بودجه ۱۴۰۰، توافق بر سر غارت مردم و رشد تروریسم حکومتی - زینت میرهاشمی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دلیل بحران اقتصادی و هنجارهای ناشی از آن و رقابت باندهای حکومتی برای صندلی ریاست جمهوری و روابط نامتعارف و بی چشم انداز در سپهر سیاست بین المللی، تبدیل به یکی از موضوعهای مورد مناقشه میان باندهای مختلف حکومت شده است. چینش تقریباً یکدست مجلس به ریاست پاسدار قالیباف و سرنشینان امنیتی نظامی آن، لوایح ارائه شده از طرف روحانی را با چالشهای جدی روبرو کرده است.
جنجالی که بر سر لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۰ در مجلس ارتجاع به راه افتاده، نمایی از جدال باندهای حکومتی بر سر سهمگیری در ثروت و قدرت است. ماهیت جدال باندها بر سر بودجه به منافع ملی و مردمی بر نمی گردد، زیرا در تدوین و بهره وری از آن هیچ اثری از منافع مردم و کشور وجود ندارد و جدالی درونی آنان برای چگونگی غارت و چپاول مردم و تقویت دستگاه سرکوب، تروریسم حکومتی و رشد فرهنگ ارتجاعی و دین حکومتی است.

بودجه ای غیر واقعی با چاپ اسکناس و افزایش تورم
بر خلاف شعارهایی که خامنه ای و کارگزاران ریز و درشت حکومتی در رابطه با مزایای رشد تولید در مقابله با تحریم و کوتاه کردن وابستگی به نفت می دهند در این بودجه درآمد حاصل از فروش نفت افزایش پیدا کرده است. در لایحه بودجه، فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز پیش بینی شده است. این مقدار رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. (اعتماد آنلاین ۲۳ آذر ۹۹)
تعدادی از مجلس نشینان منابع درآمدها در لایحه بودجه را پوشالی و غیر واقعی ارزیابی کرده اند که ارزیابی درستی است. چرا که با توجه به ادامه تحریمها طی سال آینده، فروش این میزان نفت میسر نیست. حتی اگر مُرده برجام هم زنده شود، امکان فروش این میزان نفت در بازارهای جهانی وجود ندارد.
باند مقابل روحانی که برای نشستن به جای روحانی روزشماری می کند از افزایش کسری بودجه و مقروض شدن بیشتر به بانکها نگران است. مجلس نشینان از یک طرف می گویند که دخل و خرج دولت در سال آینده بر اساس این لایحه با هم سازگار نیست و منجر به چاپ اسکناس و کسری بودجه خواهد شد و از طرف دیگر قانونی برای افزایش انبوه سانتریفوژها و غنی سازی بیشتر که هزینه های زیادی دارد را تصویب می کنند.
توجه به ارقام ستون درآمدها و حرفهای پایوران رژیم نشان می دهد که دولت در سال آینده برای هزینه هایش مجبور به چاپ اسکناس است که منجر به افزایش تورم می شود.
البته باندهای درون رژیم در مورد معافیتهای مالیاتی شرکتها و نهادهای تحت مالکیت و کنترل ولی فقیه اختلاف ندارند و بهتر است گفته شود که نباید به آن ورود کنند. همچنین برسر بودجه نهادهای مذهبی که با نامهای گوناگون و متفاوت از ابزارهای تبلیغاتی فرهنگ و دین حکومتی هستند نیز اختلاف چندانی وجود ندارد.

شرکتهای دولتی، محلی برای سهمگیری و رانتخواری
بر اساس پیوست شماره سه لایحه بودجه، ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و ۲ موسسه غیرانتفاعی که همه وابسته به دولت هستند بیش از ۶۵ درصد بودجه کل را می بلعند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این مورد می گوید: «هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است. ما ۳ ماه است در مجلس داریم سوال می‌کنیم. وزیر نفت آمده در صحن سوال کردیم، جواب نگرفتیم. گفتیم در جمع خصوصی ‌تر بپرسیم. وی به کمیسیون آمد. گفتیم آقای وزیر، این درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است، یک عدد بگو…آخرین جمله ‌ای که گفتند این بود که اینها اسناد طبقه‌ بندی‌شده است و ما فقط به دو یا سه نفر در کشور می ‌گوییم و من حاضرم سوگند بخورم که همان دو یا سه نفر هم نمی ‌دانند دقیقاً شرکت ملی نفت چه قدر درآمد دارد.»
علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد در اسفند ماه ۹۵ درباره عملکرد شرکتهای دولتی گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات‌ مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می ‌شوند که این استخدامها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.» (رادیو زمانه)

