اعدام قتل عمد دولتی است!(به‌مناسبت دهم اکتبر روز لغو اعدام) - بهرام رحمانی


bahram.rehmani@gmail.com


نوید افکاری: «برای طناب دارشان به دنبال یک طناب می‌گردند.»

نوید افکاری در فایل صوتی دیگری از زندان روند دستگیری، شکنجه در اداره آگاهی و نهایتا دادرسی در دادگاه انقلاب را این‌گونه شرح می‌دهد: «برای طناب دارشان به دنبال یک طناب می‌گردند.» نوید افکاری، کارگر آگاه و ورزشکار ایرانی که در اعتراض سال ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت شده بود، صبح روز شنبه ۱۲ سپتامبر -۲۲ شهریور در زندان عادل‌آباد اعدام شد. سه برادر افکاری سنگری، با نام‌های نوید، وحید و حبیب که پس از اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شدند، هر یک حکم‌های سنگینی دریافت کردند. دادگاه انقلاب شیراز در روز ۹ مرداد، نوید افکاری را به دو بار اعدام، حبیب افکاری به ۵۴ سال زندان و وحید افکاری به ۲۷ سال زندان محکوم کرد. هر سه برادر نیز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.



نوید افکاری قبل از اعدام گفته است: «من از ابتدای دستگیری‌ام بی‌گناهی‌ام را فریاد زدم، چه تو آگاهی و اطلاعات، چه تو دادسراها و دادگاه‌هایی که بردندمان. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین و انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزان بودن به سقف اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از این که ساعت‌ها پلاستیک کشیدند سرم و بارها مرگ را با چشم خودم دیدم، بعد از این که ستوان عباسی و زادع مویدی مثل نقل و نبات فحش ناموس به من می‌دادند و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجه‌ام دادند و دستم را شکاندند، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده‌سازی برای آن‌ها، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رگ گردنش را زد و به کما رفت و البته با معجزه زنده ماند، بعد از این که وحید دوباره خودکشی کرد و این بار سه تا مشت قرص خورد و باز هم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری آن‌ها و بعد از شکنجه‌هایی که از بیان‌شان شرم دارم، که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات را داشته باشد می‌داند چه می‌خواهم بگویم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشته‌ام؟ کی می‌تواند ادعا کند که اگر جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط می‌شد؟ کدام مرد راضی می‌شود ناموسش را ببرند بازداشتگاه اطلاعات؟»
این برخورد ماشین سرکوب و سانسور و کشتار حکومت اسلامی به نوید افکاری و برادران و خانواده‌اش یک نمونه جدید از این برخوردهاست که چهل و یک سال است در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شکل گسترده و هولناکی رایج است. هم اکنون نیز ده‌ها هزار زندانی در موقعیت این سه برادر و در انتظار اعدام زیر شدیدترین شکنجه‌های روانی و جسمی قرار دارند.
پدر امیرحسین مرادی، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده، بر اثر فشارهای روانی خودکشی کرد. این وقایع پس از آن روی داد که ۲۴ و ۲۵ تیر، پس از تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، کاربران ایرانی در توئیتر هشتگ #اعدام_نکنید را به ترندی جهانی بدل کردند. چند ساعت پیش از خبر تایید حکم آن‌ها، صبح سه‌شنبه ۲۴ تیر صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد اعدام شده بودند و...

صحنه‌ای از اعدام‌های ۵ شهریور خلخالی‌(۱۳۵۸) در سنندج. این عکس به فاصله یک روز در روزنامه اطلاعات بدون ذکر نام عکاس چاپ شد و جایزه پولیتزر سال۱۹۸۰ را گرفت. جهانگیر رزمی عکاس این عکس، پس از ۲۶ سال اعلام کرد که این عکس را گرفته است.



سازمان ملل متحد روز دوشنبه هجدهم مهرماه برابر با دهم اکتبر را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام نام‌گذاری کرده ‌است، این در حالی‌ست که اعدام‌ها در ایران هم‌چنان ادامه دارد.
با وجود تلاش‌هایی که طی سالیان طولانی صورت گرفته اما هم‌چنان کشورهای معدودی به اعدام زندانیان ادامه می‌دهند. هنوز حکم اعدام در این دسته از کشورها قابل اجرا است. چین، ایران، کره شمالی، یمن و آمریکا بیش‌ترین میزان اعدام‌ها را دارند. در بسیاری از موارد کشورهایی که دست به اجرای چنین احکامی می‌زنند از ارائه آمار دقیق در این باره خودداری می‌کنند. در برخی کشورها هم‌چون ایران زندانیان مخفی و علنی و حتی در ملاء‌عام به دار آویخته می‌شوند و ساعت‌عات‌ها در معرض دید عموم و کودکان قرار می‌گیرند. شیوه‌های وحشیانه و غیرانسانی که فقط در دوران بربریت بشر و قرون وسطا رواج داشت.
بنابر اعلام سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، ایران از نظر اجرای حکم اعدام در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد. اما به نسبت جمعیت کشور حتی از چین پیشی گرفته و در مقام اول اعدام است.
در میان اعدام‌شدگان در ایران کودکان نیز دیده می‌شوند که از آن‌ها با عنوان «کودک-مجرم» یاد می‌شود. کسانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم‌(اغلب قتل) می‌شوند و به قصاص‌(اعدام) محکوم می‌شوند اما حکم اعدام‌شان پس از رسیدن آن‌ها به ۱۸ سالگی یا با گذر از این سن اجرا می‌شود.
در حالی که طبق معیارها و ارزش‌های جهان‌شمول بین‌المللی، فرد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شود و اگر هم به‌دلایلی اتفاقی کسی را به قتل برساند زیر نظر روان‌‌پزشکان و فعالین تربیتی کودکان قرار می‌‌گیرند تا بازسازی شود و به جامعه برگردد. اما حکومت اسلامی این کودکان را در زندان و تحت شرایطی سخت روانی و جسمی شدیدی نگه‌داری می‌کند و به‌محض این که به ۱۸ سالگی رسیدند یا حتی کوچک‌تر اعدام می‌کنند.

نگاهی به تجربیات کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام لغو شده است نشان می‌دهد در بیش‌تر این کشورها، افزایش «جرم»، توجیهی برای قتل عمد دولتی بوده است.
تجربه کشورهایی مانند ایران که مجازات اعدام در آن‌ها در سطح وسیعی صورت می‌گیرد می‌بینیم که جرم و جنایت و بزهکاری نه تنها کم نشده، بلکه روزافزون هم شده است.
به‌علاوه این حکومت‌ها، مخالفین خود را به‌عنوان زندانی سیاسی نیز اعدام می‌کنند که تنها «جرم» این انسان‌ها آزادی‌خواهی، داخواهی، حق‌خواهی و عدالت‌جویی است.
در واکنش به صدور حکم اعدام سه تن از جوانان معترض در وقایع آبان ۱۳۹۸، نشانه رشد مخالفت با مجازات اعدام در جامعه ایران را نشان داد.
مجازات اعدام دلایل مختلفی دارد. برای مثال، یکی از دلایل این است که هزینه اعدام برای دولت‌ها کم‌تر از هزینه حبس ابد است در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد. چرا که اعدام یک عمل پرهزینه است. دلیل دیگر بحث «عبرت‌آموزی» و «بازدارندگی» است.
فیلسوفان و متفکران سده‌ها پیش مجازات اعدام را غیرانسانی دانسته و نفی کرده‌اند. به‌خصوص مقاله کارل مارکس در رابطه با اعدام بسیار جالب است. مارکس در این مقاله مختصر با استناد به آمار‌های موجود در مورد قتل، خودکشی، و اعدام مجرمین در جامعه نوین بورژوایی و تحلیل اوضاع و شرایط وقوع جرم بر این مسئله انگشت می‌گذارد که جرم و جنایت عمدتا حاصل شرایط اجتماعی است و اعدام مجرمین نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه تاثیر معکوس داشته و بر شدت جرم و جنایت و خشونت می‌افزاید.‌(این مقاله در آخر همین مطلب ضمیمه است)
مارکس برای نخستین بار به سوسیالیسم و به این ترتیب به تمام جنبش کارگری دوران ما، پایه علمی داد در سال ۱۸۱۸ در تری یر آلمان چشم به جهان گشوده بود. بنیان‌گذار سوسیالیسم علمی قاطعانه مجازات اعدام را نفی کرده است.

آلبر کامو هم یکی از مهم‌ترین دلیل طرفداران مجازات اعدام در فرانسه اوایل قرن بیستم را عبرت‌آموزی دانسته است. به گفته کامو، مجازات مرگ، اول از همه ممکن است کسی را بترساند که خودش نمی‌داند قرار است آدم بکشد. چون بسیاری از قتل‌ها به‌طور اتفاقی و آنی رخ می‌دهند. کامو از قول یکی از قضات نقل کرده است که اکثریت مطلق قاتلان، کسانی بودند که صبح وقتی که صورت‌شان را اصلاح می‌کردند، نمی‌دانستند که شب قرار است دست‌شان به خون کسی آلوده شود.
مهم‌تر از همه، مخالفین اعدام با آمار و ارقام ثابت می‌کنند که چنین مجازاتی جلوی تکرار جنایت را نمی‌گیرد. از حدود دویست سال پیش تا کنون، صدها تحقیق و مقاله، ده‌ها کتاب با تحقیقات تجربی و آماری در کشورهای گوناگون مختلف منتشر شده و همه این تحقیقات اثبات کرده‌اند که اعدام در هیچ یک از این کشورها مانع تکرار جرم نبوده است.
یا آرتور کوستلر تاکید می‌کند که در مراسم اعدامِ جیب‌برها در انگلستان چند قرن قبل، عده‌ای مشغول جیب‌بری بودند. آماری که در انگلستان قرون قبل گرفته شده، نشان می‌دهد که از هر ۲۵۰ نفر اعدامی، ۱۷۰ نفرشان قبلا یک یا دو مراسم اعدام را دیده بودند. در آن دوران اعدام در ملاء‌عام هم انجام می‌شد.
هم‌چنین دادگستری قم هم چند سال قبل تحقیقی انجام داده و آن را به‌صورت کتاب منتشر کرده که نشان می‌داد یک سری از کسانی که محکوم به اعدام شده‌ بودند، قبلا خودشان تماشاگر مراسم اعدام بوده‌‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که مجازات اعدام بازدارنده نبوده است. بنابراین استدلال عبرت‌آموزی، توجیهی بیش نیست و ناموجه‌‌ترین استدلال است.
به‌علاوه اگر مجازات اعدام در ملاء‌‌عام نباشد و بی‌سر و صدا و مخفیفانه باشد که دیگر قطعا عبرت‌آموز نیست.
این نکته مهم را هم نباید فراموش کنیم قاتلانی که بیماری روانی دارند، مادرزادی قاتل نبوده‌اند. باید این نوع قاتل‌ها را به تحت درمان قرار داد و سعی کرد به جامعه برگرداند نه اعدامش کرد. اگر هم مجرمی قابل درمان نباشد به نوعی از جامعه دور نگه داشته می‌شود. این شیوه برخورد با قاتل در واقع برمی‌گردد به نگاه انسان به انسان.
منطق اکثریت مدافعین اعدام بیش‌تر احساسی و عاطفی است و بر درس «عبرت» و «بازدارندگی» تاکید دارند که منطق غیرموجه و غیرقابل قبولی است.
برخی بر این باورند که اجرای مجازات و یا لغو آن را باید به رفراندوم گذاشت. چنین نظری مردود است چرا که نفس اعدام قتل عمد است و باید ملغی شود نه این که به آرای افکار عمومی مراجعه گردد. برای مثال چند سال قبل اعلام شد اعدام در سه ایالت آمریکا پس از اعلام حمایت جدید رای‌دهندگان از سر گرفته شده است. یعنی بر اساس رای مردم، اعدام را که لغو شده بود دوباره به مرحله اجرا گذاشته‌اند. پرسش مهم این‌جاست که آیا حق حیات به‌عنوان یک حق مسلم و ذاتی را باید به رفراندوم گذاشت؟! در این‌جا اصل رفراندوم زیر سئوال است. در موضوعات مربوط به مدیریت سیاست و جامعه، رفراندوم مجاز است و این موضوعات قطعا باید مبتنی بر آرای مردم باشد. اما گرفتن جان انسان را نباید به رفراندوم گذاشت. اصولا اصل همه‌پرسی در زمینه مجازات اعدام خلاف حقوق و حق حیات بشر است.
لازم به تاکید است که بسیاری از متفکران عصر روشنگری مدافع اعدام بودند. هگل، روسو و کانت کسانی بودند که از اعدام دفاع می‌کردند. در عین حال کانت به‌عنوان یکی از معماران اندیشه کرامت انسان شناخته می‌شود. این نشان‌دهنده روند تکاملی حقوق بشر است.

