پرونده‌های سنگین جنگ‌طلبی و تروریستی حکومت اسلامی ایران در نزد نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی آگاه ایران و جهان! - بهرام رحمانی

پرونده‌های سنگین جنگ‌طلبی و تروریستی حکومت اسلامی ایران
در نزد نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی آگاه ایران و جهان!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه
در جهان امروز، شاید کم‌تر حکومت و یا نهاد بین‌المللی به‌ویژه افکار عمومی شهروندان آگاه جهان سراغ داشت که حکومت اسلامی ایران را به‌عنوان یک حکومت جنگ‌طلب، خشونت‌طلب، آدم‌کش، تروریست و فاسد نشناسد.
در حالی که ویروس کرونا هر روز از جامعه ایران قربانی می‌گیرد و به‌گفته سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا در ایران بیش از همه کشورهای خاورمیانه، وسیعا شیوع پیدا کرده است اما حکومت اسلامی نه تنها برای پیش‌گیری گسترش این ویروس مرگ‌بار دست به اقدامات جدی پیش‌گیرانه نمی‌‌زند، بلکه حتی زندانیان سیاسی و اجتماعی که در مراکز آلوده نگه‌داری می‌شوند را نیز آزاد نمی‌کند. مضاف بر این که هر روز نیز به‌شدت به دستگیری و شکنجه مخالفان و معترضان ادامه می‌دهد. در چنین وضعیتی دردناکی باز هم ماشین آدم‌کشی قوه قضاییه این حکومت بسیار فعال است. به علاوه سران و مقامات سیاسی و نظامی حکومت نیز هر روز یک مشتت دروغ و ریا و تزویر تحویل شهروندان ایران می‌دهند و عملا بر زحم‌های مردم نمک می‌پاشند.
شورای عالی نظام پزشکی ایران با اشاره به خستگی کادر درمان در بهبودی بیماران و نحوه عملکرد آنان گفت که این امکان وجود دارد که موج سوم کرونا با شدت بیش‌تری رخ داده و آمار مبتلایان و فوتی‌های این بیماری به طور ناگهانی افزایش پیدا کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹‌-‌‌۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰، حسین قشلاقی با بیان این‌که در ابتدای شیوع ویروس کرونا دولت آن‌طور که باید با وزارت بهداشت هماهنگ نبود و این امر سبب شد تا زمان طلایی مهار اپیدمی کرونا یعنی بازه زمانی ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین که هر ساله تعطیل بود، از دست برود، گفت: «اگر دولت در بازه زمانی فوق قرنطینه سخت را اعمال می‌کرد؛ موج اول کرونا با ابتلا و فوتی کم‌تری همراه بود و کادر درمان با این حجم از فشار کاری طاقت‌فرسا مواجه نمی‌شد.»
به‌گفته او اشتباه دیگری که به افزایش ابتلا و فوتی‌های ناشی از کرونا دامن زده بازگشایی مدارس است که ریسک بالایی دارد در حالی که عدم بازگشایی خود عامل کنترل کننده‌ای در کاهش آمارهای موج سوم کرونا بود.
قشلاقی با تاکید بر این‌که کادر درمان از نظر جسمی و روحی دچار فرسودگی شدید شده است، هشدار داد که اگر وضع به همین منوال پیش رود، عواقب خطرناکی به‌دنبال خواهد داشت زیرا توان جسمی و روحی آن‌ها از بین رفته و با توجه به هم‌زمانی آنفلوانزا و بیماری‌های عفونی با کوید‌۱۹ در آینده‌ای نزدیک شرایط بسیار بدی پیش رو خواهد بود.
نوید افکاری، ورزشکار ایرانی، به‌همراه دو برادرش که در سال ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت شده بود، صبح روز شنبه ۲۲ شهریور در زندان عادل‌آباد اعدام شد.



نوید افکاری به اتهام قتل حسن ترکمان، کارمند حراست اداره آبفای شیراز و هم‌چنین اتهام محاربه به «دو بار اعدام» محکوم شده بود ولی برخی از حقوقدانان و فعالان مدنی معتقد بودند پرونده وی دارای ابهاماتی است.
پس از انتشار خبر محکومیت نوید افکاری به اعدام، بسیاری از ایرانیان فعال در فضای مجازی با هشتگ «اعدام نکنید» خواستار اجرا نشدن حکم اعدام این کشتی‌گیر شدند. اما برخلاف چند ماه قبل، که اجرای حکم اعدام سه جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پس از ترند شدن هشتگ «اعدام نکنید» متوقف شد، درخواست‌های عمومی برای اعدام نشدن نوید افکاری به جایی نرسید.
قبل از اعدام نوید افکاری، بسیاری از شخصیت‌های جهانی و نهادهای حقوق بشری و حتی ورزشی دنیا خواستار اجرا نشدن حکم اعدام او شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، توماس باخ رییس کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون جهانی فوتبال‌(فیفا)، بربل کوفلر مسئول حقوق بشر در وزارت امور خارجه برخی از مشهورترین این چهره‌ها و نهادها بودند.
«نوید افکاری» به اتهام شرکت در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز دستگیر و در یک دادگاه غیر‌علنی مجرم و محارب شناخته شده بود صبح روز شنبه ۱۲ سپتامبر اعدام شد. وی متهم بود به کشتن یک مامور امنیتی در جریان اعتراضات شیراز. نوید هنگام اعدام ۲۷ سال داشت و در گذشته چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری به‌دست آورده بود.
اعدام افکاری که موجی از اعتراض را در پی آورد، بیش از هر چیز نشان داد که حکومت واقعا نگران خیزش‌های مردمی به مراتب وسیع‌تر از شورش آبان‌ماه گذشته است و با این اعدام‌ها و اعتراف‌های زیر شکنجه سعی می‌کند از این خیزش‌ها و شورش‌ها پیشگیری کند. این تصور و محاسبه‌ سران حکومت اسلامی بسیار غلط است زیرا این اقدامات سیکل خشونت در اعتراضات و شورش‌ها را بالا می‌برد و حتی می‌تواند کار را به تقابل‌های مسلحانه بکشاند. آن که گرسنه است و حق‌طلب، با اعدام امثال افکاری سیر نمی‌شود، کار هم پیدا نمی‌کند و از حق‌طلبی و مبارزه هم دست نمی‌کشد. یعنی تمام زمینه‌های یک خیزش مردمی بر سر جای خود باقی است. یعنی از این پس آن که به خیابان می‌آید با پیش‌بینی سرانجامی که حکومت در صورت دستگیری‌اش برایش رقم خواهد زد، به‌جای مقاومت در زیر شکنجه، مقابله به مثل را در خیابان و قبل از دستگیری ترجیح می‌دهد. این تجربه در تمام کشورهای جهان و تاریخ بارها تکرار شده است.
نشریه بیلد چاپ برلین روز یک‌شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ در گزارشی عنوان کرد «سفر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران به اروپا به‌طور موقت لغو شده است.»
این نشریه آلمانی علت لغو سفر این مقام عالی‌رتبه ایرانی را ذکر نکرد، اما بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی خشم جهانی از اعدام نوید افکاری توسط حکومت اسلامی ایران را بی‌تاثیر نمی‌دانند. اتحادیه اروپا نیز در اعتراض به این اعدام حکومت اسلامی را محکوم کرده است.
گفتنی است وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام روز پنج‌شنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ نشستی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران برگزار کردند و قرار بود محمدجواد ظریف در هفته جاری راهی آلمان، فرانسه، بریتانیا به عنوان سه عضو برجام، و هم‌چنین ایتالیا و اسپانیا شود.
آخرین تماس نوید افکاری با خانواده خود ساعت ۳۰:۱۱ دقیقه شب آخر زندگیش بوده و در آن مکالمه، کوچک‌ترین اطلاعی نداشته که چند ساعت بیش‌تر با مرگ فاصله ندارد.
هم‌چنین، هنگام تحویل جنازه، به نزدیکان او فقط اجازه داده‌اند که صورت افکاری را ببینند که از همان مقدار نیز، مشخص بوده بینی او شکسته شده است.
با توجه به چنین اطلاعاتی، سئوال مشخص آن است که در ساعات آخر زندگی این زندانی چه گذشته است؟
آیا نوید افکاری را حقیقتا «دار» زده‌اند، یا نحوه قتل او حتی از این هم ظالمانه‌تر بوده و در زیر شکنجه‌های وحشیانه کشته شده است؟
در پرونده نوید افکاری که حکم اعدامش با عجله و حتی بدون رعایت موازین «قانونی» خود حکومت اسلامی اجرا شد ابهام‌ها و تحریف‌های زیادی وجود دارد. قوه قضاییه درباره فیلمی که ادعا می‌شد صحنه قتل را نشان می‌دهد دروغ گفته و هویت مقتول را پنهان کرده بود.

هم‌چنین دعوایی که اخیر در شورای امنیت سازمان امنیت سازمان ملل بین آمریکا و سایر حکومت‌های قدرتمند جهان درگرفت سران و مقامات حکومت اسلامی و حواریون او در خارج کشور، جار و جنجال راه انداختند که این یک پیروزی دیپلماتیک و حقوقی بزرگ برای حکومت اسلامی ایران است بدون این که توضیخ دهند کدام پیروزی نصیب حکومت اسلامی ایران شد؟
به‌علاوه واقعیت این است که این دعوا بر سر رقابت‌های دوران ریاست جمهوری ترامپ با سایر حکومت‌ جهان در شورای امنیت سازمان ملل است. یعنی دعوایی بر سر تقسیم جهان و منافع سرمایه‌داریشان.
از سوی دیگر، خود این اقدام اخیر شورای امنیت سازمان ملل نشان از جهان چند قطبی دارد که بیش از این حاضر نیست قدرقدرتی آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان بپذیرد. بنابراین از آن «نظم نوین جهانی» که پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ پدر بوش پیش کشید ده‌هاست که خبری نیست و و هنوز شکوفه نداده پرپر شد.
اعاهایی که اخیر شیخ حسن روحانی با تایید رهبرشان خامنه‌ای مطرح می‌کند به‌حدی پوچ و بی‌معنی و دروغ است که حتی خودی‌هایشان نیز باور نمی‌کنند.
شیخ حسن روحانی رییس‌جمهوری حکومت اسلامی ایران، در ادامه ادعاهای غیرواقعی و دروغین خود گفته است آمریکا به‌‌دنبال «شکست اقتصادی» و «تسلیم» ایران بود، اما توفیقی «به ‌دست نیاورد.»
به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، حسن روحانی در جلسه هیات دولت هم‌چنین افزود که آمریکا موفق به بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد.
او مدعی شد که ایران موفق شده «چندین‌ بار» از لحاظ سیاسی و حقوقی در مجامع بین‌المللی با آمریکا درگیر شود و این کشور را «شکست دهد.»
روحانی با اذعان به فشار تحریم‌ها مدعی شده که در دو سال و نیم گذشته مردم ایران «خم به ابرو نیاوردند.»
این در حالی است که از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه برنامه هسته‌ای ایران، قیمت دلار و یورو به صورت کم‌سابقه‌ای در ایران افزایش یافته و ریال ارزش خود را از دست داده است.
اما جلیل رحیمی جهان‌آبادی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور مجلس در روز چهارشنبه ۱۹شهریور؛ از سقوط۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی در دوره جدید مجلس خبر داد.
به‌گزارش سایت «خانه ملت»‌(ارگان مجلس)، او در نطق خود با حمله به نمایندگان مخالف خود که اکنون اکثریت مجلس را در اختیار دارند گفت: «در این صد روزی که نماینده ملت در مجلس انقلابی هستید، قیمت برنج به ۴ برابر و خودرو به ۳ برابر افزایش یافته و ارزش پول ملی ۳۰۰ درصد سقوط کرده است، واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی در حال انجام است، سهام عدالت به مردم داده شده و آن‌ها فروخته‌اند اما پولی دریافت نمی‌کنند و در همین ایام دفترچه‌های بیمه روستایی از ۶۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان برای تمدید رسیده اما اقدامی نشده است.»
این نماینده مجلس در ادامه با اعتراف به‌وجود باندهای مافیایی در چپاول و غارت کشور گفت: «در کشوری که بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد، سومین دارنده گاز جهان است و خاک آن صادراتی است. وزارت‌خانه‌ها را نه وزرا بلکه مافیاهای کنار آن‌ها هدایت می‌کنند.»
جهان‌آبادی در پایان با اعتراف به وضعیت وخیم آموزش و پرورش اضافه کرد: «آموزش و پرورش با بسته‌های حمایتی عده‌ای را به بردگی گرفته است که امنیت شغلی و استخدامی نداشته و یک آزمون غیراستاندارد از نهضتی‌ها گرفته که باعث خانه‌نشینی عده‌ای از آن‌ها شده است و این وزارت‌خانه به نام برون‌سپاری، حق‌التدریس، بسته حمایتی، نهضتی‌های در آزمون افتاده رفتاری با این عده می‌کند که برده‌داران در تاریخ با برده‌های خود نکرده‌اند.»
هم‌چنین در این مدت، افزایش اجاره‌خانه‌ها، حمل‌ و نقل و مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی، بسیاری از مردم ایران را با مشکلات عدیده‌ گریبان‌گیر کرده است.
تصور سفره‌ای بدون مواد پروتئینی، تصوری دشوار است اما نتیجه تحقیقات یک موسسه تحقیقاتی در ایران پرده از این واقعیت در سفره بخش گسترده‌ای از ایرانیان برداشته است.
انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی گزارش داده که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آن‌ها را از سفره خود حذف کرده‌اند.
تحقیقات این انستیتو در سه ماه نخست سال جاری انجام شده و بیش از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی را در بر می‌گیرد.
در حالی که ۸۰ درصد مردم ایران در سیرک انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۹۸ شرکت کردند و پیش از آن نیز اعتراضات آبان ماه ۹۸ روی داد، رسما و علنا نشان داد که اکثریت مردم ایران این حکومت فاسد و جانی و مافیایی را نمی‌‌خواهند. در چنین شرایطی، باز هم روحانی مدعی‌ست که در دو سال و نیم گذشته مردم ایران «خم به ابرو نیاوردند.»؟!
با این مقدمه، برخی پرونده‌های حکومت اسلامی ایران را که در نهادهای بین‌المللی بر سر آن‌ها موضع‌گیری شده و حکومت اسلامی محکوم شده است را بازخوانی می‌کنیم.

اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین
افزایش ناگهانی قیمت بنزین صدها هزار شهروند معترض را در اقصی نقاط ایران به خیابان‌ها کشاند. در طول یک هفته، حدود ۱۴۰ شهر و بیش از هفتصد نقطه ایران صحنه شورش‌های مردمی بود. نیروهای امنیتی خشونت زیادی به خرج دادند، صدها شهروند کشته و زخمی و هزاران تن نیز دستگیر شدند. حکومت اسلامی ایران، اینترنت را برای جلوگیری از گسترش اعتراضات به‌صورت سراسری قطع کرد، مانع از نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل از تحولات کشور شد. با این‌حال گزارشات و فیلم‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و افکار عمومی جهان را دچار شوک کردک که چگونه مامورین حکومت اسلامی مستقیما به سر و سینه کودکان و زنان و مردان شبه قصد کشت شلیک می‌کنند به طوری که الان سازمان عفو بین‌الملل گزارشی را در رابطه با اعتراضات آبان ماه ۹۸ منتشر کرده است که بسیار تکان‌دهنده است. این گزارش بار دیگر توجه افکار عمومی جهان را به‌خود حلب کرده است. در آینده و با گردآوری بیشتر اطلاعات منتشر خواهد شد.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و مرداد ۹۷، افزایش ناگهانی قیمت بنزین صدها هزار شهروند معترض را در آبان ماه ۹۸ در اقصی نقاط ایران به خیابان‌ها کشاند. در روزهای ۲۴ تا ۳۰ آبان ۹۸ بیش از هفتصد نقطه ایران صحنه اعتراض‌های مردمی به ویژه زنان و جوانان بود. دست‌کم در ده شهر درگیری مسلحانه رخ داد، هزاران نفر بازداشت و صدها تن کشته و زخمی شدند. با وجود محدودیت در گردش آزاد اطلاعات و عدم اجازه حکومت اسلامی ایران به نهادهای مستقل مدنی برای فعالیت در داخل کشور، با تکیه بر اطلاعات معتبر در دسترس و بر بستر سال‌ها تجربه، فعالین سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری در ایران، گزارش‌های زیادی را تهیه و به خارج فرستادند.
هم‌اکنون نیز سران و مقامات و نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی حکومت اسلامی نگران شورش‌های مردمی هستند. در بسیاری از اماکن کارگری هفته‌هاست که اعتراض و اعتصاب در جریان است.
برای مثال، روز ۱۱ شهریورماه، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشستی خبری از سه برابر شدن فراخوان‌های تجمع اعتراضی در ۵ ماهه سال جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل خبر داد. او هم‌چنین با اشاره به استفاده از هشتگ‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مدعی شده است که «منشا اکثر هشتگ‌سازی‌های مربوط به این فراخوان‌ها در خارج از کشور است.» او هم‌چنین به پوشش اخبار اعتصاب و تجمع‌های کارگری در رسانه‌های خارج کشور نیز واکنش نشان داد و مدعی شد که هدف آن «سوریه‌سازی ایران» است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشستی خبری به سه برابر شدن فرخوان‌های تجمع اعتراضی در پنج ماهه سال جاری نسبت به‌مدت مشابه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: «سال گذشته ۵۱۹ فراخوان و امسال ۱۷۰۲ فراخوان داشتیم.»
معاون امنیتی انتطامی وزارت کشور هم‌چنین مدعی شد: «طبق گزارش نیروهای اطلاعاتی و سایبری، منشا اکثر فراخوان‌هایی که داده و هشتگ‌هایی که گذاشته می‌شود، خارج از کشور است. البته ممکن است عناصری هم داخل کشور اینها را بازنشر کنند.»
معاون وزیر کشور با اشاره به تمرکز رسانه‌های خارجی بر روی برخی وقایع مانند تجمعات کارگری مدعی شد: «هدف دشمنان تحریم تا جاسوسی، تحریک و تهییج همه به دنبال ناامن‌سازی و سوریه‌سازی هستند.»
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با بیان این‌که دشمنان می‌خواهند بحث سوریه‌سازی را در کشور راه بیندازند، گفت: «این امر نیازمند هوشمندی و آگاهی بیش‌تر همه مسئولان و بعد هوشیاری مردم است. البته هوشیاری مردم بسیار بیشتر از برخی مسئولان است. برخی مسئولان گاهی اوقات از سر کم اطلاعی یا بی‌توجهی مطالبی می‌گویند که اگر به شکل دقیق و صحیح بیان شود، متوجه می شویم مسئله کاملا متفاوت است.»
در چنین شرایطی، فعالیت‌های نیروهای امنیتی و قشایی بر علیه مردم معترض تشدید یافته است که نشان از ترس حاکمیت از شورش‌های آتی است.
قوه قضاییه حکومت اسلامی در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به‌طور پیگیر و روزانه در حال صدور احکام اعدام و زندان برای معترضان تظاهرات آبان ۹۸ و دی‌ماه ۹۶ است. این به‌جز برخوردهای امنیتی و احکام هر روزه احضار و بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یا فشار بر زندانیان سیاسی است که جلوی انتشار اخبار آن را در شبکه‌های اجتماعی نتوانسته‌اند بگیرند.
ابراهیم رئیسی اجرای اصل قانون اساسی درباره محاکمه زندانیان سیاسی در حضور هیات منصفه را به‌صورت بخش‌نامه منتشر کرد تا مثلا پس از چهل سال این اصل اجرا شود. همان زمان که این بخش‌نامه با جنجال تبلیغاتی منتشر شد تا اعتباری برای رییس قوه قضاییه شود همه آگاهان سیاسی و اجتماعی ایران می‌دانستند که این یک مانور تبلیغاتی بیش نیست و از قاضی دادگاه‌های مرگ در سال ۱۳۶۷ که هزاران زندانیان سیاسی را ظرف چند دقیقه به اعدام محکوم کرد نباید توقع برپایی دادگاه‌های سیاسی با حضور هیات منصفه را داشت.

عفو بین‌الملل: بازداشت‌شدگان آبان ٩٨ به‌طور گسترده شکنجه شده‌اند
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، خشونت‌های رژیم حکومت اسلامی را در واکنش به ناآرامی‌های آبان ٩٨ شرح داده است. این گزارش تکان‌دهنده استفادۀ مکرر از شلاق، شوک برقی، تظاهر به اعدام و آزارهای جنسی را بخشی از اين شکنجه ها دانسته و اعلام کرده است علاوه بر وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران، قضات و دادستان‌ها نیز در اعمال این خشونت‌ها سهیم بوده‌اند
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، خشونت‌های حکومت اسلامی را در واکنش به اعتراض‌های آبان ٩٨ شرح داده است. این گزارش تکان‌دهنده استفاده مکرر از شلاق، شوک برقی، تظاهر به اعدام و آزارهای جنسی را بخشی از این شکنجه‌ها دانسته و اعلام کرده است علاوه بر وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران، قضات و دادستان‌ها نیز در اعمال این خشونت‌ها سهیم بوده‌اند.
در گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه ٢ سپتامبر -١٢ شهریور منتشر شد، نتیجۀ تحقیقات گسترده این سازمان و جمع‌آوری اظهارات شهود و قربانیان خشونت‌هاست.
به‌گزارش ار اف آی، عفو بین‌الملل می‌گوید که دستگاه‌های اطلاعاتی، نیروهای انتظامی و امنیتی و ماموران زندان‌بانی، با همکاری قضات و دادستان‌ها، به طور گسترده و بسیار خشن در سرکوب و آزار کسانی که طی ناآرامی‌های آبان ٩٨ بازداشت شدند، شرکت داشته‌اند.
شهادت ده‌ها نفر از کسانی که در تظاهرات و اعتراضات حضور داشته یا فقط ناظر بوده‌اند توسط سازمان عفو بین‌الملل ثبت شده است. این شهود «بخش کوچکی از ٧ هزار مرد و زن و کودکی هستند که در عرض چند روز بازداشت شده بودند.» برخی از این افراد در زمان بازداشت‌ ده سال داشته‌اند. برخی از آنان در بیمارستان‌ها، در حالی که نیاز به کمک و درمان داشته‌اند بازداشت شده‌اند. فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران، کسانی که در مراسم بزرگ‌داشت قربانیان شرکت کرده بودند… صدها تن از این نوع افراد اینک در زندان هستند یا به مجازات‌هایی چون شلاق محکوم شده‌اند. برخی نیز طی محاکماتی سریع‌(کم‌تر از یک ساعت) به اعدام محکوم شده‌اند.
به‌گفته خانم دایانا التاهاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور آفریقای شمالی و خاورمیانه، قضات و دادستان‌های حکومت اسلامی به جای این که پرونده‌های مفقود شدن، شکنجه و سایر جنایات را بررسی کنند، با موج سرکوب و آزار همراه شدند و صدها نفر را به بهانه «امنیت ملی» محکوم کردند. این موج سرکوب و ارعاب با اعترافات اجباری تلویزیونی تکمیل شد.

در گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل آمده است این سازمان اسامی بیش از ۵٠٠ نفر را ثبت کرده که همگی به‌خاطر شرکت در تظاهرات تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. در این میان حداقل سه نفر، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام «محاربه» محکوم به اعدام شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و از کمیساریای حقوق بشر این سازمان خواسته است در برابر عدم پاسخ‌گویی مسئولان ایرانی واکنش نشان دهند و از جمله از آغاز تحقیقات توسط سازمان ملل حمایت کنند.
عفو بین‌الملل هم‌چنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان بی‌گناه را از جمهوری اسلامی مطالبه کنند.

اپیدمی شکنجه
سازمان عفو بین‌الملل بر رواج شکنجه جسمی و روحی در ایران تأکید کرده و نوشته است شکنجه علاوه بر اعتراف گرفتن، به قصد تنبیه، ارعاب و تحقیر اعمال می‌شود. مشت و لگد و چوب زدن با چشمان بسته، کاربرد شلاق یا لوله لاستیکی یا باتون، گرسنه و تشنه نگاه داشتن زندانی، انزوای طولانی، ناخن کشیدن، شوک الکتریکی بر آلت جنسی، خفگی با آب‌(واتربوردینگ)، پاشیدن گاز فلفل و…
سازمان عفو بین‌الملل علاوه بر این فهرست تکان‌دهنده، اظهارات برخی از شکنجه‌شدگان را نیز عینا نقل کرده است. در این گزارش آمده است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، هر دو در این اعمال سهیم‌اند.


تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
بخش قابل توجهی از تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸ اختصاص دارد که به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران روی داد و مقام‌های حکومت اسلامی هم‌چنان از اعلام شمار کشته‌شدگان آن سر باز می‌زنند.
رحمان در گزارش تازه خود که به هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده، تاکید کرده که از برخورد بیش از حد «خشن» و «کشنده» نیروهای پلیس، سپاه، و بسیج با معترضان گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ «حیرت‌‎زده» شده است.
وی می‌گوید: «طبق اطلاع منابع موثق، دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک و ۱۰ زن در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹‌(۲۴ تا ۲۸ آبان) در ۳۷ شهر ایران کشته شده‌اند، هرچند گفته می‌شود آمار واقعی کشته‌ها بسیار بیش از این باشد.»
رحمان از رفتار حکومت اسلامی ایران به‌شدت انتقاد کرده و گفته با وجود گذشت چند ماه از اعتراضات آبان حکومت اسلامی هنوز تعداد کشته‌ها را اعلام نکرده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در حکومت اسلامی ایران را به مجمع عمومی این سازمان ارایه کرد.
این گزارش بر اساس اطلاعاتی است که تا تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۹، از سوی دولت حکومت اسلامی ایران، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها و هم‌چنین گفت‌وگوهای فردی با قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌ها و وکلایشان، جمع‌آوری شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در همان ابتدای گزارش، نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز و بی‌سابقه» تظاهرکنندگان در سراسر ایران در آبان ۱۳۹۸، شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: «به کارگیری بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی حکومت منجر به صدها کشته، زخمی و بازداشت هزاران نفر شد. معترضانی که زندانی شدند، قربانی شکنجه و رفتار بد شدند و صدها نفر از آنان در دادگاه‌های ناعادلانه به مجازهای شدید از جمله مجازات اعدام محکوم شدند.»
جاوید رحمان اضافه می‌کند که با وجود برنامه‌ریزی حکومت برای پرداخت غرامت به قربانیان و صدور دستور تحقیقات در این زمینه، این روند از «شفافیت و استقلال» برخوردار نیست و به بازخواست ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت درباره آنان منجر نمی‌شود. ضمن آن‌که، تعدادی از خانواده‌های قربانیان که در این زمینه سخن گفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، هم‌چنین به انهدام هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران اشاره کرده و نوشته که واکنش خشونت‌آمیز حکومت به معترضان این فاجعه در دی ۱۳۹۸، نشان داد حکومت به استفاده بیش از حد زور برای سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت سران کشورها در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز می‌شود.
خلاصه گزارش جاوید رحمان از اعتراضات آبان ماه ۹۸:
بیش‌تر کشته‌ها مربوط به دو استان هم‌جوار تهران با ۱۳۰ نفر و البرز با ۳۳ کشته است
هم‌چنین در دو استان اقلیت‌نشین خوزستان با ۵۷ کشته و کرمانشاه با ۳۰ نفر بیش‌ترین کشته‌ها ثبت شده است.
بررسی نزدیک به نیمی از اجساد نشان می‌دهد که ۶۶ کشته به سر یا گردن آن‌ها شلیک شده است و ۴۶ نفر بر اثر شلیک به قلب و قفسه سینه کشته شده‌اند.
این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی «با هدف کشتن» شلیک کرده‌اند یا مرگ و زندگی افراد برای آن‌ها بی‌اهمیت بوده است
نیروهای امنیتی ۲۲ پسر و ۱ دختر را کشته‌اند. از جمله محمد داستان‌خواه ۱۵ ساله که هنگام بازگشت از مدرسه نیروهای بسیج از سقف ساختمان به او شلیک کردند. و هم‌چنین محسن محمدپور ۱۷ ساله که بر اثر مصدومیت در سرش جان داد.
شواهد و ویدئوها نشان می‌دهد که پلیس، سپاه و بسیج به‌سوی مردم شلیک کرده‌اند اما حکومت اسلامی ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند و می‌گوید شلیک کار معترضان و نیروهای نفوذی بوده است
گزارش رحمان در حالی ارائه می‌شود که اخیر صدور حکم اعدام برای چند متهم اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ در ایران موجی از اعتراض به «احکام وحشیانه» را ایجاد کرده است.
در تازه‌ترین مورد صدور حکم اعدام برای یک کشتی‌گیر ایرانی به نام نوید افکاری و احکام سنگین زندان برای دو برادرش، خبرساز شده است. برادران افکاری گفته‌اند که «با شکنجه» وادار شده‌اند که علیه یکدیگر اعتراف «دروغین» کنند تا جایی که یکی از برادران افکاری در زندان دست به خودکشی زده است.
پیش از آن هم صدور حکم اعدام برای سه جوان به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موجب اعتراض همگانی در شبکه‌های اجتماعی به این احکام شد تا جایی که با فشار افکار عمومی و تقاضای وکیل قوه قضاییه ایران دستور داد احکام تایید شده آنها بار دیگر بررسی شود.
در گزارش ۲۶ صفحه‌ای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران به موارد دیگر نقض حقوق بشر از جمله وضعیت زندانیان از نظر مقابله با کرونا اشاره شده است.
رحمان نوشته این موضوع نگران‌کننده است که حکومت اسلامی با مشکلات اقتصادی، از جمله اثرات تحریم‌ها رو‌به‌رو است که بر اساس گزارش‌ها، باعث شده حکومت نتواند به‌طور مناسب با گسترش ویروس کرونا مقابله کند.
در این گزارش به آزادی شماری از زندانیان برای جلوگیری از ابتلای آن‌ها به کرونا در محیط بسته اشاره شده و هم‌زمان از این موضوع انتقاد شده که شمار زیادی از وکلا و فعالان مدنی نتوانسته‌اند از این حق استفاده کنند.
این گزارش به دو بخش کلی تقسیم شده است: بخش نخست به نگرانی‌های جاری از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و در بخش دوم، پس از نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر ایران ارائه شده است.
در بخش قابل‌توجهی از این گزارش اما گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸ پرداخته است که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز دست‌کم هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن کشته شده‌اند اما مقام‌های حکومت اسلامی هم‌چنان از اعلام رسمی شمار کشته‌شدگان طفره می‌روند.
در گزارش جاوید رحمان که به موجب قطع‌نامه ۷۴/۱۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است، مواردی هم‌چون تداوم استفاده از مجازات مرگ‌(اعدام) در ایران، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، وضعیت آزادی اندیشه و بیان، وضعیت زندانیان، آزادی تجمعات و انجمن‌ها، وضعیت زنان و اقلیت‌ها و … برجسته شده‌اند.
در بخش مربوط به سرکوب اعتراضات سراسری آبان ماه اما جاوید رحمان شمار بالای کشته‌شدگان، جراحت‌های شدید زخمی‌ها و بدرفتاری با بازداشت شدگان این اعتراضات را شوکه کننده می‌خواند.
بر اساس تحقیقات گزارشگر ویژه، بازداشت‌شدگان برای اعترافات اجباری شکنجه شده یا سایر بدرفتاری‌ها را تجربه کرده‌اند. ‌ معترضان زخمی نیز از دسترسی به درمان مناسب محروم بوده‌اند.
در گزارش تازه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اما به تداوم صدور احکام اعدام برای کودک زیر ۱۸ سال نیز اشاره شده است. نگرانی‌ای که به دلیل برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و محکومیت افراد و فعالان حقوق بشر بر اساس اعترافات اجباری تشدید می‌شود.
جاوید رحمان هم‌چنین از دریافت گزارش‌هایی در مورد اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان خبر داده و از نبود قوانین حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان اظهار نگرانی کرده است.
او از ادامه بازداشت وکیلان زندانی هم‌چون نسرین ستوده و امیرسالار داودی و فعالان معترض به حجاب اجباری چون یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و صبا کردافشاری نیز انتقاد و در مورد وضعیت سلامتی آرش صادقی، زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است.
آرش صادقی با وجود تشخیص پزشگان در مورد ابتلای او به گونه نادری از سرطان استخوان، از دریافت خدمات درمانی محروم مانده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اما به ادامه محرومیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی نیز پرداخته و در گزارش خود، تناقض‌های موجود در حکومت اسلامی برای تصمیم‌گیری در این زمینه را برجسته کرده است:
«معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته است هیچ مانعی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد و امید به پیشرفت در رفع ممنوعیت وجود دارد. در همین زمان، گزارش شد که دادستان کل کشور و شخصیت‌های مذهبی سطح بالا از رفع این ممنوعیت حمایت نمی‌کنند. سایر شخصیت‌های مذهبی سطح بالا نیز به همین ترتیب گفته‌اند که این ممنوعیت باید هم‌چنان پابرجا باشد.»
در ادامه این گزارش به بازداشت زنانی که قصد تماشای مسابقات فوتبال را داشته‌اند اشاره شده و از مرگ سحر خدایاری، دختر آبی، بر اثر خودسوزی یاد شده است.
سحر خدایاری، اسفند ماه سال گذشته هنگام ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم‌های استقلال ایران و العین امارات بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. او روز دوشنبه ۱۱ شهریور ماه برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرد و پس از اطلاع از محکومیتش به شش ماه حبس، در مقابل دادگاه اقدام به خودسوزی کرد.
دختر آبی صبح روز ۱۸ شهریور ماه بر اثر پیامدهای ناشی از سوختگی در بیمارستان درگذشت:
در بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اما به وضعیت گروه‌های اقلیت و تداوم آزار و بازداشت آنان هم‌چون بازداشت بهاییان، فعالان کرد، ترک‌(آذربایجانی) و اهوازی پرداخته شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اما در گزارش خود به وضعیت حاکم در مناطق مرزی نیز پرداخته و از قتل کولبران و سوخت‌بران در این مناطق ابراز نگرانی کرده است.
گزارش جاوید رحمان در کنار گزارشی دیگر از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، احتمال دارد یک «فشار معنوی جدی» از سوی کشورهای عضو سازمان ملل علیه حکومت اسلامی ایجاد کند.
این گزارش همراه با گزارش آنتونیو گوترش که به زودی منتشر خواهد شد، ابتدا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است ارائه می‌شود تا بر مبنای آن یک پیش‌نویس قطع‌نامه تهیه و در اختیار اعضای مجمع عمومی سازمان ملل قرار گیرد. این قطع‌نامه در ابتدا توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و در نهایت در صحن مجمع عمومی به تصویب می‌رسد.
در بخشی از این گزارش آمده است:
«استفاده از خشونت بیش از حد توسط نیروهای امنیتی در اعتراضات آبان ماه نشان‌گر نقض جدی «حق حیات» است. این در حالی‌ست که حکومت اسلامی ایران به‌عنوان کشور عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم به این است که تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض خودسرانه حق حیات انجام دهد.»
در ادامه این گزارش تصریح شده مدارک موجود و شهادت شاهدان عینی از اعتراضات آبان حاکی از به‌کارگیری گسترده «سلاح گرم» توسط ماموران امنیتی برای سرکوب شهروندان معترض است:
«گزارش‌ها نشان می‌دهند در سراسر تجمعات اعتراضی، هیچ‌یک از شهروندان اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده‌اند اما با وجود این، کسانی که به معترضان تیراندازی می‌کردند، لباس نیروهای امنیتی پوشیده و از سلاح و تجهیزاتی استفاده کرده‌اند که نظیر آن در میان نیروهای نظامی ایران دیده می‌شود. مقامات دولتی ادعا کردند تعداد زیادی از جان‌باختگان توسط سلاح‌های غیر‌دولتی کشته شده‌اند اما هیچ دلیل اثبات کننده‌ای ارائه ندادند.»
جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور ایران اما نگرانی عمیق خود را در رابطه با «انکار دولت» از پذیرش مسئولیت در خصوص کشتار و سرکوب گسترده شهروندان و هم‌چنین عدم ارائه آمار دقیق از تعداد کشته‌شدگان و زندانیان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ اعلام کرده و خواستار اجرای عدالت برای عاملان این اقدامات شده است.
در زندان‌های ایران به‌‌دلیل ازدحام بالای جمعیت زندانیان امکان فاصله‌گذاری اجتماعی برای پیش‌گیری از ابتلای به کرونا وجود ندارد. هم‌چنین عدم اتخاذ تمهیدات بهداشتی و پیش‌گیرانه از سوی مقامات قضایی حکومت اسلامی ایران در زندان‌ها سبب شده تا شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها به بحرانی غیر قابل کنترل تبدیل شود.
از سوی دیگر با وجود ادعای مقامات قضایی ایران مبنی بر اعزام به مرخصی صدها هزار زندانی در ماه‌های پس از شیوع کرونا در ایران، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی با کارشکنی نهادهای امنیتی و مقام‌های قضایی از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده‌اند.
جاوید رحمان اما در گزارش جدید خود با اشاره به وضعیت زندان‌ها در دوران کرونا و هم‌چنین ناکافی توصیف کردن راهکارهای ارائه شده از سوی مسئولان برای حفاظت از جان زندانیان، به مواردی از جمله شورش در زندان‌ها و سرکوب خشونت‌آمیز زندانیان توسط مأموران امنیتی که به جان‌باختن شماری از آنها منجر شد، تأکید کرده است.
با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، ایران با اجرای ۲۵۱ حکم اعدام در سال ۲۰۱۹ پس از کشور چین، در رتبه دوم قرار گرفته و در حال حاضر مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است.
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل اما با اشاره به شمول گسترده صدور و اجرای مجازات مرگ‌(اعدام) برای بسیاری از جرایم در ایران، نگرانی خود را از روندهای دادرسی ناعادلانه‌ای که منجر به صدور احکام اعدام می‌شود ابراز کرده است.
جاوید رحمان هم‌چنین با ابراز نگرانی از ادامه اجرای احکام اعدام کودک - مجرمان در ایران به اعدام شایان سعید‌پور و مجید اسماعیل زاده که در ماه‌های گذشته در ایران اعدام شده‌اند، اشاره کرده است.
شایان سعیدپور، متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶، روز دوم اردیبهشت ماه امسال در زندان سقز اعدام شد. او متهم به «قتل عمد» در جریان نزاعی در شهر سقز بود که هنگام وقوع آن کمتر از ۱۸ سال داشت. او در سال ۹۴ به دنبال وقوع این قتل بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد.
مجید اسماعیل زاده که هنگام ارتکاب جرم «قتل عمد» زیر سن قانونی بود، روز ۳۰ فروردین‌ ماه در زندان اردبیل به دار آویخته شد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای از اعدام این دو کودک - مجرم انتقاد کرده بود.
گالین دوپل و موریس کاپیتورن دو گزارشگر قبلی حقوق بشر در ایران بودند. گالین دوپل از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴‌(۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موریس کاپیتورن از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بودند.
گالیندو پل نخستین شخصیت بین‌المللی بود که اعدام‌های سال ۶۷ را رسما اعلام کرد. موریس کاپیتورن هم به‌دلیل هم‌زمانی دوران ماموریتش با دولت محمد خاتمی، امکان بازدید از برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را پیدا کرد.

پیش از انتشار این گزارش و در گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز عنوان شد که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران دریافت کرده است. جریانی که به دنبال اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ شدت بیش‌تری یافته است.
در پایان این گزارش، جاوید رحمان به نتیجه‌گیری پرداخته و توصیه‌هایی را با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

درخواست ۲۲ نهاد حقوق بشری برای تحقیق مستقل پیرامون سرکوب آبان ۱۳۹۸
۲۲ سازمان مدافع حقوق بشر از دولت‌های جهان خواسته‌اند از تحقیق مستقل پیرامون سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ حمایت کنند. این نهادها به عدم پاسخ‌گویی مقامات حکومت اسلامی و نقض خشن حقوق بشر در ایران اشاره کرده‌اند.



در یک اقدام کم‌سابقه، ۲۲ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، با ارسال نامه‌ای به دولت‌های جهان، خواستار پشتیبانی همه این کشورها از تحقیقات مستقل و شفاف سازمان ملل درباره سرکوب خشن معترضان در ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۸ و پس از آن شدند.
این نامه روز نهم سپتامبر‌-‌۱۹ شهریور منتشر شده است. کنشگران متشکل در این ۲۲ سازمان و نهاد حقوق بشری از دولت‌های جهان خواسته‌اند تا در ۴۵مین همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ایجاد یک کمیته مستقل تحقیق پیرامون نقض خشن حقوق بشر در ایران حمایت و پشتیبانی کنند.
نامه این ۲۲ سازمان و نهاد حقوق بشری یک هفته پس از اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل منتشر می‌شود. این سازمان که یکی از امضاء‌کنندگان این نامه هم هست، روز دوم سپتامبر‌-‌۱۲ شهریور خواستار تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل پیرامون نقض خشن حقوق بشر در ایران در ارتباط با ناآرامی‌ها و اعتراضات آبانماه سال ۹۸ و پس از آن شده بود.
در اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل به دستگیری بیش از هفت هزار نفر و از جمله زنان و کودکان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره شده است.
در نامه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری هم‌چنین آمده است که ۲۳ کودک‌(۲۲ کودک پسر و یک کودک دختر) در سنین ۱۲ تا ۱۷ سال در بین قربانیان این سرکوب خشن قرار دارند.
در نامه ۲۲ سازمان و نهاد حقوق بشری آمده است که شماری از کودکانی که حدود ده سال سن داشته‌اند، نیز توسط ماموران دستگیر شده‌ و به نقاط نامعلومی انتقال یافته‌اند.
سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری امضاء‌کننده این نامه هم‌چنین به صدور احکام مجازات اعدام برای دست‌کم سه نفر از معترضان اشاره کرده‌اند.
گفته شده است که معترضان به‌شدت شکنجه شده و برخی از آن‌ها زیر شکنجه شدید ناگزیر به «اعتراف» شده‌اند.
امضاء‌کنندگان این نامه از کشورهای جهان درخواست کرده‌اند تا با برخورد پیگیرانه و قاطع خود، مانع از عدم پاسخگویی دولت و مقامات جمهوری اسلامی شوند.
در این نامه از جمله به درخواست سازمان ملل از مسئولان حکومت اسلامی در ارتباط با تحقیق پیرامون سرکوب اعتراضات آبان اشاره شده و آمده است که مسئولان جمهوری اسلامی به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعتنایی نکرده و به نقض خشن حقوق بشر در این کشور ادامه داده‌اند.
این نامه با این پیام به پایان می‌رسد: «ما از دولت شما می‌خواهیم از امکان ۴۵مین همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل بهره گرفته و در راستای تشکیل یک گروه مستقل تحقیق اقدام کنید.»
در پایان این نامه تصریح شده است که تنها از طریق رساندن یک پیام روشن و شفاف درباره الزام پاسخ‌گویی حکومت اسلامی ایران است که می‌توان مانع از تداوم نقض خشن حقوق بشر و تکرار چنین جنایاتی در این کشور شد.

دو شکایت جمعی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از ایران
هشت ماه پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، دو شکایت جمعی علیه ایران ارائه شده است. در حمله پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای یاد شده ۱۷۶ نفر کشته شدند. شماری از قربانیان کانادایی بوده‌اند.



اخیرا دولت کانادا اعلام کرده است که دو شکایت جمعی که از سوی دو شرکت وکالتی اقامه شده است، به وزارت امور خارجه ایران تحویل داده شده است.
روزنامه کانادایی «نشنال پست» خبر طرح این دو شکایت جمعی را رسانه‌ای کرده است. موضوع بر سر شکایت خویشاوندان قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است که توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران سرنگون شده است.
شماری از قربانیان این هواپیما را شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار تشکیل می‌دادند. در اثر حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در روز هشتم ژانویه سال جاری، همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما جان باختند.
گفته می‌شود که هر دو شکایت اندکی پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی دو شرکت وکالتی در کانادا تنظیم شده است.
تاخیر در ارسال این دو شکایت از سوی دولت کانادا برای مسئولان حکومت اسلامی به این گمانه‌زنی دامن زده بود که دولت کانادا احتمالا به لحاظ مصالح سیاسی از انجام آن شانه خالی کرده است.
اما دولت کانادا تصریح کرده که علت این تاخیر سیاسی نبوده و معلول شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر پیگیری حقوقی بوده است. اکنون دولت کانادا رسما اعلام کرده است که هر دو شکایت جمعی را به وزارت امور خارجه ایران تحویل داده است.
وکالت یکی از شکایت‌های جمعی را مارک آرنولد برعهده دارد. او در مصاحبه با فرستنده رادیویی «سی‌بی‌سی» کانادا گفته است که اکنون خویشاندان قربانیان حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی می‌توانند در ارتباط با این «اقدام تروریستی» از حکومت اسلامی شکایت کنند.
مارک آرنولد گفته است: «به باور من، آن‌چه اتفاق افتاد، یک اقدام تروریستی بود.» آرنولد تاکید کرده است که با وجود اقامه دعوا در ماه ژانویه، دولت کانادا نسبت به سطح پیشرفت پیگیری حقوقی آن اطلاع‌رسانی کافی نکرده است.
این وکیل کانادایی گفته است: «مایه خوشنودی است که وزارت امور خارجه کانادا پس از آنکه هشت ماه این شکایت‌نامه‌ها را در اختیار داشته، سر انجام آن‌ها را تحویل داده است.»
مایکل کمپبل، مدیر بخش جنایی و امنیتی و حقوق دیپلماتیک در وزارت امور خارجه کانادا روز اول سپتامبر با ارسال نامه‌ای اعلام کرده است که شکایت‌نامه‌ها به مسئولان ذیربط در وزارت امور خارجه ایران تحویل داده شده است.
مارک آرنولد هم‌چنین اعلام کرده است که نسخه‌ای از این شکایت‌نامه‌ها به آدرس پست الکترونیکی علی خامنه‌ای نیز ارسال شده است و دفتر خامنه‌ای دریافت آن را تایید کرده است.
تحویل شکایت‌نامه‌های جمعی به وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران چند روز پس از اعلام آمادگی مقامات ایران برای بررسی شکایت‌ها و پرداخت غرامت به قربانیان این حمله موشکی صورت گرفته است.
گفته می‌شود که هر دو شکایت‌نامه جمعی‌(شکایت‌نامه آرنولد و شکایت‌نامه دفتر وکالتی تام آرنت) مستقل از مذاکرات نمایندگان کشورهای ذی‌ربط درباره پرداخت غرامت و جبران خسارات صورت می‌گیرد.
هم‌چنین قرار است در ماه اکتبر، درباره پیگیری حقوقی این دو شکایت‌نامه تصمیم‌گیری شود. قرار است یک دفتر وکالت وظیفه پیش‌برد این شکایات جمعی را برعهده گیرد.

