لبنان؛ سیستم حاکم در نقش چاشنی انفجاری - منصور امان



انفجار هولناک بیروت، بیش از هر چه انفجار یک سیستم مُخرب، فاسد و فلج است که از ایران تا سواحل مدیترانه را در چنگ خود دارد. در این پهنه جُغرافیایی، ظُهور فاجعه هایی که زندگی را بر بخش بُزُرگی از جمعیت به جهنم بدل می سازد، رویداد نادری نیست. چه، فاجعه اُلگویی است که مُناسبات سیاسی و اجتماعی آن را تکرار می کند.

سیستمی فاقد مشروعیت
علت انبار نزدیک به ۳ تُن ماده انفجاری در بندر بیروت و چگونگی انفجار آن هنوز در ابهام است. اما پُرسشها در این باره در مُقایسه با مساله عوامل زیربنایی حادثه، گمانه زنی را امری حاشیه ای و حتی گُمراه کننده جلوه می دهد. فاکت این است که یک بُمب ساعتی زیر بیروت و دو میلیون ۴۰۰ هزار ساکنان آن تیک تاک می کرده است و ساختار حاکم یا از آن بی اطلاع بوده، یا با ساده گیری از کنار آن گذشته و یا خود مُتولی آن بوده. هر یک از این سه حالت برای اثبات اینکه ساختار حاکم فاقد مشروعیت حاکمیتی است، بسنده می کند. سیستم حاکم برای دو میلیون و چهار صد هزار ساکن بیروت فقط اسقاط و ورشکستگی به ارمغان نیاورده، بلکه در نقش چاشنی انفجاری بُمبی عمل کرده که هیچ پنجره و روبنای خانه ای را در این شهر سالم باقی نگذاشته و نزدیک به نیم میلیون نفر را از داشتن هر سر پناهی محروم کرده است. در سایه نظم فاسد طایفه ای – فرقه ای، "پاریس خاورمیانه" مُدتهاست که هر گونه نسبتی با این قیاس را از دست داده و اینک بر سینه تابلوی "منطقه فاجعه" را حمل می کند.
هُویت این سیستم فاسد آشکار است و در لبنان همه آن را می شناسند: یک طبقه برتر که از سیاستمداران وابسته به خانواده های مافیایی و افراد تحت حمایت آنها، جنگ سالاران، باندهای مُسلح نیابتی و مُدیران ارشد دولتی ترکیب شده است. آقای "جبران جرجی باسیل"، رهبر "جُنبش آزاد میهنی"، قوی ترین بلوک مسیحی، یک از پدرخوانده های این سیستم است. او از وزارت راه و انرژی تا خارجه را در دولتهای مُختلف را دوره کرده است. ژنرال میشل عون، جنگ سالار پیشین و رییس جمهوری کنونی لبنان، پدر همسر اوست و به لُطف پُشتیبانی و فشار دامادش به این پُست رسیده است. "جُنبش آزاد میهنی" و به بیان دقیق تر آقای باسیل، تاسیسات و سیستم برق رسانی لبنان را در دست دارد و باید افزود که لبنان گران ترین نرخ هزینه برق در کشورهای منطقه را داراست.
یک چهره دیگر نظم حاکم، خانواده "حریری" است که از طریق ساخت و ساز و خرید و فروش املاک میلیارد شده است. فعالیت این خانواده پُرنُفوذ سُنی مذهب در سیاست، کسب قراردادهای پُرسود دولتی و خُصوصی را با خود به همراه داشته است؛ امتیازی که در یک کشور با سابقه جنگهای ویرانگر داخلی، خارجی، تروریسم و ویرانی ناشی از آنها برای یک بساز و بفروش ارزشی برابر امتیاز چاپ پول دارد. عربستان سعودی، جایی که مرکز کارتل اقتصادی این خانواده مُستقر است، بر رویکرد و هدفگیری جریان سیاسی آنها به نام "حزب مُستقل" تاثیر غالب دارد.