بنا به گزارش عفو بین‌الملل در ۵۶ کشور، مجازات اعدام هم‌چنان قانونی است و اعدام یا انجام می‌شود یا سیاست رسمی مبنی بر لغو اعدام اعلام نشده است.
در آمریکا، تا کنون ۲۰ ایالت مجازات اعدام را ممنوع کرده‌اند آخرین‌شان ایالت واشنگتن در اکتبر ۲۰۱۸. دادگاه عالی این ایالت رای داد که مجازات اعدام «به شکلی دل‌بخواهی و با غرض‌ورزی نژادی» انجام می‌شود.

مقام‌های قضایی حکومت اسلامی ایران اجرای حکم اعدام را درباره مجرمان جرایم عادی «موجب تکسین آلام جامعه» و جلوگیری از به گفته آن‌ها حس کینه و نفرت افراد به فرد مجرم عنوان می‌کنند و همیشه بر نقش بازدارندگی این مجازات انگشت می‌گذارند.
اگر در محاسبه شمار اعدام‌های سالیانه را در نظر بگیریم جمعیت چین حدود یک پنجم جمعیت جهان است و تقریبا هجده برابر جمعیت ایران است اما برحسب جمعیت، ایران بیش‌ترین تعداد اعدام را در سال دارد.
برای قاچاق مواد مخدر، قتل حتی زمانی که عامل قتل کودک بوده باشد و در مورد فعالان سیاسی به اتهام محاربه.
در اروپا به خصوص در اوایل قرن گذشته و حتی پیش از آن بسیاری از متفکران با توجه به این‌که حق حیات را نباید از انسان گرفت در رابطه با این مسئله شروع کردند به فعالیت و نشان دادند که مجازات اعدام باید لغو شود و نمی‌تواند در جلوگیری از جرم هم موثر باشد.
حتی در بسیاری از محاکماتی که انجام می‌شود افرادی محکوم به اعدام می‌شوند که این افراد مجرم نبودند و به‌دلیل اشتباهاتی که پیش آمده مجرم شناخته شده و اعدام شده‌اند. بعد از اعدام، بی‌گناهی آن‌ها ثابت شده است. بعد دیده شد که مجازات اعدام تنها مجازاتی است که برگشت‌ناپذیر است و از این نظر باید این را متوقف کرد تا نه تنها هیچ بی‌گناهی مجازات نشود، بلکه به طور کلی مجازات اعدام لغو گردد. به‌علاوه در جهت بازسازی مجرم تلاش‌هایی صورت گیرد.
در ایران شمار اعدام‌های سیاسی در دهه ۶۰ بسیار بالا بود و بعد هزاران فعال سیاسی زن و مرد و پیر و جوان در زندان‌های سراسر ایران در تابستان و پاییز سال ۱۳۶۷ به صورت دسته‌جمعی اعدام شدند اقدامی که در جهان متمدن به جنایت علیه بشریت معروف است.
اعدام‌هایی که در حکومت اسلامی ایران صورت می‌گیرد به‌شدت جامعه جهانی را تکان می‌دهد. آیت‌الله خلخالی از سوی خمینی اختبار تام داشت تا همه فعالین سیاسی و اجتماعی و قاچاقچیان مواد مخدر را بدون هیچ‌گونه تشریفاتی اعدام کند و بعد از آن هم قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید.
یکی از موادش این است که بالای ده گرم در مورد هروئین و ده کیلو برای تریاک مجازات اعدام در نظر گرفته است.
نه در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه و نه در دولت و رهبری حکومت اسلامی در زمینه لغو اعدام و یا کم کردن آن هیچ‌گونه بحث و طرح و لایحه‌ای وجود ندارد که در این زمینه بخواهند تجدید‌نظر کنند به‌خصوص اعدام کودکان. طبق قوانین بین‌المللی به‌خصوص معاهده در مورد حقوق کودک به‌طور خیلی واضح گفته شده که افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شوند و به هیچ‌وجه مجازات‌های خشن و به خصوص اعدام در مورد آن‌ها نباید اجرا شود. این در تمام دنیا امروز تقریبا پذیرفته شده است. ایران تنها کشوری است که هر سال به‌طور وسیعی افراد زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم می‌کند. چند کشور دیگر مثل پاکستان، سودان و عربستان سعودی ممکن است در حد یک یا دو نفر را در این شرایط اعدام کنند.
یا این که کودکان را هم در مراسم اعدام دخیل می‌کنند فرزند ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق صندلی را از زیر پای شهلا جاهد کشید. در قزوین یک کودک سکو را از زیر پای مجرم کشید و...
مسئله قصاص به‌عنوان حق خانواده قربانی که قصاص بگیرند یک پدیده بسیار بدوی است. یعنی در جوامع بدوی این کار انجام می‌شده و اکنون در حکومت اسلامی در جریان است. آن‌چه که در این رابطه برجسته است پدیده انتقام است که به‌صورت غریزی در برخی انسان‌ها وجود دارد. اما متاسفانه این غریزه در ایران و یا احتمالا کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد به‌عنوان یک انگیزه قانونی به‌کار گرفته می‌شود و نتیجه‌اش هم این است که اعدام که انجام می‌شود شاید خانواده مقتول موقتا احساس آرامش کند ولی جامعه آرام‌تر و انسانی‌تر نمی‌شود. همان‌طور که می‌بینیم در جامعه ایران با وجود مجازات گسترده اعدام به‌عنوان قصاص در طول چهل سال گذشته آمار قتل و جنایت در ایران نه تنها پایین نرفته، بلکه بالا هم رفته است. در ایران به دلیل این که رسانه‌ها شدیدا کنترل و سانسور می‌شوند در این مورد جرات راه‌انداختن بحث ندارند و آگاهی‌رسانی صورت نمی‌گیرد در نتیجه تصور عمومی هم این است که اعدام باید باشد تا بشود از تکرار این فجایع جلوگیری کرد.
حاکمیت و قوانین آن به خانواده قربانی اجازه می‌دهند که تقاضای قصاص کنند یا مطالبه دیه یا گرفتن وجه بیش‌تر یا هر چیز دیگری. متاسفانه این عمل هم در قانون اسلامی حکومت پیش‌بینی شده که خانواده قربانی بیایند چهارپایه را از زیر پای محکوم بکشند.
اعدام در ملاء‌عام در قانون حکومت اسلامی در اختیار قاضی است و با توجیه «عبرت‌آموزی» فرد مجرم را در ملاء‌عام به دار می‌کشند و برخی مردم از کوچک و بزرگ به تماشای قربانی می‌ایستند. در خبرها آمده است کودکانی که شاهد چنین صحنه‌هایی بوده‌اند در کودکستان عروسک‌های خود را دار زده بودند. بنابراین خود این اقدام نه عبرت‌آموزی، بلکه مستقیما تبلیغ خشونت در جامعه است. قصاص یک عمل خشونت‌بار و انتقام‌گیری و بازتولید انتقام و خشونت است.
اعدام به‌هر شکلی که انجام شود یک جنایت دولتی و عمل آدم‌کشی است. وقتی حکومت آن را انجام دهد عملا خشونت و آدم‌کشی را تبلیغ و ترویج می‌کند. از این‌رو، اعدام و قصاص به هیچ‌وجه نمی‌توانند عامل بازدارنده برای جنایت باشند. فقط کافی‌ کهست به تجربه چهار دهه گذشته جامعه خودمان نگاه کنیم که روند شرکوت و ترو و اعدام و قصاص روند جنایت و قتل و جنایت‌های فجیع دیگر شده است و در حال گسترش‌اند. درا ین چهار دهه هیچ سالی نبوده که بتوانیم بگوییم برای مثال اعدام عامل بازدارنده بوده است. در ایران حکومت خودش از عواملی است که در تشویق مجازات اعدام کار می‌کند و هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اعدام را ترویج و تبلیغ می‌کند. بنابراین، نباید کسی از این حکومت اصلاح قوانین به نفع مردم انتظار داشته باشد. در سطح جامعه به دلیل این که مطبوعات و رسانه‌ها نمی‌توانند قصاص و اعدام را آزادانه به بحث بگذارند بسیج افکار عمومی علیه اعدام، بسیار سخت است.
اما با وجود همه این‌ها، باید در راستای لغو اعدام در ایران در داخل و خارج کشور تلاش کرد. اساسا اعدام‌ها در ایران یک ابزار سیاسی‌ برای اسارت و استثمار مردم است.