آژانس: ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ۱۰ برابر حد مجاز است
بر پایه تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران از ۱۰ برابر حد مجاز فراتر رفته است. این گزارش می‌گوید بازرسان آژانس از یکی از دو سایت مورد مناقشه ایران بازدید کرده‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر جمعه ۱۵ شهریور‌-‌چهارم سپتامبر تازه‌ترین گزارش خود از نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق برنامه جامع اقدام مشترک‌(برجام) را در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مطابق برجام میزان اورانیوم غنی‌شده ایران نباید از سقف ۳۰۰ کیلوگرم تجاوز کند که معادل ۲۰۲ کیلو و ۸۰۰ گرم اورانیوم است.
در گزارش آژانس آمده که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به معادل ۲ هزار و ۱۵ کیلو اورانیوم رسیده که بیش از ده برابر حد مجاز در توافق هسته‌ای است. این توافق سال ۲۰۱۵ میان نمایندگان حکومت اسلامی و شش قدرت جهانی‌(آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و المان) در وین به امضاء رسیده بود.
آمریکا اردیبهشت ۹۷ از توافق هسته‌ای خارج شد و در پی آن تحریم‌های لغو یا تعلیق شده علیه ایران را دوباره اعمال کرد. این تحریم‌ها در دو سال و چهار ماه گذشته به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده‌اند و هدف آن وارد کردن فشار حداکثری بر ایران برای کشاندن این کشور پای میز مذاکره و دست یافتن به یک توافق جامع عنوان می‌شود.
حکومت اسلامی از نخستین سال‌روز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در پنج مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داد که پای‌بندی به سقف تعیین شده برای ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین از جمله آن‌هاست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود گفته که ذخایر آب سنگین ایران برای نخستین بار از زمان آغاز کاهش تعهدات برجامی به کمتر از ۱۳۰ تن که سقف مجاز بوده کاهش یافته است.

بازرسی یکی از دو «سایت مشکوک»
روابط حکومت اسلامی ایران و آژانس در ماه‌های گذشته دچار تنش شده بود که مهم‌ترین علت آن خودداری تهران از فراهم کردن امکان بازرسی از دو «سایت مشکوک» عنوان شده است.
این دو سایت، یکی بین شهرضا و آباده و دیگری نزدیک تهران واقع شده‌اند و گمان می‌رود حکومت اسلامی در آن‌ها فعالیت‌های اعلام نشده‌ای هسته‌ای داشته است.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات حکومت اسلامی را بر عهده دارد و می‌تواند در صورت وجود شواهد قانع‌کننده خواستار بازرسی از مکان‌های مختلف و مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای حکومت اسلامی ایران شود.
مقاومت حکومت اسلامی ایران در مورد دسترسی به سایت‌های یادشده پیش از این با واکنش منفی سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای‌(فرانسه، بریتانیا و المان) رو‌به‌رو شد که قطع‌نامه‌ای در این مورد به شورای حکام ارائه دادند.

سفر مدیرکل آژانس در تهران
ظاهرا با افزایش فشارها بر تهران مذاکراتی در مورد بازدید از این دو سایت انجام شد که حاصل آن دست‌یابی به یک توافق‌نامه در سفر دو روزه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس و هیات همراهش به تهران در روزهای چهارم و پنجم شهریورماه بود.
گروسی در جریان بازدید از تهران در یک پیام توئیتری با انتشار تصاویری از دیدارهایش نوشت که با علی اکبر صالحی، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی حکومت اسلامی ایران ملاقات کرده و مشغول کار بر روی توافقی درباره فعالیت بازرسان در ایران هستند.
آژانش در گزارش روز جمعه ۴ سپتامبر‌-۱۴ شهریور خود، بدون توضیح درباره جزئیات نوشته که بازرسان این نهاد از یکی از دو سایت مورد نظر بازدید کرده‌اند و مطابق برنامه بازدید از سایت دوم هم در ماه سپتامبر انجام خواهد شد. بیانیه مشترک حکومت اسلامی ایران و آژانس پس از مذاکرات تهران ضمیمه این گزارش است.

به‌گفته یک گروه ناظر هسته‌‌ای به‌نام «انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی» که از نزدیک، بازرسی‌های آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی را زیر نظر داد، در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران از «۱۰ برابر حد نصاب تعیین شده در (توافق هسته‌ای)» فراتر رفته است.
این گروه ناظر می‌گوید، «زمان پیش‌بینی‌شده برای اقدام ایران به نقض توافق‌نامه، از ماه سپتامبر ۲۰۲۰ به‌مدت ۳/۵ ماه‌(برای ساخت بمب اتم) کوتاه است»، کما این‌که تحول تازه‌ای در این زمینه وجود دارد، مبنی بر این‌که ایران ممکن است به اندازه کافی اورانیوم با نسبت غنی‌سازی کم‌تری در دست داشته باشد که می‌تواند از آن نیز برای تولید سلاح هسته‌ای دوم، سریع‌تر از سلاح اول استفاده کند، به این ترتیب ایران در مجموع به حداکثر ۵/۵ ماه برای تولید بمب نیاز دارد. این گروه روز جمعه ۴ سپتامبر یادآور شد که اورانیوم مورد استفاده در ساخت دو سلاح هسته‌ای به کار خواهد رفت.
مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا گفت که دولت ترامپ تا زمانی که ایران را وادار به دست کشیدن از تلاش برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای نکرده به فشارهای خود بر تهران ادامه می‌دهد.
او بیان کرد که هیچ دلیلی برای گسترش برنامه هسته‌ای ایران به جز در پیش گرفتن رویکرد همیشگی «لبه پرتگاه» از سوی این کشور وجود ندارد.
این مقام آمریکی در ادامه اضافه کرد: «ما به فشار حداكثری علیه رژیم ایران برای ممانعت از فعالیت‌های بی‌ثبات‌كننده و انجام مذاكره در باره توافق‌نامه‌ای جامع ادامه خواهیم داد. به همین دلیل ماه گذشته اقدامات قاطعی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران اتخاذ کردیم.»
در راستای فشارهای آمریکا در سازمان ملل، دولت ترامپ تلاش کرده است تا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را که براساس توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بود، مجددا اعمال کند، اما موفقیت این تلاش‌ها با توجه به مخالفت قدرت‌های اروپایی و هم‌چنین روسیه و چین هم‌چنان نامشخص است.

اروپا: ایران در تلاش برای توسعه موشک‌های بالستیک با توان حمل کلاهک هسته‌ای است!
سال گذشته آلمان، بریتانیا و فرانسه ایران را متهم کردند که در تلاش برای توسعه «موشک‌های بالستیک با توان حمل کلاهک هسته‌ای» است.
به‌گفته سه قدرت اروپایی، این اقدام در مغایرت با قطع‌نامه شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ است که از تهران می‌خواهد هیچ‌گونه فعالیتی در ارتباط با توسعه این موشک‌ها نداشته باشد.
سفیران این سه کشور اروپایی در سازمان ملل متحد، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در گزارش بعدی خود به شورای امنیت اطلاع دهد که فعالیت موشکلی بالستیک ایران در تضاد با فراخوان قطع‌نامه شورای امنیت است.
در نامه سفیران آلمان و بریتانیا و فرانسه به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی استناد شده که از آزمایش موشک‌های میان‌برد نوع جدیدی از شهاب ۳ خبر می دهند که مجهز به کلاهک‌های ردیاب هستند. سفرای این سه کشور اروپایی هم‌چنین گفته‌اند: «موشک شهاب ۳ تقویت شده که در این آزمایش استفاده شده است یک تکنولوژی موشکی در طبقه بندی یک می باشد و این موشک به‌طور فنی قادر به حمل سلاح هسته‌ای است.»
اروپایی‌های بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران خاطر نشان کرده‌اند که «شواهد گسترده حاکمی از تحقیقات دقیق ایران بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ در مورد مسلح کردن شهاب ۳ به یک کلاهک هسته‌ای است.»
اروپایی‌ها در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل متحد چندین نمونه از فعالیت‌های موشکلی ایران را ذکر کرده‌اند که از نگاه آنان می‌تواند در تضاد با قطع‌نامه شورای امنیت باشد. آن‌ها به جز مورد شهاب ۳ به سه مورد دیگر نیز اشاره کرده‌اند:
- پرتاب موشک «برکان۳»: برکان۳ یک موشک بالستیک با برد متوسط و با سوخت مایع است و مسافت تقریبی ۱۳۰۰ کیلومتر را می‌تواند طی کند و خبر پرتاب آن توسط حوثی‌های یمن که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، در ۲ اوت اعلام شد. این موشک نوع بهبود یافته موشک قیام۱ ایران است.
- در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹ پرتات موشک بالستیک که بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر برد داشته است. گفته می شود این موشک یک موشک با برد متوسط شهاب۳ بوده است.
- در ۲۹ اوت ۲۰۱۹، تلاش برای پرتاب ماهواره سفیر که اقدامی ناموفق گزارش شده است. متخصصان سازمان ملل متحد می‌گویند که پرتاب چنین ماهواره‌ای تنها با استفاده از تکنولوژی‌های مشابه موشک‌های بالستیک ممکن است.
اروپایی‌ها می گویند که این فعالیت‌ها تازه‌ترین اقدامات ایران در جریان یک سری از فعالیت‌های رو به پیشرفتش در فن‌اوری موشک‌های بالستیک است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در جلسه ای در ۱۹ دسامبر اجرای قطعنامه ۲۰۱۵ درباره توافق هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار دهد.
از سوی دیگر مقامات دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا گفته‌اند که ایران در جست‌و‌جوی بدست آوردن موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است، اتهامی که حکومت اسلامی ایران آن را رد می‌کند.
آمریکا با خروج از برجام خواستار توافقی جامع‌تر با ایران است که توسعه تکنولوژی موشکی را نیز در بر بگیرد. به‌نظر می‌رسد که اروپایی‌های برجام نیز اکنون بیش از گذشته بر توان موشکی تهران انگشت می گذارند.

وزارت دفاع حکومت اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه ۲۰ اوت‌-۳۰ مرداد از دو موشک بالستیک و کروز به‌نام‌های «حاج قاسم» و «ابومهدی» رونمایی کرد
در این مراسم که با حضور مجازی حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران برگزار می‌شد امیر حاتمی، وزیر دفاع با اعلام تولید موشک بالستیک «حاج قاسم» گفت که وزارت دفاع به توانایی ساخت موشک‌های بالستیک با سوخت جامد با برد ۱۴۰۰ کیلومتری رسیده است.
قاسم تقی‌زاده، جانشین وزیر دفاع نیز در این مراسم موشک کروز جدید «ابومهدی» را دارای بردی به مسافت بالای ۱۰۰۰ کیلومتر معرفی کرد و گفت که ناوگان نیروی دریایی ایران به زودی به این موشک مجهز خواهد شد.
بنابر اعلام مقامات ایران دو موشک جدید وزارت دفاع نام‌های خود را از اسامی ابومهدی مهندس، نائب رئیس گروه شبه‌نظامی حشد شعبی در عراق و قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس گرفته‌اند. این دو تن در ماه ژانویه گذشته توسط پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شدند.
ابومهدی مهندس پیش‌تر به‌عنوان عامل بمب‌گذاری‌های انتحاری ۱۹۸۳ کویت در دادگاه عالی این کشور حکم اعدام دریافت کرده بود.
حکومت اسلامی در حالی از دستاوردهای نظامی خود رونمایی می‌کند که در هفته‌های اخیر برنامه موشکی و توان تسلیحاتی ایران به موضوع بحث میان قدرت‌های جهانی بدل شده است.
هفته گذشته آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تمدید ممنوعیت ایران در فروش سلاح شد. پیش‌نویس این قطع‌نامه نتوانست نظر موافق نمایندگان کشورها در شورا را جلب کند و در پی آن دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال خواهد کرد.
در مراسم رونمایی حسن روحانی، رییس‌جمهوری حکومت اسلامی ایران با اعلام این‌که «قدم به قدم با صنعت دنیا در حال پیشرفت هستیم» تولیدات نظامی ایران را صرفا «دفاعی» و در راستای «بازدارندگی» خواند.
او گفت: «جمهوری اسلامی در زمینه دفاعی هر چه تولید، تحقیق و تلاش می‌کند بر مبنای استراتژی بازدارندگی و دفاعی است. ما استراتژی تهاجم نداریم، ما نمی‌خواهیم جایی را اشغال و به ملتی صدمه بزنیم. همسایگان ما باید مطمئن باشند قدرت دفاعی ما به نفع آن‌ها است.»
قدرت‌های غربی، ایران را به توسعه غیرقانونی برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین تلاش برای «مداخلات منطقه‌ای» به ویژه در عراق، سوریه و یمن متهم می‌کنند. سال گذشته سه کشور اروپایی با ارسال نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل برنامه موشکی ایران را مغایر با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت این سازمان خوانده شد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود، ایران را حکومتی خواند که از منابع مالی خود برای «جنگ‌افروزی و خونریزی در جهان» استفاده می‌کند.

