلری توانسته بود با همان سرعت در اقتصاد و سیاست ایران کسب کند.‌(بیژن نیک‌بین‌(ویراستار)، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۶۲، ص ۱۷۹)
واکنش مردم ایران، در برابر قرارداد کاپیتولاسیون وسیع و شدید بود. اعلامیه‌هایی در اعتراض به‌تصویب آن از سوی طبقات مختلف، به‌خصوص دانشگاهیان انتشار یافت، در خارج از ایران نیز، ناظران سیاسی و کارشناسان مسائل ایران، نتایج تصویب قرارداد مزبور را در دراز مدت، نگران‌کننده توصیف کردند، کویلر یونگ‌(T.CuylerYoung) استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، از کسانی است که شاهد نارضایی شدید مردم ایران در مخالفت با قرارداد کاپیتولاسیون بوده است. وی در مقاله‌ای که در آوریل ۱۹۶۵ در نشریه دانشگاهی هاروارد انتشار یافت، در مورد واکنش مردم ایران پس از انتشار خبر تصویب قرارداد در مجلسین نوشت: «برای درک عمق نارضایتی ایرانیان، باید چند هفته پس از آن‌(تصویب قرارداد)، از ایران دیدن می‌کردید.»‌(T.Cuyler Young; (U.S.Policy in Iran since world war II) ,Paper presented at seminar; Problems of Contemporary Iran.Harward University, Cambridge, Mars, Apr., 17,1965.)
یازده روز پس از تصویب قانون معافیت نظامیان آمریکایی از شمول مقررات قضایی ایران، دولت منصور، لایحه وام دویست میلیون دلاری از یک بانک آمریکایی را با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا به مجلس برد و به‌تصویب رساند. این وام به منظور خرید سلاح‌های جنگی از آمریکا اختصاص داشت. محافل سیاسی ایران، واگذاری این وام را، نشانه پاداش به دولت ایران به‌خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون، تلقی کردند.
صبح روز اول بهمن، حسنعلی منصور، نخست وزیر، در مقابل مجلس شورای ملی هدف گلوله جوانی به‌نام «محمد بخارایی» قرار گرفت و پنج روز بعد درگذشت.
منصور، با پشت‌گرمی به‌قدرت شاه، در حالی که با بحران شدید اقتصادی و سیاسی در کشور دست به گریبان بود، مدت یازده ماه حکومت کرد. بهای چند قلم کالای اساسی، از جمله بنزین را بالا برد و مردم را بیش از پیش ناراضی کرد.
ماروین زونیس‌(Marvin Zonis) محقق و کارشناس آمریکایی امور ایران که در آن موقع در تهران بوده، ترور منصور، نخست وزیر را، واکنش نارضایتی و ناراحتی عمومی، بخصوص قشر فقیر ایران توصیف کرد.‌(Marvin Zonis,The Political Elite of Iran (Princeton,N.J. :Princeton University Press, 1971) ,p.98.)
پس از مرگ منصور، امیر عباس هویدا، نخست وزیر شد به‌دستور شاه، سرلشکر پاکروان از ریاست سازمان امنیت بر کنار گردید و سرلشکر نعمت‌الله نصیری جای او را گرفت. پاکروان، پس از سپهبد تیمور بختیار، رییس ساواک شده بود. انتصاب نصیری در راس سازمان امنیت خاطره خشونت و بیدادگری‌های دوران بختیار را، در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تجدید کرد. در دوران نصیری، ساختار تشکیلاتی ساواک توسعه یافت و به‌صورت دستگاه پلیسی مخوف و بدنامی در سراسر جهان شناخته شد. سرلشکر محسن مبصر، به‌جای نصیری، که او نیز سال‌ها در رکن دوم ارتش خدمت کرده بود و در امور پلیسی کارکشته شده بود، در راس شهربانی کل کشور قرار گرفت. سرهنگ عبد العظیم ولیان، افسر رکن دوم، با سابقه خدمت در ساواک، مجری برنامه اصلاحات ارضی گردید.
با همه کوشش‌هایی که پس از قتل منصور برای حفظ امنیت مقامات مملکت به‌عمل آمده بود، روز ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ - ۱۰ آوریل ۱۹۶۵ سرباز وظیفه «رضا شمس‌آبادی» ۲۲ ساله، یکی از افراد گارد سلطنتی که در کاخ مرمر، مامور نگهبانی بود، محمدرضا شاه را هنگامی که از اتومبیل در مقابل سرسرای کاخ پیاده شد، به رگبار مسلسل بست. شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رسانید، ولی دو تن از درجه داران اسکورت او، مورد اصابت گلوله شمس‌آبادی قرار گرفته و کشته شدند. شمس‌آبادی نیز با گلوله درجه‌داران اسکورت به قتل رسید.