همان‌طور که اشاره شد حکومت اسلامی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش اعدام‌ها را با اعدام نظامیان و مقامات حکومت سرنگون شده پهلوی آغاز کرد. آیت‌الله صادق خلخالی که جنون آدم‌کشی داشت از سوی خمینی ماموریت این کشتارها را به‌عهده داشت.
به نوشته خبر آنلاین ۲۳ اسفند ۱۳۹۸، میرسلیم نماینده تهران در مجلس یازدهم گفته است: «آقای خلخالی در کارهایش دقت نداشت و در برخی از اعدام‌ها زیاده‌روی انجام می‌گرفت و...
او در گفت‌و‌گویی نظرات جنجالی و جالبی را مطرح کرده که بخش‌هایی از آن که مربوط به محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی است، در پی می‌آید:
*(درباره اعدام‌های انقلابی توسط خلخالی): آقای خلخالی در کارهایش دقت نداشت و در برخی از اعدام‌ها زیاده روی انجام می‌گرفت البته معمولا این‌گونه افراط و تفریط ها در خیلی از انقلاب‌ها پیش می‌آید. اما اگر ایشان برخی از همین موارد اعدام را به تاخیر می‌انداختند و رسیدگی دقیق‌تری می‌کردند. آثار گران‌بهایی را برای مردم در پی داشت.
*بنده از اقدامات ایشان دفاع نمی‌کنم و در همان زمان هم به اقتضای مسئولیتی که داشتم‌(مسئول شهربانی کل کشور) به ایشان تذکر می‌دادم به‌طوری که در کتاب خاطرات خود آقای خلخالی آمده که ایشان از دست من تلفن را در یخچال می‌گذاشتند تا من مزاحم‌شان نشوم.
*آقای خلخالی علاقه داشتند بدون درنظر گرفتن جوانب امر و رسیدگی‌های لازم بسیاری از افسران شهربانی را اعدام کند. بدون این‌که به این موضوع توجه لازم داشته باشند که اصلا این افراد نقشی در آزار و اذیت و شکنجه مردم نقش داشتند یا خیر!
*بالاخره بنده از پرونده این افراد باخبر بودم و به نوعی پرونده عملکرد این افسران در دست من بود و خبر داشتم که آقای خلخالی دارند زیاده روی می‌کنند. به خود ایشان هم می‌گفتم که مراقب باشید دچار خطا نشوید که البته ایشان خیلی زود حکم صادر می‌کرد و عجله داشت که این افراد را زودتر اعدام کند.
*(در پاسخ به این سئوال که فکر می‌کنید چرا اینقدر سریع حکم اعدام صادر می کردند؟): این‌طور فکر نمی‌کنم که ایشان سوء‌نیت داشت. روش ایشان روش درستی نبود. به لحاظ قضایی خیلی باید دقت کرد. بالاخره جان انسان‌ها محترم است و نمی‌شود که هر کسی را گرفت و بدون محاکمه دقیق اعدام کرد.
*(آیا این جمله برای آقای خلخالی است که حالا اعدام می‌کنیم اگر بی‌گناه بود می‌رود بهشت؟): بله از این حرف‌ها می‌گفتند. حتی بدتر از این کارها هم انجام می‌دادند. من خبر داشتم که برخی از همراهان ایشان برای این‌که مجوز ورود به یک خانه را بگیرند برخی از مواد مخدر یا موارد دیگر را به داخل منزل پرتاب می‌کردند و بعد به اهالی خانه می‌گفتند ما آمده‌ایم برای تفتیش و ... بالاخره این قیبل کارها زیاده‌روی‌هایی بود که اوایل انقلاب صورت می گرفت.
خلخالی در خاطراتش در مورد نحوه انتخابش به‌عنوان حاکم شرع می‌نویسد: «خدا شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچک‌ترین تلاشی نکردیم و حتی تا زمانی که به من ابلاغ شد از آن اطلاعی نداشتم. آقا سید روح‌الله خمینی با شناختی که از روحیه انقلابی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند: این حکم را به نام شما نوشته‌ام. حقیر پس از دیدن حکم به حضورشان عرض کردم: آقا این حکم سنگین است. فرمودند: برای شما سنگین نیست. گفتم مخالفین و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ می‌کنند. آقا فرمود: من پشتیبان شما هستم و بالاخره این حکم را به کسی بدهم که به او اطمینان داشته باشم.»
خلخالی در پاسخ مخالفان به اعدام‌ها، آن‌ها را به خمینی ارجاع می‌داد:
هرکس در مقابل شما ایستاد همین‌طور یقه‌اش را می‌گیری و کنارش می‌اندازی. من با اتکاء به همین حمایت‌های جدی کار خودم را ادامه می‌دادم و به آن‌ها می‌گفتم امام فهمیده حکم را به چه کسی بدهد و من یک قدم از انجام وظیفه‌ام عقب‌نشینی نمی‌کنم.
خلخالی در جایی گفته است: در آستانه پيروزی انقلاب چون در كرج منبر می‌رفتم و ميتينگ می‌دادم، مردم از من تقاضا كردند كه بروم ‏و ریيس كميته بشوم و بحمد الله با درايت و تفكر و ... كرج به خوبي اداره شد‎.‎
در دوره اول مجلس شورای اسلامی مردم مرا به‌عنوان نماينده خودشان انتخاب كردند‎.‎
بنده دو بار هم نماينده امام در كاخ‌های خاندان پهلوی بودم، از كاخ‌های كرج گرفته تا ديزين و‎ ...‎
يك بار هم نماينده امام بودم و عملكرد بنياد مستضعفان را بررسی می‌كرديم‎.‎
«من حاكم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانيان و سرسپردگان رژيم شاه را اعدام كردم ... اكنون در مقابل اين اعدام‌هائی كه كردم نه پشيمانم و نه گله‌مند و نه دچار عذاب وجدانم. تازه معتقدم كه كم كشتم! خيلی‌ها سزاوار اعدام بودند كه به چنگم نيفتادند... .»
اين بخشی از آخرين اظهارات آيت‌الله صادق خلخالی، نخستين حاکم شرع دادگاه‌هاى انقلاب اسلامی ايران است.
او ۱۴ سال شاگرد آيت‌الله خمينی در کلاس‌های دروس مذهبی بود. در واقع آن‌چه نام آيت‌الله خلخالی را بر سر زبان ها انداخت، انتصاب او به‌عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب توسط آيت‌الله خمينی در دومين روز پس از پيروزی انقلاب بود. اين دادگاه‌ها که هنوز هم فعال هستند، به دستور مستقيم خمينی تشکيل شدند و با سرعتی باورنکردنی به محاکمه و صدور احکام اعدام يا زندان‌های طولانی‌مدت برای آن گروه از دست‌اندرکاران حکومت پهلوی پرداختند که موفق نشده بودند تا پيش از سقوط کامل حکومت پادشاهی از ايران خارج شوند.
بدين ترتيب خلخالی، روحانی در ميان سالی که کم‌تر کسی تا آن هنگام نام او را شنيده بود، به ناگاه به يکی از مشهورترين چهره های دوران انقلاب تبديل شد و در فاصله‌ای کوتاه و با تکنيک‌هايی که خود تا آخرين روزها با افتخار از آن‌ها ياد می‌کرد.
خلخالی فقط به محاکمه و اعدام بازماندگان حکومت پهلوی نپرداخت و برخورد با سازمان‌‌های مخالف حکومت اسلامی مانند سازمان‌های چپ و کردستان و برخی ديگر از نقاط ايران که از آن‌ها به‌عنوان کمونيست‌ها و جدايی‌طلبان ياد می‌کرد نيز پرداخت و تعداد بی‌شماری از آن‌ها را نيز محاکمه و اعدام يا زندانی کرد.
خلخالی چند سال بعد‌(حدود سال ۱۳۶۰) سرپرست کميته مبارزه با مواد مخدر شد و موجی از اعدام کسانی که در قاچاق و توزيع مواد مخدر دست داشتند به راه افتاد.
خلخالی نماينده قم در سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی و نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبری نيز بود و از روحانيون خشن حکومت اسلامی محسوب می‌شد. اين‌ها آخرين مسئوليت‌های حکومتی خلخالی بودند.
با مرگ خمينی در سال ۱۳۶۸ خلخالی نيز رفته‌رفته آخرين ارتباط‌های خود با نهادهای قدرتمند در حاکميت را از دست داد. او پس از کناره گيری از پست های حکومتی و راه نيافتن به مجلس، به تدريس دروس مذهبی در حوزه‌های علوم دينی شهر قم مشغول شد و سال‌های آخر عمر خود را با بيماری قلبی و پارکينسون سپری کرد.
او در خاطرات خود، از اين‌که نتوانسته بسياری از کسانی را که قصد اعدام آن ها را داشته به جوخه اعدام بسپارد، ابراز ناخرسندی کرده است.
خلخالی در سال‌های آخر عمو خود به‌عنوان اصلاح‌طلب شناخته می‌شد اما شايد به خاطر سوابق جنجالی که داشت هرگز از سوی هم جناحی‌های خود مطرح نشد و روی کار آمدن اصلاح‌طلبان نيز به انزوای سياسی او پايان نبخشيد.
خلخالی در روز ۵ آذر ۱۳۸۲ بر اثر بیماری سرطان به‌دنبال یک انزوای ده ساله در ۷۷ سالگی درگذشت. و در قم به خاک سپرده شد.

در پایان جنگ ایران ایران و عراق با فرمان خمینی، زندانیان سیاسی که بر سر موضع پیشین خود باقی مانده بودند، اب درنظر گرفتن کلیه موازین مخفی‌کاری در زندان‌های سراسر ایران اعدام شدند و وسایل و لوازم شخصی آن‌ها به خانواده‌هایشان بازگردانده شد. در این جریان حتی اعدام زنان که ظاهرا در اسلام محدود است، رخ داده بود. نظر به ممنوعیت اعدام دوشیزگان، دختران باکره را به عقد زندان‌بانان و پاسداران در می‌آوردند و بعد از این‌که باکرگی آن‌ها زایل شد، اعدام‌شان می‌کردند.
‌خمینی اول بهمن‌ماه ۱۳۶۷ در نامه‌ای به شورای عالی قضایی چنین نوشتند: «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تاخیر افتاده است، در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند که درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اکید می‌نمایم که جهات شرعیه را کاملا رعایت نمایند.»
هم‌اکنون رئیسی رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی است. کسی که چهل سال است کسب و کار دایمی‌اش آدم‌کشی است. حتی از او به‌عنوان جانشین خامنه‌ای یاد می‌شود. همین نمونه نشان می‌دهد که در حکومت اسلامی هرکس بی‌رحم‌تر و جانی‌تر باشد به همان نسبت پله‌های ترقی پست و مقام را یکی پس از دیگری طی می‌کند.