افشاگری روزنامه آلمانی درباره محموله‌ نیترات آمونیوم ارسالی از ایران به حزب‌الله
روزنامه «دی ولت» آلمان چهارشنبه ۱۹ اوت ۲۰۲۰ در گزارشی با استناد به «منابع اطلاعاتی غربی» نوشت که حزب‌الله لبنان در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ محموله‌های بزرگی از نیترات آمونیوم را که وزن ۳ محموله از آن‌ها ما بین ۶۳۰ الی ۶۷۰ تن بوده با میانگین ارزشی بالغ بر ۳۸۱/۳۴۰ یورو از طریق بندر بیروت، فرودگاه لبنان و یا مرز زمینی با سوریه وارد کشور لبنان کرد.
طبق گزارش روزنامه «دی ولت» آلمان اولین محموله از نیترات آمونیوم به وزن ۲۷۰ تن و با ارزش ۱۷۹/۳۹۹ یورو در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۳ از ایران به دست حزب‌الله لبنان رسیده بود.
این روزنامه افزود، در ۲۳ اکتبر همان سال نیز محموله دیگری از نیترات آمونیوم به وزن ۲۷۰ تن و به ارزش ۱۴۰/۶۹۳ یورو به حزب‌الله لبنان تحویل داده شده بود.
درباره محموله سوم اما آن‌چنان که «العربیه.نت» از ترجمه وب‌سایت روزنامه دولت مطلع شده هیچ‌گونه جزئیاتی از قبیل وزن یا ارزش آن منتشر نشده است.
بنا به این گزارش هم‌چنین محموله چهارمی از ماده نیترات آمونیوم به وزن ۹۰ الی ۱۳۰ تن به میانگین قیمت ۶۱/۲۴۸ یورو در ۴ آوریل سال ۲۰۱۴ از ایران به حزب‌الله تحویل داده شده است.
این روزنامه نوشت، «سپاه قدس» شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران به فرماندهی قاسم سلیمانی که در اوایل ژانویه سال ۲۰۲۰ در حمله پهپاد آمریکایی در اطراف فرودگاه بغداد کشته شده، مسئولیت انتقال این محموله‌های نیترات آمونیوم و تحویل آن‌ها به حزب‌الله لبنان را برعهده داشته است.
هر چند هنوز مشخص نیست که این محموله‌ها همان نیترات آمونیومی باشد که در بندر بیروت انبار شده انتقال این محموله‌های نیترات آمونیوم از ایران به حزب‌الله لبنان اما هم‌زمان با ورود کشتی «Rhosus» به بندر بیروت بوده که محموله ۲۷۵۰ تنی از نیترات آمونیوم را از مبدا کشور گرجستان به مقصد یک شرکت ساخت مواد منفجر در کشور آفریقایی موزامبیک حمل می‌کرده اما در بندر بیروت توقیف، مصادره و در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت تخلیه شده بود.
این روزنامه درباره محموله‌ای که در ۲۳ اکتبر سال ۲۰۱۳ به لبنان انتقال داده شده گفته این محموله نیترات آمونیوم به وسیله کانتینرهای نرم و بوسیله هواپیما از ایران به لبنان انتقال داده شده بود و محمد جعفر القصیر عضو در حزب‌الله لبنان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است طرف لبنانی دریافت کننده این محموله‌های نیترات آمونیوم ارسالی از ایران بوده که هم‌زمان با محموله نیترات آمونیوم کشتی «Rhosus» وارد بیروت شده است.
محمد جعفر القصیر همان‌طور که در گزارش روزنامه آلمانی دی ولت به نقل از متیو لویت «Matthew Levitt» کارشناس امور حزب‌الله و مدیر برنامه Reinhard برای مبارزه با تروریسم در انستیتوی واشنگتن آمده و نیز توسط «العربیه.‌نت» از آرشیو اخبار «اونلاین» درباره آن اطلاعاتی جمع‌آوری شده کسی است که فرماندهی «یگان ۱۰۸» در تشکیلات حزب‌الله لبنان را بر عهده دارد که از مقر آن در دمشق ماموریت تسهیل انتقال سلاح و فناوری‌های نظامی از ایران به حزب‌الله لبنان از طریق سوریه را بر عهده دارد و شاید او انتقال دهنده اصلی نیترات آمونیوم از ایران به تونل‌ها و دخمه‌های حزب‌الله در لبنان باشد.
بنا به گزارش این روزنامه محمد جعفر القصیر ملقب به حاج هادی است که فرماندهی تیم موسوم به «یگان ۱۰۸» حزب‌الله را بر عهده دارد و یکی از برادرانش با نام حسن داماد حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان است و دیگر برادر او «احمد القصیر» عامل حمله انتحاری ۱۱ نوامبر ۱۹۸۲ به ساختمان فرماندار نظامی اسرائیلی در شهر صور در جنوبی‌ترین مناطق لبنان است که در یکی از مناسبت‌ها از سوی حسن نصرالله «امیر الشهدا» لقب گرفته بود.
شایان ذکر است انفجار بزرگ بندر بیروت که منجر به کشته‌شدن ۱۸۰ تن، مجروح شدن نزدیک به ۶۰۰۰ نفر و بی‌خانمان شدن نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر شده یکی از خون‌بارترین و ویران‌گرترین حوادث تاریخ لبنان است که خسارت‌هایی به میزان ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار به جای گذاشته و کماکان ۳۰ نفر در شمار مفقودان این حادثه هستند.

اهمیت ویژه تنگه هرمز
اخیرا با عادی شدن روابط اسرائیل با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و عکس‌العملل حکومت اسلامی ایران، بار دیگر تنگه هرمز و حوزه خلیج فارس در معرض تشنج و بحران قرار گرفته است.
۹۰ درصد صادرات نفت توليد‌کنندگان خليج فارس توسط تانکرهای نفتی از اين مسير عبور می‌کند. تنگه هرمز يکی از بزرگ‌ترين راه‌های عبور و مرور کشتی‌های نفتی از بنادر ايران و ساير کشورهای حوزه خليج فارس است.
اين کانال دريايی که با خط ساحلی ايران در ورودی خليج فارس مشترک است ، به‌دليل ميزان عظيم صادرات روزانه نفت به مهم‌ترين مسير آبی جهان مبدل شده است.
بر اساس داده‌های آژانس بين‌المللی انرژی يا (IEA)‌ميزان نفتی که از اين آبراه عبور می‌کند، برابر با ۴۰ درصد تمام نفت صادراتی جهان است که اين رقم با توليد و بازدهی سازمان اوپک نوسان پيدا می‌کند.
آژانس بين‌المللی انرژی در ماه مه سال گذشته ميزان صادرات نفت خام از تنگه هرمز را ۱۳ ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز تخمين زد، که اين ميزان پيش از کاهش توليدات نفت اوپک به ۱۶ الی ۱۷ ميليون بشکه در روز می‌رسيد .
علاوه بر آن روزانه دو ميليون بشکه توليدات نفتی از جمله نفت سياه و گاز مايع طبيعی، از طريق اين گذرگاه آبی به ديگر نقاط جهان صادر می‌شود.
بر اساس داده‌های آژانس بين‌المللی انرژی يا (IEA)‌ميزان نفتی که از اين آبراه عبور می‌کند، برابر با ۴۰ درصد تمام نفت صادراتی جهان است که اين رقم با توليد و بازدهی سازمان اوپک نوسان پيدا می‌کند.
صادرات گاز بزرگ‌ترين صادر‌کننده گاز طبيعی جهان يعنی قطر نيز از راه تنگه هرمز به آسيا و اروپا ارسال می‌شود که ميزان اين صادرات ۳۱ ميليون تن در سال است.
۹۰ درصد صادرات نفت توليد‌کنندگان خليج فارس توسط تانکرهای نفتی از اين مسير عبور می‌کند.
سر ان و مقامات سیاسی و نظامی ارشد حکومت اسلامی ايران در گذشته به اين موضوع اشاره کرده‌اند که در صورت مواجهه با تهديدات بين‌المللی می‌توانند اين مسير مهم دريايی را مسدود کنند.
آژانس بين‌المللی انرژی در ماه فوريه سال ۲۰۰۶ به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ايرانی و عربی در رابطه با اين موضوع اشاره کرد که ايران در واکنش به تحريم های اعمالی از سوی غرب مسير رفت و آمد تانکرهای ‌ را خواهد بست.
يکی از ماموريت‌های اصلی نيروی دريايی آمريکا در خليج فارس اطمينان حاصل کردن از آن است که جريان خروج توليدات نفتی از اين مسير به راحتی انجام شود.
در بين سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ اصطلاحا «جنگ نفت‌کش‌ها» ميان ايران و عراق در گرفت که نيروهای نظامی هر يک از اين کشورها به سوی تانکرهای نفتی دشمن آتش گشودند و کشتی‌های خارجی ديگر نيز در اين درگيری گرفتار شدند. در آن زمان عبور و مرور کشتی‌ها در خليج فارس به‌دليل اين درگيری به ميزان ۲۵ درصد کاهش يافت و اين مسئله موجب پا درميانی نيروی دريايی آمريکا در اين مسير آبی گشت.
حکومت اسلامی ايران اقرار کرده است که موشک‌های ضد‌هوايی و ضد‌‌کشتی در جزيره ابوموسی و نزديکی مسير نفت‌کش‌ها مستقر کرده است.
آژانس بين‌المللی انرژی پيش‌بينی می‌کند که صادرات نفت از اين مسير دريايی، تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰ تا ۳۴ ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. بيش از ۷۵ درصد نفت ژاپن از اين مسير می‌گذرد. کشتی‌های باربری حامل گندم و حبوبات، سنگ‌آهن، شکر و ديگر مواد غذايی نيز از همين گذرگاه استراتژيک به‌طرف امير‌نشين‌های بزرگ صادراتی نظير دوبی حرکت می‌کنند.
تسلیحات نظامی سنگين برای نيروهای آمريکايی در عراق و ديگر کشورهای خليج فارس نيز از همين راه توسط کشتی‌های ويژه نيروی دريايی آمريکا با پرچم های خارجی عبور می‌کنند.
هرگونه عمليات نظامی در تنگه هرمز می‌تواند صادرات نفت را از بزرگ‌ترين کشورهای عضو اوپک متوقف کند، منابع نفت ژاپن و کره جنوبی را قطع کند و به اقتصاد رو به توسعه کشورهای خليج فارس ضربه وارد آورد.
موقعيت جغرافيايی اين منطقه، عمان را از ايران جدا می‌سازد و کشورهای بزرگ‌تر صادر‌کننده نفت، نظير عربستان سعودی را با خليج عمان و خليج فارس مرتبط می سازد.
طول اين تنگه آبی در باريک‌ترين بخش آن تنها به ۳۴ مايل، برابر با ۵۵ کيلومتر می‌رسد. اين تنگه شامل کانال های قابل کشتيرانی است که دو مايل وسعت دارند وبرای ورود و خروج تانکرهای نفتی و باربری مناسب هستند.
هرگونه عمليات نظامی در تنگه هرمز می‌تواند صادرات نفت را از بزرگ‌ترين کشورهای عضو اوپک متوقف کند، منابع نفت ژاپن و کره جنوبی را قطع کند و به اقتصاد رو به توسعه کشورهای خليج فارس ضربه وارد آورد.
همه ساله کشتی‌های بزرگ با ظرفيت ۲.۹ ميليارد تن کالای سنگين از اين مسير عبورمی کنند.
صادرات نفت خام از طريق تنگه هرمز در سال ۲۰۰۶ ميلادی به ۷۵۰ ميليون تن رسيد.
اين آبراه، مسير عبور ۲۲ درصد کشتی‌ها حاوی کالاهای خشک مانند گندم و حبوبات، آهن يا بتون است. ۲۰ درصد کشتی‌هايی که از اين تنگه عبور می‌کنند حاوی محصولات آماده به کشورهايی خليج فارس است.
ارقام سال ۲۰۰۶ دررابطه با صادرات نفت از طريق تنگه هرمز چنين است: عربستان سعودی، ۸۸ درصد؛ ايران، ۹۰ درصد؛ عراق، ۹۸ درصد؛ امارات متحده عربی، ۹۹ درصد؛ کويت، ۱۰۰ درصد؛ قطر، ۱۰۰ درصد.
ارقام سال ۲۰۰۶ در رابطه با کشورهای وارد‌کننده نفت خام از طريق تنگه هرمز چنين است: ژاپن، ۲۶ درصد نفت خام عبوری از تنگه هرمز را دريافت می‌کند. اين مقدار برابر با ۸۵ درصد نياز آن کشور به اين ماده خام است. جمهوری کره، ۱۴ درصد نفت عبوری را خريداری می کند که برابر با ۷۲ درصد نفت مورد نياز خود است. ايالات متحده آمريکا، ۱۴ درصد‌(برابر با ۱۸ درصد نياز نفتی خود)؛ هند، ۱۲ درصد برابر با ۶۵ درصد نفت مورد نياز خود؛ مصر، هشت درصد؛ چين، هشت درصد، برابر با ۳۴ درصد نياز نفتی‌اش؛ سنگاپور، هفت درصد نفت؛ تايوان، پنج درصد و هلند سه درصد از نفت عبوری از تنگه هرمز را دريافت می‌کند.

به دو نفتکش در نزدیکی آب‌های ایران در دریای عمان حمله شده است. منابع ژاپنی گفته‌اند که این کشتی‌ها حامل «محموله‌های مرتبط با ژاپن» بوده‌اند.
روز پنج‌شنبه، ۲۳ خرداد‌-‌۱۳ ژوئن، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفت که پس از دریافت پیام کمک از دو تانکر نفتی در دریای عمان، به کمک آن‌ها رفته است.
براساس این گزارش‌ها، کشتی‌ها پس از وقوع انفجار، آتش گرفتند.
هم‌زمان، خبرگزاری ژاپنی ان‌اچ‌کی به نقل از وزیر تجارت این کشور گفته است دو کشتی حامل محموله‌های «مرتبط با ژاپن» در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. این خبرگزاری افزوده بود که نیروی دریایی آمریکا مشغول کمک به این دو کشتی است.
پیش‌تر هم روزنامه نروژی تریدویندز از اصابت اژدر به یکی از دو نفتکش خبرداده و خبرگزاری رویترز به نقل از یک کارگزار بیمه کشتیرانی گفته بود که در یکی از نفتکش‌ها «انفجار ناشی از حمله از خارج» به وقوع پیوسته است.
به‌گزارش منابع کشتیرانی، یکی از دو نفتکش به نام «آلتر فرانت» متعلق به شرکت نروژی «فرانتلاین» و با پرچم جزایر مارشال، و نفتکش دیگر با نام کوکوکا کاریجس در اجاره شرکت سنگاپوری بی‌ام‌اس با پرچم پاناما حرکت می‌کردند. سخنگوی شرکت فرانتلاین گفته است که کشتی غرق نشده است و سخن‌گوی شرکت سنگاپوری هم از نجات خدمه با جراحت جزئی خبر داده است اما برخی از منابع خبری ایران گفته‌اند که یکی از دو نفتکش در شرف غرق شدن است.
پیش‌تر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، وابسته به نیروی دریایی این کشور، گفته بود که گزارشی از وقوع یک حادثه در دریای عمان دریافت کرده و همراه با نیروهای متحد این کشور مشغول بررسی حادثه است. منطقه وقوع این حادثه نزدیک تنگه هرمز واقع شده که از مسیرهای اصلی حمل و نقل دریایی نفت خام است.
روز ۱۲ مه ۲۰۱۹، در چهار نفتکش متعلق به عربستان سعودی، نروژی و امارات متحده عربی در آب‌های ساحلی امارات انفجارهایی روی داد و به آنها آسیب رساند اما تلفاتی نداشت و باعث نشت نفت یا سوخت کشتی‌ها به دریا نشد. مقامات امارات این انفجارها را به عوامل یک دولت خارجی نسبت داده و عربستان سعودی گفته است که ایران مسئول این حادثه بوده است. مقامات حکومت اسلامی هرگونه ارتباطی با این انفجارها را تکذیب کرده و خواستار تحقیقات مستقل در باره آن شدند.
حادثه امروز در حالی گزارش می‌شود که در پی تشدید تحریم نفتی ایالات متحده علیه ایران، هشدار برخی منابع حکومت اسلامی در مورد واکنش به این تحریم و تقویت حضور نظامی آمریکا، منطقه خلیج فارس دست‌خوش تنش بوده است. در آن روزهای، تشدید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به خاک عربستان سعودی اوضاع منطقه را متشنج‌تر کرده بود.