حزب الله، سیمای رژیم شکست خورده
اما مُهمترین سیمای شناخته شده رژیم شکست خورده لبنان، باند شبه نظامی حزب الله است؛ یک گروه نیابتی جنگ سالار که دارای نُفوذ تعیین کننده ای در این کشور است. بدون حزب الله هیچ دولتی نمی تواند بر سر کار بیاید، مُهمترین گذرگاههای زمینی، دریایی و هوایی را کنترل می کند و نوار مُهم مرزی با اسراییل را در اشغال خود دارد.
حزب الله نه فقط از سوی یک دولت خارجی تشکیل شده، بلکه برای حفظ موجودیت خود نیز وابسته مُطلق به آن است. این رابطه فساد برانگیز، باند مُسلح حزب الله را به ابزاری برای پیشبُرد و تامین خواسته ها و هدفهایی بدل ساخته که از سوی یک مرکز بیگانه تدوین و دیکته می شود و خواسته ها و منافع مردُم لبنان در آن جایی ندارد. در سایه پُمپاژ مالی و نظامی حزب الله توسُط رژیم ولایت فقیه، این جریان به نیروی اصلی مسلح در کشور تبدیل شده است. توازُن یاد شده به گُروه نیابتی امکان داده خواسته هایش را بر کشور دیکته کند.
جنگی که این جریان در سال ۲۰۰۶ بر مردُم لبنان تحمیل کرد، نماد وابستگی خارجی آن و آثار و پیامدهای مُخربش است. بازتاب اجتماعی این جنگ چندان سهمگین و صف بندی علیه حزب الله آنچنان گُسترده و روشن بود که سرکرده آن، آقای حسن نصرالله، را ناچار کرد در نقش نادم و پشیمان در تلویزیون ظاهر شده و پوزش بطلبد که اگر می دانست اسیر کردن دو سرباز اسراییلی به چنین جنگی ختم می شود، دست به آن نمی زد. اعتراف آقای نصرالله آشکار کرد که این جریان و اربابانش در تصمیمگیریهای خود مردُم لبنان را به هیچ وجه به حساب نمی آورند و برای آنها آثار احتمالی اقدامات شان بر زندگی جامعه بی تفاوُت است.