سهم مردم از بودجه
در ساختار بودجه هر کشور، سهم نهادهایی مردمی مانند آموزش، پرورش، بهداشت، بیمه های کار و سلامت و تامین اجتماعی و تقویت نهادهای توسعه گر در اقتصاد و فرهنگ و دریافت مالیات همگانی بر درآمد و... تعادل نیروهای اجتماعی را نشان می دهد. از آنجایی که در دیکتاتوری ولایت فقیه، سندیکاها و اتحادیه های کارگری مستقل، نیروهای اجتماعی ضد قدرت و احزاب و رسانه های مستقل از حکومت وجود ندارد و بنابرین نقشی هم نمی توانند بازی کنند، خروجی بودجه مصوب مجلس چیزی جز چپاول و غارت مردم به شکل قانونی نیست.

افزایش بودجه نهادهای سرکوبگر نظامی و فرهنگی
در برابر بی خانمانی، فقر مطلق، کودکان خیابانی، زلزه زدگان و .... بودجه نهادهای سرکوبگر که به برکت رژیم فاسد هر روز شمارشان اضافه می شود، در بودجه بندی هر ساله منجمله در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد. در این مورد هم اختلافی در میان پایوران رژیم نیست.
بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران از ۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سال آینده افزایش پیدا کرده است.
بودجه بسیج از ۹۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۲۱۲۱ میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. بودجه سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی به دلیل کشته شدن فخری زاده از افرایش ۲۵۶ درصدی برخوردار شده است.

بودجه نهادها و موسسات مبلغ جهل و خرافات
بودجه نهادها و مراکز دینی که درآمدهای شان شفاف نبوده و مالیاتی هم به دولت نمی پردازند، برای سال ۱۴۰۰ افزایش قابل توجه در قیاس با سال جاری دارند.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران، مجمع جهانی اهل بیت، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، راهیان نور، ستاد احیای امر به معروف، مجمع جهانی تقریب مذاهب، موسسه نشر آثار امام خمینی ، نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی، بنیاد شهید و اُمور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و ستاد مرکزی راهیان نور، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه که تشکیلاتش در قم است و کارش فعالیت در ۱۳۰ کشور برای تربیت طلبه و دارای ۸۰ مرکز مذهبی برای تبلیغ شیعه در کشورهای دیگر است، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از بودجه سهم می برند که نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایش زیادی دارد. برای مثال «مجموع اعتبارات سازمان حج و زیارت برای سال آینده در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد افزایش را نشان می هد.» (ایسنا ۱۲ آذر ۹۹ )

برآمد
سران شکم سیر رژیم مانند خامنه ای در بگومگو با همدیگر بر سر بودجه بندی سال آینده به گونه ای حرف می زنند که انگار خودشان تازه از راه رسیده و پا به میدان قدرت گذاشته اند. حرفهای پاسدار قالیباف که در دزدی و حاتم بخشیهای قبیله ای در دوران تصدی اش بر شهرداری تهران پر آوازه است، در رابطه با فقر و نداری مردم بسیار چندش آور است. دزدهای حکومتی برای سفید کردن خودشان خود را از همه جا بی خبر و گاهی دزدیهای طرف مقابل را برملا می کنند.
پایه ساختاری بودجه بندی رژیم در همه سالها یکی بوده و تنها اعداد و ارقام آن تغییر کرده است. منظور از یکی بودن ساختار، به این معنا که بودجه تعیین شده در هر سال، دقیقا در پیشبرد اهداف حکومت و پاسخ دهنده نیازهای راهبردی برای سرکوب مردم و برآورده کردن بلندپروازیهای تروریستی و جهان گشایی رژیم بوده است. برآمد همه رویدادها از قیامهای خونین مردمی و حرکتهای اعتراضی علیه فقر و گرسنگی و درخواست مطالبات مردمی نشان داده که هیچ کورسویی در تغییر بودجه به نفع بهبود وضعیت مردم دیده نمی شود و تا زمانی که رژیم بر سر کار است، بودجه در خدمت حفظ رژیم و تحمیل بیشتر فقر و فلاکت به مردم خواهد بود. دزدان و شبیخون زنها، مال دزدیده شده را با کسانی تقسیم می کنند که شریک شان باشند. از یک حکومت فاسد و دزد انتظار تصویب بودجه ای عادلانه یک سراب است.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۲، دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ـ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