گزارش ۱۴ صفحه‌ای دبیرکل سازمان ملل علیه حکومت اسلامی ایران
خبرگزاری رویترز گزارش داد که «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود را به شورای امنیت، منشا موشک‌های مورد استفاده برای حمله به تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های سعودی در سال گذشته را ایرانی دانسته است.
خبرگزاری رویترز می‌گوید به نسخه‌ای از گزارش دبیرکل سازمان ملل دست یافته است که در آن تاکید شده موشک‌هایی که سال گذشته در حمله به تاسیسات نفتی عربستان استفاده شدند، «منشاء ایرانی» داشتند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به طور معمول هر شش ماه یک بار گزارشی درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌دهد. گزارش جدید گوترش هنوز منتشر نشده، ولی رویترز می‌گوید در این گزارش آمده که موشک‌های کروز یا بخشی از قطعات این موشک‌ها و پهپادهایی که در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه‌های عربستان استفاده شدند، شبیه تولیدات یک شرکت تجاری ایرانی هستند یا این که نشان فارسی دارند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ۱۱ بهمن سال گذشته گزارشی از کارشناسان سازمان ملل را منتشر کرد که در آن آمده بود ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن می‌رسد، به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد.
در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل تصریح شده که این موارد «ممکن است» با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مغایر باشد. حمله به دو تاسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو در خاک عربستان سعودی ۲۳ شهریور سال ۹۸ انجام شد. شبه نظامیان حوثی‌ یمن مسئولیت حملات به تاسیسات نفتی در بقیق و میدان نفتی خریص در مرکز عربستان سعودی را برعهده گرفتند. ولی آمریکا و عربستان ایران را مسئول این حملات دانستند.
در این گزارش گفته شده که چندین مورد از سلاح‌ها و اشیایی که آمریکا در نوامبر ۲۰۱۹ و فوریه ۲۰۲۰ توقیف کرده «منشاء ایرانی» داشته است.
گوترش گفته برخی از اقلام کشف شده از نظر طراحی ویژگی‌های مشابهی با اقلامی دارند که در یک واحد تجاری در ایران نیز تولید می‌شود یا دارای مارک‌های فارسی هستند و برخی نیز بین فوریه ۲۰۱۶ و آوریل ۲۰۱۸ به این کشور تحویل داده شده‌اند. وی در گزارش خود گفته است این اقلام ممکن است با قطع‌نامه سال ۲۰۱۵ شورای امنیت درباره ممانعت از توسعه سلاح‌های هسته‌ای ایران، موضوع توافق تهران با قدرت‌های جهانی، «به‌شکلی متناقض باشد.»
آنتونیو گوترش گفته سازمان ملل سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی سعودی در عفیف در ماه مه، فرودگاه بین‌المللی ابها در ماه ژوئن و اوت و نیز تاسیسات نفتی آرامکو در خریص و عبقوق در ماه سپتامبر را بررسی کرده است. گوترش نوشته است: «دبیرخانه سازمان چنین ارزیابی می‌کند که موشک‌های کروز یا قطعات دیگری که در این چهار حمله مورد استفاده قرار گرفته‌اند دارای منشا ایرانی هستند.»
وی همچنین گفته پهپادهای مورد استفاده در حملات ماه مه و سپتامبر نیز «سرمنشأ ایرانی» داشته‌اند. به‌گفته او سازمان ملل متحد مشاهده کرده که برخی از اقلام موجود در دو مورد توقیفی ایالات متحده «مشابه یا عین» مواد یافت شده در بقایای موشک‌های کروز و پهپادهای مورد استفاده در حملات سال ۲۰۱۹ به عربستان سعودی بوده است.

ماشین ترور حکومت اسلامی هم‌چنان علیه مخالفین و تبعیدی‌ها ادامه دارد
چه کردستان عراق و ترکیه باشی یا هلند، آلمان، دانمارک، سوئد و یا هر جای دیگری از جهان تروریست‌ها و جاسوسان و نفوذی‌های حکومت اسلامی مانند سایه دنبالت هستند تا اطلاعاتی به‌دست آورند و اگر فرصت مناسبی پیدا کردند سوژه خود را به‌صورت فیزیکی از بین ببرند. گاهی حتی تلفن می‌زنند و تهدید یا تطمیع می‌کنند. خانواده فعال سیاسی مورد نظر را در داخل ایران تهدید می‌کنند و ... به این ترتیب، ماشین ترور حکومت اسلامی در خارج از کشور از حرکت نیافتاده است.

در حالی که فهرست بلند بالایی از قربانیان ترور حکومت اسلامی در خارج از ایران، وجود دارد اما تنها تعداد معدودی تحقیق و دستگیری و محاکمه، درباره این ترورها منتشر شده است. گاهی ملاحظات اقتصادی و سیاسی و دیپلماسی دولت‌های منطقه و عربی با حکومت اسلامی، به ترورهای حکومت اسلامی چشم بسته می‌شود.
برای مثال در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که در روز ۲۳ مه ۲۰۲۰ -‌ سوم خرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر شد، با رجوع به اسناد و بر پایه ادعای کشورهای مختلف تاکید شده که حکومت اسلامی ایران در عمر ۴۱ ساله خود در ۳۶۰ مورد از اقدامات و حمله‌های تروریستی در بیش از ۴۰ کشور جهان نقش داشته است.
هم‌چنین در این بیش از چهار دهه گذشته برخی کشورها، سازمان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، حکومت اسلامی را به‌دست داشتن در اقدامات تروریستی یا حمایت از گروه‌های تروریستی متهم یا محکوم کرده‌اند.
از میان فهرست طولانی قربانیان عملیات‌های تروریستی در خارج از کشور، برای روشن‌تر شدن ابعاد این عملیات‌ها می‌توان به ترور دست‌کم شش مخالف سیاسی در چند سال اخیر اشاره کرد.
در تازه‌ترین مورد ترور می توان به «مسعود مولوی وردنجانی» اشاره کرد که از عوامل امنیتی سابق حکومت اسلامی ایران بود و در وزارت دفاع و در حوزه امنیت سایبری در اطلاعات سپاه بود. او پس از گریختن به ترکیه، در ۲۹ آبان ۹۸، هنگامی که در خیابان‌های استانبول به‌‌همراه یکی از دوستانش در حال قدم زدن بود از سوی یک فرد ناشناس هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به‌‌نوشته رویترز و به‌‌نقل از مقام‌های امنیتی ترکیه، دو دیپلمات ایرانی در این قتل دست داشته‌اند و کنسول‌گری حکومت اسلامی ایران در ترکیه، محل فرماندهی این عملیات ترور بوده ‌است.
اقبال مرادی، فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر کرد یکی دیگر از چهره‌های مخالف حکومت اسلامی ایران بود که بامداد روز ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ در اطراف رودخانه پنجوین واقع در سلیمانیه کردستان عراق، ترور شد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در بیانیه‌ای این قتل را مصداق «تروریسم دولتی و اقدام به حذف فیزیکی و ترور مخالفان سیاسی» دانست. این سازمان در همین بیانیه ماموران امنیتی حکومت اسلامی را عامل این ترور معرفی کرد.
«محمد رضا کلاهی» با نام مستعار «علی معتمد» از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بود که در هلند ترور شد.
احمد مولا ابوناهض مشهور به احمد نیسی نیز از چهره‌های مخالف حکومت اسلامی ایران در خارج از کشور بود که او هم در هلند ترور شد.
فاصله این دو ترور کم‌تر از دو سال بود.
احمد مولا ابوناهض‌(احمد نیسی)، پس از تحقیقات انجام شده، دو وزیر دولت هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور، حکومت اسلامی را به دست‌داشتن در ترور دو ایرانی ساکن هلند متهم کردند. آن‌ها در نامه خود به «شواهد محکمی» اشاره کرده بودند که با استناد به آن‌ها دست داشتن مأموران امنیتی حکومت اسلامی در این ترورها به اثبات می‌رسید.
در میان لیست مخالفان سیاسی اسلامی که در دهه‌های اخیر به قتل رسیده‌اند نام‌های دیگری هم‌چون غلام کشاورز، صدیق کمانگر، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندیث و همراهاش در رستوارن میکونوس برلین، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، کاظم رجوی و... اشاره کرد.
۲۱ اوت روز بین‌المللی یادبود و گرامی‌داشت قربانیان تروریسم در جهان است. این مناسبت از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۱/ ۲۵ تیر ۱۳۹۰ با صدور قطع‌نامه‌ای به‌‌عنوان یک مناسبت بین‌المللی به تصویب رسید. در این قطع‌نامه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل، سازمان‌های وابسته به نظام ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی و نهادهای جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی و افراد دعوت شده تا این روز بین‌المللی را به‌شکل مناسبی گرامی بدارند.
اما دو.لت‌های سرمایه‌داری به میثاق‌ها و قطع‌نامه‌های خود چندان هم پایبند نیستند و همواره برای آن‌ها ملاحظات اقتصادی و سیاسی و دیپلماسی در درجه نخست قرار دارد. برای مثال گمان می‌رفت پس از حملات تروریستی آمیا در آرژانتین و میکونوس در آلمان توسط حکومت اسلامی و تحت پیگرد قرار گرفتن برخی از سران حکومت ایران توسط دادگاه‌های بین‌المللی، ترورهای برون مرزی نهادهای امنیتی ایران متوقف شود اما ترور برخی دیگر از مخالفان سیاسی حکومت ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد حذف مخالفان سیاسی در خارج از مرزها هم‌چنان ادامه دارد. یک دلیل اصلی فعالیت تروریسم حکومت اسلامی در خارج کشور همین بی‌تفاوتی و یا ملاحظاتی که اشاره کردیم، است.
واقعیت این است که ماشین ترور حکومت اسلامی در دهه اول انقلاب تا سال ۱۹۹۷ به‌شدت فعال بود و تنها در مواقعی، فعالیت آن فروکش می‌کرد. پس از ماجرای رستوران میکونوس در آلمان، قوه قضاییه این کشور برای نخستین بار در مقابل این ترورها ایستاد. دادگاه میکونوس علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت ایران، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه سابق و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت را به دخالت در ترور میکونوس متهم کرد. در آن زمان این‌گونه ترورها به‌شدت جریان داشت اما بعد از آن هم از بین نرفت. چرا که در سال‌های اخیر هم تداوم داشت. اما آن زمان به اروپا قول دادند که این ترورها را در خاک اروپا انجام ندهند ولی ترورها در جایی که قلمرو اتحادیه اروپا به حساب نمی‌آمد، از جمله در کردستان عراق، ترکیه یا مثلا در آرژانتین که واقعه یهودی تباران آرژانتین به‌وجود آمد، ادامه یافت. هم‌زمان در خود اروپا هم اگر می‌توانستند به شکلی ترور کنند که ترور سیاسی محسوب نشود، قطعا سعی خود را می‌کردند. شواهدی بسیاری موجود است که در آن سال‌ها صدها نفر به ویژه در کردستان وعراق و پاکستان و ترکیه ترور شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال‌های اخیر، شکل عملیات‌های ترور تا حدودی تغییر کرده است. به‌‌عنوان مثال، اگر در گذشته ماموران امنیتی از ایران برای اجرای عملیات‌ها اعزام می‌شدند اما در چند سال گذشته می‌بینیم برخی از این عملیات‌ها با اجیر کردن باندهای تبه‌کار و خلاف‌کار صورت گرفته است.
اگر حکومت اسلامی اکنون به شدت سابق دست به ترور مخالفین نمی‌‌زند دلیلش این نیست که ماهیت وحشیانه و آدم‌کشی‌اش عوض شده، دلیلش آن است که این حکومت در کلیت خودش ضعیف‌تر شده است.
حکومت اسلامی در نزد دولت‌ها نیز رسواتر شده است. تاریخ تروریسم اما ثابت کرده است هیچ کدام از این روش‌ها و یا اعدام آن‌طور که باید و شاید نتیجه نداده و چه بسا در موارد بسیاری سبب ایجاد خشونت بیش‌تر در جامعه و تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه اقتصادی کشور و جامعه شده است.
آن‌چه پدیده تروریسم را بازتولید کرده است عدم تلاش دولت‌ها برای پیش‌گیری از آن و بسنده کردن به اقدامات نظامی و پلیسی پس از وقوع آن است.
واقعیت این است که تروریسم پدیده‌ای کاملا سیاسی بوده و به‌شدت تابع شرایط سیاسی حاکم بر کشوره است. از این رو هر گونه تغییری در سیاست‌ها‌ی منطقه‌ای و جهانی اثر به‌سزایی در شکل‌گیری، ایجاد و محو آن دارد.

اعدام نوید افکاری؛ نفرت گسترده و محکومیت جهانی حکومت جنایت‌کار اسلامی
اعدام ناگهانی نويد افکاری که در مدتی کوتاه با اظهارات و نامه‌های خود و سرنوشت تلخی که يافت در سراسر ايران و جهان از یک‌سو به چهره‌ای محبوب و سمبل مبارزه و مقاومت در ايران تبديل شد و از سوی دیگر، نفرت کم سابقه‌ای را نسبت به حکومت اسلامی دامن زد.
احزاب و سازمان‌های سياسی، هنرمندان، ورزشکاران، نهادهای بين‌المللی ورزشی و مدافعان حقوق بشر، مقامات دولت‌ها يک صدا اين جنايت تکان‌دهنده را محکوم می‌کنند.
علاوه بر اپوزیسیون سرنگونی‌طلب حکومت اسلامی در خارج کشور، بسیار از فعالین و نهادهای اجتماعی داخل ایران را این جنایت حکومت اسلامی را شدیدا محکوم کرده‌اند.
از جمله، اسماعیل بخشی نماینده اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه، در پیامی کوتاه نوشت: «طناب نفسش بریده شد تا نفسش را گرفت، گردنی عادی نبود جانش گرفته شد تا جانش را گرفت. گردن نوید رمقی برای طناب‌شان نگذاشته است،
آیا همتی هست هنوز؟
برای طناب‌شان گردن می‌خوان!
نوید افکاری اعدام شد!
لعنت به این زندگی!»

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به یاد نوید افکاری این سروده زنده‌یاد احمد شاملو را در صدر بیانیه خود قرار داد:
هرگز از مرگ نهراسیده‌ام
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.
هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست
که مزدِ گورکن
از بهای آزادیِ آدمی
افزون باشد.
جُستن
یافتن
و آنگاه
به اختیار برگزیدن
و از خویشتنِ خویش
بارویی پی‌افکندن
اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد
حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

نهادهای بین‌المللی ورزشی واکنش‌های اعتراضی تندی نسبت به اعدام نوید افکاری نشان دادند.
حساب کاربری یواف‌سی یا سازمان مبارزات قهرمانی با بیش از هفت میلیون دنبال‌کننده، در میان برگزاری مسابقاتش عکس او را منتشر کرد و تاریخ میلادی تولد و مرگش را نوشت: به یاد نوید افکاری ۲۰۲۰-۱۹۹۳
جمعیت بین‌المللی ورزشکاران از کمیته بین‌المللی المپیک و انجمن جهانی کشتی‌گیران خواسته است تا ایران را به خاطر این «اقدام تبه‌کارانه» از حضور در تمام عرصه‌های ورزشی منع کنند.
نائب رییس فیفا برای آسیا در واکنش به اعدام ناگهانی نوید افکاری از برخی نهادهای بین‌المللی ورزشی خواست ایران را از شرکت در هرگونه مسابقه ورزشی بین‌المللی محروم کنند.