تکامُل اجتماعی از دل مُبارزه
شرایط جنگی و از هم گُسیختگی در لبنان اما با این اعتراف پایان نیافت. امروز حزب الله دامنه آتش افروزی خود را به سوریه گُسترش داده و به کشور همسایه لشکر کشیده تا در نقش دستیار آقای بشار اسد "بهار عربی" را به خون بکشد، این کشور را به صحنه جنگ ویرانگر نیابتی بدل سازد و پای کارفرمایش را در سوریه سفت کند. حزب الله برای ورود به این جنگ نه از جانب دولت، نه از پارلمان و نه از جامعه وکالت دارد و این در حالی است که منابع و منافع لبنان را خرج آن می کند که تنها بخشی از آن هزینه اجتماعی و اقتصادی کلان میزبانی از نزدیک به یک میلیون آواره سوری است که به لبنان پناه آورده اند. این همان وضعیتی است که مُعترضان به گروگان گرفتن لبنان توسط حزب الله می نامند.
در این میان بدهی خارجی لبنان به ۸۰ میلیارد دُلار رسیده است که برابر ۱۷۰درصد تولید ناخالص ملی کشور است. به گزارش فایننشیال تایمز، ۷۰درصد داراییهای سیستم بانکی به دولت فاسد و ورشکسته آقای حسن دیاب، مُتحد حزب الله، وام داده شده که در ماه میلادی آوریل سال جاری (فروردین ۹۹) دیگر قادر به پرداخت اقساط دیون خود نبود. یک تاثیر کمبود بودجه و منابع خود را در سُقوط ارزش پول ملی به نمایش می گذارد. در حالیکه ارزش رسمی لیر لبنان در برابر دُلار آمریکا ۱۵۰۰ به ۱ اعلام می شود، نرخ واقعی ۱۰ هزار به ۱ است. این چرخه معیوب در ادامه راه خود مُستقیم به جیب و سُفره مردُم می رسد و مخارج آنها را به واسطه تورُم پرداخت ناپذیر می کند و در همان حال نرخ بیکاری را نیز به ۳۵درصد افزایش داده است. از این رو شگفت آور نیست که امروز نزدیک به نیمی از جمعیت هفت میلیونی لُبنان زیر خط فقر زندگی می کند، این در حالی است که طبقه یک درصدی، درآمد خالصی برابر با نیمی از جامعه را به جیب می زند.
اعتراضات توده ای که در نُقاط مُختلف لبنان در پاییز سال گذشته آغاز شد، واکُنش اجتماعی به این بی عدالتی، فشار روزافزون اقتصادی و محدود شدن دایره کار و زیست بود. فساد و ناکارایی سُنتی دولت و دوایر اجرایی که اکنون با یک جنگ خارجی کمرشکن نیز ترکیب شده بود، تاثیر خود را بر منابع کشور به شدن برجا می گذاشت و طبقه حاکم راه ساده تری از انتقال فشار به جامعه و دوشیدن آن در سر نداشت. خیزشها را افزایش مالیات بنزین و تنباکو و وضع مالیات جدید بر ارتباط اینترنتی جرقه زد، اما آنچه که مُعترضان به سُرعت به سمت آن یورش بردند، سیستم حاکم بود؛ نظمی که از تامین بدیهی ترین خدمات عُمومی مانند آتش نشانی ناتوان بود و بازسازی ویرانه های جنگ و جلوگیری از اسقاط زیر ساختارهای موجود را در زُمره وظایفش نمی دانست. توده ها گذشته از وابستگی قومی و مذهبی مُتحد شدند و نظام طایفه ای را پُشت سر گذاشتند تا لبنان را به کشور خودشان بدل کنند؛ جایی برای زندگی و نه جنگ و مرگ تدریجی! قیام کنندگان لبنانی چونان مُعترضان عراقی، مُناسبات اجتماعی مُتفرق و قُطب بندی شده را تکامُل می بخشند و گُفتمان هُویت طایفه ای و فرقه ای را کنار می زنند تا پرچم شان نیازهای سیاسی و اقتصادی مُشترک اکثریت جامعه باشد.