لازم به یادآوری است هنگامی که در بیست و یکم بهمن سال ۵۷، یک روز پیش از پیروزی رسمی انقلاب ایران، مردم با تجمع در مقابل زندان اوین، زندانیان سیاسی را آزاد کردند و یک‎روز بعد، برای چندساعتی «اوین» را به تصرف خود درآوردند، احتمالا برخی از مردم انقلابی و آزادی‌خواه بر این تصور بودند این مکان وحشت و خشونت که سال‎ها برای نگه‌داری زندانیان سیاسی از آن استفاده شده بود، قرار است برای همیشه تعطیل گردد. اما زندان اوین نه تنها تعطیل نشد، بلکه در همان روز بیست‌و‌‎دوم بهمن‎ماه به گواه برخی از شاهدان، برای بازپس‎گیری آن، به‌سوی مردم انقلابی شلیک شد و عده‎ای زیر دست‎وپا ماندند. پس از آن و به‌ویژه در سال‎های نخست انقلاب و در پی تصفیه‌ گسترده مخالفان حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، دیگر زندان‎های ایران مانند قصر، رجایی‌شهر، قزل‌حصار، بازداشتگاه توحید، بازداشتگاه ۵۹ سپاه هم بر سر زبان‌ها افتاد که در بدنامی هیچ کم و کسری از زندان اوین نداشتند.
هرچند از وضعیت زندان‎های ایران در سال‎های ۵۸ و ۵۹، اطلاعات چندانی وجود ندارد، اما مرور خاطرات برخی از زندانیان سیاسی نشان می‎دهد، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، نه تنها با دستگیری برخی از سران و نزدیکان به حکومت پهلوی، بلکه انقلابون مخالف حکومت اسلامی، زندان‎ها به مکانی برای انتقام‌جویی و کشتار بدل شدند.
«دادگاه‎های انقلاب اسلامی» در اسفندماه ۵۷، یعنی تنها یک‏ماه پس از پیروزی انقلاب و با ریاست شیخ صادق خلخالی شکلی سیستماتیک به خود گرفت.
در این مدت کمیته مشترک ضدخرابکاری که در دوران محمدرضا پهلوی برای بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت، زیر نظر مستقیم سپاه پاسداران درآمد و در سال ۱۳۵۹ به زندان مخالفین سیاسی و از سال۱۳۶۰ با نام بند سه هزار و سپس بازداشتگاه توحید، به شکنجه گاه مخالفین حکومت تبدیل شد و به گفته شاهدان در مدت کوتاهی همانند کمیته مشترک ساواک در سال‌های ۵۴ و ۵۵ درآمد.
آویزان کردن از سقف، دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی، شوک الکتریکی، آپولو، سوزاندن نقاط حساس بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیتردار، صندلی هیتردار، باتوم برقی و شلاق با کابل برقی از متداول‌ترین شکنجه‌های ماموران شکنجه کمیته بودند.
دهه شصت، وحشی‌ترین و بدنام‎ترین دوره حیات حکومت اسلامی است. سال‎هاست که تمام مسئولان نظام به طرق مختلف تلاش می‏کنند خود را از آن‌چه در دهه شصت اتفاق افتاده و اعمالی که علیه زندانیان و خانواده‌هایشان روا داشته‎اند، مبری کنند.
با آغاز جنگ ایران و عراق و هم‌چنین شروع مخالفت‎های گسترده از سوی سازمان‌‎های مختلف سیاسی در تابستان سال ۶۰، سرکوب‎ها شدت بیش‌تری گرفت. حکومت اسلامی در خردادماه ۶۰ و پس از بروز ناآرامی‌ها در تهران و تظاهرات هواداران سازمان مجاهدین خلق و ورود این سازمان به فاز مسلحانه، سرکوب مخالفان را شدت بخشید.
حکومت از این پس برای اکثر بازداشت‌شدگانی که عضو و یا سمپات سازمان‌های مختلف بودند، اتهام «محاربه» صادر می‎کرد. این عنوان مجرمانه ابتدا توسط صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب برای محاکمه بسیاری از مقامات حکومت پهلوی استفاده شد.
در همین زمان اعمال شکنجه نیز در زندان‎ها رواج بیش‌تری یافت. ضرب و شتم، شلاق، اعدام مصنوعی، تجاوز و یا تهدید به تجاوز، نگه‌داری در سلول انفرادی، نگه‌داری در سلول‎هایی شبیه تابوت و انوع و اقسام روش‎های شکنجه برای درهم شکستن زندانیان، از جمله اعمالی بود که از سوی بازجویان انجام می‌شد.
حکومت اسلامی که درگیر جنگ خارجی با عراق و هم‌چنین جنگ داخلی با سازمان‌‎های مخالف بود، با افزایش اعدام‏ها، خشونت در زندان‎ها و ایراد اتهامات سنگین به اغلب بازداشت‌شدگان، بیش‌تر در پی حاکم کردن شرایط رعب و وحشت در میان مخالفان خود بود. ادامه یافتن جنگ به مدت هشت‌سال که بسیاری یکی از دلایل آن را، سرگرم کردن افکار عمومی به جنگ و ادامه سرکوب داخلی می‎دانند و خمینی نیز به صراحتا گفته بود جنگ یک نعمت «خدا دادی» است باعث شد تا هیچ‌کدام از احزاب مخالف از این سرکوب جان سالم به در نبرند، نه سازمان مجاهدین خلق و نه سازمان‎های مختلف چپ و حتی نه ملی‎مذهبی‎ها و حزب توده و فدائیان اکثریت که پس از انقلاب در کنار حکومت اسلامی و خمینی اما ضدامپریالیست قرار گرفته و دفتر رسمی خود را داشتند.
در آن سال‎ها شکنجه به‌صورت سیستماتیک در زندان‎های ایران و به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی برای قبول اتهامات و اجبار به اعتراف وجود داشته و «اعتراف‎گیری و پخش تلویزیونی» آن، از همان زمان در حکومت اسلامی به یک روال سیستماتیک تبدیل شد.
پس از سال‎ها اعدام و شکنجه که در خاطرات زندانیان دهه شصت موجود است، اعدام دسته‎جمعی و گسترده زندانیان در سال ۶۷، موجب اعتراض و انشقاق در درون حکومت شد. به‌طوری‌که آیت‎الله حسینعلی منتظری همان زمان با اعتراض نسبت به این روند، از سوی آیت‎الله خمینی خلع شد و کسی که از او به‌عنوان جانشین رهبری یاد می‌شد تا سال‎های پایانی عمرش در حصر خانگی به سر برد.
با پایان یافتن جنگ و در پی اعتراضات گسترده به اعدام‎ها در سال ۶۷ و پیگیری‎های مستمر خانواده‏های اعدام‌شدگان، بالاخره گالیندوپل، نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۶۸ از زندان اوین بازدید کرد. این بازدید و ملاقات با شماری از زندانیان سیاسی، دو بار دیگر نیز در سال‎های ۶۹ و ۷۰ اتفاق افتاد که در نهایت منجر به صدور بیانیه‎ای علیه حکومت اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد. در ادامه نیز شمار زیادی از زندانیان سیاسی پس از حدود یک دهه، آزاد و یا به مرخصی‎های بدون بازگشت آمدند.
در واقع دهه هفتاد را می‎توان دوره ثبات حکومت اسلامی دانست. بسیاری از مخالفان اعدام شده، جان به دربردگان مهاجرت کردند و آن‌هایی که مانده بودند پس از یک دهه تحمل زندان و شکنجه، خانه‎نشین شدند. جنبش اجتماعی ایران پس از سرکوب‌های دهه شصت، دچار فقر کارد و نیرو بود و عموم مردم که به تازگی جنگ هشت‌ساله را پشت سر گذاشته بودند، مشغول بازسازی خرابی‏‌های پس از جنگ و البته مسئله «نان» بودند تا پیگیری مطالبات سیاسی.
مشکلات اقتصادی و تورم بالا، موجب بروز شورش‎هایی در مشهد، اسلام‌شهر از توابع تهران و چند شهر دیگر ایران شد که با سرکوب شدید و خونین پایان یافت.
ماجرای تلاش برای سرنگونی اتوبوس نویسندگان ایرانی در راه سفر به ارمنستان و پرونده قتل‎های زنجیره‎ای و البته کشتن روشنفکران و منتقدان در خارج از کشور، از جمله مواردی است که می‏‌توان به آن‌ها اشاره کرد. هرچند در این میان چهره‎های شاخصی نیز وجود داشتند که دستگیر و بعدها در مقابل دوربین وادار به اعتراف علیه خود شدند.
در این دوران سخت ساخت برنامه‎هایی مانند «هویت» آغاز شد که در آن به تخریب روشنفکران پرداخته می‌شد و با پخش اعترافات اجباری منتقدان بازداشت‎شده در زندان و اعتراف آن‌ها به جاسوسی و اعمال غیراخلاقی، تلاش می‎شد تا افکار عمومی با سرکوب‌های امنیتی همراه شود.
در این سال‎ها البته اتفاقاتی مشابه با رفتارهای دهه شصت، هم‌چنان در زندان‎های شهرستان‎ها در جریان بود که کم‌تر خبری از آن‎ها به بیرون درز می‎کرد.
با باز شدن نسبی فضای سیاسی ایران پس از دوم خردادماه ۷۶، جنبش دانشجویی دوباره در دانشگاه‏ها جان گرفته و در تیرماه ۷۸، منجر به شکل‎گیری سلسله اعتراضاتی در دانشگاه شد که با شدت سرکوب شد.
دستگیرشدگان ۱۸ تیرماه در تهران، در همان زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری که حالا بازداشتگاه توحید نام گرفته بود و البته بازداشتگاهی مخفی در تهران به‌نام ۵۹ سپاه، مورد شکنجه قرار گرفتند. خواندن خاطرات زندانیان این دوره نشان می‎دهد، روش‎های شکنجه به شکل چشم‌گیری نسبت به دهه شصت تغییر یافته بود، هرچند که هنوز زندانیان در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار می‏گرفتند.
اکبر محمدی یکی از بازداشت‎شدگان اعتراضات کوی دانشگاه که سرانجام به دلایل مشکوکی در زندان جان سپرد در بخشی از خاطراتش به برپا بودن بساط شلاق‌زنی در زیرزمین بازداشتگاه توحید اشاره کرده و نوشته است که در سال ۱۳۷۸ در بازداشتگاه توحید او را روی تختی به رنگ خون می‌خواباندند و دست و پایش را به تخت می‌بستند و به کف پاهایش کابل می‌زدند تا حدی که خون از شیار زخم‌ها بیرون می‌جهید.
باین ترتیب حکومت اسلامی که پس از سرکوب‎های دهه شصت، توانسته بود در حدود یک‎دهه مخالفان را وادار به سکوت کند، اکنون با نسل جدیدی مواجه بود که در همان سال‎های وحشت و سرکوب به دنیا آمده بودند. هم‌چنین با ورود اینترنت و امکان دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات، معمولا اخبار مربوط به دستگیری و شکنجه، بیش از گذشته منتشر می‎شد.
در سال ۸۸ و در اعتراض به تقلب گسترده انتخابات ریاست جمهوری در پس کشته‌شدن سه تن از بازداشت‌شدگان زیر شکنجه‌های شدید در بازداشتگاه کهریزک، نام این زندان و فجایعی که در آن می‌گذشت مورد توجه قرار گیرد. ایزوله کردن بازداشت‌شدگان در سلول انفرادی به مدت طولانی، نداشتن حق تماس با خارج از زندان، تهدید به اعمال شکنجه، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، تحقیر متهم به طرق گوناگون و … از مهم‎ترین مواردی است که می‎توان از خلال خاطرات زندانیان دهه هشتاد پیدا کرد.

همان‌طور که گفته شد ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است و به همین دلیل هر ساله و به‌طور مداوم از سوی شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است. اما این محکومیت‌ها جنبه اجرایی نداشته و هرگز تاثیری در تغییر سیاست‌های غیرانسانی حکومت اسلامی به وجود نیاورده است.
وکلا بعضی مواقع از اعدام‌های «خودسرانه» یا «فراقضایی» نام می‌‌برند. این واژه در مواردی به کار می‌رود که حکومت بدون حکم قضایی یا بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات دادگاه و با خودداری از رعایت حقوق متهم از جمله حق دفاع موثر، حکم اعدام صادر یا اجرا می‌کند. تفاوت اعدام «خودسرانه» با «قتل عمد» در این است که در اولی حکومت به ضرب تسلط و اختیاراتی که دارد علنا از فرد سلب حیات می‌کند در حالی که در دومی فرد یا افراد به‌طور پنهانی و مخفیانه به قتل می‌رسند. در عین حال گاهی زندانیان سیاسی به دلایل نامعلومی به قتل می‌رسند که مسئولین حکومتی دلیل آن را سکته و بیماری اعلام می‌کنند در حالی که به احتمال قوی زندانی در زیر شکنجه به قتل رسیده است.