کمیته کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه‌ای اعدام کشتی‌گیر، نوید افکاری در ایران را محکوم کرد و نوشت: اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، خبر بسیار غم‌انگیزی بود. کمیته جهانی المپیک از اعلام این خبر در شوک فرو رفت. توماس باخ، رییس کمیته جهانی المپیک این هفته در عین احترام به استقلال قضاییه حکومت اسلامی ایران، شخصا از طریق نامه مستقیما از رهبر مذهبی ایران و از رییس جمهور ایران درخواست عفو نوید افکاری را کرد.
بسیار موجب عصبانیت و دل‌آزردگی است که تقاضای ورزشکاران از سراسر دنیا و همه تلاش های پشت صحنه کمیته جهانی المپیک و کمیته ملی المپیک ایران و سازمان جهانی اتحاد کشتی‌گیران و فدراسیون کشتی ایران به جایی نرسید. قلب و فکر ما با خانواده نوید افکاری و همه دوستان اوست.
رییس کمیسیون ورزش در پارلمان آلمان‌(بوندستاگ) گفت اکنون نوبت کمیته بین‌المللی المپیک و انجمن جهانی کشتی‌گیران است که واکنش نشان دهند و تنها به «ابراز نگرانی» اکتفا نکنند. اعدام نوید افکاری نباید برای ایران بدون پیامد بماند.
جمعیت بین‌المللی ورزشکاران آلمان نیز اعلام کرده است: محکوم کردن اقدام «تبه‌کارانه» ایران کافی نیست. اعدام نوید افکاری برای ایران نباید بدون پیامد باقی بماند. ما از نهادهای ورزشی چون کمیته بین‌المللی المپیک و انجمن جهانی کشتی‌گیران انتظار داریم که موضع قاطعی در برابر نقض حقوق بشر ورزشکاران و سایر گروه‌های مردم که بخشی از جنبش المپیک هستند یا در این حوزه فعالیت می‌کنند، بگیرند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۴ شهریور - ۱۴ سپتامبر در واکنش به اعدام نوید افکاری، ورزشکار ایرانی اعلام کرد که این اقدام را به «شدیدترین وجه» محکوم می کند.
نوید افکاری که به همراه دو برادرش پس از اعتراض‌های مرداد سال ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت شد به اتهام «ارتکاب قتل» به اعدام شده بود. در بیانیه اتحادیه اروپا درباره اجرای حکم اعدام نوید افکاری آمده است: «حقوق بشر جنبه‌ای محوری از تعامل ما با ایران باقی خواهد ماند.»
در بخش دیگری از این بیانیه نوشته شده است: «ما به تعامل با مقامات ایران از جمله از طریق نمایندگی مان در تهران درباره این موضوع (حقوق بشر) و پرونده های خاص مانند اعدام اخیر ادامه خواهیم داد.»
اتحادیه اروپا حکم اعدام را مجازاتی «بی‌رحمانه» و «غیرانسانی» توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا بدون استثناء مخالف حکم اعدام تحت هر شرایط و در هر پرونده ای است.»

روزنامه‌نگاران مستقل ایران در بیانیه‌ای که به این مناسبت انتشار دادند، تاکید کردند: امروز باید به هر شکلی از سرکوب و اعدام نه گفت!
در میان هنرمندان ایرانی نیز واکنش‌های اعتراضی زیادی نسبت به حکم اعدام نوید افکاری صورت گرفته است.
محمد رسول‌اف، کارگردان سینما نوشت: نوید افکاری طعمه نمایش قدرت سرکوب‌تان شد، اما جان او در جان ما نشست. همان‌جا که یاد کشته‌های آبان، یاد مسافران پرواز اوکراین، یاد پویا بختیاری، اعدام‌ها در کردستان، یاد رنج‌های نسرین ستوده، نرگس محمدی و همه کوشندگان آزادی نشسته است. از اقیانوس نفرتی که می‌سازید، نمی‌هراسید؟
رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان و بازیگر نوشت: تقدیر نامبارک در شهریورماه ۱۳۹۹، روز ملی سینمای ایران را با پر کشیدن نوید افکاری پیوند زد تا برای همیشه از یاد نرود که رسالت هنر تاباندن نور بر فراموش‌خانه تاریخ است.
گلشیفته فراهانی بازیگر بین‌المللی ایرانی خشم خود را این‌طور به بیان آورد: طناب بر گردن ایران است. نوید افکارى گوشت و پوست ایران. کشتى‌گیر ایران. ورزشکار ایران. پسر خوب ایران و مادرش… دیگر جان ندارد…. ایران جان ندارد… مادر جان ندارد… از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده می‌برن کوچه به کوچه…
مهناز افشار دیگر بازیگر سینمای ایران خطاب به حسن روحانی و محمد جواد ظریف نوشت: در زمان تدبیر و‌ امید شما، دعوا و اختلاف بین مردم شدید شد و خون‌‌های بیگناه زیادی از آسمان و زمین ریخته شد. در کنفرانس‌ها و سفرهای بعدی کمتر لبخند و دروغ تحویل دوربین‌ و مردم بدید!
موج جهانی اعتراضات داخلی و خارجی علیه اعدام نوید افکاری هم‌چنان رو به گسترش است.

فساد اقتصادی سیاسی و اخلاقی و پول‌شویی در حکومت اسلامی
عذرخواهی «پرویز فتاح»، رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از «غلامعلی حدادعادل»، بار دیگر موضوع فساد سران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی را بر سر زبان‌ها انداخته است.
فتاح روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹، در یک برنامه تلویزیونی از برخی چهره‌های سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی با ذکر نام بابت پس ندادن املاک این بنیاد انتقاد کرده بود. او اما روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، ضمن اعلام این که اظهاراتش نادقیق، ناقص و اشتباه بوده‌اند، عذرخواهی کرد.
یکی از افرادی که فتاح نام او را آورده بود، غلامعلی حدادعادل، مشاور رهبر حکومت اسلامی است. او گفته بود حدادعادل یک ملک ۲۰۰ میلیارد تومانی در اختیار دارد که باید آن را پس بدهد و هم‌چنین یک زمین ۴۰۰ میلیارد تومانی هم پیش‌تر برای ساخت مدرسه گرفته بوده و آن را پس نداده است.
این اولین بار نیست که موضوع فساد اقتصادی سران و مقامات حکومت و نزدیکان آن‌ها به‌ویژه حلقه افراد نزدیک به حامنه‌ای مطرح می‌شود.
پس از تشکیل مجلس جدید در ایران، موج جدیدی از افشاگری‌ها در خصوص فساد پیدا و پنهان حامیان آیت‌الله «علی خامنه‌ای» شکل گرفته است.
موج «بگم‌بگمی» که «محمود احمدی‌نژاد» و «برادران قاچاقجی»، رییسجمهوری دولت حکومت اسلامی علیه بسیاری از مخالفان اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار خود به راه انداخته بود، هرچند به جایی نرسید و سند و مدرک معتبری را هم ارائه نکرد و هدف اصلی‌اش امتیاز گرفتن از رقبایش بود اما یک موضوع را روشن کرد؛ فساد کل سیستم حکومت اسلامی را فرا گرفته است.
حسن روحانی که به‌قدرت رسید، از این افشا‌گری‌ها، گروکشی‌ها، حمله‌ها و تهدید‌ها کم‌تر خبرساز بودند تا این که یک سال مانده به زمان برکناری «صادق لاریجانی» از ریاست قوه قضاییه، موج جدیدی از خبرها درباره پرونده‌های مربوط به فساد و مقام‌‌های متهم در آن‌ها در دستور کار این قوه قرار گرفت.
در این موج که هدف اصلی آن بازداشت و محاکمه دولتی‌ها و نزدیکان حسن روحانی بود، ده‌ها مدیر و مسوول به اتهام فساد بازداشت و دادگاه‌های آن‌ها علنی برگزار شدند. در کنار این برخورد‌ها، سلاطین قیر و سکه و دلار و… هم محاکمه و چند نفری نیز به واسطه نداشتن روابط نزدیک با قدرت سیاسی در بدنه حاکمیت، اعدام شدند.
این موج پس از برکناری غیرمنتظره صادق لاریجانی، به یک‌باره به سوی قوه قضاییه چرخید و منجر به بازداشت تعداد قابل‌توجهی از مدیران نزدیک به او شد.
اکبر طبری، معاون اجرایی لاریجانی، مهم‌ترین فردی بود که در این موج بازداشت و محاکمه شد اما علی خامنه‌ای در بحبوحه حملات به لاریجانی، به‌طور تلویحی از او حمایت کرد تا به این حملات خاتمه دهد.
پس از قوه قضاییه، نوبت به مجلس شورای اسلامی رسید تا «ابراهیم رئیسی» به‌عنوان رییس قوه قضاییه، با برخی از نمایندگان وقت آن به اتهام فساد مالی برخورد کند. اما چندی نگذشت که مجلس شورای اسلامی جدید تشکیل شد. در همین مجلس بود که اعتبار‌نامه «رضا تاجگردون»، منتخب گچساران به اتهام فساد تصویب نشد و او از راه‌یابی به مجلس جدید بازماند.
مدرک تحصیلی دست‌کم هشت نماینده کنونی مجلس هم با ابهام‌ها و شک و تردید‌های بسیاری همراه است که از رسیدگی به این ابهام‌ها اطلاع دقیقی در دسترس نیست. از میان این نمایندگان، تنها منتخب حوزه انتخابیه تفرش بود که شورای نگهبان اعلام کرد مدرک تحصیلی وی «جعلی» است و نمی‌‌تواند وارد مجلس شود.
مهرداد بذرپاش، دیگر فعال سیاسی معروف اصول‌گرایان است که فساد و اقدامات او در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف در هفته‌های خبرساز شدند. اما او با وجود مخالفان بسیاری که در بدنه اصول‌گرایان داشت، در نهایت موفق شد از سوی نمایندگان مجلس به‌سمت رییس دیوان محاسبات کشور انتخاب شود.
مخالفان محافظه‌کار بذرپاش با انتشار اسناد و مدارک فراوانی تلاش کردند نشان دهند وی صلاحیت تصدی چنین منصبی به دلیل نداشتن مدارک، سابقه و تجربه‌ای برای تصدی چنین مسئولیتی ندارد. اما تلاش‌ها و مخالفت‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و بذرپاش رییس شد.
چند روز پس از این انتخاب جنجال بذرپاش بود که بالاخره اسنادی که «مصطفی میرسلیم»، نماینده مجلس می‌گفت از فساد «محمدباقر قالیباف» در دست دارد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند.
میرسلیم گفته بود اسنادی دارد که نشان می‌دهند محمدباقر قالیباف زمانی که شهردار تهران بوده، مبلغی معادل ۶۵ میلیارد تومان به یک نماینده مجلس رشوه داده است تا مانع تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری شود.
پس از انتشار این اسناد بود که دفتر حقوقی مجلس از سه روزنامه‌نگاری که این اسناد را منتشر کرده بودند، شکایتی تسلیم قوه قضاییه کرد. سخن‌گوی قوه قضاییه هم در این میان بالاخره تایید کرد که «ابوالفضل موسوی بیوکی»، نماینده سابق مجلس، همان فردی است که ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده و در حال حاضر نیز بازداشت است.
کشمکش و جنجال‌ بر سر پرونده‌های محمدباقر قالیباف و مهرداد بذرپاش ادامه داشت که به یک‌باره پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان در تلویزیون ظاهر شد و از فساد رانت‌خواری بسیاری از مقام‌ها و نهاد‌ها، از جمله غلامعلی حداد عادل سخن به میان آورد.
این حرف‌ها چنان بازتاب گسترده‌ای در میان حاکمیت و افکار عمومی داشت که حداد عادل با انتشار یک فایل ویدیویی گفت به دستور شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای، برخی امتیاز‌ها را برای کار فرهنگی و آموزشی دریافت کرده است.
پرویز فتاح که با حملات گسترده‌ای مواجه شده و حتی به روایتی، از خشم خامنه‌ای از این اظهار‌نظر و افشاگری‌هایش آگاه شده بود، در نهایت به‌طور رسمی از گفته‌های خود عقب‌نشینی کرد و از بسیاری از افرادی که از فساد آن‌ها سخن به‌میان آورده بود، عذر خواست.
واقعیت آن است که موضوع فساد در حکومت اسلامی دهه‌هاست که در جریان است و پای حامیان علی خامنه‌ای هم به عنوان سردسته فاسدان حکومتی در میان است؛ از صادق لاریجانی گرفته تا محمدباقر قالیباف و حالا نام‌های جدیدی مثل غلامعلی حداد عادل، مهرداد بذرپاش و چند نماینده مجلس. این نام‌ها، مقام‌ها و اتهام‌ها را بیش‌تر محصول دعوا‌های درونی محافظه‌کاران و نزدیکان به بیت خامنه‌ای است.
سال‌ها پیش «احمد توکلی»، نماینده سابق مجلس گفته بود زمین مرغوبی که در «شهرک غرب» تهران برای فعالیت‌های آموزشی در اختیار دارد را با موافقت رهبر به‌دست آورده است. معافیت بسیاری از نهاد‌های زیر مجموعه علی خامنه‌ای از حسابرسی، نظارت و پرداخت مالیات را هم باید یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد در حکومت اسلامی دانست؛ نهاد‌هایی که خود را به هیچ فرد و نهادی پاسخ‌گو نمی‌دانند اما در این سال‌ها اخبار متعددی از فساد در آن‌ها منتشر شده است.
ریشه‌های اصلی فساد در حکومت اسلامی را هم باید در اختیارات و حکم‌رانی مطلق علی خامنه‌ای جست‌وجو کرد؛ روشی که نزدیکان و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی تحت فرمان او را از رعایت قوانین جاری مستثنی کرده و زمینه‌ساز بروز انواع فساد شده است.
قوه قضاییه، آستان قدس رضوی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، صداوسیما، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله این نهاد‌ها هستند که در این سال‌ها اخبار و گزارش‌های قابل توجهی از بروز فساد و برخی روابط ناعادلانه در آن‌ها منتشر شده است؛ نهاد‌هایی که همگی زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شوند.