تیراندازی به شاه، دو ماه و بیست روز پس از ترور نخست وزیر، نشانه نارضایتی شدید مرد م و ناپایداری حکومت بود. نخست سعی شد از علنی‌شدن حادثه جلوگیری به‌عمل آید، خبر روزنامه‌های عصر روز ۲۱ فروردین حاکی از «نزاع چند سرباز در کاخ مرمر بود که منجر به تیراندازی و قتل دو سه نفر شده بود!» روز بعد، روزنامه‌ها خبر دادند: «هنگامی که اعلیحضرت عازم دفتر کارشان بوده‌اند، یک سرباز وظیفه به‌علت جنون آنی به ایشان تیراندازی کرده و در نتیجه باغبان و دو تن از مامورین کاخ کشته شده اند. ...»‌(روزنامه‌های کیهان و اطلاعات، مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۴۴)
دولت، در مورد حادثه کاخ مرمر، چهارده تن را به اتهام کوشش در انجام سوء‌قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه کرد. هر چند دادستانی ارتش نتوانست ادعای خود را در مورد رابطه بین دستگیر‌شدگان و رضا شمس‌آبادی به اثبات برساند، ولی این موضوع روشن شد که متهمین در جلساتی که با هم داشته‌اند، و یکی از آن‌ها در هتل پالاس تهران بوده، شاه و حکومت او را محکوم کرده بودند. میانگین سن دستگیر‌شدگان ۲۷ سال بود. همگی به خانواده‌های متوسط تعلق داشتند، نیمی از آن‌ها معلم یا دانشجو بودند و بیش‌ترشان از اهداف مارکسیستی طرفداری می‌کردند. پرویز نیک‌خواه، ۲۶ ساله، که ظاهرا رهبر گروه شناخته می‌شد، استاد دانشکده پلی‌تکنیک تهران بود و در مسائل سیاسی تبحر داشت.
نیک‌خواه پس از مدتی که از دوره زندان او گذشت، با اعتراف به اشتباه در قبول راهی که انتخاب کرده بود، مورد عفو قرار گرفت. سپس در وزارت اطلاعات به‌عنوان ایدئولوگ به خدمت حکومت درآمد. او در مصاحبه اختصاصی با جیمز بیل، استاد دانشگاه، و پژوهش‌گر آمریکایی در اواخر سال ۱۳۴۹ - ۱۹۷۰ میلادی در دفتر کارش، در وزارت اطلاعات گفته است: «اگر در ایران یک تحول سیاسی پایدار صورت نگیرد «انفجار» بزرگی روی خواهد داد.»‌(James A.Bill,p.480)
نیک‌خواه، پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ محاکمه و اعدام شد.

جمع‌بندی
در جمع‌بندی می‌توان گفت که جدا از هر ادعایی که در ایران در دعوای جناح‌های حکومت، در بی‌اعتمادی مطلق مردم به کل حاکمیت، فشارهای آمریکا و تحریم اقتصادی ایران و ... به این‌که این سند بتواند با وضع کنونی حکومتی به سرانجام برسد و یا تاثیری در اوضاع کشور داشته باشند چندان روشن نیست.
کشورهای غربی که خود بیش‌ترین روابط را با چین دارند و اغلب کالاهای خود را از چین وارد می‌کنند، از این‌که دیگر کشورها نیز با چین رابطه داشته باشند خرسند نیستند. آن‌ها در رقابت‌های سرمایه‌داری و منافع خود می‌خواهند موقعیت مناسبات انحصاری خود با چین از یک‌سو و مناسبات انحصاری با کشورهای توسعه نیافته را برای خود حفظ کنند.
بنابراین هنوز سرنوشت این قرارداد روشن نیست. اولا ایران یک کشور بی‌ثبات است و موقعیت کنونی حکومت اسلامی هم از سوی مردم ایران و هم افکار عمومی آگاه جهان بسیار متزلزل است. نشانه‌های زیادی از بروز یک انقلاب مردمی در ایران دیده می‌شود از این‌رو، چین هم به این مسایل آگاه است و همه تخم‌مرغ‌های خود را در رابطه با این قرارداد مورد بحث در سبد حکومت اسلامی قرار نمی‌دهد. به علاوه چین بیش‌ترین روابط و معاملات اقتصادی را با غرب دارد بنابراین حکومت چنین ملاحظات دولت‌های غربی درباره حکومت اسلامی ایران را نیز مدنظر دارد.
برای مثال، خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقام‌های چینی گفته «خروج چین از پارس جنوبی در پی چهار دور ملاقات مقام‌های آمریکایی با مسئولان شرکت نفت چین انجام شده است.»
بر همین اساس مقام‌های ارشد آمریکایی در این گفت‌و‌گوها از طرف چینی خواسته‌اند از تزریق پول به پروژه توسعه پارس جنوبی خودداری کند.
در حال حاضر تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌های وضع شده دولت آمریکا به شدت کاهش یافته که این میزان کاهش به پایین‌ترین میزان در ۴۰ سال گذشته رسیده است. دولت دونالد ترامپ گفته بود تلاشش این است که فروش نفت ایران را «به صفر برساند.»