چهارمین دهه حیات حکومت اسلامی در شرایطی آغاز شد که جامعه هنوز پس از اعتراضات سال ۸۸، در التهاب به سر می‏برد. شمار زیادی از فعالان سیاسی در زندان بودند، عده زیادی از ایران خارج شده و گروهی هم پس از صدور احکام سنگین حبس برای سایرین، خانه‌نشین شدند.
سرکوب شدید پس از سال ۸۸، بار دیگر منجر به ایجاد فضایی به مانند اوایل دهه هفتاد شد. گسست پیوند میان فعالان سابق جامعه مدنی به دلیل مهاجرت گسترده و البته زندانی بودن، منجر شد تا چندسال، صدای اعتراضات از سوی جنبش‎های مختلف صنفی، کم‌تر شنیده شود. با این‏حال فشار فزاینده اقتصادی، تورم و اختلاس و فساد گسترده در سیستم، باعث شد تا این‎بار جنبش‎های کارگری در صف ابتدایی معترضان قرار بگیرد.
هرچند که در این میان، اعدام زندانیان سیاسی هم‌چنان ادامه داشت و حکومت هر از چندگاهی، حکم یکی از زندانیان سیاسی زیر اعدام را اجرا می‎کرد. اما با شروع دهه نود، دادگاه‌‏های انقلاب مجددا به صدور احکام سنگین روی آوردند. اگر در دهه هشتاد، دستگاه اطلاعاتی تلاش می‎کرد، فعالان سیاسی را با احکام تعلیقی و بازداشت‌های موقت ساکت کند، پس از سال ۸۸، با صدور احکامی مانند ۱۰ سال و ۲۰ سال زندان، دوباره به رویه سابق خود بازگشت. از آن پس، هر بازداشتی بدون شک منجر به صدور حکم زندان می‎شد. چیزی که در دهه هشتاد و به‌خصوص در مورد فعالان مدنی و دانشجویی کم‌تر اتفاق می‎افتاد.
حکومت اسلامی برای مهار جامعه به طرح‌ها و ترفندهای مختلف سرکوب و وحشت متوسل می‌شود. برای مثال طرح امنیت اجتماعی، از فروردین ۱۳۸۶ در شهرهای مختلف ایران آغاز و سپس در تابستان ۸۷ با اختصاص بودجه به طرحی دائمی تبدیل شد. در بخشی از این طرح که از تذکر و بازداشت زنان و مردان «بدحجاب» تا بازداشت افراد شرور را شامل می شد، شمار نامشخصی از افراد تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر و در محل مورد ضرب و شتم علنی قرار گرفتند و آن‌گونه که در اخبار اعلام شد، بدون طی کردن مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند. بیش‌تر این بازداشت شدگان در سوله کهریزک در جنوب تهران نگه‌داری می شدند و گفته می‌شود ۶ نفر در همان‌جا جان باخته اند.
خبرگزاری‌های رسمی ایران، پس از چندی به تناوب از اعدام گروهی اراذل و اوباش در زندان‌های ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، سعید مرتضوی، گفته بود کلیه اراذل و اوباش اعدام شده مرتکب جرائمی مانند شرارت، سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف، اخاذی، فروش مواد مخدر، قمه کشی و آدم ربایی شده بودند.
موج گسترده بازداشت‌ها و اعدام‌های سیاسی، در جریان اوج مخالفت‌های سراسری مردمی علیه حاکمیت، به دنبال مضحکه انتخابات جنجال‌برانگیز دهم ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، به راه افتاد. هرچند برخی محکومین به اعدام، پیش از تظاهرات مردمی و در رابطه با جرائم سیاسی بازداشت شده بودند، اما اجرای احکام اعدام آنان در بحبوحه اعتراض‌ها و بازداشت‌ها، بسیار تکان‌دهنده و هولناک بود.
به‌گفته عفو بین‌الملل، در فاصله حدود دو ماه از روز برگزاری انتخابات در ۲۲ خرداد ۸۸، دست‌کم ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند و جزئیات برخی از آن‌ها به این قرار است: ۱۴ اعدام در ۱۱ تیر، ۲۰ اعدام در ۱۳ تیر، ۱۳ اعدام در ۲۳ تیر و ۲۴ اعدام در چهاردهم مرداد‌.‌(در زندان رجایی شهر کرج و به اتهام قاچاق مواد مخدر) به‌گفته عفو بین‌الملل، این یک سوم کل اعدام‌شدگان در سال ۲۰۰۹ است.
در این میان کشته‌شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی در بازداشتگاه هولناک کهریزک و زندان اوین، به دست نیروهای حکومت اسلامی، توجه جهانیان را به خود جلب کرد. چرا که تصاویر و فیلم‌های تظاهرات به‌سرعت در شبکه اینترنت به اشتراک گذاشته شد. افشاگری‌های برخی بازداشت‌شدگان پس از آزادی به این که در زمان اسارت مورد تجاوز جنسی و شکنجه ماموران قرار گرفته‌اند، جامعه را تکان داد. محسن روح‌الامینی، امیرجوادی‌فر، سهراب اعرابی و محمد کامرانی از جمله بازداشت‌شدگان تظاهرات تیرماه ۱۳۸۸ بودند که زیر شکنجه کشته شدند و اجساد آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. در میان کشته‌شدگانی که به شکل سیستماتیک به دست عوامل دولتی، لباس شخصی‌ها و بسیجی‌های سرکوبگر جان خود را از دست دادند باید نام ندا آقاسلطان و شبنم سهرابی و بسیاری دیگر را باید اضافه کرد که یا به ضرب گلوله تک‌تیراندازان مستقر بر بام‌ها و یا زیر چرخ اتومبیل‌های نیروی انتظامی جان باختند.
در اوایل شهریور ۸۹ به نقل از یک فعال حقوق بشر در مشهد اعلام شد در چند ماه اخیر دست‌کم ۳۰۰ زندانی که جرم‌شان عمدتا فروش مواد مخدر اعلام شده است، به شکل گروهی در دسته‌های ۳۰ تا ۷۰ نفره و به شکل شتاب‌زده و پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته و اعدام شدند.
عفو بین‌الملل پیش‌تر در گزارش سالانه خود درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که ایران در این سال، دست‌کم جان ۳۸۸ تن از شهروندان خود را گرفته است و طبق آمار شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، تعداد سالانه اعدام در ایران، از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا ۴ برابر شده است.
سخنان مقامات ارشد حکومت اسلامی بر انگیزه سیاسی پشت احکام اعدام، صحه می‌گذارد. احمد جنتی، در نماز جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸ گفت: «هرجا سستی و ضعف داشتیم ضربه خوردیم؛ مثل ۱۸ تیر که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد؟»
در عاشورای مورد اشاره جنتی، برابر با ۶ دی ۸۸، در ادامه اعتراض‌های مردمی، خیابان‌های تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران، صحنه حضور گسترده معترضان عصبانی منتقد حکومت بود. در این روز طی درگیری‌های خیابانی، صدها تن بازداشت و زندانی و تعداد نامعلومی از مردم معترض به دست نیروهای انتظامی و بسیجی‌های مسلح کشته شدند و وانت نیروی انتظامی در میدان ولی عصر تهران یک نفر را عمدا زیر گرفت.
احمد جنتی نیز در نماز جمعه ۹ بهمن حتی پا را فراتر گذاشت و برای اثبات بی‌رحمی در کشتن منتقدان، از قرن‌ها قبل سند و مدرک آورد. او حاکمیت را با پیامبر اسلام و منتقدان آن را با پیمان‌شکنان مقایسه کرد: «خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی‌الارض رحم می‌کنند. جای رافت نیست و جای غلظت است. همان‌طور که در زمان پیامبر پیمان‌شکنان را کشتند. ما نه می‌توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات.»

مهم‌ترین رویداد سال ۱۳۹۶ خیزش دی‌ماه این سال بود که در طی آن معترضان در حدود ۱۴۰ شهر به خیابان آمده و کلیت حکومت اسلامی را هدف قرار دادند. در طی این اعتراضات حدود پنج هزار نفر بازداشت، و ده‌ها نفر کشته شدند.
با این وجود تفاوت‌های کمی و کیفی این دو خیزش حقیقتی است که نمی‌توان از نظر دور داشت. اعتراضات دی‌ماه به فاصله چندین روز شعار «مرگ بر گرانی» به «‌مرگ بر خامنه‌ای»‌ تبدیل شد،‌ این‌بار اما در همان نخستین روز شعارها راس حکومت یعنی خامنه‌ای را نشان گرفته و حمله بی‌سابقه و جسورانه مردم به مراکز دولتی و انتظامی سرکوبگر و‌ آتش کشیدن آن‌ها را در پی داشت.
در دی‎ماه ۹۶، سرانجام در پس سلسله اعتراضاتی در شهرهای مختلف ایران، بار دیگر سرکوب و بازداشت آغاز شد. این‏بار اما بیش‌تر دستگیرشدگان نه از فعالان شناخته‌شده، بلکه از افراد عادی جامعه به‌ویژه جوانان بودند.
رحمانی فضلی وزیر کشور تعداد بازداشت‌شدگان را بیش از ۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت تظاهرات به سرعت در روزهای ابتدایی به ۱۰۰ شهر رسید و در ۴۲ شهر هم درگیری اتفاق افتاد.
اگرچه اطلاعات دقیقی در مورد شمار کشته‎شدگان وجود ندارد، اما برخی منابع از درگذشت حداقل هشت‎نفر از کشته‌شدگان در زندان و زیر بازجویی خبر داده‌اند. کشته‌شدگانی که خانواده‎هایشان با ارعاب و تهدید وادار به سکوت شده‌اند.
در ماه‏های بعد نیز اعتراضات کارگران در شهرهای مختلف و دستگیری ادامه یافت و چندتن از آنان مانند اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان دانشجوی حامی کارگران این شرکت و... بار دیگر موضوع شکنجه در زندان‎های ایران را بر سر زبان‎ها افتاد. بخشی که بیش از یک‏ماه در زندان به سر برد، پس از آزادی گفت که به دلیل اعمال شکنجه‎های شدید در زندان وادار به اعتراف شده است. این گفته‌‏های اسماعیل بخشی، موجب شد تا بسیاری از زندانیان سابق نیز، روایت خود را از شکنجه در زندان در شبکه‏‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ تبدیل به یکی از بحران‌های بزرگ سال‌های اخیر حکومت ایران شد. این اعتراض‌ها در روز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی افزایش قیمت و سهمیه‌بندی ناگهانی بنزین در ایارن شروع شد.
دامنه اعتراض‌ها به سرعت گسترش یافت و براساس گزارش‌ها، در همان ساعات اول به خشونت کشیده شد. آمار کشته‌شدگان این حوادث هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. اما خبرگزاری رویترز روز ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران شمار جان‌باختگان اعتراضات را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. این خبرگزاری هم‌چنین از دستور خامنه‌ای برای پایان دادن به اعتراض‌ها «به هر شکل ممکن» خبر داد.
حکومت اسلامی ایران دو روز پس از شروع حوادث، اینترنت را تقریبا به‌طور کامل در کشور قطع کرد. براساس گزارش نت‌بلاکز -‌موسسه‌ای که بر وضعیت اتصال به اینترنت در جهان نظارت می‌کند‌- میزان دسترسی به اینترنت در ایران به نسبت سطح معمول دسترسی، تا حدود پنج درصد کاهش یافت. در ادامه این گزارش، اتفاقات بعد از آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ساعات اولیه روز جمعه ۲۴ آبان تا شنبه دوم آذر که براساس گزارش‌ها وضعیت از حالت بحرانی خارج شده است.
خامنه‌ای در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ به فاصله ۲ روز از آغاز قیام مجبور شد سراسیمه به صحنه بیاید تا هم از گرانی بنزین حمایت کند و هم فرمان سرکوب اعتراضات را صادر کند. او بالحن خاص خشونت‌بار خودش چنین گفت: «در این کار سررشته زیاد ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه‌قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم».(روزنامه سازندگی ۲۷ آبان ۹۸)
خامنه‌ای که بی‌شرمانه مردم را «اشرار» خوانده‌ بود با اظهار این‌که «ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است... هیچکس به این اشرار کمک نکند»‌(همان منبع)، به سرکوب بی‌شکاف اعتراضات و قیام مردمی فرمان داد.
بنا بر گزارشات منتشر شده میزان حملات مردم خشمگین به مراکز دولتی که در روز اول قیام به‌وقوع پیوست، معادل تمام حملاتی است که در دی‌ماه ۹۶ طی چند هفته صورت گرفته‌ بود.
آمار خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در روز ۲۶ آبان ۹۸ یعنی در اولین روز اعتراض گفته شد: «تاکنون حدود ۱۰۰۰ نفر در ناآرامی‌های اخیر در کل کشور بازداشت شده‌اند و بیش از ۱۰۰ بانک و ۵۷ فروشگاه بزرگ فقط در یک استان به‌آتش کشیده‌ شده و یا به‌غارت رفته‌ است.»
هم‌چنین به‌گفته همین ارگان حکومتی «در استان‌های خوزستان، تهران، فارس و کرمان بیش‌ترین آسیب به اموال عمومی زده‌ شده‌ است.»
نکتهٔ حائز اهمیت اما اعتراف به حمله مردم «به انبارهای نفتی و مقرهای نظامی» است. ارگان سپاه سرکوبگر هم‌چنین اذعان می‌کند که:‌ «آمار دقیقی از میزان کشته شده‌ها در دسترس نیست اما بیش‌ترین تلفات مربوط به حمله به انبارهای نفتی و مقرهای نظامی بوده است.»
این رسانه حکومتی ضمن این‌که معترضان را «آشوبگر»‌ نامیده، تعداد آن‌ها را از شب جمعه تاکنون ۸۷۴۰۰ نفر برآورد کرده و افزوده‌ که «از این تعداد ۸۲۲۰۰نفر مرد و ۵۲۰۰ نفر آن‌ها زن بوده‌اند».(خبرگزاری سپاه پاسداران ۲۶ آبان ۹۸)
این رسانه نوشت: «از میان ۱۰۸۰ شهر و شهرستان کشور، اعتراضات و تجمعات کوچک و بزرگ در ۱۰۰ نقطه کشور صورت گرفته» و در ادامه اعتراف نمود که «حجم خشونت و میزان تخریب آشوب‌گران نسبت به تجمعات دی‌ماه ۹۶ گسترده‌تر و مخرب‌تر بوده و در نتیجه آسیب‌های جانی و مالی در مقایسه با آن افزایش داشته است».(همان منبع)