از سوی فساد و خروج سرمایه‌های کشور با شدت ادامه دارد. سخنان مضحک اخیر رئیسی درباره مخالف بودن حکومت اسلامی با ذات فساد یا سرنوشت دادگاه اکبر طبری که با جنجال تبلیغاتی «مبارزه قاطع قوه قضاییه با فساد» آغاز شد و با قتل قاضی منصوری توسط زیر مجموعه‌های قوه قضاییه در رومانی در سکوت خاتمه یافت، در کنار احکام بگیر و ببند و اعدام‌های اخیر، تکلیف رئیسی را روشن کرد. کسی که قرار بود جانشین خامنه‌ای شود سوزانده شد.
هم‌زمان با پایین کشیدن فیتیله مبارزه با فساد به فرمان رهبر و جمع کردن سر و ته دادگاه اکبر طبری، سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران در جلسه‌‌ای به‌نام «کارمند تراز انقلاب اسلامی« گفت: «اگر اختلاس‌ها طی ۱۰ سال اخیر را جمع کنیم به‌عددی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.» به‌دنبال سخنان سردار یزدی، حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز بطور رسمی باد بادکنک مبارزه حکومتی با فساد را خالی کرد و مدعی شد: «ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است.»
به این ترتیب، نمایش مبارزه با فساد که شش سال پیش با اعدام مه آفرید خسروی آغاز شد با کشتن قاضی منصوری در رومانی خاتمه یافت، در حالی‌که دو متهم اصلی پرونده‌های فساد یعنی صادق لاریجانی و محمد باقر قالیباف در راس دو نهاد مهم حکومت اسلامی قرار گرفته‌اند و این غیر از بابک زنجانی است که معلوم نیست کجاست و تا به امروز محاکمه هم نشده است و پرونده اختلاس قاضی مرتضوی و محمد رضا رحیمی‌(معاون احمدی‌نژاد) و برادر روحانی نیز در شرایطی خاتمه یافته که هر دو متهم آزاد هستند و حتی به مسافرت خارج کشور می‌روند. در کنار این‌ها می توان به حکم نمایشی پانزده سال زندان برای بوالفضل میرعلی مدیر عامل موسسه ثامن متهم اختلاس ۴ هزار میلیارد تومانی در هفته گذشته اشاره کرد در حالی‌که چندین زن به اتهام بر سرچوب کردن روسری به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند و این به غیر از صدها تن دیگر است که معلوم نیست به چه جرم و اتهامی در زندان هستند.
این احکام ناعادلانه و متناقض، نوع برخورد ناعادلانه با متهمان و به‌ویژه «گشاده‌دستی» حکومت درباره متهمان فساد و اختلاس‌های صدها و هزاران میلیاردی یکی از عواملی است که هم موجب ادامه یافتن فساد و هم موجب بی‌اعتمادی مردم به کل حکومت اسلامی در ایران شده است. در همان آغاز و پس از افشای ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی آن زمان‌(معادل با ۳ میلیارد دلار) دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای کش ندادن این پرونده ضربه سنگین دیگری به ته مانده‌‌های اعتماد حتی خودی‌هایشان و به کلیت حکومت اسلامی و شخص خامنه‌ای وارد کرد و...

یک جنجال مهم در رابطه با نماینمدگان مجلس شورای اسلامی، واریز ۲۳۱ میلیون تومان در اولین فیش حقوقی نمایندگان مجلس بود. آن‌هم در شرایطی که دستمزد ناچیز میلیون‌ها کارگر‌(حدود ‌یک میلیون و پانصد هزار تومان) به‌موقع پرداخت نمی‌گردد. در پاسخ به انتقادهای گسترده به حقوق بالای نمایندگان مجلس، گفته شد حقوق نمایندگی به‌طور رسمی یازده میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و دویست میلیون تومان برای حق مسکن، حدود بیست میلیون تومان هم ماهانه بابت هزینه اجاره دفتر، استخدام منشی، ایاب و ذهاب و ... واریز می‌شود.

فرار سرمایه از ایران؛ صد میلیارد دلار در ۹ سال گذشته
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که حکومت اسلامی در دهه جاری با یکی از بزرگ‌ترین موج‌های فرار سرمایه در طول عمر خود مواجه شده است.
تنها در فاصله ۹ ساله ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۸، حدود صد میلیارد دلار سرمایه از ایران گریخته است.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران یکی از چهره‌های اقتصادی است که این آمار را در حساب توییتر خود بازنشر کرده و گفته است که به‌طور متوسط در ۹ سال گذشته سالی ۱۱ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده است.
آمار خالص حساب سرمایه کشور نشان می‌دهد که این فرار سرمایه تابعی از بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی بوده است و پس از صدور قطع‌نامه تحریمی ۱۹۲۹ و حتی پس از آنکه توافق برجام به دست آمد، این فرار سرمایه متوقف نشده است.
این آمار تنها بر اساس داده‌های رسمی و تراز کردن میزان درآمد ملی و سرمایه‌گذاری خارجی با تشکیل سرمایه ثابت و هزینه‌ها انجام می‌شود و برخی ناظران اقتصادی معتقدند که فرار سرمایه صد میلیارد دلاری، سناریوی خوش‌بینانه بانک مرکزی است و وضعیت از این هم وخیم‌تر است.
برای مثال، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس گفته است که تنها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶، ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار کرده است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی، رقم فرار سرمایه در کل سال ۱۳۹۶ را تنها حدود ۱۹ میلیارد دلار اعلام کرده است.
کشورهای کانادا، امارت متحده عربی، کشورهای اروپای غربی و ترکیه در سال‌های گذشته مقصد نخست سرمایه‌های فراری از ایران هستند.
بسیاری از این سرمایه‌ها برای اخذ اقامت و سرمایه‌گذاری امن صرف شده‌اند. شبکه صرافی و افرادی که به ارز ناشی از صادرات در کشورهای دیگر دسترسی دارند، شبکه‌ای بزرگ و سودآور برای انتقال این ارزها فراهم کرده‌اند.
به این ترتیب، کارگزاران و نهادهای سیاسی، نظامی و قضایی حکومت اسلامی و افرادی که از رانت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، نقش اصلی در فرار سرمایه ایفا کرده‌اند.
بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی و هم‌چنین سرکوب آزادی‌های مدنی و سیاسی در حکومت اسلامی سبب شده تا افراد ترغیب شوند که به هر شیوه ممکن سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند.

حکومت اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF
گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۸ -۲۱ فوریه ۲۰۲۰ ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که حکومت اسلامی ایران از تصویب دو لایحه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خودداری کرد.
این نهاد بین‌المللی سه سال بود که به‌طور مداوم به ایران هشدار می‌داد تا این لوایح را تصویب کند.
گروه ویژه اقدام مالی به همه کشورها توصیه کرده که تمامی تدابیر احتیاطی لازم در ارتباط با ایران را به عمل بیاورند. با این‌حال این نهاد نظارت مالی در بیانیه خود گفته است، اگر ایران دو کنوانسیون مورد بحث را تصویب کند درباره قدم‌های بعدی، از جمله خارج کردن دوباره آن از لیست سیاه تصمیم خواهد گرفت.
نام حکومت اسلامی ایران در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ از فهرست سیاه کشورهای اقدام متقابل خارج شد. ایران و کره شمالی در لیست کشورهای اقدام متقابل قرار داشتند.
گروه ویژه اقدام مالی به ایران ۱۸ ماه فرصت داده بود تا دو لایحه مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا کند. اما دولت ایران به علت مخالفت شورای نگهبان موفق به تصویب این دو لایحه نشد. تعلل مجمع تشخیص مصلحت نیز مانع از تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع شد.
ظرف این مدت، شش بار تعلیق ایران از اقدام متقابل از سوی گروه ویژه اقدام مالی تمدید شده است.
ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر برعهده چین است. ایران امیدوار بود که با کمک چین و لابی‌های خود یک بار دیگر تعلیق اقدامات گروه ویژه مالی علیه این کشور تمدید شود، اما ظاهرا این امید واهی بوده است.
با قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تراکنش‌های مالی با این کشور با شدت بیشتری تحت نظر قرار خواهد گرفت و فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های معدودی که همچنان در حال همکاری با ایران هستند، افزایش خواهد یافت.
گروه ویژه مالی پاییز گذشته برای آخرین بار از ایران خواست دو کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی را به اجرا بگذارد.
اساسا این اقدام موجب می‌شود که فعالیت‌های حکومت اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌ها مختل شود و یا حکومت اسلامی در کمک به نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و آفریقا دچار محدودیت شود.
دنیای اقتصاد ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ نوشت: شورای نگهبان دومین لایحه از لوایح چهارگانه‌ای را که دولت براساس تاکیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بازنگشتن ایران به فهرست سیاه به مجلس ارسال کرد و به تایید مجلسی‌ها نیز رسید، رد کرد. عباسعلی کدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان که به تازگی به توییتر پیوسته، دیروز خبر رد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را در حساب کاربری خود در توییتر اعلام و تاکید کرد که این لایحه در ‎چهار بند، مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و برای اصلاح به ‎مجلس اعاده شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بیش‌تر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است.
استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در بسیاری از کشورها مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم را کاهش دهند.
گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور در خصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند. عدم‌اجرای توصیه‌های FATF در سال‌های گذشته ایران را در لیست سیاه قرار داد و مبادلات بانکی با ایران به حداقل رسید و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم جهان، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با ایران خودداری می‌کردند. گروه اقدام مالی، نهادی سیاست‌گذار است و چون یک نهاد اجرایی نیست گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند.

اما عدم‌رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و درنهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌تمایل به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل بازمی‌گردد. از سوی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی شاهد آن هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است. این گروه به قوانین، مقررات، روندها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و اختیار و ابزارهای انجام چنین امری را ندارد.


جمع‌بندی
نمی‌توان وقایع آبان امسال را مستقل از بستر اجتماعی که در آن رخ داده تحلیل کرد. بر اساس جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی حکومت اسلامی و هم‌چنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دست‌کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند. و صدها تن دیگر نیز زخمی و یا جان‌باختند. همان‌زور که در بالا اشاره شد اکنون این پرونده جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت در نزد افکار عمومی مردم جهان و نهادهای بین‌المللی باز شده است که تاکنون سابقه نداشته است.
افزایش قیمت دلار و یورو از یک‌طرف و افزایش قیمت کالاهای ضورروی مردم از دیگر دیگر، هم‌چنان ادامه دارد. امروز دوشنبه صرافی ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد قیمت دلار با رشد ۲۹۰ تومانی نسبت به دیروز با قیمت ۲۳ هزار و ۵۹۰ تومان بفروش می‌رسد و و یورو با قیمت ۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان. هم‌زمان قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۷ هزار تومان رسیده است.
در چنین روندی، اکثریت مردم ایران به‌ویژه مزدبگیران و بیکاران و حاشیه‌نشینان، حتی برای تامین نیازهای اولیه زندگی روزانه‌شان درمانده و متاصل شده‌اند. به‌گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ هزار و ۸۸۹ فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از ۱۲۰۰ درصدی در سال ۹۷ به ۱۴۵ هزار فقره شکایت و در سال ۹۸ نیز به ۱۴۳ هزار فقره شکایت رسیده است.
‏در چنین شرایطی، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برگزار شد و این بار نیز هرچه بیش‌تر بی‌پایگاهی اجتماعی حکومت در جامعه ایران را به نمایش گذاشت. طبق گزارش‌های رسمی، از ۴ میلیون نفر واجد شرایط رای در ۳ کلان‌شهر کرج، اهواز و کرمانشاه، تنها ۲۰۰ هزار رای به صندوق ریخته شده است.
یعنی مشارکت به ۸ درصد تنزل یافته است و ۳ نماینده برگزیده این شهرها روی هم رفته ۹۵ هزار رای کسب کردند!
جالب است که برای مثال در حوزه‌ انتخابیه اهواز، کازرون، حمیدیه مشارکت نزدیک ۶ درصد بوده و ۵۰۰/۷۹ رای به صندوق ریخته شده که خود مجریان انتخابات این حوزه ۰۰۰/۱۵ نفر بوده‌اند. یعنی یک پنجم آرا برای خود این‌هاست.
شایان ذکر است که در انتخابات اسفند ماه سال گذشته شورای اسلامی، تنها ۲۰ درصد واجدین شرایط شرکت کرده بودند. یعنی بدنه حکومت اسلامی به‌شدت و به‌سرعت در حال ریزش است.
در واقع عملا صاحب‌نظران علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تحلیل‌های خود از وقایع آبان، آن را در پیوند با شرایط موجود ایران تحلیل می‌کنند. دیدگاه‌های مختلفی در مورد شرایط امروز ایران وجود دارد. همه ما می‌دانیم که الان جامعه ایران با انبوهی از مشکلات و مسائل اجتماعی روبه‌رو است. با انبوهی از بحران‌ها مواجه است. برخی اوقات واژه «ابر بحران» و یا «بحران بنیادین» به کار برده می‌شود. بحران بنیادین به بحرانی گفته می‌شود که حاصل تلاقی بحران‌های مختلف است. اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگوییم، در واقع مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران شکل گرفته که برآیند این‌ها بحران بنیادین را ایجاد می‌کند. فرق بحران بنیادین با بحران‌های دیگر که در یک حوزه خاصی هست، این است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. این بحران‌های متعدد بر همدیگر اثر می‌گذارند و وضعیت بسیار پیچیده‌تری را ایجاد می‌کنند. اما اینکه اشاره می‌کنیم به بحران و به آن مشکل نمی‌گوییم، خودش واجد معنای خاصی است. بدین معنی که ما در یک شرایطی قرار داریم که کل سیستم در معرض مشکلات و مسائلی قرار گرفته است که آن را از کارکرد عادی باز داشته است. در عین حال با ساز و کار‌هایی که در درون ساختار تعبیه شده امکان حل آن مسائل وجود ندارد. مثال‌های متعددی وجود دارد.
تقریبا روی هر مسئله‌ای که الان در جامعه ایران است در نظر بگیرید همین سلسله علل و عوامل را می‌شود برای آن توضیح داد و بعد پیوستگی این با مناسبات درون ساختار حکومتی را بررسی کرد؛ بنابراین مجموعه کارکرد ساختار و بحران‌های ساختاری موجود، در واقع تحت تاثیر نوعی نارضایتی در سطوح مختلف اجتماعی جامعه است که در درون جناح‌های حکومتی دیده می‌شود. علتش این است که این بحران ساختاری درون حکومتی حتی نمی‌تواند نیروی اجتماعی بسیار ضعیف خودش را به دفاع از حکومت به صحنه بیاورد. مجموعه این‌ها ما را با یک شرایطی که در بحران بنیادین قرار دارد، رو‌به‌رو می‌کند و راه‌حلش هم نه اصلاح ساختار، بلکه تغییر بنیادی آن است. چرا که ساختار موجود به حدی فاسد شده است که هیچ تلاشی برای اصلاح ان نه عملی و نه عقلانی است. در این شرایط نارضایتی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و بدنه حکومت نیز تهی از طرفدارانش می‌گردد و به بحرانی‌ها و تناقضاتش افزوده می‌شود. این ویژگی خاص، ما را به یک جامعه جنبشی می‌رساند. تعبیر جامعه جنبشی برای جامعه‌ای به کار می‌رود که نارضایتی در آن به کنش اعتراضی تبدیل می‌شود. این جامعه جنبشی یا وضعیت جنبشی پدیده‌ای است که ما از سال ۱۳۸۸ به این طرف شاهد آن هستیم.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی در سطح جهانی به‌ویژه در نزد افکار عمومی آگاه مردم جهان و نهادهای بین‌المللی پرونده‌های فساد و قاچاق و تروریستی و جنگ‌طلبی دارد که جمع کردن آن‌ها به هیج‌وجه کار ساده‌ای نیست.
مهم‌تز از همه، خیزش‌های مردمی سال‌های ۹۶ و ۹۸ نشان داد که دیگر سرکوب و کشتار و اعدام و ترور حکومت اسلامی مانند سابق تاثیرگذاری خود را از دست داده است، چرا که از هر نظر کارد به استخوان مردم رسیده و غیر از تلاش و مبارزه پیگیر برای تغییر ساختار و وضع موجود برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی، هیچ راه دیگری ندارند.
دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۹ - چهاردهم سپتامبر ۲۰۲۰