ایران صاحب حدود ۱۷ درصد کل ذخایر کشف شده گاز طبیعی جهان است که حدود ۴۰ درصد این ذخایر در میدان پارس جنوبی است.
ایران بعد از روسیه صاحب دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان است اما مصرف بالای داخلی، باعث شده که ایران در بازار صادرات گاز جایگاه مهمی نداشته باشد. ایران سومین تولید‌کننده گاز طبیعی جهان است و بعد از روسیه و آمریکا قرار دارد. اما در عین حال، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز جهان بعد از آمریکا، روسیه و چین است. بیش‌تر گاز تولیدی ایران صرف تولید برق و مصارف خانگی و تجاری می‌شود.
تولید گاز از پارس جنوبی، برای تامین مصرف رو به رشد گاز ایران حیاتی است. ایران هم‌چنین سال‌ها است تلاش می‌کند با افزایش تولید به کشورهای صادر کننده گاز بپیوندد. در عین حال این کشور برای تولید نفت مجبور به تزریق گاز به چاه‌های نفت خود است.
همه این مصرف‌ها و آرزوی افزایش صادرات، درگرو توسعه بزرگ‌ترین میدان گازی ایران است.
پارس جنوبی ۲۴ فاز دارد که ۱۸ فاز آن در حال تولید است. بیش از نیمی از کل تولید گاز ایران از این ۱۸ فاز پارس جنوبی است. برای افزایش تولید، باید شش فاز دیگر توسعه یابند و هم‌چنین تاسیسات موجود برای تولید بیش‌تر توسعه پیدا کنند چون براساس برآورد وزارت انرژی آمریکا، هیچ‌کدام از این فازها با حداکثر ظرفیت کار نمی‌کنند.
مطابق این طرح، که هنوز تبدیل به قرار داد رسمی نشده، چین ۴۰۰ میلیارد دلار در عرصه‌های مختلف صنعتی در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. گویا ۵ هزار نیروی متخصص چینی و یا نظامی و امنیتی نیز وارد ایران خواهند شد. از این ۴۰۰ میلیارد دلار قرار است ۲۸۰ میلیارد دلار صرف گسترش صنایع نفت ایران بشود. ظاهرا این طرح بخشی از تدارک جاده نوین ابریشم است که چین در حال احداث آن‌ست و در صورت پیوستن ایران به آن، تحول مهمی درعرصه کار و تولید و در آمد ناشی از ترانزیت کالا و حمل و نقل در ایران خواهد شد.
اکنون یک صف‌بندی در مخالفت و موافقت با تجدید تحریم تسلیحاتی ایران نیز در باره طرح قرار داد ۲۵ ساله را دارد.
حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما آن‌چه که از تخریبات انسانی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی آن‌ها باقی می‌ماند روی دوش مردم ایران قرار می‌گیرد.
حکومت اسلامی ایران در حال حاضر در یک بن‌بست کامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. این حکومت پس از این تحت عنوان خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و صنایع ایران را به نوری چشمی‌های خود واگذار کرد اکنون نوبت فروش منابغ مملکت به کشورهای خارجی رسیده است!
در چنین شرایطی، چین در نظر دارد با استفاده از نیروی کار ارزان ایران شرکت‌های خود را در ایران مستقر و فرآورده‌های آن‌ها را به بازارهای کشورهای غربی صادر کند.
اصولا در جهان امروز از دیدگاه جنبش کارگری و ستم‌دیگان و‌ تحلیل طبقاتی، سرمایه جهانی شده و همه دولت‌های موجود جهان، به‌ویژه آمریکا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و... ، همگی استثمارگر و غارت‌گر و سرکوب‌گر هستند و با وجود همه رقابت‌هایشان، مناقع مشترک سرمایه‌داری دارند. به‌همین دلیل هر شخصیت و نیروی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دولت‌های موجود منطقه و جهان نزدیک شود عملا به خدمت استثمارگران نیروی کار و ستم و سرکوب درمی‌آید و ربطی به مبارزه آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه و برابری‌طلبانه مردمی ندارد.
بی‌شک تمام مسائل و رویدادها در ایران با هم در پیوند هستند. و رشته‌ای از همین پیوندها به خارج از کشور وصل است. همه قرائن و شواهد نشان می‌دهند که سرانت و مقامات سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی حکومت اسلامی ایران به‌شدت نگران خیزش‌های تازه و قدرتمند مردمی است و به‌همین دلیل، سانسور و اختناق، دستگیری‌ها و زندان و اعدام را شدت داده است. اما این امر مهم را نباید فراموش کرد که دشمن اصلی مردم ایران حکومت اسلامی است و به‌همین دلیل در هر شرایطی سرنگونی کلیت این حکومت جهل و جنایت و مافیایی و غارتگر نباید از دستور جنبش‌های اجتماعی و نیروهای اپوزیسیون آزادی‌خواه و برابری‌طلب سرنگونی‌طلب خارج شود.
دوشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۹ - سیزدهم ژوئیه ۲۰۲۰