در تاریخ بر استحکام و بقای مجازات اعدام در طول سالیان سال، با وجود مخالفت‌های بسیار افزوده است. از سویی نتایج علمی و تجربی مجازات اعدا مو بقای طولانی آن، آموزه‌های مذهبی، به‌ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزه‌ها عقوبت مرگ را مجاز دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخ‌هایی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است .
از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری .
۱- اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می‌شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه‌ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد خارج می‌کند. اجازه ولی فقیه و دیگرعوامل نیز در آن موثر است .
۲- اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدی را می‌توان چنین تعریف کرد: (مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی‌توان آن را به کم‌تر از مرگ تقلیل داد). اعدام حدی تقسیم‌بندی ویژه خود را دارد:
الف. جرایم جنسی که شامل زنا‌(زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر‌مسلمان با زن مسلمان) و لواط است .
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .
ج . جرایم تکرار جرم، هم‌چون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می‌شود و... .
۳- اعدام تعزیری: مجازات مرگی که حاکم تعیین می‌کند. بیش‌تر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است: ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‌توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه، قیام در مقابل افساد فی‌الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست، اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‌اند.
در مورد اعدام، به‌ویژه اعدام قصاص و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوقی جهان‌شمول ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدام‌ها، قانون‌گذاری به قانون خدای »متعال» منحصر است و این با مکاتب حقوق جهان‌شمول متفاوت است که انسان را قانون‌گذار مطلق قرار داده‌اند. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا بالاتر و کامل‌تر از هر قانون بشری است، از این‌رو به گونه‌ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد. انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد، اما قوانین موضوعه بشری، به‌دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است.‌ به همین دلیل اسلام روزی به‌صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می‌پردازد.
هنگامی که یک شهروند به دلایل سیاسی و یا جرایم عادی دیگر دستگیر و زندانی می‌شود بخشی از دم و دستگاه دولتی به‌ویژه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی آن بسیج می‌شوند تا این شهروند را اعدام کنند یک قتل عمد دولتی و جنایت آشکار دولت علیه یک شهروند ردبند است.
مجازات اعدام در حقیقت اقدامی است که همه شهروندان را مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند. از این‌رو ضرورت دارد که همه باید بدانند که اعدام چیست و چه تاثیری بر آن‌ها دارد و چگونه حقوق اولیه و اساسی آن‌ها را پایمال می‌کند.
تجربه در همه‌ نقاط جهان نشان می‌دهد که مجازات اعدام نتوانسته میزان جنایات و یا درگیری‌های سیاسی را کاهش دهد. در اکثر کشورها مجازات اعدام بیش‌تر قربانیان خود را از جمعیت فقیر و یا مردم تحت ستم در آن کشورها گرفته است. اساسا مجازات اعدام به‌عنوان یک وسیله برای سرکوب سیاسی به کار رفته است.
زمانی که در دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل بدون مخالفت «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را پذیرفت، هنوز میزان بی‌رحمی و خشونت و ترور و عواقب جنایاتی که در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود برای مردم سراسر جهان آشکار نشده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر با کلیه کمبودها و ضعف‌هایش پیمانی است میان جوامع مختلف بشری که حقوق بنیادی را به‌عنوان زیربنای آزادی، صلح و عدالت ترویج می‌کند. حقوقی که در این اعلامیه مطرح شده است متعلق به تمامی بشریت است. این حقوق امتیاز محسوب نمی‌شود که دولت‌ها به شهروندان اعطا کنند و یا برای رفتار بد برخی از شهروندان از آن‌ها سلب نمایند. حقوق بنیادین بشری موازینی است که دولت‌ها را به آن‌چه در رابطه با بهبود روابط انسانی و سیاسی و اجتماعی زن و مرد و کودک می‌توانند انجام دهند موظف می‌کند.
در بسیاری از موارد، کشتن انسان توسط دولت به بهانه‌های مختلف توجیه می‌شود. مثلا وقتی کشور در جنگ با دیگر کشورها یا درگیر جنگ داخلی است و یا زمانی که کشور درگیر جنبش‌های اجتماعی و انقلاب است، حتی در چنین مواردی نیز دولت‌ها حق ندارند شهروندان را در خیابان‌ها و یا زندان‌ها کشتار و ترور و اعدام کنند.
مجازات اعدام آگاهانه و عامدانه و برنامه‌ریزی شده قتل عمد دولتی محسوب می‌شود، دولت و قوه قضاییه آن از پیش تصمیم گرفته‌اند فرد به اسارت درآمده زندانی را بکشند.
هیچ توجیهی برای شکنجه و اعدام، پذیرفته شدنی نیست. متهم بی‌دفاعی که قبلا توسط مقامات و نهادهای امنیتی - قضایی دستگیر شده شکنجه و اعدام می‌شود یک جنایت آشکار و غیرقابل توجیه علیه بشریت است.
چگونه می‌توان انسان‌ها را آویزان کرد، برق فشار قوی به اندام‌های حساس انسان وصل کرد و یا با تزریق مواد شیمیایی به بدن فردی او را کشت و یا با گلوله و طناب دار اعدامش کرد؟! یا به زندانی تجاوز کرد و او را کشت؟!
بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که مجازات اعدام با احترام به حقوق بشر هیچ هم‌خوانی ندارد. سازمان ملل متحد تمایل خود را به لغو اعدام اعلام کرده است. دو سوم از کشورهای جهان در حال حاضر مجازات اعدام را یا رسما لغو کرده و یا عملا از اجرای آن خودداری می‌کنند.
برخلاف شکنجه و ناپدید‌شدن افراد که پنهانی صورت می‌گیرد، و عموما دولت‌ها منکر آن هستند، مجازات اعدام معمولا با اعلام قبلی و گاه در برخی از کشورها در ملاء‌عام انجام می‌شود.
اعدام از آن‌جا که خود نوعی قتل محسوب می‌شود، نمی‌تواند به‌عنوان محکومیت قتل دیگری به‌کار رود. چنین عملی توسط حکومت تفاوتی با یک جنایت‌کار برای اعمال خشونت فیزیکی برعلیه یک قربانی انجام می‌دهد ندارد. تازه قتل عمد دولتی جنایت بزرگ‌تری محسوب می‌شود چرا که شاید یک فرد انسان دیگری را در یک دعوا و اتفاقی بکشد اما دولت و دستگاه سرکوب آن سازمان‌یافته و آگاهانه بسیج می‌شوند تا یک فرد زندانی را بکشند.
چگونه می‌توان ادعا کرد که با هدف محافظت از جامعه در مقابل جرم و جنایت اعمال شود؟ چنین تلاشی جانیانه و در عین حال گمراه‌کننده است. اعدام فقط پایه‌های حکومت یا نمایندگان قدرت را تحکیم می‌بخشد. اما چنین قدرتی در حقیقت یک قدرت غیرانسانی و تبه‌کار و قاتل است. اعدام سمبل ترور و وحشت و بربریت است و به همین دلیل اعدام نه نقطه قوت دولت، بلکه بر عکس ضعف و درماندگی آن را به نمایش می‌گذارد. اعدام در هر شرایطی، نقض اساسی‌ترین حقوق انسان است.
تا کنون در بسیاری از کشورهای که مجازات اعدام لغو شده، این اقدام در نتیجه گذار از حاکمیت‌های سرکوبگر و آدم‌کش و تبه‌کار فراهم شده است.
سئوال اساسی این است که کشورهای لغو‌کننده مجازات اعدام چگونه توانسته‌اند به این امر مهم انسانی و حقوقی دست یابند و این قانون کیفری قرون وسطایی و وحشیانه را از جوامع خود حذف کنند؟
اقدامی که در اثر مبارزه همه‌جانبه جنبش‌های سیاسی - اجتماعی و تلاش‌های روشنگرانه و حقوقی میسر شده است. یعنی مردم آزاده جوامع مختلف بشری با مبارزه خود از پایین این امر مهم سیاسی و انسانی و حقوقی را به دولت‌ها تحمیل‌کرده‌اند.
برای مثال در آفریقای جنوبی لغو مجازات اعدام، تنها پس از پایان دوران آپارتاید نژادی و گذار به یک جامعه نسبتا باز میسر شد. در کامبوج لغو مجازات اعدام در سال ۱۹۸۹ میسر شد.
لغو این مجازات در ترکیه نیز نتیجه برکناری حکومت ژنرال‌ها و کودتاچی‌ها محقق شد و هم‌چنین در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین.
در بسیاری از کشورهای لغو‌کننده مجازات اعدام، صرفا انقلاب روی نداد، بلکه با فشار مردم پاره‌ای اصلاحات عمیق سیاسی و قضایی منجر به رسیدن به این هدف شده است.
اگر تاریخ جوامع مختلف را ورق بزنیم می‌بینیم که جنبش‌ها، احزاب و سازمان‌ها، کمپین‌ها و نهادهای غیر‌دولتی و مستقل فرهنگی و اجتماعی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان مردمی، حقوق‌دان‌ها نیز در زمینه لغو مجازات اعدام نقش به‌سزایی ایفا کرده و لغو این مجازات در برخی از کشورها عملا در نتیجه فعالیت‌های پیگیر و گسترده این جنبش‌ها و نهادهای مردمی بوده است.
تلاش در سطح بین‌المللی هم در نزد افکار عمومی آگاه جهان و هم‌چنین نهادهای بین‌المللی در جهت لغو اعدام در هر کشوری بسیار مهم است. در همین زمینه «کمیسیون بین‌المللی علیه مجازات اعدام» در سال ۲۰۱۰ با هدف حمایت و ترویج حق حیات و مبارزه با مجازات مرگ در کشورها و نیز انتقال و آموزش تجربیات کشورهای لغو کننده این مجازات به کشورهای خواهان آن تاسیس شد. این کمیسیون با کمک اعضای خود که عموما از مقامات بلند پایه کشورهای لغو‌کننده مجازات اعدام، وکلای سرشناس بین‌المللی، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی و حقوق بشری است. این کمیسیون کمک‌های تخصصی به کشورهای خواهان لغو مجازات مرگ ارائه می‌دهد.
هر چند که روش‌های لغو مجازات اعدام نیز در کشورهای لغو‌کننده یک‌سان نبوده و متفاوت است. به‌عنوان مثال کشوری مانند با فشارهای داخلی و بین‌المللی و برای پیوستن به اتحادیه اروپا مجبور شد با افزودن متممی به قانون اساسی خود مبنی بر به‌رسمیت شناختن حق حیات، هر گونه تصویب و اجرای مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود لغو کرد.
در برخی دیگر از کشورها هم‌چون فرانسه تغییرات قانونی و حقوقی نخست قدم اول برای لغو مجازات اعدام بوده و سپس برای اطمینان بیش‌تر، الحاق متمم به قانون اساسی صورت گرفته است.
پیوستن به پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مبنی بر لغو مجازات اعدام هم یکی از روش‌هایی بوده که دیگر کشورها برای لغو این مجازات به کار بسته‌اند. از جمله مغولستان با پیوستن به این پروتکل و سپس تصویب آن، به جمع کشورهای لغو‌کننده مجازات اعدام پیوسته و اعمال این مجازات را ممنوع کرده است.
تجربیات کشورهای لغو‌کننده مجازات اعدام نشان می‌دهد که در عمل، استفاده از مجموعه‌ای از روش‌هایی‌ست که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم و می‌تواند نهایتا به لغو این مجازات منجر گردد و حق اولیه و مسلم و حیاتی برای همه انسان‌ها را تضمین کند.
اعدام جنایت آشکار دولتی است. هنوز تعداد قابل‌توجهی از دولت‌ها بر این باورند که می‌توانند به حل مسائل عاجل اجتماعی و مشکلات سیاسی خود با اعدام تعدادی و گاه حتی صدها و هزاران نفر از زندانیان خود فائق آیند.
اعدام در واقع تصمیم و تلاش دولتی برای قتل یک انسان است. دولت‌ها با عمل اعدام نه تنها از یک یک فرد حق ابتدایی حیات را می‌گیرد، بلکه خانواده و اطرافیان او را نیز را با بحران‌‌های فزالینده رو‌به‌رو می‌سازد. از این‌رو، این سئوال اساسی مطرح است که آیا واقعا حکومت‌ها چنین حقی را کجا آورده‌اند؟
حکومت اسلامی ایران، از همان روزها ‌نخست به قدرت رسیدنش هم‌زمان با سرکوب دستاوردهای انقلاب، حتی در پشت بام مدرسه علوی وابستگان حکومت پهلوی را اعدام می‌کردند که در زیر آن خمینی و سایر اعضای شورای «ضد ‌انقلاب» نشسته بودند. اعدام‌ها با فرمان خمینی توسط خالخالی آغاز شد کسی که جنون آدم‌کشی داشت و اکنون نیز پس از گذشت چهل و یک سال توسط رئیسی هم‌چنان ادامه دارد. خامنه‌ای جانشنین خمینی نیز هم‌چنان بر طبل جنگ و سرکوب و کشتار می‌کوبد. اگر اعدام‌ها در ایران بعد از انقاب با اعدام سران و وابستگان حکومت گذشته آغاز شد اما طولی نکشید که خلخالی به سراسر ایران به‌ویژه به مناطقی که از دستاوردهای انقلاب در مقابل حکومت تازه به قدرت رسیده متجاوز و سرکوبگر دفاع می‌کردند هم‌چون کردستان، ترکمن صحرا و ... سفر کرد و ماموران همراهش به هر کسی مشکوک بودند مخالف حکومت اسلامی است دستگیر و در دادگاه‌های صحرایی دو سه دقیقه‌ای اعدام کرد. بنابراین، عمدتا پایه‌های حکومت اسلامی با خون جوانان انقلابی و انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع بر روی سنگ‌فرش‌های خیابان‌ها و کوچه‌ها و کنج خانه‌ها و زندان‌ها فردی و جمعی آبیاری بنا شد و دریای از خون و وحشت درست شد که از دورن آن هیولاهای آدم‌خواری بیرون جهیدند که تجربه و هنری جز آدم‌کشی و جنگ و خونریزی و تجاوز و دزدی نداشتند و هنوز هم ندارند.
همه سازمان‌های سیاسی و نهادهای انسان‌دوست، رسانه‌ها، افکار عمومی مترقی جامعه، روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان، به دلیل عدم توجه به بیرون جهیدن هیولایی درنده‌خو و هولناک از دل جامعه ناآگاه و تاریک‌اندش ملی‌-‌مذهبی، به‌نام «حکومت اسلامی» ایران و برقراری مجازت اعدام مقصر هستند. همه ما مقصریم چرا که در همان زمان وظیفه داشتیم به خیابان‌ها بریزیم و با صدای بلند فریاد بزنیم: اعدام و انتقام‌گیری ممنوع! یعنی زمانی خمینی و خلخالی و ... ، در پشت بام مدرسه علوی مشغول اعدام سران و ژنرال‌های حکومت بودند اعتراض جدی می‌کردیم شاید امروز شاهد ده‌ها هزار اعدام در ایران نبودیم. اما حیف و صد افسوس که آن روزها ما سخت سرگرم به اصطلاح دستاوردهای انقلاب بودیم و شاید به همین دلیل اهمیت چندانی به اعدام‌ها و سرکوب زنان و اجباری کردن حجاب اسلامی توسط حکومت تازه به دوران رسیده ندادیم. در جامعه مدرن ما نیز هم‌چنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.