پُرسش آینده طرح شده است
انفجار ۲۰۲۰ بیروت محصول همان مُناسباتی است که جنگ ۲۰۰۶ را مُمکن کرد و از پیش برای ارتکاب فاجعه های ملی و انسانی برنامه ریزی شده است. نظام سهمیه بندی طایفه ای در عمل نظام سکتهایی است که هر یک فقط خود را در برابر قلمرو خویش و شبکه های شان مسوول می شناسد و از این رو تامین منافع سکت خودی را حتی اگر به زیان دیگر سکتها تمام شود، مُجاز می داند. حُکمرانی در این قالب به ویژه هنگامی که بازیگران خارجی هم در زمین حاضرند و یکی از نقش آفرینان اصلی در اساس از جای دیگری دستور می گیرد، در حقیقت یک سلطه مُخرب است که در اشکال گوناگون به رُخ جامعه لبنان کشیده می شود. آنچه که پس از فرو نشستن دود و آتش انفجار بی پیرایه تر از هر هنگام به چشم همگان ظاهر گردیده، همین واقعیت است که امروز پرسشهای مُهمی در مورد آینده را نیز در برابر لبنان و مردُم این کشور گذاشته است که جُملگی آنها بی واسطه از دالان سووال پیرامون قُدرت سیاسی گذر می کند.
پرسش فوری مسائلی همچون بازسازی، جُبران خرابیها، تامین کالاهای اساسی، رسیدگی به بی خانمان شده ها، راه اندازی سیستم بهداشت و درمان (به ویژه با نگاه به اپیدمی ویروس کُرونا)، تشکیل کمیته تحقیق مُستقل و با نظارت بین المللی و جُز آن را دربر می گیرد. پُرسش پس از این، تصفیه حساب با نظام طایفه ای فرقه ای به مثابه سرچشمه فجایعی است که به صورت دائمی بر سر لُبنان نازل می شود. با انتخابات جدید، ترفندی که طبقه حاکم برای تضمین سُلطه خود پیشنهاد می کند، این مُهم دست یافتنی نیست. آنچه که باید تعیین تکلیف قطعی بشود، نه این یا آن فرد و دسته، بلکه نظم مُخرب، سکتاریستی و ناکارای حاکم است. یک نهاد برآمده از مردُم لُبنان، می تواند در این باره تصمیم بگیرد. تنها انتخاباتی که می تواند به گونه واقعی راه حلی برای بُن بست کنونی باشد، انتخابات برای تشکیل مجلس مووسسان است.
به همین گونه "اصلاحات" به سبک فرانسه و بانک جهانی نیز چاره مُشکلات لُبنان نیست، بلکه ادامه شرایط حاضر در شکل دیگر است. به همان اندازه که رفُرمهای پیشنهادی آنها در پهنه قُدرت سیاسی آرایشی و کم عُمق است، "اصلاحاتی" که در پهنه اقتصادی در برنامه عمل خود دارند - تا آنجا که به سطح زندگی و کار جامعه برمی گردد - عمیق و بُنیادی است. برنامه آنها یک قالب شناخته شده سرمایه داری نولیبرال است که به ویژه کشورهایی که توانایی پرداخت قرضهای خارجی خود را ندارند، در حصار آن جای داده می شوند. با اُلگوی ثابت این نوع رفُرم، کاهش مخارج دولت از طریق خُصوصی سازی خدمات عُمومی، کاهش مالیات طبقه مُرفه و افزایش مالیاتهای غیرمُستقیم، مُقررات زدایی از بازار کار، حذف بیمه همگانی، کاهش حُقوق بازنشستگی، حراج دارییهای همگانی به سود سرمایه گذاران و جُز آن همه آشنا هستند. مفهوم چنین جراحی برای مردُم لُبنان که بدون آن نیز دهه هاست که بدون برخورداری از پُشتیبانی دولت و امکانات عُمومی روزگار سختی را سپری می کنند، بهبود نیست و حتی زندگی را بر آنها سخت تر خواهد کرد.

برآمد
انفجار بُمبی در بندر استراتژیک بیروت که گفته می شود قُدرت تخریبی آن مُعادل یک دهُم بُمب اتُمی هیروشیما بوده، حتی برای آن دسته اندک در لبنان که آثار ناگوار سیستم طایفه ای فرقه ای و حاکمیت باندهای مُسلح برایشان چندان ملموس نبود یا با آن مُدارا می کردند، روشن ساخت که این مُناسبات فقط در اشکال زشت فساد و ناکارایی در زندگی آنها پدیدار نمی شود، بلکه می تواند فاجعه را نیز میهمان آنها کند، تکه شیشه ای شود و تن آنها را بدرد، خانه هایشان را ویران کند و دوستان و اعضای خانواده شان را بکُشد.
هنگامی که غُبار انفجار فرو بنشیند، کُشته ها به خاک سپرده شوند و خیابان و کوچه روفته شود، آثار دیرپای فاجعه شروع به پدیدار شدن می کند و درد و رنج مردُم لبنان تازه شروع خواهد شد. آنها اما قصد کرده اند که نُقطه پایان بر این کابوس دائمی بگذارند. سیل جاری توده این را می گوید.

منبع: نبرد خلق شماره 428، شنبه 1 شهریور ۱۳۹۹ ـ 22 اوت ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/
https://t.me/nabard_khalgh