آیا واقعا می‌شود کشتن هدفمند انسان‌ها توسط دولت‌ها را، مرگ برای «عدالت» نامید؟ صحنه‌های اعدام در ملاء‌عام، مخفی و علنی فقط به دوران بربریت بشر و قرون وسطا تعلق دارند. اما متاسفانه در قرون اخیر و اکنون در قرن بیست و یکم مدام تکرار می‌شوند. روزی نیست که در گوشه و کنار دنیا خبر اعدام شنیده نشود. در غالب موارد خبر را می‌شنویم اما از جزییات امر مطلع نیستیم.
مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان لغو شده و دیگر این قتل عمد دولتی اجرا نمی‌شود. اما در میان برخی از کشورهایی که اعدام هنوز انجام می‌شود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ است. به همین خاطر اعدام‌ها در ایران بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است.
اما اعدام در حکومت اسلامی بسیار پیچیده و لایه‌های مختلفی دارد و به روش‌های مختلفی به اجرا درمی‌آید. احکام سنگسار، قصاص و هم‌چنین دست و پا بریدن و چشم درآوردن، شلاق و انتقام در حکومت اسلامی رواج دارد و احکامی ضدانسانی و نابودی جسم و روح انسان است.
اغلب کشورهای جهان سنگسار را یکی از وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه ترین انواع مجازات محسوب می‌کنند.
در حالی که اکثریت مردم ایران فریاد می‌زنند، «اعدام نکنید» و «نه به اعدام» در بسیاری از کشورهای جهان، هیچ حکم اعدامی اجرایی نشده و مجازات اعدام در این کشورها حذف شده است.
اما هنوز گاهی صدای تعدادی از احزاب و بخشی از افکار عمومی در حمایت از بازگشت مجازات اعدام شنیده می‌شود. آخرین بار در مراسم تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه نیز شعار «بازگشت اعدام» سر داده شد.
رجب طیب اردوغان، گفته است: «اگر مجلس مذاکره، بحث و تصمیم‌گیری درباره بازگشت موضوع اعدام را انجام دهد، من هم قطعا آن را تصویب خواهم کرد. من به صدای وجدان خود ایمان دارم.»
بسیار روشن است که حکومت اسلامی ایران، از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند. اما در سال‌های اخیر اعتراض‌ها به صدور احکام اعدام در ایران ابعادی تازه‌ای به خود گرفته است. از جمله در رویدادی بی‌سابقه، میلیون‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف حکم اعدام سه تن از معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶ شدند.
اعدام در قوانین حکومت اسلامی ایران از ایدئولوژی اسلامی به‌ویژه کتاب «قرآن»، هم‌چنین در سنت و مقررات اسلامی و منابع فقهی شیعه ریشه دارد. بخشی از احکام اعدام مربوط به مجازات‌های «حد شرعی» و برخی دیگر «تعزیر» است. مجازات «حد»، توسط شرع اسلام تعیین شده و مراجع قضائی و قضات اختیاری درباره کم و کیف آن ندارند. بر خلاف مجازات حد، شرع اسلام مجازات تعزیری را از اختیارات حکومت اسلامی تعیین کرده است. برای مثال حکم اعدام محکومان پرونده‌های مبارزه مسلحانه بر اساس حد شرعی و حکم اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر تعزیری است.
چهار گروه عمده جرائم حکومت اسلامی ایران که مجازات اعدام در پی دارد عبارتند از: قتل عمد؛ جرائم جنسی‌(هم‌چون تجاوز به عنف و زنا با محارم)؛ ارتداد؛ و در نهایت جرائمی هم‌چون افساد فی‌الارض‌(دامنه آن بسیار وسیع و دل‌خواهی قضات حکومت اسلامی است) و محاربه‌(به‌معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی).
مجازات قتل عمد در ایران در صورتی که ولی دم از تقصیر محکوم نگذرند و او را نبخشند، قصاص نفس یا همان اعدام است.
در سه گروه دیگر اعدام‌ها یعنی جرائم جنسی، ارتداد و سبب نبی‌(دادن دشنام یا نسبت‌های ناروا به پیامبر اسلام) و جرائم امنیتی، تصمیم به اشد مجازات در قوانین حکومت اسلامی ایران که اعدام است، از سوی دادگاه گرفته می‌شود. یک عنوان اتهامی دیگر هم در ایران وجود دارد که «افساد فی الارض» نامیده می‌شود.
بر اساس تعریفی مبهم که قوانین حکومت اسلامی ایران از این عنوان مجرمانه داده است: «هر فردی که به‌طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی، یا موجبات اشاعه‌ و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی‌الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد.»
حکومت اسلامی ایران، قربانیان خود را در ملاء‌عام دار می‌زند. اصولا اجرای مراسم اعدام، انگار برای برخی از مردم حکم نوعی جشن دارد. میدان دار از صدها تماشاگر پر می‌شود. به این ترتیب تماشای اعدام در ملاء‌عام نیز یادگار دوران قرون وسطا است. حکومت اسلامی با این شیوه اعدام، رسما و علنا خشونت را در جامعه بازتولید و تبلیغ و ترویج می‌کند. متاسفانه در خبرها آمده است که کودکانی که شاهد این جنایت دولتی بوده‌اند عروسک خود را در کودکستان دار زده‌اند.
سنگسار اعدام غیرمستقیم است. این بار جمعی از مردم را جکمع می کنند تا قربانی را با زدن سنگ زجرکش کنند. هنگام سنگسار، شهودی که جرم بنا به شهادت آن‌ها ثابت شده، بایستی نخستین سنگ‌ها را پرت کنند. قربانی را داخل یک گودال تا سینه دفن می‌کنند و بر او آن‌قدر سنگ می‌زنند تا بمیرد.

در پایان می‌توان تاکید کرد که افکار عمومی جامعه ایران و هم‌‌چنین حاکمان قداره‌بند در یک حالت ویژه به سر می‌بردند. چرا که بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی حکومت اسلامی را فراگرفته است. اکثریت مردم ایران، حتی نگران تامین نیازهای اولیه زندگی خود و سلامتی‌شان در مقابل ویروس مرگ‌بار کرونا هستند. در چنین روندی هم مردم و هم حاکمان انتظار شورش گرسنگان و ستم‌‌دیدگان و استثمار‌شدگان می‌‌کشند. در چنین شرایطی، عملا همه دم و دستگاه دولتی غیر از قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و زندان‌ها، یعنی ماشین سرکوب و سانسور و کشتار، بقیه تقریبا تعطیل است.
خامنه‌ای در سومین سخنرانی خود پس از آغاز اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در دیدار با صدها تن از بسیجیان، گفته که مستضعفین به‌معنای فقرا و محرومین کشور نیست، بلکه امامان و پیشوایان جامعه مستضعف هستند. او گفته بسیج باید برای این مستضعفان باشد: «بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی آن کسی که بالقوه صاحب وراثت عالم است، بالقوه خلیفه‌الله در زمین است،‌ بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت است.»
چنین اظهارنظری رسما از یک‌سو تبلیغ و ترویج سرمایه‌داری و از سوی دیگر، بسیج نیروهای سرکوبگر است. بر اساس رده‌بندی سایت ایران‌بودجه، چیزی حدود سه‌هزار و۱۴۷ میلیارد تومان به صورت مستقیم از ردیف‌های اصلی بودجه به نهادهای مذهبی اختصاص دارد که با احتساب بودجه بیت «روح‌الله خمینی» و نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، به بیش از سه‌هزار و سیصد میلیارد تومان می‌رسد. برای مثال مجمع تشخیص مصلحت، ۵۷.۴۳ میلیارد تومان، نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، ۱۸۳۷ میلیارد تومان. جمع کل اعتبارات این نهادها به پنج هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی از جیب هر ایرانی، ۶۰ هزار و ۲۵۰ تومان به جیب این نهادها می‌رود. کافی بود برای تامین کسری بودجه، فقط این بنیادها مالیات‌های خود را به دولت پرداخت می کردند و یا دولت در طرح بودجه‌بندی تصمیم به کم کردن و قطع بودجه برخی از آنها می کرد.
به‌گفته ناصر زرگر معاون معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، در ۵٠‌ سال گذشته ٣۴‌ هزار روستا و آبادی در کشور تخلیه شده‌‌اند، «در حال حاضر ٩۶‌ هزار روستا در کشور وجود دارد اما با روند مهاجرت از روستا به شهرها و اطراف آن در نیم‌قرن گذشته جمعیت حاشین‌نشین کشور هم به ١١‌ میلیون نفر رسیده که باید بر این‌ها ٩‌ میلیون نفری که ساکن مناطق فقیرنشین شهری‌اند را هم اضافه کرد. یعنی درعمل ٢٠‌ میلیون نفر و یک‌چهارم جمعیت کشور در حاشیه شهرها یا مناطق فقیر شهری زندگی می‌کنند.»
در چنین روندی پرسش اساسی این است که یک دولت به چه حقی شهروندانش را یک یک و یا دسته‌جمعی می‌کشد؟ چنین حق را از کجا کسب کرده است؟ آیا دولت قرار است خدمت‌گزار مردم باشد یا زندان‌بان و جلاد جامعه؟ از عصر روشنگری تاکنون، یعنی از بیش از ۴۰۰ سال پیش، این پرسش‌ها فکر و ذهن جنبش‌های اجتماعی آزادی‌‌خواه و عدالت‌جو، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و انسان‌دوست، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، سیاست‌مداران و بخش وسیعی از افکار عمومی آگاه جوامع را به خود مشغول داشته‌اند، ولی هنوز به‌طور کلی لغو مجازات غیرانسانی و وحشیانه اعدام وجود ندارد. شاید یک علت اصلی و مهم این است که مجازات مرگ را تنها یک موضوع حقوقی می‌دانند. در حالی که موضوع فقط حقوقی نیست و گرفتن جان انسان‌ها بسیار فراتر از آن است. این یک موضوع اجتماعی و همگانی است. رسیدگی به ابعاد و جوانب مختلف آن نیز از توان تلاش و تفکر قضایی خارج است. لغو اعمال قضایی طرح و نقشه‌عمل راه هدفمند و هوشیاری نیاز دارد اما برای مجازات اعدام علاوه بر این‌ها به سازماندهی و مبارزه پیگر راه‌انداختن کمپین‌ها و جنبش‌های اعتراضی در سطح سراسری هر کشوری نیاز دارد. ضرورت دارد که رسانه‌های ملی و حتی مقالات، کتاب‌ها، رمان‌ها، اشعار، تابلوها و... در احترام به کرامت و حق حیات انسان آن قدر بنویسند و فریاد بزنند تا چنین مجازاتی به کلی و برای همیشه لغو گردد.
جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۹ - نهم اکتبر ۲۰۲۰

ضمیمه:
مجازات اعدام / کارل مارکس
ترجمه محسن حکیمی

… در جامعه‌ای که به تمدن خود افتخار می‌کند، بنانهادن اصلی که بتوان حقانیت یا مناسبت مجازات اعدام را بر آن مبتنی کرد، اگر نگوییم به کلی ناممکن، بسیار دشوار است. مجازات به‌طور کلی به‌عنوان وسیله‌ای برای اصلاح یا ارعاب مورد دفاع قرار گرفته است. اما (فردی که مجازات می شود می‌تواند بپرسد) شما چه حقی دارید که من را برای اصلاح یا ارعاب دیگران مجازات می‌کنید؟ از این گذشته، تاریخ - و چیزی به نام آمار - به کامل ترین نحو گواهی می دهد که از زمان قابیل تا کنون مجازات نه توانسته مردم دنیا را اصلاح کند و نه قادر بوده آن‌ها را مرعوب سازد، بلکه یک‌سره برعکس بوده است. از منظر حق انتزاعی، فقط یک نظریه مجازات وجود دارد که شأن و منزلت انسان را به گونه‌ای انتزاعی به رسمیت می‌شناسد، و آن نظریه کانت و به ویژه صورت متصلب تری است که هگل به آن داده است. هگل می‌گوید:
«مجازات حق مجرم است. فعلی است که مجرم خود آن را خواسته است. مجرم‌(با ارتکاب جرم) اعلام می کند که زیرپاگذاشتن حق‌(دیگران) حق اوست. جرم او نفیِ حق‌(دیگران) است. مجازات، نفیِ این نفی و، از همین‌رو، اثبات حقی است که مجرم خود آن را خواسته و بر خویشتن اعمال کرده است.»
بی‌تردید، در این فرمول نکته ی ظاهرفریبی وجود دارد، زیرا هگل به جای آن که مجرم را ابژه صرف و اسیر عدالت بداند او را تا سطح موجودی آزاد و خودمختار بالا می‌برد. اما با نگاهی دقیق‌تر به این فرمول، پی می‌بریم که ایدئالیسم آلمانی در این‌جا نیز، مانند بیش‌تر موارد دیگر، قواعد جامعه موجود را حرمتی متعالی بخشیده است. آیا فکر جایگزینی فرد انسانیِ دارای انگیزه‌های واقعی، فردی که زیر فشار شرایط اجتماعیِ گوناگون قرار دارد، با انتزاع «اراده آزاد» - که برای خودِ انسان کیفیتی است در میان بسیاری از کیفیات انسانیِ دیگر - پنداری باطل نیست؟ این نظریه، که مجازات را نتیجه خواست خود مجرم می‌داند، تنها بیان متافیزیکی نظریه قدیمی «قصاص»(jus talionis)‌، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، خون در برابر خون، است. به بیان ساده‌تر، و صرف‌نظر از تفسیرها و تاویل‌ها، (بر اساس این نظریه) مجازات چیزی نیست جز وسیله جامعه برای دفاع از خود در برابر تعرض به شرایط حیات خویش، ویژگی این شرایط هرچه می خواهد باشد. اما این چه جور جامعه‌ای است که برای دفاع از خود هیچ وسیله‌ای بهتر از جلاد نمی‌شناسد، و در «مهم‌ترین نشریه جهان» توحش خود را قانون ابدی می‌نامد؟
آقای اَی. کِتِله، در اثر درخشان و عالمانه خود، انسان و توانایی‌های او (l’Homme et ses Facultes)‌می‌گوید: «ما با نظم و ترتیبی رعب آور بودجه ای را به ساختن زندان‌ها، سیاه چال‌ها و چوبه‌های دار اختصاص می‌دهیم. … ما تقریبا به همان شیوه‌ای که زاد و ولدها و مرگ و میرهای سالانه را پیش‌بینی می‌کنیم، حتی از پیش می‌گوییم که چند نفر خون همنوعان خود را خواهند ریخت، چند نفر به جعل سند مبادرت خواهند کرد، چند نفر مرتکب فساد مالی خواهند شد و…»
آقای کِتِله، با محاسبه احتمال وقوع جرم، که در سال ۱۸۲۹ منتشر شد، با یقین شگفت‌انگیزی نه تنها شمار جرایم بلکه انواع گوناگون جرایمی را که در سال ۱۸۳۰ در فرانسه روی داد عملا پیش‌بینی کرد. این را که نه نهادهای سیاسیِ خاصِ یک کشور بلکه به‌طور کلی شرایط اساسی جامعه مدرن بورژوایی است که باعث تولید شمار میانگینی از جرم در یک بخش ملی معین از جامعه می‌شود از جدول زیر می‌توان دریافت، که کِتِله آن را برای سال‌های ۱۸۲۲ تا ۱۸۲۴ تهیه کرده است. این جدول شمار جرم و سن مجرمان را در مورد صد مجرم محکوم شده در آمریکا و فرانسه نشان می دهد:
سن (تعداد جرم در) فیلادلفیا (تعداد جرم در) فرانسه
زیر بیست و یک سال ۱۹ ۱۹
بیست و یک تا سی سال ۴۴ 35
سی تا چهل سال ۲۳ ۲۳
بالای چهل سال ۱۴ ۲۳
—— ——
۱۰۰ ۱۰۰
اکنون، اگر به این ترتیب جرایم مشهود (در جامعه) در یک مقیاس بزرگ نظم و ترتیبی طبیعی را، از نظر تعداد و نوع آن‌ها، نشان می‌دهند - اگر، آن گونه که آقای کِتِله می‌گوید، «دشوار است که تعیین کنیم در کدام یک از این دو‌(جهان طبیعی و نظام اجتماعی) علت‌های موثر معلول‌های خود را در نهایت نظم و ترتیب به وجود می‌آورند» - آیا نباید به جای افتخارکردن به جلادی که شمار زیادی مجرم را اعدام می‌کند تا فقط جا را برای شمار جدیدی از آن‌ها باز کند، به تامل ژرف درباره تغییر نظام مسبب این جرم‌ها بپردازیم؟
*این نوشته بخشی از مقاله مارکس است که در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۸۵۳ در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون به چاپ رسیده است.
منبع ترجمه:
Karl Marx, Selected Writings in Sociology & Social Philosophy, translated by T.B.Bottomore, edited with an introduction and notes by Mr. Bottomore and Maximilien Rubel, and with a foreword by Erich Fromm, McGraw-Hill,